توبه

علامه حسن حسن ‏زاده آملی‏‏‏‏‏‏‏

فصل سوم توبه مبعضه

در این که آیا توبه بایستی بر جمیع گناهان و قبایح باشد و یا این که می توان تنها از بعضی گناهان توبه کرد و چنین توبه ای، یعنی توبه مبعضه (50) صحیح است یا خیر، اختلاف است.
ابوهاشم (51) معتزلی و جماعتی بر آن رفته اند که توبه مبعضه صحیح نتواند بود. و ابوعلی (52) و جماعی دیگر بر جواز و صحت آن مایل گشته اند.
قایلین به عدم جواز، حجت آورده اند که سبب توبه و پشیمانی، قبح فعل است و اگر جز این باشد، توبه محقق نشود، و از طرفی، این قبح در همه گناهان متحقق است و در همگی حاصل پس چنانچه از پاره ای گناهان توبه کند و پاره ای دیگر را به حال خود رها کند، معلوم می شود که توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است؛ چه اشتراک در علت، اشتراک در معلول را موجب است (53) و چون در توبه، تبعیض راه یابد، توبه نیز منتفی گردد، چرا که علت حصول چنین توبه ای قبح فعل نبوده، بلکه امری دیگر است که در این فعل بوده و در فعل دیگر نه. مثلا کسی که از معصیتی توبه می کند بدان سبب که معصیت مورد نظر برای سلامتی بدنش مضر و زیانبار است، و یا برای حفظ آبروی خویش دست به دامان توبه می شود تا در پیش مردمان، حرمتش حفظ شود، چنین عملی توبه نیست، چه در این جا پشیمانی بر فعل قبیح به جهت آن نیست.
اگر کسی بر همه گناهانش پشیمان شود به حیثی که بگویند او به واسطه ترس از دوزخ توبه کرده است؛ چنانچه غایت توبه اش، همین توبه باشد به شکلی که اگر ترسی نبود، از گناهان توبه نمی کرد، توبه او نیز صحیح نیست،؛ زیرا این توبه و پشیمانی به سبب قبح فعل نبوده است.
همچنین اگر غایت توبه، ترس از دوزخ نباشد، بلکه شخص به سبب قبح فعل توبه کند، ولی مع ذلک ترسی از آتش نیز در میان باشد، به حیثی که اگر قبح فعل نباشد، شخص توبه نکند، توبه آو صحیح است.
همین طور است حکم گناه اخلال به واجب (54) یعنی اگر بر این عمل پشیمان شود بدان سبب که به واجب اخلال نموده، و بر آن شود که آن را ادا نماید؛ توبه اش صحیح است اگر چه ترسی از آتش یا از حمران بهشت نیز در نیت داشته باشد. پس چنانچه این ترس، هدف از توبه باشد، توبه نیز صحیح است.
در غیر این صورت، توبه صحیح است از این روست که شخص ظالم اگر از مظلوم به جهت خوف از عقوبت احتمالی، عذر خواهی کند، عقلا عذرش را نپذیرند - چنانکه در شرح تجرید علامه و مجلی و جز آن مذکور است.
در برابر قایلیین به جواز، توبه مبعضه را به جواز ادای عمل واجبی قیاس کرده اند که صحت آن متوقف برادای عمل واجب دیگر نیست. بدین بیان که اگر توبه از بعضی گناهان و عدم توبه از بعضی دیگر روا نباشد، در اعمال واجب نیز باید چون واجبی را به انجام می رسانیم، واجب دیگر را نیز انجام دهیم. لیک می دانیم که امر در اعمال واجب، چنین نیست. پس در توبه از گناهان نیز نباید چنین باشد. (55)
توضیح آن که چنانکه ترک قبیح برای توبه کننده به سبب قبحی که در آن است، واجب است، فعل واجب نیز به سبب لزوم و وجوب آن، واجب است، حال اگر اشتراک افعال و اعمال قبیح در قبح، موجب عدم صحت توبه مبعضه شود، از اشتراک واجبات در وجوب نیز لازم می آید که ادای یک واجب - بدون انجام واجب دیگر - صحیح نباشد. در صورتی که به اجماع، بطلان تالی، ثابت است؛ چه در این که نماز کسی که روزه واجب را به جای نیاورده صحیح است، اختلافی نیست.
