ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

بخش پنجم: ولایت مطلقه و اختیارات رهبر

(80) ولایت مطلقه به چه معناست؟
پاسخ: ولایت یعنی والی بودن، مدیر بودن و مجری بودن، و اگر گفته می شود که فقیه، ولایت دارد، یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و این ولایت، همان گونه که مکررا گفته شد، با ولایت بر محجورین که در کتاب حجر (از کتابهای رایج فقه) آمده، تفاوت اساسی دارد و لذا در ولایت فقیه، کسی نباید توهم محجوریت مردم را در ذهن داشته باشد، مدیریت، در هیچ جای دنیا، مستلزم محجوریت مردم نیست و در مدیریت فقیه نیز چنین است.
مطلق بودن ولایت، یعنی اینکه فقیه اولا ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید، و ثانیا همه آنها را اجرا کند، زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً برای تزاحم احکام، چاره ای بیاندیشد، یعنی در هنگام اجرای احکام، اگر دو حکم خداوند، با یکدیگر تزاحم داشته باشند - به گونه ای که انجام یکی، سبب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نمی توان با هم اجرا کرد - فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی، حکم اهم را اجرا می کند و برای امکان اجرای آن حکم اهم، حکم مهم را به صورت موقت، تعطیل می کند، (698)
برخی ولایت مطلقه را آزادی مطلق فقیه و خود محوری او در قانون و عمل توهم کرده اند و لذا آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند که از بیان فوق، بطلان این تصور روشن می شود و به خواست خدا در آینده نیز توضیح بیشتری داده خواهد شد. (699)
(81) آیا رهبر می تواند با ولایت مطلقه اش، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند؟
پاسخ: رهبر از جهت شخصیت حقیقی خود، دارای احوال خاص است که هرگز معیاری قانونی برای امت نیست، چه اینکه هرگز در احوال شخصی جمهور، دخالت نمی کند.
(82) آیا رهبر می تواند نسبت به برخی از احکالم دین بی توجه باشد و به سبب مصالحی، آنها را نادیده بگیرد؟
پاسخ: بی توجهی و نادیده گرفتن احکام دین، برای هیچ مقامی روا نیست، زیرا همان گونه که در گذشته گفته شد. (700) ولایت فقیه، در حیطه شریعت و قانون الهی است نه فراتر از آن، و فقیه، فقط مبین و مجری قانون است و نمی تواند در قانون الهی، تصرف کند و آن را حذف نموده یا تغییر دهد، ولی این نکته نیز گذشت (701) که، بر اساس قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم، در صورت تزاحم احکام اسلامی، فقیه، به دستور عقل و نقل موظف است که حکم مهم تر را در جامعه اجرا کند و در این حال، چاره ای جز تعطیل و عدم اجرای موقت حکم مهم در قبال مهم تر نیست، اما پس از رفع تزاحم این حکم مهم نیز به اجرا در خواهد آمد.
(83) معنای مصلحت چیست و تفاوت آن با ضرورت در چیست؟ آیا مصلحت در جامعه اسلامی، با مصلحت در دیگر جوامع تفاوت دارد؟
پاسخ: مصلحت به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می توان گفت که هر امری ضروری، مصلحت است، اما هر امر دارای مصلحت، الزاماً ضروری نیست، مگر آنکه بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی اولویت تعیینی دارد و گاهی اولویت تفضیلی در آنجا که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست، یعنی مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شی است و مصلحت غیر تام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدیر، چیزی که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را تحصیل کرد.
اما اینکه مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر تفاوت دارد یا نه، جوابش مثبت است. در جوامع دیگر، گاهی کارهایی به عنوان مصلحت صورت می گیرد که عنوان آن، مصلحت جامعه است، ولی در واقع، مصلحت شخصی زمامداران است و گاهی برای ملت هایشان مصالحی را در نظر می گیرند و آنها را استیفا می کنند که مصلحت واقعی آن ملت ها نیست، زیرا مصلحت آن نیست که انسان کشور خود را، ملت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملت های دیگر تقویت یا تغذیه کند. در بسیاری از کشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بیندیشند و اگر چه به غارت دیگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنیایی مردم خود را در نظر می گیرند و شعارشان به فرموده قرآن کریم، ربنا اتنا فی الدنیا (702) است فقط سود دنیایی را در نظر می گیرند و روشن است که این مصلحت یک مصلحت ناقص است. مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت، که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مومنان را چنین بیان می کند: و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار (703) انسان، حقیقتی نیست که دنیای او از آخرتش گسیخته باشد و یا اینکه با مردن، از بین برود، بلکه موجودی است که از جهانی به جهان دیگر سفر می کند: ولکنکم تنتقلون من دار الی دار (704) و آخرتش را عقاید و اخلاق و رفتار همین دنیا می سازد: الدنیا مزرعه الاخره (705) و بنابراین، چیزی مصلحت واقعی اوست، که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد، اگر چیزی به سود دنیای او باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت او نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی او باخبر است، او را راهنمایی و ترغیب می کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی را برای او در پی دارد، نهی می کند، هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی او را در بر داشته باشد. حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین، برای تامین مصالح دنیوی - اخروی انسان است.
تذکر: تشخیص مصالح دنیائی، گاهی آسان و زمانی دشوار است که با مشورت کارشناسان روشن می گردد، اما تشخیص مصالح اخروی، غالبا دشوار است و هرگز بدون استعانت از وحی الهی میسور نیست، البته بخشی از کارها مانند عبادت، ذکر، دعا و انفاق به مستمند، ایثار و نثار و عدل و احسان و انصاف خارج از بحث است، زیرا خطوط کلی امور یاد شده، گذشته از بهره آخرت، مصالح دنیا را نیز تامین می نماید و مهم تشخیص منافع اخروی برخی از اشیا و افعال است که وضع آنها روشن نیست.
(84) آیا احکام حکومتی، همان احکام ثانوی است؟
پاسخ: وجوب تشکیل حکومت اسلامی، از احکام اولی است و بر اساس اضطرار یا حرج و مانند آن واجب نشده است و اما احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر می شود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی، مثلا حکم حاکم به اینکه امشب، اول ماه ذیحجه است یا به اینکه امروز، روز ترویه است و زائران بیت الله باید از مکه به طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن، مربوط به احکام اولی است و ربطی به احکام ثانوی و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد، هر چه را که حاکم اسلامی در این امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت می شود و اطاعت از آن لازم است.
اما آنچه که از حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر می شود، حکم ثانوی است، مانند آنجا که فروش مواد اولیه استخراجی به فلان کشور، ضرر دارد، ولی نفروختن آن ضرر بیشتری دارد، در اینجا حاکم، حکم به فروش می کند بنابراین، اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری بر آن کار طاری می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد طریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمی، ثانوی خواهد بود، گاهی نیز ممکن است نسبت به شی معین اعم از کار یا کالا، حکمی صادر کند که تاسیسی به نظر برسد، لیکن پس از تحلیل، معلوم می شود که حکم مزبورت به استناد عروض برخی از عناوین عام است. آنچه مهم است اینکه، در تمام موارد، نه حکم، بدیع است و نه عنوان، ابداعی، بلکه تمام احکام، برای تمام عناوین عام طرح و پی ریزی شده است و حکومت اسلامی، عهده دار تبیین آنها اولا، تطبیق آنها ثانیاً، صدور حکم ثالثاً اجرای حکم رابعاً، و بالاخره، حمایت از حریم حکم اسلامی خامساً خواهد بود.
(85) آیا بر فقیهان واجب است که از ولی فقیه تبعیت کنند؟ آیا حق مخالفت و نقض حکم والی را دارند؟
پاسخ: فقیه جامع الشرایط، سه کار رسمی دارد، یک کارش افتا است که پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت به فقیهان دیگر، اعتباری ندارد، زیرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند. کار دیگر فقیه جامع الشرایط، قضا است که بر کرسی قضا می نشیند و بین متخاصمین که هر دو طرف، شخصیت حقیقی اند یا شخصیت حقوقی، و یا آنکه یک طرف، حقیقی است و طرف دیگر، حقوقی، بر اساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر می نماید که نقض این حکم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هر کس دگیر، حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.
وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط ولایت امت اسلامی و صدور احکام ولایی است. اگر والی اسلامی، حکم ولایی کند به اینکه مثلا رابطه ایران اسلامی با اسرائیل، باید قطع شود، یا رابطه با آمریکا که دشمن اسلام و راس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، و یا در کشور، چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام، بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، حتی خود والی، حق نقض این حکم را ندارد، زیرا همان گونه که در گذشته گذشت (706) حاکم اسلامی، فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان، مشمول قانون الهی و تابع محض آن می باشد و دیگر فقیهان نیز، چنین می باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت کنند، مگر آنکه در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود، البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی تواند مجوز عدم پیروی باشد، بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن.
این مطلب، شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود، زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلا مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه را برای ولایت فقیه کافی نمی دانند، از نظر حسبه، می پذیرند که اگر مردم یک کشور، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، این، یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان، واجب کفایی است که تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت با احکام و تضعیف او، جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم.
البته روشن است که افراد، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نظیر تشکیل هیات و مراکز خیر و عبادی که مستلزم دخالت در شوون رسمی کشور نیست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام اسلامی نرساند، کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست.
(86) در مسائل اجتماعی، آیا نظر رهبر و قانون نظام اسلامی را باید عمل کرد یا نظر مرجع تقلید را؟ آیا وجوهاتی مانند خمس و زکات را به مرجع تقلید باید داد یا به رهبر و حاکم اسلامی؟
پاسخ: در مسائل اجتماعی، آنجایی که به سیاست کلی نظام اسلامی بر می گردد، باید از ولی فقیه و قانون رسمی ممکلت اطاعت کرد، ولی برخی از مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، کاری به نظام ندارد، نظیر تعطیلی هایی که برابر سنت مردم است، مثلا مردم یک روزی را بریا ولادت پیامبر و امام یا شهادت امام معصوم تعطیل کنند، مغازه هایشان را ببندند و در مراسم مذهبی شرکت کنند، در این موارد که مخل به نظام و سیاست های آن نیست، مانعی ندارد و اجازه از دولت نمی خواهد، زیرا مزاحمت نظام حرام است نه بیش از آن.
بنابراین: 1 - اگر کاری فردی باشد، نیازی به اذن و اجازه گرفتن از حکومت نیست. 2 - اگر کاری اجتماعی باشد، ولی مزاحمت با نظام اسلامی ندارد، باز هم در اختیار خود افراد است و اذن نمی خواهد. 3 - اگر از امور اجتماعی است و به سیاست نظام مربوط می شود و ترکش مخل به نظام است، باید از رهبر و قانون اسلامی کشور اطاعت کرد و قانون، بر اراده اشخاص در این امور مقدم است.
در مورد سهم امام علیه السلام ممکن است کسی راه مرحوم کلینی (رض) و امثال ایشان را برود و بگوید خمس، مانند انفال است و در اختیار ولی مسلمین می باشد. اگر چه مرحوم کلینی (رض) به صراحت این فتوا را نداده اند، ولی نظم کتابشان نشان می دهد که چنین معتقد بوده اند، زیرا ایشان، نماز و روزه و زکات و حج را در فروع کافی آورده اند، ولی خمس و انفال را در اصول کافی یا در بخش کتاب الحجه آورده اند و این نشان می دهد که ایشان این امور را از شوون امامت می دانسته اند.
در توسعه نظر کلینی (رحمه الله) چنین می توان گفت که قرآن کریم، درباره زکات می فرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم بها (707) صدقه در این آیه، صدقه واجب است و شامل زکات نیز می شود و آیه انما الصدقات للفقرا (708) نشان می دهد که درباره زکات، سخن گفته می شود، چه اینکه محتمل است خمس را نیز شامل شود، زیرا حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، وقتی که به خدمت امام هادی سلام الله علیه رسید و عقائد خود را به آن حضرت عرضه کرد، پس از اصول دین، فروع را مطرح می کند و در طی ارائه فروع، از نماز و روزه و حج و زکات نام می برد، ولی از خمس سخنی به میان نمی آورد. (709) این، نه به معنای آن است که خمس، واجب نیست، بلکه به سبب آن است که خمس، زیر مجموعه زکات به معنای اعم می باشد و لذا برخی از فقهای پیشین، بحث خمس را در کتاب زکات مطرح می کردند و آن را به عنوان فصلی از فصول کتاب زکات می دانستند.
به هر تقدیر، طبع اولی مساله این است که اموال عمومی بیت المال، به دست حاکم اسلامی باشد، البته اگر فقیهی این مطلب را صحیح نداند - یعنی صرف تنظیم کتاب کافی را در استنباط رای کلینی (رحمه الله) کافی نداند اولا و بر فرض ظهور، آن رای را صائب نداند ثانیاً مقلدان او وجوهات شرعی خود را برابر فتوای مرجع تقلید خویش می پردازند و برخوردی نیز پیش نمی آورد.
تبصره: ممکن است فقیه جامع شرایط رهبری، به منظور استقلال کیان حوزه های علمی و بی نیازی فقاهت امامیه از وابستگی به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعی را به فقهای مسوول اداره حوزه، صحیح بداند یا اصلا فتوای او همین باشد، نظیر آنچه امام راحل (رحمه الله) عمل می کرد، که در این حال پرداخت وجوه به مراجع دیگر کافی است.
(87) امام معصوم، از عصمت برخوردار است، اما فقیه، معصوم نیست، پس چگونه ممکن است فقیه غیر معصوم، همه اختیارات امام معصوم را داشته باشد؟
پاسخ: در فصل پنجم کتاب، به صراحت توضیح داده شد (710) که اگر گفته می شود فقیه همه اختیارات پیامبر و امام را دارد، مقصود، اختیارات حکومتی و مدیریتی است و بنابراین، هر اختیاری که آن بزرگان، به سبب عصمت خود داشته باشند. به گونه ای که عصمت، شرط آن مناصب باشد ولی فقیه، آن اختیا را نخواهد داشت. از اینرو، عصمت نداشتن فقیه، سبب سلب اختیارات معصومانه از او می شود، علاوه بر آنکه در ولایت و حکومت معصوم علیه السلام، گرچه حق استیضاح و استفهان برای آحاد امت محفوظ بوده است، ولی پس از بیان مطلب و روشن شدن حکم شرعی از نظر معصوم علیه السلام احدی حق اعتراض نسبت به او را ندارد (اگر چه برخی از وقایع تاریخی، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم علیه السلام است) زیرا ذات اقدس اله، می داند که حکم کلیدی امامت بالاصاله را به چه شخصی از انسان ها بدهد که دارای عصمت در علم و عمل باشد، ولی در حکومت و ولایت غیر معصوم، هم مجلس خبرگان برای نظارت بر فقیه و عملکرد او وجود دارد و هم مردم گاهی مستقیم و گاهی به وسیله خبرگان منتخب خود ، حق سوال دارند و باید مراقب امور رهبری باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند.
(88) با شک در توانایی کامل یک فقیه، آیا حکم عقل به حفظ نظام اسلامی، ایجاب نمی کند که ولایت چنین فقیهی نخست از حیث موارد یا از حیث زمان مقید باشد و پس از اثبات توانایی کامل او، ولایت مطلقه داشته باشد؟
پاسخ: این سوال، به دو بخش ثبوت و اثبات می تواند بر گردد. اگر کسی فقیه جامع الشرایط باشد و در واقع، همه صفات لازم رهبری را داشته باشد، ولی در مقام عمل، برای دیگران و حتی برای خودش احراز نشده است، چنین فقیهی، نسبت به تمام شوون کشور ولایت دارد، اگر چه روشن شدن این ولایت در مقام اثبات، تدریجی است، لذا وی، تدریجی عمل می کند تا برسد به جایی که بر همگان تثبیت شود و بر خودش هم ثابت شود که ولایت مطلقه دارد، و اگر در مقام عمل، روشن شد که فقیهی ضعیف است و توانایی لازم را ندارد، معلوم می شود که چنین فقیهی در واقع، بر مملکت ولایت نداشته و ندارد و در این فرض، اگر فقیه دیگری نیست و منحصر به اوست، او از راه اضطرار، قدر متیقن است و به اندازه فقاهتش و مدیریتش و سیاستش، ولایت دارد نه بیش از آن اندازه. ولایت مطلقه، مربوط به فقاهت مطلقه و مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه است، چه اینکه مربوط به عدالت و تقوای مطلق است و اگر کسی بینش های علمی و سیاسی و اجتماعی او مقید باشد، ولایت او نیز مقید خواهد بود. البته این گونه از ولایت های نسبی، همان حسبه است.
بنابراین، اگر فقیهی جامع شرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را به طور کمال داشته باشد، ولایت او مطلقه است و نمی توان ولایت چنین فقیهی را تقیید کرد و این گونه نیست که فقیه جامع الشرایط، گاهی ولایت مطلقه داشته باشد و گاهی نداشته باشد. ولایتش گاهی مطلقه باشد و گاهی مقیده.
(89) اختیارات فقیه حاکم را چه کسی تعیین می کند؟ خود او یا قانون اساسی؟
پاسخ: حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین می کند نه خود فقیه. آنچه که در فقه و حقوق اسلامی آمده است، توسط کارشناسان فقهی و حقوقی استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسی فعلی درآمد که با قانون اساسی قبلی، تفاوت دارد، مانند لزوم مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاست های کلی نظام و مانند اداره مستقیم و مستقل صدا و سیما، که چنین تضییق یا توسعه ای، محصول تجربه عملی و احاطه علمی و تلفیق آرا و تضارب افکار مخالف و مولف بوده است، چون تجربه عملی از یک سو و احاطه علمی از سوی دیگر، کمک شایانی کرده است.
