توبه

علامه حسن حسن ‏زاده آملی‏‏‏‏‏‏‏

تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به اعتبار که گناهان و معاصی، مختلف و دگرگونند، دارای انواعی است.
در کتاب شرح تجرید علامه و نیز کتاب مجلی ابن ابی جمهور احسائی و احیاء العلوم غزالی و دیگر کتاب کلامی آمده است که توبه یا از گناهی است که متعلق به حق خاص خدای تعالی است، و یا از گناهی است متعلق به حق آدمی.
گناه به گونه اول نیز یا عبارت از انجام فعلی مانند شرب خمر و یا زناست و یا ترک عملی واجب چون زکات و نماز. برای توبه از قسم اول، پشیمانی و نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافی است.
لیکن قسم دوم را به حسب قوانین شرعی، احکامی است خاص؛ زیرا گاه گناه از اقسامی است مانند پوشیدن لباس حریر ( برای مردان)، شراب خواری و گوش دادن به غنا، که برای توبه از آن امری دیگر جز پشیمانی لازم نیست.
و گاه دیگر گناه از اقسامی است که در آن جز پشیمانی، ادای حقوق خداوند و حقوق مردمان نیز - مالی یا غیر مالی - لازم است. در این صورت، بایستی همراه با توبه، عمل مربوط نیز به انجام می رسد.
مثلا کسی که ترک زکات کرده است، بایستی علاوه بر پشیمانی، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه، قضای نمازهای ترک شده لازم است. ولی نماز عیدین (به فرض وجوب) چنانکه ترک شود، قضای آن لازم نیست و تنها پشیمانی و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت می کند.
برای توبه از گناهی که مربوط به حق انسانی است، بایستی به گونه ای حق شخص بدو رد شود .
اگر حق، مالی باشد، مال به صاحب حق، و چنانچه در قید حیات نیست، به ورثه اش پرداخت گردد، ولی اگر شخص توبه کننده، برای رد مال به صاحبش، تمکن مالی ندارد، فقط تصمیم بر آن کافی است.
اگر حقی که بر گردن اوست، چیزی چون حد قذف قصاص باشد، باید به ادای آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولیای مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیه یا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده، بایستی خود را برای قصاص عضو، به مجنی علیه (41) و یا ورثه او تسلیم کند.
بلکه در حقوق غیر مالی مردم نیز اگر چیزی جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضای نمازهای فوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است در صورت امکان به ادای حق اقدام نماید، چون حقوق مالی. ولی اگر حق (42) حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر است. بدین ترتیب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست می تواند نزد حاکم (شرع) اقرار کرده، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گناه خویش را مخفی کرده، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بیش از آن که علیه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است، توبه کند، حدی بر او نخواهد بود.
در مواردی، جنایت شخص جانی، در ارتباط با دین و مذهب شخص مجنی علیه است؛ مانند آن که شبهه ای دینی بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است. در چنین مواردی باید او را ارشاد کند و از گمراهی و ضلالتی که موجبش بوده، رهایی اش بخشد؛ البته اگر امکان آن باشد. چنانچه شخص، پیش از تمکن بمیرد و یا تمام سعی خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعی اش به جایی نرسد، عقابی بر او نخواهد بود، زیرا او سعی و جهد خویش را به کار برده است.
درباره توبه از گناه غیبت باید گفت: اگر شخص مغتاب (43)، از غیبت با خبر گشته، بایستی شخص مرتکب گناه غیبت، از او عذر خواسته، حلالیت بطلبد، چه به واسطه غیبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است، پس بایستی به عذر و پشیمانی، خطای خود را جبران کند.
در صورتی که شخص مغتاب از غیبت آگاه نگشته است، عذر خواهی و طلب حلالیت لازم نیست، زیرا او را از غیبت انجام شده، غم و دردی وارد نشده است. لیک در این قسم و هم در قسم پیش، اظهار پشیمانی به درگاه خدای تعالی - از نافرمانی و تخلفی که از نهی او فرموده - لازم است؛ چنانکه بایستی بر عدم تکرار گناه نیز عزم جزم نماید. آنچه بیان گشت اعتقاد فرقه حقه امامیه درباره گناه غیبت است. (44)
ابن ابی الجمهور احسائی در مجلی می گوید:
و مروی است که باید برای او استغفار کند؛ یعنی واجب است مغتاب (فاعل) برای مغتاب (مفعور استغفار نماید.
