فهرست کتاب


قصّه ی غربت غربی (گفتاری در مبانی فرهنگ و تمدّن غرب)

محمد باقر ذوالقدر

5- دمکراسی:

در فرهنگ دینی، حق حاکمیت ذاتی و حقیقی بر انسان و جهان، در انحصار خداوند بوده و مشروعیت حکومتها براساس ضوابط الهی محقق می شود. و از آن رو که حاکم باید مجری احکام و سنت های الهی و پاسدار عدالت باشد بهمین دلیل باید مستقیماً یا باواسطه، از جانب خداوند حق حاکمیت عَرَضی داشته باشد.(110) اما در جامعه مدنی غربی، چون قانونگذار، خود انسان است، پس خود نیز مجری احکام و قوانین موضوعه خود می باشد. در نتیجه خودش برای نحوه اداره جامعه و مجریان مقررات موضوعه، تصمیم می گیرد.
براساس این نگرش، نظام حکومتی جدیدی مطرح شد که نام آن را «دمکراسی»(111) یا «نظام مردم سالاری» گذاشتند. زیرا مدعی بودند، در این نظام مردم خود حاکمان خود را تعیین می کنند و حاکم نیز به نمایندگی از آنان، جامعه را اداره می کند. به این ترتیب، بر خلاف نظام سیاسی دینی، که منشاء حاکمیت و مشروعیت حاکم در آن نصف و تعیین الهی و آسمانی است، مشروعیت حاکم در نظام سیاسی غرب، ناشی از پذیرش مردم است.
هرچند از جنبه نظری، در نظام جدید، مردم رئیس حکومت را تعیین می نمایند. اما در عمل، در میزان تحقق چنین ایده آلی تردید جدّی وجود دارد و می توان قاطعانه ادعا کرد که این نیز، هم چون سایر شعارهای جامعه مدنی غرب، محقق نشد و از آن، فقط پوسته و ظاهری برجای ماند. دمکراسی از یک منظر، به مفهوم دادن حق انتخاب به مردم است .بنابراین می بایست فضایی آرام و کاملاً متعادل ایجاد شود تا مردم توان و امکان درک حقایق را داشته و بتوانند در یک شرایط برابر، یک انتخاب واقعی داشته باشند. اما آنچه در جهان غرب، حاکم است، حاکمیت رسانه ها، احزاب و قطب ها و قدرتهای اقتصادی است. آنها هستند که هرگونه مایل باشند و منافع آنها اقتضا کند افکار عمومی را جهت می دهند به گونه ای که عملاً مردم اختیاری برای درک حقایق ندارند.
نظامهای حاکم بر غرب، به گونه ای طراحی شده اند، که هیچ کس بجز آن که مد نظر صاحبان قدرت وثروت، که رسانه ها وابزار تبلیغاتی هم دراختیار آنهاست، امکان نیل به قدرت و حاکمیّت را ندارد. جالب است که بدانیم در طول دویست سال گذشته هیچکس حتی یک نفر، خارج از احزاب مسلطآمریکا، نتوانسته است به کاخ سفید راه پیدا کند و این است مفهوم آزادی انتخاب و مردم سالاری غربی!
در غرب پس از انقلاب فرانسه، که آن را یک انقلاب لیبرالیستی برای استقرار دمکراسی می دانند، همان روابط سلطه و حاکمیت زورمندان و صاحبان ثروت، در شکل و قالبی دیگر و تحت عنوان فریبنده «مردم سالاری» تداوم یافت.

6- پلورالیسم :