سوال: اگر محدوده اختیارات ولی فقیه را فقه مشخص می کند، کلامی بودن ولایت فقیه چطور می شود؟
جواب: اختیارات فقیه، تا آنجا که مربوط به زیر بنای نظام اسلامی و ساختار و اهداف کلان اسلامی است، با همان برهان عقلی اثبات می شود، ولی در آنچه که جنبه احسن و اولی داشته باشد و نتوانیم آن را با برهان عقلی اثبات کنیم، از دلیل نقلی استمداد می شود، مثلا اگر در موردی، امر دائر باشد میان آنکه فقیه در آن مورد دخالت کند یا غیر فقیه، و دخالت فقیه ضرورت نداشته باشد، در اینجا ممکن است نتوانیم از برهان عقلی استفاده کنیم، که بوسیله نقل و دلیل لفظی، کشف می کنیم که چنین باید باشد.
تبصره: لازم است میان کلامی بودن مساله ولایت فقیه و فقهی بودن آن فرق گذاشت اولا، و میان دلیل عقل بر حدود اختیارات و دلیل نقلی بر آن با صبغه اصل مساله، که کلامی یا فقهی است، فرق نهاد ثانیا. در اینجا مطالب فراوانی است که گرچه در ثنایای مباحث قبلی گذشت، ولی اشاره به آنها سودمند است:
مطلب اول: مساله ای کلامی است که موضوع آن، فعل خداوند سبحان باشد و شانیت برهان عقلی را دارا باشد، زیرا در علم کلام، چنین بحث می شود که آیا خداوند، فلان کار را کرد یا نه؟ آیا فلان کار را می کند یا نه؟ دلیل چنین مساله ای، خواه عقلی باشد و خواه نقلی مقطوع، اصل مساله، کلامی است.
تذکر: چون شانیت اقامه برهان عقلی، در کلامی بودن مساله اخذ شد، لذا نمی توان گفت: مساله ایجاب دو رکعت نماز صبح مثلا، کلامی است چون ایجاب که موضوع مساله است، فعل خداست. سر ناصحیح بودن نقد مزبور، این است که هیچ برهانی نمی توان بر اثبات یا سلب حکم مزبور اقامه کرد، نظیر اینکه در نظام تکوین، هرگز مساله آفرینش خداوند نسبت به شخص معین از انسان یا حیوان نمی تواند جز مسائل فلسفی قرار گیرد، زیرا هیچ گونه برهانی بر اثبات یا سلب آن نمی توان اقامه نمود، البته اگر دلیل نقلی مظنون را کافی بدانیم و اگر لازم آن که ایجاب الهی است ملحوظ گردد، آنگاه مسائل فقهی، صبغه کلامی پیدا می کنند.
مطلب دوم: مساله ای فقهی است که موضوع آن، فعل مکلف باشد، زیرا در فقه، چنین بحث می شود که آیا مکلف، باید فلان کار را بکند یا نه؟ آیا می تواند فلان کار را انجام بدهد یا نه؟ و در این حال، عقلی بودن یا نقلی بودن آن، تاثیری در فقهی بودن یا نبودن مساله ندارد. بنابراین، نه برهان عقلی داشتن یک مساله مستلزم کلامی بودن آن است و نه دلیل نقلی داشتن، مخالف کلامی بودن آن.
مطلب سوم: کلامی بودن مساله ولایت فقیه، به این است که آیا در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج)، خداوند سبحان برای تصدی دین خود و تولیت اجرای احکام و حدود و قوانین فقه خود، سرپرستی را به نحو عام تعیین فرموده است یا نه؟
مطلب چهارم: فقهی بودن مساله ولایت فقیه، به این است که آیا در عصر غیبت ولی عصر (عج) فقیه جامع شرایط، مکلف به پذیرفتن سمت رهبری است یا نه؟ آیا امت اسلامی در زمان غیبت ولی عصر (عج) مکلف به قبول ولایت والی اسلامی است (فقیه جامع شرایط) است یا نه؟
مطلب پنجم: ممکن است اصل مساله ولایت فقیه را به صورت کلامی طرح نمود و دلیل آن را احادیث منقول دانست، چه اینکه ممکن است اصل مساله ولایت فقیه را به صورت فقهی طرح کرد و دلیل آن را، برهان معقول تلقی کرد.
مطلب ششم: توسعه یا تضییق حدود اختیارات و وظائف فقیه جامع الشرایط تابع سعه و ضیق ادله اثباتی آن است، خواه دلیل آن، عقل باشد و خواه نقل.
(90) در قانون اساسی، ولایت فقیه، به صورت مطلق آمده است یا محدود؟
پاسخ: مطلق است زیرا اولا قوای سه گانه کشور یعنی مقننه و مجریه و قضائیه در نهایت به رهبری نظام منتهی می شوند، رئیس قوه قضائیه، از سوی رهبر منصوب می شود، تنفیذ ریاست جمهوری، بر عهده رهبر است، و فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبرند، گذشته از آنکه بر مصوبات قوه مقننه نظارت دارند، مایه رسمیت این قوه اند، زیرا بدون شورای نگهبان، اصلا مجلس شورای اسلامی رسمیت نمی یابد.
ثانیاً، در قانون اساسی، امامت امت و ولایت امر، به صورت مطلق و بدون قید آمده است. در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم، عهده دار آن می گردد در ذیل اصل یکصد و هفتاد هفتم نیز عبارت ولایت امر و امامت امت به صورت مطلق آمده و بر تغییرناپذیری آن تاکید شده است:
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت است و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
تذکر: جمهوری بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقید شدن ولایت امر و امامت امت نمی شود، گذشته از آنکه شواهد دیگر، کافی است. ثالثاً مطلقه بودن ولایت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اینجا، مجدداً بر چند نکته تاکید می شود، اول آنکه ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع الشرایط، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست.
دوم اینکه، فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه، برای اجرای احکام، بر اساس آیه شریفه و شاورهم فی الامر (711) و امرهم شوری بینهم (712) عمل می کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته ای را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می دهد و تصمیم گیری اش، پس از مشورت با آنان است. در این مجمع، فقیهان، اساتید دانشگاه، فرماندهان قوای انتظامی و نظامی، متفکران اقتصادی، جامعه شناسان، متخصصان امور حقوقی و اجتماعی، و کسانی که تجربه کار اجرایی دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و این، علاوه بر آن است که در هر یک از قوای سه گانه، از تخصص متخصصان هر رشته کمال استفاده می شود. بنابراین، در نظام ولایت فقیه، از آرا و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده وافی می شود.
سوم آنکه، شخصیت حقیقی فقیه جامع الشرایط، همانند سایر شهروندان، در تمام امور تابع احکام و قوانین حقوقی است و در برابر قانون هیچ امتیازی با افراد دیگر ندارد.
و چهارم اینکه، همه اصول راجع به قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها، و سازمان ها، به وسیله مجلس شورای اسلامی تحدید شده و برای هر یک از آن اصول قانون اساسی، حدودی در قانون عادی بیان شد که در مقام عمل، برابر آن حدود عمل می شود و برای تخطی از تحدید قانونی، تهدید قضائی نیز پیش بینی شد و از طرف دیگر تفسیر اصول یاد شده در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد، اما اصول رهبری که در طی فصولی بیان گردید، هرگز به مجلس شورای اسلامی راه نیافت و تحدید حدود نشد و تفسیر آنها نیز، عملا با دخالت شورای نگهبان، انجام نمی شود. بنابراین، نهاد ولایت فقیه، نسبت به نهادهای قانونی دیگر، از اطلاق برخوردار است و تقیید قانونی، به سراغ آن نرفته سات. این مطلب، بسیار حساس و مهم است و باید در حد یک مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر
(91) آیا فقیه جامع شرائط رهبری که در کشور معین زندگی می کند و از جهت شناسنامه، تابع همان مملکت است، می تواند ولایت تمام مسلمانان جهان را داشته باشد؟ آیا مسلمانان جهان می توانند از فقیه جامع شرایط رهبری که در کشور دیگر است پیروی کنند؟
پاسخ: در اینجا دو مطلب است که باید از یکدیگر تفکیک شوند، یکی مربوط به جهت شرعی و دیگری مربوط به جهت قانونی بین المللی.
اما مطلب اول: از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد، نه برای فقیه، که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان، که ولایت آن فقیه را بپذیرند، بلکه مقتضی چنان ولایت و چنین تولی ای، وجود دارد نظیر آوردن به جریان مرجعیت تقلید و مرجعیت قضاء برای توسعه دایره ولایت و تولی، راهگشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد، قتوای او، برای همه مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است؛ چه اینکه اگر چنین فقیه جامع الشرایطی، حکم قضایی صادر نمود، و جوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همه مسلمین جاری است
اما مطلب دوم: از جهت قانون بین المللی، مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محظوری برای تولی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی، نظیر تقلید و قضاء عمل می شود؛ اما اگر تعهد قانونی و بین المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نقوذی، عملا از سرایت آن جلوگیری نمایند، آنگاه طرفین ولایت و تولی یعنی فقیه و مردم، هر دو معذورند، لیکن چنین قدرتی، شرط حصولی نیست، بلکه تحصیلی است، و واجب شرعی، نسبت به چنین شرطی، مطلق است نه مشروط؛ به گونه ای که شرط مزبور، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن؛ و نمونه آن نفوذ حکم ولایی فقیه نامدار و مجاهد نستوه، حضرت آیه الله سید شیرازی رحمت الله در جریان تحریم تنباکو و نیز، نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی (قدس سره) در باره سلمان رشدی است.
(92) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقید کرده است؛ لذا این اصل که مقید است، اصل پنجاه و هفتم را مقید می کند و ولایت مطلقه در آن اصل را تفسیر می نماید.
پاسخ: اگر ما به اصل یکصد و دهم توجه دقیق داشته باشیم، می بینیم که همین اصل، به نوبه خود، داری اطلاق است و هرگز مقید نیست با زمینه تقیید اصل پنجاه و هفتم را فراهم کند؛ زیرا وظیفه و اختیار هفتم رهبر در این اصل، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه عنوان شده و در بند هشتم آمده است: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشیخص مصلحت نظام. علاوه بر اختیارت دیگری که در این اصل به رهبر داده شده، این دو اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار رهبر قرار می دهد. اینکه رهبر چگونه حل اختلاف قوای سه گانه می کند، بر اساس کدام ضابطه باشد، این، بر عهدا فقاهت و درایت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پیدا نمی کند؛ پس باید قانونی باشد و این قانون نانوشته، همان قوانین فقاهت و سیاست و درایت است. حل معضلات لاینحل نظام نیز بر اساس همین قانون است؛ البته، از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد.
بنابراین کشور ایران، در درجه نخست، با قانون اساسی اداره می شود و در مواردی که قانون اسلاسی گویا نیست، از فقه اسلامی که در اثر پویائی، توان پاسخگوئی به همه نیازهای بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده می شود.
تذکر: تعیین امیر الحاج، نصب ائمه جمعه، اعلام غره یا سلخ شهر، اقامه نماز عیدین یا نصب امام برای آنها و...، از شوون فقیه جامع شرایط رهبری است که در قانون اساسی راجع به آنها تعرضی نشده است.
تبصره: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این اصل، شامل رهبر نیز هست و این گونه نیست که او فعال ما یشاء باشد و حالا که اختیارات وسیع قانونی و فقهی دارد، بتواند هر گونه عمل کند و هر قانونی را تصویب کند. اگر رهبر - معاذالله - بخواهد از محدوده قوانین اسلام خارج شود، هم شرط رهبری را فاقد می شود و از ولایت ساقط می گردد و هم بر اساس این اصل، قانون او نیز اعتبار ندارد.
(93) لازمه ولایت مطلقه فقیه، انحصار قدرت در دست یک نفر است که می تواند به استبداد منجر شود.
پاسخ: خطر استبداد، در انسان غیر معصوم اولا و غیر عادل ثانیا، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غیر معصوم، صلاحیت حکومت و ولایت ندارد. اما در زمان غیبت امام معصوم (عج)، نزدیک ترین افراد به امام معصوم، وظیفه و حکومت را بر عهده می گیرند تا کمترین آسب به جامعه اسلامی نرسد. فقیه جامع شرایط رهبری که به نیابت از امام عصر (عج)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او، بسیار کم است.
اولین ویژگی او، وصف فقاهت است و دومین ویژگی او، صفت عدالت است. فقاهت فقیه اقتضا دارد که فقیه، اسلام شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی بخش آن، اداره کند نه بر اساس آرا غیر خدایی، خواه رای خد باشد و خواه رای دیگران. عدالت فقیه، سبب می شود که شخص فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیا گرایی نباشد. فقیه، تافته جدا بافته ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد، او کارشناس دین است و هر چه را که از مکتب وحی می فهمد، به جامعه اسلامی دستور می دهد و خود نیز به آن عمل می کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط می شود.
ویژگی سوم فقیه جامع شرائط، سیاست، درایت، و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.
وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش بینی فرض نادر نیز شده است و لذا، علاوه بر این ویژگی های درونی، اولا یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیا مجلسی به نام مجلس خبرگان معین نموده است که متشکل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می باشد تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن، روشن شد که در حقیقت، تخلفی نداشته است، در هر دو حال، رهبری او همچنان محفوظ است، و در صورتی که دیدند رهبر، کارهایی انجام می دهد که واقعاً بر خلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می کنند.
خلاصه آنکه، استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی و از هستی او مشتعل می شود که گدازه های تمدن سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش زنه یا آتش گیره جهالت عملی از وجود او بر می خیزد که شعله های آزادی سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد. چون انسان معصوم، در حدوث و بقا کامل است و از گزند تبدل حال مصون است، احتمال تحول از عصمت به حیف و عسف و جور و ظلم درباره او اصلا مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحولی در انسان عادل غیر معصوم، هر چند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است. برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحول محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر - که نه تنها چنین حقی برای آنان محرز است، بلکه چنان وظیفه ای بر اینان حتمی است ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود، چه اینکه همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.

بخش ششم: جمهوری اسلامی و نقش مردم

(94) جمهوری اسلامی را چگونه تفسیر می فرمایید؟ آیا جمهوری در نظام اسلامی، با جمهوری در نظام های غیر اسلامی تفاوت دارد؟
پاسخ: 1 - جمهور به معنای توده مردمی است که دارای هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا باشند، پس برخی از مردم را جمهور نمی گویند. اگر مردم هدفی باشند، لیکن هر یک یا هر گروه، دارای هدفی خاص باشند و برای مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمی را جمهور و چنین حالتی را جمهوری نخواهند گفت، چه اینکه اگر همه مردم، دارای هدفی واحد باشند، لیکن مسیر رسمی و روش سیاسی و اجتماعی آنان، به طور جدی جدای از یکدیگر باشد، باز هم جمهوری حاصل نمی شود. بنابراین، در تحلیل مفهوم جمهوری، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سیاسی - اجتماعی، متحد و یکسان بودن، ماخوذ است و اگر حکومتی، با چنین شرایط مردمی تحقق یافت حکومت جمهور یا جمهوری محقق می شود.
2 - عنوان جمهور یا جمهوری، گاهی بدون پسوند است، مانند حکومت جمهور یا جمهوری و گاهی با پسوند مردمی محض است، مانند حکومت جمهوری دموکراتیک، جمهوری خلق چین، و... در این دو حال، مفهوم جمهور و جمهوری، همان است که اشاره شد، البته با افزودن این نکته که تعیین هدف، تعیین مسیر، تعیین کیفیت برقراری هماهنگی بین آحاد و سائر شوون وابسته به آن، در اختیار خود جمهور خواهد بود که بدون واسطه یا به واسطه نمایندگان منتخب خود، به تصویب آن قیام می کنند و درباره پیاده نمودن مصوبات، اقدام می نمایند.
3 - گاهی عنوان جمهور یا جمهوری، با پسوندی ملفق از خلق و خالق، و مرکب از مردم و مکتب الهی یا پیروان اسلام است، مانند جمهوری دموکراتیک اسلامی،، جمهوری خلق مسلمان، و جمهوری خلق عرب مسلمان که در این حال، مفهوم جمهور یا جمهوری، با تلفیق و ترکیب با مکتب خاص، یا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پیروان آن مکتب - نه با عنایت به قوانین و احکام آن مکتب - بر حکومتی که دلالت می کند که آن حکومت، اجتهاد خود را در تعیین هدف، مسیر، و کیفیت نیل به هدف، و... آغاز می کنند و با هماورد و خودیاری و هماهنگی ملی محض، به اجرای مصوبات مردمی، جهاد خویش را شروع می نماید. در این فرض، قانون الهی اصلا سهمی ندارد، لیکن گاهی ممکن است احوال اجتماعی پیروان آن قانون، ملحوظ گردد و یا اگر قانون الهی ملحوظ شود، در ظل رای مردم و خواست آنان و در خصوص مواردی است که به سود آنان باشد یا مواردی که سود آوری آن احراز گردد: و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. و ان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون (713)
4 - جمهور یا جمهوری، گاهی با پسوند اسلام است. از آنجا که اسلام که احکام آن گاهی با دلیل نقلی، اعم از قرآن و حدیث، و زمانی با برهان عقلی کشف می شود حکم خداست و چون خداوند، هستی محض است و شریک ندارد، اسلام الهی نیز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آرا جمهور که به برهان عقلی بر می گردد و مصون از آسیب پندار مغالطی و زعم عادی و رسوب جاهلی و سنت قومی، سیرت نژادی، دخالت اقلیمی، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غیر حق است، می تواند به عنوان منبع دینی، مورد استفاده واقع شود و حجیت چنین دلیل عقلی که در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداری نشست، پشتوانه اسلامی بودن قانون خواهد بود، همان گونه که دلیل نقلی معتبر که علم اصول فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملی یاد شده از آن منتفع شد پشتیبان اسلامی بودن قانون است.
