ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

بخش چهارم: مجلس خبرگان

(70) فلسفه تشکیل مجلس خبرگان چیست و مبنای فقهی و حقوقی آن کدام است؟
پاسخ: ولایت و رهبری، تفاوت های فراوانی با مرجعیت دارد که تنبه به سه فرق، در اینجا ضروری است:
1 - مرجعیت، کثرت پذیر است و لذا تقلید نیز تعددپذیر می باشد، یعنی ممکن است در عصر یا مصری، برای نسل معین، چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که به سبب عدم احراز اعلمیت و مانند آن، حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر بشود، و یا به سبب احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیت، تخییر در پذیرش، مورد قبول جامعه متشرعان قرار گیرد و لذا برخی از مقلدان، به شخص معین رجوع کنند و برخی دیگر، مرجع دیگری را برای تقلید بپذیرند و نیز ممکن است گروهی، مرجع معینی را اعلم بدانند و عده ای دیگر، مرجع دیگر را، که در این حال نیز تعدد مراجع، قابل تصور است، با اینکه هر گروهی، وظیفه خود را به نحو واجب تعیینی، رجوع به مرجع مشخص می دانند نه به نحو واجب تخییری.
2 - مرجعیت، تفکیک پذیر است و لذا تقلید نیز تجزی پذیر می باشد، یعنی ممکن است فقیهی، در عبادات اعلم از دیگری باشد و آن فقیه دیگر، در عقود و معاملات، اعلم از غیر خود باشد که در این حال، تفکیک و تجزیه در تقلید، محتمل است، یعنی مردم بتوانند در هر بخش، از فقیه اعلم در همان بخش تقلید کنند.
تذکر: منظور از امکان تفکیک، امکان به معنای خاص نیست تا صرف جواز را بفهماند، بلکه امکان به معنای عام است که با وجوب تفکیک نیز هماهنگ است.
3 - مرجعیت متعدد، حدوثاً و بقا احتمال تخییر دارد، یعنی ممکن است در مورد چند مرجع متساوی (متساوی به حسب واقع و ثبوت - گرچه نادر است - یا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلمیت در مقام اثبات) تخییر مستمر باشد، به گونه ای که مقلد، علاوه بر آنکه در آغاز تقلید، در رجوع به یکی از مراجع آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقا نیز بتواند هر زمان، از یک مرجع به مرجع دیگر عدول کند. البته ممکن است برخی از فقیهان، تخییر در مرجعیت را ابتدایی بدانند نه مستمر، و عدول از یک مرجع متساوی به مرجع متساوی دیگر را روا ندانند، لیکن برهان عقلی بر خلاف تخییر مستمر، اقامه نشده است.
اما ولایت و رهبری نظام واحد برای ملت واحد و کشور واحد، بر خلاف مرجعیت، نه تعددپذیر است، نه تفکیک پذیر، و نه تخییر مستمر را تحمل می کند و دلیل اجمالی آن، گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است.
بنابر مطالب یاد شده و اهمیت مساله رهبری نظام و ولایت امر یک ملت و پرهیز از خطر هر گونه تعدد و تفکیک و تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامی، مجلس خبرگان تشکیل شده و می شود و فقیه شناسان هر ولایت که مورد وثوق مردم آن قلمرو می باشند، به تبادل نظر می پردازند و پیرامون مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام می اندیشند و به عنوان بینه شهادت می دهند و یا به عنوان اهل خبره، رای کارشناسی صادر می کنند و با شهادت آنان که از حس سرچشمه می گیرد و رای کارشناسی شان که از حدس مایه می گیرد، فوائد فراوان فقهی و حقوقی حاصل می شود که در ذیل به برخی از آنها اشارت می رود:
1) قیام بینه شرعی یا قیام آرا اهل خبره تحقق می یابد که مورد پذیرش عقلا و امضای شارع مقدس است.
2) از شهادت گواهان یا کارشناسی خبرگان، طمانینه یا علم به صلاحیت رهبری حاصل می شود، زیرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره های علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و برخی با واسطه، مورد اطمینان علمی و عملی جامعه اسلامی می باشند.
3) با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بینه ها یا تعارض گزارش خبیران، پرهیز می شود که گذشته از بهره فقهی، ثمره حقوقی نیز دارد، زیرا بر اساس قانون اساسی که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران می باشد، همگان تعهد نموده و تعاهد متقابل کرده اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبری نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند، خبرگانی که خود انتخاب کرده اند تا فقیه جامع الشرایط را تشخیص داده، تعیین نماید و چنین تعهد ملی - دینی و چنین تعاهد متقابل همگانی که در همه پرسی قانون اساسی ظهور کرده است، به امضای فقیه جامع الشرایطی مانند امام راحل قدس سره رسیده است و صبغه حقوقی آن، هماهنگ با جنبه فقهی اش تامین شده است.
از اینرو، هیچ مجالی برای اختلاف یا تخلف، و هیچ بهانه ای برای مخالفت وجود ندارد، زیرا چنین تعهد و تعاهد همگانی، از مصادیق بارز اوفوا بالعقود (693) و از موارد روشن ادله وفا به عهد و میثاق و شرط یک امت است و اگر چه پیش از رای گیری، بینه ها و خبیران، همتای یکدیگرند، لیکن پس از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه اکثریت نمایندگان منتخب ملت، هیچ مجالی برای شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان وجود ندارد، همان گونه که فقیهان جامع الشرایط و همتای یکدیگرند - که پیش از فعلیت سمت ولایت، متساوی الاقدار می باشند - پس از به فعلیت رسیدن ولایت یکی از آنان، همگی جزو امت او می شوند و در مسائل مهم مملکتی، غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهی و ارائه طریق و معاضدت فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت عملی، کار دیگری به عنوان دخالت در ولایت و رهبری آن ولی مقبول ندارند.
در اینجا تذکر چند نکته سودمند است:
الف) جریان حقوقی مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهی آن نیست، زیرا مسائل حقوقی به نوبه خود بخشی از مسائل فقهی است، لیکن بر اثر اهمیت ملی، آن از مسائل فقهی جدا مطرح می شود.
ب) گرچه حق مخالفت حقوقی در طی تعاهد متقابل همه پرسی منتفی است، لیکن حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از یک سو و به عنوان تتمیم ادله شایستگی بقای رهبری یا نقد آن از سوی دیگرت برای همگان و به ویژه کارشناسان فقهی و حقوقی و سیاسی همچنان محفوظ است.
ج) نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نیروهای فقهی و تدبیری و اداری و سیاسی فقهای دیگر با فقیه متکفل رهبری، همچنان باقی است، تا اگر تفاوت محسوسی در مرحله بقا پدید آمد، برابر قانون اساسی متخذ از مسائل فقهی و حقوقی اسلام اقدام شود.
(71) اعتبار و مشروعیت رای اعضای خبرگان از کجاست؟ آیا مشروعیت آنان، از رهبر و تایید او سرچشمه می گیرد؟
پاسخ: اعضای مجلس خبرگان، بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موکلان خویش که جمهور مردم ایرانند (تمام مردم یا اکثریت آنان)، برای شناخت فقیه جامع الشرایط رهبری، به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقیهان عصر می پردازند و پس از تبین رشد از غی و آشکار شدن حق، ولایت فقیه معین را خودشان بالاصاله می پذیرند و از باب بینه یا گزارش کارشناسانه خبیر، او را به موکلان خود معرفی می کنند. اعضای این مجلس، کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردمند.
اصل یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی، عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آرا اعضای آن می باشد، البته تفصیل آن اعتبار و همچنین مشروعیت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانین موضوع و مصوب خود خبرگان است که قانون اساسی، چنین اختیاری را به آنان داده است. (694) بنابراین، اعتبار مشروعیت مجلس خبرگان، وابسته به آرا عمومی است، چنانکه اعتبار ریاست رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متکی به رای مردم می باشد، با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری، نیازمند تنفیذ مقام رهبری است و اصل اعتبار مجلس شورای اسلامی نیز که اعضای آن در سایه مشروعیت آن، صاحب اعتبار و مشروعیت می شوند، به تحقق شورای نگهبان - که فقهای آن منصوب مستقیم رهبری هستند و حقوقدانانش به وسیله مسوول قوه قضائیه که او نیز منصوب رهبر است به مجلس معرفی می شود - است ولی اعتبار و مشروعیت نمایندگی اعضا مجلس خبرگان، همانند مشروعیت تاسیس خود مجلس خبرگان، محتاج تنفیذ و تصویب و تایید رهبری نیست.
در استقلال مجلس خبرگان و بی نیازی اش از نصب و تایید رهبر، می توان به قانون مصوب خود مجلس خبرگان استشهاد کرد، زیرا مجلس مزبور، در هر گونه عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضای معذوز خبرگان مستقل است و هیچ گونه حاجتی به تنفیذ مقام رهبری نیست.
(72) آیا وجود مجلس خبرگان ضرورت دارد؟ آیا نمی توان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟
پاسخ: حق حاکمیت که از سوی خداوند آفرینش به جامعه بشری داده شده است، گاهی بی واسطه اعمال می شود و گاه با واسطه. در مواردی که وضع مورد رای، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در مساله رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رای یافت نشود که زمینه تردید و تحیر را پدید آورد، در چنین مواردی نیاز به شهادت بینه ها یا گزارش کارشناسانه اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آرا مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود، چنانکه پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358 از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی رقیب امام خمینی قدس سره از سوی آحاد مردم که از بد انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین بر همگان روشن بود. اما در مواردی که وضع مورد رای، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری یکی از فقیهان جامع الشرایط که صلاحیت هیچ یک از آنان شهره ملت نیست و محتاج فحص کارشناسان می باشد، مردم به خبرگان مراجعه می کنند و آنان را وکیل خود قرار می دهند و از طریق، حق حاکمیت خدادادی خود را اعمال می نمایند.
ولایت امر و رهبری امت در قانون اساسی مصوب 1358 سه قسم بود که در قانون اساسی بازنگری شده مصوب 1368 دو قسمی شده است. در قانون اساسی قبلی، سه مرحله تعین، تعیین و تخییر ابتدایی مطرح بود. تعین، در جایی است که مثل رهبری حضرت امام (رض) رقیب جدی در کار نباشد و لذا خود مردم بدون نیاز به خبرگان رهبر امت را می شناسند و او را می پذیرند. تعیین، در آنجاست که فقیهان، رقیبان جدی یکدیگرند، ولی با کارشناسی و دقت، می توان اعلم به رهبری را شناسایی کرد و در چنین جایی، ضرورت خبرگان آشکار می گردد. تخییر ابتدایی، مربوط به زمانی است که هیچ یک از فقیهان برتری خاصی نسبت به دیرگان ندارند که در این صورت، یکی از فقیهان جامع الشرایط بر اساس تخییر، به مردم معرفی می شود و این تخییر، ابتدایی است و در زمان های بعدی، بدون دلیل، جایز نیست که فقیه دیگری اختیار شود، زیرا تغییر و تبدیل رهبر، سبب سستی و ضعف رهبری و نظام اسلامی می گردد.
در قانون اساسی بازنگری شده، مرحله اول که مرحله تعین است برداشته شد و سرش آن است که وجود فردی مانند حضرت امام رض که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ، کمیاب است وگرنه ارجاع به آرا عمومی به طور مستقیم، نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی.
بنابراین، اگر نمونه نادری همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می دانند و عملا در مرحله حدوث رهبری (تعیین رهبری) نیازی به خبرگان نیست، اگر چه در مرحله بقا و نظارت خبرگان لازم است (البته در صورتی که حضور مستمر و نظارت و پیگری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد) اما در غیر چنین مورد نادری که نیازمند کار کارشناسی و فنی است، وجود خبرگان و وکیلان برجسته مردم ضروری است.
(73) آیا مجلس خبرگان، در جهان امروز مشابهی دارد؟
پاسخ: جمهوری اسلامی ایران، نظام ویژه ای است که گذشته از قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) و قوه قضائیه و قوه مجریه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه. نظام کشورهای دیگر، یا سلطنتی است و یا جمهوری است و از سوی دیگر، انطباق تمام قوانین و مقررات و آیین های آنان، بر اساس اندیشه های محض بشری یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونی است از آرا انسانی و ره آوردهای وحی الهی، و همچنین، پایه اساسی آنان، آزادی و رهایی مطلق یا ملفق آحاد جامعه و مسوولان نظام از هر قید شرعی است، در حالی که نظام اسلامی ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهم قانون اساسی، بر پایه ایمان به توحید، نبوت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر، کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا استوار است.
بدیهی است که چنین نظام الهی - انسانی، در وهله نخست، نیازمند رهبری و مدیریتی کارشناسی دینی دانا، باتقوا، امین، و مدیر و مدبر می باشد تا کشور را بر اساس دین پذیرفته شده جامعه اداره کند و در وهله دوم، نیازمند کارشناسان فقاهت و عدالت است که در دو مرحله حدوث و بقا محققانه، سنت و سیرت رهبری را بررسی و مراقبت کنند و البته در چنین نظامی، مردم نیز بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، عهده دار دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر متقابل میان دولت و ملت می باشند.