از جمله مفاهیمی که در چارچوب همین گفتمان مطرح شد، «پلورالیسم» یا «تکثرگرایی» است. یعنی جایگزینی کثرت، به جای «وحدت» در حوزه اندیشه و نظر و سپس در قلمرو عمل و حوزه اجتماع. عامل اصلی شکل گیری این نظریه، شکست روش تجربی و حس گرایی در ارائه پاسخ به پرسشهای کلی انسان و هم چنین ناتوانی، «عقل مجرد» از درک حقایق هستی بود.
در علوم طبیعی، بشر هر روز به یک دستاورد جدید و کشف تازه ای دست می یافت که بسیاری از فرضیّات، تئوریها و قوانین قبل از خود را ابطال و بی اعتبار می ساخت. در فلسفه و علوم اجتماعی نیز طرفداران مکاتب فطری، بدلیل در اختیار نداشتن معیار و مدرکی برای تعیین دقیق مصادیق اصول ثابت و لایتغیر و ناتوانی در ارائه تعریف دقیق از آنها، ناچار به این نتیجه رسیدند که هیچ اصل ثابت و لایتغیری در عالم وجود ندارد (112) این موجب شد که عده ای به این نتیجه برسند که اساساً حقیقتی وجود ندارد. لیکن پس از مدتی در اثر انتقاداتی که از این نظریه شد، نسبیت گرایی مطرح گردید که طی آن، برخلاف نظریه قبلی که مطلقاً منکر حقیقت بودند، وجود حقیقت را پذیرفتند، اما آن را امر واحدی ندانستند. از نظر آنها، هر نظریه و دیدگاهی متضمن بخشی از حقیقت است. درواقع ثمره هر دو دیدگاه یکی است. هر دو منجر به حیرت و سرگردانی می شوند. اولی به دلیل انکار حقیقت و دومی در حیرانی پاسخ به این سؤال که به راستی حقیقت کدام است؟
بدین ترتیب «رلاتیویسم»(113) یا «نسبیت گرایی» که روح حاکم بر فلسفه امروز غرب است، شکل گرفت. از نظر آنان، از آنجا که حقیقت امری نسبی است هرکس دریافت و فهمی از حقیقت دارد که درست و حق می باشد، در نتیجه حقیقت چیز واحد وثابتی نیست که منحصراً در اختیار فرد، گروه و یا دوره خاصی باشد. بلکه امری نسبی، متکثر و متعدداست و به تناسب زمان ومکان و شرایط و فهم و درک افراد، مختلف می باشد. از این نظر، حتی وحی الهی و نسبت و تعالیم پیامبران هم نسبی بوده و در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود می توانسته است حقیقت داشته باشد! و آن نیز حامل بخشی از حقیقت و نه تمام آن می باشد!
قضیه «قبض و بسط تئوریک شریعت» نیز ترجمه ای ایرانی از همین نظریه است با این تفاوت که در نسبیت گرایی محض، همه چیز حتی دین هم امری نسبی است، حتی در برخی از آراء نسبی گراها، اصول اولیه ای مانند زشتی خیانت، دروغ و ... که قبح عقلی دارند در اثر شرایط زمانی یا مکانی، قبح خود را از دست می دهند و یا اصولی مانند «لزوم وفای به عهد» غیر ضروری شود. اما در «قبض و بسط»، بنا به فرض، وجود خداوند، پیامبری رسول ا...، اصل دین اسلام، ثابت انگاشته شده است. اما برداشت از قرآن و سنّت و به طور کلی معرفت دینی نسبی دانسته شده، که البته ثمره و نتیجه این نظریه نیز همان است که طرفداران نظریه «نسبیت» به آن رسیده اند اما با رنگ و بو ظاهری دینی !
این نظریه فهم انسانها از دین را نسبی می داند و معتقد است؛ پیامبر اکرم(ص) یک تلقی از دین دارد و دیگران تلقی دیگر، نسلهای قبلی چیزی از این می فهمیدند و نسلهای بعدی چیزی دیگر. این اختلافات طبیعی است و از این رو، هیچ کس را به دلیل دریافت و برداشت و درنتیجه اعتقاداتش نباید تخطئه کرد. همه از حقیقت بهره جسته اند.
هفتاد و دو ملت همه در صراط مستقیم اند. پس تنهایک صراط مستقیم موجود نیست. «صراطهای مستقیم» وجود دارند. شیعه همان اندازه از حق بهره برده است که دیگران، معتزله همان اندازه که اشاعره، مسیحی همانقدر که مسلمان و لابد مشرک همانقدر که مؤمن و...؟!
انعکاس چنین نگرش نسبی گرایانه ای در جامعه، به پلورالیسم (114) یا تکثرگرایی انجامید. چون یک حقیقت ثابت و مطلق و واحد وجود ندارد و همه آراء و عقاید و ادیان، هرکدام بهره ای از حقیقت برده اند و برحق اند. از این رو یک روش زندگی، یک فرهنگ و یک دین نمی تواند بر جامعه حاکم باشد. بنابراین «پلورالیسم» جای خود را به «مونیسم»(یگانگی)(115) و حتّی دوالیسم (دوگانگی)(116) در عرصه فرهنگ، اخلاق و سیاست بخشید.
براساس این نگرش، از آنجا که حقیقت امر واحدی نمی باشد و همه انسانها درست می اندیشند و به یک اندازه از حق و حقیقت بهره برده اند. پس هرکس حق دارد هر ایده و عقیده ای را که درست می داند برای خود داشته باشد و هیچکس حق تعرض به دیگری، به دلیل عقیده و نظر و سلوک و رفتارش، نخواهد داشت. به این ترتیب همه افراد با اعتقاد و نظریات کاملاً متفاوت و حتی متناقض در یک جامعه، می بایست با هم همزیستی داشته باشند و این مفهوم جامعه «پلورالیستیک» است.
ویژگیهای بیان شده برای چنین جامعه مدنی نشان می دهد که این جامعه نیز، یک جامعه پلورالیستیک می باشد. درچنین جامعه ای تکیه بریک اندیشه و روش و یا یک قرائت و تفسیر واحد از دین محکوم است. باید آراء، مکاتب، مذاهب و روشهای مختلف وجود داشته باشند و هرکس آنچه را که می پسندند انتخاب کند و آن را مبنای زندگی خود قرار دهد. حکومت و دولت نیز حق ندارد اعتقاد و عقیده ای خاص را بر افراد جامعه تحمیل کند و یا حقوقی متفاوت برای دارندگان عقاید متفاوت قایل شود، بلکه به عکس می بایست حافظ ماهیت متکثر جامعه بوده و به همه با یک چشم نگاه کند. آشکارا معلوم است که این نگرش، هم در مبانی و اصول و هم در نتیجه و پی آمدهای اجتماعی، با آموزه های دینی که مبنی بر اعتقاد به حقیقت مطلق و اصول ثابت در زندگی است و برای معتقدان به عقائد حقه و مؤمنین به ملاکهای دینی و صالحین و متقین شرافت و منزلت خاصی قائل است، تعارض و ناهمخوانی دارد.