و در کافی و نیز من لا یحضره الفقیه، از ابوعبدالله، امام صادق علیه السلام نقل کرده است:
پیامبر صلی الله علیه و آله را پرسیدند که کفاره غیبت چیست؟ فرمود: هرگاه به یاد شخصی که غیبتش نموده، افتد، برای او از خداوند طلب غفران کند. (45)
و در مجمع البیان، در تفسیر سوره مبارک حجرات در آن جا که خدای تعالی می فرماید: و بعضی از شما، بعضی دیگر را غیبت نکند (46) آمده است:
و از جابر نقل است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از غیبت بر حذر باشید؛ چه غیبت بدتر از زناست. سپس فرمود: مردی که زنا کند و پس از آن توبه نماید، خدایش آمرزد، لیک غیبت کننده را تا غیبت شونده نبخشاید، نیامرزد.

آیا ادای حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟

باید دانست اموری چون قضای وظایف فوت شده و ادای حقوق خداوند و مردم و جز آن، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن.
از این رو، محقق طوسی (47) در شرح تجرید، پس از ذکر ادای حقوق به طور مطلق، می گوید: و این امور، اجزای توبه نیستند. یعنی امور یاد شده، چنین نیستند که اجزای توبه محسوب گردند و بدون آنها، توبه صحیح نباشد؛ به شکل انتفای کل بدون وجود جزو.
و این قول، رد است بر کلام معتزله، چه آنان - چنانکه در ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام آمده است - بر آن رفته اند که در صحت توبه، رد مظالم (48) شرط است. بنابر اعتقاد آنان، توبه از هیچ گناهی صحت نپذیرد جز به خروج از آن گناه، مانند رد مال به صاحبش و بری گشتن از آن یا عذر خواهی از شخص غیبت شده و راضی نمودن او در صورتی که از غیبت مطلع گشته است.
لیکن علمای امامیه - که اشاعره نیز در این رای با آنان موافقند - بر آنند که اگر چه این امبر خود واجب است، ولی دخلی در صحت توبه و پشیمانی ندارد. آمدی گوید:
چون از کسی گناهی چون قتل و ضرب سر زند، دو امر بر او واجب گردد، (اول) توبه و دوم خروج از گناهت و آن (واجب دوم) عبارت از این است که در صورت امکان، خویش را تسلیم کند، تا حق را از او بستانند، و آن کس که (فقط) توبه کند، یکی از دو واجب را ادا نموده است، و کسی که یکی از دو واجب را به جای آورد،، صحت آن متوقف بر ادای واجب دوم نیست، چنانکه اگر دو نماز بر کسی واجب شود و او یکی از آن دو را أدا کند. (49)
و شیخنا، علامه بهایی قدس سره می فرماید:
و بدان که ادای آنچه که در اثر گناه لازم شود، یعنی قضای وظایف فوت شده و ادای حقوق و تمکین برای قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه، شرط نیست، بلکه خود واجبی است مستقل، و توبه ای که بدون آن است، صحیح است، لیک همراه با آن کاملتر و تمامتر خواهد بود.
یکی از علما گفته است: توبه از سه امر تشکیل یاد: (اول) علم و (دوم) حال و (سوم) عمل. اما علم، پس آن عبارت از یقین است به آن که گناهان، سمومی مهلکند و حجابی میان عبد و محبوبش. این یقین، حالتی دیگر را ثمر می دهد که عبارت باشد از تالم برای فوات مطلوب و تاسف بر فعل ذنوب و از این حالت، تعبیر به ندم ( پشیمانی) می شود، که آن نیز حالتی سوم را موجب می شود، و آن عبارت است از ترک گناهان در هر حال و عزم بر آن که دیگر در آینده به سویشان باز نگردد، و حقوق خدای تعالی و حقوق مردمان را که در گذشته، پایمال کرده، تدارک بیند و به جای آورد. چنانچه نتواند حقوق مردم را باز گرداند، باید عبادات خویش را افزون کند تا به قیامت، پس از کسر حقوق مردم از آنها، قدری بماند که او را کفایت کند.
و این امور، در حصول، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق می شود و گاه تنها بر پشیمانی. علم، چون مقدمه باشد و ترک، چون ثمره. پس پشیمانی محفوف به دو سوی است؛ سوی اول مثمر پشیمانی است و سوی دیگر ثمره آن چنانکه امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
پشیمانی بر شر، داعی و موجب به ترک آن است.
