فهرست کتاب


نهضت آزادی

علی رضوی ‏نیا

دمکراسی

دمکراسی، واژه ای یونانی و مرکب از دو کلمه دمو به معنای مردم و کراسی به معنای سلطنت و حکومت است. این واژه برای معرفی سیستم خاصی از حکومت به کار گرفته شده و بعدها توسط سیاست گذاران و مبلغان غربی، به عنوان حکومت مردم بر مردم تبلیغ گردید. دمکراسی در معنای اصطلاحی خود نامی است برای سیستم حکومتی نظام سرمایه داری غرب که از ملزومات این نظام مبتنی بر لیبرالیسم به شمار می رود و با شیوه های حکومتی نظام های دیگر، تفاوت بنیادین دارد.
به دیگر سخن، اصل آزادی انسان و آزادی سرمایه، ایجاب می کند، نظام و سیستمی به وجود آید که این آزادی را تضمین کند و زمینه اجتماعی و سیاسی رشد و توسعه آن، پدیدار شود. نهضت آزادی به حکم اندیشه التقاطی و انطباق دهنده خویش، به دفاع از دمکراسی به عنوان یک نظام سیاسی - اسلامی می پردازد. در حالی که دموکراسی از پایه و اساس و مبنای نظری، خلاف بینش دینی است، چرا که بنای حکومت در اسلام بر آزادی اعتقاد و لیبرالیسم نهاده نشده و هیچ سیستم دیگری غیر از حکومت اسلامی با اسلام سازگاری ندارد. چون حکومت از آن خداست و مجری احکام و قوانین الهی، تنها از جانب او تعیین می شود.
رهبری چنین حکومتی به دست پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و یا ائمه علیهم السلام یا جانشینان آنها است. به اینکه همچون غرب، مردم هر نوع اعتقاد و روش را که به آنان تمایل دارند، برگزینند و هر نوع حکومت و قانونی که می پسندند، برای خود انتخاب کنند.
به دیگر سخن، اداره کنندگان نظام اسلامی، رهبرانی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم از جانب خدا تعیین می شوند و مجری احکام الهی اند. تعیین رهبری بر مبنای رای اکثریت نبوده و انتخابی به مفهوم غربی نیست. بلکه مردم بنا بر تعهد خود، مسئول و موظفند با چنین رهبران الهی، دست بیعت داده و زمینه عملی اجرای احکام الهی و رهنمودهای رهبری را فراهم سازند.
البته نقش مردم از این جهت بسیار حائز اهمیت است چرا که بدون رای و اقبال آنان، استقرار حکومت اسلامی ممکن نیست. این ریشه نظری و عملی حکومت در اسلام است. در زمان غیبت امام (ع) نیز مردم موظفند، فردی را که عالم به دین و متقی و عادلترین مردم است، انتخاب نموده و زمینه اجرای رهبری او را فراهم آورند.
از نظر اسلام، رهبر از میان فقهایی انتخاب می شود که اعلم (عالمترین) اتقی (باتقواترین) و آگاه به مقتضیات زمان باشد. اما نهضت آزادی که اصالت را به حکومت پارلمانی می دهد، سرانجام و به حکم ضرورت، به نفی دخالت خدا و رسول و امام در امور مردم و حکومت، حکم کرده و اعلام می دارد:
برای اداره جامعه، قرآن به دفاع از حقوق و آزادی افراد پرداخته، حکومت و مدیریت یا اداره امور را واگذار به جمهور جامعه و به خود مردم، از طریق مشورت و توافق اکثریت نموده و امرهم شوری بینهم می فرماید و تا آنجا پیش می رود که حتی فرستاده خدا را، مامور و مجاز به ولایت امر امت بر طبق رای خود نکرده، اداره و قوانین و مقررات جوامع، به اصطلاح هزار سال بعد از منتسکیو حالت قرارداد اجتماعی دانسته و همه افراد با مشارکت و موافقت خودشان، قبول حدود و وظایف و اختیارات را می نمایند و بر دولت حکومت می نمایند. باز هم می بینیم، هزاران سال قبل از این که دمکراسی در مکاتب غربی وضع شود، حکومت مستقیم مردم بر مردم در جامعه نبوی (ص) و علوی (ع)، ارائه و اجرا شده است.
حکومت مردم بر مردم، چهره دیگری از لیبرالیسم اجتماعی با حرمت حقوق و آزادی های انسان در رابطه با دولت و جامعه است. اگر بنا شود که زمامدار و دولت را خدا یا یک مقام دینی، علمی و سیاسی، انتخاب و نصب نماید و ملت نقشی در کار کشور خود و جامعه نداشته باشند، اصل آزادی و مسئولیت انسان، مخدوش و خراب می شود.(61)
این موضع چیزی جز نتیجه وابستگی فکری و عملی به غرب نیست و به همین دلیل با مخالفتی که نسبت به حکومت اسلامی و ولایت فقیه دارد، تمام سعی و تلاش خود را به کار می برد تا دمکراسی غربی را اثبات کند.
حال آنکه دمکراسی، تفاوت های اصلی و اساسی با حکومت اسلامی دارد. نخست آنکه در دموکراسی، مردم آزادند که هر کس را اعم از رجال سیاسی یا رجال هنری یا صنعتی و... به ریاست و رهبری خود انتخاب کنند و این آشکارا با حکومت اسلامی در تضاد است. چرا که در اسلام، مردم نمی توانند هر کس را به رهبری خود انتخاب کنند بلکه فقیهی جامع الشرایط باید به رهبری مردم برگزیده شود.
دوم اینکه در حکومت های دمکراسی، مردم به رای خود، افرادی را برای قانونگذاری انتخاب کنند. این قوانین بنا به خواست و تمایل نمایندگان، وضع می شود، اگر چه این قانون مجاز بودن همجنس بازی باشد! (نظیر مصوبه قانون مجلس انگلیس) اما در اسلام، قانونگذاری فقط از جانب خدا صورت می گیرد و رهبر، مجری احکام الهی و یا حداکثر استنباط کننده حکم مسایل مستحدثه - جدید - بر اساس معیارهای مشخص دین است. به دیگر سخن، نمایندگان، قانون وضع نمی کنند بلکه قوانین اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان یا ضرورت ها، استخراج کرده و اعلام می دارند. مگر قوانین خاص و محدود فرعی که حکمی برای آنها در اسلام وجود ندارد. مسئله شورا که در اسلام مطرح شده نیز در همین موارد است نه در امر الهی. یعنی آنجا که حکم خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم روشن است، نیازی به مشورت نیست، اما در مواردی که حکمی برای آن نیست یا در اجرای بعضی احکام، شورایی تشکیل می شود و رهبر نیز مجاز به مشورت است نه مجبور.
نهضت آزادی با چنین افکاری، نمی تواند به روحانیت و فقاهت، معتقد باشد و خداوند نیز در چنین بینشی، مردم و مخلوقات را می آفریند و کار آنها را به خودشان می سپارد و دیگر حق دخالت را در امور جامعه ندارد. چون در غیر این صورت، اصل آزادی انسان خدشه دار می شود. (62)