اینکه در قانون اساسی ایران، حق انحلال مجلس شورای اسلامی برای رهبری نظام اسلام پیش بینی نشده است - در حالی که این حق برای مسوولان درجه اول برخی از کشورها وجود دارد - نشانگر آن است که صبغه آزادی، حاکمیت ملی، اتکا به آرا عمومی، و حق ملت در جمهوری اسلامی ایران، رنگین تر از دیگر کشورهاست و وجود نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری، خود دلیل حاکمیت عمومی بر پایه های ایمان و لوازم آن در جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بنابراین، وجود مجلس خبرگان با ویژگی های خاص خود، در کشورهای غیر دینی بی مانند است، لیکن وجود نهادی که معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسی است.
(74) لزوم مجلس خبرگان، با نظریه انتصاب در ولایت فقیه سازگار است یا با نظره انتخاب و وکالت؟
پاسخ: 1 - شخصیت حقیقی فقیه جامع الشرایط رهبری، همانند دیگر شهروندان است و همگی، اعم از فقیه و عامی، در برابر قانون یکسان می باشند و لذا شخص فقیه، در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب رئیس جمهو، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراها شرکت می کند و رای او، ارزش بیش از یک رای ندارد و اگر خودش پیش از نیل به مقام رهبری جز فقیهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند دیگر فقیهان و اعضا مجلس خبرگان، به شخصیت حقوقی خویش، رای تولی می دهد (به عنوان ولایت) نه رای توکیل (به عنوان وکالت)
2 - شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری، همانند سایر شخصیت های حقوقی اسلام مانند مقام مرجعیت فتوا، مقام قضا و داوری در محاکم عدل اسلامی، منصوب از سوی شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصیت حقوقی، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل می کند و از مشروعیت صرف، به اقتدار ملی می رساند، چنانکه اگر کسی به ملکه اجتهاد مهندسی و پزشکی رسید، شخصیت حقوقی او صلاحیت مرجعیت در آن تخصص را دارد، خواه کسی به او رجوع کند یا رجوع نکند. اگر به او رجوع شد، فعالیت های مهندسی کارهای پزشکی او، از بالقوه به بالفعل می رسد. بنابراین فقیه جامع الشرایط ولایت دارد نه وکالت.
3 - تدوین اصول قانون اساسی، بر اساس آزادی توام با مسوولیت مردم در برابر خداست و لذا تبیین قوانین و تقریر مقررات مربوط به دو قسمت مهم از امور است که یکی راجع به امور و اموال شخصی آنان است و دیگری راجع به امور و اموال عمومی و ملی آنان، و همچنین اجرای قوانین و نیز تطبیق موارد اجرا، بر مواد قانون که بر عهده قوه قضائیه است، همگی باید با حفظ دو اصل محوری باشد:
اول آنکه تقریر و تقنین مقررات و قوانین شخصی و ملی، باید موافق با موازین اسلامی یا غیر مخالف با آنها باشد و دوم اینکه اجرای آنها، مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد و این دو اصل، اقتضا دارد که در همه سه بخش مهم مملکت یعنی تقنین و اجرا و قضا حضور فقاهت و عدالت، به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب، همراه با سایر شرایط رهبری لازم باشد، و به همین دلیل است که تنفیذ حکم ریاست جمهور، نصب فقهای شورای نگهبان و نصب رئیس قوه قضائیه، از اختیارات و بلکه از وظایف فقیه جامع شرایط رهبری است، چنانکه اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا و... قرار داده است.
4 - ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک اجرائی حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملی و حاکمیت مردم است، یعنی اگر چه فضای اصلی نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، ولایت فقیه است و از این جهت، بر تمام شوون مملکت اشراف دارد و مشروعیت آنها را تامین می کند، لیکن برای حاکمیت ملت در حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز حوزه امور و احوال و اموال عمومی و ملی (نه دولتی و حکومتی)، به عنوان انتخاب رئیس جمهور، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیت آنان تامین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر، از حاکمیت ملی برخوردار است.
اگر در اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، برخی از کارهای اجرایی و ملی، از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسی آمده است: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است، این اختیارات ملی و اجرایی، منافی حاکمیت ملی نیست، زیرا خود ملت در همه پرسی فراگیر، چنین وظایف اجرایی را بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار داده است و می توانست و می تواند حق حاکمیت خویش در این امور را به شیوه دیگر اعمال کند، چنانکه در قانون اساسی قبلی (مصوب 1358)، صداو سیما به عنوان رسانه ای گروهی، زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره می شد و ترتیب آن را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معین می کرد. (695)
5 - گفته شد که در نظام اسلامی و ولایت فقیه، میان شخصیت حقوقی و حقیقی حاکم، تفکیک وجود دارد و اکنون برخی از نشانه های این تفکیک بیان می شود.
به عنوان نمونه، مطلبی در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به این صورت آمده است: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد
مقصود از دارایی رهبر، دارایی شخصی اوست وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی رهبر است که بر اساس مصالح عامه عمل می شود.
نشانه دیگر تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی رهبر آن است که رهبر، به لحاظ شخصیت حقیقی خود همانند سایر شهروندان، حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به کاندیدای مورد نظر شخصی خود رای می دهد و پس از انتخاب شخص معین از سوی اکثریت مردم، شخصیت حقوقی رهبر، ریاست جمهوری شخص منتخب مردم را تنفیذ می کند، چه آن شخص منتخب، همان شخصی باشد که رهبر به لحاظ شخصیت حقیقی اش به او رای داده است و چه کس دیگری باشد.
6 - شخصت حقوقی فقیه جامع الشرایط، وکیل اشخاص یا ارگان خاص نخواهد بود، اگر چه شخصیت حقیقی اش می تواند وکیل بشود و اگر عنوان انتخاب رهبری برای تعیین وظایف اعضای مجلس خبرگان در قانون اساسی استعمال شده است، به معنای توکیل نیست، زیرا عنوان انتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع، و مانند آنها که در لغت عربی متناسب و متقارب هم می باشند، هیچ یک به معنای توکیل نیستند، بلکه به معنای برگزیدن است که گاهی مناسب با برگزیدن وکیل به کار می رود و زمانی برای برگزیدن ولی و قیم، و گاه برای برگزیدن متولی یا والی استعمال می شود. که در قانون اساسی، در مورد اخیر به کار رفته است.
7 - شخصیت حقوقی فقیه جامع الشرایط، اگر چه نسبت به مردم ولایت دارد نه وکالت، لیکن ولایت، به معنای محجوریت مردم نیست و این مطلب در پاسخ به برخی از پرسش های گذشته بازگو شد. (696) چه اینکه در پاسخ به برخی از پرسش ها و اشکالات آینده نیز خواهد آمد. (697)
(75) کیفیت نظارت مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟
پاسخ: درصدر اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد آنچه از این اصل استظهار می شود عبارت است از:
الف) شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدی مقام رهبری، اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد و باید در حال بقا نیز محفوظ بماند.
ب) وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص، اختصاص به مقام حدوث و تعیین رهبری ندارد و در مقام بقا نیز وظیفه دارند بررسی و پژوهش کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقی است ثانیاً.
ج) در صورت کشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف (به لحاظ مقام بقا) فقیه مزبور در ظرف فقدان (حدوثاً یا بقا) رهبر نبوده و نیست و از سمت رهبری منعزل است و وظیفه خبرگان، اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر لاحق است.
فقدان شرایط یا اوصاف، گاهی به تحول و دگرگونی منفی در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبر است، مانند آنکه به سبب علل طبیعی کهنسالی، بیماری، رخدادهای تلخ غیر مترقب و...، فاقد برخی از شرایط رهبری گردد که بیان شد، و گاهی تحول و دگرگونی، به صورت مثبت است، به این معنا که یکی از فقیهان همسان فقیه حاکم، به رجحان علمی یا عملی یا مقبولیت عامه برسد، به گونه ای که اگر چنین رجحانی در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر حاصل شده بود، حتماً آن فقیه راجح به عنوان رهبر تعیین می گشت و اکنون نیز این رجحان، به گونه ای است که قابل اغماض نیست. در چنین شرایطی، وظیفه خبرگان، معرفی فقیه رجحان یافته و ممتاز می باشد.
فقدان شرایط و اوصاف، گاه به صورت دائمی است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمی، مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات باشد تحقق می یابد، مانند فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمی، در جایی که مانند بیماری درازمدت که علاج آن در مدت کوتاه مغتفر و مورد تسامح، یقیناً ممکن نیست و شرایط و اوصاف رهبری در زمان آن بیماری صعب العلاج، قطعاً مفقود است. در این حال نیز وظیفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتایج است، در صورت فقدان دائم اوصاف و شرایط، درصدد تعیین رهبر آینده و معرفی او به مردم می آیند و در صورت فقدان اوصاف و شرایط، شورای مشخصی، وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده دارد که در اصل یکصد و یازدهم چنین بیان شده است:
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد... هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد شد.
(76) آیا برای تشخیص ویژگی سیاسی رهبر، نمی توان از کارشناسان غیر روحانی و خبرگان امور سیاسی استفاده کرد؟
پاسخ: چون محور اساسی جمهوری اسلامی، فقاهت و عدالت است، سیاست فقیه جامع الشرایط، سیاستی است که هماهنگ با دیانت باشد که طبق بیان مرحوم مدرس (رض)، سیاست ما عین دیانت ماست. اگر قرار است فقیهی دارای صفات فقاهت و عدالت و سیاست و تدبیر و... تعیین شود، خبرگان نیز باید دارای چنین جامعیتی در حد نازل باشند، تا بتوانند فقیه جامع الشرایط را تشخیص دهند. یکی از شرایط خبرگان رهبری آن است که در شناخت اوصاف معتبر در رهبری، توانایی داشته باشد. مثلا ممکن بود که عالمان حوزوی کمتر وارد مسائل سیاسی بشوند، ولی پس از انقلاب، ورود در مسائل سیاسی برای برخی، واجب عینی و برای برخی، واجب کفایی است.
گاهی ممکن است که کسی در اثر کهنسالی، نتواند کار اجرایی بکند، اما هوش سیاسی قوی و بالایی داشته باشد، در همین خبرگان، کسانی وارد شده اند که به همراه رهبری امام (رض) انقلاب را رهبری می کردند، در تلخ ترین و تاریک ترین دوران سیاست، سیاستمدار بودند، علاوه بر این، اگر زمانی نیاز به مشورت با متخصصان باشد، در کمسیون ها و در مشورت ها، از نظر آنان استفاده می شود و این، از مصوبات خود مجلس خبرگان است که برای فعال شدن مجلس مزبور، با مسوولین تماس می گیرند و در کمیسیون ها، خصوصاً در کمیسیون تحقیق که مراقب بقا اوصاف و شرایط رهبری است، می توانند از صاحب نظران سیاسی و غیر سیاسی دعوت کنند، بر آنها واجب است که این کارها را بکنند و تعهدی را که سپرده اند و وظیفه ای را که بر عهده دارند، باید به نحو احسن انجام دهند، اگر خودشان در اموری تخصص نداشته باشند، آنها را با متخصصان در میان می گذارند.
بنابراین، اولا باید میان فقیه جامع الشرایط و خبرگان، تناسب جامعیت باشد، و ثانیا خود خبرگان عالم و روحانی، به امور سیاسی و اجتماعی آگاهی دارند، زیرا بدون آن صلاحیت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا که لازم باشد، برای دقت و ظافت بیشتر، از آگاهان سیاسی و متخصصان گوناگون استفاده می کنند.
(77) آیا رهبر می تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟
پاسخ: لازم است بحث پیرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضای مجلس مزبور تفکیک کرد، چه اینکه لازم است مبحث حق رهبری را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود.
اما مطلب اول یعنی خود مجلس خبرگان، انحلال آن در اختیار ملت نیست، مگر آنکه در بازنگری مجدد قانون اساسی، پیش بینی شود.
اما مطلب دوم یعنی اعضای مجلس خبرگان، در این باره می توان گفت که چون اعضای یاد شده، وکلای ملت هستند و هر موکلی می تواند وکیل خود را عزل نماید، لذا ملت می تواند وکالت نمایندگان مجلس مزبور را از آنان سلب کند، لیکن وکالت مجلس خبرگان همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برابر تعاهد متقابل وکیل و موکل، جز امور لازم محسوب می گردد نه جائز. بنابراین، موکل یا موکلان، حق عزل وکیل یا وکلای خود را ندارد، مگر آنکه این امر، در قانون پیش بینی شود.
اما مطلب سوم یعنی حق مقام رهبری، در این باره ثبوتاً وجود چنین حقی برای فقیه جامع شرایط که نائب امام زمان (عج) است، محذوری ندارد و لیکن اثباتاً، دخالت او در عزل نماینده یا نمایندگان مجلس خبرگان، محذور قانونی دارد، چه رسد به انحلال اصل مجلس، زیرا مشروعیت ولایت فقیه، در صورتی که فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آرا عمومی و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولایت فقیه یاد شده، زیر سوال قرار می گیرد. و بالاخره مطلب چهارم این است که ممکن است اثبات ولایت فقیه از راه مجلس خبرگان با وضع کنونی آن، مطابق با مصالح عالی نظام اسلامی نباشد و شیوه بهتری ارائه گردد که در این حال، قانون اساسی می تواند با بازنگری مجدد، روش های محتمل را بررسی نماید و بهترین راه را انتخاب کند، مانند اینکه قبلا سمت نخست وزیری، در کنار ریاست جمهوری، رکنی خاص از ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب می شد، ولی در تجربه عملی چند ساله معلوم شد که اصل چنین ستمی، به مصلحت نظام نیست، لذا وظائف آن نهاد و رکن محذوف، بر عهده نهاد و رکن ریاست جمهوری قرار داده شد.