و ترتیب این امور، تنها مختص به توبه نیست، بلکه انتظام صبر و شکر و رضا و جز آن از مقامات دیگر دین نیز به علم و حال و عمل است.
و چون این امور با یکدیگر قیاس شوند؛ در چشم ظاهربینان چنین آید که علوم مطلقا برای نیل به احوال خواسته شوند، و احوال برای اعمال؛ لیک در نظر اهل بصایر و الوالالباب، امر به عکس است، چه نزد آنان اعمال برای نیل به احوالند، و احوال برای مردم. پس افضل، علوم باشد و پس از آن، احوال و سپس اعمال، زیرا هر چه که برای غیر خواسته شود، ناگزیر، آن غیر برتر از آن باشد.

فصل سوم توبه مبعضه

در این که آیا توبه بایستی بر جمیع گناهان و قبایح باشد و یا این که می توان تنها از بعضی گناهان توبه کرد و چنین توبه ای، یعنی توبه مبعضه (50) صحیح است یا خیر، اختلاف است.
ابوهاشم (51) معتزلی و جماعتی بر آن رفته اند که توبه مبعضه صحیح نتواند بود. و ابوعلی (52) و جماعی دیگر بر جواز و صحت آن مایل گشته اند.
قایلین به عدم جواز، حجت آورده اند که سبب توبه و پشیمانی، قبح فعل است و اگر جز این باشد، توبه محقق نشود، و از طرفی، این قبح در همه گناهان متحقق است و در همگی حاصل پس چنانچه از پاره ای گناهان توبه کند و پاره ای دیگر را به حال خود رها کند، معلوم می شود که توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است؛ چه اشتراک در علت، اشتراک در معلول را موجب است (53) و چون در توبه، تبعیض راه یابد، توبه نیز منتفی گردد، چرا که علت حصول چنین توبه ای قبح فعل نبوده، بلکه امری دیگر است که در این فعل بوده و در فعل دیگر نه. مثلا کسی که از معصیتی توبه می کند بدان سبب که معصیت مورد نظر برای سلامتی بدنش مضر و زیانبار است، و یا برای حفظ آبروی خویش دست به دامان توبه می شود تا در پیش مردمان، حرمتش حفظ شود، چنین عملی توبه نیست، چه در این جا پشیمانی بر فعل قبیح به جهت آن نیست.
اگر کسی بر همه گناهانش پشیمان شود به حیثی که بگویند او به واسطه ترس از دوزخ توبه کرده است؛ چنانچه غایت توبه اش، همین توبه باشد به شکلی که اگر ترسی نبود، از گناهان توبه نمی کرد، توبه او نیز صحیح نیست،؛ زیرا این توبه و پشیمانی به سبب قبح فعل نبوده است.
همچنین اگر غایت توبه، ترس از دوزخ نباشد، بلکه شخص به سبب قبح فعل توبه کند، ولی مع ذلک ترسی از آتش نیز در میان باشد، به حیثی که اگر قبح فعل نباشد، شخص توبه نکند، توبه آو صحیح است.
همین طور است حکم گناه اخلال به واجب (54) یعنی اگر بر این عمل پشیمان شود بدان سبب که به واجب اخلال نموده، و بر آن شود که آن را ادا نماید؛ توبه اش صحیح است اگر چه ترسی از آتش یا از حمران بهشت نیز در نیت داشته باشد. پس چنانچه این ترس، هدف از توبه باشد، توبه نیز صحیح است.
در غیر این صورت، توبه صحیح است از این روست که شخص ظالم اگر از مظلوم به جهت خوف از عقوبت احتمالی، عذر خواهی کند، عقلا عذرش را نپذیرند - چنانکه در شرح تجرید علامه و مجلی و جز آن مذکور است.