5 - اسلام، اولا رابطه خود با جمهور یا جمهوری را مشخص کرده و ثانیا پیوند جمهور با کشور و منابع در آمد و کیفیت توزیع و نحوه تنظیم روابط داخلی و بین المللی و... را معین نمود. رابطه اسلام با توده، به این است که اسلام، ولی جمهور است نه وکیل، مشاور، معاون، مضارب، مساقی، مزارع، ضمین، کفیل حقوقی و مالی آنان. تمام اشخاص حقیقی که در جمهوری اسلامی زندگی می کنند، خواه مسوول و خواه غیر مسوول، اعم از رهبر، نمایندگان مجلس خبرگان، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... تحت ولایت اسلام هستند نه عنوان دیگر. البته شخصیت حقوقی رهبر اسلامی (فقاهت و عدالت) چیزی جز اسلام نیست که خود رهبر نیز همانند امت، تابع محض شخصیت حقوقی خود یعنی قوانین اسلامی خواهد بود. با تبیین کیفیت ارتباط جمهور با اسلام، روشن می شود که پیوند توده مردم با احکام الهی، پیوند ولایی است نه توکیل و نظائر آن. مواردی را که خود اسلام برای جمهور به عنوان حقوق یا وظائف، و اختیارات یا تکالیف تعیین نمود، طبق بررسی کارشناسانه امت بی واسطه یا باواسطه و نظر فقهی فقهای کارآمد با اشراف فقیه جامع شرایط رهبری و نیز با نظر حقوقی حقوقدانان متخصص و متعهد با اشراف مزبور تصویب و اعلام و اجرا می شود.
تذکر: چون فقیه مزبور، معصوم نیست، گاهی فاقد شخصیت حقوقی است و آن، زمانی است که در استنباط احکام بدون تقصیر، به واقع نرسیده باشد که در این حال، معذور است، ولی برای جمهور، حجت ظاهری محفوظ است، لیکن در واقع، فاقد شخصیت حقوقی بوده و در چنین فرضی، کسی که به خطای او قطع پیدا کند، می تواند شخصاً و بدون ایجاد هرج و مرج، عمل نکند و اگر کسی بدون حجت مخالف می کند، فقط تجری نموده نه عصیان.
6 - اسلام، ولی بالاصاله جمهور است. از آنجا که مکتب الهی، غیر از وجود لفظی و کتبی و ذهنی، وجود دیگری به عنوان وجود عینی ندارد و ولایت جمهور، نیازمند وجود عینی والی است، خداوند، والیان معصوم علیهم السلام را به همین منظور نصب فرمود که نصب آنان نیز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادی که برای ضرورت حکومت، حتمی بودن تداوم اسلام، تعطیل نشدن احکام و حدود الهی در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج) وجود داشت و دارد، زمینه ولایت اسلام ممثل نسبی را که گرچه از فیض عصمت برخوردار نیست، لیکن از برکت عدالت محروم نیست و اگر چه جامعیت، ملکی و ملکوتی امام معصوم علیه السلام را ندارد، ولی از جامعیت لازم ملکی در عصر غیبت محروم نیست فراهم نموده است. از اینجا، روشن می شود که مرجع ولایت فقیه عادل، به مرجعیت ولایت فقاهت و عدالت بر می گردد که شخص حقیقی خود فقیه عادل نیز همانند دیگر آحاد امت، مولی علیه شخصیت حقوقی خود قرار می گیرد.
7 - جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود عینی اسلام است، زیرا فقیه جامع شرایط رهبری، گرچه در حد عدالت فردی، اسلام ممثل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه ممثل نمی شود و به منظور تمثل عینی اسلام در تمام ابعاد و شوون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، نظامی، و سیاسی، چاره ای جز اقتدار ملی که تبلور جمهوریت است نخواهد بود، چه اینکه سهم تعیین کننده آرا جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحوظ و مدون است، چنین اقتداری، بدون پشتوانه اخلاقی و قلبی میسور نیست و لذا خداوند در عین نصب اولی الامر و جعل ولایت و سرپرستی برای اهل بیت عصمت علیه السلام، مهرورزی به آنان را اجر رسالت قرار داد: قل لا اسئلکم علیه اجراً الا الموده فی القربی (714) تا صبغه نظام ولائی، از هر تیغ آهیخته نظام های غیر اسلامی مصون بمناند و حرم جمهوریت اسلام، از نامحرمان ولائی محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامی، جز ولایت و تولی و سرپرستی مهربانانه و پذیرش جانانه و تعامل صهبای صفا بین امام و امت، چیز دیگری راه پیدا نکند به همین دلیل، امام راحل قدس سره به صراحت ندا داد: جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم (جمهوری تنها)، نه یک کلمه زیاد (جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری خلق مسلمان و...)
8 - جمهور در فرهنگ وحی، امانت الهی اند و ولی مسلمین و امام امت، امین الله است که امانت الهی یعنی جمهور را در کمال علم عدل نگهداری، نگهبانی، تکمیل، تامین و... می نماید، چه اینکه حضرت موسای کلیم علیه السلام چنین فرمود: ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین (715) مهم ترین رسالت انبیا الهی، هدایت، حمایت، و عنایت به جامعه بشری است، قداست انسان، خلافت انسانیت، کرامت بشریت، فضیلت نفسی و نسبی نوع انسانی، او را محور تعلیم کتاب و حکمت و مدار تهذیب قرار داده است تا با تذکیه عقل نظر و تزکیه عقل عمل، به جایگاه اصیل و مالوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت کند و چنان هدف برین و چنین طریق مستقیم، به این است که در برابر وحی الهی، تولی و پذیرش داشته باشد و در برابر غیر قانون خدا، هر چه و هر کس که باشد، کرنش نکند، که استقلال بنده، در متن عبودیت او نسبت به خداست. انسان عادی و غیر فقیه را در تدوین قانون و در تشخیص انطباق قانون مصوب با وحی الهی مستقل دانستن، همان استبداد و استکبار مذموم و تفرعن محکوم قرآنی است. آری، جامعه بشری را در تشخیص رهبران الهی و پذیرش قانون خدا در تمام ابعاد و شوون اجتماعی و سیاسی آن، استقلال و حریت دادن محمود است.
9 - چون جمهوریت، در نظام تقنین و تشریع است و در مقام تکوین، چنین اصطلاحی راه ندارد، اقرار انسان به ربوبیت خداوند و اعتراف وی به عبودیت خویش در عالم ذریه - که به عالم ذر شهرت یافت. از سنخ جمهوری نخواهد بود، ولی پذیرش عمومی جامعه اسلامی نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومین علیهم السلام و نیز نسبت به مرجعیت قضا، و ولایت و رهبری فقیه جامع شرایط، می تواند صبغه جمهوری داشته باشد، چنانکه دارد.
10 - گرچه عنوان جمهوری اسلامی، از مفاهیم اعتباری است نه از ماهیات حقیقی - لذا داخل در مقوله ماهوی نبوده، فاقد حد مولف از جنس و فصل است - لیکن برای تقریب به ذهن، می توان گفت که عنوان جمهور، به منزله جنس است و عنوان اسلامی، به مثابه فصل، که جمعاً، نوع حکومت ایران را تحدید و تبیین می نماید. بنابراین، جمهور یا جمهوری، معنای جامعی دارد که با فصول گونه گون متنوع می شود و نوع ویژه آن در حکومت کنونی، همان جمهوری اسلامی است که حدود، مزایا، خواص، و شاخص و شاکل های آن بازگو شد.
11 - عمده ترین رسالت این رساله، عبارت است از تبیین ارجاع ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت از یک سو، و تحذیر جدی از مغالطه ولایت بر فرزانگان جامعه که بر عهده اولیای دین و والیان الهی است، از ولایت بر محجوران که عده ای متصدی و مسوول آن می باشند که یکی از آنها فقیه جامع شرایط است از سوی دیگر، و تفکیک میان قلمرو مشروعیت و منطقه اقتدار ملی مذهبی از سوی سوم، و امتیاز مرز تولی از مرز توکیل و تضمین و تکفیل و نظائر آن، در بیان حقوق و اختیارات و وظایف و تکالیف جمهور از سوی چهارم، و تحلیل معنای جمهور و تبیین مفهوم جمهوریت در حال اطلاق و در حال تقیید، با پسوندهای گونه گون از سوی پنجم، و تجلیل و تکریم و تعظیم جمهور در فرهنگ وحی، به عنوان امانت الهی و سپردن تعلیم و تزکیه آنان به پیامبران خدا، به عنوان رسول امین از سوی ششم، و مطالب فرا گرفتنی دیگر که در ثنایای فصول و جنایای متون کتاب آمده است.
(95) در نظام ولایت فقیه، آیا مردم ذی حق هستند؟ اگر هستند، حقوق آنان ناشی از تکلیفشان است یا تکلیف آنان ناشی از حقوقشان؟
پاسخ: 1 - مردم، در امور الهی و ملکوتی ذی حق هستند و تکلیف مردم، از حق آنان ناشی می شود، یعنی انسان، پیش از آنکه مکلف شود، حق دارد که متکامل شود، وقتی که به مرحله بلوغ رسید، شارع مقدس، او را به احراز این حقوق دعوت می کند و برای شکوفایی حق حیات و سایر حقوق وابسته به آن دستورها و بایدها و نبایدهایی می دهد. بنابراین، مردم، به دلیل فطرت کمال خواهی و استعداد خداداده، حقوقی دارند و برای شکوفا شدن فطرت و حقوق انسانی، تکالیفی برای بشر قرار داده شده است.
2 - از سوی دوم، مردم در امور عادی و فردی و اجتماعی، ذی حق هستند و نحوه استیفای حقوقشان نیز از طریق و کالت نمایندگان مجلس و ریاست جمهور و دیگر شوارهاست که ولایت نیز بر همه حوزه های وکالت اشراف دارد.
3 - از سوی سوم، مردم، استحقاق تحقیق، و فحص و بررسی، و ترجیح و تعیین زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممکن است جمهور مردم، در رسیدگی نهائی و دقیق خود، به جائی برسند که والی جامع شرایط ولا و رهبری را به نحو احسن برگزینند و این والی، غیر از آن فقیه نامداری باشد که در آغاز تحقیق، گمان برگزیدن او، در اذهان برخی تداعی می شد.
(96) آیا حکومت را می توان بر اکثریت مردم جامعه تحمیل کرد؟
پاسخ: 1 - حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، در مقام تشریع، نظیر داروی شفابخشی است که از حقوق مردم به شمار می آید نه وظیفه آنان. خداوند نیز که به تمام مصالح آگاه است، چنین حکومتی را برای جامعه بشری، اصطفا نمود و آن را برگزید.
2 - اما در مقام اثبات که همان مرحله اقتدار ملی و مذهبی است، مردم می توانند (تکویناً آزادند) آن را بپذیرند یا نپذیرند، اگر آن را پذیرفتند، چنین حکومت دینی و مشروع، با اقتدار ملی - مذهبی هماهنگ می شود و کارآمد خواهد بود و اگر آن را نپذیرند یا پس از پذیرش، نقض کنند، آن حکومت، متزلزل می شود، اگر چه رهبر آن، علی بن ابی طالب علیه السلام باشد.
3 - اگر حکومت اسلامی بخواهد اجباری و تحمیلی باشد، ممکن است حدوثاً شکل بگیرد، لیکن بقا از بین می رود.
4 - البته اگر اکثریت جمهور، نظام اسلامی را بخواهند و برخی افراد منحرف، قصد براندازی نظام اسلامی را داشته باشند، همان گونه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام با شورشیان جنگید، با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگید، حاکم اسلامی نیز موظف است که با چنین گروه های منحرفی مقابله کند و آنان را با اجبار و تحمیل، به موافقت جمهور مردم که مکتب صحیح الهی را پذیرفته اند وادار نماید.
(97) اگر کسی التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشد و در عمل با آن مخالفت نکند، ولی اعتقاد و التزام قلبی به آن نداشته باشد، آیا می توان او را از برخی حقوق اجتماعی مانند حق رای، محروم کرد؟
پاسخ: لازم است مساله فقهی، حقوقی، اجتماعی، و سیاسی را از مساله کلامی تفکیک کرد. از نظر فقهی و اجتماعی و سیاسی، نمی توان کسی را که مخالفت عملی با ولایت فقیه ندارد، از حق رای محروم نمود، زیرا همه شهروندان در برابر حقوق قانونی مساوی اند. در کشور اسلامی، برخی ملحدند، برخی موحد غیر مسلمانند، برخی مسلمان اهل تسنن هستند و برخی شیعه اند، اما ولایت فقیه را در اثر برخی از شبهات قبول ندارند، همه اینها تا زمانی که در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رای دارند.
اما از نظر کلامی که به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر می گردد، آن، مربوط به صواب در رای و اخلاص در عمل است. در قانون، سخن از بهشت و جهنم نیست، سخن از حق رای و مانند آن است. بهشت و جهنم، به عقیده و عمل بر می گردد، یعنی در آن، دو عنصر محوری باید وجود داشته باشد، یکی حسن فاعلی و دیگری حسن فعلی. حسن فاعلی یعنی اینکه فاعل، مومن باشد و در مبادی اعتقادی، صد در صد سالم باشد (تفصیلا یا اجمالا) و حسن فعلی یعنی عمل و کار او خوب باشد. اگر کار خوب، از شخص مومن صادر شود - یعنی حسن فعلی با حسن فاعلی همراه باشد - چنین کسی به بهشت می رود، اما حق رای داشتن، فقط به حسن فعلی وابسته است، یعنی در عمل مخالفت نکند.
تذکر: جمهور مردم، گاهی ناب و سره اند و گاهی مشوب و ناسره. آنجا که موافقت عملی، با ایمان قلبی همراه است و حسن فاعلی آنان، حسن فعلی شان را بدرقه و همراهی می کند، چنین جمهوری، از لحاظ قلب و قالب، ناب و سره اند، زیرا دین خالص الهی را با اخلاص قلبی و تمامیت عملی پذیرا شده اند.
(98) در نظام ولایت فقیه، آیا مردم در حوزه امور عمومی محجور محسوب می شوند و هر گونه تصرف آنان در امور عمومی، محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است؟
پاسخ: 1 - مردم هرگز در امور شخصی و امور عمومی کشور محجور نیستند. ولایت پدر بر فرزند صغیر خود یا ولایت بر دیوانگان، از سنخ ولایت بر محجورین است که در این ولایت، باید و نباید شرعی و تکلیف اختیاری وجود ندارد، بلکه ولی این افراد، آنان را وارد می کند که اعمالی را انجام بدهند.
2 - در نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، چنین ولایتی نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممکن است که مردم در نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه محجور باشند، در حالی که گفته شد شخصیت حقیقی (نه حقوقی) خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نیز خود ولی فقیه، همانند سایر مردم، تابع شخصیت حقوقی و ولایی، و مولی علیه آن است؟
3 - پیش از این نیز گفته شد که اموال و اموری که در یک کشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصی، اموال و امور عمومی، اموال و امور حکومتی و ولایی و مکتبی. خداوند، مردم را در دو حوزه امور شخصی و امور عمومی، صاحب حق و آزاده قرار داده است، اما در بخش هایی که مربوط به حکومت و مکتب است نظیر انفال و مانند آن، این بخش ها به صورت مستقیم، به خود امام امت مربوط می شود و علاوه بر امور مالی اختصاصی امامت، احکام و حدود و تعزیرات و قوانین الهی نیز مربوط به مکتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوی مردم نیست. بنابراین، مردم در امور شخصی و امور عمومی کشور خود و در سازندگی و آباد کردن کشور و در استیفای حقوق خود، بالغ و مکلف و رشید و غیر محجورند، ولی در نظام اسلامی، بخشی وجود دارد که مختص مکتب و امام است و موضوعاً منتفی است، یعنی در اختیار مردم نیست که احکام الهی را تغییر بدهند و این همان تفاوتی است که میان نظام اسلامی و نظام های غیر اسلامی وجود دارد.
خلاصه آنکه، مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود یا در امور عمومی و ملی تصرف کنند، لازم نیست قبلا از ولی مسلمین اذن بگیرند یا پس از عمل، از او اجازه بخواهند، آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی و اختصاصی است و در جایی که روشن نیست تصرفات خاص، مخالفت با مکتب است یا نه، برای آنکه از مخالفت پرهیز شود، از باب احتیاط، استیذان لازم است، ولی در آنجا که یقین داشته باشند که به حکمی از احکام الهی و به اموال اختصاصی امام مانند انفال آسیب نمی رسد، اذن قبلی یا اجازه بعدی لازم نیست.
4 - نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، همان گونه که وکالتی نیست، التقاط از ولایت و وکالت نیز نیست. نظامی است تفکیک شده، محدوده ای برای وکالت دارد و محدوده ای برای ولایت، که محدوده وکالت، نباید با محدوده ولایت مخالفت کند، زیرا همان گونه که در قانون اساسی آمده است، آزادی مردم، توام با مسوولیت در برابر خداست نه آزادی مطلق و رهایی بی قید و شرط که در نظام های دیگر وجود دارد. (716)
ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک حوزه ولایت فقیه، از قلمرو حکومت ملی و حاکمیت مردم است، یعنی اگر چه فضای اصلی و نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، همان ولایت فقیه است، لیکن برای حاکمیت ملت در دو حزوه امور و اموال شخصی و نیز احوال و اموال عمومی و ملی (نه دولتی و حکومتی)، منطقه خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و انتخاب اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیت آنان تامین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر و بدون هیچ امتیازی نسبت به آنان، از حاکمیت ملی برخوردار است.