غرض آنکه، تبدیل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه یا برتر، ممکن است لیکن، اصل چنین برنامه ای که برای اثبات و نیز نظارت مستمر بر ولایت فقیه منعقد شود لازم است و به هر تقدیر، باید به آرا ملت واگذار گردد و در این حال، محذور دور و مانند آن، در پیش نیست، بلکه همانند برخی از کشورهای راقی دیگر، با تصویب ملت، حق انحلال مجلس، در اختیار رهبر آن کشور است، لیکن آنان فقط دارای مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان.
(78) اگر فقیه جامع الشرایط، ولایت داشته باشد، شناخت او از طریق خبرگان یا مردم امکان ندارد، زیرا ولایت امر الهی است و شناخت کسی که ولایت دارد، منحصراً با علم خداوند صورت می گیرد.
پاسخ: این اشکال، ناشی از اشتباه و خلط ولایت تکوینی و معنوی با ولایت حکومتی است. ولایت فقیه، همان گونه که در فصل سوم به تفصیل آمده است، نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری، بلکه ولایت حکومتی در دایره تشریع و قانون الهی است. اگر گفته می شود فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر و ائمه (علیهم السلام) را داراست، مقصود، اختیارات مربوط به اداره جامعه و حکومت است و هیچ کس چنین ادعایی ندارد که مقام معنوی فقیه، همانند مقام معنوی آن بزرگان الهی که مظاهر اسما حسنای الهی ند می باشد و آنچه آنان دارند او نیز دارد.
آنچه بر غیر خداوند پوشیده است، ملکه عصمت است که در پیامبر و امام معتبر است و چنین ملکه ای، هرگز در والی و سرپرست جامعه اسلامی که نائب از طرف آن ذوات نوری است معتبر نیست. ولایت حکومتی، مشروط به بعضی ملکات علمی مانند فقاهت و اجتهاد، و برخی ملکات عملی مانند عدالت و تدبیر و شجاعت است و هر یک از این ملکات، آثاری دارند که کارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسیله آن آثار، به تحقق ملکات یاد شده پی می برند، چنانکه از دیر زمان، علمای بزرگ، عهده دار شناسایی ملکات علمی و عملی مراجع تقلید بوده اند.
(79) رهبر را مجلس خبرگان تعیین می کند، در حالی که صلاحیت داوطلبان خبرگان را شورای نگهبان منصوب رهبر تعیین می کند و این، سبب می شود که فقط موافقان رهبر فعلی به مجلس خبرگان راه یابند و در نتیجه، وظایف این مجلس، خصوصا وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر، به درستی صورت نگیرد و در درازمدت، به انحراف نظام اسلامی می انجامد.
پاسخ: این اشکال اولا در جایی قابل طرح است که قبلا رهبر تعیین شده باشد و فقهای شورای نگهبان، از طرف او تعیین شده باشند، ولی در آنجا که برای نخستین بار، مردم می خواهند رهبر تعیین کنند، این اشکال اصلا قابل طرح نیست، زیرا در این فرض، خود مردم همانگونه که از دیر زمان برای تشخیص مرجع تقلیدشان به خبرگان مراجعه می کرده اند، برای تشخیص رهبر نیز به خبرگان مورد اعتماد خود مراجعه می کنند و سخنی از شورای نگهبان نیست تا صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را بررسی نماید.
اما پس از تشکیل حکومت و وجود رهبری و شورای نگهبان منصوب او، اگر در قانون اساسی مقرر می شد که تعیین صلاحیت اعضای خبرگان، باید به نظر منصوبان رهبر در شورای نگهبان یا غیر آن باشد، ممکن بود چنین نقدی قابل طرح باشد، ولی چنین چیزی اصلا صورت نپذیرفت و قانون اساسی، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه مقررات این مجلس را چه در تعداد اعضا چه در شرایط اعضا، چه در کیفیت انتخاب اعضا، چه در مدت نمایندگی اعضا و... بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است. در دوره نخست مجلس خبرگان که هنوز خبرگانی تشکیل نشده بود، تعیین صلاحیت کاندیداها، بر عهده فقهای شورای نگهبان بود، ولی طبق قانون اساسی، پس از دوره اول، تعیین مرجع رسیدگی به صلاحیت نمایندگان آتی، در اختیار خود مجلس خبرگان است و آنان می توانند مرجع صلاحیت را تغییر دهند، یعنی اگر اکنون تعیین صلاحیت به دست شورای نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است واگر ببینند این روش مشکلی دارد، فوراً این ماده مصوب را تغییر خواهند داد و مرجع دیگر را تعیین می نمایند.
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی چنین است: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنان و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان و در صلاحیت خود آنان است.
تذکر: آنچه در جمهوری اسلامی واقع شده، از گزند محذور دور و آسیب فرصت طلبی و فتنه خود محوری و مانند آن مصون بوده است، زیرا مرجع تعیین صلاحیت، فقیهانی بوده اند که از طرف امام راحل (رحمه الله) منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل (رحمه الله)، پیرامون رهبری فقیهی بحث می کرد که فقهای شورای نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقا، توهم محذور دور و مانند آن، خالی از مورد نیست، لیکن اساس رهبری کنونی و تولی ولایت چنین والی، به دور از غائله دور بوده است.

بخش پنجم: ولایت مطلقه و اختیارات رهبر

(80) ولایت مطلقه به چه معناست؟
پاسخ: ولایت یعنی والی بودن، مدیر بودن و مجری بودن، و اگر گفته می شود که فقیه، ولایت دارد، یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و این ولایت، همان گونه که مکررا گفته شد، با ولایت بر محجورین که در کتاب حجر (از کتابهای رایج فقه) آمده، تفاوت اساسی دارد و لذا در ولایت فقیه، کسی نباید توهم محجوریت مردم را در ذهن داشته باشد، مدیریت، در هیچ جای دنیا، مستلزم محجوریت مردم نیست و در مدیریت فقیه نیز چنین است.
مطلق بودن ولایت، یعنی اینکه فقیه اولا ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید، و ثانیا همه آنها را اجرا کند، زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً برای تزاحم احکام، چاره ای بیاندیشد، یعنی در هنگام اجرای احکام، اگر دو حکم خداوند، با یکدیگر تزاحم داشته باشند - به گونه ای که انجام یکی، سبب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نمی توان با هم اجرا کرد - فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی، حکم اهم را اجرا می کند و برای امکان اجرای آن حکم اهم، حکم مهم را به صورت موقت، تعطیل می کند، (698)
برخی ولایت مطلقه را آزادی مطلق فقیه و خود محوری او در قانون و عمل توهم کرده اند و لذا آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند که از بیان فوق، بطلان این تصور روشن می شود و به خواست خدا در آینده نیز توضیح بیشتری داده خواهد شد. (699)
(81) آیا رهبر می تواند با ولایت مطلقه اش، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند؟
پاسخ: رهبر از جهت شخصیت حقیقی خود، دارای احوال خاص است که هرگز معیاری قانونی برای امت نیست، چه اینکه هرگز در احوال شخصی جمهور، دخالت نمی کند.
(82) آیا رهبر می تواند نسبت به برخی از احکالم دین بی توجه باشد و به سبب مصالحی، آنها را نادیده بگیرد؟
پاسخ: بی توجهی و نادیده گرفتن احکام دین، برای هیچ مقامی روا نیست، زیرا همان گونه که در گذشته گفته شد. (700) ولایت فقیه، در حیطه شریعت و قانون الهی است نه فراتر از آن، و فقیه، فقط مبین و مجری قانون است و نمی تواند در قانون الهی، تصرف کند و آن را حذف نموده یا تغییر دهد، ولی این نکته نیز گذشت (701) که، بر اساس قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم، در صورت تزاحم احکام اسلامی، فقیه، به دستور عقل و نقل موظف است که حکم مهم تر را در جامعه اجرا کند و در این حال، چاره ای جز تعطیل و عدم اجرای موقت حکم مهم در قبال مهم تر نیست، اما پس از رفع تزاحم این حکم مهم نیز به اجرا در خواهد آمد.
(83) معنای مصلحت چیست و تفاوت آن با ضرورت در چیست؟ آیا مصلحت در جامعه اسلامی، با مصلحت در دیگر جوامع تفاوت دارد؟
پاسخ: مصلحت به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می توان گفت که هر امری ضروری، مصلحت است، اما هر امر دارای مصلحت، الزاماً ضروری نیست، مگر آنکه بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی اولویت تعیینی دارد و گاهی اولویت تفضیلی در آنجا که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست، یعنی مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شی است و مصلحت غیر تام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدیر، چیزی که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را تحصیل کرد.
اما اینکه مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر تفاوت دارد یا نه، جوابش مثبت است. در جوامع دیگر، گاهی کارهایی به عنوان مصلحت صورت می گیرد که عنوان آن، مصلحت جامعه است، ولی در واقع، مصلحت شخصی زمامداران است و گاهی برای ملت هایشان مصالحی را در نظر می گیرند و آنها را استیفا می کنند که مصلحت واقعی آن ملت ها نیست، زیرا مصلحت آن نیست که انسان کشور خود را، ملت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملت های دیگر تقویت یا تغذیه کند. در بسیاری از کشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بیندیشند و اگر چه به غارت دیگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنیایی مردم خود را در نظر می گیرند و شعارشان به فرموده قرآن کریم، ربنا اتنا فی الدنیا (702) است فقط سود دنیایی را در نظر می گیرند و روشن است که این مصلحت یک مصلحت ناقص است. مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت، که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مومنان را چنین بیان می کند: و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار (703) انسان، حقیقتی نیست که دنیای او از آخرتش گسیخته باشد و یا اینکه با مردن، از بین برود، بلکه موجودی است که از جهانی به جهان دیگر سفر می کند: ولکنکم تنتقلون من دار الی دار (704) و آخرتش را عقاید و اخلاق و رفتار همین دنیا می سازد: الدنیا مزرعه الاخره (705) و بنابراین، چیزی مصلحت واقعی اوست، که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد، اگر چیزی به سود دنیای او باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت او نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی او باخبر است، او را راهنمایی و ترغیب می کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی را برای او در پی دارد، نهی می کند، هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی او را در بر داشته باشد. حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین، برای تامین مصالح دنیوی - اخروی انسان است.
تذکر: تشخیص مصالح دنیائی، گاهی آسان و زمانی دشوار است که با مشورت کارشناسان روشن می گردد، اما تشخیص مصالح اخروی، غالبا دشوار است و هرگز بدون استعانت از وحی الهی میسور نیست، البته بخشی از کارها مانند عبادت، ذکر، دعا و انفاق به مستمند، ایثار و نثار و عدل و احسان و انصاف خارج از بحث است، زیرا خطوط کلی امور یاد شده، گذشته از بهره آخرت، مصالح دنیا را نیز تامین می نماید و مهم تشخیص منافع اخروی برخی از اشیا و افعال است که وضع آنها روشن نیست.
(84) آیا احکام حکومتی، همان احکام ثانوی است؟
پاسخ: وجوب تشکیل حکومت اسلامی، از احکام اولی است و بر اساس اضطرار یا حرج و مانند آن واجب نشده است و اما احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر می شود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی، مثلا حکم حاکم به اینکه امشب، اول ماه ذیحجه است یا به اینکه امروز، روز ترویه است و زائران بیت الله باید از مکه به طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن، مربوط به احکام اولی است و ربطی به احکام ثانوی و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد، هر چه را که حاکم اسلامی در این امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت می شود و اطاعت از آن لازم است.
اما آنچه که از حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر می شود، حکم ثانوی است، مانند آنجا که فروش مواد اولیه استخراجی به فلان کشور، ضرر دارد، ولی نفروختن آن ضرر بیشتری دارد، در اینجا حاکم، حکم به فروش می کند بنابراین، اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری بر آن کار طاری می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد طریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمی، ثانوی خواهد بود، گاهی نیز ممکن است نسبت به شی معین اعم از کار یا کالا، حکمی صادر کند که تاسیسی به نظر برسد، لیکن پس از تحلیل، معلوم می شود که حکم مزبورت به استناد عروض برخی از عناوین عام است. آنچه مهم است اینکه، در تمام موارد، نه حکم، بدیع است و نه عنوان، ابداعی، بلکه تمام احکام، برای تمام عناوین عام طرح و پی ریزی شده است و حکومت اسلامی، عهده دار تبیین آنها اولا، تطبیق آنها ثانیاً، صدور حکم ثالثاً اجرای حکم رابعاً، و بالاخره، حمایت از حریم حکم اسلامی خامساً خواهد بود.
(85) آیا بر فقیهان واجب است که از ولی فقیه تبعیت کنند؟ آیا حق مخالفت و نقض حکم والی را دارند؟
پاسخ: فقیه جامع الشرایط، سه کار رسمی دارد، یک کارش افتا است که پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت به فقیهان دیگر، اعتباری ندارد، زیرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند. کار دیگر فقیه جامع الشرایط، قضا است که بر کرسی قضا می نشیند و بین متخاصمین که هر دو طرف، شخصیت حقیقی اند یا شخصیت حقوقی، و یا آنکه یک طرف، حقیقی است و طرف دیگر، حقوقی، بر اساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر می نماید که نقض این حکم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هر کس دگیر، حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.
وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط ولایت امت اسلامی و صدور احکام ولایی است. اگر والی اسلامی، حکم ولایی کند به اینکه مثلا رابطه ایران اسلامی با اسرائیل، باید قطع شود، یا رابطه با آمریکا که دشمن اسلام و راس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، و یا در کشور، چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام، بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، حتی خود والی، حق نقض این حکم را ندارد، زیرا همان گونه که در گذشته گذشت (706) حاکم اسلامی، فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان، مشمول قانون الهی و تابع محض آن می باشد و دیگر فقیهان نیز، چنین می باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت کنند، مگر آنکه در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود، البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی تواند مجوز عدم پیروی باشد، بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن.
این مطلب، شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود، زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلا مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه را برای ولایت فقیه کافی نمی دانند، از نظر حسبه، می پذیرند که اگر مردم یک کشور، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، این، یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان، واجب کفایی است که تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت با احکام و تضعیف او، جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم.
البته روشن است که افراد، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نظیر تشکیل هیات و مراکز خیر و عبادی که مستلزم دخالت در شوون رسمی کشور نیست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام اسلامی نرساند، کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست.
(86) در مسائل اجتماعی، آیا نظر رهبر و قانون نظام اسلامی را باید عمل کرد یا نظر مرجع تقلید را؟ آیا وجوهاتی مانند خمس و زکات را به مرجع تقلید باید داد یا به رهبر و حاکم اسلامی؟
پاسخ: در مسائل اجتماعی، آنجایی که به سیاست کلی نظام اسلامی بر می گردد، باید از ولی فقیه و قانون رسمی ممکلت اطاعت کرد، ولی برخی از مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، کاری به نظام ندارد، نظیر تعطیلی هایی که برابر سنت مردم است، مثلا مردم یک روزی را بریا ولادت پیامبر و امام یا شهادت امام معصوم تعطیل کنند، مغازه هایشان را ببندند و در مراسم مذهبی شرکت کنند، در این موارد که مخل به نظام و سیاست های آن نیست، مانعی ندارد و اجازه از دولت نمی خواهد، زیرا مزاحمت نظام حرام است نه بیش از آن.
بنابراین: 1 - اگر کاری فردی باشد، نیازی به اذن و اجازه گرفتن از حکومت نیست. 2 - اگر کاری اجتماعی باشد، ولی مزاحمت با نظام اسلامی ندارد، باز هم در اختیار خود افراد است و اذن نمی خواهد. 3 - اگر از امور اجتماعی است و به سیاست نظام مربوط می شود و ترکش مخل به نظام است، باید از رهبر و قانون اسلامی کشور اطاعت کرد و قانون، بر اراده اشخاص در این امور مقدم است.
در مورد سهم امام علیه السلام ممکن است کسی راه مرحوم کلینی (رض) و امثال ایشان را برود و بگوید خمس، مانند انفال است و در اختیار ولی مسلمین می باشد. اگر چه مرحوم کلینی (رض) به صراحت این فتوا را نداده اند، ولی نظم کتابشان نشان می دهد که چنین معتقد بوده اند، زیرا ایشان، نماز و روزه و زکات و حج را در فروع کافی آورده اند، ولی خمس و انفال را در اصول کافی یا در بخش کتاب الحجه آورده اند و این نشان می دهد که ایشان این امور را از شوون امامت می دانسته اند.
در توسعه نظر کلینی (رحمه الله) چنین می توان گفت که قرآن کریم، درباره زکات می فرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم بها (707) صدقه در این آیه، صدقه واجب است و شامل زکات نیز می شود و آیه انما الصدقات للفقرا (708) نشان می دهد که درباره زکات، سخن گفته می شود، چه اینکه محتمل است خمس را نیز شامل شود، زیرا حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، وقتی که به خدمت امام هادی سلام الله علیه رسید و عقائد خود را به آن حضرت عرضه کرد، پس از اصول دین، فروع را مطرح می کند و در طی ارائه فروع، از نماز و روزه و حج و زکات نام می برد، ولی از خمس سخنی به میان نمی آورد. (709) این، نه به معنای آن است که خمس، واجب نیست، بلکه به سبب آن است که خمس، زیر مجموعه زکات به معنای اعم می باشد و لذا برخی از فقهای پیشین، بحث خمس را در کتاب زکات مطرح می کردند و آن را به عنوان فصلی از فصول کتاب زکات می دانستند.
به هر تقدیر، طبع اولی مساله این است که اموال عمومی بیت المال، به دست حاکم اسلامی باشد، البته اگر فقیهی این مطلب را صحیح نداند - یعنی صرف تنظیم کتاب کافی را در استنباط رای کلینی (رحمه الله) کافی نداند اولا و بر فرض ظهور، آن رای را صائب نداند ثانیاً مقلدان او وجوهات شرعی خود را برابر فتوای مرجع تقلید خویش می پردازند و برخوردی نیز پیش نمی آورد.
تبصره: ممکن است فقیه جامع شرایط رهبری، به منظور استقلال کیان حوزه های علمی و بی نیازی فقاهت امامیه از وابستگی به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعی را به فقهای مسوول اداره حوزه، صحیح بداند یا اصلا فتوای او همین باشد، نظیر آنچه امام راحل (رحمه الله) عمل می کرد، که در این حال پرداخت وجوه به مراجع دیگر کافی است.
(87) امام معصوم، از عصمت برخوردار است، اما فقیه، معصوم نیست، پس چگونه ممکن است فقیه غیر معصوم، همه اختیارات امام معصوم را داشته باشد؟
پاسخ: در فصل پنجم کتاب، به صراحت توضیح داده شد (710) که اگر گفته می شود فقیه همه اختیارات پیامبر و امام را دارد، مقصود، اختیارات حکومتی و مدیریتی است و بنابراین، هر اختیاری که آن بزرگان، به سبب عصمت خود داشته باشند. به گونه ای که عصمت، شرط آن مناصب باشد ولی فقیه، آن اختیا را نخواهد داشت. از اینرو، عصمت نداشتن فقیه، سبب سلب اختیارات معصومانه از او می شود، علاوه بر آنکه در ولایت و حکومت معصوم علیه السلام، گرچه حق استیضاح و استفهان برای آحاد امت محفوظ بوده است، ولی پس از بیان مطلب و روشن شدن حکم شرعی از نظر معصوم علیه السلام احدی حق اعتراض نسبت به او را ندارد (اگر چه برخی از وقایع تاریخی، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم علیه السلام است) زیرا ذات اقدس اله، می داند که حکم کلیدی امامت بالاصاله را به چه شخصی از انسان ها بدهد که دارای عصمت در علم و عمل باشد، ولی در حکومت و ولایت غیر معصوم، هم مجلس خبرگان برای نظارت بر فقیه و عملکرد او وجود دارد و هم مردم گاهی مستقیم و گاهی به وسیله خبرگان منتخب خود ، حق سوال دارند و باید مراقب امور رهبری باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند.
(88) با شک در توانایی کامل یک فقیه، آیا حکم عقل به حفظ نظام اسلامی، ایجاب نمی کند که ولایت چنین فقیهی نخست از حیث موارد یا از حیث زمان مقید باشد و پس از اثبات توانایی کامل او، ولایت مطلقه داشته باشد؟
پاسخ: این سوال، به دو بخش ثبوت و اثبات می تواند بر گردد. اگر کسی فقیه جامع الشرایط باشد و در واقع، همه صفات لازم رهبری را داشته باشد، ولی در مقام عمل، برای دیگران و حتی برای خودش احراز نشده است، چنین فقیهی، نسبت به تمام شوون کشور ولایت دارد، اگر چه روشن شدن این ولایت در مقام اثبات، تدریجی است، لذا وی، تدریجی عمل می کند تا برسد به جایی که بر همگان تثبیت شود و بر خودش هم ثابت شود که ولایت مطلقه دارد، و اگر در مقام عمل، روشن شد که فقیهی ضعیف است و توانایی لازم را ندارد، معلوم می شود که چنین فقیهی در واقع، بر مملکت ولایت نداشته و ندارد و در این فرض، اگر فقیه دیگری نیست و منحصر به اوست، او از راه اضطرار، قدر متیقن است و به اندازه فقاهتش و مدیریتش و سیاستش، ولایت دارد نه بیش از آن اندازه. ولایت مطلقه، مربوط به فقاهت مطلقه و مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه است، چه اینکه مربوط به عدالت و تقوای مطلق است و اگر کسی بینش های علمی و سیاسی و اجتماعی او مقید باشد، ولایت او نیز مقید خواهد بود. البته این گونه از ولایت های نسبی، همان حسبه است.
بنابراین، اگر فقیهی جامع شرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را به طور کمال داشته باشد، ولایت او مطلقه است و نمی توان ولایت چنین فقیهی را تقیید کرد و این گونه نیست که فقیه جامع الشرایط، گاهی ولایت مطلقه داشته باشد و گاهی نداشته باشد. ولایتش گاهی مطلقه باشد و گاهی مقیده.
(89) اختیارات فقیه حاکم را چه کسی تعیین می کند؟ خود او یا قانون اساسی؟
پاسخ: حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین می کند نه خود فقیه. آنچه که در فقه و حقوق اسلامی آمده است، توسط کارشناسان فقهی و حقوقی استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسی فعلی درآمد که با قانون اساسی قبلی، تفاوت دارد، مانند لزوم مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاست های کلی نظام و مانند اداره مستقیم و مستقل صدا و سیما، که چنین تضییق یا توسعه ای، محصول تجربه عملی و احاطه علمی و تلفیق آرا و تضارب افکار مخالف و مولف بوده است، چون تجربه عملی از یک سو و احاطه علمی از سوی دیگر، کمک شایانی کرده است.
سوال: اگر محدوده اختیارات ولی فقیه را فقه مشخص می کند، کلامی بودن ولایت فقیه چطور می شود؟
جواب: اختیارات فقیه، تا آنجا که مربوط به زیر بنای نظام اسلامی و ساختار و اهداف کلان اسلامی است، با همان برهان عقلی اثبات می شود، ولی در آنچه که جنبه احسن و اولی داشته باشد و نتوانیم آن را با برهان عقلی اثبات کنیم، از دلیل نقلی استمداد می شود، مثلا اگر در موردی، امر دائر باشد میان آنکه فقیه در آن مورد دخالت کند یا غیر فقیه، و دخالت فقیه ضرورت نداشته باشد، در اینجا ممکن است نتوانیم از برهان عقلی استفاده کنیم، که بوسیله نقل و دلیل لفظی، کشف می کنیم که چنین باید باشد.
تبصره: لازم است میان کلامی بودن مساله ولایت فقیه و فقهی بودن آن فرق گذاشت اولا، و میان دلیل عقل بر حدود اختیارات و دلیل نقلی بر آن با صبغه اصل مساله، که کلامی یا فقهی است، فرق نهاد ثانیا. در اینجا مطالب فراوانی است که گرچه در ثنایای مباحث قبلی گذشت، ولی اشاره به آنها سودمند است:
مطلب اول: مساله ای کلامی است که موضوع آن، فعل خداوند سبحان باشد و شانیت برهان عقلی را دارا باشد، زیرا در علم کلام، چنین بحث می شود که آیا خداوند، فلان کار را کرد یا نه؟ آیا فلان کار را می کند یا نه؟ دلیل چنین مساله ای، خواه عقلی باشد و خواه نقلی مقطوع، اصل مساله، کلامی است.
تذکر: چون شانیت اقامه برهان عقلی، در کلامی بودن مساله اخذ شد، لذا نمی توان گفت: مساله ایجاب دو رکعت نماز صبح مثلا، کلامی است چون ایجاب که موضوع مساله است، فعل خداست. سر ناصحیح بودن نقد مزبور، این است که هیچ برهانی نمی توان بر اثبات یا سلب حکم مزبور اقامه کرد، نظیر اینکه در نظام تکوین، هرگز مساله آفرینش خداوند نسبت به شخص معین از انسان یا حیوان نمی تواند جز مسائل فلسفی قرار گیرد، زیرا هیچ گونه برهانی بر اثبات یا سلب آن نمی توان اقامه نمود، البته اگر دلیل نقلی مظنون را کافی بدانیم و اگر لازم آن که ایجاب الهی است ملحوظ گردد، آنگاه مسائل فقهی، صبغه کلامی پیدا می کنند.
مطلب دوم: مساله ای فقهی است که موضوع آن، فعل مکلف باشد، زیرا در فقه، چنین بحث می شود که آیا مکلف، باید فلان کار را بکند یا نه؟ آیا می تواند فلان کار را انجام بدهد یا نه؟ و در این حال، عقلی بودن یا نقلی بودن آن، تاثیری در فقهی بودن یا نبودن مساله ندارد. بنابراین، نه برهان عقلی داشتن یک مساله مستلزم کلامی بودن آن است و نه دلیل نقلی داشتن، مخالف کلامی بودن آن.
مطلب سوم: کلامی بودن مساله ولایت فقیه، به این است که آیا در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج)، خداوند سبحان برای تصدی دین خود و تولیت اجرای احکام و حدود و قوانین فقه خود، سرپرستی را به نحو عام تعیین فرموده است یا نه؟
مطلب چهارم: فقهی بودن مساله ولایت فقیه، به این است که آیا در عصر غیبت ولی عصر (عج) فقیه جامع شرایط، مکلف به پذیرفتن سمت رهبری است یا نه؟ آیا امت اسلامی در زمان غیبت ولی عصر (عج) مکلف به قبول ولایت والی اسلامی است (فقیه جامع شرایط) است یا نه؟
مطلب پنجم: ممکن است اصل مساله ولایت فقیه را به صورت کلامی طرح نمود و دلیل آن را احادیث منقول دانست، چه اینکه ممکن است اصل مساله ولایت فقیه را به صورت فقهی طرح کرد و دلیل آن را، برهان معقول تلقی کرد.
