ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

بخش سوم: نصب، ولایت، انتخاب

(37) معنای نصب چیست؟
پاسخ: نصب به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم علیهم السلام به سمت افتا، قضا و ولا رسیده است. نصب، به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سمت است و این غیر از اعلام شرایط است. مردم مسلمان، در جریان سمت افتا و قضا، فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان باشد برای به دست آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها. مساله ولایت نیز که سمت سوم فقیه است، همین گونه می باشد و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند. فقیه، نائب امام معصوم علیه السلام است و لذا ولی الافتا، و ولی القضا و ولی الحکومه است.
روایت مقبوله عمر بن حنظله، از حیث درایه، مقبول است و لو آنکه از حیث رجال سند مشکلی داشته باشد. این مقبولیت روایت در بین اصحاب، نشان می دهد که روایت مزبور، یک سلسله قرائن و شواهدی داشته است که با آن قرائن، صحت روایت، تثبیت و تصدیق و تایید شده است و علمای اسلام، این روایت را در مبحث فتوا و در قضا مورد استدلال قرار داده اند، پس حجت است. در این روایت امام علیه السلام می فرماید: فارضوا به حکما یعنی شما به حکمیت چنین فقیهی راضی باشید، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم: فانی قد جعلته علیکم حاکماً (627) امام نمی فرماید شما به حاکمیت او راضی باشید و او را وکیل خود کنید، بلکه می فرماید حاکمیت او بر شما را من جعل کردم.
عبارت فارضوا به حکماً مربوط به قضاست، ولی عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکماً که تعلیل است، مربوط به حکومت و ولایت است.
مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) همانند صاحب جواهر (رض) می گوید در زمان گذشته و در عصر نزول و صدور این روایت، کار حاکم دو چیز بود، یکی فصل خصومت و قضا، و دیگری حکم ولایی و اجرایی (628) در عصر عباسی، چنین بوده است و امام معصوم علیه السلام هر دو سمت را در مقبوله مورد عنایت قرار داده اند و فقیه جامع شرائط را برای آن نصب فرموده اند.
بنابراین، امامان معصوم علیهم السلام سمت های سه گانه افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع الشرایط و بلکه وظیفه او قرار داده اند و نکته دیگر آن است که این سمت های سه گانه، پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملی و خارجی می یابند.
تذکر: آنچه باید از طرف شارع مقدس جعل شود، همه آنها برای فقیه جامع شرایط بالفعل تحقق یافته است و هیچ یک از آنها در حد قوه و شانیت نیست (بر خلاف فقیه متجزی که آنها را بالقوه داراست نه بالفعل)، لیکن اجرای فعلی و تحقق عملی آن سمت ها، متوقف بر پذیرش مردم است، یعنی قدرت عینی از یک سو و تحقق فعلی عنوان و مفهوم اضافی امامت از سوی دیگر، پیش از پذیرش مردم، بالقوه است و با آن به فعلیت می رسد.
(38) آیا تنها فقیه اعلم برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان؟
پاسخ: نصب بر دو قسم است، نصب خاص و نصب عام. نصب خاص یعنی تعیین یک شخص معین مانند مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین علیه السلام بود. نصب عام یعنی تعیین فقیه جامع شرائط مقرر در فقه، برای افتا، قضا، و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود.
روشن است که نصب فقیه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص، زیرا شخص معینی از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب نشده است.
در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض احتمال دارد:
فرض اول آن است که یک فقیه، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است، اتقی و اعلم است، مدیرتر است، مدبرتر است، سیاستمدارتر است، بینش سیاسی - اجتماعی اش بیشتر است. در این فرض، برابر ضوابط اسلامی، او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام نه نصب خاص. در این حالت، سه مساله وجود دارد، یک مساله کلامی و دو مساله فقهی. مساله کلامی همین است که چنین شخصی منصوب خداوند است و دو مساله فقهی، یکی آن است که بر خود این شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مساله دوم فقهی آن است که دیگران، چه فقیهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینی که ولایت او را بپذیرند.
فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند، چه در مسائل رهبری، چه در مسائل فقهی، و چه در مسائل تقوایی. در این حالت نیز یک مساله کلامی د دو مساله فقهی وجود دارد. مساله کلامی آن است که به وسیله عقل یا نقل ثابت می شود که خداوند سمت رهبری را برای عنوان فقیه جامع شرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده است، اما دو مساله فقهی، یکی این است که چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مساله دیگر فقهی آن است که پذیرش ولایت یکی از این فقیهان، بر مردم واجب تخییری است نه واجب تعیینی بنابراین، با تصدی یک فقیه، از دیگران ساقط است، چه اینکه امت، با رجوع به یک فقیه، به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است. اساس حکومت برای هرج و مرج زدایی است و نمی شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک برای خود رهبری انتخاب کنند.
خلاصه اینکه، اگر یکی از این فقیهان، در سیاست یا مدیر و مدبر بودن کارآمدتر از دیگران بود، رهبری را بر عهده می گیرد و اگر چنین نبود، یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می کند و متصدی امر می شود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمی کنند و در این حالت، واجب تخییری مردم به واجب تعینی تبدیل می شود و مردم برای جلوگیری از هرج و مرج، به همان فقیه متصدی رجوع می کنند و ولایت او را می پذیرند. در مساله مرجعیت، تعدد مراجع محذوری ندارد، ولی در کشورداری، در جنگ و صلح و مانند آن، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود نه اینکه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.
سوال: اگر نصب شامل همه فقیهان است، چرا در فرضی که یکی از آنان اعلم و افضل است، تصدی حکومت بر او واجب عینی است نه کفائی؟
جواب: ولایت اعلم و غیر اعلم، مانند مرجعیت، در طول یکدیگرند، یعنی با وجود اعلم، نوبت به غیر اعلم نمی رسد. بنابراین، در صورتی که یکی از آنان در فقه سیاسی و مانند آن، اعلم از دیگران باشد، فقط فقیه اعلم منصوب است و در صورتی که اعلم وجود نداشته باشد و همه فقیهان همتای یکدیگر باشند، در این صورت همه به نحو واجب کفایی منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد برای دو فرض و دو شرایط، و این دو قانون، محدوده و منطقه شان جداست و در طول یکدیگرند. تفکیک این دو قانون در مساله مرجعیت روشن تر است، یعنی اگر یکی از فقیهان، اعلم از دیگران بود، مرجعیت، متعین در اوست و نوبت به غیر اعلم نمی رسد و اگر یکی از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون دیگری است، یعنی در این صورت، تصدی مقام مرجعیت برای فقیهان، به نحو واجب کفائی است و برای مردم به نحو واجب تخییری است و با اقدام و قیام معقول و معقول یکی از فقیهان، از دیگر فقیهان ساقط می شود که در این حال، یعنی پس از تعین و استقرار ولایت یک فقیه، واجب تخییری مردم، تبدیل به واجب تعیینی می شود. باید توجه داشت که تفاوت وجوب تخییری مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقلید، در این است که وجوب تخییری برای امت در مرجعیت، همچنان باقی است، ولی در رجوع به رهبر باقی نیست، یعنی نمی شود که هر گروهی رهبری خاص داشته باشند، زیرا تناسب حکم و موضوع و شواهد دیگر مانع از تخییر است و بالاخره، پرهیز از امر مریج و کار هریج، در تمام صور، چه بر فقیهان و چه بر مردم واجب است.
(39) آیا مقصود از اعلم در بحث ولایت فقیه، همان اعلم در مرجعیت است؟
پاسخ: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه (629) ای مردم، بدانید که سزاوارترین مردم به امر حکومت و ولایت، کسی است که قوی تر باشد در این کار و آگاهتر باشد به امر خداوند، در بعضی از نسخه ها به جای اعلمهم عبارت اعملهم (630) آمده است که در آن صورت، هر دو صفت مربوط به عمل و اجرا و مدیریت می شود، ولی در صورتی که اعلمهم باشد، یک صفت مربوط به علم است و دیگری مربوط به عمل.
در مباحث گذشته گفته شد که فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم علیهم السلام برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم در اینجا، تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود اعلم بهذا الامر است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد. کسی که مدرس خوب یا مصنف و مولف توانایی است ولی از سیاست آگاهی ندارد و اعلم در کشورداری نیست، اگر چه در فقه عبادی. معاملی اعلم نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست بگیرد، زیرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنین فقیهی رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقی باشد، ممکن است بیگانگان تهاجم کنند و او از نمی تواند از میهن اسلامی دفاع کند.
غرض آنکه، در صورت تزاحم بین اوصاف رهبری، اگر کسی سیاستمدار کامل اسلامی بود و در این جهت از دیگر فقیهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد، زیرا اساس حکومت اسلامی همان فقه سیاسی و هوش سیاستمداری است.
(40) آیا در بحث ولایت فقیه، واژه های ولی، منصوب، نائب، و وکیل به یک معنا می باشند؟ آیا این تعبیرات درباره فقیه حاکم درست است؟
پاسخ: اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، وکیل امام عصر (عج) می باشد، نائب اوست، منصوب اوست، و از طرف او بر مردم ولایت دارد، همه این تعبیرات درست است، ولی اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط، وکیل و نائب و منصوب مردم است و از سوی آنان سمت یافته است، سخنی درستی نیست.
این واژه ها مانند انسان و بشر، مرادف نیستند و میان آنها فرق دقیق وجود دارد که موجب اختلال در اثر فقهی و حقوقی است، اگر چه ممکن است این فرق های دقیق مورد توجه برخی نباشد یا در عمل رعایت نگردد. مثلا میان وکالت و نیابت این فرق وجود دارد که نیابت، به شخص (فاعل) بر می گردد و وکالت، به عمل. یک وقت کسی می خواهد خودش جایی برود ولی معذور است یا مقدورش نیست، در اینجا نائب می گیرد که شخص نائب در این حالت، جایگزین شخص منوب عنه است. اما گاهی انسان شخصی را بر می گزیند تا کاری را برای او انجام دهد. در اینجا خودکار مهم است و شخص وکیل جانشین موکل نیست بلکه کار او به منزله کار موکل است. خلاصه آنکه، اگر فاعل به منزله فاعل باشد، می شود نیابت و اگر فعل به منزله فعل باشد، می شود وکالت.
میان ولایت و وکالت هم تفاوت وجود دارد، زیرا وکالت با موت موکل باطل می شود، ولی ولایت این چنین نیست، یعنی اگر یکی از امامان معصوم علیهم السلام کسی را در امری وکیل خود قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت آن شخص باطل است، مگر آنکه امام بعدی وکالت او را تداوم بخشد، اما در ولایت چنین نیست و اگر کسی منصوب امامی باشد و از سوی او ولایت بر وقف مثلا داشته باشد، با شهادت یا رحلت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی شود، مگر آنکه امام بعدی او را از ولایت عزل فرماید.
نکته دیگر آن است که این امور، مانعه الجمع نیستند، یعنی امام معصوم علیه السلام می تواند در امری به شخصی وکالت بدهد و در امور دیگر برای او ولایت جعل کند و در جای دیگر، او را نائب خود قرار دهد.
(41) منصوب بودن فقیهان از سوی حضرت ولی عصر (عج) چگونه است، آیا خود ایشان به وسیله دلیل لفظی نصب فرموده اند یا به دلیل عقلی ثابت می شود که فقیهان منصوب ایشانند؟
پاسخ: یک وقت است که با دلیل نقلی ولایت فقیه را ثابت می کنیم، در این حالت، خودشان اجازه داده اند و نصب فرموده اند. اگر مقبوله عمر بن حنظله تام بود، اگر چه سخن امام صادق علیه السلام است، ولی سخن امام زمان (عج) نیز هست. بیان لطیفی فقهای ما در این زمینه دارند. مرحوم صاحب جواهر (رض) می فرماید: لان کلامهم جمیعاً بمنزله کلام واحد یفسر بعضه بعضاً (631) یعنی مجموعه سخنان امامان معصوم علیه السلام، مانند کلام واحدی است که اجزا آن، با یکدیگر هماهنگ می باشند و هر یک، دیگری را تفسیر می کند. در بعضی نصوص نیز نقل شده که از امام صادق علیه السلام سوال کردند که اگر ما چیزی را از شما شنیدیم، آیا می توانیم این سخن را به آبا و اجداد گرامی تان نسبت بدهیم و بگوییم آنان چنین گفته اند؟ آن حضرت فرمود: آری (632)
بنابراین، اگر کسی خواست ولایت فقیه را به کمک دلیل نقلی اثبات کند، می شود گفت که حضرت ولی عصر (عج)، فقیهان را منصوب کرده اند، ولی اگر بخواهیم با دلیل عقلی اثبات کنیم، چه از طریق قاعده حکمت باشد و چه از طریق قاعده لطف، چون اراده حتمی الهی در آن است، اراده معصومین علیهم السلام نیز که تابع اراده الهی است، در آن خواهد بود.
(42) بنابر اینکه ولایت فقیه صبغه کلامی داشته باشد، آیا متعلقات بحث ولایت فقیه مانند کیفیت نصب فقیهان از حیث واحد یا متعدد بودن فقیه منصوب شرایط ولی فقیه، مطلقه بودن اختیارات و... نیز به تبع اصل، با دلیل عقلی و کلامی اثبات می شود یا برخی از آنها با دلایل لفظی و نقلی قابل اثبات هستند؟
پاسخ: مطالب ولایت فقیه، گاهی با دلیل عقلی صرف اثبات می شود و گاهی با دلیل نقلی محض و گاهی با دلیل ملفق از عقل و نقل. اصل لزوم رهبری در محور مکتب و آنچه مورد نیاز نظام است، با دلیل عقلی و کلامی ثابت می شود و چون دلیل عقلی، لبی است و ممکن است اطلاق نداشته باشد، شاید نتواند تمام خصوصیاتش را در مسائل جزئی ثابت کند. هر چه که از بحث ولایت فقیه به اصل نظام برگردد، زیر مجموعه همان دلیل لبی است و اگر به اصل نظام برنگردد، شاید اطلاقات ادله لفظی آن را ثابت کند.
تذکر: عبارات ممکن است یا شاید که در پاسخ آمده است، راجع به خصوصیات جانبی دلیل عقلی و کلامی است وگرنه اصل دلالت دلیل عقلی و کلامی بر ولایت فقیه، تام است، ولی چون چنین دلیلی لفظ نداد، فاقد اطلاق است و برای تامین جهات مشکوک آن باید از اطلاق دلیل های لفظی استمداد نمود.
(43) بر اساس برهان عقلی، امام عصر (عج) از سوی خداوند، منصوب است برای تشکیل حکومت اسلامی. با وجود منصوب بودن ایشان، اولا چه ضرورتی دارد که فقیهان نیز منصوب باشند و ثانیاً با توجه به غیر معصوم بودن فقیهان، روشن است که در مواردی، خطای فقیهان در مقام علم و عمل قطعی است و لذا آن موارد، مخالف علم و عمل امام عصر (عج) خواهد بود، آیا وجود دو نصب و دو منصوب که گاه در علم و عمل ناسازگارند، ممکن است عقلا؟
پاسخ: در هنگام حضور و ظهور حضرت ولی عصر (عج) که زمین را پر از قسط و عدل می کنند: فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلماً و جوراً (633) جایی برای تصدی فقیهان نسبت به حکومت اسلامی نیست مگر آنکه خود آن حضرت، فقیهان را در سمت هایی از دولت کریمه خود منصوب فرمایند که سخن دیگری است ولی در زمان غیبت صغری، خود ایشان چند نائب خاص را تعیین کردند، لذا در غیبت کبری نیز اگر فقیهان را منصوب کنند، چون خودشان حضور و ظهور ندارند، نه تنها امر ناممکنی نیست، بلکه لازم نیز هست، زیرا شوون امامت و رهبری نباید بر زمین بماند.
تذکر: چون انسان معصوم علیه السلام بدون دستور خداوند کاری انجام نمی دهد، پس اگر امام معصوم علیه السلام فقیه جامع شرائط را نصب فرمود، معلوم می شود که نصب آن فقیه از طرف خداوند بوده است.
باید توجه داشت که ولایت فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت، در عرض ولایت امام معصوم علیه السلام نیست، بلکه در طول ولایت ایشان است. اما اینکه وجود دو منصوب معصوم و غیر معصوم مشکلی داشته باشد، این گونه نیست، زیرا وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر (رض) را برای ولایت منصوب کرد یا حضرت حجت (عج) نواب چهارگانه داشت، همین مساله وجود داشت.
در مساله مرجعیت و قضا نیز همین اشکال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال، قطعی است، زیرا اختلاف تباینی در فتوا یا قضا، نشانه خطای یکی از آنها خواهد بود. پس اگر چه فقیهان گاهی خطا می کنند، ولی کسی در منصوب بودن آنان برای افتا و قضا بحثی ندارد.
تذکر: چون جریان مرجعیت فتوا و قضا میان علمای اصولی مرام مورد اختلاف نیست، لذا بر همین مبنا جریان حکومت ولائی طرح شده است و اگر کسی در اصل سمت افتا و قضا برای فقیه جامع شرائط نقدی داشت، باید با مبنای دیگر وارد بحث شد.
(44) آیا دلیل نصب، شامل همه فقیهان آشنا به فقه می شود، اگر چه با مسائل سیاسی آشنایی نداشته باشند و توانایی مدیریت نداشته باشند، یا آنکه فقط مخصوص فقیهان آشنا به سیاست و مقتضیات زمان و مکان است؟
پاسخ: منصوب بودن فقیهان برای رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی، اختصاص به فقیهانی دارد که آشنا به سیاست باشند و علاوه بر بینش سیاسی، توانایی مدیریتی لازم برای اداره جامعه را داشته باشند. شرایط فقیه منصوب برای رهبری، در قانون اساسی آمده است.
اما فقیهانی که چنین شرایطی را نداشته باشند، منصوب برای رهبری نیستند، ولی ممکن است برای افتا و قضا منصوب باشند. شرایط تفصیلی صلاحیت افتا و قضا در فن فقه جمع آوری شد.
(45) آیا ولایت فقیه حاکم، فقط شامل مردم می شود یا فقیهان دیگر نیز مشمول ولایت او هستند؟
پاسخ: ولایت بر محجوران (مردگان یا کسانی که توان اداره امور خود را ندارند) خارج از بحث است، اما هر فقیه جامع شرایط می تواند در موارد شخصی محجوران که قانون رسمی کشور بر خلاف آن نباشد، دخالت یا اعمال ولایت نماید، ولی در کارهای کلان کشور، نه دخالت رواست و نه اعمال ولایت صحیح است و همچنین هر فقیهی در کارهای شخصی خود باید قوانین و مقررات رسمی کشور را رعایت کند و هیچ یک از آنها را عملا نقض نکند.