در برابر قایلیین به جواز، توبه مبعضه را به جواز ادای عمل واجبی قیاس کرده اند که صحت آن متوقف برادای عمل واجب دیگر نیست. بدین بیان که اگر توبه از بعضی گناهان و عدم توبه از بعضی دیگر روا نباشد، در اعمال واجب نیز باید چون واجبی را به انجام می رسانیم، واجب دیگر را نیز انجام دهیم. لیک می دانیم که امر در اعمال واجب، چنین نیست. پس در توبه از گناهان نیز نباید چنین باشد. (55)
توضیح آن که چنانکه ترک قبیح برای توبه کننده به سبب قبحی که در آن است، واجب است، فعل واجب نیز به سبب لزوم و وجوب آن، واجب است، حال اگر اشتراک افعال و اعمال قبیح در قبح، موجب عدم صحت توبه مبعضه شود، از اشتراک واجبات در وجوب نیز لازم می آید که ادای یک واجب - بدون انجام واجب دیگر - صحیح نباشد. در صورتی که به اجماع، بطلان تالی، ثابت است؛ چه در این که نماز کسی که روزه واجب را به جای نیاورده صحیح است، اختلافی نیست.
کسانی که چنین توبه ای را روا نمی دانند، به استدلال فوق پاسخ گفته اند که میان ترک قبیح و فعل واجب، تفاوت و فرق است. تعمیم، در ترک واجب است، لیک در فعل واجب نیست. مثلا کسی که می گوید: انار ترش است؛ من انار نمی خورم بایستی از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛ زیرا ترشی که سبب نخوردن است در همه موجود است. ولی اگر کسی بگوید: من انار را به سبب ترشی آن می خوردم لازم نیست همه انارها را بخورد؛ چه فعل خوردن با خوردن یک انار تحقی می یابد. بنابر این دو مساله یاد شده، مختلف و دگرگونند.
مؤلف مجلی، علی رغم آنکه می دانیم قیاس در امثال این مباحث حجت نیست، می گوید:
گویم: تفاوت در این است که در تعلیل مذکور، میان ترک قبیح با فعل واجب بدان جهت که هر دو در علت مشترکند، قیاس انجام شده است. این علت، عبارت است از وجوب فعل به جهت وجوبش، و ترک قبیح به جهت قبحش. البته این قیاس، تام نیست؛ چه در آن، میان اصل و فرع، فرق و تفاوت حاصل است؛ چرا که یکی از آنها از باب فعل است و دیگری از باب ترک. از این رو، اتحاد در علت در میان نخواد بود؛ زیرا اختلاف در اصل و فرع، موجب اختلاف آنها در علت است و در نتیجه اختلاف در حکم را نیز موجب می شود. پس این قیاس با وجود، تفاوت یاد شده تام نبوده، تعلیل بدان نیز ناقص است.
نگارنده گوید: قول راست و صواب در این مساله، صحت توبه مبعضه است - چنانکه محقق طوسی، علامه حلی شیخ بهائی - در شرح اربعین - و جمهور علمای دو فرقه بر آن رفته اند.
بیان مطلب چنین است که وقوع هر نوع فعلی به سبب انگیزه و داعی آن است؛ چنانکه انتفای آن فعل نیز به حسب مانع و صارفی است که از وقوع آن ممانعت می کند. حال اگر انگیزه و داعی، رجحان یابد فعل نیز وقوع خواهد یافت. بنابراین، ممکن است فاعل قبایح، انگیزه پشیمانی را بر آن قبایح ترجیح دهد بدین وسیله که امری دیگر چون بزرگ بودن گناه، فزونی نهی هایی که بر آن وارد شد و یا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه کند.
به بیان دیگر، گاه افعال متعدد دارای انگیزه ها و دواعی مشترکی هستند، و شخص می تواند با افزون نمودن این انگیزه ها، بعضی از افعال را بر بعضی دیگر ترجیح دهد، پس رواست که قبح فعل ، انگیزه پشیمانی شخص بر بعضی از گناهان شود. حال، چنانچه اعمال قبیح دارای دواعی و انگیزه هایی باشند که در توان و قوت، همسان یکدیگرند، توبه بر بعضی از آنها صحیح نخواهد بود.
علامه، شیخ بهایی در کتاب شرح اربعین می فرماید:
قول اصح، صحت توبه مبعضه است و اگر جز این باشد، توبه از کفر همراه با اصرار بر صغیره صحیح نباشد همچنین علامه حلی فرماید: زیرا چون شخص یهودی، درهمی برباید و سپس از یهودیت خویش توبه کند بدون آن که از دزدی توبه کند، به اجماع او را مسلمان دانند
محقق طوسی قدس سره در تجرید، پس از اختیار صحت توبه مبعضه چنین می فرماید:
تاویل کلام مبارک امیرمؤمنان و فرزندان پاکش علیه السلام نیز همین است؛ یعنی توبه از پاره ای گناهان و در عین حال عدم توبه از پاره ای دیگر صحیح است، چه در غیر این صورت باید کسی را که از کفر توبه کرده ولی از گناه صغیر نه، کافر دانست.