5 - چون ولایت والی اسلامی بر خود و دیگران، از سنخ ولایت بر غائب و قاصر (محجورین) نیست، جمهور مردم، در شناخت والی کاملا آزاد هستند و در ارزیابی وجدان یا فقدان اوصاف علمی و عملی و شرایط فقهی و تدبیری و اداری و سیاسی رهبر، حریت تام دارند و همان گونه که پیش از این اشاره شد (717)، ممکن است فحص و رسیدگی جمهور مردم، زمینه انتخاب و برگزیدن و پذیرش ولایت فقیه جامع شرایط خاص گردد که صلاحیت وی، به نصاب تمام و کمال بار یافته باشد و نیز محتمل است مقبولیت عام یک فقیه معین که مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسیر معرفی نمایندگان مجلس خبرگان را تغییر دهد. غرض، نفی محجوریت و طرد آن از حریم حریت جمهور و از ساخت نظام ولایت فقیه است، چه اینکه هدف، تفکیک منطقه توکیل وکیل، از قلمرو تولی والی و ولی است.
(99) صرف نظر از آنکه در قانون اساسی آمده است که مردم رئیس جمهور را انتخاب می کنند، آیا خود رهبر می تواند رئیس جمهور را تعیین کند؟
پاسخ: کشور اسلامی، زمانی اداره می شود که مردم، احساس آزادی کنند و حق انتخاب داشته باشند و به رای و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همین سبب، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: وشاورهم فی الامر (718) نظام اسلامی، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم، در همه امور مشورت می شود و در امور فنی و تخصصی، با نمایندگان خبره مردم مشورت می شود. رای دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است. رئیس جمهور را مردم انتخاب می کند، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مردم انتخاب می کنند، اما برای آنکه مجموعاً مشروعیت بیابد، صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و شورای اسلامی و نیز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، باید نخست توسط منصوبین رهبری تایید شوند که در این شرایط هم مشروعیت تثبیت می شود و هم حرمت آزادی مردم محفوظ است و در غیر این صورت، نظام اسلامی قوام نمی گیرد و باقی نمی ماند. کسی که به آرا عمومی احترام نمی گذارد، از قدرت ملی برخوردار نمی شود، از اینرو، در قانون اساسی، به آرا عمومی احترام وافر گذاشته شده تا کشور با آرا عمومی و عزم ملی اداره شود، و چون مردم کشور، مسلمانند، خواهان ولایت فقیه که همان ولایت دین الهی است می باشند. ذات اقدس اله، آزادی را به عنوان بهترین نعمت، به انسان داده است و حضرت امیرالمومنین علیه السلام با بیان نورانی خود خطاب به فرزندش، بر آزادی و اهمیت آن تاکید می ورزد: و لا تکن عبد غیرک و قد جعللک الله حراً (719)
مبادا عبد غیر خودت و بنده غیر خدا باشی، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
بنابراین این سخن که چون فقیه جامع الشرایط، شایستگی رهبری دینی را دارد و منصوب از طرف صاحب شریعت است، پس خودش رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس را تعیین کند، سخن ناروا و نادرستی است. اگر کسی بگوید که با وجود فقیه منصوب شرع، نیازی به قانون نیست، این سخن، سخنی افراطی و نارواست. البته اگر عزم ملی و اراده جمهور چنین باشد که والی مسلمین رئیس جمهور را تعیین نماید، چون چنین تصمیمی، دارای پشتوانه مردمی است، از اقتدار ملی برخوردار است و با مشروعیت ولایت منافاتی ندارد، غرض، لزوم تفکیک مرزها و رعایت حقوق همه جانبه است.
(100) آیا می توان گفت که مردم باید در قبال فکر و اندیشه ولی فقیه تسلیم باشند؟
پاسخ: 1 - نظر علمی غیر معصوم، تحمل پذیر بر دیگران نیست و جریان تقلید عملی مقلدان از مرجع خد، غیر از تحمیل نظر علمی او بر صاحب نظر است. هر خردورزی، استقلال در استدلال و تفکر دارد.
2 - مقام عملی، تکلیف پذیر است، چه اینکه مبنای همه مردم خردورز این است که در رشته های تخصصی، به کارشناسان آن رشته مراجعه نمایند و برابر دستور آنان عمل کنند.
3 - فقیه جامع شرایط رهبری، اگر چه عادل است، لیکن معصوم نیست و لذا احتمال اشتباه علمی او، مانع از تعبد صاحب نظران دیگر به نظر علمی وی است.
(101) آیا ولی فقیه، فوق چون و چراست؟ آیا مردم می توانند از رهبر انتقاد کنند؟
پاسخ: 1 - در نظام اسلام و حکومت دینی، همگان مسوولند و هر مسوولی، باید در برابر قانون جوابگو باشد.
2 - اصل امر به معروف و نهی از منکر شامل همگان و حتی فقیه جامع شرایط رهبری نیز می شود.
3 - علاوه بر نظارت عمومی، مجلس خبرگان، کمیسیونی تشکیل داده است به نام کمیسیون تحقیق که بر عملکرد رهبری نظارت دارد و نتیجه کارش را در جلسه علنی مجلس خبرگان گزارش می دهد. خبرگان که ارگان برگزیده مردم برای تعیین رهبر و نظارت و شوون رهبری او می باشند، مطالب لازم را از رهبر توضیح می خواهند، اگر والی جامعه اسلامی، جواب قانع کننده ای ارائه داد، در منصب رهبری باقی می ماند و اگر جواب قانع کننده ای نداشت، انعزال او را اعلام می کنند و فقیه جامع الشرایط دیگری را به جمهور معرفی می نمایند.
4 - وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر که بر مردم واجب می باشد، نه تنها حق آنان، که وظیفه آنان است، ولی مراتبی دارد و باید از سهل ترین روش شروع شود و در آغاز کار، نیازمند خشونت نیست و با طی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مشکل حل می شود. از همه آنچه گفته شد معلوم می شود که رهبر مسلمین، در برابر قانون، با دیگران یکسان است، چه اینکه این مطلب، در قانون اساسی نیز آمده است. (720)
(102) آیا درست است که بگوئیم حکومت و حاکم اسلامی، خدمتگزار مردم است؟
پاسخ: باید میان شخصیت حقیقی حاکم اسلام و شخصیت حقوقی او که همان حکومت اسلامی است فرق نهاد. توضیح اینکه در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، چنین آمده است: دارایی رهبر،، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد عبارت قبل و بعد از خدمت که به تمام عناوین قبل مرتبط است نه خصوص عنوان یا عنوان های اخیر نشان می دهد که شخص رهبر نیز مانند دیگر مسوولین نظام اسلامی، خدمتگزار اسلام و امت اسلامی است، اما باید توجه داشت که خدمتگزار بودن، مربوط به شخصیت حقیقی رهبر است نه شخصیت حقوقی و فقاهت او. شخص رهبر، برای رسیدن به کمال، باید عبادت کند و خدمت و یاری رساندن به مردم، به نوبه خود، عبادت است و لذا شخص حاکم، به سبب داشتن آن شخصیت حقوقی توفیقی پیدا می کند که به اسلام و مسلمین خدمت کند، پس با این تحلیل، هم شخص حقیقی رهبر و هم دولت و هم دستگاه قضایی و هم قوه مقننه، خدمتگزار اسلام و امت اسلامی اند.
تذکر: لازم است توجه شود که حاکمیت به معنای اشرافیت، اتراف اسراف، اعتلا، تفرعن، و مانند آن، در تمام شوون اسلامی محکوم است و کسی حق چنین کبریائی ناروا و جاه طلبی بی جا را ندارد و نخواهد داشت. بنابراین، همه مسوولیت ها، صبغه خدمت ذمی آمیخته با عزت و فروتنی دارد نه خدمت نوکر مابانه و فرومایگی.
(103) آیا ولایت داشتن رهبر بر مردم و وکیل نبودن او از سوی آنان، به معنای بی توجهی به خواست مردم و خودمحوری رهبر است؟
پاسخ: توجه تکمیلی به مردم و اعتنای تتمیمی نسبت به آنان، از وظایف مهم رهبری در اسلام است، لیکن باید همانند گذشته، چند مطلب را از یکدیگر تفکیک نمود:
1 - در آنجا که امر الله است، یعنی منطقه قوانین الهی است، ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی، فقط توجه به حکم خدا و رای الهی دارد و آن را به اجرا در می آورد، نه می تواند با رای خود، احکام دینی را با تبدیل یا تحویل، تغییر دهد و نه با نظر مردم، این منطقه، راجع به اصل تحقق و ثبات قوانین الهی است و خود فقیه نیز نمی تواند آن را کم و زیاد کند، چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم سلام الله علیهم نیز چنین حقی نداشتند
خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید: و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (721) اگر رسول ما بخواهد از خود چیزی را بر دین بیفزاید یا از آن کم کند، قدرت و توان را از او می گیریم و رگ حیات او را قطع می کنیم. در آیه دیگر نیز می فرماید: لیس لک من الامر شی (722) تو حق دخالت و تصرف در امر خداوند نداری. در جای دیگر، خدای سبحان به پیامبر خود دستور می دهد که حتی در قرائت و بیان آیات الهی نیز، تا دستور نرسیده، زبانش را حرکت ندهد یعنی بهیچوجه اقدام به قرائت نکند: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قراءنه (723)
2 - اما در جایی که امر الناس است، شور و مشورت و رای و نظر مرد، معتبر است و به آن توجه خاص می شود: و امرهم شوری بینهم (724) یعنی در امر مردم، روش شورایی لازم است، نه اینکه در امر خداوند و در احکام دینی نیز شورا، می تواند قوانین الهی را کم و زیاد کند، نفرمود و امر الله شورا بینهم.
3 - مردم، همان گونه که مکرر گفته شد، در امور شخصی خود و امور عمومی کشور، صاحب رای هستند. دین الهی، مردم را صاحب رای دانسته و رهبر و فقیه جامع الشرایط نیز در این دو حوزه، مردم را صاحب رای و حق می داند و کمال توجه را به خواسته های برخاسته از آرا و اندیشه های بشری آنان می کند مثلا اینکه مردم چگونه زندگی کنند، چگونه کشاورزی کنند، چگونه دامداری کنند، چگونه شیلات و کشتی رانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین المللی آنان چگونه باشد، با چه کسی داد و ستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقی دریا چگونه باشد، اینها و بسیاری از امور دیگر، امر الناس و امرهم است که با نظر مردم و مشورت با آنان صورت می گیرد.
4 - در تمام مراحل یاد شده، رعایت ادب، توجه به احترام ملی و مذهبی امت، حفظ کرامت انسانی آنان، ارج نهادن به حیثیت های فردی و اجتماعی و نظائر آن، جز وظائف اخلاقی همگان، به ویژه مقام رهبری است که او باید پیرو صاحب خلق عظیم صلی الله علیه و آله از یک سو و اسوه خیل عظیم امت از سوی دیگر باشد.
(104) ولایت فقیه، با جمهوری اسلامی سازگار نیست، زیرا لازمه جمهوری بودن یک حکومت، حق رای داشتن مردم است و لازمه ولایت داشتن فقیه، محجوریت مردم و رشد و بلوغ اجتماعی نداشتن آنان است.
پاسخ: این اشکال، ناشی از اشتباهی است که میان ولایت حکومتی و ولایت بر محجورین صورت گرفته است. همان گونه که به تفصیل در متن کتاب کذشت (725) ولایت در قرآن کریم و روایات اسلامی، گاهی به معنای تصدی امور مردگان و سفیهان و صغیران و مانند آنها آمده است و گاهی به معنای تصدی امور مردگان و سفیهان و صغیران و مانند آنها آمده است و گاهی به معنای تصدی امور جامعه اسلامی و امت فرزانه دینی. در پاسخ به اشکال کسی که منکر ولایت حکومتی در اسلام بود، نمونه هایی از ولایت حکومتی در فرمایش حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و دیگر امامان علیهم السلام گذشت. (726)
فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله در واقعه غدیر خم: ایها الناس من ولیکم و اولی بکم من انفسکم؟... من کنت مولاه فعلی مولاه (727) و همچنین آیات النبی اولی بالمومنین من انفسهم (728) و انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون (729)، بر همین تصدی و اداره امور جامعه اسلامی دلالت دارد و این موارد را نباید با آیاتی مانند: و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل (730) و فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل و لیه بالعدل (731) که درباره ولایت بر مردگان و سفیهان و محجوران است اشتباه نمود و اگر چنین تفکیکی میان این دو دسته از آیات و روایات صورت گیرد، این اشکال، اساساً قابل طرح و ارائه نیست. در فقه اسلامی نیز همین دو گونه ولایت مطرح است، یکی ولایتی است که بر مردگان و دیوانگان و صغیران و مانند آنها مقرر شده است که این اشخاص، به دلیل آنکه یا از حیات برخوردار نیستند و یا توانایی و قدرت اندیشه و تصمیم درست را ندارند، نیازمند سرپرست می باشند. ولایت رایج در کتب فقهی و در باب حجر و مانند آن، همین ولایت است، اما ولایت به این معنا، اساساً در نظام جمهوری اسلامی مطرح نیست و مورد توجه قانون اساسی نمی باشد تا آنکه منکران ولایت فقیه بگویند: مردم جامعه، مانند مردگان و دیوانگان نیستند تا نیازمند به سرپرست باشند.
آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و مردم نیز به آن رای داده اند، همان ولایت حکومتی است که در قلمرو زندگی فرزانگان است و خردمندان یک جامعه، بر اساس همان خردمندی و بینش و درایتی که دارند، به این نتیجه عقلایی می رسند که هر انسانی، اگر چه تنها زندگی کند و در اجتماع حضور نداشته باشد، به دلیل عدم شناخت کامل از خود و گذشته و آینده، و بی اطلاعی از سعادت و راه تکامل خود، نیازمند وحی و هدایت الهی است تا با هماهنگی ره آورد وحی و عقل، به کمال شایسته و بایسته خویش برسد و این همان برهان نبوت عام است که در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام آمده و در گذشته به تفصیل از آن سخن گفتیم.(732)
از نظر قرآن کریم، سفیه و کم خرد کسی است که ولایت خدا و دین او را نپذیرد و کسی که این ولایت را می پذیرد، انسان عاقل و خردمند است: و من یرغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه (733) در این کریمه، خدای سبحان می فرماید اگر کسی از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه و از شیوه انبیا ابراهیمی (یعنی از دین خدا) فاصله بگیرد، چنین شخصی، سفیه و بی خرد است. کسی که از دستور و راهنمایی عقل خود در پیروی از دین الهی سرپیچی کند، دیوانه و مجنون است و این دیوانگی پنهان او، در روزی که یوم تبلی السرائر (734) است و همه پنهان ها آشکار می گردد، ظاهر خواهد شد و همگی، آن را به روشنی مشاهده خواهند کرد.
درایت عاقلان، همانند رویت شاهدان قلبی، چنین فتوا می دهد که هدایت جامعه ای که افراد آن دارای سلایق مختلف، فهم های گوناگون، و گزارش ها و گرایش ها و هواهای نفسانی می باشند، به طور یقین، بدون انسان های وارسته و کامل، میسور نیست. چنین رهبری، بر اساس فرمان خداوند و قانون سعادت بخش او، وحدت و انسجام و همدلی و تعاون و تکامل را برای آن جامعه به ارمغان می آورد و این، ضرورتی انکارناپذیر است و اگر انسان کامل معصومی، به حسب ظاهر، زمام امور جامعه را به دست نداشت و در پرده غیبت بود، نائبان خاص او، و در نبودن آنان، نائبان و منصوبان عام آن حضرت علیه السلام، این وظیفه را بر عهده می گیرند.
بنابراین، ولایت فقیه، بدون عاقل و خردمندان دانستن مردم و احترام نهادن به نظر آنان، معنای حکومت ولائی خود را از دست می دهد و به همین سبب، امام راحل (قدس سره) بیشترین احترام و تکریم صادقانه را نسبت به مردم داشتند و این احترام متقابل رهبر و امت که اکنون در نظام مقدس اسلامی ما وجود دارد، محصول چنین نظر جامع و فراگیر علمی و اخلاقی و حقوقی است.
(105) ثبوت ولایت فقیه، سبب نفی آن می گردد، زیرا معنای ولایت فقیه، صاحب رای نبودن مردم است و اگر مردم صاحب رای نباشند، ولایت فقیه که با رای مستقیم مردم یا نمایندگان آنان صورت پذیرفته، بی اعتبار خواهد بود.
پاسخ: چون حد وسط در قیاس مزبور تکرار نشد و مغالطه اشتراک لفظی، زمینه رسوب شبهه را فراهم نمود، لازم است با تکرار برخی از مطالب گذشته، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:
1 - ولایت فقیه، در مقام ثبوت و تشریع، چون جز امر الله است نه امر الناس نیازی به رای جمهور ندارد، چه اینکه رای جمهور نیز به بارگاه منیع تشریع راه ندارد. 2 - ولایت فقیه، در مقام اثبات و اقتدار ملی و مذهبی، مرهون رای ملت و قبول امت است. 3 - خود فقیه، به لحاظ شخصیت حقیقی خویش، همتای دیگر آحاد امت، به ولایت شخصیت حقوقی خود، رای تولی و پذیرش می دهد. 4 - ولایت بر محجورین، به طور کامل، از حمی و حریم ولایت فقیه بیرون است و صدر و ساقه ولایت بر فرزانگان را باید از لوث و روث ولایت بر محجوران، تطهیر و تنزیه کرد تا ساحت ملت و عرصه امت، آلوده نگردد و قداست بحث علمی، با فرث و دم مغالطه اشتراک لفظی، آسیب نبیند.