کسانی که چنین توبه ای را روا نمی دانند، به استدلال فوق پاسخ گفته اند که میان ترک قبیح و فعل واجب، تفاوت و فرق است. تعمیم، در ترک واجب است، لیک در فعل واجب نیست. مثلا کسی که می گوید: انار ترش است؛ من انار نمی خورم بایستی از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛ زیرا ترشی که سبب نخوردن است در همه موجود است. ولی اگر کسی بگوید: من انار را به سبب ترشی آن می خوردم لازم نیست همه انارها را بخورد؛ چه فعل خوردن با خوردن یک انار تحقی می یابد. بنابر این دو مساله یاد شده، مختلف و دگرگونند.
مؤلف مجلی، علی رغم آنکه می دانیم قیاس در امثال این مباحث حجت نیست، می گوید:
گویم: تفاوت در این است که در تعلیل مذکور، میان ترک قبیح با فعل واجب بدان جهت که هر دو در علت مشترکند، قیاس انجام شده است. این علت، عبارت است از وجوب فعل به جهت وجوبش، و ترک قبیح به جهت قبحش. البته این قیاس، تام نیست؛ چه در آن، میان اصل و فرع، فرق و تفاوت حاصل است؛ چرا که یکی از آنها از باب فعل است و دیگری از باب ترک. از این رو، اتحاد در علت در میان نخواد بود؛ زیرا اختلاف در اصل و فرع، موجب اختلاف آنها در علت است و در نتیجه اختلاف در حکم را نیز موجب می شود. پس این قیاس با وجود، تفاوت یاد شده تام نبوده، تعلیل بدان نیز ناقص است.
نگارنده گوید: قول راست و صواب در این مساله، صحت توبه مبعضه است - چنانکه محقق طوسی، علامه حلی شیخ بهائی - در شرح اربعین - و جمهور علمای دو فرقه بر آن رفته اند.
بیان مطلب چنین است که وقوع هر نوع فعلی به سبب انگیزه و داعی آن است؛ چنانکه انتفای آن فعل نیز به حسب مانع و صارفی است که از وقوع آن ممانعت می کند. حال اگر انگیزه و داعی، رجحان یابد فعل نیز وقوع خواهد یافت. بنابراین، ممکن است فاعل قبایح، انگیزه پشیمانی را بر آن قبایح ترجیح دهد بدین وسیله که امری دیگر چون بزرگ بودن گناه، فزونی نهی هایی که بر آن وارد شد و یا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه کند.
به بیان دیگر، گاه افعال متعدد دارای انگیزه ها و دواعی مشترکی هستند، و شخص می تواند با افزون نمودن این انگیزه ها، بعضی از افعال را بر بعضی دیگر ترجیح دهد، پس رواست که قبح فعل ، انگیزه پشیمانی شخص بر بعضی از گناهان شود. حال، چنانچه اعمال قبیح دارای دواعی و انگیزه هایی باشند که در توان و قوت، همسان یکدیگرند، توبه بر بعضی از آنها صحیح نخواهد بود.
علامه، شیخ بهایی در کتاب شرح اربعین می فرماید:
قول اصح، صحت توبه مبعضه است و اگر جز این باشد، توبه از کفر همراه با اصرار بر صغیره صحیح نباشد همچنین علامه حلی فرماید: زیرا چون شخص یهودی، درهمی برباید و سپس از یهودیت خویش توبه کند بدون آن که از دزدی توبه کند، به اجماع او را مسلمان دانند
محقق طوسی قدس سره در تجرید، پس از اختیار صحت توبه مبعضه چنین می فرماید:
تاویل کلام مبارک امیرمؤمنان و فرزندان پاکش علیه السلام نیز همین است؛ یعنی توبه از پاره ای گناهان و در عین حال عدم توبه از پاره ای دیگر صحیح است، چه در غیر این صورت باید کسی را که از کفر توبه کرده ولی از گناه صغیر نه، کافر دانست.