امام و نهضت آزادی

نامه امام به نهضت آزادی

نوع نگاه امام در تمامی حوادث و رویدادهای انقلاب اسلامی، نسبت به نهضت آزادی، روشن و آشکار است.
حضرت امام (ره) با وجود آگاهی از ماهیت اعتقادی نهضت آزادی و ویژگی غرب مدارانه آن، همواره داشتند با توصیه ها و رهنمودهای دوستانه، راه این سازمان را که پیش از انقلاب در راه آگاهی مردم ایران کوشیده و در براندازی رژیم شاهنشاهی سهیم بود، از راه دیگر سازمان ها و احزاب ملی که بی محابا و جسورانه در برابر اسلام و امام ایستادند، جدا کند و آنان را از خطر جدایی از آحاد ملت و ساز کردن نغمه های دشمن پسندانه برحذر دارد. اما روند حوادث و رویدادها و موضع گیری نهضت آزادی در این موارد، به گونه ای بود که گویا نهضت آزادی می خواست در سرتاسر تاریخ کوتاه انقلاب اسلامی، برخلاف امام گام بردارد و نصایح امام را آویزه گوش قرار ندهد.
سیر جدایی خط نهضت آزادی از خط امام و اختلاف ماهوی این دو تفکر، با توجه به مطالبی که از آغاز گفته شد، نیازمند تحلیل و تفسیر دوباره نیست و موضع گیریی نهضت آزادی در برابر امام در سراسر مطالب این کتاب به چشم می خورد. تنها به عنوان حسن ختام و تصریح بر وجه افتراق و جدایی اندیشه ها و دیدگاههای نهضت آزادی از امام راحل، به ذکر نامه ای از ایشان که در بهمن ماه 1366 خطاب به نهضت آزادی نوشته اند، بسنده می کنیم تا خوانندگان، خود در این باره قضاوت کنند و عملکرد این سازمان را در محکمه عقل و اندیشه و انقلاب، به نقد بگذارند.