(106) بر اساس موازین فقهی، شرط فاسد، مفسد عقد است و به همین دلیل، عقد جمهوری اسلامی باطل است، زیرا در این عقد، شرط شده است که مردم، رایی از خود نداشته باشند و صاحب اختیار نباشند و فقط شخص فقیه برای آنان تصمیم بگیرد و این، در حالی است که صاحب اختیار نبودن و رای نداشتن یک طرف از دو طرف عقد، با وکالت و قرار داد دو طرفه، تنافی دارد.
پاسخ: اولا در همه پرسی جمهوری اسلامی، هیچ شخصی از مردم نخواست که بی رای باشند و مردم نیز به بی رایی خود رای ندادند و همان گونه که در مباحث گذشته گفته شد. (735) در اداره اموال و امور شخصی و نیز امور عمومی کشور، رای و نظر مردم و کارشناسان و متخصصان، تعیین کننده است و فقیه جامع الشرایط، کشور را بر اساس کارشناسی و خواست مردم اداره می کند، البته با رعایت موازین اسلامی که مورد توجه و خواست خود مردم می باشد. ثانیاً، بر اساس آنچه گذشت، فقیه واجد شرایط رهبری، منصوب دین و امام معصوم علیه السلام است و رای دادن به او وکالت و عقد و قرار داد دو طرفه نیست و لذا این قاعده فقهی، موضوعاً منتفی است و در چنین موردی، جاری نمی شود.
ثالثاً، اگر رای به ولایت فقیه جامع شرایط رهبری، از سنخ توکیل و رای موکل به وکیل باشد، چون اتحاد وکیل و موکل نارواست و تعدد حیثی در اینجا مطرح نیست، فقیه جامع شرایط رهبری، نباید به اصل ولایت خویش رای دهد، زیرا قبل از تصدی و تعیین سمت، عنوان حقوقی ندارد و همانند سایر شهروندان، فقط یک حیثیت دارد و یک رای. در این فرض، رای او به ولایت خویش، از قبیل اتحاد وکیل و موکل بدون تعدد حیثیت خواهد بود که باطل است، ولی اگر رای مردم، از سنخ تولی ولایت والی منصوب عام شارع مقدس باشد، رای فقیه مزبور به ولایت خویش، معقول و مقبول است.
رابعاً، تصویر آنچه در شماره سوم گذشت، به این است که گاهی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، پس از ارتحال رهبر قبلی، صلاحیت و جامعیت یکی از فقهای موجود در جمع نمایندگان را احراز نموده، او را به امت معرفی می نمایند تا آن فقیه معین که خود نیز از خبرگان است، ولایت امر و امامت امت اسلامی را تصدی نماید. در این فرض، خود فقیه مزبور، می تواند مانند سایر خبرگان، در معرفی شخصیت حقوقی خویش رای مثبت بدهد و نیز می تواند همتای سایر شهروندان و آحاد امت، به امامت خود رای دهد. از اینجا، حکم فقهی رای نمایندگان مجلس خبرگان، رای رئیس جمهر، رای نمایندگان مجلس شورای، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توکیلی و رای گیری از مردم، روشن می شود که در تمام این موارد، شبهه اتحاد وکیل و موکل، مایه بطلان خصوص رای شخص معین به خویش است.

بخش هفتم: قانون اساسی، جامعه مدنی، دموکراسی

(107) قانون اساسی، چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد؟
پاسخ: لازم است به مطالبی که درباره اصل ضرورت قانون، نقش کارشناسان حقوقی، تعهد متقابل جمهور، تعهد متقابل امام امت، امضای رسمی قانون اساسی توسط مقام امامت امت، تعهد شرعی و وجوب عمل به قانون پس از امضا و تعهد متقابل، و مانند آن که مطرح است توجه شود:
1 - ضرورت وجود قانون در یک جامعه، امری انکارناپذیر است و کسی نمی تواند بگوید چون فقیه جامع الشرایط منصوب امام معصوم علیه السلام در راس حکومت است، دیگر نیاز به قانون نیست. کشور، نمی تواند شاهد هرج و مرج باشد و مردم، باید بدانند که با چه قانونی روبرو هستند و رهبر چگونه می خواهد جامعه را اداره کند و تعهدهای متقابل امام و امت چیست. قانون، برای آن است که فقیه جامع الشرایط، به مردم اعلام کند که شیوه اداره جامعه و اعمال ولایت اسلامی، چگونه است.
2 - قانون اساسی، یک سلسله مصوباتی است که کارشناسانه بررسی و تصویب شده، تعهد متقابل عقلای ملت بر آن قرار گرفته، و به امضا ولی مسلمین رسیده است.
3 - تعهد متقابل، پس از آنکه به امضای والی مسلمین رسید، وفای به آن واجب است، لیکن این قانون اساسی، در عین حال که فقیهان و مجتهدان و متخصصان آن را تنظیم کرده اند، چون ساخته دست بشر است، نقص یا عیب یا هر دو را دارد که برای توضیح مفهوم نقص و عیب و برای بیان تفاوت این دو با یکدیگر، مثالی ارائه می شود.
اگر در یک اطاق دوازده متری، یک فرش سالم نه متری انداخته شود، گفته می شود این فرش سالم، نسبت به وسعت اطاق، ناقص است و کمبود دارد. اما اگر این فرش نه متری، سالم نباشد، بلکه در آن، پارگی یا سوراخی وجود داشته باشد، گفته می شود این فرش، معیوب است. هر چیزی که ساخته فکر بشر باشد، ممکن است ناقص یا معیوب باشد یا هر دو محذور را دارا باشد. قانون قرآن و عترت، چون وحی الهی است و همراه عصمت است، هیچ گاه ناقص یا معیوب نخواهد بود، ولی قانون اساسی، اگر چه سعی بلیغی در تنظیم آن صورت گرفته و نهایت دقت در هماهنگی آن با قوانین اسلام و در کفایت آن برای داره جامعه اعمال شده است، لیکن می تواند عیب یا نقص یا هر دو را داشته باشد که اگر با گذشت زمان و تجربه عملی، هر یک از آنها مشخص شود، قابل ترمیم و بازنگری است، چنانکه پس از گذشت ده سال از عمر انقلاب و پس از تجربه عملی نظام اسلامی، روشن شد که قانون اساسی قبلی، نیازمند بازنگری و تغییر است و با دستور حضرت امام قدس سره، شورایی از کارشناسان و متخصصان و تجربه دیدگان نظام، جهت بازنگری و تغییر قانون اساسی، به بحث نشستند و مثلا سمت نخست وزیری را از قانون اساسی برداشتند، زیرا در تجربه عملی به این نتیجه رسیده بودند که این شیوه، برای کشور مفید نیست و نباید قدرت اجرایی، به دست دو نفر، یعنی نخست وزیر و رئیس جمهور باشد. قطعاً نمی توان گفت که پس از این بازنگری، قانون اساسی فعلی، هیچ عیب یا نقصی ندارد و در آینده نیز نیازمند تغییر و اصلاح نیست. به همین دلیل، در بازنگری اخیر، فصل چهاردهم قانون اساسی، به بازنگری در قانون اساسی اختصاص داده شد و اصل یکصد و هفتاد و هفتم که آخرین اصل قانون اساسی است، برای قانونمند شدن بازنگری های احتمالی آینده، تدوین گردید.
بنابراین، چون قانون اساسی، قانون کارشناسی شده و مورد تعهد متقابل عقلاست و پس از همه پرسی، به تنفیذ ولی مسلمین رسیده است، الزام آور است، لیکن ارزش آن، به استناد اصل چهارم قانون، محدود است. اصل مزبور این است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
البته در ذیل اصل آخر قانون اساسی، محتوای برخی از اصول قانون اساسی، به دلیل قطعیت و ضرورتی که دارند، تغییرناپذیر اعلام شده است:
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
(108) آیا رهبر می تواند قانون اساسی یا اصولی از آن را لغو کند؟
پاسخ: همان گونه که نظام علی و معلولی جهان، چنان رصین و استوار است که ناهماهنگی با آن در نظام تکوین متنع است، نظم امامت و امت نیز چنان مرصوص است که نادیده گرفتن آن در نظام تشریع، ممنوع می باشد. امت، در هنگام پذیرش امامت امام و نیز امام، هنگام اعلام قبول وظیفه رهبری و امامت امت، با یکدیگر تعهد و تعاهد متقابل دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقد صحیح تنظیم می شود، بلکه به عنوان یک عهد لازم و عقد حتمی امضا می گردد که نقض آن، برای هیچ کس جائز نخواهد بود. اگر رهبر یک ملت به عنوان امام آنان، و ملت یک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین نموده اند و فقیه جامع شرایط رهبری نخست به عنوان یک شهروند، با استفاده از شخصیت حقیقی خود، در همه پرسی شرکت کرد و به آن قانون اساسی رای داد و ثانیاً پس ار رای قاطع ملت، به عنوان فقیه جامع الشرایط، با استعانت از شخصیت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و نیز محصول آرا ملت را تنفیذ کرد، وفای به چنین تعاهد متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جایز نیست.
بنابراین، فقیه جامع شرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال می کند و حدود وظائف و اختیارات خود را، برابر اصول معین در طی فصول آن قانون رعایت می نماید، چه اینکه امت نیز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی اعمال می کند. لذا تعدی از قانون اساسی، نه برای رهبر رواست و نه برای جمهور، مگر در موارد حقوقی خاص مانند موارد ذیل:
1 - عهد مزبور، به صورت یک عقد جائز باشد نه لازم، که اگر جائز بود، نقض آن برای هر یک از طرفین عهد رواست.
2 - عهد مزبور، به صورت ایقاع ارائه شود نه عقد، که اگر چنین بود، نقض آن، در اختیار صاحب قدرت ایقاع است و طرف دیگر حقی ندارد (البته برخی از ایقاع ها)
3 - عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ایقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، لیکن برای یکی از دو طرف عقد، خیار یعنی حق فسخ ثابت باشد، که در این حال، فقط ذی الخیار، حق فسخ عهد یاد شده را دارد.
غرض آنکه، نقض حریم قانون و ترک منطقه آن، بدون مجوز قانونی روا نیست و تجویز حقوقی در فقه اسلام، مضبوط است که به نموداری از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسی را همراه با آحاد ملت پذیرفت و بعد از همه پرسی و رای امت به آن آرای عمومی را امضا و تنفیذ کرده است، به آن متعهد است و نمی تواند بر خلاف آن عمل کند و اگر با گذشت زمان، نقض یا عیب برخی از اصول قانون اساسی آشکار شد، رهبر با بررسی ای که مجمع تشخیص مصحلت نظام انجام می دهد، بر اساس اصل یکصد و هفتاد و هفتم، دستور بازنگری می دهد و پس از بازنگری و طی مراحل قانونی، به همه پرسی گذاشته می شود و سرانجام، خود رهبر نیز در همه پرسی اخیر شرکت می کند و به آن، رای مثبت می دهد و سپس آرا عمومی را که یکی از آنها رای شخصیت حقیقی خود رهبر است به عنوان والی مسلمین و با استعانت از شخصیت حقوقی خویش، امضا و تنفیذ می نماید و بنابراین، اصول تبدیل یا تحویل یافته، همانند اصل قانون اساسی، از مسیر صحیح، صبغه قانونی پیدا می کند.
تذکر: فقیه جامع الشرایط، گاهی به تاسیس نهاد، مجتمع، موسسه، و مانند آن قیام می کند و به کارهای فرهنگی و اجتماعی اقدام می نماید که گرچه چنین اموری در قانون اساسی پیش بینی نشده، لیکن، نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانونی دارد و نه برای دولت جمهوری و بودجه رسمی کشور بار مالی ایجاد می کند. این گونه از کارها، گرچه وظیفه قانونی و حتمی او نیست، لیکن منع قانونی هم ندارد، زیرا همانند سایر مراکز ملی و مردمی است که دیگر فقیهان، دانشوران، دانش پژوهان، و یا خیرین جامعه دارند.
(109) آیا برای دفاع از ولایت فقیه یا ولی فقیه، می توان از طریق غیر قانونی عمل کرد؟ چگونه می توان از ولایت فقیه دفاع نمود؟
پاسخ: 1 - دفع تعدی یا دفاع از حق و حریم مورد تهاجم، نباید از قانون عقلی یا دلیل نقلی خارج شود، زیرا برای هر دفع یا دفاعی، مرز مشخصی است که تجاوز از آن، به نوبه خود، تعدی محسوب می شود.
2 - گاهی تزاحم حکم اهم با حکم مهم است که مثلا، امر دایر است میان دو کار لازم که هر دو موافق قانونند ولی یک اهم است و دیگری مهم، در این مورد، به اهم عمل می شود و آنکه مهم است، ترک می شود. اگر امر دائر است میان دو کار که هر دو مخالف قانونند و یکی فاسد است و دیگری افسد، به حکم عقل، باید افسد را ترک کرد و به ناچار و برای ترک افسد، مرتکب امر فاسد شد.
3 - دفاع از ولایت فقیه، همانند دفاع از سایر حقوق اسلامی، دارای مراتبی است: اولا تبیین معنای آن و تحلیل حدود و رسوم آن. ثانیا تعلیل مبادی تصدیقی آن به طوری که راه اثبات آن روشن شود و اگر نقدی متوجه آن گردد، از راه مبادی خاص او باشد و مدار پاسخ از آن نقد نیز معلوم باشد. ثالثا دفاع علمی از حریم آن، به نقد وسیله ایراد بر آن و پاسخ به سوال منتقدانه از آن و دفع شبهه و سایر شوون علمی دفاع از آن. رابعاً حفظ حریم آن از تهاجم عملی بیگانگان و صیانت محدوده آن از تجاوز آشکار مهاجمان به فرهنگ و ملیت و تمدن یک امت که تدین او عین تمدن اوست، همانند سایر اقسام دفاع از اصول ارزشی دیگر نظام اسلامی، تا زمینه فساد و هرج و مرج پدید نیاید.
4 - از آنچه گفته شد، روشن می شود که دفع یا دفاع از ولایت فقیه، حتماً باید در راستای حفظ نظم و سلامت جامعه باشد. به هر تقدیر، آسیب دوست نادان در تعصب جاهلی، همانند آسیب دشمن دانا و زیرک، زیانبار است و افراط و تفریط، همانند فرث و دم آلوده اند که باید لبن خالص دفاع علمی و عقلی، از میان آنها استنباط گردد.
(110) آیا نظام حکومتی بر مبنای ولایت فقیه، برای تحقق باید و نبایدهای الزامی است یا برای تحقق اخلاق فاضله و اعتقادات صحیح؟
پاسخ: 1 - حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، برای تحقق دین در جامعه است و دین، شامل سه بخش اعتقاد و اخلاق و عمل است. بنابراین، ولایت و حکومت فقیه، فقط برای بایدها و نبایدهای الزامی نیست، ولی چون انسان و جامعه انسانی، از طریق رفتار و عمل اصلاح می شوند، باید مورد توجه نظام باشد.
2 - بند ششم از اصل دوم قانون اساسی می گوید جمهوری اسلامی، نظامی است بر مبنای کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا، و در اصل سوم قانون اساسی، شانزده وظیفه برای دولت جمهوری اسلامی، مقرر شده تا بوسیله آن، اهداف مذکور در اصل دوم را محقق سازد. وظیفه اول، همان ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است.
3 - اگر نظام اسلامی، توجه بیشتری به بایدها و نبایدها می کند، برای آن است که برخی نمی خواهند در جامعه کنونی ما، احکام اسلامی تحقق پیدا کند، می خواهند تا آنجا که ممکن است، آزادی را مطلق کنند و برای این هدف، تلاش می کنند که ولایت فقیه را مقید نمایند، وگرنه نظام و حکومت اسلامی، در امور فرهنگی جاری کشور، توجه به فضائل اخلاقی و اعتقادات نیز دارد.
4 - حضرت امیرالمومنین علیه السلام در تبیین حقوق متقابل بین امام و امت چنین فرمود: ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق: فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تادیبکم کیما تعلموا (736) یعنی ای مردم، من بر شما حقی دارم و نیز بر من حقی دارید. حق شما بر من، عبارت است از:
1 - رهنمود اخلاقی و هدایت خیر خواهانه شما. 2 - صرف اموال عمومی در مصالح شما بدون حیف و میل 3 - تعلیم شما تا از جهل برهید 4 - تادیب شما به آداب الهی که انسان های سالک صالح بر آنند، تا به ادب مع الله برسید. از اینجا، گذشته از فرق میان رهائی از جهل و نیل به ادب، معلوم می شود که وظیفه حکومت اسلامی، تادیب امت به ادب الهی است.
(111) آیا جامعه مدنی با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه سازگار است؟
پاسخ: وقتی گفته می شود جامعه مدنی باید دید مقصود از این عبارت چیست. اگر کسی بر آن است که جامعه مدنی، از مدینه النبی صلی الله علیه و آله نشات گرفته است و همان مدینه فاضله ای است که حکما الهی و بزرگان دین گفته اند، البته چنین چیزی، با نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی سازگار است.
سوال: در این صورت، آیا می توانیم حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه داشته باشیم، بدون آنکه جامعه مدنی تحقق یافته باشد؟
جواب: تمدن اسلامی که با ولایت فقیه شکل می گیرد، عین تدین اوست که از قرآن و عترت استنباط می گردد. برای جامعه مدنی، تفسیرهای گونه گونی هست که برخی از آنها، مخالف با نظام اسلامی و بعضی موالف با آنند و همان گونه که در صدر پاسخ اشاره شد، اگر مقصود از مدنیت، همان تمدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام است، در این صورت، جامعه مدنی، بدون ولایت فقیه نخواهد بود، چه اینکه نظام ولائی نیز همراه با جامعه مدنی است.
