توبه

علامه حسن حسن ‏زاده آملی‏‏‏‏‏‏‏

انطباق حکم عقل و شرع

هر آنچه که عقل بدان حکم نماید، شرع نیز بدان حکم می کند، و عقل، یاور حکم شرع است؛ مانند حکم به وحدت و یگانگی صانع، و حسن احسان، شکر منعم، وفای به عهد و پیمان، امانت داری، و قبح دروغگویی، ظلم و ستم، عهد شکنی، خیانت، کفر نعمت و مانند امور دیگری که در آنها عقل، مدرک است. (29)
اما احکام پنج گانه متعقل به افعال مکلفین نیز که صادر از شرعند، در صورتی که عقل به گونه ای به فهم آنها نایل شده، آنها را به ادراک آورد، بدانها حکم خواهد کرد. مثلا شارع - تعالی - خوردن گوشت گوسفند را به شرط آن که به شرایطی ذبح شود، روا دانسته است؛ پس اگر گوسفندی بمیرد یا بدون رعایت شرایط مقرر، ذبح شود مردار محسوب گشته، خوردنش حرام می شود که این به سبب مصلحتی است که در این حکم نهفته است، حال، چنانچه عقل را به مفسده ای که در خوردن مردار است، آگاه کنیم خود به لزوم اجتناب از آن حکم خواهد نمود و کسی را که به خوردن: مبادرت ورزد نکوهش و عمل او را تقبیح می کند. همچنین، خدای متعال، روزه ماه رمضان را واجب فرموده است و بی شک این عمل واجب، ذاتت نیکوست، و نیز روزه در روز عید فطر را حرام فرموده، و این عمل حرام نیز ذاتاً زشت و نکوهیده است، حال اگر عقل، به حق، این دو عمل را به ادراک آورد، بر حسن اولی و وجوبش و قبح دومی و حرمتش حکم خواهد کرد .
از این رو، متکلمان عدلیه گفته اند: بعثت انبیاء به جهت فواید و مصالحی که در آن است، نیکوست. در میان فواید بعثت، دو فایده را عبارت دانسته اند: از یاری عقل در آنچه که خود بر آن آگاه است و نیل به حکم در آنچه که بر آن آگاه نیست (30) و احکام پنج گانه تکلیفی نیز مبتنی بر مصالح و مفاسدی هستند که در افعال و اشیاء نهفته است؛ بر خلاف عقیده اشاعره که حسن و قبح را مستفاد از شرع می دانند و بر آنند که هر چه که شرع بدان دستور داده، نیکوست و هر چه را که نهی کرده است قبیح است. بنابراین اعتقاد، اگر شرعی نبود، نه حسن بود و نه قبحی.
بالجمله، عدلیه - یعنی امامیه و معتزله - و جمهور حکما بر آن رفته اند که احکام را علل و اسبابی است. این علل و اسباب، عبارت از مصالح و مفاسد ذاتی است که در اشیا نهفته است. افعال مکلفین به واقع، به حسن و قبح متصفند؛ اگر چه ممکن است عقل در پاره ای موارد نتواند این حسن و قبح را به ادراک درآورد.
دلیل حقیقت فوق آن است که اگر همه افعال برابر باشند؛ یعنی حسن و قبح و نفع و ضرر همه آنها یکسان باشد، لیک با این حال دستور آید که انسان بعضی را انجام دهد و بعضی دیگر را ترک کند، ترجیح بلا مرجع، و تخصیص بلا مخصص لازم خواهد آمد. و بسی واضح است که این امر فی نفسه، محال، و صدورش از حکیم علیم قدیر، قبیح و بلکه ممتنع است.
حکما و متکلمان - عدلیه - در بیان این معنا و رد ادله اشاعره، دلیلی دیگر اقامه فرموده اند که به جهت اجتناب از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می ورزیم.