علامه قدس سره نیز در شرح تجرید، در توضیح آن می فرماید:
بنابراین بایستی کلام امیرمؤمنان، علی علیه السلام و فرزندانش مانند امام رضا، و جز ایشان علیه السلام را که بر طبق نقل، صحت توبه مبعضه را نفی فرموده اند، به تاویل برد؛ چه در غیر این صورت خرق اجماع لازم آید، و تالی باطل است، پس مقدم نیز چون آن باطل باشد. بیان ملازمه آن است که چون کافر از کفر توبه کند و اسلام آورد در حالی که بر دروغ است، یا بر او حکم به اسلام می گردد و توبه اش پذیرفته می شود و یا نه؛ اگر بر او حکم اسلام شود مطلوب ما ثابت می گردد، و در غیر این صورت، خرق اجماع لازم می آید. ابوهاشم بر آن رفته است که چنین شخصی مستحق عقاب کفر است و اسلام توبه اش پذیرفته نیست؛ لیک اطلاق نام اسلام نیز بر او ممتنع نیست.
ابن ابی جمهور احسائی در کتاب مجلی، از بعضی مشایخ نقل کرده است:
چون دو قبیح در علت قبح مشترک نباشند، توبه از یکی دون دیگر، پذیرفته نیست، و اگر در علت مختلف باشند بدین صورت که علت قبح یکی از آن؛، جز علت قبح دیگری باشد، چنین توبه ای صحیح است. مثال نوع اول، زنا و لواط است. چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس این دو در علت قبح متحدند. مثال نوع دوم، زنا و شرب خمر است؛ چه علت در گناه دوم، حفظ عقل باشد و در گناه اول، حفظ نسب.
ابن ابی الجمهور سپس می گوید که این قول، نزدیکتر به صواب و بلکه تحقیق در مساله همین است، و حمل سخن ائمه هدی علیه السلام بر این وجه مناسب تر است از تاویل اول - یعنی معنایی که شیخ طوسی و جز او برای روایات مقدر دانسته اند، فتامل.
لیک در نهج البلاغه، از امیرمومنان علیه السلام فرمایشی است که گواه است بر عدم جواز توبه مبعضه. در آن جا برای محصل حقیقت توبه و انتفاع از استغفار، شش شرط ذکر شده است که در ظاهر بدون وجود آن شرایط توبه واستغفار را نفع و سودی نیست.
ماجرا چنین است که شخصی در حضور وصی علیه السلام از خاندان طلب غفران نموده، می گوید: استغفرالله! امیرمؤمنان در پاسخ می فرماید:
مادرت به عزایت بنشیند! آیا می دانی که استغفار چیست؟ استغفار، مقام والامرتبگان است. استغفار نامی است که آن را شش معنا(و شرط) است:
اول پشیمانی بر گذشته.
دوم تصمیم بر آن که تا ابد گرد گناهی نایی.
سوم آن که حقوق خلایق خدا را بدانان بازدهی؛ چنانکه خداوند را ملاقات کنی بدون آن که حقی بر گردنت باشد.
چهارم آن که هر عمل واجبی که ضایع کرده ای قضا و حقش را ادا کنی.
پنجم گوشتی که در حرام بر بدنت روییده، با سختی ناراحتی بر گناهانت آب کنی؛ چنانکه پوستت به استخوان رسد و گوشتی تازه روید.
ششم به بدنت درد عبادت طاعت رسانی؛ همچنانکه شیرینی گناه بدان رسانیده ای، پس چون چنین کردی ، حال بگو: استغفرالله! (56)
حال، جای این پرسش است که چگونه می توان میان قول به جواز توبه مبعضه و فرمایش علی علیه السلام توافق حاصل نمود؟
در پاسخ باید گفت: این کلام، اشارت است به حقیقت توبه کامل، نه مطلق توبه؛ چنانکه پیش ازاین دانسته شد که مسلمانان بر مواردی چون قبول توبه شخص یهودی که درهمی دزدیده، لیک تنها از یهودیت خویش توبه کرده، نه از دزدی، اجماع نموده اند. (57)