مطلب ششم: توسعه یا تضییق حدود اختیارات و وظائف فقیه جامع الشرایط تابع سعه و ضیق ادله اثباتی آن است، خواه دلیل آن، عقل باشد و خواه نقل.
(90) در قانون اساسی، ولایت فقیه، به صورت مطلق آمده است یا محدود؟
پاسخ: مطلق است زیرا اولا قوای سه گانه کشور یعنی مقننه و مجریه و قضائیه در نهایت به رهبری نظام منتهی می شوند، رئیس قوه قضائیه، از سوی رهبر منصوب می شود، تنفیذ ریاست جمهوری، بر عهده رهبر است، و فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبرند، گذشته از آنکه بر مصوبات قوه مقننه نظارت دارند، مایه رسمیت این قوه اند، زیرا بدون شورای نگهبان، اصلا مجلس شورای اسلامی رسمیت نمی یابد.
ثانیاً، در قانون اساسی، امامت امت و ولایت امر، به صورت مطلق و بدون قید آمده است. در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم، عهده دار آن می گردد در ذیل اصل یکصد و هفتاد هفتم نیز عبارت ولایت امر و امامت امت به صورت مطلق آمده و بر تغییرناپذیری آن تاکید شده است:
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت است و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
تذکر: جمهوری بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقید شدن ولایت امر و امامت امت نمی شود، گذشته از آنکه شواهد دیگر، کافی است. ثالثاً مطلقه بودن ولایت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اینجا، مجدداً بر چند نکته تاکید می شود، اول آنکه ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع الشرایط، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست.
دوم اینکه، فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه، برای اجرای احکام، بر اساس آیه شریفه و شاورهم فی الامر (711) و امرهم شوری بینهم (712) عمل می کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته ای را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می دهد و تصمیم گیری اش، پس از مشورت با آنان است. در این مجمع، فقیهان، اساتید دانشگاه، فرماندهان قوای انتظامی و نظامی، متفکران اقتصادی، جامعه شناسان، متخصصان امور حقوقی و اجتماعی، و کسانی که تجربه کار اجرایی دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و این، علاوه بر آن است که در هر یک از قوای سه گانه، از تخصص متخصصان هر رشته کمال استفاده می شود. بنابراین، در نظام ولایت فقیه، از آرا و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده وافی می شود.
سوم آنکه، شخصیت حقیقی فقیه جامع الشرایط، همانند سایر شهروندان، در تمام امور تابع احکام و قوانین حقوقی است و در برابر قانون هیچ امتیازی با افراد دیگر ندارد.
و چهارم اینکه، همه اصول راجع به قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها، و سازمان ها، به وسیله مجلس شورای اسلامی تحدید شده و برای هر یک از آن اصول قانون اساسی، حدودی در قانون عادی بیان شد که در مقام عمل، برابر آن حدود عمل می شود و برای تخطی از تحدید قانونی، تهدید قضائی نیز پیش بینی شد و از طرف دیگر تفسیر اصول یاد شده در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد، اما اصول رهبری که در طی فصولی بیان گردید، هرگز به مجلس شورای اسلامی راه نیافت و تحدید حدود نشد و تفسیر آنها نیز، عملا با دخالت شورای نگهبان، انجام نمی شود. بنابراین، نهاد ولایت فقیه، نسبت به نهادهای قانونی دیگر، از اطلاق برخوردار است و تقیید قانونی، به سراغ آن نرفته سات. این مطلب، بسیار حساس و مهم است و باید در حد یک مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر
(91) آیا فقیه جامع شرائط رهبری که در کشور معین زندگی می کند و از جهت شناسنامه، تابع همان مملکت است، می تواند ولایت تمام مسلمانان جهان را داشته باشد؟ آیا مسلمانان جهان می توانند از فقیه جامع شرایط رهبری که در کشور دیگر است پیروی کنند؟
پاسخ: در اینجا دو مطلب است که باید از یکدیگر تفکیک شوند، یکی مربوط به جهت شرعی و دیگری مربوط به جهت قانونی بین المللی.
اما مطلب اول: از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد، نه برای فقیه، که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان، که ولایت آن فقیه را بپذیرند، بلکه مقتضی چنان ولایت و چنین تولی ای، وجود دارد نظیر آوردن به جریان مرجعیت تقلید و مرجعیت قضاء برای توسعه دایره ولایت و تولی، راهگشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد، قتوای او، برای همه مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است؛ چه اینکه اگر چنین فقیه جامع الشرایطی، حکم قضایی صادر نمود، و جوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همه مسلمین جاری است
اما مطلب دوم: از جهت قانون بین المللی، مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محظوری برای تولی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی، نظیر تقلید و قضاء عمل می شود؛ اما اگر تعهد قانونی و بین المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نقوذی، عملا از سرایت آن جلوگیری نمایند، آنگاه طرفین ولایت و تولی یعنی فقیه و مردم، هر دو معذورند، لیکن چنین قدرتی، شرط حصولی نیست، بلکه تحصیلی است، و واجب شرعی، نسبت به چنین شرطی، مطلق است نه مشروط؛ به گونه ای که شرط مزبور، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن؛ و نمونه آن نفوذ حکم ولایی فقیه نامدار و مجاهد نستوه، حضرت آیه الله سید شیرازی رحمت الله در جریان تحریم تنباکو و نیز، نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی (قدس سره) در باره سلمان رشدی است.
(92) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقید کرده است؛ لذا این اصل که مقید است، اصل پنجاه و هفتم را مقید می کند و ولایت مطلقه در آن اصل را تفسیر می نماید.
پاسخ: اگر ما به اصل یکصد و دهم توجه دقیق داشته باشیم، می بینیم که همین اصل، به نوبه خود، داری اطلاق است و هرگز مقید نیست با زمینه تقیید اصل پنجاه و هفتم را فراهم کند؛ زیرا وظیفه و اختیار هفتم رهبر در این اصل، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه عنوان شده و در بند هشتم آمده است: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشیخص مصلحت نظام. علاوه بر اختیارت دیگری که در این اصل به رهبر داده شده، این دو اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار رهبر قرار می دهد. اینکه رهبر چگونه حل اختلاف قوای سه گانه می کند، بر اساس کدام ضابطه باشد، این، بر عهدا فقاهت و درایت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پیدا نمی کند؛ پس باید قانونی باشد و این قانون نانوشته، همان قوانین فقاهت و سیاست و درایت است. حل معضلات لاینحل نظام نیز بر اساس همین قانون است؛ البته، از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد.
بنابراین کشور ایران، در درجه نخست، با قانون اساسی اداره می شود و در مواردی که قانون اسلاسی گویا نیست، از فقه اسلامی که در اثر پویائی، توان پاسخگوئی به همه نیازهای بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده می شود.
تذکر: تعیین امیر الحاج، نصب ائمه جمعه، اعلام غره یا سلخ شهر، اقامه نماز عیدین یا نصب امام برای آنها و...، از شوون فقیه جامع شرایط رهبری است که در قانون اساسی راجع به آنها تعرضی نشده است.
تبصره: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این اصل، شامل رهبر نیز هست و این گونه نیست که او فعال ما یشاء باشد و حالا که اختیارات وسیع قانونی و فقهی دارد، بتواند هر گونه عمل کند و هر قانونی را تصویب کند. اگر رهبر - معاذالله - بخواهد از محدوده قوانین اسلام خارج شود، هم شرط رهبری را فاقد می شود و از ولایت ساقط می گردد و هم بر اساس این اصل، قانون او نیز اعتبار ندارد.
(93) لازمه ولایت مطلقه فقیه، انحصار قدرت در دست یک نفر است که می تواند به استبداد منجر شود.
پاسخ: خطر استبداد، در انسان غیر معصوم اولا و غیر عادل ثانیا، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غیر معصوم، صلاحیت حکومت و ولایت ندارد. اما در زمان غیبت امام معصوم (عج)، نزدیک ترین افراد به امام معصوم، وظیفه و حکومت را بر عهده می گیرند تا کمترین آسب به جامعه اسلامی نرسد. فقیه جامع شرایط رهبری که به نیابت از امام عصر (عج)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او، بسیار کم است.
اولین ویژگی او، وصف فقاهت است و دومین ویژگی او، صفت عدالت است. فقاهت فقیه اقتضا دارد که فقیه، اسلام شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی بخش آن، اداره کند نه بر اساس آرا غیر خدایی، خواه رای خد باشد و خواه رای دیگران. عدالت فقیه، سبب می شود که شخص فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیا گرایی نباشد. فقیه، تافته جدا بافته ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد، او کارشناس دین است و هر چه را که از مکتب وحی می فهمد، به جامعه اسلامی دستور می دهد و خود نیز به آن عمل می کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط می شود.
ویژگی سوم فقیه جامع شرائط، سیاست، درایت، و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.
وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش بینی فرض نادر نیز شده است و لذا، علاوه بر این ویژگی های درونی، اولا یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیا مجلسی به نام مجلس خبرگان معین نموده است که متشکل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می باشد تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن، روشن شد که در حقیقت، تخلفی نداشته است، در هر دو حال، رهبری او همچنان محفوظ است، و در صورتی که دیدند رهبر، کارهایی انجام می دهد که واقعاً بر خلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می کنند.
خلاصه آنکه، استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی و از هستی او مشتعل می شود که گدازه های تمدن سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش زنه یا آتش گیره جهالت عملی از وجود او بر می خیزد که شعله های آزادی سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد. چون انسان معصوم، در حدوث و بقا کامل است و از گزند تبدل حال مصون است، احتمال تحول از عصمت به حیف و عسف و جور و ظلم درباره او اصلا مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحولی در انسان عادل غیر معصوم، هر چند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است. برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحول محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر - که نه تنها چنین حقی برای آنان محرز است، بلکه چنان وظیفه ای بر اینان حتمی است ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود، چه اینکه همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.

بخش ششم: جمهوری اسلامی و نقش مردم

(94) جمهوری اسلامی را چگونه تفسیر می فرمایید؟ آیا جمهوری در نظام اسلامی، با جمهوری در نظام های غیر اسلامی تفاوت دارد؟
پاسخ: 1 - جمهور به معنای توده مردمی است که دارای هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا باشند، پس برخی از مردم را جمهور نمی گویند. اگر مردم هدفی باشند، لیکن هر یک یا هر گروه، دارای هدفی خاص باشند و برای مجموع آنها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمی را جمهور و چنین حالتی را جمهوری نخواهند گفت، چه اینکه اگر همه مردم، دارای هدفی واحد باشند، لیکن مسیر رسمی و روش سیاسی و اجتماعی آنان، به طور جدی جدای از یکدیگر باشد، باز هم جمهوری حاصل نمی شود. بنابراین، در تحلیل مفهوم جمهوری، هدف داشتن، و در هدف واحد، اتحاد داشتن، و در روش سیاسی - اجتماعی، متحد و یکسان بودن، ماخوذ است و اگر حکومتی، با چنین شرایط مردمی تحقق یافت حکومت جمهور یا جمهوری محقق می شود.
2 - عنوان جمهور یا جمهوری، گاهی بدون پسوند است، مانند حکومت جمهور یا جمهوری و گاهی با پسوند مردمی محض است، مانند حکومت جمهوری دموکراتیک، جمهوری خلق چین، و... در این دو حال، مفهوم جمهور و جمهوری، همان است که اشاره شد، البته با افزودن این نکته که تعیین هدف، تعیین مسیر، تعیین کیفیت برقراری هماهنگی بین آحاد و سائر شوون وابسته به آن، در اختیار خود جمهور خواهد بود که بدون واسطه یا به واسطه نمایندگان منتخب خود، به تصویب آن قیام می کنند و درباره پیاده نمودن مصوبات، اقدام می نمایند.
3 - گاهی عنوان جمهور یا جمهوری، با پسوندی ملفق از خلق و خالق، و مرکب از مردم و مکتب الهی یا پیروان اسلام است، مانند جمهوری دموکراتیک اسلامی،، جمهوری خلق مسلمان، و جمهوری خلق عرب مسلمان که در این حال، مفهوم جمهور یا جمهوری، با تلفیق و ترکیب با مکتب خاص، یا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پیروان آن مکتب - نه با عنایت به قوانین و احکام آن مکتب - بر حکومتی که دلالت می کند که آن حکومت، اجتهاد خود را در تعیین هدف، مسیر، و کیفیت نیل به هدف، و... آغاز می کنند و با هماورد و خودیاری و هماهنگی ملی محض، به اجرای مصوبات مردمی، جهاد خویش را شروع می نماید. در این فرض، قانون الهی اصلا سهمی ندارد، لیکن گاهی ممکن است احوال اجتماعی پیروان آن قانون، ملحوظ گردد و یا اگر قانون الهی ملحوظ شود، در ظل رای مردم و خواست آنان و در خصوص مواردی است که به سود آنان باشد یا مواردی که سود آوری آن احراز گردد: و اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. و ان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون (713)
4 - جمهور یا جمهوری، گاهی با پسوند اسلام است. از آنجا که اسلام که احکام آن گاهی با دلیل نقلی، اعم از قرآن و حدیث، و زمانی با برهان عقلی کشف می شود حکم خداست و چون خداوند، هستی محض است و شریک ندارد، اسلام الهی نیز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آرا جمهور که به برهان عقلی بر می گردد و مصون از آسیب پندار مغالطی و زعم عادی و رسوب جاهلی و سنت قومی، سیرت نژادی، دخالت اقلیمی، و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غیر حق است، می تواند به عنوان منبع دینی، مورد استفاده واقع شود و حجیت چنین دلیل عقلی که در علم اصول فقه ثابت شد و در فقه و اخلاق و حقوق، به بهره برداری نشست، پشتوانه اسلامی بودن قانون خواهد بود، همان گونه که دلیل نقلی معتبر که علم اصول فقه، اعتبار آن را بر عهده گرفت و علوم عملی یاد شده از آن منتفع شد پشتیبان اسلامی بودن قانون است.