در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه، اثر ارزشمند رئیس محدثان، شیخ صدوق - رضوان الله تعالی علیه - و نیز در باب علل تحریم الکبائر از کتاب گرانقدر وافی، تالیف فیض کاشانی به نقل از کتاب پیشین، آمده است:
امام علی بن موسی، رضا علیه السلام در پاسخ به پرسشهای محمد بن سنان، چنین نوشت که: خدای تعالی قتل نفس را به جهت آن که اگر حلال می گشت تباهی مردمان و نابودی و فساد تدبیر آنان را موجب می شد، حرام می فرمود.
و خدای تعالی عقوق والدین را حرام می فرمود، چرا که در آن، ناسپاسی خدای تعالی و والدین و کفر نعمت است و ابطال شکر و کمی و انقطاع نسل. از آن روی که در عقوق والدین، ارج ننهادن به والدین و حق ناشناسی و قطع ارحام نهفته و نتیجه اش آن است که والدین به سبب آن؟ فرزند از احسان بدانان خودداری می نمایند، از داشتن فرزند و تربیت آن اجتناب ورزند.
و خداوند، زنا را حرام فرمود به دلیل فسادی که در آن است و موجب قتل نفس و از میان رفتن نسلها می شود و ترک تربیت کودکان و فساد میراثها و مفاسدی دیگر از این قبیل.
و خداوند عز و جل تهمت به زنان شوهر دار را حرام فرمود، زیرا باعث فساد نسبها می شود و نفی ولد و تباهی میراثها و ترک تربیت کودکان و از میان رفتن معروف و گناهان کبیره ای که در آن است و علل دیگری که موجب فساد مردمان است.
و خداوند خوردن مال یتیمم را که از روی ظلم و بناحق باشد، حرام فرمود به علل بسیاری که فساد در پی دارد: اول آن که چون کسی بنا حق مال یتیم را بخورد، در واقع در قتل او شرکت جسته است؛ زیرا یتیم به خود متکی و بی نیاز نیست و کسی هم که چون والدینش امورش را بر عهده گیرد؛ موجود نیست. پس چون کسی مال او را بخورد، مانند این است که او را کشته است و به فقر و بی چیزی کشانده است. علاوه بر این خداوند این عمل را حرام کرده و برایش مجازات تعیین فرموده که می فرماید: کسانی که می ترسند کودکان ناتوان از آنها باقی مانده، زیر دست مردم شوند؛ پس باید از خدا بترسند و سخن به اصلاح و درستی گویند و راه عدالت پویند (31) و نیز ابوجعفر علیه السلام فرمود: خداوند خوردن مال یتیم را دو عقوبت مقدر فرمود: عقوبتی در دنیا و عقوبتی دیگر در آخرت.
پس در تحریم مال یتیم، بقای یتیم و استقلالش مر خودش را باشد و آیندگان از آنچه بدو رسیده سالم مانند؛ از آن روی که خداوند عزوجل بر خوردن مال او عقوبت مقرر فرموده، است علاوه بر این، خوردن مال یتیم سبب می شود که چون او به سندی رسد که ستمی را که بر او شده در یابد، به انتقام برخواهد خاست و کینه و عداوت و دشمنی حاکم گردد و در نتیجه، به نابودی و تباهی رسند.