بنابراین، در امور رسمی مملکت، فقیهان نیز مانند دیگران مشمول ولایت والی اسلامی می باشند، اگر چه تقلید بر آنان حرام است و اگر چه پیش از متصدی شدن یک فقیه، همگان در این سمت متساویه الاقدام و همتای یکدیگرند، ولی وقتی نظام اسلامی برپا شد و یک فقیه زمام امور مملکت را به دست گرفت، بر همه فقیهان واجب است که نظم کشور را رعایت کنند و نقض مقررات احکام حکومتی بر آنان حرام است، مثلا اگر قانون کشور بر این است که برای رفتن به مکه، همگان باید گذرنامه بگیرند، هیچ فقیهی نمی تواند بدون پاسپورت به مکه برود، در مقررات راهنمایی و رانندگی و دیگر موارد نیز همین گونه است.
(46) ولایت فقیه نسبت به کشورهای دیگر چگونه است آیا می شود در هر کشوری فقیهی ولایت داشته باشد؟ در صورتی که یکی از فقیهان اعلم از دیگر فقیهان باشد چگونه است؟
پاسخ: همان گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی کند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً تحدید نمی سازد. یک ولی فقیه شرعاً می تواند همه جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند در صورتی که محدودیت خارجی وجود نداشته باشد، ولی در شرائط کنونی، عملا چنین امری در خارج میسر نیست، زیرا مسوولان ممالک دیگر آن را دخالت در امور کشورها می دانند و مانع چنین امری می شوند و دیگر امکان ندارد فقیهی که در یک کشور شرقی است، برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس.
ولایت فقیه، نظیر نیابت از انبیا اولوالعزم است، مثل جانشینی پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتی ندارد مگر مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد. در زمان های گذشته، موانع طبیعی وجود داشت و مثلا دو طرف یک اقیانوس یا از یکدیگر خبر نداشتند و یا امکان ارتباط میان آنان جدی نبود. در هر یک از این موانع طبیعی و سیاسی، هر فقیهی که دارای شرایط رهبری و ولایت است، در منطقه خود، کشور را اداره می کند.
این سخن در جایی است که فقیهان، متساوی الاقدام و همتای یکدیگر باشند، اما اگر یکی از آنان در فقه سیاسی یا سایر شرایط رهبری اعلم باشد، در این صورت، دیگر فقیهان ولایت ندارند، مگر آنکه مانع سیاسی و ممنوعیت از دخالت به منزله فقدان اعلم تلقی شود که در این صورت، تصدی دیگر فقیهان برای کشورهای خود مانعی ندارد، لیکن اگر فقهای عادل ممالک دیگر، منصوب از سوی فقیه اعلم باشند و زمامداران جهان، این نصب را هر چند به صورت اذن زبانی جلوگیری نکنند و مفاسدی را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزدیک و از خطا و لغزش دور خواهد بود و همین نحو،، متعین می شود به هر تقدیر، پرهیز از اختلاف نظر فاحش، که چهره اسلام را در روابط بین الملل مشوه کند واجب است.
(47) آیا منصوبین رهبر در مراکز مختلف، همانند خود رهبر دارای ولایت هستند؟
پاسخ: در حکومت اسلامی، هرگز منصوب از سوی رهبر، مانند ناصب یعنی خود رهبر، ولایت ندارد. والی مسلمین، گاهی شخص را به عنوان نائب و زمانی به عنوان وکیل خود تعیین می کند که در این موارد، هرگز سخن از ولایت آن شخص مطرح نیست، زیرا او نائب یا وکیل است نه ولی، و گاهی برای شخصی، سمت ولایت جعل می کند مانند تولیت مراکز مهم و حساس وقف و وصیت، که در این صورت، آن منصوب مزبور، در محدوده کار خود (نه بیرون از آن) و به اندازه شعاع ولایت مجعول (نه بیش از آن) توان اعمال ولایت دارد.
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند ولی فقیه، اگر کسانی را به نمایندگی از خود نصب می کند، بر اساس آیین نامه و نظم و مقررات خاصی تعیین می کنند و این منصوبان، همانند دیگر کارگزارانند که هرکس محدوده قانونی خاص دارد، نه اینکه مثل خود رهبر ولایت داشته باشند.
(48) انتخاب رهبر توسط مردم یا خبرگان، با ولایت و نصب منافات دارد؟
پاسخ: نخست باید روشن شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست.
نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا، چه درباره اصل دین، چه درباره نبوت، چه درباره امامت بالاصل، و چه درباره نصب عام است. مردم اگر - معاذ الله - اصل دین را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند، آن اما مهجور می شود و لو آنکه آن امام، همان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت، و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و... جدا کرد. اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی شود. کشور با صرف رای علمی اداره نمی شود و در مقام اجرا کار کلیدی در دست مردم است. حکومت اسلامی نیز حکومت سلطه و تحمیل نیست، اگر جبر و سلطه باشد، می شود همان حکومت باطل اموی و مروانی که پس از مدتی هم از بین خواهد رفت.
اما مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضع قانون باشند. مردم مسلمان می گویند ما بسیاری از اسرار و رموز عالم و آدم نمی دانیم و نیز ما پس از مرگ، زندگی جدید ابدی خواهیم داشت که از تفصیل آن خبر نداریم. پس باید راه زندگی را، دین و راهنمای دینی به ما نشان بدهد و ما ولایت دینی را می پذیریم و حدود آن را اجرا می کنیم. در نظام دموکراسی که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست مگر برای برخی از آنان و آن نیز در مسائل شخصی و فردی چنین گروهی، دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می کنند، خود مردم قوانین کشور را وضع می کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آرا آنان است.
ولی در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، رد عصر غیبت که امام معصوم علیه السلام حضور و ظهور ندارد، یک مکتب شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعه الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می کنند و ولایت او را می پذیرند. می گویند تو که برابر مکتب حکم می کنی، ما در حقیقت ولایت تو را که شخص معین هستی قبول نکرده ایم، بلکه ولایت فقاهت و عدالت، مثل مایی. این مطلب، در قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم آمده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بنابراین، رهبر اسلامی، از سوی دین ولایت دارد نه آنکه مانند کشورهای غربی و شرقی وکیل مردم باشد. اکنون که در بحث علمی، وضعیت و نوع حکومت اسلامی روشن شد، الفاظی را برای بیان این مفاهیم بر می گزینیم. کلمه انتخاب که لفظی عربی است، اگر به معنای نخبه گیری و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارت های دینی، همسان اصطفا و اجتبا و اختیار است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می کنند، به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن والی ارجح قرار دهیم، درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام های دموکراسی نیست.
ولی در تعبیرات فارسی رایج، انتخاب، معنای توکیل را می دهد و لذا کلمه انتخاب درباره ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، شوراها و... به کار می رود که همگی توکیل است و آن افراد، وکیل مردم هستند. در تعبیرات و مفاهمات عرفی، از کلمه انتخاب، وکالت فهمیده می شود، یا مسلم این گونه است و یا ظن متاخم داریم که چنین است و لذا استفاده از چنین کلمه ای که موهم وکالت حاکم است، در تحدید و تعریف های علمی روا نیست.
سوال: با توجه به تصریحاتی که در قانون اساسی بر ولایت شده، کلمه انتخاب در قانون اساسی، نمی تواند به معنای توکیل باشدک و موهم وکالت نخواهد بود. آیا چنین نیست؟
جواب: کلمه انتخاب در قانون اساسی که درباره جریان رهبری است، به معنای پذیرش می باشد، اگر چه در غیر رهبری می تواند معنای رائج و عرفی خود را داشته باشد.
سوال: آیا نمی توان گفت که مردم اصل ولایت فقیه را می پذیرند، ولی با نبودن فقیه اعلم، یکی از فقیهان منصوب را انتخاب می کنند؟
جواب: چون غالب مردم در تشخیص معیارهای فقهی کارشناس نیستند، طبیعی است که در رهبری، همانند مرجعیت و قضا، به خبرگان مراجعه می کنند. خبرگان اگر دیدند که یکی از فقیهان جامع الشرایط، اعلم به مسائل رهبری است، بینش سیاسی اش بیشتر است، توانایی مدیریتش بیشتر است، و.. ولایت او را به مردم معرفی می کنند، زیرا معلوم می شود او ولی و والی مردم است و مردم نیز ولایت او را تولی می کنند، اما اگر یکی از فقها موجود، برجستگی خاص نداشت و همگی در فرائض رهبری یکسان بودند، خبرگان، به نوافل رهبری می پردازند، که به مقبولیت عامه نزدیکتر باشد یا پذیرش او سهل تر باشد، چون چند نفر، در جمیع خصوصیات یکسان نیستند و برخی بر بعضی رجحان غیر لزومی دارند، بالاخره، یکی از فقیهان به عنوان رهبر برگزیده می شود و به مردم ابلاغ می گردد.
تذکر: آنچه در قانون اساسی به عنوان مقبولیت عام آمد، در صورتی که همراه با سایر شرایط رهبری باشد، به معنای پذیرش مردمی است نه توکیل مردمی. بنابراین سهم آرا مردم همچنان محفوظ است. لیکن در تولی والی نه در توکیل حاکم آنچه نباید فراموش شود، همان فرق میان مشروعیت و اقتدار است، زیرا بدون مردم، هیچ گونه اقتداری برای والی مسلمین نخواهد بود و توان هر گونه کاری از او مسلوب است، هر چند در مقام ثبوت، از مشروعیت الهی برخوردار است.
(49) اگر در عصر و زمانی، مردم مسلمان، به ولایت فقیه و منصوب بودن فقیهان از سوی امام عصر (عج) معتقد نباشند و در عین حال، حکومت اسلامی تشکیل دهند، آیا این حکومت شرعی است؟
پاسخ: در صورت حضور فقیه جامع شرایط و صلاحیت وی برای رهبری، نپذیرفتن عمدی ولایت او گناه بزرگ است و همچنین اگر در اثر جهالت مقصرانه، ولایت او را نپذیرند، معصیت کرده اند، لیکن اگر چه حاکم غیر فقیه، اصل حکومت را غصب کرده است، ولی برای دفع هرج و مرج و پرهیز از زیان های افسد و بدتر حکومت غیر دینی، واجب است که با تصدی عدول مومنین، حکومت تشکیل شود.
تذکر: پیش از تشکیل حکومت، لازم است مردم مسلمان به خطوط کلی حکومت اسلام و سهم موثر ولایت فقیه و سایر عناصر محوری نظام اسلامی آشنا شوند، زیرا هم تعلیم احکام اسلام لازم است و هم اجرای آن.
بنابراین، جهل علمی یا جهالت علمی برخی از مردم در برهه ای از زمان، سبب تعطیل تعلیم یا عطله اجرا نخواهد شد.
(50) اگر فقیهان یک عصر، به ولایت فقیه معتقد نباشند، تکلیف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟
پاسخ: ما فقیهی نداریم که به صورت مطلق، ولایت را برای فقیه قبول نداشته باشد، فقیهانی که می گویند فقیه ولایت ندارد، مقصودشان آن است که ابتدا این سمت برای فقیه جعل نشده که او اقدام به تشکیل حکومت کند، ولی همین فقیهان، ولایت فقیه را از باب حسبه قبول دارند. اگر مردمی برای اجرای قوانین و دستورهای خداوند آماده باشند، زمینه آماده است و حکومت اسلامی در چنین فرضی، از مصالح مهم الهی است که بر زمین مانده و مطلوب شارع است. در این فرض، کسی نگفته است که فقیه مسوولیت ندارد و لازم نیست احکام الهی با وجود شرایط مساعد اجرا بشود، حتی نازل ترین تفکر مخالف ولایت فقیه در میان عالمان و فقیهان نیز ولایت از باب حسبه و شرایط مفروض و مزبور را لازم می داند و هیچ گاه نمی گوید مردم هر کاری خواستند بکنند و احکام دینی تعطیل است و می توان قوانین خلاف شرع شرقی و غربی را به جای احکام اسلام، به اجرا در آورد. به فرض باطل، اگر یک چنین وضعی رخ بدهد، امت اسلامی، یک فقیه را معین می کنند برای حکومت و چون او تصدی حکومت را حرام نمی داند - گرچه معتقد به وجوب تشکیل حکومت نیست - خواهد پذیرفت و اگر نپذیرد، عدول مومنین و سپس فساق مومنین، تصدی حکومت را به دست خواهند گرفت. و در هر حال، حکومت اسلامی که طبق برنامه های طولی خود (احکام دین در هیچ شرائطی تعطیل پذیر نیست) تدوین شده است، حکومت مزبور صبغه اسلامی بودن پیدا می کند.
(51) ماهیت (بیعت) چیست؟ آیا قرارداد است یا پذیرش؟
پاسخ: بیعت از سنخ ولایت و تولی است نه از سنخ توکیل. بیعت که از ریشه لغوی بیع گرفته شده است، معنایش آن است که شخص یا گروهی، جان و مالش را به مبدأ دینی بیع کند و بفروشد. این معنا، از آیه شریفه سوره توبه استفاده می شود که فرمود: ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقا فی التوراه والانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به (634) خدای سبحان در این کریمه، نخست از خرید و فروش جان و مال مومنین سخن می گوید و سپس به مجاهدان به جان و مال، بشارت می دهد و آنان را به بیعی که کرده اند تشویق می کند. آنگاه که ریشه لغوی بیعت در فرهنگ قرآن معلوم شد، پیام آیاتی که بصورت صریح از بیعت یاد می کنند روشن می شود، مانند ان الذنی یبایعونک... (635) یبایعنک علی ان لایشرکن.... (636) سوال: آیا بیعت، تعهد متقابل نیست؟
جواب: آنچه که از ظواهر آیات به دست می آید این است که بیعت، طرفینی است: اوفوا بعهدی اوف بعهدکم (637) البته تعبیر عهد بستن با خدا بدون عنایت نیست. تولی و توکیل، هر دو، طرفینی هستند و متقابل بودن دو طرف اضافه، منافی با تولی نیست. تولی و توکیل، هر دو، عقدنه نه ایقاع لیکن عقد بودن و دو طرف داشتن، همواره یکسان نیست و لذا پیمان تولی، با عقد توکیل فرق هایی دارد که در فصل چهارم کتاب بیان شد (638) البته باید توجه داشت که اگر می گوییم بیعت عقد است مقصود، عقد به معنای اعم یعنی عهد می باشد، نه عقد مصطلح و متعارف نظیر اجاره و صلح.
از آنچه گذشت دو نکته روشن می شود: اول آنکه بیعت صحیح با فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، علامت حاکمیت و ولایت اوست نه علت آن، یعنی روح بیعت با فقیه جامع، تولی و ولایت مشروع اوست نه توکیل او در رهبری، تا به منزله تشریع حاکمیت او باشد، زیرا همان گونه که پذیرش دین و حقانیت قرآن و حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله و زمامداری امامان معصوم علیهم السلام و بیعت نمودن با آنان، علامت مشروعیت آنان بود نه علت مشروعیت، درباره فقیه جامع الشرایط نیز، به تبع، چنین است و تفاوت قائل شدن میان این دو، که یکی تولی باشد و دیگری توکیل، بی دلیل است. نکته دوم آن است که بیعت نمودن با فقیه جامع الشرایط - همانند بیعت نمودن عاقلان تاریخ با انبیا الهی و امامان معصوم علیهم السلام - سبب ایجاد وهن و ضعف در عقول اندیشمندان و عقلا و خردمندان نیست، بلکه به عکس، پذیرش حق و قانون و حاکمیت رهبران الهی، نشانه خردمندی آنان می باشد.
(52) آیا انتخاب زماندار رهبر، سبب تقویت رهبری در نظام اسلامی نمی شود، اگر مثلا با گذشت زمان، توانایی رهبر جامعه تنزل یابد یا توانایی فقیه دیگری بالاتر رود، آیا در چنین شرایطی دائمی بودن ولایت و رهبری، سبب ضعف رهبری نظام نمی شود؟
پاسخ: یکی از تفاوت های ولایت فقیه با وکالت فقیه آن است که وکالت، زمامش به دست موکل (وکیل کننده) است که به چه مقدار باشد و هر زمان که خواست، وکیلش را عزل کند، حتی در شرایطی که وکیل، شایستگی لازم را داشته باشد. اما ولایت این گونه نیست، بلکه سمتی است که از سوی شارع مقدس تعیین شده و مانند مرجعیت فقیه است که شرعاً زماندار نیست. البته زماندار نبود ولایت فقیه، در صورتی است که شرایط و صلاحیت رهبری نیز وجود داشته باشد و از این جهت، مانند حکومت های سلطنتی نیست که شاه، در هر زمان شاه باشد، خوب یا بد توانا یا ناتوان. اگر از نظر طبیعی، مانعی مانند مریضی صعب العلاج دیرپا برای رهبر فعلی ایجاد شود، خبرگان، رهبر جدید را شناسائی و او را برای تولی و پذیرش امت اسلامی معرفی می کنند و اگر بیماری رهبر کنونی، موقت باشد یعنی تقریبا نظر همه پزشکان این باشد که پس از مدت موقت، ولی قابل اعتنا، درمان می شود، باز در چنین شرایطی خبرگان مردم، رهبری را به دست شورای سه نفره که در قانون اساسی، در اصل یکصد و یازدهم مشخص شده می دهند، زیرا کشور اسلامی را نمی توان بدون رهبر رها کرد.
مساله پایین آمدن درجه کمال رهبری یا بالا رفتن درجه کمال برخی از فقیهان دیگر نیز تحت نظارت مستمر خبرگان است و در این شرایط، فقیه برتر جدید، اگر به مزایای جدی رهبری دست یافت که در قانون اساسی مثلا به آن اشاره شد، چنین فقیهی، جایگزین رهبر سابق خواهد شد. بنابراین، بدون زماندار شدن رهبری نیز این مصالح رعایت شده و می شود و چون اصل زمانمند بودن رهبری، در اسلام صبغه شرعی نداشت، در قانون اساسی نیامد.
(53) بر اساس حقوق مشاع شهروندان نسبت به کشور و آب و خاک می توان گفت که رهبر و حاکم نظام، وکیل مردم است.
پاسخ: کسی که انسان را در مکتب عقل و وحی درست بشناسد، خواهد دانست که انسانیت، صدر و ساقه ای دارد، صدر آن، عقاید است و بدنه آن، اخلاق و اعمال و تکالیف است و ساقه و ذیل آن، آب و خاک است، و والی در نظام اسلامی، کسی است که در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان باشد و در مراتب نازله نیز حافظ آب و خاک اجتماع و تامین کننده منافع طبیعی شهروندان باشد. حفظ منافع مادی مردم، گوشه ای از وظایف نبوت عامه و امامت و ولایت است نه همه آن.
