فهرست کتاب


قصّه ی غربت غربی (گفتاری در مبانی فرهنگ و تمدّن غرب)

محمد باقر ذوالقدر

3 - لیبرالیسم

از درون نگرش امانیستی به انسان، مفهوم تازه ای به نام «لیبرالیسم»(103) زاده شد که از آن، به «مکتب آزادی» تعبیر می کنند. اما واقعیت لیبرالیسم چیزی جز «اباحه گری» نیست! و این ترجمه ای است که پیشینیان ما در سالهای قبل از مشروطیت، از آن ارائه داده اند.آنها لیبرالیسم را «اباحیّت» ترجمه کردند که از کلمه «اباحه» و «مباح» گرفته شده است. «لیبرالیسم» به معنای این است که همه چیز برای بشر مباح است و هیچ تکلیفی برای انسان وجود ندارد. (104) و این به این معنی است که هیچ نوع الزام و ضرورتی در قملرو خواست و اراده ایشان مطرح نیست. برخلاف آنچه در گذشته غرب و هم چنین در نگاه دینی به زندگی مطرح بود که بایدها و نبایدهائی برای انسان وجود دارد و احکام زندگی بر مبنای آموزه های دینی، به پنج دسته؛ واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح، تقسیم می شوند، از دیدگاه امانیستی، چون انسان به طور مستقل و بدون اتکاء به عالم غیب و صرفاً با دریافتهای عقلی و تجربی، برای خود تعیین تکلیف می کند، هیچ امر حرام، واجب، مستحب و مکروهی با منشاء الهی و شرعی وجود ندارد. همه چیز و هرکاری فی حد ذاته برای انسان مباح است.
از سوی دیگر، هیچ قدرتی خارج از وجود انسان نمی تواند برای او تعیین تکلیف کند. موضوع «حق» و «تکلیف» که اخیراً برخی آن را مطرح می کنند، ریشه در همین معنی دارد. آنان می گویند، بشر تکلیفی در تبعیت از هیچ قدرت آسمانی ندارد و براساس تشخیص خود و به اتکاء عقل مستقل و تجربه حسّی، می تواند مسیر زندگی خود را تعیین کند و بهترین الگوی زندگی آن است که انسان بتواند از بیشترین حد آزادیهای نفسانی بهره مند شود.
آزادی مورد نظر امانیسم همان چیزی است که امام موسی کاظم(ع) به آن اشاره فرموده اند. نقل می شود که وجود مبارک امام هفتم از کنار خانه ای عبور می کردند، از داخل خانه صدای ساز و آواز به گوش می رسید، پرسیدند صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ پاسخ داده شد، آزاد است! امام (ع) فرمودند؛ بلی آزاد است که اینگونه عمل می کند. یعنی اگر بنده خدا بود، حدود الهی را رعایت می کرد و این همان آزادی مورد نظر امانیسم می باشد!
بنابراین آزادی در نگاه غربی به مفهوم آزادگی و حریّت و رهائی از قید نظامهای سلطه و روابط ظالمانه نیست. پیام لیبرالیسم این است که خداوند به کسی امر و نهی نمی کند(105) و العیاذبالله حق و صلاحیت آن را ندارد که برای انسان تکلیف تعیین کند! انسان خود باید با قطع نظر از آسمان، راه خود را انتخاب کند، از این رو، تنها نقشی که برای دین قائل هستند، برخورداری از جنبه های عاطفی و معنوی آن است و چون ایمان دینی در برخی موارد به انسان آرامش می دهد، در همین حد برای انسان مفید است و این تمام دایره نفوذ و دخالت دین در زندگی انسان می باشد که در ادبیات به اصطلاح روشنفکران دینی در کشور ما، به «دین حداقلی» تعبیر می شود و دین حداکثر، که به معنی دخالت دین در تمام شئون حیات فردی و اجتماعی انسان است، با اتکاء به رویکرد لیبرالیستی غربی، نفی شده و مورد مذمت قرار می گیرد. در نتیجه دین می تواند هر چیزی باشد و هیچ ضرورتی ندارد که در قالب وحی و کتاب و با واسطه پیامبر و کلیسا و روحانیت باشد.
هرکس می تواند براساس قرائت و برداشت و سلیقه خود که جنبه شخصی و فردی دارد، به یک عقیده و دین پایبند باشد.
براساس این دیدگاه، انسان خود باید تکلیف خود را روشن کند و «باید و نبایدهای» خود را تعیین نماید. به این ترتیب حقوق و قواعد و مقررات آن و بایدها و نبایدها. بطور کلی از زندگی شخصی و فردی انسانها در جوامع غربی رخت بر بست و صرفاً مختص به روابط اجتماعی گردید و حکومتها اعلام کردند که وارد زندگی شخصی افراد نمی شوند.
روشن بود که این نگرش نیز نمی توانست دوام بیاورد. صرفنظر از ایرادات اساسی و مبنائی بر این نظریه در انکار وحی و شریعت و احکام الهی، اگر قرار باشد همه چیز مباح باشد و هرکس براساس تشخیص خود عمل کند هرج و مرج به وجود می آید و آرامش از همه سلب می شود و شیرازه اجتماع از هم گسیخته می شود. به ویژه اینکه تشخیص افراد در زمانها و مکان های مختلف، متفاوت بوده و با تحول شرایط و اوضاع و احوال تغییر می کند و این امر موجب از بین رفتن ثبات و امنیت به ویژه در زمینه روابط اجتماعی و حقوقی می شود.
بحران فزاینده ناشی از این رویکرد، اندیشمندان غربی را در اندیشه فرو برد و انتقادات سختی را بر آن وارد کردند که انتقادهای وارده براین نظریه، منجر به ظهور نظرات اصلاحی برای تحدید آزادی شد. بر اساس نظریه اصلاحی جدید، آزادی انسان بی حد و مرز نیست و حد دارد، حدّ آن هم آزادی دیگران است. افراد یک جامعه تا جایی مجاز به انجام خواست ها و عمل به امیال و علائق خود هستند، که اقدامات آنها منجر به سلب آزادی دیگران نشود و مزاحمتی برای آزادی سایر افراد آن جامعه ایجاد نکند. در این چارچوب، انجام هرکاری مباح و آزاد است حتی اگر این کارها، مخالف سنت ها و رسوم و فرهنگ پذیرفته شده ملت ها، و جوامع و اصول اولیه زندگی انسانی باشد. گاه این حق را برای بشر قایل هستند که زشت ترین و کثیف ترین نوع زندگی را برای خود انتخاب کند. زندگی دو همجنس اعم از زن و مرد و ترویج اینکه این موضوع حق انسان است، از جمله این موارد است. که این کار در اغلب جوامع غربی، رسمی و قانونی است!