و خداوند، فرار از جهاد را حرام فرمود؛ زیرا به واسطه اش دین سست می شود و پیامبر - صلوات الله و سلامه علیه - و امامان عادل علیه السلام کوچک شمرده شوند و یاری آنان علیه دشمنان ترک می گردد، و دیگر این که دشمنان ترک می گردد، و دیگر این که دشمنان که دعوت پیامبران و امامان به اقرار بر ربوبیت و اظهار عدل و ترک ستم و از میان برداشتن فساد را رد نموده اند، به عقوبت نمی رسند، و نیز دشمن بر مسلمانان جری می شود و قتل و غارت و ابطال حق خدای تعالی و فسادهای دیگر لازم می آید. و خداوند متعال، تعرب بعد از هجرت را حرام فرمود؛ چه در آن، رجوع از دین و یاری نکردند انبیا و حجج الهی - علیهم افضل الصلوات - است که این تباهی و فساد در خود دارد و ابطال و پایمال شدن حق هر ذی حقی را، نه آن که علت حرمت، سکونت در بادیه باشد، و از این رو، چنانچه کسی به دین رهنمایی شود و بدان معرفت یابد، بر او جایز نیست که با اهل جهل و نادانی زندگی کند در حالی که ترس (بی ایمانی) بر او می رود؛ زیرا او از این خطر ایمن نیست که معرفت و عمل خویش (به دین) را ترک کند و با اهل جهل در بی ایمانی بماند.
و سبب حرمت ربا، نهی خدای تعالی و فسادی است که در اموال پدید می آید؛ زیرا چون انسان، درهمی را به دو درهم بخرد، بهای این درهم، درهمی بیش نیست و مابقی باطل است. پس خرید و فروش ربا در هر حالی که بر خریدار و فروشنده، پلید و ناپسند است. از این رو، خدای تعالی ربا را به جهت فسادی که در اموال پدید می آورد بر بندگان ممنوع ساخت، همچنانکه ممنوع ساخته است که اموال شخص سفیه را تا زمانی که بهبود نیافته بدو بدهند؛ چه خوف آن می رود که آن را تباه کند. پس این است علت آن که خداوند تعالی، ربا و فروختن درهمی به دو درهم را حرام فرموده است .
و سبب تحریم ربا پس از بینه، کوچک شمردن حرام محرم است که ارتکاب این عمل پس از بیان، و تحریم خداوند تعالی، گناهی بزرگ باشد و این عمل را سبب جز کوچک شمردن حرام محرم نیست و کوچک شمردن همان و دخول در کفر نیز همان.
و سبب تحریم ربا در نسیه، از میان رفتن معروف و تلف شدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترک قرض(الحسنه) و صنعتهای معروف است و فساد و ظلم و تباهی اموال که در آن است. (32)
همچنین در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود:
ربا حرام گشت تا شما از اشتغال به حرفه ها و صنایع حلال و معروف باز نمانید. (33)
حدیثی دیگر نیز در آن کتاب از امام باقر علیه السلام نقل گشته که امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از میان نرود. (34)
چنانکه در کتاب شریف آمده است:
هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام از سبب تحریم ربا پرسید. حضرت فرمود: اگر ربا حلال می بود، مردم تجارات و حرفه های مورد نیاز خویش را ترک می گفتند. پس خداوند ربا را حرام فرمود تامردم از حرام به سوی حلال و نجات و خرید و فروش بگریزند.... (35)
پس حال که آشکار گشت که افعال بندگان، به واقع متصف به حسن و قبح عقلی اند، می توانیم بگوییم که احکام متعلق به این افعال نیز بر پنج قسم، منقسم اند. بدن قرار که حسن، بر چهار قسم است که عبارتند: از واجب؛ مندوب ( مستحب)؛ مباح و مکروه. قبیح را نیز بیش از یک قسم نیست که عبارت از حرام است. پس مجموع احکام حسن، اضافه بر قبیح، پنج است.
علت حصر احکام در پنج حکم مذکور - چنانکه در کتابهای مجلی و شرع تجرید آمده - به بیان ذیل است:
چون فعلی از انسان حادث می شود، یا چنین است که عقل، آن را به صفتی اضافه بر حدوثش متصف می کند و یا خیر. حرکات شخص ساهی و کسی که در خواب است، از نوع دوم است. لیکن نوع اول که در آن علاوه بر حدوث، صفتی دیگر نیز لحاظ می شود یا چنین است که عقل، به جزم و یقین از آن متنفر است که این را قبیح گویند، و یا چنین نیست که در این صورت، آن را حسن خوانند.
