توبه

علامه حسن حسن ‏زاده آملی‏‏‏‏‏‏‏

فوری بودن توبه

پس توبه - برای دفع ضرر - و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح یا اخلال به واجب، لازم و واجب است، و از آنچه گفته شد - چنانکه پیداست - وجوب فوری بودن توبه نیز استفاده می گردد.
این که گفتیم و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح برای آن است که گناهان صغیره را نیز شامل شود؛ زیرا چه بسا شخصی معترض گوید: استدلال شما که در ان بیان گشت که توبه برای دفع ضرر، لازم است، ممکن است شامل گناهان صغیره نشود.
علامه، شیخ بهایی (36) چنانکه در ریاض السالکین (37) آمده، می فرماید:
شکی نیست که توبه، به وفور واجب است، چه گناهان به منزله سمونی هستند که به بدن آسیب و ضرر می رسانند، و چنانکه بر کسی که سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نماید تا بدن در شرف مرگ خویش را نجات دهد ، بر گناهار نیز واجب است که به ترک گناه مبادرت ورزد تا دین خود را که در شرف تباهی است رهایی بخشد، و البته خلافی در اصل وجوب توبه، به دلیل سمعت نیست، چه بدان صریحا در قرآن امر شده و بر ترکش وعید آمده است که خدای تعالی می فرماید:
ای مؤمنان! به سوی خدای، توبه کنید؛ توبه ای نصوح(38) و نیز فرماید. و آن که توبه نکند از ستمکاران باشد(39) و لیکن خلاف در آن است که آیا توبه ، به دلیل عقل نیز واجب است یا خیر. معتزله آن را به دلیل وجوب دفع ضرر عقاب، به عقل واجب دانسته اند.
چنانکه پیداست، این دلیل عقلی، دلالتی بر وجوب توبه از گناهان صغیره برای کسی که از گناهان کبیره اجتناب می ورزد، ندارد.
از این روست که بهشمیه (40) بر آن رفته اند که توبه، تنها به دلیل سمع واجب است و عقلا دلیلی بر آن موجود نیست. البته می توان گفت که پشیمانی بر فعل قبیح، مقتضای عقل سلیم است که هر دو قسم را شامل است.
معتزله به صراحت، فوریت وجوب توبه را متعتقدند و چنین می گویند که حتی اگر یک ساعت به تاخیر افتد، این خود گناهی دیگر باشد که توبه آن نیز لازم است؛ چنانکه اگر گناه کبیره باشد و توبه، ساعتی به تاخیر افتد، دو گناه کبیره انجام شده است. متکلمین امامیه نیز بر وجوب توبه معتقدند، لیکن چنین تفصیلی که معتزله بیان نموده اند، در کتب کلامی ایشان دیده نمی شود.

تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به اعتبار که گناهان و معاصی، مختلف و دگرگونند، دارای انواعی است.
در کتاب شرح تجرید علامه و نیز کتاب مجلی ابن ابی جمهور احسائی و احیاء العلوم غزالی و دیگر کتاب کلامی آمده است که توبه یا از گناهی است که متعلق به حق خاص خدای تعالی است، و یا از گناهی است متعلق به حق آدمی.
گناه به گونه اول نیز یا عبارت از انجام فعلی مانند شرب خمر و یا زناست و یا ترک عملی واجب چون زکات و نماز. برای توبه از قسم اول، پشیمانی و نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافی است.
لیکن قسم دوم را به حسب قوانین شرعی، احکامی است خاص؛ زیرا گاه گناه از اقسامی است مانند پوشیدن لباس حریر ( برای مردان)، شراب خواری و گوش دادن به غنا، که برای توبه از آن امری دیگر جز پشیمانی لازم نیست.
و گاه دیگر گناه از اقسامی است که در آن جز پشیمانی، ادای حقوق خداوند و حقوق مردمان نیز - مالی یا غیر مالی - لازم است. در این صورت، بایستی همراه با توبه، عمل مربوط نیز به انجام می رسد.
مثلا کسی که ترک زکات کرده است، بایستی علاوه بر پشیمانی، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه، قضای نمازهای ترک شده لازم است. ولی نماز عیدین (به فرض وجوب) چنانکه ترک شود، قضای آن لازم نیست و تنها پشیمانی و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت می کند.
برای توبه از گناهی که مربوط به حق انسانی است، بایستی به گونه ای حق شخص بدو رد شود .
اگر حق، مالی باشد، مال به صاحب حق، و چنانچه در قید حیات نیست، به ورثه اش پرداخت گردد، ولی اگر شخص توبه کننده، برای رد مال به صاحبش، تمکن مالی ندارد، فقط تصمیم بر آن کافی است.
اگر حقی که بر گردن اوست، چیزی چون حد قذف قصاص باشد، باید به ادای آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولیای مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیه یا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده، بایستی خود را برای قصاص عضو، به مجنی علیه (41) و یا ورثه او تسلیم کند.
بلکه در حقوق غیر مالی مردم نیز اگر چیزی جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضای نمازهای فوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است در صورت امکان به ادای حق اقدام نماید، چون حقوق مالی. ولی اگر حق (42) حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر است. بدین ترتیب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست می تواند نزد حاکم (شرع) اقرار کرده، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گناه خویش را مخفی کرده، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بیش از آن که علیه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است، توبه کند، حدی بر او نخواهد بود.
در مواردی، جنایت شخص جانی، در ارتباط با دین و مذهب شخص مجنی علیه است؛ مانند آن که شبهه ای دینی بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است. در چنین مواردی باید او را ارشاد کند و از گمراهی و ضلالتی که موجبش بوده، رهایی اش بخشد؛ البته اگر امکان آن باشد. چنانچه شخص، پیش از تمکن بمیرد و یا تمام سعی خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعی اش به جایی نرسد، عقابی بر او نخواهد بود، زیرا او سعی و جهد خویش را به کار برده است.
درباره توبه از گناه غیبت باید گفت: اگر شخص مغتاب (43)، از غیبت با خبر گشته، بایستی شخص مرتکب گناه غیبت، از او عذر خواسته، حلالیت بطلبد، چه به واسطه غیبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است، پس بایستی به عذر و پشیمانی، خطای خود را جبران کند.
در صورتی که شخص مغتاب از غیبت آگاه نگشته است، عذر خواهی و طلب حلالیت لازم نیست، زیرا او را از غیبت انجام شده، غم و دردی وارد نشده است. لیک در این قسم و هم در قسم پیش، اظهار پشیمانی به درگاه خدای تعالی - از نافرمانی و تخلفی که از نهی او فرموده - لازم است؛ چنانکه بایستی بر عدم تکرار گناه نیز عزم جزم نماید. آنچه بیان گشت اعتقاد فرقه حقه امامیه درباره گناه غیبت است. (44)
ابن ابی الجمهور احسائی در مجلی می گوید:
و مروی است که باید برای او استغفار کند؛ یعنی واجب است مغتاب (فاعل) برای مغتاب (مفعور استغفار نماید.
و در کافی و نیز من لا یحضره الفقیه، از ابوعبدالله، امام صادق علیه السلام نقل کرده است:
پیامبر صلی الله علیه و آله را پرسیدند که کفاره غیبت چیست؟ فرمود: هرگاه به یاد شخصی که غیبتش نموده، افتد، برای او از خداوند طلب غفران کند. (45)
و در مجمع البیان، در تفسیر سوره مبارک حجرات در آن جا که خدای تعالی می فرماید: و بعضی از شما، بعضی دیگر را غیبت نکند (46) آمده است:
و از جابر نقل است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از غیبت بر حذر باشید؛ چه غیبت بدتر از زناست. سپس فرمود: مردی که زنا کند و پس از آن توبه نماید، خدایش آمرزد، لیک غیبت کننده را تا غیبت شونده نبخشاید، نیامرزد.

