فهرست کتاب


قصّه ی غربت غربی (گفتاری در مبانی فرهنگ و تمدّن غرب)

محمد باقر ذوالقدر

4 - جامعه مدنی:(106)

در پرتو مکتب اومانیسم و مبتنی بر نظریه لیبرالیسم (اباحه گری) جامعه جدیدی در غرب آرام آرام شکل گرفت که با جوامع گذشته تاریخ بشر تفاوتهای کلی و اساسی داشت .
در این نوع از جامعه، گفته می شود، حق تعیین سرنوشت بطور مطلق و بی هیچ شرط و تکلیفی بر عهده خود انسان است، انسان خود ملاک خوبی و بدی کارها است و حدود آزادی و اینکه چه کاری مزاحم دیگران و چه کاری مورد رضایت آنهاست را نیز خود تعیین می کند. دراین جامعه که مبنایش برانقطاع از عالم غیبت و وحی و اتکاء به عقل و علم جزئی و دریافتهای نسبی بشری است، همه چیز مباح و آزاد می باشد. لکن برای جلوگیری از هرج و مرج، به ناچار نظام و سیستمی را پیش بینی کرده اند که اساس آن را «قرارداد اجتماعی»(107) تشکیل می دهد.
از نظر فلاسفه اجتماعی پس از عصر رنسانس، جامعه ایده آل، جامعه ای است که انسان درباره رفتار و زندگی اش ، خود تصمیم گیرنده باشد و شریعت، احکام دینی و سنت های الهی در آن نقشی نداشته باشند. در برخی اصطلاحات، چنین جامعه ای را «جامعه مدنی» نامیدند.
هر چند در طول این دوران تعاریف مختلفی از جامعه مدنی صورت گرفته و دستخوش تحولات بسیاری بوده است بگونه ای که می توان گفت جامعه مدنی مطلقاً فاقد یک تعریف واحد و تلقی مشترک است. (108) لکن نقطه اشتراک همه آن تعاریف آن است که جامعه مدنی غربی جامعه ای است که در آن، دین حاکمیت و موضوعیت نداشته و خداوند دخالتی در زندگی اجتماعی انسان ها ندارد. اصل بر آزادی مطلق انسان است و حدود و قیود زندگی انسان بسیار اندک و در حد عدم اخلال به آزادی دیگران می باشد.
در پاسخ به این خواست طبیعی که، در نبود احکام و قوانین و رویه های دینی که تا قبل از آن ملاک تنظیم روابط اجتماعی بود، جامعه چگونه اداره شود و روابط اجتماعی بر چه مداری قرار گیرد، نظرات و آراء مختلف و متعددی ارائه شد که معروفترین آنها تئوری «قرارداد اجتماعی» «ژان ژاک روسو»(109) و برخی دیگر ازنظریه پردازان غربی است. براساس این نظریه،از آن جاکه شکل گیری جامعه بنابه خواست و تمایل انسان ها است، نظامات حاکم بر آن و نوع حاکمیت نیز باید مبتنی بر همین خواست و تمایل و رضایت باشد و به وسیله یک ساز و کار ویژه که بدان قرارداد اجتماعی گفته می شود، به مردم و اراده آنها منتهی می شود.
از این رو، قانون در چنین جامعه مدنی، هیچ نسبت و رابطه ای با وحی ندارد و در خوشبینانه ترین وضعیت و در صورتیکه دخالت تعیین کننده عناصر قدرت و عوامل پشت پرده سیاسی و اقتصادی را در اینگونه جوامع نادیده بگیریم، بر درک قانونگذار از نیازمندیها و تمایلات فردی و اجتماعی انسان مبتنی است. چنین جامعه ای بر عقل خود بنیاد بشر و قوانین الهام یافته از «نفس اماره» او استوار می باشد و حکومتها، در زندگی خصوصی افراد، نقش چندانی ندارند. در امور اجتماعی نیز دخالت آن ها در حداقل بوده و تنها وظیفه آنها تأمین امنیت عمومی و حفاظت از آزادیهای فردی است.
آن چنان که گفته شد، سالهاست که از طرح این نظریه می گذرد، و مضمون و محتوا و حتی تعریف جامعه مدنی مدام دستخوش تغییر و تحوّل بوده است و اینکه در عمل چه اتفاقی افتاد وتا چه حد این نظریات به مرحله عمل رسیدند و چه تحولات و اصلاحاتی را به خود دیدند بحث مستقلی است که باید جداگانه ای بدان پرداخت. همین قدر بدانیم که این ایده آلها هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید و در عالم واقع، تحقق پیدا نکرد و شعار جامعه مدنی و نهادهای آن، همچون هر امکان دیگری، آلت دست صاحبان قدرت و ثروت، برای کنترل و استثمار هر چه بیشتر انسان غربی گردید.