7- تساهل و تسامح لیبرالی:

از جمله آثار نسبیت گرایی و پلورالیسم در عرصه فرهنگ و جامعه، تساهل و تسامح و یا مدارا(117) در زمینه دین است. از آنجا که حق و حقیقت یک امر نسبی است و هیچکس حق مطلق نیست، نمی توان کسی را به دلیل داشتن نظر و عقیده ای خاص و یا حتی نوع رفتار و اخلاقیّات و سلوک فردی و اجتماعی، تخطئه و ملامت کرد. در نتیجه مفاهیمی چون «حق و باطل»، «خوب و بد» «معروف و منکر» رنگ می بازند و در جامعه مدنی و پلورالیستیک به دلیل قبول اندیشه ها و روشهای متفاوت و احیاناً متضاد، از آن رو که همه در صراط حق و حقیقت قرار دارند، همه تحمل می شوند و هر اعتقادی و هر نوع رفتاری مجاز است. و مقولاتی هم چون امر به معروف و نهی از منکر به این دلیل که مبتنی بر فرض وجود منکر و معروف است، محلی از اعراب ندارند. یعنی انسانها هیچ مسئولیتی در قبال عقاید و آراء یکدیگر ندارند. تولی و تبری که به معنی دوستی و جانبداری و پذیرش حق و دشمنی و مخالفت با باطل است، اصولاً مفهومی ندارد. جهاد در راه عقیده نیز کاملاً مذموم است.
در جامعه مدنی، غیرت دینی و پافشاری بر اصول و معتقدات دینی، عصبیت و دگماتیسم و خشونت محسوب میشود. تأکید و اصرار داشتن نسبت به اصول و ارزشها و امر بمعروف و نهی از منکر، مداخله کردن در زندگی دیگران تلقی شده و به عنوان رفتارهای خشونت آمیز محکوم می باشد. و از همین روست که در منطق تسأهل و تسأمح، اسلام به دلیل تأکید بر اموری هم چون امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا و اجرای حدود، قصاص و دیات که الزام جامعه برای تن دادن به یک شیوه خاص از اندیشه و عمل است، دین خشونت دانسته می شود و به این ترتیب می توان درک کرد که کسانی که می گویند خشونت در ذات اسلام است دارای چه مشربی هستند.
در جامعه پلورالیستیک، روابط اجتماعی کاملاً آزاد است و اصول اخلاقی نمی توانند زیر بنای اصول حقوقی قرار گیرند، بنابراین روابط جنسی آزاد حق هر انسان اعم از زن و مرد است. تا جایی که در این جوامع انسان با فرهنگ کسی است که از روابط نامشروع همسرش با دیگران ناراحت نمی شود و به دیگران نیز حق می دهد که آزادانه، از امکان در اختیار او بهره ببرند!؟
بنابراین سنگ سارکردن زناکار، اوج خشونت است. زیرا «زنا» در این جامعه نه تنها مفهومی ندارد بلکه در قالب مضامینی مانند «عشق»، قداست نیز پیدا می کند و اعمال هر مجازاتی برای آن، خشونت و ظلم به انسان و تعدی به حقوق بشر قلمداد می شود!
درمنطق لیبرالیستی و نگاه اومانیستی به انسان و زندگی، هیچ مصلحتی حتی حفظ تمامیت خانواده و دفاع از حریم ارزشهای انسانی نمی تواند بهانه ای برای محدودیت آزادی انسان واقع شود. انسان فی نفسه با تمام رذایل اخلاقیش اصالت و موضوعیت دارد. زیرا هیچیک از اصول اخلاقی، در تحوّل زمان و مکان و برداشتها و قرائتهای متفاوت، مفهومی ثابت و واحد ندارند و لذا نمی توان بر مبنای آن، به قضاوت درخصوص رفتار افراد پرداخت و سپس حکم صادر کرد.
پس تسامح و تساهل نیز از آثار نگرش نسبی به ارزشهای اخلاقی و اصول دینی در مغرب زمین است که متأسفانه در جامعه ما نیز برغم تعارض آشکار آن با مبانی دینی، بصورت شعار عده ای غرب زده در آمده است که به بهانه آن، به جنگ با ارزشها و سنت های دینی و اجتماعی جامعه انقلابی ما برخاسته اند.