بنابراین اگر چه مردم مسلمان می توانند برای تامین منافع مادی کشور خود شخص یا اشخاصی را به عنوان رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و... وکیل کنند، امام بخش مهم مسوولیت نظام و حاکم اسلامی، برتر از آب و خاک است و به حفاظت دین بر می گردد و در مباحث گذشته روشن گردید. (639) که در امور اختصاصی امامت که در اختیار مردم نیست، امکان وکالت وجود ندارد.
در روایتی که فضل بن شاذان از علی بن موسی الرضا علیه السلام درباره فلسفه جعل اولی الامر و وجوب اطاعت از آنان سوال می کند، آن حضرت ضرورت وجود امام و حاکم اسلامی را از زوایای مختلف بیان می دارند. در این بیان، امام علیه السلام حکومت را تنها برای حفاظت از خون و ناموس مردم و یا جلوگیری از هرج و مرج معرفی نمی کنند، زیرا این گونه از امور، در کشورهای غیر دینی نیز کاملا مطرح است. محور اصلی استدلال امام علیه السلام در این بیان، همان ضرورت حفظ دین از تحریف و پاسداری از معارف و عقاید و اخلاق و احکام الهی است، اگر چه دامنه وظایف حاکم اسلامی، تا محافظت از جان و مال مردم نیز ادامه می یابد. آن حضرت در این بخش می فرماید: اگر خداوند برای مردم، امام و قیم (640) و حافظ امینی قرار نمی داد، دین از میان می رفت و سنن و احکام الهی تغییر می یافت و بدعت گذاران، دین را تحریف می کردند و ایمان مردم متبدل می گشت و همه خلق به فساد کشیده می شدند: و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امنیا حفظا مستودعا، لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنن (السنه - خ) و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین، لانا قد و جدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کافن مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم وتشتت حالاتهم (انحائهم - خ) فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جا به الرسول صلی الله علیه و آله، لفسدوا علی نحو ما بینا و غیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین (641)
امور کشور اسلامی سه قسم است، امور شخصی افراد، امور عمومی، و امور ولایی. در حوزه امور شخص و نیز در حوزه امور عمومی، مردم می توانند برای اداره امور و استیفای حقوق و منافع خود، وکیل بگیرند که در نظام اسلامی نیز همین گونه است، اما همان گونه که گفته شد، امور اختصاصی امامت و ولایت، وکالت پذیر نیست و به دست امام یا جانشین او می باشد.
تذکر: چون در مکتب اسلام، کارهای شخصی و نیز کارهای عمومی و ملی، نباید مباین موازین دینی باشد (مخالفت ضرر دارد نه آنکه موافقت شرط باشد)، به منظور پرهیز از مباینت، تمام امور مملکت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت اشراف فقاهت و عدالت قرار دارد که از آن به عنوان ولایت فقیه جامع شرایط یاد می شود. تشخیص اینکه کدام کار به طور مستقیم و کدام کار به طور غیر مستقیم به رهبری مرتبط شود، بر عهده کارشناسان امت و وکلای مردم است که، قانون اساسی ایران تا حدودی بر این روال تدوین شده است.
(54) مساله نصب پنج فرض دارد و همه آنها باطل است. فرض رایج نصب نیز که عبارت است از نصب همه فقیهان جامع الشرایط و حق اعمال ولایت به صورت مستقل و حق تنفیذ آن ولایت به صورت بالفعل برای آنان فرض باطلی است، زیرا اقدام چند فقیه برای رهبری، سبب هرج و مرج و نابودی نظام اسلامی می گردد.
پاسخ: در مباحث گذشته گفته شد که در فرض وجود فقیه اعلم به امور رهبری، تنها او منصوب برای ولایت است و دیگر فقیهان، ولایت ندارند، نظیر مرجعیت اعلم، و اما در صورتی که چنینی فقیهی یافت نشد و همه فقیهان در صفات رهبری همتای یکدیگر بودند، ولایت برای همه فقیهان ثابت است. اکنون، پاسخ به اشکال فوق و نیز دفع شبهه تنوع نصب و ثنویت در تعیین در چند نکته ارائه می گردد:
اول: فرض عدم وجود فقیه اعلم به امور رهبری، بسیار کم است و غالباً در میان فقیهان، فقیهی یافت می شود که در صفات لازم رهبری، نسبت به دیگران برتری دارد و اگر در صفات ضروری رهبری مقدم نباشد، در صفات کمال رهبری برتر از دیگران خواهد بود و اگر برجستگی در کمال زائد، به نصاب تعیین نرسید، حکم این فرض، همانند فرض تساوی فقیهان متعدد خواهد بود.
دوم: ادلیه ای که به منظور اثبات وحدت رهبری و تصمیم گیری در نظام اسلامی نقل می شود، بیش از این دلالت ندارد که در مقام تنفیذ و اعمال حق ولایت، مجالی برای شرکت و کثرت نیست، نه اینکه در مقام صلاحیت شانی و نصب و جعل اصل سمت، شرکت و کثرت راه ندارد. یکی از بهترین دلایل بر امکان فعلیت صلاحیت های متعدد، نصوصی است که در آن چنین آمده است: قلت: یکون امامان؟ قال علیه السلام لا، الا واحد هما صامت (642) راوی می گوید از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم آیا ممکن است در یک زمان دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود: نه مگر آنکه یکی از آن دو، ناطق و دیگری صامت باشد. این گونه از روایات نشان می دهند که امکان صلاحیت شانی بیش از یک امام و رهبر وجود دارد. ولایت و رهبری فقیه نیز همانند افتا و قضا، در مقام اصل صلاحیت، تعددپذیر است، البته در افتا و قضا تعدد فعلی مفتی و قاضی هم مشکلی ندارد و اگر یک قاضی و یک مفتی مورد رجوع بود، نمی توان گفت دیگر فقیهان سمت افتا و حق قضا ندارند و با مردم عادی فتاوتی ندارند بر خلاف رهبری که تعدد آن را به هرج و مرج می شود.
سوم: مقام ولایت و امامت، برای اشخاص حقیقی و عناصر خارجی جعل نمی شود، بلکه اولا و بالذات برای درجه کمال عقل نظری و عقل عملی جعل می شود و ثانیاً و بالعرض، برای عناصر عینی که مصادیق همان عنوان کمالی اند می باشد بنابراین، جعل مقام ولایت برای آن درجه وجودی که مصادیق فراوان دارد، مستلزم هرج و مرج نیست، بلکه اعمال آن سمت در صورت تعدد و عدم توافق، موجب اختلال نظام است و اگر چه که اعمال ولایت، واجب کفایی است بر فقیهان همتا، لیکن حفظ نظام اسلامی و پرهیز از اخلال و هرج و مرج، بر همگان واجب عینی است و در این جهت، فرقی بین منطقه کوچک یا بزرگ نیست و جریان ولایت همانند جریان قضا و حق داوری بین طرفین دعواست که اعمال آن در صورت تعدد، واجب کفایی است، ولی حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج، واجب عینی می باشد.
چهارم: علاوه بر آنکه تساوی من جمیع الجهات فقیهان بسیار کم است، در صورت تساوی نیز، وقوع تزاحم بسیار نادر است، زیرا ولایت و رهبری مانند نماز جماعت و جمعه و افتا و قضا نیست که داوطلب فراوانی داشته باشد. ولایت و رهبری مردم و ستیز با ظالمین و براندازی طاغوت و تحمل تهمت و تهدید و تبعید و زندان، کمترین داوطلب را دارد و کمتر کسی یافت می شود که بتواند در این راه قیام کند و شاهد بر این سخن، تاریخ هزار ساله اخیر است. البته ممکن است بعد از استقرار نظام و پدید آمدن فضای باز اسلامی و حصول رفاه و آرامش نسبی، عده ای خیال آن را در سر بپرورانند.
پنجم: همان گونه که در صورت ولا انتصابی احتمال نادر تزاحم وجود دارد، ولا انتخابی نیز چنین است، اشکالی است مشترک که جوابی مشترک دارد. اگر این اشکال، دلیل ابطال ولا انتصابی باشد، دلیل ابطال ولا انتخابی نیز خواهد بود و اگر معتقدان به ولا انتخابی بگویند آرا جمهور به نحو اتفاق یا اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی، مایه حمایت و دفاع از تصمیم های والی منتخب و دفع مزاحم می شود، در ولا انتصابی نیز پذیرش و استقبال مردم نسبت به یکی از والیان منصوب شرع، مدافع او و دافع مزاحم خواهد بود. البته اگر در اعمال ولایت فقیهان جامع الشرایط، پذیرش مردم شرط نبود، امکان هرج و مرج و وجود مزاحم قوی بود.
علاوه بر این، خود نصب شارع و تنصیص صاحب شریعت، بهترین پشتیبان او می باشد، زیرا اگر در ولا انتخابی، شخص غیر منتخب، به راحتی می تواند ادعای بی کفایتی فرد منتخب را مطرح کند، در ولا انتصابی، چنین امری ضعیف تر خواهد بود.
(55) ولایت، از امور اعتباری و قراردادی است و لذا سخن از کشف نصب و ولایت الهی درست نیست
پاسخ: امور اعتباری، دو گونه اند، برخی ریشه تکوینی دارند و برخی صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادی مردم می باشند که در اثر یک سلسله تناسب های یا ارتجال ها نشات می گیرند، مثلا، رنگ ها یا شکل هایی که به عنوان علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی، وضع و قرارداد می شوند یا اینکه مثلا گفته می شود که هر راننده ای در خیابان، از سمت راست خود (در برخی از کشورها) یا از سمت چپ (در بعضی کشورهای دیگر) حرکت کند و مانند اینها، همگی اعتباری صرف هستند، ولی امور اعتباری دینی و و از نظر معاد، ظهور تکوینی خواهند داشت. مثلا همان گونه که سم یک امر تکوینی است و اثر تکوینی دارد دروغ نیز سم روح است و اثر تکوینی دارد، یکی سم جسم است و دیگری سم روح است و در قیامت، سم بودن دروغ برای روح انسان آشکار می شود و اگر کسی در همین دنیا چشم جان او باز شود، سم بودن آن را می بیند و بزرگان در کتاب هایشان نوشته اند و یا به خواص خود گفته اند که برخی را می دیده اند که در حال سخن گفتن، آتش از دهانشان بیرون می آمده و یا برخی را می دیده اند که گناهان، آنان را به صورت حیوان در آورده است. انسان گناهکار واقعاً مریض است: فی قلوبهم مرض (643) نه اینکه اعتباراً مریض باشد و بر اساس قرارداد و جعل، مریض محسوب شود.
قوانین دینی که مطابق با فطرت الهی انسان است، نمی تواند قراردادی صرف باشد، بلکه اموری ضروری و واقعی برای تکامل انسان است که به زبان اعتبار بیان شده است و لذا در قیامت آثار تکوینی آن ظهور می کند، مانند اینکه برخی روسفید محشور می شوند و برخی روسیاه: یوم تبیض وجوه و تسود وجوه (644) و این نیست مگر از اثر تکوینی عمل کردن یا عمل نکدرن به قوانین دینی.
تذکر: آنچه تاکنون گفته شد، راجع به ولایت اعتباری بود که ریشه تکوینی دارد، لذا آن ریشه، هم قابل برهان فلسفی و کلامی است و هم قابل شهود عرفانی، چه اینکه قابل کشف اصولی (اصول فقه) نیز هست. اما ولایت تکوینی که پشتوانه ولایت اعتباری امامان معصوم علیهم السلام است، حیثیتی دارد که به استناد آن، چنین ولایت تکوینی ای نه قابل، نصب اعتباری است و نه مورد غصب قرار می گیرد، مثلا ولایت تکوینی حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نه در واقعه غدیر نصب شد و نه در قصه سقیفه غصب شد، بکله آن مقام عینی، جز مواهب غیبی الهی است که بیرون از دسترس افراد عادی است، چه اینکه قلمرو بحث آن نیز از مدار سخن کنونی خارج است.
(56) لازمه قاعده لطف و برهان حکمت، وجود هدایت علمی و تشریعی است نه نصب والی و حاکم از طریق جعل ولایت و حکومت برای عنوان خاص، و اگر هم لازمه آن دو دلیل نصب والی و حاکم باشد، فقط مستلزم نصب امام معصوم علیه السلام است نه نصب فقهای عادل.
پاسخ: برای پاسخ به این اشکال، توجه به چند نکته لازم است:
اول: قاعده لطف، به تنهایی تمام نیست و تا به برهان حکمت برنگردد، کافی نیست و لذا در کتاب الحجه کافی، روایتی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت در اثبات وجود حجت، به برهان حکمت استناد کرده اند. (645)
دوم: ممکن است بر قاعده لطف اشکالی وارد شود که اگر این قاعده درست باشد، باید همه مردم یا حداقل اکثر آنان، صالح و سعادتمند باشند، در حالی که قرآن می گوید اکثر مردم طالح و نابخرند، پس قاعده لطف، در اثبات چنین مطلبی تمام نیست. این اشکال کلامی، به علم اصول نیز سرایت کرده است می توان به این اشکال چنین پاسخ داد که لطف، به حسب نظام کلی (قبل از دنیا، دنیا، بعد از دنیا) است و لذا نمی توان در یک جز از این مجموعه، به قاعده لطف استناد نمود و نتیجه نقد و حاضرش را در دنیا خواست.
سوم: مرحوم نراقی (رض) در عوائد به همان قاعده لطف تمسک می کند و آن را تمام می داند (646) لکن باید دانست که آنچه صدورش از خداوند واجب است لطف واقعی است، نه لطف به حسب تشخیص ما و لذا هر چه را که ما لطف بدانیم، نمی شود گفت صدورش از خداوند واجب است.
سوال: یعنی طبق نظر ایشان، لطف بودن اصل نبوت نیز قطعی نیست؟
جواب: منظور ابن سینا (رحمه الله) این نیست که ما اصلا نمی توانیم هیچ لطفی را درک کنیم بلکه مقصود وی این است که همه موارد لطف را ممکن است درک نکنیم و صرف توقع و انتظار ما کافی نیست. البته نبوت و امامت، لطفی است که ما ضرورت آن را درک می کنیم و هیچ بطلانی نیز در آن راه ندارد، پس صدور این گونه الطاف از خدا واجب است.
چهارم: لازم برهان حکمت و قاعده لطف، نصب والی و حاکم و جعل ولایت و حاکمیت برای اوست و صرف وجود هادیان علمی و معنوی کافی نیست، زیرا بدون ولایت اجرای دین، قوانین الهی، بیش از وجود لفظی، کتبی، و ذهنی نخواهند داشت و لذا اثر اساسی در هدایت مردم ندارند، چون به اصطلاح، فقط سواد علی بیاض اند
پنجم: برای تتمیم لطف و حکمت الهی، دو چیز لازم است، یکی آنکه در زمان معصوم، نمایندگی از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام، اقلیم های مختلف را تحت پوشش قرار دهند و دیگری اینکه در همه زمان ها، منصوبان معصوم وجود داشته باشند و شوون پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام را به نیابت از او عهده دار باشند و عملی سازند.
تذکر: آنچه از قاعده عقلی لطف و حکمت از یک سو و از قاعده نقلی انما انت منذر ولکل قوم هاد (647) و لو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا ان عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (648) استنباط می شود، تداوم رهبری در تمام عصر و مصر رهبران دینی، اندک یا متروک است که در این حال، برخی قاصر و معذور و عده ای مقصر و مازورند.
(57) لازمه ولایت داشتن فقیه، محجوریت مردم و رشید ندانستن آنان در امور اجتماعی است، زیرا عالمانی که ولایت را در امور حسبه قبول دارند و نیز آنان که ولایت عامه فقیهان را پذیرفته اند، بر تفاوت ولایت فقیه با ولایت بر محجوران تصریحی نکرده اند و تفاوت متعلق ولایت، فی نفسه نمی تواند سبب تفاوت معنای ولایت در این موارد باشد.
پاسخ: در مباحث کتاب، به تفصیل بیان شد (649) که ولایت در قرآن کریم، روایات، و فقه اسلامی بر دو قسم است، یکی بر محجوران وامانده و دیگری بر جامعه خردمندان، و نمونه هایی از آن بیان گردید و گفته شد که اگر کسی موارد ولا را در منابع دین، اعم از عقل و نقل و نیز اعم از قرآن سنت و سیرت معصومین علیهم السلام استقصاء کند و به دو نوع ولاء برخورد می کند که یکی ناظر به ولایت بر محجوران است و دیگری ناظر به ولایت بر امت اسلامی است که از آن، به عنوان والی مسلمین یاد می شود.
اما اینکه برخی از معتقدان به ولایت فقیه، به تفاوت این ولایت با ولایت بر محجوران تصریح نکرده اند، روشن است که همه مطالب علمی را همگان نمی گویند و اینها به تدریج کامل می شود و پیش از این، در مجله حکومت اسلامی نیز بر تفاوت این دو تصریح شد. (650) و در فصل ششم کتاب حاضر بیان گردید. (651) که مطلب ولایت فقیه، همانند برخی از مطالب محوری فقه، تطوری داشت و تکامل آن به قیام و اقدام عملی و جهاد و اجتهاد نظری حضرت امام خمینی (قدس سره) صورت گرفت که ولایت فقیه را از محدوده غیب و قصر دارج و رایج فقه ایستا توسعه داد و در مدار فقیه پویا و نیز به بارگاه و جایگاه اصلی خود یعنی علم کلام که عهده دار مسائل کلان اسلامی است، نائل کرد و حضرت ایشان، بارها بر رشادت مردم مسلمان تاکید داشتند. در میان امت رشید اسلام که فقه اسلامی، پویا و بالنده می شود اولا، و فقیهان نام آور و مجاهدان نستوه پدید می آیند ثانیا و ولایت بر محجورین از ولایت والیان الهی بر ملت فرزانه تفکیک می شود ثالثاً و آیات ولا معصومین بر امت اسلامی، عملا تفسیر و تبیین می شود رابعاً، و خود فقیه جامع شرایط، چونان سایرین، تحت ولاء فقاهت و عدالت مکتب الهی قرار می گیرد. خامساً
(58) میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت، پیش از مراجعه مردم، فعلیت ندارد و با انتخاب شرعی مردم، فقیه جامع الشرایط که شانیت و صلاحیت ولایت را دارد، ولایت بالفعل می یابد.