5 - اسلام، اولا رابطه خود با جمهور یا جمهوری را مشخص کرده و ثانیا پیوند جمهور با کشور و منابع در آمد و کیفیت توزیع و نحوه تنظیم روابط داخلی و بین المللی و... را معین نمود. رابطه اسلام با توده، به این است که اسلام، ولی جمهور است نه وکیل، مشاور، معاون، مضارب، مساقی، مزارع، ضمین، کفیل حقوقی و مالی آنان. تمام اشخاص حقیقی که در جمهوری اسلامی زندگی می کنند، خواه مسوول و خواه غیر مسوول، اعم از رهبر، نمایندگان مجلس خبرگان، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... تحت ولایت اسلام هستند نه عنوان دیگر. البته شخصیت حقوقی رهبر اسلامی (فقاهت و عدالت) چیزی جز اسلام نیست که خود رهبر نیز همانند امت، تابع محض شخصیت حقوقی خود یعنی قوانین اسلامی خواهد بود. با تبیین کیفیت ارتباط جمهور با اسلام، روشن می شود که پیوند توده مردم با احکام الهی، پیوند ولایی است نه توکیل و نظائر آن. مواردی را که خود اسلام برای جمهور به عنوان حقوق یا وظائف، و اختیارات یا تکالیف تعیین نمود، طبق بررسی کارشناسانه امت بی واسطه یا باواسطه و نظر فقهی فقهای کارآمد با اشراف فقیه جامع شرایط رهبری و نیز با نظر حقوقی حقوقدانان متخصص و متعهد با اشراف مزبور تصویب و اعلام و اجرا می شود.
تذکر: چون فقیه مزبور، معصوم نیست، گاهی فاقد شخصیت حقوقی است و آن، زمانی است که در استنباط احکام بدون تقصیر، به واقع نرسیده باشد که در این حال، معذور است، ولی برای جمهور، حجت ظاهری محفوظ است، لیکن در واقع، فاقد شخصیت حقوقی بوده و در چنین فرضی، کسی که به خطای او قطع پیدا کند، می تواند شخصاً و بدون ایجاد هرج و مرج، عمل نکند و اگر کسی بدون حجت مخالف می کند، فقط تجری نموده نه عصیان.
6 - اسلام، ولی بالاصاله جمهور است. از آنجا که مکتب الهی، غیر از وجود لفظی و کتبی و ذهنی، وجود دیگری به عنوان وجود عینی ندارد و ولایت جمهور، نیازمند وجود عینی والی است، خداوند، والیان معصوم علیهم السلام را به همین منظور نصب فرمود که نصب آنان نیز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادی که برای ضرورت حکومت، حتمی بودن تداوم اسلام، تعطیل نشدن احکام و حدود الهی در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج) وجود داشت و دارد، زمینه ولایت اسلام ممثل نسبی را که گرچه از فیض عصمت برخوردار نیست، لیکن از برکت عدالت محروم نیست و اگر چه جامعیت، ملکی و ملکوتی امام معصوم علیه السلام را ندارد، ولی از جامعیت لازم ملکی در عصر غیبت محروم نیست فراهم نموده است. از اینجا، روشن می شود که مرجع ولایت فقیه عادل، به مرجعیت ولایت فقاهت و عدالت بر می گردد که شخص حقیقی خود فقیه عادل نیز همانند دیگر آحاد امت، مولی علیه شخصیت حقوقی خود قرار می گیرد.
7 - جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود عینی اسلام است، زیرا فقیه جامع شرایط رهبری، گرچه در حد عدالت فردی، اسلام ممثل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه ممثل نمی شود و به منظور تمثل عینی اسلام در تمام ابعاد و شوون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، نظامی، و سیاسی، چاره ای جز اقتدار ملی که تبلور جمهوریت است نخواهد بود، چه اینکه سهم تعیین کننده آرا جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلی، ملحوظ و مدون است، چنین اقتداری، بدون پشتوانه اخلاقی و قلبی میسور نیست و لذا خداوند در عین نصب اولی الامر و جعل ولایت و سرپرستی برای اهل بیت عصمت علیه السلام، مهرورزی به آنان را اجر رسالت قرار داد: قل لا اسئلکم علیه اجراً الا الموده فی القربی (714) تا صبغه نظام ولائی، از هر تیغ آهیخته نظام های غیر اسلامی مصون بمناند و حرم جمهوریت اسلام، از نامحرمان ولائی محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامی، جز ولایت و تولی و سرپرستی مهربانانه و پذیرش جانانه و تعامل صهبای صفا بین امام و امت، چیز دیگری راه پیدا نکند به همین دلیل، امام راحل قدس سره به صراحت ندا داد: جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم (جمهوری تنها)، نه یک کلمه زیاد (جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری خلق مسلمان و...)
8 - جمهور در فرهنگ وحی، امانت الهی اند و ولی مسلمین و امام امت، امین الله است که امانت الهی یعنی جمهور را در کمال علم عدل نگهداری، نگهبانی، تکمیل، تامین و... می نماید، چه اینکه حضرت موسای کلیم علیه السلام چنین فرمود: ان ادوا الی عباد الله انی لکم رسول امین (715) مهم ترین رسالت انبیا الهی، هدایت، حمایت، و عنایت به جامعه بشری است، قداست انسان، خلافت انسانیت، کرامت بشریت، فضیلت نفسی و نسبی نوع انسانی، او را محور تعلیم کتاب و حکمت و مدار تهذیب قرار داده است تا با تذکیه عقل نظر و تزکیه عقل عمل، به جایگاه اصیل و مالوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت کند و چنان هدف برین و چنین طریق مستقیم، به این است که در برابر وحی الهی، تولی و پذیرش داشته باشد و در برابر غیر قانون خدا، هر چه و هر کس که باشد، کرنش نکند، که استقلال بنده، در متن عبودیت او نسبت به خداست. انسان عادی و غیر فقیه را در تدوین قانون و در تشخیص انطباق قانون مصوب با وحی الهی مستقل دانستن، همان استبداد و استکبار مذموم و تفرعن محکوم قرآنی است. آری، جامعه بشری را در تشخیص رهبران الهی و پذیرش قانون خدا در تمام ابعاد و شوون اجتماعی و سیاسی آن، استقلال و حریت دادن محمود است.
9 - چون جمهوریت، در نظام تقنین و تشریع است و در مقام تکوین، چنین اصطلاحی راه ندارد، اقرار انسان به ربوبیت خداوند و اعتراف وی به عبودیت خویش در عالم ذریه - که به عالم ذر شهرت یافت. از سنخ جمهوری نخواهد بود، ولی پذیرش عمومی جامعه اسلامی نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومین علیهم السلام و نیز نسبت به مرجعیت قضا، و ولایت و رهبری فقیه جامع شرایط، می تواند صبغه جمهوری داشته باشد، چنانکه دارد.
10 - گرچه عنوان جمهوری اسلامی، از مفاهیم اعتباری است نه از ماهیات حقیقی - لذا داخل در مقوله ماهوی نبوده، فاقد حد مولف از جنس و فصل است - لیکن برای تقریب به ذهن، می توان گفت که عنوان جمهور، به منزله جنس است و عنوان اسلامی، به مثابه فصل، که جمعاً، نوع حکومت ایران را تحدید و تبیین می نماید. بنابراین، جمهور یا جمهوری، معنای جامعی دارد که با فصول گونه گون متنوع می شود و نوع ویژه آن در حکومت کنونی، همان جمهوری اسلامی است که حدود، مزایا، خواص، و شاخص و شاکل های آن بازگو شد.
11 - عمده ترین رسالت این رساله، عبارت است از تبیین ارجاع ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت از یک سو، و تحذیر جدی از مغالطه ولایت بر فرزانگان جامعه که بر عهده اولیای دین و والیان الهی است، از ولایت بر محجوران که عده ای متصدی و مسوول آن می باشند که یکی از آنها فقیه جامع شرایط است از سوی دیگر، و تفکیک میان قلمرو مشروعیت و منطقه اقتدار ملی مذهبی از سوی سوم، و امتیاز مرز تولی از مرز توکیل و تضمین و تکفیل و نظائر آن، در بیان حقوق و اختیارات و وظایف و تکالیف جمهور از سوی چهارم، و تحلیل معنای جمهور و تبیین مفهوم جمهوریت در حال اطلاق و در حال تقیید، با پسوندهای گونه گون از سوی پنجم، و تجلیل و تکریم و تعظیم جمهور در فرهنگ وحی، به عنوان امانت الهی و سپردن تعلیم و تزکیه آنان به پیامبران خدا، به عنوان رسول امین از سوی ششم، و مطالب فرا گرفتنی دیگر که در ثنایای فصول و جنایای متون کتاب آمده است.
(95) در نظام ولایت فقیه، آیا مردم ذی حق هستند؟ اگر هستند، حقوق آنان ناشی از تکلیفشان است یا تکلیف آنان ناشی از حقوقشان؟
پاسخ: 1 - مردم، در امور الهی و ملکوتی ذی حق هستند و تکلیف مردم، از حق آنان ناشی می شود، یعنی انسان، پیش از آنکه مکلف شود، حق دارد که متکامل شود، وقتی که به مرحله بلوغ رسید، شارع مقدس، او را به احراز این حقوق دعوت می کند و برای شکوفایی حق حیات و سایر حقوق وابسته به آن دستورها و بایدها و نبایدهایی می دهد. بنابراین، مردم، به دلیل فطرت کمال خواهی و استعداد خداداده، حقوقی دارند و برای شکوفا شدن فطرت و حقوق انسانی، تکالیفی برای بشر قرار داده شده است.
2 - از سوی دوم، مردم در امور عادی و فردی و اجتماعی، ذی حق هستند و نحوه استیفای حقوقشان نیز از طریق و کالت نمایندگان مجلس و ریاست جمهور و دیگر شوارهاست که ولایت نیز بر همه حوزه های وکالت اشراف دارد.
3 - از سوی سوم، مردم، استحقاق تحقیق، و فحص و بررسی، و ترجیح و تعیین زمامدار منصوب به نصب عام را دارند و ممکن است جمهور مردم، در رسیدگی نهائی و دقیق خود، به جائی برسند که والی جامع شرایط ولا و رهبری را به نحو احسن برگزینند و این والی، غیر از آن فقیه نامداری باشد که در آغاز تحقیق، گمان برگزیدن او، در اذهان برخی تداعی می شد.
(96) آیا حکومت را می توان بر اکثریت مردم جامعه تحمیل کرد؟
پاسخ: 1 - حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، در مقام تشریع، نظیر داروی شفابخشی است که از حقوق مردم به شمار می آید نه وظیفه آنان. خداوند نیز که به تمام مصالح آگاه است، چنین حکومتی را برای جامعه بشری، اصطفا نمود و آن را برگزید.
2 - اما در مقام اثبات که همان مرحله اقتدار ملی و مذهبی است، مردم می توانند (تکویناً آزادند) آن را بپذیرند یا نپذیرند، اگر آن را پذیرفتند، چنین حکومت دینی و مشروع، با اقتدار ملی - مذهبی هماهنگ می شود و کارآمد خواهد بود و اگر آن را نپذیرند یا پس از پذیرش، نقض کنند، آن حکومت، متزلزل می شود، اگر چه رهبر آن، علی بن ابی طالب علیه السلام باشد.
3 - اگر حکومت اسلامی بخواهد اجباری و تحمیلی باشد، ممکن است حدوثاً شکل بگیرد، لیکن بقا از بین می رود.
4 - البته اگر اکثریت جمهور، نظام اسلامی را بخواهند و برخی افراد منحرف، قصد براندازی نظام اسلامی را داشته باشند، همان گونه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام با شورشیان جنگید، با ناکثین و قاسطین و مارقین جنگید، حاکم اسلامی نیز موظف است که با چنین گروه های منحرفی مقابله کند و آنان را با اجبار و تحمیل، به موافقت جمهور مردم که مکتب صحیح الهی را پذیرفته اند وادار نماید.
(97) اگر کسی التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشد و در عمل با آن مخالفت نکند، ولی اعتقاد و التزام قلبی به آن نداشته باشد، آیا می توان او را از برخی حقوق اجتماعی مانند حق رای، محروم کرد؟
پاسخ: لازم است مساله فقهی، حقوقی، اجتماعی، و سیاسی را از مساله کلامی تفکیک کرد. از نظر فقهی و اجتماعی و سیاسی، نمی توان کسی را که مخالفت عملی با ولایت فقیه ندارد، از حق رای محروم نمود، زیرا همه شهروندان در برابر حقوق قانونی مساوی اند. در کشور اسلامی، برخی ملحدند، برخی موحد غیر مسلمانند، برخی مسلمان اهل تسنن هستند و برخی شیعه اند، اما ولایت فقیه را در اثر برخی از شبهات قبول ندارند، همه اینها تا زمانی که در عمل، مخالف با قانون نباشند، حق رای دارند.