فصل چهارم توبه موقت

اخلاف است که در این که آیه توبه موقت جایز است یا نه؟ فی المثل آیا کسی می تواند توبه کند که فقط یک سال گرد گناه نیاید؟
عده ای بر آن رفته اند که چنین توبه ای صحیح نیست؛ چه این توبه کاشف از آن است که شخص تائب، از ارتکاب گناه، به جهت قبح آن پشیمان نشده است و گرنه پشیمانی او چنان بود که تصمیم می گرفت دیگر هیچ بر گرد آن گناه نگردد. حال که سبب پشیمانی، قبح فعل نبوده، توبه ای نیز محقق نمی شود.
جمعی دیگر توبه موقت را صحیح دانسته اند، چنانکه در واجبات، انجام موقت، صحیح است. بدین بیان که در افعال واجب، اگر چه علت مقتضی به جای آوردن آنها، حسن و وجوب فعل است، لیک چنانکه شخص مکلف بعضی از آنها را در بعضی اوقات - نه همیشه - به انجام رساند، صحیح خواهد بود و عملش قبول است. غایت امر آن که چون پس از انجام فعل، مدتی نافرمانی و فعل را ترک می کند و باید دوباره توبه کند.
نگارنده گوید: تحقیق حق در این مساله، متوقف بر ذکر مقدمه ای است که در ذیل می آید:
امامیه و معتزله، و بالجمله عدلیه، در صحت توبه، ترک معاودت به گناه را - هر گناهی که باشد - شرط دانسته اند. لیک اشاعره چنین شرطی را معتبر نمی دانند؛ چه بر آنند که گاه شخصی از عملی پشیمان می شود ولی پس از مدتی امر به گونه ای دیگر کشته، پشیمانی از میان می رود که خداوند مقلب القلوب است.
آمدی گوید:
توبه، مورد امر و دستور خداوند است، پس گونه ای عبادت است و معلوم است که شرط عبادت که در هنگام عدم معصیت انجام می پذیرد، آن نیست که وقتی دیگر نیز انجام داده شود؛ بلکه غایت امر آن است که چون بار دیگر گناه را مرتکب شود، توبه ای دیگر لازم آید.
حال، پس از ذکر مقدمه ای که بیان گشت، می توان گفت:
به اعتقاد متکلمان امامیه - رضوان الله تعالی علیهم - و نیز معتزله، قول اول درست است؛ یعنی بطلان توبه موقت. چرا که به اعتقاد عدلیه، توبه عبارت از پشیمانی بر عمل است بدان سبب که گناه است، و عزم بر ترک معاودت در زمان آینده.
چنانکه دانسته شد، عزم بر عدم بازگشت ابدی، در توبه شرط است. این شرط مقتضی بطلان توبه موقت است. اما اشاعره از آن جا که قایل به چنین شرطی نیستند، توبه مذکور را صحیح دانسته اند. لیک بعضی از آنان به صراحت گفته اند که البته شخص پشیمان بر گناه، از این عزم بر تقدیر خطور و اقتدار خالی نیست.
در کتاب اصول کافی، از کنانی نقل است که چون امام صادق علیه السلام را از معانی این آیه که: ای مومنان به سوی خدا توبه کنید؛ توبه ای نصوح پرسید، امام در پاسخ فرمود:
(یعنی) بنده از گناه توبه کنند و سپس بدان باز نگردد. (58)
نیز روایت است ابوالحسن (موسی بن جعفر) علیه السلام در پاسخ به همین پرسش، خطاب به محمد بن فضیل فرمود:
(یعنی) از گناه توبه کند و سپس بدان باز نگردد، و محبوب ترین بندگان نزد خدا تعالی منیبان توابند. (59)
و نیز ابوبصیر گوید:
چون امام صادق علیه السلام را از این آیه پرسیدم، فرمود: گناهی که شخص از آن توبه کند و هرگز بدان بازنگردد . پرسیدم: کدام یک از ما بازنگردد؟
فرمود: ای ابامحمد، خداوند از بندگانش آن را دوست دارد که در فتنه (گناه) واقع شود و توبه کند. (60)

فصل پنجم وجوب توبه از گناهان بزرگ و کوچک

گروهی از معتزله بر آن رفته اند، که توبه، تنها از گناهان کبیره که کبیره بودن آنها معلوم و آشکار و یا مظنون است، واجب است. از این رو گناهانی که صغیره بودن آنها معلوم است، توبه واجب نیست، زیرا سبب وجوب توبه، دفع ضرر است، و ضرر در گناهان صغیره حاصل نیست. عده ای دیگر گفته اند: در گناهانی که قبلا از آنها توبه نموده است، توبه مجدد لازم نیست.
لیک به اعتقاد امامیه، توبه از جمیع گناهان، - چه صغیره و چه کبیره و چه اخلال به واجب - لازم است؛ حال، چه پیشتر از آنها توبه کرده باشد یا خیر.
سبب آن است که ترک توبه از گناه - صغیره یا کبیره - اصرار بر گناه محسوب می شود، و اصرار بر گناه، عملی قبیح است که رهایی از آن ممکن نباشد جز به واسطه توبه. پس توبه از همه گناهان واجب است. دیگر آن که سبب وجوب توبه، قبحی است که در فعل حاصل است، و این قبح به طور عموم، در هر دو گونه گناه موجود است، و سبب وجود توبه در گناهان صغیره، قبح آنهاست و این که ضرر و زیانی نیز در آنها باشد یا نباشد، تفاوتی ندارد.