حسن نیز اگر به گونه ای باشد که عقل، ترک آن را منع می کند، واجب است، و اگر چنین نباشد، مستحب. حال، اگر ترک آن، دارای رجحانی باشد که به حد منع نرسد، مکروه است، و اگر فعل و ترک، مساوی باشند، مباح است. بنابراین، قبیح همان است که عقل به گونه ای از آن متنفر است که فاعلش را مذمت می کند؛ بر خلاف حسن که چنین نیست.
پس واجب فعلی است که عقل بر وجوب مدح فاعل آن حکم کرده، ترک کننده اش را مذمت می کند، و مکروه فعلی است که انجامش را استحقاق ذم و نکوهش نیست و لیکن ترکش در خور مدح و ستایش است، و مستحب آن است که انجامش در خور ستایش است، ولی ترکش را مذمتی نباشد، و بالاخره مباح آن است که نه انجام و نه ترکش، مستحق نکوهش و نیز مدح و ستایش نیست.
باید دانست که تقسیم فوق، بر تقسیم سه گانه قضایا - یعنی وجوب؛ امکان و امتناع - منطبق است؛ چه از آن جا که فعل واجب انجامش را حج است و ترکش ممنوع، نظیر واجب لذاته است که وجودش راجح است به گونه ای که عدم در آن راه ندارد.
حرام نیز از آن جا که ترکش راجح، و فعلش غیر جایز است، چون ممتنع می ماند که عدمش راحج است و وجودش ممنوع.
همچنین مستحب نیز چون انجامش راجح، و ترکش جایز است، ممکنی را می ماند که به واسطه علتش، وجوب یافته؛ اگر چه به اعتبار ذاتش، دخول عدم بر آن جایز است.
مباح نیز که فعل و ترکش، من غیر ترجیح، مساوی است، مانند ممکنی صرف است که نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حال در این مقدمه دانسته شد که احکام پنج گانه، بر مصالح و مفاسدی که در اشیاء و افعال مردم نهفته، مبتنی است. هر عمل حرامی به جهت مفسده و زیانی که در پی دارد حرام است و نیز هر عملی که حلال گشته، به جهت مصلحت و سودی است که در آن است. آنچه که حرام گردد ذاتا، قبیح است، و ارتکاب معاصی و قبایح، انسان را از خدای دور ساخته، موجب حرمان از کمال شایسته و بایسته او می گردد و همچنین است اخلال به واجب، و شک نیست که دفع ضرر و زیان به حکم عقل، واجب است؛ چه گناهان، سمومی مهلکند و باید انسان به حکم شرع و عقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتی دیگر، بر ترک واجبی که از او وقوع یافته و فعل قبیحی که در گذشته به انجام رسانیده و پشیمان شود، و به جزم، عزم نماید که بدان باز نگردد.

فوری بودن توبه

پس توبه - برای دفع ضرر - و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح یا اخلال به واجب، لازم و واجب است، و از آنچه گفته شد - چنانکه پیداست - وجوب فوری بودن توبه نیز استفاده می گردد.
این که گفتیم و نیز پشیمانی بر انجام هر فعل قبیح برای آن است که گناهان صغیره را نیز شامل شود؛ زیرا چه بسا شخصی معترض گوید: استدلال شما که در ان بیان گشت که توبه برای دفع ضرر، لازم است، ممکن است شامل گناهان صغیره نشود.