تذکر: در مسائل حقوقی، باید از استعمال الفاظ مشترک (بدون قرینه تعیین مطلوب) پرهیز نمود، چه اینکه سوال از اختلاف یا ائتلاف جامعه مدنی با نظام ولائی فقیه، باید با شواهد تشخیص همراه باشد وگرنه اشتراک لفظی، زمینه ساز بسیاری از معالطه ها است.
(112) برتری نظام ولایت فقیه بر دموکراسی چیست؟
پاسخ: نظام ولائی، یک نوع دموکراسی ویژه و حکومت مردمی خاص است که با اندک توضیح، خصوصیت آن معلوم می گردد:
1 - نظام ولایت فقیه، همه خوبی ها و مزایای دموکراسی را دارد و از بدی ها و شرور آن محفوظ است. در نظام دموکراتیک، مردم کاملا حضور دارند، حق رای دارند، و پس از تامل و تدبر و اندیشه، قانون یا شخص مجری آن را انتخاب می کنند، همه این امور، در نظام ولایت فقیه نیز وجود دارد. از سوی دیگر، ضعف و نقص و عیب نظام دموکراتیک، در این است که قانون آن نظام، از آداب و رسوم و اندیشه های بشری آنان گرفته می شود، بشرهای عادی می اندیشند و قانونی خاص وضع می کنند و گاهی نیز چیزهایی را تجویز می کنند که عقل انسان سلیم الفطره، از پذیرش آنها استنکاف دارد،
قوانینی در غرب تصویب شده که انسان، حتی از گفتن آن شرم دارد، اما در نظام اسلامی و در نظام ولایت فقیه، محور تقنین، وحی الهی است و قانون آن، گرفته شده از قرآن و عترت طاهرین علیهم السلام است و حاکم اسلامی، بر اساس این قانون معصوم و بی خطا، کشور را اداره می کند و خود حاکم، گاهی معصوم است مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت علیهم السلام و گاهی عادل است (نه معصوم) مانند نائبان خاص یا عام آنان.
2 - در نظام دموکراتیک، انسان ها، آزادی کاذب دارند، چون خود را از حکم و قید خداوند رها می دانند، ولی در نظام اسلامی، آزادی انسانی، توام با مسوولیت در برابر خدا مطرح است. انسان مسلمان، نسبت به غیر خداوند آزاد است و این آزادی را از راه عبودیت و بندگی خداوند کسب می کند. این از بیانات نورانی حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه است که می فرماید: الهی کفی بی عزاً ان اکون لک عبداً و کفی بی فخراً ان تکون لی رباً (737) خداوندا در عزت و افتخار من همین بس که من بنده توام و تو پروردگار منی. انسان اگر در بند خدای جمیل و جلیل باشد، به مقام والا می رسد و علم و قدرت را از او طلب می کند و به آن می رسد.
بنابراین، در نظام ولایت فقیه، آزادی انسانی و حقوق بشر و حق رای و انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراها و...، همگی وجود دارد و در عین حال، تعالی معنوی انسان نیز محفوظ است و زیان های موجود در نظام های دموکراتیک وجود ندارد.
3 - گرچه تحلیل حریت و تبیین معنای آزادی در فرهنگ وحی، در گذشته گذشت (738) لیکن اشاره اجمالی به آن، چنین است:
1 - قرآن کریم، انسان گنهکار را بدهکار می داند.
2 - شخص بدهکار، باید کالائی را در گرو بستانکار قرار دهد.
3 - در مسائل مالی، ممکن است خانه یا فرش به عنوان رهن، قبول شود، لیکن در مسائل اعتقادی، اخلاقی، و عملی، خود انسان گنهکار را به عنوان رهن، می گیرند که تعبیر قرآن کریم در این باره می فرماید: کل نفس بما کسبت رهینه (739) کل امری بما کسب رهین (740)
4 - انسان پرهیزکار، از گزند گرو و آسیب رهن، در امان است، چرا که بدهکار نیست و کسی که در گرو چیز یا کسی نباشد، آزاد است و از نعمت پر برکت حریت، برخوردار خواهد بود، لذا اصحاب یمین یعنی کسانی که در صحابت یمن و برکت، انسان متبرکی شده اند از رهن آزادند.
از آنچه گفته شد، معلوم می گردد که معیار آزادی در فرهنگ قرآن، به لحاظ عرفان و اخلاق چیست.
(113) در کتاب حقوق بشر، شما دموکراسی را مشرکانه دانسته اید (741) آیا دموکراسی، با توحید سازگاری ندارد؟
پاسخ: چون ممکن است برای دموکراسی، معانی متعدد یاد کرد و از طرفی لازم است که از استعمال الفاظ مشترک در تعاریف و نیز در مباحث حقوقی، جداً پرهیز کرد، لذا باید دموکراسی مخالف توحید را چنین توضیح داد:
1 - دموکراسی در قانون، به این معنا که انسان خود را بی نیاز از قانون الهی بداند و یا خود را مجاز در تغییر احکام خداوند بداند، با توحید و دینداری ناب نمی سازد، اگر کسی بخواهد با رای خود و دیگران، احکام قطعی دین، مثل نماز و روزه را تغییر دهد، چنین امری، اگر چه به نام دموکراسی باشد، مردود و باطل است.
2 - اما دموکراسی در نحوه اجرای احکام و نیز در موضوعات، به این معنا که کسی بگوید ما همه احکام الهی را چه در عبادات، چه در معاملات، و چه در حدود و دیات قبول داریم، ولی در موضوعات که آنها را چگونه پیاده کنیم، کشور را چگونه اداره کنیم، سیستم و ساختار امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی چگونه باشد و مانند آن، با نظر مردم و اکثریت، صورت می پذیرد، و این دموکراسی، مخالف توحید نیست و لذا قبول است و در دین و حکومت اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
(114) اکثر فلسفه های سیاسی جدید، حکومت بر مبنای حقوق انسان را مشروع و معقول می دانند نه حکومتی که بر اساس تکلیف انسان باشد و حقوق و آزادی های انسان را نادیده بگیرد. از آنجا که ولایت و حکومت فقیه، بر اساس تکلیف انسان نه حقوق انسان، پس پذیرفته نیست.
پاسخ: همان گونه که تمدن اسلامی، عین تدین مسلمین است، تکالیف اسلامی نیز عین حقوق مسلمین است و توضیح آن این است:
1 - در نظام ولایت فقیه، مردم هم تکلیف دارند و هم حقوق، و تکلیف آنان، از حقوقشان سرچشمه می گیرد، بنابراین، حاکم اسلامی، چه معصوم و چه غیر معصوم، تنها با تکلیف بر مردم حکومت نمی کند، بلکه حقوق آنان را نیز در نظر دارد، البته حق در میان انسان ها، یک امر دو طرفه است، چنانکه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در این باره می فرماید ن فالحق اوسع الاشیا فی التواصف واضیقتها فی التناصف لایجری لاحد الا جری علیه (742) حق، به نفع هیچ کس جاری نمی شود مگر آنکه بر خود او نیز جاری می گردد و به نفع دیگران، بر او الزام می آورد. مردم، بر حکومت حقوقی دارند و حکومت نیز بر آنان حقوقی دارد.
2 - باید توجه داشت که انسان، در برابر ذات اقدس اله، مالک چیزی نیست، انسان یک قطره آب یا یک تکه خاک بود که خداوند او را به این صورت در آورد: و بدأ خلق الانسان من طین، ثم جعل نسله من سلاله من ما معین، ثم سواه و نفخ فیه من روحه (743) و پس از مدتی نیز او را در خاک می کند: منها خلقناکم و فیها نعیدکم (744) و در مرحله سوم، دوباره انسان را از خاک خارج می سازد: و منها نخرجکم تاره اخری (745) تا به پاداش یا کیفر اعمالش باریابد.
چنین انسانی، مالک چیزی نیست: و لا یملک لنفسه نفعاً و لا ضراً و لا موتا و لا حیوه (746) وقتی مالک خودش نبود، مالک شوون خودش نبود،
نسبت به ذات اقدس اله حقی ندارد، اگر چه نسبت به انسان های دیگر و نیز مخلوقات دیگر، حقوق متقابل دارد، ولی نسبت به خالق خود، حقی ندارد و فقط خداوند است که نسبت به مخلوقاتش حق دارد.
3 - اما در عین حال، خداوند از باب کتب علی نفسه الرحمه (747) برای دیگران و به سود انسان ها، بر خودش حقی قرار داد و آن این است که اگر کسی ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، به او پاداش خوب بدهد و به این وعده خود، قطعاً عمل خواهد کرد: لا یخلف الله المیعاد (748) و این، از لطف و رحمت خداوند نسبت به بندگان است، زیرا پاداش خداوند، برای کاری نیست که انسان برای او کرده باشد، بلکه برای کاری است که انسان، به سود خود کرده است، مانند باغبانی که به نهال خود بگوید من این آب را در اختیار تو قرار می دهم، تو اگر از این آب استفاده کردی، به تو پاداش می دهم. در حقیقت، پاداشی که این نهال پس از جذب آب از باغبان دریافت می کند، همان بالندگی و مثمر شدن خود اوست. اصولا، دین آمده است تا انسان را بالنده کند و او را از تبهکاری و تیرگی و تاریکی جهل علمی و جهالت عملی برهاند: الر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور (749) دین خدا و تکالیف الهی، برای رساندن انسان به نور علمی و نور عقلی و عملی آمده است و اگر چه قیام مردم به قسط و عدل، هدف دین است، اما هدف نهایی، همان نوارنی شدن انسان ها است، آن گونه که به علم الیقین برسند و بتوانند در همین دنیا، قیامت را ببیند: کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم (750) شهود قلبی، یقین باطنی، لقا الهی، لقا مظاهر اسما خدا و اسم اعظم، همگی از اهداف اموری است که ظاهر آن تکلیف است و باطن آن حق.
بنابراین، خداوند، حق خود را بر انسان، به صورت تکالیفی در آورده است که آن تکالیف، در حقیقت، آب حیات انسان و مایه رشد و بالندگی اوست: یا ایها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعا لما یحییکم (751) تکامل انسان، در پرتو احکام الهی به سود خود اوست و برای خداوند، سودی ندارد و از سوی دیگر، از باب لطف و رحمت بی نهایتش، بدون آنکه مخلوقاتش بر او حقی داشته باشند، برای آنان حقی جعل کرده است.
4 - تعیین محدوده حق و تکلیف، از یک سو به جهان بینی خاص نیازمند است و از سوی دیگر، به انسان شناسی مخصوص محتاج می باشد. آن گونه که قرآن کریم، عالم و آدم را معرفی می نماید، حقوق انسان، در چهره تکالیف او ظهور می کند و ثمره تکالیف او، مایه تحقق عینی حقوق اوست.
(115) آزادی، حق انسان هاست و ولایت فقیه این حق را از آنان سلب می کند.
پاسخ: در فصل نخست کتاب، به تفصیل درباره آزادی و اهمیت آن سخن گفته شد. (752) آزادی، یک اصل مقدس و محترم و عقل پذیر است، لیکن به فتوای خود عقل، آزادی انسان، نمی تواند بی حد و حصر باشد و باید حدودی داشته باشد. حد آزادی در نظام تکوین، در دایره نظام علی و معلولی است، یعنی ممکن نیست موجودی امکانی، اعم از انسان یا غیر انسان، بتواند کاری را فراتر از قانون علیت و معلولیت انجام دهد. حد آزادی در نظام تشریع، در محدوده تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس است، یعنی ممکن نیست که انسان، در خارج از دائره وحی الهی، به کمال مطلوب باریابد. از سوی دیگر، هیچ ملتی در برابر قانون آزاد نیست و هر ملتی، آزادی را در دائره قانون محترم می داند نه در برابر قانون و خارج از آن. ملتی که اسلام را به عنوان دین خود قبول کرده و در برابر قرآن و عترت، خضوع می کند و خود را بنده خدا می داند و خداوند را، علیم و حکیم و رحیم می داند و فهمیده است که عزت و سعادت دنیا و آخرت او، در بندگی خدا و پیروی از رهنمودهای سعادتبخش او نهفته است، چنین ملتی، آزادی دینی و آزادی انسانی را می طلبد نه آزادی و رهایی بی حد و حصر و هوامداری و لذت گرایی حیوانی را، چنین ملتی، ادعای استغنای از دین و داعیه خدایی ندارد و خود را فوق قانون خدا یا بی نیاز از آن نمی پندارد.
بنابراین، اگر مقصود از آزادی در این اشکال، آزادی در برابر خدا و قانون خداست، این آزادی را، ملت مسلمان نخواسته اند تا ولایت فقیه یا ولی فقیه، آن را سلب کرده باشد، و اگر مقصود از آزادی، آزادی فطری و انسانی مورد تایید دین و قانون خداوند است که دینداران خواستار آنند، این آزادی، در حکومت اسلامی و در نظام ولایت فقیه، سلب نشده و هیچ گاه سلب نخواهد شد و اکنون به لطف الهی، جمهوری اسلامی ایران، مردمی ترین نظام جهان است که با حضور و حرکت و شوق و مشورت مردم اداره می شود.
پروردگارا، هیچ زلت علمی را سبب ذلت سیاسی ما قرار مده و هیچ عثرت قلمی را مانع عثور بر معرفت صحیح مساز، خدایا، به ما آن ده که آن به، و آن گونه رفتار نما که شایسته توست، نه آن گونه که ما مستحق آنیم، خداوندا همگان را سرشار از فوز فیض فرما، نظام اسلامی، رهبری نظام، ملت گرانقدر ایران الهی را مشمول لطف خاص خویش فرما و در ظهور ولی خود، بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) تعجیل فرما،
والحمدلله رب العالمین


...................) Anotates (.................
1) سوره ق، آیه 30
2) سوره روم، آیه 30
3) سوره شمس، آیه 8
4) سوره اسراء آیه 70
5) سوره روم آیه 30
6) نهج البلاغه، خطبه 1، بند 37
7) سوره قیامت، آیه 36
8) سوره قمر، آیه 49
9) سوره مومنون، آیه 37
10) سوره جاثیه، 23
11) سوره بقره آیه 256
12) سوره زمر، آیات 17 و 18
13) سوره فصلت، آیه 33
14) سوره کهف، آیه 29
15) سوره انسان، آیه 3
16) سوره بقره، آیه 256
17) سوره یونس علیه السلام، آیه 36
18) سوره یس، آیه 17
19) سوره شعرا آیات 3 و 4
20) سوره حج آیه 39
21) تفسیر المیزان، ج 2، ص 89 - 99
22) سوره روم، آیه 30
23) سوره انفال، آیه 39
24) سوره یس، آیه 17
25) سوره کهف، آیه 29
26) سوره روم، آیه 30
27) سوره انفال، آیه 39
28) نهج البلاغه، خطبه 1 بند 37
29) سوره دخان آیه 18
30) سوره اعراف، آیه 157
31) سوره یوسف علیه السلام، آیه 2
32) سوره ص، آیه 29
33) سوره محمد صلی اللَّه علیه و آله آیه 24
34) سوره مطففین، آیه 14
35) سوره توبه، آیه 87
36) سوره بقره، آیه 256
37) سوره سبا، آیه 7
38) سوره نبأ، آیات 1و 2
39) سوره آل عمران، آیه 200
40) بحار، ج 99ص 58، ح 16
41) سوره حج، آیه 29
42) سوره بقره، آیه 144
43) تفسیرالمیزان، ج 6، ص 506
44) احیا تفکر اسلامی، ص 86
45) سوره مدثر، آیه 38
46) بحار، ج 56 ص 220، ح 85 (خطبه شعبانیه)
47) سوره بلد آیه 13
48) سوره شمس، آیه 10
49) بحار، ج 2 ص 56 ، ح 36
50) سوره یس، آیات 69 و 70
51) سوره فاطر، آیه 22
52) سوره نمل، آیات 80 و 81
53) نهج البلاغه، حکمت 211
54) همان، حکمت 133
55) نهج البلاغه، خطبه 192، بند 10
56) سوره یوسف علیه السلام آیه 5
57) سوره مدثر، آیه 28
58) سوره بقره، آیه 130
59) سوره اسرا، ایه 1
60) سوره کهف، آیه 1
61) سوره نجم، آیه 10
62) سوره کهف، آیه 65
63) نهج البلاغه، خطبه 193، بند 5
64) همان، نامه 31، بند 87
65) بحار، ج 71، ص 402
66) المیزان، ج 11، ص 155
67) سوره، ص آیه 71
68) همان، آیه 72
69) سوره اعراف، آیه 172
70) همان
71) سوره نازعات، آیه 24.
72) سوره ق آیه 5
73) سوره فرقان، آیه 44
74) سوره یوسف علیه السلام آیه 40
75) سوره مریم (س)، آیه 93
76) سوره اسرا، آیه 44
77) سوره حشر، آیه 24
78) سوره فصلت، آیه 11
79) سوره ملک، آیه 1
80) سوره یس آیه 83
81) سوره آل عمران، آیه 83
82) سوره رعد آیه 15
83) سوره قیامت، آیه 36
84) سوره انعام، آیه 91
85) سوره نوح علیه السلام، آیه 17
86) سوره ابراهیم علیه السلام آیه 24
87) سوره صافات، آیات 64 و 65
88) کافی، ج 1، ص 168، ح 1
89) بحار، ج 23، ص 21، ح 21 و علل الشرایع، ج 1، باب 153، ص 231، ح 6 (با اندکی تفاوت)
90) تنبیهات و اشارات، ج 3، ص 371
91) همان، ج 3، نمط نهم، ص 374
92) در ص 154 سخن جناب بوعلی ره و توضیحاتی درباره آن آمده است.