آیا ادای حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟

باید دانست اموری چون قضای وظایف فوت شده و ادای حقوق خداوند و مردم و جز آن، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن.
از این رو، محقق طوسی (47) در شرح تجرید، پس از ذکر ادای حقوق به طور مطلق، می گوید: و این امور، اجزای توبه نیستند. یعنی امور یاد شده، چنین نیستند که اجزای توبه محسوب گردند و بدون آنها، توبه صحیح نباشد؛ به شکل انتفای کل بدون وجود جزو.
و این قول، رد است بر کلام معتزله، چه آنان - چنانکه در ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام آمده است - بر آن رفته اند که در صحت توبه، رد مظالم (48) شرط است. بنابر اعتقاد آنان، توبه از هیچ گناهی صحت نپذیرد جز به خروج از آن گناه، مانند رد مال به صاحبش و بری گشتن از آن یا عذر خواهی از شخص غیبت شده و راضی نمودن او در صورتی که از غیبت مطلع گشته است.
لیکن علمای امامیه - که اشاعره نیز در این رای با آنان موافقند - بر آنند که اگر چه این امبر خود واجب است، ولی دخلی در صحت توبه و پشیمانی ندارد. آمدی گوید:
چون از کسی گناهی چون قتل و ضرب سر زند، دو امر بر او واجب گردد، (اول) توبه و دوم خروج از گناهت و آن (واجب دوم) عبارت از این است که در صورت امکان، خویش را تسلیم کند، تا حق را از او بستانند، و آن کس که (فقط) توبه کند، یکی از دو واجب را ادا نموده است، و کسی که یکی از دو واجب را به جای آورد،، صحت آن متوقف بر ادای واجب دوم نیست، چنانکه اگر دو نماز بر کسی واجب شود و او یکی از آن دو را أدا کند. (49)
و شیخنا، علامه بهایی قدس سره می فرماید:
و بدان که ادای آنچه که در اثر گناه لازم شود، یعنی قضای وظایف فوت شده و ادای حقوق و تمکین برای قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه، شرط نیست، بلکه خود واجبی است مستقل، و توبه ای که بدون آن است، صحیح است، لیک همراه با آن کاملتر و تمامتر خواهد بود.
یکی از علما گفته است: توبه از سه امر تشکیل یاد: (اول) علم و (دوم) حال و (سوم) عمل. اما علم، پس آن عبارت از یقین است به آن که گناهان، سمومی مهلکند و حجابی میان عبد و محبوبش. این یقین، حالتی دیگر را ثمر می دهد که عبارت باشد از تالم برای فوات مطلوب و تاسف بر فعل ذنوب و از این حالت، تعبیر به ندم ( پشیمانی) می شود، که آن نیز حالتی سوم را موجب می شود، و آن عبارت است از ترک گناهان در هر حال و عزم بر آن که دیگر در آینده به سویشان باز نگردد، و حقوق خدای تعالی و حقوق مردمان را که در گذشته، پایمال کرده، تدارک بیند و به جای آورد. چنانچه نتواند حقوق مردم را باز گرداند، باید عبادات خویش را افزون کند تا به قیامت، پس از کسر حقوق مردم از آنها، قدری بماند که او را کفایت کند.
و این امور، در حصول، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق می شود و گاه تنها بر پشیمانی. علم، چون مقدمه باشد و ترک، چون ثمره. پس پشیمانی محفوف به دو سوی است؛ سوی اول مثمر پشیمانی است و سوی دیگر ثمره آن چنانکه امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:
پشیمانی بر شر، داعی و موجب به ترک آن است.
و ترتیب این امور، تنها مختص به توبه نیست، بلکه انتظام صبر و شکر و رضا و جز آن از مقامات دیگر دین نیز به علم و حال و عمل است.
و چون این امور با یکدیگر قیاس شوند؛ در چشم ظاهربینان چنین آید که علوم مطلقا برای نیل به احوال خواسته شوند، و احوال برای اعمال؛ لیک در نظر اهل بصایر و الوالالباب، امر به عکس است، چه نزد آنان اعمال برای نیل به احوالند، و احوال برای مردم. پس افضل، علوم باشد و پس از آن، احوال و سپس اعمال، زیرا هر چه که برای غیر خواسته شود، ناگزیر، آن غیر برتر از آن باشد.