توبه

علامه حسن حسن ‏زاده آملی‏‏‏‏‏‏‏

فصل چهارم توبه موقت

اخلاف است که در این که آیه توبه موقت جایز است یا نه؟ فی المثل آیا کسی می تواند توبه کند که فقط یک سال گرد گناه نیاید؟
عده ای بر آن رفته اند که چنین توبه ای صحیح نیست؛ چه این توبه کاشف از آن است که شخص تائب، از ارتکاب گناه، به جهت قبح آن پشیمان نشده است و گرنه پشیمانی او چنان بود که تصمیم می گرفت دیگر هیچ بر گرد آن گناه نگردد. حال که سبب پشیمانی، قبح فعل نبوده، توبه ای نیز محقق نمی شود.
جمعی دیگر توبه موقت را صحیح دانسته اند، چنانکه در واجبات، انجام موقت، صحیح است. بدین بیان که در افعال واجب، اگر چه علت مقتضی به جای آوردن آنها، حسن و وجوب فعل است، لیک چنانکه شخص مکلف بعضی از آنها را در بعضی اوقات - نه همیشه - به انجام رساند، صحیح خواهد بود و عملش قبول است. غایت امر آن که چون پس از انجام فعل، مدتی نافرمانی و فعل را ترک می کند و باید دوباره توبه کند.
نگارنده گوید: تحقیق حق در این مساله، متوقف بر ذکر مقدمه ای است که در ذیل می آید:
امامیه و معتزله، و بالجمله عدلیه، در صحت توبه، ترک معاودت به گناه را - هر گناهی که باشد - شرط دانسته اند. لیک اشاعره چنین شرطی را معتبر نمی دانند؛ چه بر آنند که گاه شخصی از عملی پشیمان می شود ولی پس از مدتی امر به گونه ای دیگر کشته، پشیمانی از میان می رود که خداوند مقلب القلوب است.
آمدی گوید:
توبه، مورد امر و دستور خداوند است، پس گونه ای عبادت است و معلوم است که شرط عبادت که در هنگام عدم معصیت انجام می پذیرد، آن نیست که وقتی دیگر نیز انجام داده شود؛ بلکه غایت امر آن است که چون بار دیگر گناه را مرتکب شود، توبه ای دیگر لازم آید.
حال، پس از ذکر مقدمه ای که بیان گشت، می توان گفت:
به اعتقاد متکلمان امامیه - رضوان الله تعالی علیهم - و نیز معتزله، قول اول درست است؛ یعنی بطلان توبه موقت. چرا که به اعتقاد عدلیه، توبه عبارت از پشیمانی بر عمل است بدان سبب که گناه است، و عزم بر ترک معاودت در زمان آینده.
چنانکه دانسته شد، عزم بر عدم بازگشت ابدی، در توبه شرط است. این شرط مقتضی بطلان توبه موقت است. اما اشاعره از آن جا که قایل به چنین شرطی نیستند، توبه مذکور را صحیح دانسته اند. لیک بعضی از آنان به صراحت گفته اند که البته شخص پشیمان بر گناه، از این عزم بر تقدیر خطور و اقتدار خالی نیست.
در کتاب اصول کافی، از کنانی نقل است که چون امام صادق علیه السلام را از معانی این آیه که: ای مومنان به سوی خدا توبه کنید؛ توبه ای نصوح پرسید، امام در پاسخ فرمود:
(یعنی) بنده از گناه توبه کنند و سپس بدان باز نگردد. (58)
نیز روایت است ابوالحسن (موسی بن جعفر) علیه السلام در پاسخ به همین پرسش، خطاب به محمد بن فضیل فرمود:
(یعنی) از گناه توبه کند و سپس بدان باز نگردد، و محبوب ترین بندگان نزد خدا تعالی منیبان توابند. (59)
و نیز ابوبصیر گوید:
چون امام صادق علیه السلام را از این آیه پرسیدم، فرمود: گناهی که شخص از آن توبه کند و هرگز بدان بازنگردد . پرسیدم: کدام یک از ما بازنگردد؟
فرمود: ای ابامحمد، خداوند از بندگانش آن را دوست دارد که در فتنه (گناه) واقع شود و توبه کند. (60)

فصل پنجم وجوب توبه از گناهان بزرگ و کوچک

گروهی از معتزله بر آن رفته اند، که توبه، تنها از گناهان کبیره که کبیره بودن آنها معلوم و آشکار و یا مظنون است، واجب است. از این رو گناهانی که صغیره بودن آنها معلوم است، توبه واجب نیست، زیرا سبب وجوب توبه، دفع ضرر است، و ضرر در گناهان صغیره حاصل نیست. عده ای دیگر گفته اند: در گناهانی که قبلا از آنها توبه نموده است، توبه مجدد لازم نیست.
لیک به اعتقاد امامیه، توبه از جمیع گناهان، - چه صغیره و چه کبیره و چه اخلال به واجب - لازم است؛ حال، چه پیشتر از آنها توبه کرده باشد یا خیر.
سبب آن است که ترک توبه از گناه - صغیره یا کبیره - اصرار بر گناه محسوب می شود، و اصرار بر گناه، عملی قبیح است که رهایی از آن ممکن نباشد جز به واسطه توبه. پس توبه از همه گناهان واجب است. دیگر آن که سبب وجوب توبه، قبحی است که در فعل حاصل است، و این قبح به طور عموم، در هر دو گونه گناه موجود است، و سبب وجود توبه در گناهان صغیره، قبح آنهاست و این که ضرر و زیانی نیز در آنها باشد یا نباشد، تفاوتی ندارد.

فصل ششم توبه تفصیلی و اجمالی

قاضی القضاة معتزلی معتقد است که بر شخص لازم است در صورتی که گناهان خود را به تفصیل می داند، از یک یک آنها به طور تفصیلی توبه کند، و چنانچه بعضی را به شکل تفصیلی و بعضی دیگر را به اجمال می داند، باید از گناهان دسته اول به تفصیل توبه کند و از گناهان دسته دوم به اجمال . (61)
علامه بهائی قدس سره فرماید:
اما توبه مجمله... محقق طوسی درباره آن، حکمی ننموده است، و البته حکم به صحت آن بعید نیست؛ چه دلیلی بر وجود شرط تفصیل موجود نیست. (62)
نگارنده گوید: شاید شیخ بهائی قدس سره توقف محقق طوسی در این حکم را از کتاب تجرید استفادت برده است؛ در آن جا که محقق طوسی می گوید: در این که تفصیل را در صورت عالم بودن شخص به گناهانش، واجب بدانیم، اشکال است. بدین صورت که در مساله مورد بحث رای صادر ننموده و تعبیر به کلمه اشکال برده است.
علامه حلی در شرحش بر کتاب تجرید؛ پس از ذکر مذهب قاضی القضاة در این مساله، می فرماید:
مصنف (محقق طوسی) به وجوب تفصیل در جایی که گناهان در خاطر شخص، مذکور باشند اشکال وارد کرده است، چه اجتزا، به پشیمانی بر هم عمل قبیحی که از شخص صادر شده ممکن است؛ اگر چه به طور تفصیل بدانها متذکر نباشد.
و رای صواب، صحت توبه مجمله است و قول به اشتراط تفصیل، بس موهون است، مانند قصد روزه که تنها نیت دوری از مفطرات کفرات می کند؛ اگر چه آنها را به تفصیل در خاطر نیاورد. علاوه بر این، دلیلی بر اشتراط تفصیل موجود نیست، پس چگونه بعضی از معتزلیان چنین مدعایی را اثبات توانند کرد.(63)