پایخ: ولایت، مانند مرجعیت و قضا سمتی است که از سوی شارع برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است، یعنی فقیه جامع الشرایط، مرجع فتواست و این سمت را دارد و صلاحیت فتوا دادن را دارا می باشد، چه به او مراجعه کنند و چه نکنند. اگر به او مراجعه کردند، از جهت مفهوم اضافی مرجعیت، می شود مرجع بالفعل، و اگر به او مراجعه نکردند، گرچه همه سمت های معنوی و صلاحیت های دینی او بالفعل است، ولی از جهت مفهوم اضافی مرجعیت، مرجع بالقوه است نه بالفعل، چه اینکه اثر خارجی مرجعیت او نیز بالقوه است. و این غیر از آن است که فقیه مزبور، وکیل امت باشد و از سوی مردم برای مرجعیت نمایندگی داشته باشد. در قضا نیز همین است یعنی سمت قضا، از سوی شارع به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است، اگر مردم به او مراجعه کردند، از لحاظ مفهوم اضافی قضا قاضی بالفعل می شود و اگر به او مراجعه نکردند، فقط از جهت مفهوم اضافی قضا، قاضی بالقوه است، چه اینکه از جهت اثر عینی قضا نیز قاضی بالقوه است.
سمت ولایت نیز همین گونه است که پیش از رجوع مردم، ولایت فقیه از جهت مفهوم اضافی ولاء بالقوه است و پس از مراجعه مردم، ولایت او بالفعل می شود، اما این غیر از وکالت است که مردم فقیه را وکیل خود در حکومت کنند، زیرا در توکیل اصالت از آن موکل است و وکیل، فقط اجرا کننده منویات موکل می باشد، در حالی که در حکومت اسلامی، تنها قانونی که باید اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منوی غیر او.
(59) خطاب های عمومی قرآن مانند السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (652) و الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده (653) نشان می دهد که تشکیل حکومت و انتخاب زمامدار، بر عهده خود مردم است و کسی از سوی خداوند منصوب نیست.
پاسخ: خطاب های عمومی قرآن کریم، دلیل آن نیست که انتخاب و توکیل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر مسلمین، وکیل مردم می باشد، بلکه خدای سبحان، به امت اسلامی به نحو عموم خطاب کرده است تا اولا وجوب اجرای این قوانین را مردم بفهمند و ثانیا برای اجرای آنها، به یاری ولی مسلمین که خداوند معین فرموده بشتابند، زیرا زمام محتوای آن خطاب ها نظیر جاهدوا و... (654) فقاتلوا ائمه الکفر... (655) در اختیار توده مردم نیست تا آنکه در مقام اجرا کسی را وکیل خود کنند توضیح آنکه قرآن کریم، اصل حکم و قانونگذاری را مخصوص خداوند می داند: ان الحکم الا لله (656) و اجرای آن را که مهم ترین امر جامعه اسلامی است، تحت ولایت والی اسلامی می داند که آنان والی امرند در کریمه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (657) جمله اطیعوا الله، همان اختصاص حکم به خداوند است و جملات اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم مربوط به اجرای احکام الهی است که به دست منصوبین از سوی خداوند، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولی الامر معصوم علیه السلام است، اینها ولی امرند و در زمان غیبت نیز ولایت امر از سوی معصومین و منصوبین خداوند، به فقیهان جامع الشرایط نیابت داده شده است.
نکته دیگری که نشان می دهد مساله حکومت، مساله وکالت نیست، این است که آیات فوق الذکر و مانند آنها، مربوط به حدودند و حدود تا در محکمه قضائی ثابت نشود، هرگز جاری نخواهد شد، مثلا ثبوت زنا یا ثبوت سرقت، فقط نزد قاضی است. البته اگر کسی دانست که فلان شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهی از منکر می تواند پیش از عمل جلوگیری کند، اما پس از عمل سرقت، نمی تواند حد سرقت را بر او جاری کند، چون کیفر سرقت، مانند قصاص نیست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا کند، بلکه از حدود است و حتما اصل سرقت باید پیش قاضی عادل و مجتهد جامع الشرایط منصوب شرع ثابت شود و سپس، اجرایش به دست والی امر است که این هم باز به ولایت بر می گردد. البته در تشکیلات قضائی کنونی، والی مسلمین، زمان اجرای حدود را به دستگاه قضائی واگذار کرده است.
روایات باب حدود نشان می دهد که اجرای حدود، به دست اما است. در بعضی از احادیث باب حدود آمده است که پیش از آنکه حد به دست امام برسد، می توانید وساطت و شفاعت نمائید که مجرم حد نخورد، اما وقتی به امام رسید، حق شفاعت ندارید و حکم خدا باید جاری شود. (658) البته این در حقوق الله است نه حقوق الناس. در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است، مردم اگر از حق خود صرف نظر کردند، موضوع حد ساقط می شود، نه اینکه مردم بتوانند از حد الهی صرف نظر کنند و لذا مساله سرقت، غیر از مساله زنا یا قذف و مانند آن است. کتاب شریف وسائل آمده است که حفص بن قیاس گوید: من از امام صادق علیه السلام سوال کردم که چه کسی حدود الهی را اقامه می کند، حاکم اسلامی یا قاضی؟ من یقیم الحدود، السلطان او القاضی؟ آن حضرت فرمود: اما اقامه الحدود الی من الیه الحکم (659) نه تنها مردم حق اجرای حدود را ندارند، قاضی نیز حق ندارند آنکه حکومت به دست اوست یعنی والی مسلمین، او حد را جاری می کند، زیرا اصطلاح من الیه الحکم، همان است که حاکمیت امت به او سپرده شد و او غیر از قاضی است، چه اینکه غیر از توده مردم است.
برای تایید مساله می توان سخن مرحوم مفید (رض) را ارائه نمود که ایشان یازده قرن پیش در کتاب مقنعه درباره ولایت فقیه می فرمیاد: فاما اقامه الحدود فهو للسلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان (660) اما اقامه حدود و اجرای آن، اختصاص دارد به سلطان و حاکم اسلامی که منصوب از سوی خداوند است و آنان، ائمه هدی از اهل بیت محمد علیهم السلام می باشند و نیز امیران و حاکمانی که ائمه علیهم السلام آنان را برای این امر منصوب کرده اند و در صورتی که فقیهان، مبسوط الید باشند و شرایط برای آنان مهیا باشد، امر ولایت را امامان معصوم علیهم السلام به آنان واگذار نموده اند.
بنابر آنچه گذشت، روشن شد که حدود اسلامی، چه در مقام ثبوت حکم و چه در مقام اجرا نیازمند ولی منصوب از سوی امامان علیهم السلام می باشد و این امری نیست که بتوان آن را با وکالت سازگار دانست. نشانه قضائی آن این است که در حدود الهی، گاهی عفو و زمانی تخفیف راه می یابد، در حالی که زمام حدود الهی، فقط بر عهده مکتب است و در اختیار توده مردم نیست تا آنان حد الهی که حق الله است را عفو کنند یا تخفیف دهند، لذا معلوم می شود که زمام عفو از حد یا تخفیف آن، به دست کسی است که از سوی صاحب حق یعنی شارع مقدس، منصوب شده باشد.
نشانه نظامی آن این است که آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان یا دفاع از حریم مکتب الهی و کیفیت اسیر گرفتن و نحوه آزاده سازی اسرا و دریافت فدیه و مانند آن، هیچ یک در اختیار توده مردم نیست، لذا قرآن کریم می فرماید: ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارش تریدون عرض هذا الادنی و الله یرید الاخره و الله عزیز حکیم (661) برای هیچ پیامبری روانیست که اسیران جنگ را فدیه گیرد و آنان را رها کند تا خود ناپاکان را بسیار بریزد، شما متاع فانی و ناچیز دنیا را می خواهید و خدا برای شما برای ابدی و نعمت جاودانی آخرت را می خواهد و خدا، مقتدر است و کارش از روی حکمت می باشد. عده ای برای تامین نیازهای اقتصادی، چنین اراده نمودند که اسیران جنگی را آزاد کنند و در قبال آن پولی دریافت کنند و بودجه کشور را تامین نمایند. دستور الهی چنین خواسته برخاسته از فکر بشری را رد کرد و این طمع خام اقتصادی را برای استقلال مملکت زیانبار دانست و زمام تعیین تکلیف اسیران جنگی را از راه وحی الهی، به رسول اکرم صلی الله علیه و آله ابلاغ نمود، بنابراین والی مسلمین، وکیل مردم نیست تا منویات آنان را اجرا نماید.
(60) ولایت داشتن فقیه بر فرزانگان جامعه، امری نامعقول است و هیچ انسان عاقلی به قیم بودن دیگران بر خود رای نمی دهد
پاسخ: هیچ انسان خردمندی، اختیار خود را به دست افراد خود کامه یا افراد فرزانه ای که جامعه را بر اساس اندیشه شخصی خویش اداره می کنند نمی دهد، ولی رای دادن به حکومت دین خدا و اجرای آن توسط انسان هایی وارسته و عاقل و دانا که از سوی امامان معصوم علیهم السلام به نصب خاص یا به نصب عام منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نیست، بلکه از عقل خالص و ناب سرچشمه می گیرد. همان گونه که در گذشته گفته شد. (662) ولایت فقیه، عادل، به معنای ولایت شخص و خواسته ها و هواهای نفسانی او نیست، بلکه ولایت فقاهت و عدالت، یعنی حکومت دین و دستور خداوند است که فقیه، فقط مجری آنهاست و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در احکام الهی را ندارد. از سوی دیگر، نباید توهم نمود که ولایت فقیه، مربوط به امور شخصی زندگی افراد جامعه است و برای آنان تصمیم گیری می کند، زیرا گفته شد (663) که ولایت فقیه، مربوط به امور اجتماعی و اداره جامعه اسلامی است و دخالت ولایت در امور زندگی مردم، تنها در مواردی است که به مصالح عمومی مربوط باشد.
بنابراین، همان گونه که بیعت نمودن مردم با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام عین صواب و عقل مداری بوده است، رای دادن مردم به فقیه جامع الشرایطی که منصوب از سوی آنان و مجری احکام الهی است نیز عین صواب است و چنین نظامی، بهترین و تضمین شده ترین نظام سیاسی در جهان امروز است. پذیرفتن ولایت مالک اشتر (رض) نشانه فرزانگی مومنان عصر بود نه دلیل نابخردی آنان، و لذا پذیرش ولایت فقیه نیز از فرزانگی و خردمندی است، زیرا در این جهت، فرقی میان منصوب خاص و منصوب عام نیست، چرا که معیار نصب، همان فقاهت و عدالت است نه شخص خاص بشری
(61) اگر ولایت بر خردمندان جامعه درست باشد، لازمه اش تسلسل است، زیرا خود ولی و سرپرست جامعه نیز نیازمند سرپرستی است.
پاسخ: این سخن، در ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم سخن ناروایی است، زیرا آن بزرگان الهی، به دلیل علم کامل و عصمت، در مقام علم و عمل و اجرا به راه خطا نمی روند تا نیازی به سرپرست داشته باشند و خدای سبحان سرپرست آنان است.
اما در زمان غیبت معصوم و در عصر ولایت فقیه، اولا به دلیل آنکه فقیه و حاکم اسلامی واجد دو شرط فقاهت و عدالت و دیگر اوصاف لازم رهبری است و از سوی اکثریت مردم خردمند یا نمایندگان خبره و اسلام شناس، و نیز به سبب وجود مشاوران رهبر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و... درصد احتمال خطای چنین رهبری بسیار کم است. و ثانیا مجلس خبرگان که همه اعضا آن، نمایندگان مردم و افرادی خبره و برجسته در علم و عمل می باشند، تشکیل گشته تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه اسلامی توانایی انجام وظایف خود را نداشته باشد و یا برخی از صفات لازم رهبری را از دست داده باشد و به همین دلیل از ولایت و رهبری منعزل شده، انعزال او را از مقام ولایت تشخیص دهند و سپس اعلام نمایند و با تشخیص ولی فقیه بالفعل، رهبر جدید را به مردم معرفی کنند. مجلس خبرگان، وظیفه نظارت و تذکر به رهبر را نیز بر عهده دارد که در پاسخ به سوالات آینده خواهد آمد. (664)
بنابراین، در نظام ولائی و جمهوری، همگان نیازمند شخص نیستند تا توهم دور مطرح شود، بلکه همگان نیازمند مکتب الهی اند و خود مکتب، محتاج به شخص یا چیز دیگر نیست، لذا محصول تحلیل ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت بر می گردد و هرگز غائله دور یا فتنه تسلسل پدید نمی آید.
تذکر: اگر نیازمندی به ولی، مستلزم تسلسل باشد، احتیاج به وکیل نیز همان تسلسل را به همراه دارد زیرا خود رهبر نیز از آن جهت که یک شهروند متمدن است، محتاج به وکیل خواهد بود. عمده آن است که اصل توهم تسلسل باطل است.
با این اوصاف که گفته شد، حکومتی که مانند نظام ولایت فقیه تضمین شده باشد، می تواند سلامت و سعادت جامعه را تا زمان حضور معصوم سلام الله علیه تحقق بخشد.
(63) ولایت، امری تکوینی است و قابل انتقال نیست و لذا نمی توان گفت که ولایت، از معصوم به فقیه منتقل شده است.
پاسخ: ولایت فقیه، ولایت تکوینی نیست، بلکه ولایت تشریعی و اجرایی است، ولایتی است اعتباری که برای اجرای احکام و تحقق معارف دین، در حیطه تشریع و قانونگذاری خداوند، جعل شده است. اگر چه انتقال ولایت از خداوند که ولی اصیل و بالذات است به غیر او، امری محال می باشد، ولی جعل ولایت تکوینی و تشریعی از طرف خداوند برای ولی معصوم ممکن است و جعل خصوص ولایت تشریعی نیز برای فقیه عادل میسور است. نحوه جعل ولایت تکوینی برای معصومین علیهم السلام به افاضه اشراقی و جعل وجود خاص است و نحوه جعل ولایت تشریعی، به جعل اعتباری است که برای معصوم، بالاصاله است و برای نائب او، بالتبع می باشد.
(63) همه انسان ها دارای عقل نظری و عقل عملی می باشند و نیازی به ولی ندارند و تقدم یک عقل نظری و عملی بر دیگران، ترجیح بلا مرجح است.
پاسخ: اولا اینکه همه انسانها دارای عقل نظری و عقل عملی می باشند، آنان را از حکومت و حاکم بی نیاز نمی کند و سنت و سیرت فرزانگان جهان که مورد امضای شارع مقدس می باشد، همانا ضرورت وجود یک حاکم بر جامعه است. ثانیاً اگر چه همه افراد انسانی دارای حکمت نظری و عملی فی الجمله اند اما دارای آن دو به نحو بالجمله نیستند، یعنی همگان از عالی ترین درجات آن دو برخوردار نمی باشند و لذا کسی که نسبت به دیگران از مزایای علمی و عملی برخوردار است، بر آنان مقدم است و تعین او برای زمامداری، از قبیل ترجیح بلا مرجح نیست، بلکه از سنخ ترجیح راجح بر مرجوح است.
ثالثا: رهبر در نظام اسلامی، گذشته از مقام جامعیت علم و عدل، بر اساس اصل مشورت: و شاورهم فی الامر (665) از اندیشمندان و متخصصان جامعه در عالی ترین سطح علمی و عملی استفاده می کند و از این جهت، عقل نظری و عقل عملی متفکران و نخبگان، در اداره جامعه ولائی و حکومت اسلامی، سهم بسزایی دارند. در نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، رهبر موظف است که با مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضا آن، یا از کارشناسان دینی هستند، یا از متخصصان رشته های گوناگون، و یا از کارگزاران صاحب تجربه، مشورت کند و از نظرات آنان بهره مند گردد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضا شورای نگهبان، اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و... همگی نمونه ای از برترین ها و نخبگان جامعه می باشند و در اداره حکومت اسلامی نقش اساسی دارند.
رابعاً، شاید منشا اشکال فوق، تصور نادرست این نکته بوده که لازم ولایت ولی، محجوریت مردم و خردمندان است، در حالی که در مباحث گذشته تصریح شد که چنین نیست و ولایت، سرپرستی و اداره جامعه اسلامی بر اساس قوانین و رهنمودهای اسلام می باشد و فقیه جامع الشرایط، مدیری توانا، عادل و امین، و کارشناس دین است که از سوی امامان معصوم علیهم السلام برای اداره امور مسلمین منصوب شده است و نیز گفته شد که ولایت بر محجورین، غیر از ولایت والیان اسلامی بر خردورزان امت اسلامی
است.
(64) اگر ولایت فقیه از سوی خداوند است، نیازی به پذیرش و رای مردم ندارد، اما اگر نیازمند رای مردم است، وکالت است نه ولایت، پس باید گفت: وکالت فقیه نه ولایت فقیه
پاسخ: اگر چه در عقد وکالت، پذیرش لازم است، اما هر جا که پذیرش لازم بود از باب وکالت نیست. مشروعیت ولایت فقیه، اگر چه از ناحیه خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است، ولی اقتدار عینی و تحقق خارجی آن در جامعه و اداره حکومت، مشروط به پذیرش مردم است، زیرا نوع حکومت اسلام، حکومت مردمی است نه استبدادی، و بر پایه حضور و حرکت و تعالی مردم استوار است. بنابراین باید منطقه مشروعیت را که از ناحیه شاع مقدس است، از منطقه اقتدار ملی تفکیک کرد.
غرض آنکه، پذیرش ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام یا فقیه از سوی مردم، پذیرش حقی است که مشروع بودن آن، پیش از پذیرش پذیرندگان ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد، زیرا شخص وکیل، پیش از قرارداد وکالت، حق مشروعی ندارد که به سبب آن لازم باشد موکل یا موکلین او را بپذیرند، بلکه به صرف انتخابی و توکیل است که وکیل، صاحب حق می شود. منصب های نبوت، رسالت و امامت که خداوند به برگزیدگان خود اعطا می کند الله اعلم حیث یجعل رساله (666) پیش از پذیرش مردم نیز ثابت است، ولی تحقق اهداف الهی و هدایت جامعه بشری در خارج، مشروط به آن است که امت اسلامی نخست آن سمت ها و منصب ها را بشناسد و به آن ایمان آورد و با آن میثاق بندند و بر ایمان و پیمان خود استوار باشد و ناکث و مارق و قاسط نگردد.
بنابراین، همان گونه که بیعت مردم با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله امیرالمومنین سلام الله علیه در صدر اسلام، قرارداد عقد وکالت نبود، که پذیرش ولایت الهی آنان بود، رای دادن به فقیه جامع الشرایط نیز پذیرش ولایت اوست نه عقده وکالت، پذیرش حق ولایت مشروعی است که برابر کشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم علیهم السلام از طریق نصب عام به فقیهان جامع الشرایط داده شده و فرموده اند هر کس از فقها و عالمان دین که دارای صیانت نفس و اطاعت از خدا و رسول باشند و صاحب نظر در احکام الهی باشند، به عنوان حاکم مجعول شده اند.