علامه قدس سره نیز در شرح تجرید، در توضیح آن می فرماید:
بنابراین بایستی کلام امیرمؤمنان، علی علیه السلام و فرزندانش مانند امام رضا، و جز ایشان علیه السلام را که بر طبق نقل، صحت توبه مبعضه را نفی فرموده اند، به تاویل برد؛ چه در غیر این صورت خرق اجماع لازم آید، و تالی باطل است، پس مقدم نیز چون آن باطل باشد. بیان ملازمه آن است که چون کافر از کفر توبه کند و اسلام آورد در حالی که بر دروغ است، یا بر او حکم به اسلام می گردد و توبه اش پذیرفته می شود و یا نه؛ اگر بر او حکم اسلام شود مطلوب ما ثابت می گردد، و در غیر این صورت، خرق اجماع لازم می آید. ابوهاشم بر آن رفته است که چنین شخصی مستحق عقاب کفر است و اسلام توبه اش پذیرفته نیست؛ لیک اطلاق نام اسلام نیز بر او ممتنع نیست.
ابن ابی جمهور احسائی در کتاب مجلی، از بعضی مشایخ نقل کرده است:
چون دو قبیح در علت قبح مشترک نباشند، توبه از یکی دون دیگر، پذیرفته نیست، و اگر در علت مختلف باشند بدین صورت که علت قبح یکی از آن؛، جز علت قبح دیگری باشد، چنین توبه ای صحیح است. مثال نوع اول، زنا و لواط است. چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس این دو در علت قبح متحدند. مثال نوع دوم، زنا و شرب خمر است؛ چه علت در گناه دوم، حفظ عقل باشد و در گناه اول، حفظ نسب.
ابن ابی الجمهور سپس می گوید که این قول، نزدیکتر به صواب و بلکه تحقیق در مساله همین است، و حمل سخن ائمه هدی علیه السلام بر این وجه مناسب تر است از تاویل اول - یعنی معنایی که شیخ طوسی و جز او برای روایات مقدر دانسته اند، فتامل.
لیک در نهج البلاغه، از امیرمومنان علیه السلام فرمایشی است که گواه است بر عدم جواز توبه مبعضه. در آن جا برای محصل حقیقت توبه و انتفاع از استغفار، شش شرط ذکر شده است که در ظاهر بدون وجود آن شرایط توبه واستغفار را نفع و سودی نیست.
ماجرا چنین است که شخصی در حضور وصی علیه السلام از خاندان طلب غفران نموده، می گوید: استغفرالله! امیرمؤمنان در پاسخ می فرماید:
مادرت به عزایت بنشیند! آیا می دانی که استغفار چیست؟ استغفار، مقام والامرتبگان است. استغفار نامی است که آن را شش معنا(و شرط) است:
اول پشیمانی بر گذشته.
دوم تصمیم بر آن که تا ابد گرد گناهی نایی.
سوم آن که حقوق خلایق خدا را بدانان بازدهی؛ چنانکه خداوند را ملاقات کنی بدون آن که حقی بر گردنت باشد.
چهارم آن که هر عمل واجبی که ضایع کرده ای قضا و حقش را ادا کنی.
پنجم گوشتی که در حرام بر بدنت روییده، با سختی ناراحتی بر گناهانت آب کنی؛ چنانکه پوستت به استخوان رسد و گوشتی تازه روید.
ششم به بدنت درد عبادت طاعت رسانی؛ همچنانکه شیرینی گناه بدان رسانیده ای، پس چون چنین کردی ، حال بگو: استغفرالله! (56)
حال، جای این پرسش است که چگونه می توان میان قول به جواز توبه مبعضه و فرمایش علی علیه السلام توافق حاصل نمود؟
در پاسخ باید گفت: این کلام، اشارت است به حقیقت توبه کامل، نه مطلق توبه؛ چنانکه پیش ازاین دانسته شد که مسلمانان بر مواردی چون قبول توبه شخص یهودی که درهمی دزدیده، لیک تنها از یهودیت خویش توبه کرده، نه از دزدی، اجماع نموده اند. (57)