علامه، شیخ بهایی (36) چنانکه در ریاض السالکین (37) آمده، می فرماید:
شکی نیست که توبه، به وفور واجب است، چه گناهان به منزله سمونی هستند که به بدن آسیب و ضرر می رسانند، و چنانکه بر کسی که سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نماید تا بدن در شرف مرگ خویش را نجات دهد ، بر گناهار نیز واجب است که به ترک گناه مبادرت ورزد تا دین خود را که در شرف تباهی است رهایی بخشد، و البته خلافی در اصل وجوب توبه، به دلیل سمعت نیست، چه بدان صریحا در قرآن امر شده و بر ترکش وعید آمده است که خدای تعالی می فرماید:
ای مؤمنان! به سوی خدای، توبه کنید؛ توبه ای نصوح(38) و نیز فرماید. و آن که توبه نکند از ستمکاران باشد(39) و لیکن خلاف در آن است که آیا توبه ، به دلیل عقل نیز واجب است یا خیر. معتزله آن را به دلیل وجوب دفع ضرر عقاب، به عقل واجب دانسته اند.
چنانکه پیداست، این دلیل عقلی، دلالتی بر وجوب توبه از گناهان صغیره برای کسی که از گناهان کبیره اجتناب می ورزد، ندارد.
از این روست که بهشمیه (40) بر آن رفته اند که توبه، تنها به دلیل سمع واجب است و عقلا دلیلی بر آن موجود نیست. البته می توان گفت که پشیمانی بر فعل قبیح، مقتضای عقل سلیم است که هر دو قسم را شامل است.
معتزله به صراحت، فوریت وجوب توبه را متعتقدند و چنین می گویند که حتی اگر یک ساعت به تاخیر افتد، این خود گناهی دیگر باشد که توبه آن نیز لازم است؛ چنانکه اگر گناه کبیره باشد و توبه، ساعتی به تاخیر افتد، دو گناه کبیره انجام شده است. متکلمین امامیه نیز بر وجوب توبه معتقدند، لیکن چنین تفصیلی که معتزله بیان نموده اند، در کتب کلامی ایشان دیده نمی شود.

تقسیم توبه به اعتبار انواع گناهان

توبه به اعتبار که گناهان و معاصی، مختلف و دگرگونند، دارای انواعی است.
در کتاب شرح تجرید علامه و نیز کتاب مجلی ابن ابی جمهور احسائی و احیاء العلوم غزالی و دیگر کتاب کلامی آمده است که توبه یا از گناهی است که متعلق به حق خاص خدای تعالی است، و یا از گناهی است متعلق به حق آدمی.
گناه به گونه اول نیز یا عبارت از انجام فعلی مانند شرب خمر و یا زناست و یا ترک عملی واجب چون زکات و نماز. برای توبه از قسم اول، پشیمانی و نیز عدم جزم بر آن که دیگر بدان خود را آلوده نکند کافی است.
لیکن قسم دوم را به حسب قوانین شرعی، احکامی است خاص؛ زیرا گاه گناه از اقسامی است مانند پوشیدن لباس حریر ( برای مردان)، شراب خواری و گوش دادن به غنا، که برای توبه از آن امری دیگر جز پشیمانی لازم نیست.
و گاه دیگر گناه از اقسامی است که در آن جز پشیمانی، ادای حقوق خداوند و حقوق مردمان نیز - مالی یا غیر مالی - لازم است. در این صورت، بایستی همراه با توبه، عمل مربوط نیز به انجام می رسد.
مثلا کسی که ترک زکات کرده است، بایستی علاوه بر پشیمانی، زکات خویش را پرداخت نماید، چنانکه تارک نماز را نیز به هنگام توبه، قضای نمازهای ترک شده لازم است. ولی نماز عیدین (به فرض وجوب) چنانکه ترک شود، قضای آن لازم نیست و تنها پشیمانی و تصمیم بر عدم ترک در آینده کفایت می کند.
برای توبه از گناهی که مربوط به حق انسانی است، بایستی به گونه ای حق شخص بدو رد شود .
اگر حق، مالی باشد، مال به صاحب حق، و چنانچه در قید حیات نیست، به ورثه اش پرداخت گردد، ولی اگر شخص توبه کننده، برای رد مال به صاحبش، تمکن مالی ندارد، فقط تصمیم بر آن کافی است.