البته روشن است که ولایت داشتن فقیهان جامع الشرایط همانند ولایت داشتن امامان معصوم علیهم السلام به معنای همتایی با آنان نیست، زیرا برگزیدگان معصوم خداوند، از مقام رفیعی برخوردارند که هیچ انسان غیر معصومی را نمی توان با آن بزرگان مقایسه کرد، تا چه رسد به همتا دانستن: لا یقاس بآل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد (667) یعنی نه در مراحل عقل نظر و نه در مراتب قلب بصری و نه در درجات عقل عملی، هرگز افراد عادی (هر چند فقیهان جامع الشرایط) همسان و همتای آن ذوات مقدس نخواهند بود.
(65) رابطه مردم با حاکم اسلامی در عصر غیبت، نه از باب ولایت است و نه از باب وکالت مصطلح، بلکه از باب تعهد متقابل است که مشمول دلیل قرآنی اوفوا بالعقود (668) و دلیل روایی المومنون عند شروطهم (669) می باشد و لذا مانند عقد وکالت مصطلح، عقد جایز نیست، بلکه عقد لازم است و از اینرو، نواقص وکالتی بودن حاکمیت را ندارد.
پاسخ: حکومت ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: حکومت استبدادی، حکومت مردم بر مردم، و حکومت الهی.
1 - حکومت استبدادی، بنیانش بر غلبه است و شعارش الحکم لمن غلب است، یعنی حکومت از آن کسی است که پیروز شود. فرعون بر اساس باور به این نوع از حکومت بود که می گفت: قد افلح الیوم من استعلی (670) هر کس که امروز برتری یابد، به فیروزی و رستگاری می رسد.
2 - حکومت مردم بر مردم نظیر حکومت های رایج دنیا، به حسب ظاهر، از آزادی مردم سخن می گوید. دایره دخالت و تصرف این گونه از حکومت ها، محدوده تنظیم و تدبیر افعال انسان ها می باشد و حاکمان ملت، نمایندگان آنانند و بر اساس اندیشه و خواسته آنان حکومت می کنند.
3 - حکومت الهی، حکومتی است که مکتب وحی و مشیئت الهی، بر مردم و حتی بر حاکمان حکومت می کند. این حکومت، علاوه بر افعال انسان ها، برای اخلاق و عقاید آنان نیز برنامه دارد و در این حکومت، حاکمیت از آن خداوندی است که پروردگار آدمیان است. این نوع از حکومت، چون استبدادی نیست، مردمی است اما مردمی بودن نظام، بر محور قانون خداست نه اینکه مانند کشورهای غربی و شرقی، به میل و خواست خود قانون را وضع کنند و هیچ معیار و اصل دینی نداشته باشند. به دلیل حاکمیت خداوند و قانون او در حکومت الهی، میان حاکم که نبی یا امام یا مجتهد عادل است، با مردم عادی تفاوتی وجود ندارد، چه در بخش تقنین و افتا، چه در قضا، و چه در ولایت و رهبری، یعنی ولی و عامی، هر دو، به نحو یکسان مکلف به احکام الهی اند از اینرو، امیرمومنان علی علیه السلام علیه السلام فرمود: ای مردم قسم به خدا که من، تشویق و امر به طاعتی نکردم مگر آنکه خود، از شما پیشی گرفتم در آن طاعت، و هیچ گاه نهی نکردم شما را از معصیتی، مگر آنکه پیش از شما، خود منتهی شدم و آن را ترک نمودم: ایها الناس، انی والله ما احثکم علی طاعه الا و اسبقکم الیها و لاانهاکم عن معصیه الا واتنهاهی قبلکم عنها (671) اگر سیره عقلائی غیر مسلمان بر این است که فرد یا گروهی را مسوول اداره کشورشان می کنند و طرفین تعهد، به این نظام مفروض راضی و ملتزم می باشند، برای آن است که همه شوون نظام را، اعم از تقنین و تنفیذ و قضا، مولود فکر خویش می دانند و متولیان کشور را نیز شخصاً تعیین می کنند. در چنین نظام هایی، قانونی را نمی توان یافت که ثبوتاً و سقوطاً در اختیار آنان نباشد و از این جهت، ولایت و امامت در نظام اسلامی را نمی توان با سرپرستی نظام های غیر اسلامی مقایسه کرد و برخی از ظواهر نقلی را به عنوان امضا سیره عقلا تلقی نمود. همان گونه که در بحث های گذشته گفته شد. (672)، اسلام، احکامی اختصاصی برای مقام ولایتوامامت دارد که ثبوت و سقوط آن در اختیار مردم نیست؛ چه اینکه دراختیار خود والی وامام نیز نیست. بنابراین، رهبر نظام اسلامی که منصوب بالاصاله خداوند است، اولا و بالذات، معصوم علیه السلام است ودر عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، نائبان منصوب خاص و عام ایشان، ولایت امت اسلامی و شوون آن را به عهده دارند.
خلاصه آنکه، در حکومت های غیر استبدادی که یک نوع تراضی و تعاهد متقابل مطرح است، گاهی محور رضایت و مدار تعهد، اتکا صرف به آرا مردم و اعتماد محض به خواسته های ملت است و گاهی عنصر اصلی رضایت و مدار محوری تعهد، اتکا به قانون خدا و اعتماد به اراده الهی است که گاه با عقل برهانی و گاه با نقل معتبر کشف و ثابت می شود. بنابراین، هرگز نمی توان تعهد متقابل را در حکومت اسلامی، غیر از ولایت فقیه دانست، زیا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسلامی، چیزی جز حاکمیت فقاهت و عدالت، این دو رکن رصین و مرصوص اسلامی نخواهد بود. از اینرو، طرفین تعهد یعنی فقیه جامع الشرایط از یک سو و امت دینی از سوی دیگر، به همان مکتب الهی رای ایمانی و پذیرش دینی می دهند و با آن مقیاس، مشروعیت الهی را با اقتدار ملی هماهنگ می کنند.
(66) آیه شورا: و امرهم شوری بینهم (673) بیانگر آن است که تشکیل حکومت، بر عهده مردم نهاده شده و با اصل مشورت صورت می گیرد.
پاسخ: تمسک به این آیه جهت اثبات حاکمیت مردم بر مردم و نفی حاکمیت منصوب خداوند، تمسک به عام در مورد مقطوع العدم است که امری باطل می باشد. اگر چه در نظر اول، تصور می شود که استناد به این آیه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، ولی پس از تامل و نظر دقیق، روشن می گردد که چنین نیست، بلکه استدلال کننده می خواهد از این آیه، برای اثبات مدعایی که بی ارتباط با پیام آیه است استفاده کند. در این آیه اگر حکم عامی باشد، این است که مومنین در امور مربوط به خود، مشورت می کنند و استدلال به این آیه بر مساله حکومت و رهبری، وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، از زمره امور مردم است. در این حال می توان گفت: چون حکومت، جز امر الناس است و مومنین در امور خود مشورت می کنند، پس حکومت، با مشورت مردم تشکیل می شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعیین می گردد، اما تا وقتی که ثابت نشود که حکومت، امر الناس است، استدلال به آیه مزبور درست نیست، زیرا تمسک به عام، در مورد مقطوع العدم است و بر فرض تنزل، از باب تمسک به دلیل، در شبهه مصداقیه همان دلیل است.
خدای سبحان به رسول گرامی خود می فرماید: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله (674) می فرماید تو با مومنین و مردم مشورت کن و هنگامی که عزم نمودی، بر خداوند توکل کن. در این آیه نفرمود: فاذا عزموا هنگامی که امت عازم شد، یا نفرمود فاذا عزمتم هنگامی که تو و آنها عزم کردید، و این نشان می دهد که تصمیم گیری نهایی، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتی و کارشناسی و موضوع شناسی و مانند آن دارد. در سوره شورا، محدوده شورا را مشخص می فرماید: و امرهم شوری بینهم، یعنی محدوده مشورت، امر الناس است نه امر الله قانون، قضا، و حکم، امر الله است و مشورت پذیر نیست، اینکه چه چیز حلال است و چه چیز حرام و چه چیز واجب، این امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از یک سو و عقل برهانی از سوی دیگر روشن می شود.
در جامعه اسلامی، سه کار وجود دارد، یکی قانونگذاری، دوم اجرای قانون، و سوم نظارت بر حسن اجرای قانون و تطبیق کار با قانون، یعنی باید قوه ای باشد که اجرا و عمل به قانون با را خود قانون مقایسه کند که آیا درست عمل شده است یا نه و در صورت عمل نشدن، مجازات هایی را اعمال کند. در نظام اسلامی، قوه تقنین و قوه قضا امر الله است و اجرای قانون الهی امر الناس است. حالا مردم می خواهند اجرا کنند، فرض کنید بر مردم واجب است از منابع طبیعی خودشان به بهترین وجه ممکن استفاده کنند و استقلالشان را حفظ کنند، در اینجا مشورت، نقش تعیین کننده دارد و بحث و گفتگو می شود که آیا کشاورزی تقویت شود یا دامداری یا صنعت، کشور چگونه ساخته شود، سرمایه گذاری چگونه باشد، مشکلات اقتصادی مثل تورم چگونه حل شود، مشکلات شهری مثل ترافیک چگونه حل شود و همه امور دیگر که مربوط به سازندگی جامعه اسلامی از فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی می باشد، چنین است:
سوال: در مجلس شورای اسلامی که قوه مقننه است، مشورت و رای اکثریت معیار است.
جواب: خود قانون اسلامی، مشورت پذیر و اکثریت بردار نیست و قانون اسلام را خداوند تعیین می کند، ولی در تشخیص قانون الهی، آنجا که دقیقاً روشن نباشد. مشورت و نظر اکثریت کارشناسان فقهی معیار است. تشخیص قانون، غیر از تاسیس قانون است. تشخیص، امر الناس است نه امر الله، ولی قانون، امر الله است که محقق و مدون است و مردم باید بفهمند که قانون خدا چیست و این تشخیص اگر راجع به حکم باشد، با مشورت فقیهان حاصل می شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت کارشناسان حاصل می گردد. و لذا در روایات معصومین (علیهم السلام) به ما دستور داده شده که در تشخیص حکم صحت و سقم دو روایت متعارض، آن را مشهورتر است را بگیرید و آن را که شاذ و نادر است، آن را رها کنید. (675)
(67) این کلام امیرالمومنین علیه السلام که می فرماید: لابد للناس من امیر بر او فاجر (676) بیانگر جدایی دین از سیاست است و لذا زمامدار را خود مردم تعیین می کنند نه آنکه منصوب خداوند باشد.
پاسخ: حضرت علی علیه السلام پس از شنیدن شعار خوارج که می گفتند لا حکم الا لله یعنی حکومت فقط مخصوص خداوند است، فرمودند: کلمه حق یراد بها الباطل نعم انه لا حکم الا لله و لکن هولا یقولون لا امره الا لله لابد للناس من امیر بر او فاجر این سخن، کلمه حق و سخنی درستی است، حکم و قانون، اختصاص به خدا دارد، ولی اینان از این سخن حق، اراده باطل کرده اند و می گویند حکومت و زمامداری، مخصوص خداوند است و جز او کسی حق حکومت ندارد، در حالی که حکومت در جامعه انسانی، امری ضروری است و حتی اگر زمامدار، فاجر و فاسق باشد باز هم چاره ای از آن نیست.
این سخن حضرت، پاسخی به خوارج است که حکومت هر انسانی را نفی می کردند، لذا آن حضرت بر ضرورت حکومت و ولایت تاکید فرموده اند و هرگز کلام آن حضرت، دلالت بر جدایی دین از سیاست ندارد. آن حضرت در نهج البلاغه می فرماید: اما الامراه البره فیعمل فیها التقی و اما الامره الفاجره فیتمتع فیها الشقی اما در زمان امارت پاک (حکومت صالحان)، انسان با تقوا انجام وظیفه می کند و در زمان امارت ناپاک (حکومت طالحان)، تبهکار بهره می برد. (677)
نکته ای که در این بخش عنایت به آن لازم است اینکه، دشمن پیش از آنکه ولی را از صحنه سیاست بیرون کند، ولایت را از ساحت فرهنگ بیرون می کند و پیش از آنکه فقیه را از میدان به در کند، فقاهت را منزوی می سازد. بیگانگان زیرک گفتند و آشنایان خام پذیرفته یا می پذیرند که تعیین حاکم، به رای ملت است نه دین. دشمنان هیچ گاه امام و رهبر را پیش از تبعید امامت و تحطیم رهبری، خانه نشین نکرده اند، نخست امامت را منزوی می کنند و سپس امام را. اگر حضرت امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین شد، سبب آن بود که گفتند تعیین امامت و رهبری امت، مربوط به مردم است و با انتخاب آنان صورت می گیردند نه با نصب الهی، گفتند: منا امیر و منکم امیر (678) امامت، از عرش ملکوت به فرش طبیعت و از انتصاب الهی به انتخاب مردمی آورده شد و آنگاه که تعیین امام، از نص نبوی، به سقیفه تیم وعدی کشیده شد، آن حضرت خانه نشین گردید و دگراندیشان مخالف ولایت گفتند: او در صحنه انتخابات رای نیاورده است.
(68) حضرت امیرالمومنین علیه السلام در هنگام بیعت مردم با ایشان فرمودند: بروید دیگری را برای حکومت برگزینید که من وزیر باشم بهتر است از آنکه امیر باشم. (679) و نیز آن حضرت، اصحاب خراج را وکیلان امت: وکلا الامه (680) نامیده اند و این گونه موارد، بیانگر آن است که انتخاب زمامدار، حق مردم و به دست مردم است.
پاسخ: حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در موارد فراوانی خود را به عنوان والی مسلمین، ولی مسلمین، ولی امر و صاحب امر معرفی کرده اند که برخی از آن موارد منقول در نهج البلاغه، در پاسخ به یکی از اشکالات مطروحه آمد (681) و نیازی به تکرار آن نیست
اما این سخن آن حضرت علیه السلام که فرمودند بروید دیگری را برگزینید، زمانی بود که حکومت اسلامی از مسیر اصلی اش خارج شده بود و مردم از راه رسمی ولایت، مرتد شده بودند: ارتد الناس الا ثلاثه (682) البته مرتد از ولایت نه مرتد از دین. چنین مردمی که تقریبا یک ربع قرن حق را منزوی و باطل را در لباس حق شناختند و شناساندند، اکنون آمده اند تا آن حضرت را امیر خود کنند و ایشان چنین حکومتی را نامناسب می دانستند و فرمودند شما وضعتان این گونه است، بروید دیگری را انتخاب کنید، آن روز که من حق را بیان کردم، نپذیرفتید و حالا که وضع را به این شکل درآوردید، آمده اید به سراغ من.
اما تعبیر آن حضرت از کارگزاران خراج به وکلا الامه برای آن است که آن کارمندان، نماینده والی مسلمین بوده اند وگرنه آنان هیچ گونه وکالتی از مردم نداشتند.
سوال: اگر امر حکومت، متعین در حضرت علی علیه السلام بود، چرا می خواستند آن را به دیگری واگذار کنند؟
جواب: خود آن حضرت در نهج البلاغه فرموده اند: لا رای لمن لایطاع (683) کسی که اطاعت نمی شود و سخن او را گوش نمی دهند، رای او در حکومت و اداره جامعه بی اثر است. حکومتی که مردم فرمان حاکم را نبرند، حکومت نیست و از آن کاری ساخته نیست.
بنابراین، اینکه به عمالشان فرمودند: فانکم خزان الرعیه و وکلا الامه و سفرا الائمه (684) مقصود از وکلا الامه این نیست که آنان وکیل مردمند و حاکمیت خود در این امور را از مردم گرفته اند، بلکه چون مورد مصرف این موال، خود مردم هستند، شما وکیل مصرف کنندگان هستید، وقتی به دست شما رسید، گویا به دست مصرف کننده رسیده است.
سوال: وکیل بودن اصحاب خراج از طرف گیرندگان چگونه است، یعنی آنان چگونه وکیل فقرا شده اند؟
جواب: ولی مسلمین از طرف فقیران مستحق وجوه بریه، وکیل انتخاب کرده است، ولی مسلمین هم بر زکات دهندگان حق دارند و هم بر زکات گیرندگان و مستحقین و هم بر اصحاب خراج. بر اصحاب خراج حق دارند و آنان را در این مقام تثبیت کرده اند، بر زکات دهندگان حق دارند و زکات را از آنان می گیرند، بر گیرندگان حق دارند واز طرف آنان وکیل تعیین می کنند.
اینکه در همین بیان آن حضرت، اصحاب خراج را سفرا الائمه یعنی سفیران و فرستادگان زمامداران نامیده اند دلیل بر آن است که اصحاب خراج، وکیل مردم به آن معنا که حق حاکمیت و منصب خود را از آنان گرفته باشند نیستند و در جای دیگر آن حضرت به عاملینش برای دریافت صدقات می فرماید: ثم تقول عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته لاخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل لله فی اموالکم من حق فتودوده الی ولیه فان قال قائل: لا فلا تراجعه (685) شما وقتی می روید با مردم سخن می گویید، بگویید من از طرف ولی الله آمده ام، از طرف خلیفه الله آمده ام، او مرا فرستاده است به سوی شما تا حق خداوند در اموالتان را بگیرم از شما، آیا برای خداوند در اموال شما حقی هست که او را به ولی الله بدهید؟ اگر کسی گفت: نه کاری به او نداشته باشید.
بنابراین، حکومت، از آن منصوب خداوند است، زیرا سخن از حق الله و تادیه به ولی الله و خلیفه الله است نه حق الناس و تادیه به وکیل مردم، و اصحاب خراج، فرستادگان ولی الله هستند نه وکیل مردم به معنای منتخب مردم.
خلاصه آنکه، جمع بین سفارت از طرف امام و بین وکالت، امت طبق آنچه مستفاد از تعبیر مزبور است این می باشد که کارمندان جمع آوری وجوه شرعی، دو سمت دارند، یکی گرفتن مال، که این حق در اختیار والی مسلمین است و آنان وکیل والی اند و دیگری نگهداری و ضبط و حفظ امانت، که این حق مستمندان و توده مردم است و آنان در این جهت، می توانند وکیل امت باشند، ولی تعیین وکیل، بر عهده والی است.
(69) اینکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بیعت مردم با خود احتجاج کرده اند، نشانگر منتخب بودن آن حضرت از طرف توده امت است، چه اینکه دلیل بر آن است که تعیین زمامدار، در اختیار مردم است.
پاسخ: آنچه از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یا غیر آن در زمینه احتجاج به بیعت نقل شده از باب قاعده الزام است، چنانکه خداوند مومنان را به التزام به آنچه ملتزم شده اند، یعنی عمل به قرآن و پیروی از رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد و در صورت سرپیچی، مواخذه می نماید و این، غیر از آن است که بیعت مردم با آن حضرت، علت حق حاکمیت ایشان باشد و آن حضرت برای تثبیت موقعیت سیاسی خود، به علت پیدایش اصل حق، یعنی آراء مردم استدلال کرده باشند.