4 - جامعه مدنی:(106)

در پرتو مکتب اومانیسم و مبتنی بر نظریه لیبرالیسم (اباحه گری) جامعه جدیدی در غرب آرام آرام شکل گرفت که با جوامع گذشته تاریخ بشر تفاوتهای کلی و اساسی داشت .
در این نوع از جامعه، گفته می شود، حق تعیین سرنوشت بطور مطلق و بی هیچ شرط و تکلیفی بر عهده خود انسان است، انسان خود ملاک خوبی و بدی کارها است و حدود آزادی و اینکه چه کاری مزاحم دیگران و چه کاری مورد رضایت آنهاست را نیز خود تعیین می کند. دراین جامعه که مبنایش برانقطاع از عالم غیبت و وحی و اتکاء به عقل و علم جزئی و دریافتهای نسبی بشری است، همه چیز مباح و آزاد می باشد. لکن برای جلوگیری از هرج و مرج، به ناچار نظام و سیستمی را پیش بینی کرده اند که اساس آن را «قرارداد اجتماعی»(107) تشکیل می دهد.
از نظر فلاسفه اجتماعی پس از عصر رنسانس، جامعه ایده آل، جامعه ای است که انسان درباره رفتار و زندگی اش ، خود تصمیم گیرنده باشد و شریعت، احکام دینی و سنت های الهی در آن نقشی نداشته باشند. در برخی اصطلاحات، چنین جامعه ای را «جامعه مدنی» نامیدند.
هر چند در طول این دوران تعاریف مختلفی از جامعه مدنی صورت گرفته و دستخوش تحولات بسیاری بوده است بگونه ای که می توان گفت جامعه مدنی مطلقاً فاقد یک تعریف واحد و تلقی مشترک است. (108) لکن نقطه اشتراک همه آن تعاریف آن است که جامعه مدنی غربی جامعه ای است که در آن، دین حاکمیت و موضوعیت نداشته و خداوند دخالتی در زندگی اجتماعی انسان ها ندارد. اصل بر آزادی مطلق انسان است و حدود و قیود زندگی انسان بسیار اندک و در حد عدم اخلال به آزادی دیگران می باشد.
در پاسخ به این خواست طبیعی که، در نبود احکام و قوانین و رویه های دینی که تا قبل از آن ملاک تنظیم روابط اجتماعی بود، جامعه چگونه اداره شود و روابط اجتماعی بر چه مداری قرار گیرد، نظرات و آراء مختلف و متعددی ارائه شد که معروفترین آنها تئوری «قرارداد اجتماعی» «ژان ژاک روسو»(109) و برخی دیگر ازنظریه پردازان غربی است. براساس این نظریه،از آن جاکه شکل گیری جامعه بنابه خواست و تمایل انسان ها است، نظامات حاکم بر آن و نوع حاکمیت نیز باید مبتنی بر همین خواست و تمایل و رضایت باشد و به وسیله یک ساز و کار ویژه که بدان قرارداد اجتماعی گفته می شود، به مردم و اراده آنها منتهی می شود.
از این رو، قانون در چنین جامعه مدنی، هیچ نسبت و رابطه ای با وحی ندارد و در خوشبینانه ترین وضعیت و در صورتیکه دخالت تعیین کننده عناصر قدرت و عوامل پشت پرده سیاسی و اقتصادی را در اینگونه جوامع نادیده بگیریم، بر درک قانونگذار از نیازمندیها و تمایلات فردی و اجتماعی انسان مبتنی است. چنین جامعه ای بر عقل خود بنیاد بشر و قوانین الهام یافته از «نفس اماره» او استوار می باشد و حکومتها، در زندگی خصوصی افراد، نقش چندانی ندارند. در امور اجتماعی نیز دخالت آن ها در حداقل بوده و تنها وظیفه آنها تأمین امنیت عمومی و حفاظت از آزادیهای فردی است.
آن چنان که گفته شد، سالهاست که از طرح این نظریه می گذرد، و مضمون و محتوا و حتی تعریف جامعه مدنی مدام دستخوش تغییر و تحوّل بوده است و اینکه در عمل چه اتفاقی افتاد وتا چه حد این نظریات به مرحله عمل رسیدند و چه تحولات و اصلاحاتی را به خود دیدند بحث مستقلی است که باید جداگانه ای بدان پرداخت. همین قدر بدانیم که این ایده آلها هیچگاه جامه عمل به خود نپوشید و در عالم واقع، تحقق پیدا نکرد و شعار جامعه مدنی و نهادهای آن، همچون هر امکان دیگری، آلت دست صاحبان قدرت و ثروت، برای کنترل و استثمار هر چه بیشتر انسان غربی گردید.