اگر حقی که بر گردن اوست، چیزی چون حد قذف قصاص باشد، باید به ادای آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولیای مقتول تسلیم نماید تا او را قصاص و یا در برابر دیه یا بدون آن عفو نمایند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده، بایستی خود را برای قصاص عضو، به مجنی علیه (41) و یا ورثه او تسلیم کند.
بلکه در حقوق غیر مالی مردم نیز اگر چیزی جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضای نمازهای فوت شده و یا روزه کفاره - بر شخص لازم است در صورت امکان به ادای حق اقدام نماید، چون حقوق مالی. ولی اگر حق (42) حد باشد، او میان انجام دو چیز مخیر است. بدین ترتیب که یا از گناه توبه کند و یا حق را رد نماید. بنابراین، شخص مکلف ، در باب حدود، اگر خواست می تواند نزد حاکم (شرع) اقرار کرده، تسلیم اقامه حد شود، و یا آن که گناه خویش را مخفی کرده، به توبه گناه نماید. در نتیجه چنانچه بیش از آن که علیه او نزد حاکم بینه اقامه نشده است، توبه کند، حدی بر او نخواهد بود.
در مواردی، جنایت شخص جانی، در ارتباط با دین و مذهب شخص مجنی علیه است؛ مانند آن که شبهه ای دینی بر او القاء نموده و او را گمراه کرده است. در چنین مواردی باید او را ارشاد کند و از گمراهی و ضلالتی که موجبش بوده، رهایی اش بخشد؛ البته اگر امکان آن باشد. چنانچه شخص، پیش از تمکن بمیرد و یا تمام سعی خویش را در حل شبهه مبذول دارد، لیکن کوشش و سعی اش به جایی نرسد، عقابی بر او نخواهد بود، زیرا او سعی و جهد خویش را به کار برده است.
درباره توبه از گناه غیبت باید گفت: اگر شخص مغتاب (43)، از غیبت با خبر گشته، بایستی شخص مرتکب گناه غیبت، از او عذر خواسته، حلالیت بطلبد، چه به واسطه غیبتش او را دلگیر و ناراحت نموده است، پس بایستی به عذر و پشیمانی، خطای خود را جبران کند.
در صورتی که شخص مغتاب از غیبت آگاه نگشته است، عذر خواهی و طلب حلالیت لازم نیست، زیرا او را از غیبت انجام شده، غم و دردی وارد نشده است. لیک در این قسم و هم در قسم پیش، اظهار پشیمانی به درگاه خدای تعالی - از نافرمانی و تخلفی که از نهی او فرموده - لازم است؛ چنانکه بایستی بر عدم تکرار گناه نیز عزم جزم نماید. آنچه بیان گشت اعتقاد فرقه حقه امامیه درباره گناه غیبت است. (44)
ابن ابی الجمهور احسائی در مجلی می گوید:
و مروی است که باید برای او استغفار کند؛ یعنی واجب است مغتاب (فاعل) برای مغتاب (مفعور استغفار نماید.
و در کافی و نیز من لا یحضره الفقیه، از ابوعبدالله، امام صادق علیه السلام نقل کرده است:
پیامبر صلی الله علیه و آله را پرسیدند که کفاره غیبت چیست؟ فرمود: هرگاه به یاد شخصی که غیبتش نموده، افتد، برای او از خداوند طلب غفران کند. (45)
و در مجمع البیان، در تفسیر سوره مبارک حجرات در آن جا که خدای تعالی می فرماید: و بعضی از شما، بعضی دیگر را غیبت نکند (46) آمده است:
و از جابر نقل است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از غیبت بر حذر باشید؛ چه غیبت بدتر از زناست. سپس فرمود: مردی که زنا کند و پس از آن توبه نماید، خدایش آمرزد، لیک غیبت کننده را تا غیبت شونده نبخشاید، نیامرزد.