این احتجاج ها، ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت، یعنی آن حضرت علیه السلام می فرمایند: شما که امامت و خلافت مرا پذیرفته اید، چرا آن را نقض می کنید؟ مگر خودتان با میل و رضایت قلبی، ولایت مرا قبول نکردید؟ پس چرا نسبت به آن، ناکث و مارق و قاسط می شوید؟
بنابراین، احتجاج به بیعت، دلیل صحت امامت به وسیله توکیل مردم نیست، چه اینکه احتجاج خداوند به میثاق مردم بر ربوبیت خداوند و عبودیت خود: الست بربکم قالوا بلی (686) مستلزم انشا ربوبیت و اعطا مقام الوهیت به خداوند سبحان از سوی مردم نیست، یا میثاق بر رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امت بودن مردم برای آن حضرت، دلیل اعتباری بودن و از سوی مردم بودن رسالت آن حضرت نمی باشد.
شاهد بر این سخن، همان روایت مشهور است که در شان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام وارد شده که: الحسن و الحسین امامان قاما او ، قعدا (687) زیرا رای جمهور، فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ایمانی و نیز اقتدار ملی است، نه راجع به مقام ثبوت و انشا امامت، و لذا حضرت ابا عبدالله علیه السلام امام بود با اینکه امت با او بیعت نکرد و اگر ظاهر بعضی از نصوص، تولیت و اعطای ولایت است، ولی مراد همان پذیرش و تولی است، چرا که ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام پیش از پذیرش مردم، تثبیت شده است: و قد کان رسول الله صلی الله علیه عهداً لی عهداً فقال: یابن ابی طالب: لک ولا امتی فان ولوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه (688) امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله با من عهدی را در میان گذاشت و فرمود: ولایت امت من در اختیار تو است، اگر آنان سمت ولا تو را در کمال آرامش و بدون خونریزی پذیرفتند و با اتفاق، به رهبری تو رضایت دادند، به اداره امور آنان قیام کن و اگر درباره رهبری تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در آنند رها کن.
بنابراین، اصل ولایت، به عنوان عهد الهی از طرف خداوند برای حضرت علی علیه السلام ثابت شده بود و آنچه باید به این مقام مشروع و ثابت شرعی ضمیمه می شد، همان پذیرش هماهنگ مردمی است که اقتدار ملی - مذهبی را به همراه دارد. نظیر آنچه درباره حسین بن علی علیه السلام اتفاق افتاد که امامت وی، حق ثابت و مشروع بود، ولی در اثر عدم بیعت و فقد تولی و پذیرش امت، به مرحله اقتدار نرسید.
وجه دیگر احتجاج به بیعت و میثاق، آن است که از باب جدال احسن باشد و تقریرش این است که اگر چه ولایت آن حضرت با انتخاب یا شورا حاصل نمی شود، لیکن آن حضرت، به زمان و مبنای خود آنان سخن می گوید و می فرماید شما که مبنایتان، درستی و حقانیت انتخاب است و مرا نیز شما انتخاب کردید، پس چرا بر خلاف رای و مبنای خود عمل می کنید و به آن پایبند نیستید؟
تذکر: شواهدی در کلمات حضرت علی علیه السلام یافت می شود که دلیل بر ولایت امام مسلمین است نه وکالت، که به عنوان نمونه برخی از آنها یاد می شود:
1 - حضرت علی علیه السلام فرمود: حق شما (مردم) بر من، نصیحت، و فور اموال عمومی، تعلیم، و تادیب است، و حق من بر شما (مردم)، وفای به بیعت، نصیحت و خلوص در حضور و غیاب، اجابت هنگام دعوت، و اطاعت در زمان امر است. (689) روشن است که وکیل، هرگز حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موکل یا موکلان واجب باشد.
2 - حضرت علی علیه السلام فرمود: ائمه از قریش اند، هرگز غیر قریشی به مقام امامت نمی رسد: ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم لاتصلح علی سواهم و لا تصلح الولاه من غیر هم (690) اگر امامت انتصابی نبود و اگر تعیین امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبیله مخصوص روا نبود و از اینکه گروه خاصی از نژادی مخصوص به امامت راه می یابند، معلوم می شود که تعیین آن به دست شارع است.
تذکر: گرچه این مطلب راجع به امام معصوم است، لیکن چنین می فهماند که تعیین رهبر در اسلام، بر عهده جمهور نیست و اگر رهبر معصوم کسی را به طور خصوص یا عموم، منصوب نمود، پذیرش آن بر جمهور لازم است.
3 - حضرت علی علیه السلام فرمود: امامان، از طرف خداوند، قیوم بر مردمند و عرفای الهی نسبت به بندگان اویند، کسی وارد بهشت نمی شود، مگر آنکه ائمه را به امامت بشاسد و امامان علیهم السلام نیز او را به بیعت و وفای به عهد بشناسند و کسی وارد دوزخ نمی شود، مگر آنکه نسبت به امامان و نیز امامان نسبت به او ناشناس باشند. (691) از این عبارت که امامان از طرف خداوند، قوام بر خلق خدایند، معلوم می شود که امام، وکیل خلق نیست، بلکه قائم به امر او و مدیر و مدبر امور او از مجرای صحیح اسلامی است.
4 - حضرت علی علیه السلام در وصف دودمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین فرمود: و هم ازمه الحق و اعلام الدین و السنه الصدق (692) آنان، زمامداران حق اند بنابراین، مردم باید طبق زمامداری آنان در مسیر حق حرکت کنند، نه آنکه زمام حق را خود بدست گیرند و آنان یعنی اهل بیت علیهم السلام را وکیل اجرا مصوبات شخصی یا منویات گروهی خود نمایند.

بخش چهارم: مجلس خبرگان

(70) فلسفه تشکیل مجلس خبرگان چیست و مبنای فقهی و حقوقی آن کدام است؟
پاسخ: ولایت و رهبری، تفاوت های فراوانی با مرجعیت دارد که تنبه به سه فرق، در اینجا ضروری است:
1 - مرجعیت، کثرت پذیر است و لذا تقلید نیز تعددپذیر می باشد، یعنی ممکن است در عصر یا مصری، برای نسل معین، چند مرجع تقلید وجود داشته باشد که به سبب عدم احراز اعلمیت و مانند آن، حکم به تخییر در پذیرش مرجعیت چند نفر بشود، و یا به سبب احراز عدم تفاوت در شرایط و اوصاف مرجعیت، تخییر در پذیرش، مورد قبول جامعه متشرعان قرار گیرد و لذا برخی از مقلدان، به شخص معین رجوع کنند و برخی دیگر، مرجع دیگری را برای تقلید بپذیرند و نیز ممکن است گروهی، مرجع معینی را اعلم بدانند و عده ای دیگر، مرجع دیگر را، که در این حال نیز تعدد مراجع، قابل تصور است، با اینکه هر گروهی، وظیفه خود را به نحو واجب تعیینی، رجوع به مرجع مشخص می دانند نه به نحو واجب تخییری.
2 - مرجعیت، تفکیک پذیر است و لذا تقلید نیز تجزی پذیر می باشد، یعنی ممکن است فقیهی، در عبادات اعلم از دیگری باشد و آن فقیه دیگر، در عقود و معاملات، اعلم از غیر خود باشد که در این حال، تفکیک و تجزیه در تقلید، محتمل است، یعنی مردم بتوانند در هر بخش، از فقیه اعلم در همان بخش تقلید کنند.
تذکر: منظور از امکان تفکیک، امکان به معنای خاص نیست تا صرف جواز را بفهماند، بلکه امکان به معنای عام است که با وجوب تفکیک نیز هماهنگ است.
3 - مرجعیت متعدد، حدوثاً و بقا احتمال تخییر دارد، یعنی ممکن است در مورد چند مرجع متساوی (متساوی به حسب واقع و ثبوت - گرچه نادر است - یا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعلمیت در مقام اثبات) تخییر مستمر باشد، به گونه ای که مقلد، علاوه بر آنکه در آغاز تقلید، در رجوع به یکی از مراجع آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقا نیز بتواند هر زمان، از یک مرجع به مرجع دیگر عدول کند. البته ممکن است برخی از فقیهان، تخییر در مرجعیت را ابتدایی بدانند نه مستمر، و عدول از یک مرجع متساوی به مرجع متساوی دیگر را روا ندانند، لیکن برهان عقلی بر خلاف تخییر مستمر، اقامه نشده است.
اما ولایت و رهبری نظام واحد برای ملت واحد و کشور واحد، بر خلاف مرجعیت، نه تعددپذیر است، نه تفکیک پذیر، و نه تخییر مستمر را تحمل می کند و دلیل اجمالی آن، گسستن شیرازه نظم و انسجام ملی یک مملکت است.
بنابر مطالب یاد شده و اهمیت مساله رهبری نظام و ولایت امر یک ملت و پرهیز از خطر هر گونه تعدد و تفکیک و تجزیه در مهم ترین رکن نظام اسلامی، مجلس خبرگان تشکیل شده و می شود و فقیه شناسان هر ولایت که مورد وثوق مردم آن قلمرو می باشند، به تبادل نظر می پردازند و پیرامون مبادی و مبانی فقهی و حقوقی رهبری نظام می اندیشند و به عنوان بینه شهادت می دهند و یا به عنوان اهل خبره، رای کارشناسی صادر می کنند و با شهادت آنان که از حس سرچشمه می گیرد و رای کارشناسی شان که از حدس مایه می گیرد، فوائد فراوان فقهی و حقوقی حاصل می شود که در ذیل به برخی از آنها اشارت می رود:
1) قیام بینه شرعی یا قیام آرا اهل خبره تحقق می یابد که مورد پذیرش عقلا و امضای شارع مقدس است.
2) از شهادت گواهان یا کارشناسی خبرگان، طمانینه یا علم به صلاحیت رهبری حاصل می شود، زیرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره های علمی و عملی یک کشورند که برخی بدون واسطه و برخی با واسطه، مورد اطمینان علمی و عملی جامعه اسلامی می باشند.
3) با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بینه ها یا تعارض گزارش خبیران، پرهیز می شود که گذشته از بهره فقهی، ثمره حقوقی نیز دارد، زیرا بر اساس قانون اساسی که مورد پذیرش اکثریت قاطع ملت مسلمان ایران می باشد، همگان تعهد نموده و تعاهد متقابل کرده اند که حق حاکمیت خویش را در پذیرش رهبری نظام، فقط از راه مجلس خبرگان اعمال کنند، خبرگانی که خود انتخاب کرده اند تا فقیه جامع الشرایط را تشخیص داده، تعیین نماید و چنین تعهد ملی - دینی و چنین تعاهد متقابل همگانی که در همه پرسی قانون اساسی ظهور کرده است، به امضای فقیه جامع الشرایطی مانند امام راحل قدس سره رسیده است و صبغه حقوقی آن، هماهنگ با جنبه فقهی اش تامین شده است.
از اینرو، هیچ مجالی برای اختلاف یا تخلف، و هیچ بهانه ای برای مخالفت وجود ندارد، زیرا چنین تعهد و تعاهد همگانی، از مصادیق بارز اوفوا بالعقود (693) و از موارد روشن ادله وفا به عهد و میثاق و شرط یک امت است و اگر چه پیش از رای گیری، بینه ها و خبیران، همتای یکدیگرند، لیکن پس از پذیرش شهادت یا گزارش خبیرانه اکثریت نمایندگان منتخب ملت، هیچ مجالی برای شهادت یا گزارش خبیرانه مخالفان وجود ندارد، همان گونه که فقیهان جامع الشرایط و همتای یکدیگرند - که پیش از فعلیت سمت ولایت، متساوی الاقدار می باشند - پس از به فعلیت رسیدن ولایت یکی از آنان، همگی جزو امت او می شوند و در مسائل مهم مملکتی، غیر از نظر مشورت و رهنمود فقهی و ارائه طریق و معاضدت فرهنگی و معاونت علمی و مساعدت عملی، کار دیگری به عنوان دخالت در ولایت و رهبری آن ولی مقبول ندارند.
در اینجا تذکر چند نکته سودمند است:
الف) جریان حقوقی مجلس خبرگان، گسسته از صبغه فقهی آن نیست، زیرا مسائل حقوقی به نوبه خود بخشی از مسائل فقهی است، لیکن بر اثر اهمیت ملی، آن از مسائل فقهی جدا مطرح می شود.
ب) گرچه حق مخالفت حقوقی در طی تعاهد متقابل همه پرسی منتفی است، لیکن حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از یک سو و به عنوان تتمیم ادله شایستگی بقای رهبری یا نقد آن از سوی دیگرت برای همگان و به ویژه کارشناسان فقهی و حقوقی و سیاسی همچنان محفوظ است.
ج) نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نیروهای فقهی و تدبیری و اداری و سیاسی فقهای دیگر با فقیه متکفل رهبری، همچنان باقی است، تا اگر تفاوت محسوسی در مرحله بقا پدید آمد، برابر قانون اساسی متخذ از مسائل فقهی و حقوقی اسلام اقدام شود.
(71) اعتبار و مشروعیت رای اعضای خبرگان از کجاست؟ آیا مشروعیت آنان، از رهبر و تایید او سرچشمه می گیرد؟
پاسخ: اعضای مجلس خبرگان، بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موکلان خویش که جمهور مردم ایرانند (تمام مردم یا اکثریت آنان)، برای شناخت فقیه جامع الشرایط رهبری، به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقیهان عصر می پردازند و پس از تبین رشد از غی و آشکار شدن حق، ولایت فقیه معین را خودشان بالاصاله می پذیرند و از باب بینه یا گزارش کارشناسانه خبیر، او را به موکلان خود معرفی می کنند. اعضای این مجلس، کسانی هستند که از جهت علمی و عملی مورد وثوق جمهور مردمند.
اصل یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی، عهده دار مشروعیت مجلس خبرگان و اعتبار آرا اعضای آن می باشد، البته تفصیل آن اعتبار و همچنین مشروعیت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانین موضوع و مصوب خود خبرگان است که قانون اساسی، چنین اختیاری را به آنان داده است. (694) بنابراین، اعتبار مشروعیت مجلس خبرگان، وابسته به آرا عمومی است، چنانکه اعتبار ریاست رئیس جمهور و مشروعیت نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متکی به رای مردم می باشد، با این تفاوت که نفوذ ریاست جمهوری، نیازمند تنفیذ مقام رهبری است و اصل اعتبار مجلس شورای اسلامی نیز که اعضای آن در سایه مشروعیت آن، صاحب اعتبار و مشروعیت می شوند، به تحقق شورای نگهبان - که فقهای آن منصوب مستقیم رهبری هستند و حقوقدانانش به وسیله مسوول قوه قضائیه که او نیز منصوب رهبر است به مجلس معرفی می شود - است ولی اعتبار و مشروعیت نمایندگی اعضا مجلس خبرگان، همانند مشروعیت تاسیس خود مجلس خبرگان، محتاج تنفیذ و تصویب و تایید رهبری نیست.
در استقلال مجلس خبرگان و بی نیازی اش از نصب و تایید رهبر، می توان به قانون مصوب خود مجلس خبرگان استشهاد کرد، زیرا مجلس مزبور، در هر گونه عزل و نصب و پذیرش استعفای برخی از اعضای معذوز خبرگان مستقل است و هیچ گونه حاجتی به تنفیذ مقام رهبری نیست.
(72) آیا وجود مجلس خبرگان ضرورت دارد؟ آیا نمی توان وظایف خبرگان را به خود مردم واگذار نمود تا آنان رهبر را به طور مستقیم انتخاب نمایند؟
پاسخ: حق حاکمیت که از سوی خداوند آفرینش به جامعه بشری داده شده است، گاهی بی واسطه اعمال می شود و گاه با واسطه. در مواردی که وضع مورد رای، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در مساله رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رای یافت نشود که زمینه تردید و تحیر را پدید آورد، در چنین مواردی نیاز به شهادت بینه ها یا گزارش کارشناسانه اهل خبره نیست و حق حاکمیت مزبور، با آرا مستقیم و بی واسطه مردم اعمال می شود، چنانکه پذیرش نظام جمهوری اسلامی، در فروردین 1358 از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی رقیب امام خمینی قدس سره از سوی آحاد مردم که از بد انقلاب، ولایت ایشان به نحو تعین بر همگان روشن بود. اما در مواردی که وضع مورد رای، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری یکی از فقیهان جامع الشرایط که صلاحیت هیچ یک از آنان شهره ملت نیست و محتاج فحص کارشناسان می باشد، مردم به خبرگان مراجعه می کنند و آنان را وکیل خود قرار می دهند و از طریق، حق حاکمیت خدادادی خود را اعمال می نمایند.
ولایت امر و رهبری امت در قانون اساسی مصوب 1358 سه قسم بود که در قانون اساسی بازنگری شده مصوب 1368 دو قسمی شده است. در قانون اساسی قبلی، سه مرحله تعین، تعیین و تخییر ابتدایی مطرح بود. تعین، در جایی است که مثل رهبری حضرت امام (رض) رقیب جدی در کار نباشد و لذا خود مردم بدون نیاز به خبرگان رهبر امت را می شناسند و او را می پذیرند. تعیین، در آنجاست که فقیهان، رقیبان جدی یکدیگرند، ولی با کارشناسی و دقت، می توان اعلم به رهبری را شناسایی کرد و در چنین جایی، ضرورت خبرگان آشکار می گردد. تخییر ابتدایی، مربوط به زمانی است که هیچ یک از فقیهان برتری خاصی نسبت به دیرگان ندارند که در این صورت، یکی از فقیهان جامع الشرایط بر اساس تخییر، به مردم معرفی می شود و این تخییر، ابتدایی است و در زمان های بعدی، بدون دلیل، جایز نیست که فقیه دیگری اختیار شود، زیرا تغییر و تبدیل رهبر، سبب سستی و ضعف رهبری و نظام اسلامی می گردد.
در قانون اساسی بازنگری شده، مرحله اول که مرحله تعین است برداشته شد و سرش آن است که وجود فردی مانند حضرت امام رض که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، بسیار نادر و در طول تاریخ، کمیاب است وگرنه ارجاع به آرا عمومی به طور مستقیم، نه امتناع عقلی دارد و نه منع نقلی.
بنابراین، اگر نمونه نادری همچون امام راحل (رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادی تکلیف خود را می دانند و عملا در مرحله حدوث رهبری (تعیین رهبری) نیازی به خبرگان نیست، اگر چه در مرحله بقا و نظارت خبرگان لازم است (البته در صورتی که حضور مستمر و نظارت و پیگری مردم ممتنع یا ممنوع یا دشوار و پیچیده باشد) اما در غیر چنین مورد نادری که نیازمند کار کارشناسی و فنی است، وجود خبرگان و وکیلان برجسته مردم ضروری است.