اما از نظر کلامی که به بهشت و جهنم رفتن و ثواب و عقاب بر می گردد، آن، مربوط به صواب در رای و اخلاص در عمل است. در قانون، سخن از بهشت و جهنم نیست، سخن از حق رای و مانند آن است. بهشت و جهنم، به عقیده و عمل بر می گردد، یعنی در آن، دو عنصر محوری باید وجود داشته باشد، یکی حسن فاعلی و دیگری حسن فعلی. حسن فاعلی یعنی اینکه فاعل، مومن باشد و در مبادی اعتقادی، صد در صد سالم باشد (تفصیلا یا اجمالا) و حسن فعلی یعنی عمل و کار او خوب باشد. اگر کار خوب، از شخص مومن صادر شود - یعنی حسن فعلی با حسن فاعلی همراه باشد - چنین کسی به بهشت می رود، اما حق رای داشتن، فقط به حسن فعلی وابسته است، یعنی در عمل مخالفت نکند.
تذکر: جمهور مردم، گاهی ناب و سره اند و گاهی مشوب و ناسره. آنجا که موافقت عملی، با ایمان قلبی همراه است و حسن فاعلی آنان، حسن فعلی شان را بدرقه و همراهی می کند، چنین جمهوری، از لحاظ قلب و قالب، ناب و سره اند، زیرا دین خالص الهی را با اخلاص قلبی و تمامیت عملی پذیرا شده اند.
(98) در نظام ولایت فقیه، آیا مردم در حوزه امور عمومی محجور محسوب می شوند و هر گونه تصرف آنان در امور عمومی، محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است؟
پاسخ: 1 - مردم هرگز در امور شخصی و امور عمومی کشور محجور نیستند. ولایت پدر بر فرزند صغیر خود یا ولایت بر دیوانگان، از سنخ ولایت بر محجورین است که در این ولایت، باید و نباید شرعی و تکلیف اختیاری وجود ندارد، بلکه ولی این افراد، آنان را وارد می کند که اعمالی را انجام بدهند.
2 - در نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، چنین ولایتی نسبت به مردم وجود ندارد. چگونه ممکن است که مردم در نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه محجور باشند، در حالی که گفته شد شخصیت حقیقی (نه حقوقی) خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نیز خود ولی فقیه، همانند سایر مردم، تابع شخصیت حقوقی و ولایی، و مولی علیه آن است؟
3 - پیش از این نیز گفته شد که اموال و اموری که در یک کشور وجود دارد، سه قسم است: اموال و امور شخصی، اموال و امور عمومی، اموال و امور حکومتی و ولایی و مکتبی. خداوند، مردم را در دو حوزه امور شخصی و امور عمومی، صاحب حق و آزاده قرار داده است، اما در بخش هایی که مربوط به حکومت و مکتب است نظیر انفال و مانند آن، این بخش ها به صورت مستقیم، به خود امام امت مربوط می شود و علاوه بر امور مالی اختصاصی امامت، احکام و حدود و تعزیرات و قوانین الهی نیز مربوط به مکتب و شارع است و قابل تصرف و دخالت از سوی مردم نیست. بنابراین، مردم در امور شخصی و امور عمومی کشور خود و در سازندگی و آباد کردن کشور و در استیفای حقوق خود، بالغ و مکلف و رشید و غیر محجورند، ولی در نظام اسلامی، بخشی وجود دارد که مختص مکتب و امام است و موضوعاً منتفی است، یعنی در اختیار مردم نیست که احکام الهی را تغییر بدهند و این همان تفاوتی است که میان نظام اسلامی و نظام های غیر اسلامی وجود دارد.
خلاصه آنکه، مردم اگر بخواهند در احوالات شخصی خود یا در امور عمومی و ملی تصرف کنند، لازم نیست قبلا از ولی مسلمین اذن بگیرند یا پس از عمل، از او اجازه بخواهند، آنچه لازم است، عدم مخالفت مردم با آن بخش مکتبی و اختصاصی است و در جایی که روشن نیست تصرفات خاص، مخالفت با مکتب است یا نه، برای آنکه از مخالفت پرهیز شود، از باب احتیاط، استیذان لازم است، ولی در آنجا که یقین داشته باشند که به حکمی از احکام الهی و به اموال اختصاصی امام مانند انفال آسیب نمی رسد، اذن قبلی یا اجازه بعدی لازم نیست.
4 - نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه، همان گونه که وکالتی نیست، التقاط از ولایت و وکالت نیز نیست. نظامی است تفکیک شده، محدوده ای برای وکالت دارد و محدوده ای برای ولایت، که محدوده وکالت، نباید با محدوده ولایت مخالفت کند، زیرا همان گونه که در قانون اساسی آمده است، آزادی مردم، توام با مسوولیت در برابر خداست نه آزادی مطلق و رهایی بی قید و شرط که در نظام های دیگر وجود دارد. (716)
ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک حوزه ولایت فقیه، از قلمرو حکومت ملی و حاکمیت مردم است، یعنی اگر چه فضای اصلی و نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، همان ولایت فقیه است، لیکن برای حاکمیت ملت در دو حزوه امور و اموال شخصی و نیز احوال و اموال عمومی و ملی (نه دولتی و حکومتی)، منطقه خاص به عنوان انتخاب رئیس جمهور، انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و انتخاب اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیت آنان تامین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر و بدون هیچ امتیازی نسبت به آنان، از حاکمیت ملی برخوردار است.
5 - چون ولایت والی اسلامی بر خود و دیگران، از سنخ ولایت بر غائب و قاصر (محجورین) نیست، جمهور مردم، در شناخت والی کاملا آزاد هستند و در ارزیابی وجدان یا فقدان اوصاف علمی و عملی و شرایط فقهی و تدبیری و اداری و سیاسی رهبر، حریت تام دارند و همان گونه که پیش از این اشاره شد (717)، ممکن است فحص و رسیدگی جمهور مردم، زمینه انتخاب و برگزیدن و پذیرش ولایت فقیه جامع شرایط خاص گردد که صلاحیت وی، به نصاب تمام و کمال بار یافته باشد و نیز محتمل است مقبولیت عام یک فقیه معین که مولود اقبال و توجه مردم خردورز است، مسیر معرفی نمایندگان مجلس خبرگان را تغییر دهد. غرض، نفی محجوریت و طرد آن از حریم حریت جمهور و از ساخت نظام ولایت فقیه است، چه اینکه هدف، تفکیک منطقه توکیل وکیل، از قلمرو تولی والی و ولی است.
(99) صرف نظر از آنکه در قانون اساسی آمده است که مردم رئیس جمهور را انتخاب می کنند، آیا خود رهبر می تواند رئیس جمهور را تعیین کند؟
پاسخ: کشور اسلامی، زمانی اداره می شود که مردم، احساس آزادی کنند و حق انتخاب داشته باشند و به رای و نظر آنان، احترام گذاشته شود. به همین سبب، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: وشاورهم فی الامر (718) نظام اسلامی، نظام مشورت با مردم است و با توده مردم، در همه امور مشورت می شود و در امور فنی و تخصصی، با نمایندگان خبره مردم مشورت می شود. رای دادن مردم، در واقع مشورت با مردم است. رئیس جمهور را مردم انتخاب می کند، نمایندگان مجلس خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبرگان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مردم انتخاب می کنند، اما برای آنکه مجموعاً مشروعیت بیابد، صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان و شورای اسلامی و نیز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، باید نخست توسط منصوبین رهبری تایید شوند که در این شرایط هم مشروعیت تثبیت می شود و هم حرمت آزادی مردم محفوظ است و در غیر این صورت، نظام اسلامی قوام نمی گیرد و باقی نمی ماند. کسی که به آرا عمومی احترام نمی گذارد، از قدرت ملی برخوردار نمی شود، از اینرو، در قانون اساسی، به آرا عمومی احترام وافر گذاشته شده تا کشور با آرا عمومی و عزم ملی اداره شود، و چون مردم کشور، مسلمانند، خواهان ولایت فقیه که همان ولایت دین الهی است می باشند. ذات اقدس اله، آزادی را به عنوان بهترین نعمت، به انسان داده است و حضرت امیرالمومنین علیه السلام با بیان نورانی خود خطاب به فرزندش، بر آزادی و اهمیت آن تاکید می ورزد: و لا تکن عبد غیرک و قد جعللک الله حراً (719)
مبادا عبد غیر خودت و بنده غیر خدا باشی، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
بنابراین این سخن که چون فقیه جامع الشرایط، شایستگی رهبری دینی را دارد و منصوب از طرف صاحب شریعت است، پس خودش رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس را تعیین کند، سخن ناروا و نادرستی است. اگر کسی بگوید که با وجود فقیه منصوب شرع، نیازی به قانون نیست، این سخن، سخنی افراطی و نارواست. البته اگر عزم ملی و اراده جمهور چنین باشد که والی مسلمین رئیس جمهور را تعیین نماید، چون چنین تصمیمی، دارای پشتوانه مردمی است، از اقتدار ملی برخوردار است و با مشروعیت ولایت منافاتی ندارد، غرض، لزوم تفکیک مرزها و رعایت حقوق همه جانبه است.
(100) آیا می توان گفت که مردم باید در قبال فکر و اندیشه ولی فقیه تسلیم باشند؟
پاسخ: 1 - نظر علمی غیر معصوم، تحمل پذیر بر دیگران نیست و جریان تقلید عملی مقلدان از مرجع خد، غیر از تحمیل نظر علمی او بر صاحب نظر است. هر خردورزی، استقلال در استدلال و تفکر دارد.
2 - مقام عملی، تکلیف پذیر است، چه اینکه مبنای همه مردم خردورز این است که در رشته های تخصصی، به کارشناسان آن رشته مراجعه نمایند و برابر دستور آنان عمل کنند.
3 - فقیه جامع شرایط رهبری، اگر چه عادل است، لیکن معصوم نیست و لذا احتمال اشتباه علمی او، مانع از تعبد صاحب نظران دیگر به نظر علمی وی است.
(101) آیا ولی فقیه، فوق چون و چراست؟ آیا مردم می توانند از رهبر انتقاد کنند؟
پاسخ: 1 - در نظام اسلام و حکومت دینی، همگان مسوولند و هر مسوولی، باید در برابر قانون جوابگو باشد.
2 - اصل امر به معروف و نهی از منکر شامل همگان و حتی فقیه جامع شرایط رهبری نیز می شود.
3 - علاوه بر نظارت عمومی، مجلس خبرگان، کمیسیونی تشکیل داده است به نام کمیسیون تحقیق که بر عملکرد رهبری نظارت دارد و نتیجه کارش را در جلسه علنی مجلس خبرگان گزارش می دهد. خبرگان که ارگان برگزیده مردم برای تعیین رهبر و نظارت و شوون رهبری او می باشند، مطالب لازم را از رهبر توضیح می خواهند، اگر والی جامعه اسلامی، جواب قانع کننده ای ارائه داد، در منصب رهبری باقی می ماند و اگر جواب قانع کننده ای نداشت، انعزال او را اعلام می کنند و فقیه جامع الشرایط دیگری را به جمهور معرفی می نمایند.
4 - وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر که بر مردم واجب می باشد، نه تنها حق آنان، که وظیفه آنان است، ولی مراتبی دارد و باید از سهل ترین روش شروع شود و در آغاز کار، نیازمند خشونت نیست و با طی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، مشکل حل می شود. از همه آنچه گفته شد معلوم می شود که رهبر مسلمین، در برابر قانون، با دیگران یکسان است، چه اینکه این مطلب، در قانون اساسی نیز آمده است. (720)
(102) آیا درست است که بگوئیم حکومت و حاکم اسلامی، خدمتگزار مردم است؟
پاسخ: باید میان شخصیت حقیقی حاکم اسلام و شخصیت حقوقی او که همان حکومت اسلامی است فرق نهاد. توضیح اینکه در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، چنین آمده است: دارایی رهبر،، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد عبارت قبل و بعد از خدمت که به تمام عناوین قبل مرتبط است نه خصوص عنوان یا عنوان های اخیر نشان می دهد که شخص رهبر نیز مانند دیگر مسوولین نظام اسلامی، خدمتگزار اسلام و امت اسلامی است، اما باید توجه داشت که خدمتگزار بودن، مربوط به شخصیت حقیقی رهبر است نه شخصیت حقوقی و فقاهت او. شخص رهبر، برای رسیدن به کمال، باید عبادت کند و خدمت و یاری رساندن به مردم، به نوبه خود، عبادت است و لذا شخص حاکم، به سبب داشتن آن شخصیت حقوقی توفیقی پیدا می کند که به اسلام و مسلمین خدمت کند، پس با این تحلیل، هم شخص حقیقی رهبر و هم دولت و هم دستگاه قضایی و هم قوه مقننه، خدمتگزار اسلام و امت اسلامی اند.
تذکر: لازم است توجه شود که حاکمیت به معنای اشرافیت، اتراف اسراف، اعتلا، تفرعن، و مانند آن، در تمام شوون اسلامی محکوم است و کسی حق چنین کبریائی ناروا و جاه طلبی بی جا را ندارد و نخواهد داشت. بنابراین، همه مسوولیت ها، صبغه خدمت ذمی آمیخته با عزت و فروتنی دارد نه خدمت نوکر مابانه و فرومایگی.