5- دمکراسی:

در فرهنگ دینی، حق حاکمیت ذاتی و حقیقی بر انسان و جهان، در انحصار خداوند بوده و مشروعیت حکومتها براساس ضوابط الهی محقق می شود. و از آن رو که حاکم باید مجری احکام و سنت های الهی و پاسدار عدالت باشد بهمین دلیل باید مستقیماً یا باواسطه، از جانب خداوند حق حاکمیت عَرَضی داشته باشد.(110) اما در جامعه مدنی غربی، چون قانونگذار، خود انسان است، پس خود نیز مجری احکام و قوانین موضوعه خود می باشد. در نتیجه خودش برای نحوه اداره جامعه و مجریان مقررات موضوعه، تصمیم می گیرد.
براساس این نگرش، نظام حکومتی جدیدی مطرح شد که نام آن را «دمکراسی»(111) یا «نظام مردم سالاری» گذاشتند. زیرا مدعی بودند، در این نظام مردم خود حاکمان خود را تعیین می کنند و حاکم نیز به نمایندگی از آنان، جامعه را اداره می کند. به این ترتیب، بر خلاف نظام سیاسی دینی، که منشاء حاکمیت و مشروعیت حاکم در آن نصف و تعیین الهی و آسمانی است، مشروعیت حاکم در نظام سیاسی غرب، ناشی از پذیرش مردم است.
هرچند از جنبه نظری، در نظام جدید، مردم رئیس حکومت را تعیین می نمایند. اما در عمل، در میزان تحقق چنین ایده آلی تردید جدّی وجود دارد و می توان قاطعانه ادعا کرد که این نیز، هم چون سایر شعارهای جامعه مدنی غرب، محقق نشد و از آن، فقط پوسته و ظاهری برجای ماند. دمکراسی از یک منظر، به مفهوم دادن حق انتخاب به مردم است .بنابراین می بایست فضایی آرام و کاملاً متعادل ایجاد شود تا مردم توان و امکان درک حقایق را داشته و بتوانند در یک شرایط برابر، یک انتخاب واقعی داشته باشند. اما آنچه در جهان غرب، حاکم است، حاکمیت رسانه ها، احزاب و قطب ها و قدرتهای اقتصادی است. آنها هستند که هرگونه مایل باشند و منافع آنها اقتضا کند افکار عمومی را جهت می دهند به گونه ای که عملاً مردم اختیاری برای درک حقایق ندارند.
نظامهای حاکم بر غرب، به گونه ای طراحی شده اند، که هیچ کس بجز آن که مد نظر صاحبان قدرت وثروت، که رسانه ها وابزار تبلیغاتی هم دراختیار آنهاست، امکان نیل به قدرت و حاکمیّت را ندارد. جالب است که بدانیم در طول دویست سال گذشته هیچکس حتی یک نفر، خارج از احزاب مسلطآمریکا، نتوانسته است به کاخ سفید راه پیدا کند و این است مفهوم آزادی انتخاب و مردم سالاری غربی!
در غرب پس از انقلاب فرانسه، که آن را یک انقلاب لیبرالیستی برای استقرار دمکراسی می دانند، همان روابط سلطه و حاکمیت زورمندان و صاحبان ثروت، در شکل و قالبی دیگر و تحت عنوان فریبنده «مردم سالاری» تداوم یافت.

6- پلورالیسم :