(73) آیا مجلس خبرگان، در جهان امروز مشابهی دارد؟
پاسخ: جمهوری اسلامی ایران، نظام ویژه ای است که گذشته از قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) و قوه قضائیه و قوه مجریه، نهاد برتر و فائقی دارد به نام ولایت فقیه. نظام کشورهای دیگر، یا سلطنتی است و یا جمهوری است و از سوی دیگر، انطباق تمام قوانین و مقررات و آیین های آنان، بر اساس اندیشه های محض بشری یا تلفیق و التقاط و ترکیب نامیمونی است از آرا انسانی و ره آوردهای وحی الهی، و همچنین، پایه اساسی آنان، آزادی و رهایی مطلق یا ملفق آحاد جامعه و مسوولان نظام از هر قید شرعی است، در حالی که نظام اسلامی ایران طبق اصل دوم و چهارم و سایر اصول مهم قانون اساسی، بر پایه ایمان به توحید، نبوت، معاد، عدل الهی، امامت مستمر، کرامت و ارزش والای انسان، و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا استوار است.
بدیهی است که چنین نظام الهی - انسانی، در وهله نخست، نیازمند رهبری و مدیریتی کارشناسی دینی دانا، باتقوا، امین، و مدیر و مدبر می باشد تا کشور را بر اساس دین پذیرفته شده جامعه اداره کند و در وهله دوم، نیازمند کارشناسان فقاهت و عدالت است که در دو مرحله حدوث و بقا محققانه، سنت و سیرت رهبری را بررسی و مراقبت کنند و البته در چنین نظامی، مردم نیز بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، عهده دار دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر متقابل میان دولت و ملت می باشند.
اینکه در قانون اساسی ایران، حق انحلال مجلس شورای اسلامی برای رهبری نظام اسلام پیش بینی نشده است - در حالی که این حق برای مسوولان درجه اول برخی از کشورها وجود دارد - نشانگر آن است که صبغه آزادی، حاکمیت ملی، اتکا به آرا عمومی، و حق ملت در جمهوری اسلامی ایران، رنگین تر از دیگر کشورهاست و وجود نهاد برتری برای مراقبت ویژه در ثبوت و سقوط رهبری، خود دلیل حاکمیت عمومی بر پایه های ایمان و لوازم آن در جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بنابراین، وجود مجلس خبرگان با ویژگی های خاص خود، در کشورهای غیر دینی بی مانند است، لیکن وجود نهادی که معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسی است.
(74) لزوم مجلس خبرگان، با نظریه انتصاب در ولایت فقیه سازگار است یا با نظره انتخاب و وکالت؟
پاسخ: 1 - شخصیت حقیقی فقیه جامع الشرایط رهبری، همانند دیگر شهروندان است و همگی، اعم از فقیه و عامی، در برابر قانون یکسان می باشند و لذا شخص فقیه، در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، انتخاب رئیس جمهو، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر شوراها شرکت می کند و رای او، ارزش بیش از یک رای ندارد و اگر خودش پیش از نیل به مقام رهبری جز فقیهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند دیگر فقیهان و اعضا مجلس خبرگان، به شخصیت حقوقی خویش، رای تولی می دهد (به عنوان ولایت) نه رای توکیل (به عنوان وکالت)
2 - شخصیت حقوقی فقیه جامع شرایط رهبری، همانند سایر شخصیت های حقوقی اسلام مانند مقام مرجعیت فتوا، مقام قضا و داوری در محاکم عدل اسلامی، منصوب از سوی شارع مقدس است و رجوع مردم به آن شخصیت حقوقی، آن را از مرحله ثبوت به مرحله اثبات منتقل می کند و از مشروعیت صرف، به اقتدار ملی می رساند، چنانکه اگر کسی به ملکه اجتهاد مهندسی و پزشکی رسید، شخصیت حقوقی او صلاحیت مرجعیت در آن تخصص را دارد، خواه کسی به او رجوع کند یا رجوع نکند. اگر به او رجوع شد، فعالیت های مهندسی کارهای پزشکی او، از بالقوه به بالفعل می رسد. بنابراین فقیه جامع الشرایط ولایت دارد نه وکالت.
3 - تدوین اصول قانون اساسی، بر اساس آزادی توام با مسوولیت مردم در برابر خداست و لذا تبیین قوانین و تقریر مقررات مربوط به دو قسمت مهم از امور است که یکی راجع به امور و اموال شخصی آنان است و دیگری راجع به امور و اموال عمومی و ملی آنان، و همچنین اجرای قوانین و نیز تطبیق موارد اجرا، بر مواد قانون که بر عهده قوه قضائیه است، همگی باید با حفظ دو اصل محوری باشد:
اول آنکه تقریر و تقنین مقررات و قوانین شخصی و ملی، باید موافق با موازین اسلامی یا غیر مخالف با آنها باشد و دوم اینکه اجرای آنها، مستلزم تفویت انفال و اتلاف اموال مکتب نگردد و این دو اصل، اقتضا دارد که در همه سه بخش مهم مملکت یعنی تقنین و اجرا و قضا حضور فقاهت و عدالت، به نحو مباشرت یا به نحو تسبیب، همراه با سایر شرایط رهبری لازم باشد، و به همین دلیل است که تنفیذ حکم ریاست جمهور، نصب فقهای شورای نگهبان و نصب رئیس قوه قضائیه، از اختیارات و بلکه از وظایف فقیه جامع شرایط رهبری است، چنانکه اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را بر عهده فقیه عادل و با تقوا و... قرار داده است.
4 - ساختار قانون اساسی ایران، بر تفکیک اجرائی حوزه ولایت فقیه از قلمرو حکومت ملی و حاکمیت مردم است، یعنی اگر چه فضای اصلی نظام و ستون خیمه مملکت و عمود استوار کشور، ولایت فقیه است و از این جهت، بر تمام شوون مملکت اشراف دارد و مشروعیت آنها را تامین می کند، لیکن برای حاکمیت ملت در حوزه امور و احوال و اموال شخصی و نیز حوزه امور و احوال و اموال عمومی و ملی (نه دولتی و حکومتی)، به عنوان انتخاب رئیس جمهور، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای دیگر، اصول ویژه ای در نظر گرفته شده که آزادی و حق حاکمیت آنان تامین گردد و شخصیت حقیقی فقیه جامع شرایط رهبری نیز در این دو قسمت اخیر، همتای شهروندان دیگر، از حاکمیت ملی برخوردار است.
اگر در اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، برخی از کارهای اجرایی و ملی، از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسی آمده است: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است، این اختیارات ملی و اجرایی، منافی حاکمیت ملی نیست، زیرا خود ملت در همه پرسی فراگیر، چنین وظایف اجرایی را بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار داده است و می توانست و می تواند حق حاکمیت خویش در این امور را به شیوه دیگر اعمال کند، چنانکه در قانون اساسی قبلی (مصوب 1358)، صداو سیما به عنوان رسانه ای گروهی، زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره می شد و ترتیب آن را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی معین می کرد. (695)
5 - گفته شد که در نظام اسلامی و ولایت فقیه، میان شخصیت حقوقی و حقیقی حاکم، تفکیک وجود دارد و اکنون برخی از نشانه های این تفکیک بیان می شود.
به عنوان نمونه، مطلبی در اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به این صورت آمده است: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد
مقصود از دارایی رهبر، دارایی شخصی اوست وگرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی رهبر است که بر اساس مصالح عامه عمل می شود.
نشانه دیگر تفکیک بین شخصیت حقیقی و حقوقی رهبر آن است که رهبر، به لحاظ شخصیت حقیقی خود همانند سایر شهروندان، حق شرکت در انتخاب رئیس جمهور را دارد و به کاندیدای مورد نظر شخصی خود رای می دهد و پس از انتخاب شخص معین از سوی اکثریت مردم، شخصیت حقوقی رهبر، ریاست جمهوری شخص منتخب مردم را تنفیذ می کند، چه آن شخص منتخب، همان شخصی باشد که رهبر به لحاظ شخصیت حقیقی اش به او رای داده است و چه کس دیگری باشد.
6 - شخصت حقوقی فقیه جامع الشرایط، وکیل اشخاص یا ارگان خاص نخواهد بود، اگر چه شخصیت حقیقی اش می تواند وکیل بشود و اگر عنوان انتخاب رهبری برای تعیین وظایف اعضای مجلس خبرگان در قانون اساسی استعمال شده است، به معنای توکیل نیست، زیرا عنوان انتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع، و مانند آنها که در لغت عربی متناسب و متقارب هم می باشند، هیچ یک به معنای توکیل نیستند، بلکه به معنای برگزیدن است که گاهی مناسب با برگزیدن وکیل به کار می رود و زمانی برای برگزیدن ولی و قیم، و گاه برای برگزیدن متولی یا والی استعمال می شود. که در قانون اساسی، در مورد اخیر به کار رفته است.
7 - شخصیت حقوقی فقیه جامع الشرایط، اگر چه نسبت به مردم ولایت دارد نه وکالت، لیکن ولایت، به معنای محجوریت مردم نیست و این مطلب در پاسخ به برخی از پرسش های گذشته بازگو شد. (696) چه اینکه در پاسخ به برخی از پرسش ها و اشکالات آینده نیز خواهد آمد. (697)
(75) کیفیت نظارت مجلس خبرگان بر رهبر چگونه است؟
پاسخ: درصدر اصل یکصدو یازدهم قانون اساسی، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرائط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد آنچه از این اصل استظهار می شود عبارت است از:
الف) شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدی مقام رهبری، اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد و باید در حال بقا نیز محفوظ بماند.
ب) وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص، اختصاص به مقام حدوث و تعیین رهبری ندارد و در مقام بقا نیز وظیفه دارند بررسی و پژوهش کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقی است ثانیاً.
ج) در صورت کشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف (به لحاظ مقام بقا) فقیه مزبور در ظرف فقدان (حدوثاً یا بقا) رهبر نبوده و نیست و از سمت رهبری منعزل است و وظیفه خبرگان، اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر لاحق است.
فقدان شرایط یا اوصاف، گاهی به تحول و دگرگونی منفی در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبر است، مانند آنکه به سبب علل طبیعی کهنسالی، بیماری، رخدادهای تلخ غیر مترقب و...، فاقد برخی از شرایط رهبری گردد که بیان شد، و گاهی تحول و دگرگونی، به صورت مثبت است، به این معنا که یکی از فقیهان همسان فقیه حاکم، به رجحان علمی یا عملی یا مقبولیت عامه برسد، به گونه ای که اگر چنین رجحانی در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر حاصل شده بود، حتماً آن فقیه راجح به عنوان رهبر تعیین می گشت و اکنون نیز این رجحان، به گونه ای است که قابل اغماض نیست. در چنین شرایطی، وظیفه خبرگان، معرفی فقیه رجحان یافته و ممتاز می باشد.
فقدان شرایط و اوصاف، گاه به صورت دائمی است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمی، مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات باشد تحقق می یابد، مانند فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمی، در جایی که مانند بیماری درازمدت که علاج آن در مدت کوتاه مغتفر و مورد تسامح، یقیناً ممکن نیست و شرایط و اوصاف رهبری در زمان آن بیماری صعب العلاج، قطعاً مفقود است. در این حال نیز وظیفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتایج است، در صورت فقدان دائم اوصاف و شرایط، درصدد تعیین رهبر آینده و معرفی او به مردم می آیند و در صورت فقدان اوصاف و شرایط، شورای مشخصی، وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده دارد که در اصل یکصد و یازدهم چنین بیان شده است:
در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد... هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد شد.
(76) آیا برای تشخیص ویژگی سیاسی رهبر، نمی توان از کارشناسان غیر روحانی و خبرگان امور سیاسی استفاده کرد؟
پاسخ: چون محور اساسی جمهوری اسلامی، فقاهت و عدالت است، سیاست فقیه جامع الشرایط، سیاستی است که هماهنگ با دیانت باشد که طبق بیان مرحوم مدرس (رض)، سیاست ما عین دیانت ماست. اگر قرار است فقیهی دارای صفات فقاهت و عدالت و سیاست و تدبیر و... تعیین شود، خبرگان نیز باید دارای چنین جامعیتی در حد نازل باشند، تا بتوانند فقیه جامع الشرایط را تشخیص دهند. یکی از شرایط خبرگان رهبری آن است که در شناخت اوصاف معتبر در رهبری، توانایی داشته باشد. مثلا ممکن بود که عالمان حوزوی کمتر وارد مسائل سیاسی بشوند، ولی پس از انقلاب، ورود در مسائل سیاسی برای برخی، واجب عینی و برای برخی، واجب کفایی است.
گاهی ممکن است که کسی در اثر کهنسالی، نتواند کار اجرایی بکند، اما هوش سیاسی قوی و بالایی داشته باشد، در همین خبرگان، کسانی وارد شده اند که به همراه رهبری امام (رض) انقلاب را رهبری می کردند، در تلخ ترین و تاریک ترین دوران سیاست، سیاستمدار بودند، علاوه بر این، اگر زمانی نیاز به مشورت با متخصصان باشد، در کمسیون ها و در مشورت ها، از نظر آنان استفاده می شود و این، از مصوبات خود مجلس خبرگان است که برای فعال شدن مجلس مزبور، با مسوولین تماس می گیرند و در کمیسیون ها، خصوصاً در کمیسیون تحقیق که مراقب بقا اوصاف و شرایط رهبری است، می توانند از صاحب نظران سیاسی و غیر سیاسی دعوت کنند، بر آنها واجب است که این کارها را بکنند و تعهدی را که سپرده اند و وظیفه ای را که بر عهده دارند، باید به نحو احسن انجام دهند، اگر خودشان در اموری تخصص نداشته باشند، آنها را با متخصصان در میان می گذارند.
بنابراین، اولا باید میان فقیه جامع الشرایط و خبرگان، تناسب جامعیت باشد، و ثانیا خود خبرگان عالم و روحانی، به امور سیاسی و اجتماعی آگاهی دارند، زیرا بدون آن صلاحیت ورود در مجلس خبرگان را ندارند و ثالثاً هر جا که لازم باشد، برای دقت و ظافت بیشتر، از آگاهان سیاسی و متخصصان گوناگون استفاده می کنند.
(77) آیا رهبر می تواند مجلس خبرگان را منحل کند؟
پاسخ: لازم است بحث پیرامون اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضای مجلس مزبور تفکیک کرد، چه اینکه لازم است مبحث حق رهبری را از حق جمهور و توده مردم جدا نمود.
اما مطلب اول یعنی خود مجلس خبرگان، انحلال آن در اختیار ملت نیست، مگر آنکه در بازنگری مجدد قانون اساسی، پیش بینی شود.
اما مطلب دوم یعنی اعضای مجلس خبرگان، در این باره می توان گفت که چون اعضای یاد شده، وکلای ملت هستند و هر موکلی می تواند وکیل خود را عزل نماید، لذا ملت می تواند وکالت نمایندگان مجلس مزبور را از آنان سلب کند، لیکن وکالت مجلس خبرگان همانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی، برابر تعاهد متقابل وکیل و موکل، جز امور لازم محسوب می گردد نه جائز. بنابراین، موکل یا موکلان، حق عزل وکیل یا وکلای خود را ندارد، مگر آنکه این امر، در قانون پیش بینی شود.
اما مطلب سوم یعنی حق مقام رهبری، در این باره ثبوتاً وجود چنین حقی برای فقیه جامع شرایط که نائب امام زمان (عج) است، محذوری ندارد و لیکن اثباتاً، دخالت او در عزل نماینده یا نمایندگان مجلس خبرگان، محذور قانونی دارد، چه رسد به انحلال اصل مجلس، زیرا مشروعیت ولایت فقیه، در صورتی که فقط از راه مجلس خبرگان باشد نه آرا عمومی و بدون واسطه، مرتبط به مجلس مزبور است و با انحلال آن، اصل ولایت فقیه یاد شده، زیر سوال قرار می گیرد. و بالاخره مطلب چهارم این است که ممکن است اثبات ولایت فقیه از راه مجلس خبرگان با وضع کنونی آن، مطابق با مصالح عالی نظام اسلامی نباشد و شیوه بهتری ارائه گردد که در این حال، قانون اساسی می تواند با بازنگری مجدد، روش های محتمل را بررسی نماید و بهترین راه را انتخاب کند، مانند اینکه قبلا سمت نخست وزیری، در کنار ریاست جمهوری، رکنی خاص از ارکان نظام جمهوری اسلامی محسوب می شد، ولی در تجربه عملی چند ساله معلوم شد که اصل چنین ستمی، به مصلحت نظام نیست، لذا وظائف آن نهاد و رکن محذوف، بر عهده نهاد و رکن ریاست جمهوری قرار داده شد.
غرض آنکه، تبدیل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه یا برتر، ممکن است لیکن، اصل چنین برنامه ای که برای اثبات و نیز نظارت مستمر بر ولایت فقیه منعقد شود لازم است و به هر تقدیر، باید به آرا ملت واگذار گردد و در این حال، محذور دور و مانند آن، در پیش نیست، بلکه همانند برخی از کشورهای راقی دیگر، با تصویب ملت، حق انحلال مجلس، در اختیار رهبر آن کشور است، لیکن آنان فقط دارای مجلس شورا و مانند آن هستند نه مجلس خبرگان.
(78) اگر فقیه جامع الشرایط، ولایت داشته باشد، شناخت او از طریق خبرگان یا مردم امکان ندارد، زیرا ولایت امر الهی است و شناخت کسی که ولایت دارد، منحصراً با علم خداوند صورت می گیرد.
پاسخ: این اشکال، ناشی از اشتباه و خلط ولایت تکوینی و معنوی با ولایت حکومتی است. ولایت فقیه، همان گونه که در فصل سوم به تفصیل آمده است، نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری، بلکه ولایت حکومتی در دایره تشریع و قانون الهی است. اگر گفته می شود فقیه جامع الشرایط، همه اختیارات پیامبر و ائمه (علیهم السلام) را داراست، مقصود، اختیارات مربوط به اداره جامعه و حکومت است و هیچ کس چنین ادعایی ندارد که مقام معنوی فقیه، همانند مقام معنوی آن بزرگان الهی که مظاهر اسما حسنای الهی ند می باشد و آنچه آنان دارند او نیز دارد.
آنچه بر غیر خداوند پوشیده است، ملکه عصمت است که در پیامبر و امام معتبر است و چنین ملکه ای، هرگز در والی و سرپرست جامعه اسلامی که نائب از طرف آن ذوات نوری است معتبر نیست. ولایت حکومتی، مشروط به بعضی ملکات علمی مانند فقاهت و اجتهاد، و برخی ملکات عملی مانند عدالت و تدبیر و شجاعت است و هر یک از این ملکات، آثاری دارند که کارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسیله آن آثار، به تحقق ملکات یاد شده پی می برند، چنانکه از دیر زمان، علمای بزرگ، عهده دار شناسایی ملکات علمی و عملی مراجع تقلید بوده اند.