93) سوره نسا، آیه 165
94) سوره طه، آیه 134
95) سوره ملک، آیه 8
96) سوره بقره، آیه 151
97) سوره نجم، آیات 8 و 9
98) سوره بروج، آیه 22
99) سوره آل عمران، آیه 7
100) سوره نمل، آیه 1
101) سوره انعام، آیه 90
102) سوره مدثر، آیه 36
103) سوره نحل، آیه 89
104) نهج البلاغه، خطبه 18، بند 5
105) سوره انعام، آیه 38
106) سوره مائده، آیه 3
107) سوره احزاب، آیه 40
108) بحار، ج 5، ص 69، ح 1
109) سوره بقره، آیه 43
110) همان، آیه 183
111) سوره حجرات، آیه 11
112) همان، آیه 12
113) همان، آیه 10.
114) سوره آل عمران، آیه 103.
115) سوره توبه، آیه 5.
116) سوره مائده، آیه 38.
117) سوره نور، آیه 2.
118) سوره انفال، آیه 60.
119) سوره توبه، آیه 123.
120) همان، آیه 73.
121) بحار؛ 80، ص 379، ح 47.
122) سوره جمعه، آیه 9.
123) سروه توبه، آیه 2.
124) سوره مائده، آیه 97.
125) سوره بقره، آیه 213
126) برخی از پیامبران از خود شریعتی نداشته اند و پیرو شریعت پیامبر اوالوالعزم پیش از خود شده اند، مانند لوط علیه السلام که به شریعت ابراهیم سلام الله علیه ایمان آورد: فامن له لوط (سوره عنکبوت، آیه 26) و بر اساس دستور او عمل می نمود و هر پیامبر اولوالعزمی باذن الله حاکم بود و کارهای شریعت را تقسیم می نمود، به برخی سمت فرماندهی جنگ می داد، به بعضی سمت تدریس، و به دیگری هدایت و ارشاد و مانند اینها
127) نهج البلاغه، خطبه 40، بند 1
128) سوره توبه، آیه 33
129) سوره نحل، آیه 36
130) سوره طه، آیه 36
131) سوره انبیاء، آیه 105
132) سوره حدید، آیه 25
133) سوره نور، آیه 55
134) همان
135) سوره آل عمران، آیه 19
136) سوره مائده، آیه 3
137) سوره توبه، آیه 33
138) سوره حجر، آیه 85
139) سوره، رعد، آیه 17
140) سوره آل عمران، آیه 137
141) سوره فاطر، آیه 43
142) سوره اسرا، آیه 81
143) سوره انبیا، آیه 18
144) سوره توبه، آیه 40
145) سوره هود علیه السلام آیه 17
146) سوره نساء آیه 82
147) سوره انفال، آیه 63
148) سوره انفال، آیه 63
149) سوره قصص، آیه 40
150) همان، آیه 81
151) سوره حاقه، آیه 7
152) سوره نور، آیه 62
153) سوره رعد، آیه 11
154) سوره انفال، آیه 53
155) سوره مومنون، آیه 37
156) سوره بقره، آیه 156
157) بحار، ج 23، ص 21 ح 21 و علل الشرایع، ج 1، ص 231 باب 153، ح 6 (با اندکی تفاوت)
158) سوره انشقاق، آیه 6
159) سوره مومنون، آیه 37
160) سوره کهف، آیه 46
161) بحار، ج 73، ص 350، ح 13
162) همان، ج 16، ص 324، ح 16
163) همان، ج 75، ص 251، ح 99
164) سوره طور، آیه 23
165) سلسله الینابیع الفقهیه، ج 9، ص 219
166) سوره هود علیه السلام، آیه 17
167) سوره حاقه، آیات 40-46
168) سوره نجم، آیات 3و4
169) در فصل چهارم کتاب به تفصیل خواهد آمد که حاکم اسلامی در عصر غیبت، به سبب رای اکثریت مردم وکیل آنان نمی گردد، بلکه ولایت دینی او مورد پذیرش مردم قرار می گیرد.
170) سوره طه، آیه 64
171) سوره نساء آیه 105
172) سوره شعرا، آیات 193 و 194
173) سوره نمل، آیه 6
174) سوره اعلی، آیه 6
175) سوره نجم، آیات 1 - 4
176) سوره تکویر، آیه 24
177) بحار ج 2، ص 147، ح 19
178) سوره اسرا آیه 78
179) همان، آیه 79
180) سوره نسا، آیه 84
181) سوره شوری، آیه 9
182) سوره نسا، آیه 59
183) بحار، ج 10، ص 227، ح 1
184) سوره ابراهیم علیه السلام و آیه 1
185) سوره بقره، آیه 257
186) سوره انعام، آیه 122
187) سوره حدید، آیه 28
188) سوره حدید، آیه 28
189) نهج البلاغه، حکمت 129
190) نهج البلاغه، خطبه 183، بند 11
191) سوره نور، آیه 40
192) سوره آل عمران، آیه 19
193) همان، آیه 85
194) سوره حدید، آیه 25
195) سوره بقره، آیه 251
196) سوره نسا، آیه 163
197) سوره انبیا، آیه 79
198) سوره نمل، آیه 15
199) همان، آیه 16
200) سوره ص، آیه 17
201) همان آیه 26
202) سوره جمعه، آیه 2
203) سوره نور، آیه 33
204) سوره حدید، آیه 7
205) سوره نسا آیه 5
206) سوره توبه، آیه 34
207) سوره حشر آیه 7
208) سوره نسا آیه 59
209) سوره سبا، آیه 12
210) سوره سبا، آیه 13
211) سوره نمل، آیه 44
212) سوره سبا آیه 10
213) همان، آیه 11
214) سوره انبیا، آیه 80
215) سوره هود علیه السلام آیه 37
216) سوره مومنون، آیه 27
217) سوره کهف، آیه 96
218) سوره بقره آیه 279
219) سوره اسرا، آیه 34
220) سوره بقره، آیه 177
221) سوره انفال، آیه 56
222) سوره حجرات، آیه 13
223) سوره توبه، آیه 12
224) سوره نسا آیه 58
225) سوره مومنون، آیه 8
226) سوره آل عمران آیه 75
227) سوره مائده آیه 20
228) سوره بقره آیه 126
229) سوره ابراهیم علیه السلام آیه 35
230) سوره بقره، آیه 129
231) سوره یس، آیه 82
232) سوره شوری، آیه 9
233) رک: ص 53
234) سوره یوسف علیه السلام، آیه 67
235) اعتباری و قراردادی بودن ولایت، به تفصیل در ص 414 توضیح داده شده است
236) بحار، ج 27، ص 243، ح 1
237) کافی، ج 1، ص 295 ح 3
238) سوره احزاب، آیه 6
239) سوره مائده آیه 55
240) سوره اسرا، آیه 33
241) سوره نمل، آیه 49
242) سوره بقره، آیه 282
243) جواهر الکلام، ج 1، ص 397
244) جواهر الکلام، ج 1، ص 397
245) همان ج 40، ص 31
246) بحار، ج 2، ص 221، ح 1
247) قضا و شهادات، ط کنگره، شماره 22، ص 8 و 9
248) سوره حدید، آیه 25
249) سوره منافقون، آیه 8
250) سوره نسا، آیه 139
251) سوره مریم (س)، آیه 12
252) سوره بقره، آیه 93
253) سوره انفال، آیه 60
254) سوره بقره، آیه 165
255) سوره جمعه، آیه 11
256) سوره ذاریات، آیه 58
257) سوره مدثر، آیه 48
258) سوره زمر، آیه 44
259) سوره مائده، آیه 55
260) سوره احزاب، آیه 6
261) همان، آیه 36
262) سوره شوری، آیه 9
263) بحار ج 23، ص 206، ح 2
264) همان ج 78، ص 227، ح 39
265) صحیفه نور، ج 16، ص 96
266) سوره فتح، آیه 10
267) سوره انعام، آیه 161
268) سوره زخرف، آیه 32
269) سوره نسا، آیه 64
270) رک: ص 47 - 50 و 129
271) سوره بقره، آیه 257
272) سوره رعد آیه 11
273) سوره شوری آیه 28
274) همان آیه 9
275) بحار، ج 2، ص 221، ح 1
276) سوره مائده، آیه 55
277) سوره احزاب، آیه 6
278) سوره نسا، آیه 59
279) نهج البلاغه، خطبه 173، بند 1
280) سوره شوری، آیه 38
281) سوره آل عمران، آیه 159
282) سوره نسا، آیه 59
283) سوره جاثیه، آیه 23
284) سوره انبیا آیه 67
285) رک: ص 59
286) سوره سبا، آیه 3
287) نهج البلاغه، خطبه 3 بند 6
288) سوره مائده، آیه 67
289) سوره بقره، آیه 256
290) بحار، ج 74، ص 162، ح 181
291) تحف العقول، ص 241
292) رک: ص 137
293) الهیات شفا، مقاله دهم، فصل دوم و سوم، ص 441 و 446
294) در فصل نخست کتاب، ص 57 و 58 متن روایت امام صادق علیه السلام از کتاب کافی و نیز روایت دیگری در این باره آمده است.
295) اشارات و تنبیهات، ج 3، نمط نهم، ص 371
296) سوره فصلت، آیه 42
297) سوره بقره، آیه 196
298) سوره مائده، آیه 3
299) سوره محمد صلی اللَّه علیه و آله آیه 7
300) سوره مائده، آیه 3
301) سوره اسرا، آیه 23
302) موضوع اجتماع امر و نهی در علوم اصول به طور تفصیلی بحث شده است و خوانندگان محترم می توانند برای توضیح بیشتر به کتب اصولی مراجعه نمایند
303) درباره معنای مستقلات عقلیه به تفصیل در ص 359 بحث شده است
304) سوره فصلت، آیه 42
305) تهذیب الاحکا، ج 4، ص 159 (باب 41 علامه اول شهر رمضان و آخره)
306) کافی، ج 4، ص 169، ح 1
307) همان، ص 541، ح 5
308) بحار، ج 96، ص 250، ح 4
309) سوره نسا آیه 5
310) بحار ج 63 ص 270، ح 6
311) سوره بقره، آیه 251
312) سوره بقره، آیه 193
313) سوره انفال، آیه 73
314) سوره حج آیه 40
315) سوره انفال آیه 7
316) نهج البلاغه کلمات قصار 31
317) سوره احزاب آیه 6
318) جواهر الکلام، ج 26، ص 94
319) سوره حشر آیه 7
320) عوائد الایام، ص 528 - 582 (عائده 54)
321) ولایت فقیه، ص 48 - 111
322) کافی، ج 1، ص 32، ح 2
323) کافی، ج 2، ص 33، ح 5
324) بحار، ج 2، ص 145، ح 7
325) کافی، ج 1، ص 38، ح 3
326) همان، ص 46، ح 5
327) جامع الاخبار، ص 38 (به نقل از عوائد الایام)
328) بحار، ج 75، ص 346، ح 4
329) بحار، ج 2، ص 89، ح 2
330) مجمع البیان، ج 9، ص 380
331) بحار، ج 2، ص 25، ح 91
332) همان، ج 1، ص 183، ح 92
333) همان، ج 53، ص 181، ح 10
334) مستدرک الوسائل، ج 17، ص 317، ح 21458
335) بحار، ج 7، ص 224، ح 143
336) همان، ج 2، ص 4، ح 5
337) مستدرک الوسائل، ج 17، ص 319، ح 21464
338) همان، ج 17، ص 320، ح 21465
339) بحار، ج 2، ص 6، ح 12
340) التهذیب، ج 6، ص 219، ح 8
341) التهذیب، ج 6، ص 303، ح 53
342) کافی ج 1، ص 67، ح 10
343) سنن ابن ماجه، ج 1، ص 605، مورد 1879
344) بحار، ج 97، ص 80، ح 37
345) همان ج 11، ص 40، ح 40
346) بحار، ج 11، ص 40، ح 40
347) همان، ج 6، ص 60، ح 1
348) جواهر الکلام، ج 21، ص 397
349) قضا و شهادات، ط کنگره شماره 22، ص 47 - 49
350) بحار ج 2، ص 151، ح 31
351) کافی، ج 1، ص 34، ح 1
352) سوره احزاب، آیه 6
353) سوره آل عمران، آیه 146
354) سوره بقره، آیه 61
355) سوره آل عمران، آیه 155
356) سوره انفال، آیه 65
357) سوره توبه، آیه 73
358) سوره آل عمران، آیه 161
359) سوره احزاب، آیه 13
360) سوره دخان، آیه 18
361) سوره احقاف، آیه 30
362) سوره اعرف، آیه 142
363) بحار، ج 2، ص 151، ح 31
364) برای توضیح بیشتر رک: ص 394
365) کافی ج 1، ص 67، ح 10
366) جواهر الکلام، ج 40، ص 18
367) قضا و شهادات، ط کنگره شماره 22، ص 47 - 49
368) قضا و شهادات، ط کنگره شماره 22، ص 47 - 49
369) سوره حجرات آیه 6
370) روضه المتقین، ج 13، ص 275
371) رک: ص 188
372) سوره اعراف، آیه 142
373) روضه المتقین، ج 13، ص 267
374) معجم الرجال، ج 11، ص 38 و نیز ج 12، ص 160
375) بررسی سند روایت: عبدالواحد بن محمد بن عبدوس
در کتاب نقد الرجال تفرشی (ج 3، ص 167) درباره عبدالواحد بن محمد بن عبدوس چنین آمده است: النیشابوری من مشایخ الشیخ الصدوق محمد بن علی بن بابویه و در پاورقی همین صفحه آمده است که مرحوم صدوق در کتاب العیون (ج 2، ص 127) در ذیل حدیث 2 می گوید: ان حدیث عبدالواحد عندی اصح که این سخن توثیق، عبدالواحد است. رجالی خبیر، ابو علی حائری شیخ محمد بن اسماعیل مازندرانی در کتاب منتهی المقام (ج 4، ص 275) می گوید: حسنه خالی، لروایه الشیخ الصدوق عنه و قد اکثر من الروایه عنه و کثیراً ما یذکره مترضیا و سپس از عبدالنبی جزائری نقل می کند که او می گوید: و هو فی طریق الروایه المتضمنه لایجاب ثلاث کفارات علی من افطر علی محرم، و قد وصفها العلامه فی التحریر بالصحه و پس از آن، از مدارک چنین نقل می کند: عبدالواحد بن عبدوس و ان لم یوثق صریحا لکنه من مشایخ الصدوق المعتبرین الذین اخذ عنهم الحدیث در کتاب جامع الرواه (ج 1، ص 522) نیز آمده است: روی عنه ابن بابوه مترضیا در کتاب مجمع الرجال (ج 7، ص 259) نیز پس از نقل روایت صدوق از عبدوس می گوید: السند ظاهر، باهر فی الاعتبار
ب - علی بن محمد قتیبه نیشابوری
در کتاب منتهی المقال (ج 5، ص 68) درباره علی بن محمد قتیبه نیشابوری چنین آمده است: علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتاب الرجال و همچنین در رجال ابن داود (ص 250) سپس از خلاصه علامه نیز نقل شده که کشی در کتاب رجالش به او اعتماد کرده است و خود مرحوم علامه از او تعبیر فه فاضل کرده است (ج 5، ص 68) و بعداً از صاحب مدارک نقل کرده است که پس از عبارت مزبور، در ارتباط با توثیق عبدالواحد گفته است: لکن فی طریق هذه الروایه علی بن محمد بن قتیبه و هو غیر موثق بل و لا ممدوح مدحا یعتد به (مدارک الاحکام، ج 6، ص 84) آنگاه از صاحب حدائق نقل می کند که بعد از نقل عبارت صاحب مدارک نوشته است: المفهوم من الکشی فی کتاب الرجال انه من مشایخه الذین اکثر النقل عنهم و سپس می نویسد مرحوم صاحب حدائق پس از آن، از بعضی از مشایخ معاصرش نقل می کند که مرحوم علامه در کتاب خلاصه، در ترجمه یونس بن عبدالرحمن، دو طریق را تصحیح می کند که نوشته است ممدوح و ذکره فی الحاوی فی قسم الثقات مع ما عرف من طریقته (بهجه الامال فی شرح زبده المقال، ج 5، ص 533) و سپس از هدایه المحدثین کاظمی (مشترکان الکاظمی) نقل می کند: ابن محمد بن قتیبه الثقه. از آنچه گذشت می شود ادعا کرد که روایت مورد نظر، معتبر است، چون در عبدالواحد بحثی وجود ندارد، زیرا از مشایخ صدوق است که حتی کسانی مثل صاحب مدارک صحیح اعلائی، آنان را توثیق می کنند، و در ابن قتیبه نیز بحثی نیست، زیرا هم مورد اعتماد کشی واقع شده و هم در سند دو روایتی قرار گرفته که مرحوم علامه آن دو را تصحیح کرده است و هم وجیزه او را مدح کرده و هم در مشترکات الکاظمی توثیق شده است و لذا تضعیف صاحب مدارک علی القاعده اعتباری ندارد و بر همین اساس است که صاحب حدائق از بعضی از مشایخ معاصرش نقل می کند که گفته است: الفرق بین ابن قتیبه و بین عبدالواحد تحکم، بل هذا (ابن قتیبه) اولی بالاعتماد، لایراد العلامه له فی القسم الاول و تصحیحه حدیثه فی ترجمه یونس (حدائق، ج 13، ص 221)
اما فضل بن شاذان که در سلسله سند قرار دارد، بحثی در وثاقت او نیست.
376) مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 1، ص 268
377) رک: ص 151 و 157 و 167
378) نهج البلاغه، خطبه 3 بند 16
379) سوره مائده، آیه 63
380) سوره بقره، آیه 188
381) رک: ص 147
382) برای توضیح بیشتر رک: ص 172 و 217
383) سوره جاثیه، آیه 23
384) رک: ص 94، 133، 254
385) سوره مائده آیه 67
386) کافی، ج 1 ص 295، ح 1
387) بحار، ج 19، ص 85، ح 36
388) سوره مائده، آیه 3
389) سوره نحل، آیه 89
390) بحار، ج 67، ص 96، ح 3 باب 47
391) رک: ص 55
392) رک: ص 209
393) باید توجه داشت که تمثیل به دیه و میراث مرده بی وارث، برای تفکیک عنوان ولایت از وکالت است نه برای تلفیق ولایت به معنای سرپستی جامعه خردورزان و بالغان با ولایت به معنای قیم بودن بر محجوران.
394) سوره مائده، آیه 38
395) سوره نور، آیه 2
396) سوره بقره، آیه 244
397) وسائل، ج 27، ص 300
398) مقنعه ص 810
399) روضه المتقین، ج 10، ص 214
400) سوره توبه آیه 5
401) سوره انفال آیه 41
402) سوره توبه آیه 103
403) بحار ج 2، ص 221، ح 1
404) سوره نسا آیه 65
405) تهذیب الاحکام ج 6، ص 303، ح 53
406) کافی ج 7، باب 411، ح 1
407) سوره بقره آیه 124
408) بحار، ج 23، ص 70، ح 8
409) همان ج 23، ص 71، ح 11 (متن پاورقی)
410) رک، ص 242
411) در پرسش و پاسخ و نقد و جواب های فصل پایانی کتاب روشن خواهد شد که مردمی بودن نظام اسلامی، از وکالتی بودن حاکمیت فقیه سرچشمه نمی گیرد، بلکه مردمی بودن آن، یکی از ویژگی های ولایت فقیه است، همان گونه که حکومت ولایتی پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله و علی بن ابی طالب علیه السلام نیز چنین بود، البته با توجه به فرق های فراوانی که میان معصوم و غیر معصوم وجود دارد رک: ص 428
412) رک: ص 153، 215 و 250
413) سوره آل عمران، آیه 164.
414) سوره احزاب، آیه 6.
415) سوره مائده، آیه 55.
416) سوره نساء، آیه 59.
417) سوره احزاب، آیه 36.
418) سوره بقره، آیه 110.
419) بحار، ج 2، ص 226، ح 3.
420) فرائد الاصول، ج 1، ص 39
421) کافی، ج 1، ص 27، ح 29
422) رک: ص 235 - 237
423) نهج البلاغه، خطبه 235، بند 1
424) کافی ج 1، ص 58، ح 19
425) تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، ص 29
426) صحیفه نور، ج 20، ص 170
427) تحریر الوسیله، ج 1، ص 218
428) رک: ص 137
429) قانون اساسی، اصل یکصد و نهم و یکصد و یازدهم
430) کافی، ج 1، ص 46، ح 5
431) سوره روم آیه 30
432) کافی، ج 1 ص 58، ح 19
433) کافی ج 7، ص 414، ح 1
434) سوره توبه، آیه 112
435) کافی ج 1، ص 38، ح 3
436) بحار، ج 2، ص 221، ح 1
437) جواهر الکلام ج 40، ص 97
438) رک: ص 94
439) سوره نسا آیه 105
440) رک: ص 133
441) کتاب البیع ج 2، ص 464
442) نهج البلاغه خطبه 175، بند 6
443) سفینه البحار، ج 2، ص 289
444) سوره هود علیه السلام آیه 88
445) نهج البلاغه، حکمت 373، بند 2
446) بحار، ج 1، ص 188، ح 4
447) بحار ج 15، ص 145، ح 78
448) سوره انفال، آیه 34
449) سوره نجم آیه 3
450) نهج البلاغه، خطبه 3 بند 16
451) همان، حکمت 236
452) سوره مائده آیه 66
453) تعلیقات علی شرح فصوص الحکیم و مصباح الانس، ص 201
454) صحیفه نور، ج 1، ص 587
455) بحار ج 44، ص 329، ح 2
456) مفاتیح الجنان دعای روز بیست و هفتم رجب، ص 254 این فراز از مناجات، با اندک تفاوتی از دیگر امامان معصوم نیز نقل شده است
457) عوائد الایام، ص 529
458) سوره ابراهیم علیه السلام آیه 24
459) صحیفه نور، ج 21، ص 98
460) سوره آل عمران، آیه 112
461) سوره بقره، آیه 61
462) سوره نسا آیه 155
463) سوره آل عمران، آیه 146
464) متولی دین کسی است که خود را سپر دین کند و در برابر خطرها بایستد و در مقابل آسیبها ننالد. وظیفه اولی متولی آن است که جانفشانی کند و از هیچ خطری نهراسد و صحنه را خالی کند، زیرا اگر صحنه را خالی کرد، دیگر سپر دین و مدافع آن نمی تواند باشد.
465) فعل ماضی ام یعنی قصد کرد و آمم که اسم فاعل آن است، به معنای قاصد (قصد کننده) است. امت به مردم و جامعه ای گفته می شود که نه تنها دارای فرهنگ است، آهنگ نیز دارد. فرهنگ داشتن، مقدمه آهنگ داشتن است و آهنگ، به معنای قصد و عزم و تصمیم و اراده است. همه فرهنگ داران، اهل آهنگ و عزم و قصد و اراده نیستند، ولی همه آهنگ مندان، اهل فرهنگ هستند.
466) صحیفه نور، ج 1، ص 107
467) همان، ص 577
468) نهج البلاغه، خطبه 3 بند 16
469) منطق شفا، بخش سفسطه، فصل ششم، ص 114
470) بحار، ج 80، ص 9، ح 5
471) بحار، ج 80، ص 9، ح 5
472) صحیفه نور، ج 21، ص 88
473) صحیفه نور، ج 1، ص 25
474) بحار، ج 44، ص 381، باب 37
475) سوره ص آیه 72
476) مفاتیح الجنان، دعای کمیل.
477) بحار، ج 70، ص 243، ح 12
478) بحار ج 71، ص 337، ح 116
479) همان ج 71، ص 339، ح 120
480) همان ج 74، ص 162، ح 181
481) نهج البلاغه، خطبه 29، بند 3
482) سوره حدید آیه 3
483) سوره شوری آیه 11
484) تحف العقول، ص 241
485) بحار ج 44، ص 191، ج 4
486) تحف العقول، ص 245
487) همان، ص 239 (این جملات با تفاوت مختصری در خطبه 131 نهج البلاغه نیز آمده است که بیانگر وحدت هدف آن بزرگواران است)
488) تحف العقول، ص 239
489) سوره رعد آیه 17
490) بحار ج 44، ص 315، باب 37
491) سوره کهف، آیه 51
492) بحار، ج 75، ص 116، ح 2
493) سوره ق، آیه 37
494) سوره نور، آیه 62
495) سوره حشر، آیه 9
496) سوره فتح، آیه 4
497) سوره مائده آیه 20
498) نهج البلاغه، خطبه 192، بند 93
499) همان، بند 94
500) نهج البلاغه، خطبه 192، بند 95
501) همان، بند 101
502) نهج البلاغه، خطبه 192، بند 103
503) همان، بند 103
504) سوره بقره آیه 61
505) من لا یحضر الفقیه ج 4، ص 378
506) بحار، ج 72، ص 364
507) شرح غرر الحکم، ج 5، ص 111
508) نهج البلاغه، حکم 443
509) نهج البلاغه، خطبه 216، بند 6
510) همان بند 9
511) سوره انفال، آیه 29
512) نهج البلاغه، نامه 53، بند 16
513) شرح غرر الحکم، ج 6، ص 450
514) همان ج 6، ص 449
515) نهج البلاغه نامه، 62، بند 13
516) سوره اعراف، آیه 27
517) نهج البلاغه نامه 62، بند 13
518) همان نامه 11، بند 4
519) بحار، ج 8، ص 38، ح 17
520) سوره مجادله، آیه 21
521) سوره حج، آیه 40
522) سوره مائده آیه 13
523) سوره بقره، آیه 217
524) همان آیه 120
525) سوره توبه، آیه 47
526) سوره توبه آیه 40
527) سوره آل عمران آیه 103
528) سوره شوری آیه 13
529) سوره حشر آیه 14
530) نهج البلاغه، خطبه 86، بند 13 (حلق، به معنای تراشیدن موی سر با تیغ است)
531) نهج البلاغه، خطبه 176، بند 34
532) همان، خطبه 113، بند 7
533) صف نعال یعنی کفش کن و جایی که پایین مجلس است و صف نعال کثرت یعنی پایین ترین مرحله از مراحل وجودی
534) کافی ج 2، ص 315، ح 1
535) سوره انفال، آیه 63
536) نهج البلاغه، خطبه 3
537) سوره محمد صلی اللَّه علیه و آله آیه 7
538) سوره انفال، آیه 19
539) سوره عنکبوت، آیه 26
540) سوره آل عمران، آیه 146
541) سوره نسا آیه 164
542) سوره حدید آیه 25
543) نهج البلاغه، نامه 53
544) سوره آل عمران، آیه 164
545) سوره حدید آیه 25
546) سوره بقره آیه 256
547) سوره ق آیه 45
548) سوره غاشیه، آیه 22
549) سوره قصص،آیه 56
550) سوره هود علیه السلام آیه 122
551) سوره فتح آیه 29
552) سوره فتح آیه 18
553) سوره فصلت آیه 6
554) سوره اعراف آیه 203
555) بحار ج 20، لی الله علیه و آله 386، ح 8
556) سوره نسا آیه 59
557) سوره احزاب آیه 6
558) کافی ج 1، ص 295، ح 3
559) سوره ابراهیم علیه السلام آیه 5
560) سوره توبه، آیه 12
561) سوره بقره، آیه 193
562) بحار، ج 44 ص 329، ح 2
563) بحار ج 44، ص 335
564) همان ج 47، ص 372، ح 93
565) سوره روم آیه 30
566) الاحتجاج ج 2، ص 474
567) سوره انشقاق، آیه 6
568) سوره نجم آیه 25
569) سوره بقره، آیه 201
570) بحار، ج 67، ص 225 (باب 54)
571) سوره بقره آیه 200
572) سوره مائده آیه 3
573) رک: ص 125
574) نهج البلاغه خطبه 205، بند 3
575) همان خطبه 216، بند 1
576) همان بند 6
577) نهج البلاغه، خطبه 2، بند 13
578) همان خطبه 144، بند 4
579) نهج البلاغه، نامه 42، بند 1
580) همان نامه 53 بند 10
581) همان نامه 53، بند 24
582) همان نامه 10 بند 5
583) همان نامه 28، بند 4
584) شرح غررالحکم، ج 5، ص 129
585) همان ج 4، ص 318
586) همان، ج 2، ص 89
587) همان ج 5، ص 344
588) رک: ص 143
589) وسائل الشیعه ج 1، ص 18، ح 10
590) رک: ص 353
591) رک: ص 276
592) رک: ص 376
593) رک: ص 150
594) قانون اساسی، اصل یکصد و دهم.
595) رک: ص 379 و 386
596) نهایه الارب، ج 2، ص 83
597) نهج البلاغه، حکمت 443
598) نهج البلاغه، حکمت 147

599) همان نامه 61
600) نهج البلاغه، حکمت 20
601) شرح ابن ابی الحدید، ج 9ص 201
602) سوره احزاب، آیه 21
603) سوره ممتحنه، آیه 4
604) سوره نسا آیه 59
605) رک: ص 136
606) کتاب الخراج، ص 9
607) نهج البلاغه، خطبه 3 بند 16
608) سیره ابن هشام، ج 4، ص 143
609) ریاض السالکین، ج 1، ص 188
610) نهج البلاغه، خطبه 3 بند 16
611) بحار، ج 45، ص 177، ح 27
612) سوره نسا آیه 60
613) سوره یوسف (ع) آیه 67
614) سوره روم آیه 30
615) سوره شمس، آیه 8
616) کافی، ج 1، ص 16، ح 12
617) رک: ص 239
618) رک: ص 53، 55، 58 و 60
619) نهج البلاغه، خطبه 1 بند 37
620) سوره مائده آیه 1
621) سوره بقره، آیه 275
622) بحار، ج 2، ص 303، ح 41
623) همان، ج 101، ص 405، ح 5
624) سوره بقره، آیه 76
625) سوره انعام، آیه 50
626) سوره نسا آیه 82
627) بحار، ج 2، ص 221، ح 1
628) مکاسب،ج 2، ص 31
629) نهج البلاغه، خطبه 173، بند 1
630) نهج البلاغه، خطبه 173، بند 2
631) جواهر الکلام، ج 26، ص 67 (با اندکی توضیح)
632) وسائل، ج 27، ص 104، ح 86
633) بحار، ج 3، ص 268، ح 3
634) سوره توبه، آیه 111
635) سوره فتح آیه 10
636) سوره ممتحنه آیه 12
637) سوره بقره آیه 40
638) رک: ص 207
639) رک: ص 217
640) قیم در اصطلاح قرآن و روایات، به معنای چیزی یا کسی است که خود قیام دارد و دیگران را به قیام سوق می دهد و لذا امام و رهبر و رئیس به این معنا قیم مردمند. بنابراین نباید قیم به این معنا را با قیم در فقه، در ابواب مربوط به محجورین خلط نمود.
641) بحار، ج 6، ص 60، ح 1
642) بحار ج 23، ص 53، ح 113
643) سوره بقره آیه 10
644) سوره آل عمران آیه 106
645) کافی ج 1، ص 168، ح 1
646) عوائد الایام، ص 705
647) سوره رعد آیه 7
648) سوره فرقان، آیه 51
649) رک: ص 125
650) مجله حکومت اسلامی، سال اول شماره اول، ص 55
651) رک: ص 276، 277، 278
652) سوره مائده آیه 38
653) سوره نور آیه 2
654) سوره توبه آیه 41
655) همان آیه 12
656) سوره یوسف علیه السلام آیه 67
657) سوره نسا آیه 59
658) وسائل ج 28، ص 38 ح 1 و 18، ص 40، ح 1
659) وسائل ج 27، ص 300، ح 33794
660) مقنعه، ص 810
661) سوره انفال آیه 67
662) رک: ص 256
663) رک: ص 250 و نیز رک: ص 410 (پاورقی)
664) رک: ص 454
665) سوره آل عمران، آیه 159
666) سوره انعام آیه 124
667) نهج البلاغه خطبه 2، بند 12
668) سوره مائده آیه 1
669) بحار، ج 49، ص 162، ح 1
670) سوره طه آیه 64
671) بحار ج 44، ص 192، ح 4
672) رک: ص 217
673) سوره شوری آیه 38
674) سوره آل عمران آیه 159
675) بحار، ج 2، ص 245، ح 57
676) نهج البلاغه، خطبه 40 بند 1
677) نهج البلاغه، خطبه 40 بند 4
678) شرح ابن ابی الحدید ج 2، ص 274
679) نهج البلاغه، خطبه 92، بند 3
680) همان نامه 51، بند 2
681) رک: ص 347
682) بحار، ج 22، ص 352، ح 80
683) نهج البلاغه، خطبه 27، بند 16
684) همان نامه 51، بند 2
685) نهج البلاغه، نامه 25، بند 3
686) سوره اعراف آیه 172
687) بحار، ج 43، ص 29، ح 54
688) کشف المحجه، ص 180
689) نهج البلاغه، خطبه 34، بند 9
690) همان خطبه 144، بند 4
691) بحار، ج 6، ص 233، ح 46
692) نهج البلاغه، خطبه 87، بند 14
693) سوره مائده آیه 1
694) قانون اساسی، اصل یکصد و هشتم
695) قانون اساسی (مصوب 1358) اصل یکصدو هفتاد و پنجم
696) رک: ص 417، 423 و 427
697) رک: ص 492 و 500
698) تعریف ولایت مطلقه، به تفصیل در فصل پنجم، ص 248 آمده است.

699) رک: ص 480
700) رک: ص 246، 247، 251
701) رک: ص 245
702) سوره بقره آیه 200
703) همان آیه 201
704) بحار، ج 37، ص 146، ح 36
705) همان ج 67، ص 225 (باب 54)
706) رک: ص 256
707) سوره توبه، آیه 103
708) همان آیه 60
709) بحار، ج 3، ص 269، ح 3
710) رک: ص 250
711) سوره آل عمران آیه 159
712) سوره شوری، آیه 38
713) سوره نوره، آیات 48 - 50
714) سوره شوری، آیه 23
715) سوره دخان آیه 18
716) قانون اساسی، اصل دوم
717) رک: ص 454
718) سوره آل عمران آیه 159
719) نهج البلاغه نامه 31، بند 87
720) قانون اساسی، اصل یکصدو هفتم
721) سوره حاقه، آیات 44 - 46
722) سوره آل عمران آیه 128
723) سوره قیامت، آیات 16 - 18
724) سوره شوری، آیه 38
725) رک: ص 125
726) رک: ص 347
727) کافی، ج 1، ص 295، ح 3
728) سوره احزاب آیه 6
729) سوره مائده، آیه 55
730) سوره اسرا آیه 33
731) سوره بقره، آیه 282
732) رک: ص 55
733) سوره بقره، آیه 130
734) سوره طارق، آیه 9
735) رک: ص 172 و 217
736) نهج البلاغه، خطبه 34، بند 9
737) بحار، ج 74، ص 400، ح 23
738) رک: ص 29
739) سوره مدثر آیه 38
740) سوره طور، آیه 21
741) فلسفه حقوق بشر، ص 116
742) نهج البلاغه، خطبه 216، بند 1
743) سوره سجده، آیات 6 - 9
744) سوره طه آیه 55
745) همان
746) بحار ج 21، ص 320، باب 33
747) سوره انعام آیه 12
748) سوره زمر، آیه 20
749) سوره ابراهیم علیه السلام آیه 1
750) سوره تکاثر آیه 5
751) سوره انفال، آیه 24
752) رک: ص 25