از جمله مفاهیمی که در چارچوب همین گفتمان مطرح شد، «پلورالیسم» یا «تکثرگرایی» است. یعنی جایگزینی کثرت، به جای «وحدت» در حوزه اندیشه و نظر و سپس در قلمرو عمل و حوزه اجتماع. عامل اصلی شکل گیری این نظریه، شکست روش تجربی و حس گرایی در ارائه پاسخ به پرسشهای کلی انسان و هم چنین ناتوانی، «عقل مجرد» از درک حقایق هستی بود.
در علوم طبیعی، بشر هر روز به یک دستاورد جدید و کشف تازه ای دست می یافت که بسیاری از فرضیّات، تئوریها و قوانین قبل از خود را ابطال و بی اعتبار می ساخت. در فلسفه و علوم اجتماعی نیز طرفداران مکاتب فطری، بدلیل در اختیار نداشتن معیار و مدرکی برای تعیین دقیق مصادیق اصول ثابت و لایتغیر و ناتوانی در ارائه تعریف دقیق از آنها، ناچار به این نتیجه رسیدند که هیچ اصل ثابت و لایتغیری در عالم وجود ندارد (112) این موجب شد که عده ای به این نتیجه برسند که اساساً حقیقتی وجود ندارد. لیکن پس از مدتی در اثر انتقاداتی که از این نظریه شد، نسبیت گرایی مطرح گردید که طی آن، برخلاف نظریه قبلی که مطلقاً منکر حقیقت بودند، وجود حقیقت را پذیرفتند، اما آن را امر واحدی ندانستند. از نظر آنها، هر نظریه و دیدگاهی متضمن بخشی از حقیقت است. درواقع ثمره هر دو دیدگاه یکی است. هر دو منجر به حیرت و سرگردانی می شوند. اولی به دلیل انکار حقیقت و دومی در حیرانی پاسخ به این سؤال که به راستی حقیقت کدام است؟
بدین ترتیب «رلاتیویسم»(113) یا «نسبیت گرایی» که روح حاکم بر فلسفه امروز غرب است، شکل گرفت. از نظر آنان، از آنجا که حقیقت امری نسبی است هرکس دریافت و فهمی از حقیقت دارد که درست و حق می باشد، در نتیجه حقیقت چیز واحد وثابتی نیست که منحصراً در اختیار فرد، گروه و یا دوره خاصی باشد. بلکه امری نسبی، متکثر و متعدداست و به تناسب زمان ومکان و شرایط و فهم و درک افراد، مختلف می باشد. از این نظر، حتی وحی الهی و نسبت و تعالیم پیامبران هم نسبی بوده و در شرایط و اوضاع و احوال خاص خود می توانسته است حقیقت داشته باشد! و آن نیز حامل بخشی از حقیقت و نه تمام آن می باشد!
قضیه «قبض و بسط تئوریک شریعت» نیز ترجمه ای ایرانی از همین نظریه است با این تفاوت که در نسبیت گرایی محض، همه چیز حتی دین هم امری نسبی است، حتی در برخی از آراء نسبی گراها، اصول اولیه ای مانند زشتی خیانت، دروغ و ... که قبح عقلی دارند در اثر شرایط زمانی یا مکانی، قبح خود را از دست می دهند و یا اصولی مانند «لزوم وفای به عهد» غیر ضروری شود. اما در «قبض و بسط»، بنا به فرض، وجود خداوند، پیامبری رسول ا...، اصل دین اسلام، ثابت انگاشته شده است. اما برداشت از قرآن و سنّت و به طور کلی معرفت دینی نسبی دانسته شده، که البته ثمره و نتیجه این نظریه نیز همان است که طرفداران نظریه «نسبیت» به آن رسیده اند اما با رنگ و بو ظاهری دینی !
این نظریه فهم انسانها از دین را نسبی می داند و معتقد است؛ پیامبر اکرم(ص) یک تلقی از دین دارد و دیگران تلقی دیگر، نسلهای قبلی چیزی از این می فهمیدند و نسلهای بعدی چیزی دیگر. این اختلافات طبیعی است و از این رو، هیچ کس را به دلیل دریافت و برداشت و درنتیجه اعتقاداتش نباید تخطئه کرد. همه از حقیقت بهره جسته اند.
هفتاد و دو ملت همه در صراط مستقیم اند. پس تنهایک صراط مستقیم موجود نیست. «صراطهای مستقیم» وجود دارند. شیعه همان اندازه از حق بهره برده است که دیگران، معتزله همان اندازه که اشاعره، مسیحی همانقدر که مسلمان و لابد مشرک همانقدر که مؤمن و...؟!
انعکاس چنین نگرش نسبی گرایانه ای در جامعه، به پلورالیسم (114) یا تکثرگرایی انجامید. چون یک حقیقت ثابت و مطلق و واحد وجود ندارد و همه آراء و عقاید و ادیان، هرکدام بهره ای از حقیقت برده اند و برحق اند. از این رو یک روش زندگی، یک فرهنگ و یک دین نمی تواند بر جامعه حاکم باشد. بنابراین «پلورالیسم» جای خود را به «مونیسم»(یگانگی)(115) و حتّی دوالیسم (دوگانگی)(116) در عرصه فرهنگ، اخلاق و سیاست بخشید.
براساس این نگرش، از آنجا که حقیقت امر واحدی نمی باشد و همه انسانها درست می اندیشند و به یک اندازه از حق و حقیقت بهره برده اند. پس هرکس حق دارد هر ایده و عقیده ای را که درست می داند برای خود داشته باشد و هیچکس حق تعرض به دیگری، به دلیل عقیده و نظر و سلوک و رفتارش، نخواهد داشت. به این ترتیب همه افراد با اعتقاد و نظریات کاملاً متفاوت و حتی متناقض در یک جامعه، می بایست با هم همزیستی داشته باشند و این مفهوم جامعه «پلورالیستیک» است.
ویژگیهای بیان شده برای چنین جامعه مدنی نشان می دهد که این جامعه نیز، یک جامعه پلورالیستیک می باشد. درچنین جامعه ای تکیه بریک اندیشه و روش و یا یک قرائت و تفسیر واحد از دین محکوم است. باید آراء، مکاتب، مذاهب و روشهای مختلف وجود داشته باشند و هرکس آنچه را که می پسندند انتخاب کند و آن را مبنای زندگی خود قرار دهد. حکومت و دولت نیز حق ندارد اعتقاد و عقیده ای خاص را بر افراد جامعه تحمیل کند و یا حقوقی متفاوت برای دارندگان عقاید متفاوت قایل شود، بلکه به عکس می بایست حافظ ماهیت متکثر جامعه بوده و به همه با یک چشم نگاه کند. آشکارا معلوم است که این نگرش، هم در مبانی و اصول و هم در نتیجه و پی آمدهای اجتماعی، با آموزه های دینی که مبنی بر اعتقاد به حقیقت مطلق و اصول ثابت در زندگی است و برای معتقدان به عقائد حقه و مؤمنین به ملاکهای دینی و صالحین و متقین شرافت و منزلت خاصی قائل است، تعارض و ناهمخوانی دارد.