(103) آیا ولایت داشتن رهبر بر مردم و وکیل نبودن او از سوی آنان، به معنای بی توجهی به خواست مردم و خودمحوری رهبر است؟
پاسخ: توجه تکمیلی به مردم و اعتنای تتمیمی نسبت به آنان، از وظایف مهم رهبری در اسلام است، لیکن باید همانند گذشته، چند مطلب را از یکدیگر تفکیک نمود:
1 - در آنجا که امر الله است، یعنی منطقه قوانین الهی است، ولی فقیه و رهبر جامعه اسلامی، فقط توجه به حکم خدا و رای الهی دارد و آن را به اجرا در می آورد، نه می تواند با رای خود، احکام دینی را با تبدیل یا تحویل، تغییر دهد و نه با نظر مردم، این منطقه، راجع به اصل تحقق و ثبات قوانین الهی است و خود فقیه نیز نمی تواند آن را کم و زیاد کند، چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم سلام الله علیهم نیز چنین حقی نداشتند
خدای سبحان در قرآن کریم می فرماید: و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (721) اگر رسول ما بخواهد از خود چیزی را بر دین بیفزاید یا از آن کم کند، قدرت و توان را از او می گیریم و رگ حیات او را قطع می کنیم. در آیه دیگر نیز می فرماید: لیس لک من الامر شی (722) تو حق دخالت و تصرف در امر خداوند نداری. در جای دیگر، خدای سبحان به پیامبر خود دستور می دهد که حتی در قرائت و بیان آیات الهی نیز، تا دستور نرسیده، زبانش را حرکت ندهد یعنی بهیچوجه اقدام به قرائت نکند: لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قراءنه (723)
2 - اما در جایی که امر الناس است، شور و مشورت و رای و نظر مرد، معتبر است و به آن توجه خاص می شود: و امرهم شوری بینهم (724) یعنی در امر مردم، روش شورایی لازم است، نه اینکه در امر خداوند و در احکام دینی نیز شورا، می تواند قوانین الهی را کم و زیاد کند، نفرمود و امر الله شورا بینهم.
3 - مردم، همان گونه که مکرر گفته شد، در امور شخصی خود و امور عمومی کشور، صاحب رای هستند. دین الهی، مردم را صاحب رای دانسته و رهبر و فقیه جامع الشرایط نیز در این دو حوزه، مردم را صاحب رای و حق می داند و کمال توجه را به خواسته های برخاسته از آرا و اندیشه های بشری آنان می کند مثلا اینکه مردم چگونه زندگی کنند، چگونه کشاورزی کنند، چگونه دامداری کنند، چگونه شیلات و کشتی رانی و هواپیمایی داشته باشند، روابط بین المللی آنان چگونه باشد، با چه کسی داد و ستد کنند و با چه کسی نکنند، رژیم حقوقی دریا چگونه باشد، اینها و بسیاری از امور دیگر، امر الناس و امرهم است که با نظر مردم و مشورت با آنان صورت می گیرد.
4 - در تمام مراحل یاد شده، رعایت ادب، توجه به احترام ملی و مذهبی امت، حفظ کرامت انسانی آنان، ارج نهادن به حیثیت های فردی و اجتماعی و نظائر آن، جز وظائف اخلاقی همگان، به ویژه مقام رهبری است که او باید پیرو صاحب خلق عظیم صلی الله علیه و آله از یک سو و اسوه خیل عظیم امت از سوی دیگر باشد.
(104) ولایت فقیه، با جمهوری اسلامی سازگار نیست، زیرا لازمه جمهوری بودن یک حکومت، حق رای داشتن مردم است و لازمه ولایت داشتن فقیه، محجوریت مردم و رشد و بلوغ اجتماعی نداشتن آنان است.
پاسخ: این اشکال، ناشی از اشتباهی است که میان ولایت حکومتی و ولایت بر محجورین صورت گرفته است. همان گونه که به تفصیل در متن کتاب کذشت (725) ولایت در قرآن کریم و روایات اسلامی، گاهی به معنای تصدی امور مردگان و سفیهان و صغیران و مانند آنها آمده است و گاهی به معنای تصدی امور مردگان و سفیهان و صغیران و مانند آنها آمده است و گاهی به معنای تصدی امور جامعه اسلامی و امت فرزانه دینی. در پاسخ به اشکال کسی که منکر ولایت حکومتی در اسلام بود، نمونه هایی از ولایت حکومتی در فرمایش حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و دیگر امامان علیهم السلام گذشت. (726)
فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله در واقعه غدیر خم: ایها الناس من ولیکم و اولی بکم من انفسکم؟... من کنت مولاه فعلی مولاه (727) و همچنین آیات النبی اولی بالمومنین من انفسهم (728) و انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون (729)، بر همین تصدی و اداره امور جامعه اسلامی دلالت دارد و این موارد را نباید با آیاتی مانند: و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل (730) و فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل و لیه بالعدل (731) که درباره ولایت بر مردگان و سفیهان و محجوران است اشتباه نمود و اگر چنین تفکیکی میان این دو دسته از آیات و روایات صورت گیرد، این اشکال، اساساً قابل طرح و ارائه نیست. در فقه اسلامی نیز همین دو گونه ولایت مطرح است، یکی ولایتی است که بر مردگان و دیوانگان و صغیران و مانند آنها مقرر شده است که این اشخاص، به دلیل آنکه یا از حیات برخوردار نیستند و یا توانایی و قدرت اندیشه و تصمیم درست را ندارند، نیازمند سرپرست می باشند. ولایت رایج در کتب فقهی و در باب حجر و مانند آن، همین ولایت است، اما ولایت به این معنا، اساساً در نظام جمهوری اسلامی مطرح نیست و مورد توجه قانون اساسی نمی باشد تا آنکه منکران ولایت فقیه بگویند: مردم جامعه، مانند مردگان و دیوانگان نیستند تا نیازمند به سرپرست باشند.
آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و مردم نیز به آن رای داده اند، همان ولایت حکومتی است که در قلمرو زندگی فرزانگان است و خردمندان یک جامعه، بر اساس همان خردمندی و بینش و درایتی که دارند، به این نتیجه عقلایی می رسند که هر انسانی، اگر چه تنها زندگی کند و در اجتماع حضور نداشته باشد، به دلیل عدم شناخت کامل از خود و گذشته و آینده، و بی اطلاعی از سعادت و راه تکامل خود، نیازمند وحی و هدایت الهی است تا با هماهنگی ره آورد وحی و عقل، به کمال شایسته و بایسته خویش برسد و این همان برهان نبوت عام است که در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام آمده و در گذشته به تفصیل از آن سخن گفتیم.(732)
از نظر قرآن کریم، سفیه و کم خرد کسی است که ولایت خدا و دین او را نپذیرد و کسی که این ولایت را می پذیرد، انسان عاقل و خردمند است: و من یرغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه (733) در این کریمه، خدای سبحان می فرماید اگر کسی از روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه و از شیوه انبیا ابراهیمی (یعنی از دین خدا) فاصله بگیرد، چنین شخصی، سفیه و بی خرد است. کسی که از دستور و راهنمایی عقل خود در پیروی از دین الهی سرپیچی کند، دیوانه و مجنون است و این دیوانگی پنهان او، در روزی که یوم تبلی السرائر (734) است و همه پنهان ها آشکار می گردد، ظاهر خواهد شد و همگی، آن را به روشنی مشاهده خواهند کرد.
درایت عاقلان، همانند رویت شاهدان قلبی، چنین فتوا می دهد که هدایت جامعه ای که افراد آن دارای سلایق مختلف، فهم های گوناگون، و گزارش ها و گرایش ها و هواهای نفسانی می باشند، به طور یقین، بدون انسان های وارسته و کامل، میسور نیست. چنین رهبری، بر اساس فرمان خداوند و قانون سعادت بخش او، وحدت و انسجام و همدلی و تعاون و تکامل را برای آن جامعه به ارمغان می آورد و این، ضرورتی انکارناپذیر است و اگر انسان کامل معصومی، به حسب ظاهر، زمام امور جامعه را به دست نداشت و در پرده غیبت بود، نائبان خاص او، و در نبودن آنان، نائبان و منصوبان عام آن حضرت علیه السلام، این وظیفه را بر عهده می گیرند.
بنابراین، ولایت فقیه، بدون عاقل و خردمندان دانستن مردم و احترام نهادن به نظر آنان، معنای حکومت ولائی خود را از دست می دهد و به همین سبب، امام راحل (قدس سره) بیشترین احترام و تکریم صادقانه را نسبت به مردم داشتند و این احترام متقابل رهبر و امت که اکنون در نظام مقدس اسلامی ما وجود دارد، محصول چنین نظر جامع و فراگیر علمی و اخلاقی و حقوقی است.
(105) ثبوت ولایت فقیه، سبب نفی آن می گردد، زیرا معنای ولایت فقیه، صاحب رای نبودن مردم است و اگر مردم صاحب رای نباشند، ولایت فقیه که با رای مستقیم مردم یا نمایندگان آنان صورت پذیرفته، بی اعتبار خواهد بود.
پاسخ: چون حد وسط در قیاس مزبور تکرار نشد و مغالطه اشتراک لفظی، زمینه رسوب شبهه را فراهم نمود، لازم است با تکرار برخی از مطالب گذشته، پرده پندار مصادره و مانند آن برداشته شود:
1 - ولایت فقیه، در مقام ثبوت و تشریع، چون جز امر الله است نه امر الناس نیازی به رای جمهور ندارد، چه اینکه رای جمهور نیز به بارگاه منیع تشریع راه ندارد. 2 - ولایت فقیه، در مقام اثبات و اقتدار ملی و مذهبی، مرهون رای ملت و قبول امت است. 3 - خود فقیه، به لحاظ شخصیت حقیقی خویش، همتای دیگر آحاد امت، به ولایت شخصیت حقوقی خود، رای تولی و پذیرش می دهد. 4 - ولایت بر محجورین، به طور کامل، از حمی و حریم ولایت فقیه بیرون است و صدر و ساقه ولایت بر فرزانگان را باید از لوث و روث ولایت بر محجوران، تطهیر و تنزیه کرد تا ساحت ملت و عرصه امت، آلوده نگردد و قداست بحث علمی، با فرث و دم مغالطه اشتراک لفظی، آسیب نبیند.
(106) بر اساس موازین فقهی، شرط فاسد، مفسد عقد است و به همین دلیل، عقد جمهوری اسلامی باطل است، زیرا در این عقد، شرط شده است که مردم، رایی از خود نداشته باشند و صاحب اختیار نباشند و فقط شخص فقیه برای آنان تصمیم بگیرد و این، در حالی است که صاحب اختیار نبودن و رای نداشتن یک طرف از دو طرف عقد، با وکالت و قرار داد دو طرفه، تنافی دارد.
پاسخ: اولا در همه پرسی جمهوری اسلامی، هیچ شخصی از مردم نخواست که بی رای باشند و مردم نیز به بی رایی خود رای ندادند و همان گونه که در مباحث گذشته گفته شد. (735) در اداره اموال و امور شخصی و نیز امور عمومی کشور، رای و نظر مردم و کارشناسان و متخصصان، تعیین کننده است و فقیه جامع الشرایط، کشور را بر اساس کارشناسی و خواست مردم اداره می کند، البته با رعایت موازین اسلامی که مورد توجه و خواست خود مردم می باشد. ثانیاً، بر اساس آنچه گذشت، فقیه واجد شرایط رهبری، منصوب دین و امام معصوم علیه السلام است و رای دادن به او وکالت و عقد و قرار داد دو طرفه نیست و لذا این قاعده فقهی، موضوعاً منتفی است و در چنین موردی، جاری نمی شود.
ثالثاً، اگر رای به ولایت فقیه جامع شرایط رهبری، از سنخ توکیل و رای موکل به وکیل باشد، چون اتحاد وکیل و موکل نارواست و تعدد حیثی در اینجا مطرح نیست، فقیه جامع شرایط رهبری، نباید به اصل ولایت خویش رای دهد، زیرا قبل از تصدی و تعیین سمت، عنوان حقوقی ندارد و همانند سایر شهروندان، فقط یک حیثیت دارد و یک رای. در این فرض، رای او به ولایت خویش، از قبیل اتحاد وکیل و موکل بدون تعدد حیثیت خواهد بود که باطل است، ولی اگر رای مردم، از سنخ تولی ولایت والی منصوب عام شارع مقدس باشد، رای فقیه مزبور به ولایت خویش، معقول و مقبول است.
رابعاً، تصویر آنچه در شماره سوم گذشت، به این است که گاهی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، پس از ارتحال رهبر قبلی، صلاحیت و جامعیت یکی از فقهای موجود در جمع نمایندگان را احراز نموده، او را به امت معرفی می نمایند تا آن فقیه معین که خود نیز از خبرگان است، ولایت امر و امامت امت اسلامی را تصدی نماید. در این فرض، خود فقیه مزبور، می تواند مانند سایر خبرگان، در معرفی شخصیت حقوقی خویش رای مثبت بدهد و نیز می تواند همتای سایر شهروندان و آحاد امت، به امامت خود رای دهد. از اینجا، حکم فقهی رای نمایندگان مجلس خبرگان، رای رئیس جمهر، رای نمایندگان مجلس شورای، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توکیلی و رای گیری از مردم، روشن می شود که در تمام این موارد، شبهه اتحاد وکیل و موکل، مایه بطلان خصوص رای شخص معین به خویش است.