5- دمکراسی:

در فرهنگ دینی، حق حاکمیت ذاتی و حقیقی بر انسان و جهان، در انحصار خداوند بوده و مشروعیت حکومتها براساس ضوابط الهی محقق می شود. و از آن رو که حاکم باید مجری احکام و سنت های الهی و پاسدار عدالت باشد بهمین دلیل باید مستقیماً یا باواسطه، از جانب خداوند حق حاکمیت عَرَضی داشته باشد.(110) اما در جامعه مدنی غربی، چون قانونگذار، خود انسان است، پس خود نیز مجری احکام و قوانین موضوعه خود می باشد. در نتیجه خودش برای نحوه اداره جامعه و مجریان مقررات موضوعه، تصمیم می گیرد.
براساس این نگرش، نظام حکومتی جدیدی مطرح شد که نام آن را «دمکراسی»(111) یا «نظام مردم سالاری» گذاشتند. زیرا مدعی بودند، در این نظام مردم خود حاکمان خود را تعیین می کنند و حاکم نیز به نمایندگی از آنان، جامعه را اداره می کند. به این ترتیب، بر خلاف نظام سیاسی دینی، که منشاء حاکمیت و مشروعیت حاکم در آن نصف و تعیین الهی و آسمانی است، مشروعیت حاکم در نظام سیاسی غرب، ناشی از پذیرش مردم است.
هرچند از جنبه نظری، در نظام جدید، مردم رئیس حکومت را تعیین می نمایند. اما در عمل، در میزان تحقق چنین ایده آلی تردید جدّی وجود دارد و می توان قاطعانه ادعا کرد که این نیز، هم چون سایر شعارهای جامعه مدنی غرب، محقق نشد و از آن، فقط پوسته و ظاهری برجای ماند. دمکراسی از یک منظر، به مفهوم دادن حق انتخاب به مردم است .بنابراین می بایست فضایی آرام و کاملاً متعادل ایجاد شود تا مردم توان و امکان درک حقایق را داشته و بتوانند در یک شرایط برابر، یک انتخاب واقعی داشته باشند. اما آنچه در جهان غرب، حاکم است، حاکمیت رسانه ها، احزاب و قطب ها و قدرتهای اقتصادی است. آنها هستند که هرگونه مایل باشند و منافع آنها اقتضا کند افکار عمومی را جهت می دهند به گونه ای که عملاً مردم اختیاری برای درک حقایق ندارند.
نظامهای حاکم بر غرب، به گونه ای طراحی شده اند، که هیچ کس بجز آن که مد نظر صاحبان قدرت وثروت، که رسانه ها وابزار تبلیغاتی هم دراختیار آنهاست، امکان نیل به قدرت و حاکمیّت را ندارد. جالب است که بدانیم در طول دویست سال گذشته هیچکس حتی یک نفر، خارج از احزاب مسلطآمریکا، نتوانسته است به کاخ سفید راه پیدا کند و این است مفهوم آزادی انتخاب و مردم سالاری غربی!
در غرب پس از انقلاب فرانسه، که آن را یک انقلاب لیبرالیستی برای استقرار دمکراسی می دانند، همان روابط سلطه و حاکمیت زورمندان و صاحبان ثروت، در شکل و قالبی دیگر و تحت عنوان فریبنده «مردم سالاری» تداوم یافت.