(79) رهبر را مجلس خبرگان تعیین می کند، در حالی که صلاحیت داوطلبان خبرگان را شورای نگهبان منصوب رهبر تعیین می کند و این، سبب می شود که فقط موافقان رهبر فعلی به مجلس خبرگان راه یابند و در نتیجه، وظایف این مجلس، خصوصا وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر، به درستی صورت نگیرد و در درازمدت، به انحراف نظام اسلامی می انجامد.
پاسخ: این اشکال اولا در جایی قابل طرح است که قبلا رهبر تعیین شده باشد و فقهای شورای نگهبان، از طرف او تعیین شده باشند، ولی در آنجا که برای نخستین بار، مردم می خواهند رهبر تعیین کنند، این اشکال اصلا قابل طرح نیست، زیرا در این فرض، خود مردم همانگونه که از دیر زمان برای تشخیص مرجع تقلیدشان به خبرگان مراجعه می کرده اند، برای تشخیص رهبر نیز به خبرگان مورد اعتماد خود مراجعه می کنند و سخنی از شورای نگهبان نیست تا صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را بررسی نماید.
اما پس از تشکیل حکومت و وجود رهبری و شورای نگهبان منصوب او، اگر در قانون اساسی مقرر می شد که تعیین صلاحیت اعضای خبرگان، باید به نظر منصوبان رهبر در شورای نگهبان یا غیر آن باشد، ممکن بود چنین نقدی قابل طرح باشد، ولی چنین چیزی اصلا صورت نپذیرفت و قانون اساسی، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه مقررات این مجلس را چه در تعداد اعضا چه در شرایط اعضا، چه در کیفیت انتخاب اعضا، چه در مدت نمایندگی اعضا و... بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است. در دوره نخست مجلس خبرگان که هنوز خبرگانی تشکیل نشده بود، تعیین صلاحیت کاندیداها، بر عهده فقهای شورای نگهبان بود، ولی طبق قانون اساسی، پس از دوره اول، تعیین مرجع رسیدگی به صلاحیت نمایندگان آتی، در اختیار خود مجلس خبرگان است و آنان می توانند مرجع صلاحیت را تغییر دهند، یعنی اگر اکنون تعیین صلاحیت به دست شورای نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است واگر ببینند این روش مشکلی دارد، فوراً این ماده مصوب را تغییر خواهند داد و مرجع دیگر را تعیین می نمایند.
اصل یکصد و هشتم قانون اساسی چنین است: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنان و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان و در صلاحیت خود آنان است.
تذکر: آنچه در جمهوری اسلامی واقع شده، از گزند محذور دور و آسیب فرصت طلبی و فتنه خود محوری و مانند آن مصون بوده است، زیرا مرجع تعیین صلاحیت، فقیهانی بوده اند که از طرف امام راحل (رحمه الله) منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل (رحمه الله)، پیرامون رهبری فقیهی بحث می کرد که فقهای شورای نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند. البته در مرحله بقا، توهم محذور دور و مانند آن، خالی از مورد نیست، لیکن اساس رهبری کنونی و تولی ولایت چنین والی، به دور از غائله دور بوده است.

بخش پنجم: ولایت مطلقه و اختیارات رهبر

(80) ولایت مطلقه به چه معناست؟
پاسخ: ولایت یعنی والی بودن، مدیر بودن و مجری بودن، و اگر گفته می شود که فقیه، ولایت دارد، یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و این ولایت، همان گونه که مکررا گفته شد، با ولایت بر محجورین که در کتاب حجر (از کتابهای رایج فقه) آمده، تفاوت اساسی دارد و لذا در ولایت فقیه، کسی نباید توهم محجوریت مردم را در ذهن داشته باشد، مدیریت، در هیچ جای دنیا، مستلزم محجوریت مردم نیست و در مدیریت فقیه نیز چنین است.
مطلق بودن ولایت، یعنی اینکه فقیه اولا ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید، و ثانیا همه آنها را اجرا کند، زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً برای تزاحم احکام، چاره ای بیاندیشد، یعنی در هنگام اجرای احکام، اگر دو حکم خداوند، با یکدیگر تزاحم داشته باشند - به گونه ای که انجام یکی، سبب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نمی توان با هم اجرا کرد - فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی، حکم اهم را اجرا می کند و برای امکان اجرای آن حکم اهم، حکم مهم را به صورت موقت، تعطیل می کند، (698)
برخی ولایت مطلقه را آزادی مطلق فقیه و خود محوری او در قانون و عمل توهم کرده اند و لذا آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند که از بیان فوق، بطلان این تصور روشن می شود و به خواست خدا در آینده نیز توضیح بیشتری داده خواهد شد. (699)
(81) آیا رهبر می تواند با ولایت مطلقه اش، در زندگی شخصی افراد جامعه دخالت کند؟
پاسخ: رهبر از جهت شخصیت حقیقی خود، دارای احوال خاص است که هرگز معیاری قانونی برای امت نیست، چه اینکه هرگز در احوال شخصی جمهور، دخالت نمی کند.
(82) آیا رهبر می تواند نسبت به برخی از احکالم دین بی توجه باشد و به سبب مصالحی، آنها را نادیده بگیرد؟
پاسخ: بی توجهی و نادیده گرفتن احکام دین، برای هیچ مقامی روا نیست، زیرا همان گونه که در گذشته گفته شد. (700) ولایت فقیه، در حیطه شریعت و قانون الهی است نه فراتر از آن، و فقیه، فقط مبین و مجری قانون است و نمی تواند در قانون الهی، تصرف کند و آن را حذف نموده یا تغییر دهد، ولی این نکته نیز گذشت (701) که، بر اساس قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم، در صورت تزاحم احکام اسلامی، فقیه، به دستور عقل و نقل موظف است که حکم مهم تر را در جامعه اجرا کند و در این حال، چاره ای جز تعطیل و عدم اجرای موقت حکم مهم در قبال مهم تر نیست، اما پس از رفع تزاحم این حکم مهم نیز به اجرا در خواهد آمد.
(83) معنای مصلحت چیست و تفاوت آن با ضرورت در چیست؟ آیا مصلحت در جامعه اسلامی، با مصلحت در دیگر جوامع تفاوت دارد؟
پاسخ: مصلحت به معنای مفید بودن است و در تفاوت مصلحت با ضرورت، می توان گفت که هر امری ضروری، مصلحت است، اما هر امر دارای مصلحت، الزاماً ضروری نیست، مگر آنکه بالقوه ضروری باشد. مصلحت گاهی اولویت تعیینی دارد و گاهی اولویت تفضیلی در آنجا که اولویت تعیینی است، مصلحت همان ضرورت است و اگر اولویت تفضیلی است، ضرورت نیست، یعنی مصلحت تام، مستلزم وجوب آن شی است و مصلحت غیر تام، مستلزم استحباب آن. به هر تقدیر، چیزی که برای جامعه مصلحت دارد یعنی مفید است، تا آنجا که ممکن باشد، باید آن را تحصیل کرد.
اما اینکه مصلحت در جامعه اسلامی با مصلحت در جوامع دیگر تفاوت دارد یا نه، جوابش مثبت است. در جوامع دیگر، گاهی کارهایی به عنوان مصلحت صورت می گیرد که عنوان آن، مصلحت جامعه است، ولی در واقع، مصلحت شخصی زمامداران است و گاهی برای ملت هایشان مصالحی را در نظر می گیرند و آنها را استیفا می کنند که مصلحت واقعی آن ملت ها نیست، زیرا مصلحت آن نیست که انسان کشور خود را، ملت خود را، و دولت خود را با غارت و چپاول کشورها و ملت های دیگر تقویت یا تغذیه کند. در بسیاری از کشورها، اگر چه دولتمردان به سود مردم خود بیندیشند و اگر چه به غارت دیگران نپردازند، حداکثر آن است که مصلحت دنیایی مردم خود را در نظر می گیرند و شعارشان به فرموده قرآن کریم، ربنا اتنا فی الدنیا (702) است فقط سود دنیایی را در نظر می گیرند و روشن است که این مصلحت یک مصلحت ناقص است. مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت، که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مومنان را چنین بیان می کند: و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار (703) انسان، حقیقتی نیست که دنیای او از آخرتش گسیخته باشد و یا اینکه با مردن، از بین برود، بلکه موجودی است که از جهانی به جهان دیگر سفر می کند: ولکنکم تنتقلون من دار الی دار (704) و آخرتش را عقاید و اخلاق و رفتار همین دنیا می سازد: الدنیا مزرعه الاخره (705) و بنابراین، چیزی مصلحت واقعی اوست، که هم به سود دنیا و هم به نفع آخرت او باشد، اگر چیزی به سود دنیای او باشد، ولی به آخرتش آسیب برساند، مصلحت او نیست و وحی الهی که از مصالح اخروی انسان مانند منافع دنیوی او باخبر است، او را راهنمایی و ترغیب می کند به چیزی که مصلحت دنیا و آخرت اوست و از چیزی که ضرر و فساد اخروی را برای او در پی دارد، نهی می کند، هر چند به حسب ظاهر، مصالح دنیوی او را در بر داشته باشد. حلال و حرام های شرعی و باید و نبایدهای دین، برای تامین مصالح دنیوی - اخروی انسان است.
تذکر: تشخیص مصالح دنیائی، گاهی آسان و زمانی دشوار است که با مشورت کارشناسان روشن می گردد، اما تشخیص مصالح اخروی، غالبا دشوار است و هرگز بدون استعانت از وحی الهی میسور نیست، البته بخشی از کارها مانند عبادت، ذکر، دعا و انفاق به مستمند، ایثار و نثار و عدل و احسان و انصاف خارج از بحث است، زیرا خطوط کلی امور یاد شده، گذشته از بهره آخرت، مصالح دنیا را نیز تامین می نماید و مهم تشخیص منافع اخروی برخی از اشیا و افعال است که وضع آنها روشن نیست.
(84) آیا احکام حکومتی، همان احکام ثانوی است؟
پاسخ: وجوب تشکیل حکومت اسلامی، از احکام اولی است و بر اساس اضطرار یا حرج و مانند آن واجب نشده است و اما احکامی که از ناحیه حکومت و حاکم صادر می شود، گاهی اولی است و گاهی ثانوی، مثلا حکم حاکم به اینکه امشب، اول ماه ذیحجه است یا به اینکه امروز، روز ترویه است و زائران بیت الله باید از مکه به طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن، مربوط به احکام اولی است و ربطی به احکام ثانوی و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد، هر چه را که حاکم اسلامی در این امور گفته است، به حسب ظاهر، ثابت می شود و اطاعت از آن لازم است.
اما آنچه که از حاکم اسلامی در موارد تزاحم صادر می شود، حکم ثانوی است، مانند آنجا که فروش مواد اولیه استخراجی به فلان کشور، ضرر دارد، ولی نفروختن آن ضرر بیشتری دارد، در اینجا حاکم، حکم به فروش می کند بنابراین، اگر کاری با حفظ عنوان طبیعی و اولی خود، دارای حکم معین است، ولی بر اثر تشخیص حاکم اسلامی که پس از بررسی و رسیدگی کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگری بر آن کار طاری می شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامی، به استناد طریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمی، ثانوی خواهد بود، گاهی نیز ممکن است نسبت به شی معین اعم از کار یا کالا، حکمی صادر کند که تاسیسی به نظر برسد، لیکن پس از تحلیل، معلوم می شود که حکم مزبورت به استناد عروض برخی از عناوین عام است. آنچه مهم است اینکه، در تمام موارد، نه حکم، بدیع است و نه عنوان، ابداعی، بلکه تمام احکام، برای تمام عناوین عام طرح و پی ریزی شده است و حکومت اسلامی، عهده دار تبیین آنها اولا، تطبیق آنها ثانیاً، صدور حکم ثالثاً اجرای حکم رابعاً، و بالاخره، حمایت از حریم حکم اسلامی خامساً خواهد بود.
(85) آیا بر فقیهان واجب است که از ولی فقیه تبعیت کنند؟ آیا حق مخالفت و نقض حکم والی را دارند؟
پاسخ: فقیه جامع الشرایط، سه کار رسمی دارد، یک کارش افتا است که پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت به فقیهان دیگر، اعتباری ندارد، زیرا مجتهد، حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند. کار دیگر فقیه جامع الشرایط، قضا است که بر کرسی قضا می نشیند و بین متخاصمین که هر دو طرف، شخصیت حقیقی اند یا شخصیت حقوقی، و یا آنکه یک طرف، حقیقی است و طرف دیگر، حقوقی، بر اساس ایمان و بینات، حکم الهی را صادر می نماید که نقض این حکم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هر کس دگیر، حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.
وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط ولایت امت اسلامی و صدور احکام ولایی است. اگر والی اسلامی، حکم ولایی کند به اینکه مثلا رابطه ایران اسلامی با اسرائیل، باید قطع شود، یا رابطه با آمریکا که دشمن اسلام و راس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، و یا در کشور، چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام، بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ کس، حتی خود والی، حق نقض این حکم را ندارد، زیرا همان گونه که در گذشته گذشت (706) حاکم اسلامی، فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان، مشمول قانون الهی و تابع محض آن می باشد و دیگر فقیهان نیز، چنین می باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت کنند، مگر آنکه در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود، البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی تواند مجوز عدم پیروی باشد، بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن.
این مطلب، شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود، زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلا مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه را برای ولایت فقیه کافی نمی دانند، از نظر حسبه، می پذیرند که اگر مردم یک کشور، حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، این، یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان، واجب کفایی است که تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت با احکام و تضعیف او، جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم.
البته روشن است که افراد، در احوال شخصی خود آزادند و در امور اجتماعی نظیر تشکیل هیات و مراکز خیر و عبادی که مستلزم دخالت در شوون رسمی کشور نیست، تا آنجا که به هرج و مرج و اختلال نظم نکشد و آسیبی به نظام اسلامی نرساند، کسی ملزم به اطاعت از امر دیگری نیست.
(86) در مسائل اجتماعی، آیا نظر رهبر و قانون نظام اسلامی را باید عمل کرد یا نظر مرجع تقلید را؟ آیا وجوهاتی مانند خمس و زکات را به مرجع تقلید باید داد یا به رهبر و حاکم اسلامی؟
پاسخ: در مسائل اجتماعی، آنجایی که به سیاست کلی نظام اسلامی بر می گردد، باید از ولی فقیه و قانون رسمی ممکلت اطاعت کرد، ولی برخی از مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن، کاری به نظام ندارد، نظیر تعطیلی هایی که برابر سنت مردم است، مثلا مردم یک روزی را بریا ولادت پیامبر و امام یا شهادت امام معصوم تعطیل کنند، مغازه هایشان را ببندند و در مراسم مذهبی شرکت کنند، در این موارد که مخل به نظام و سیاست های آن نیست، مانعی ندارد و اجازه از دولت نمی خواهد، زیرا مزاحمت نظام حرام است نه بیش از آن.
بنابراین: 1 - اگر کاری فردی باشد، نیازی به اذن و اجازه گرفتن از حکومت نیست. 2 - اگر کاری اجتماعی باشد، ولی مزاحمت با نظام اسلامی ندارد، باز هم در اختیار خود افراد است و اذن نمی خواهد. 3 - اگر از امور اجتماعی است و به سیاست نظام مربوط می شود و ترکش مخل به نظام است، باید از رهبر و قانون اسلامی کشور اطاعت کرد و قانون، بر اراده اشخاص در این امور مقدم است.
در مورد سهم امام علیه السلام ممکن است کسی راه مرحوم کلینی (رض) و امثال ایشان را برود و بگوید خمس، مانند انفال است و در اختیار ولی مسلمین می باشد. اگر چه مرحوم کلینی (رض) به صراحت این فتوا را نداده اند، ولی نظم کتابشان نشان می دهد که چنین معتقد بوده اند، زیرا ایشان، نماز و روزه و زکات و حج را در فروع کافی آورده اند، ولی خمس و انفال را در اصول کافی یا در بخش کتاب الحجه آورده اند و این نشان می دهد که ایشان این امور را از شوون امامت می دانسته اند.
در توسعه نظر کلینی (رحمه الله) چنین می توان گفت که قرآن کریم، درباره زکات می فرماید: خذ من اموالهم صدقه تطهر هم و تزکیهم بها (707) صدقه در این آیه، صدقه واجب است و شامل زکات نیز می شود و آیه انما الصدقات للفقرا (708) نشان می دهد که درباره زکات، سخن گفته می شود، چه اینکه محتمل است خمس را نیز شامل شود، زیرا حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، وقتی که به خدمت امام هادی سلام الله علیه رسید و عقائد خود را به آن حضرت عرضه کرد، پس از اصول دین، فروع را مطرح می کند و در طی ارائه فروع، از نماز و روزه و حج و زکات نام می برد، ولی از خمس سخنی به میان نمی آورد. (709) این، نه به معنای آن است که خمس، واجب نیست، بلکه به سبب آن است که خمس، زیر مجموعه زکات به معنای اعم می باشد و لذا برخی از فقهای پیشین، بحث خمس را در کتاب زکات مطرح می کردند و آن را به عنوان فصلی از فصول کتاب زکات می دانستند.
به هر تقدیر، طبع اولی مساله این است که اموال عمومی بیت المال، به دست حاکم اسلامی باشد، البته اگر فقیهی این مطلب را صحیح نداند - یعنی صرف تنظیم کتاب کافی را در استنباط رای کلینی (رحمه الله) کافی نداند اولا و بر فرض ظهور، آن رای را صائب نداند ثانیاً مقلدان او وجوهات شرعی خود را برابر فتوای مرجع تقلید خویش می پردازند و برخوردی نیز پیش نمی آورد.
تبصره: ممکن است فقیه جامع شرایط رهبری، به منظور استقلال کیان حوزه های علمی و بی نیازی فقاهت امامیه از وابستگی به دولت و مانند آن، پرداخت وجوهات شرعی را به فقهای مسوول اداره حوزه، صحیح بداند یا اصلا فتوای او همین باشد، نظیر آنچه امام راحل (رحمه الله) عمل می کرد، که در این حال پرداخت وجوه به مراجع دیگر کافی است.
(87) امام معصوم، از عصمت برخوردار است، اما فقیه، معصوم نیست، پس چگونه ممکن است فقیه غیر معصوم، همه اختیارات امام معصوم را داشته باشد؟
پاسخ: در فصل پنجم کتاب، به صراحت توضیح داده شد (710) که اگر گفته می شود فقیه همه اختیارات پیامبر و امام را دارد، مقصود، اختیارات حکومتی و مدیریتی است و بنابراین، هر اختیاری که آن بزرگان، به سبب عصمت خود داشته باشند. به گونه ای که عصمت، شرط آن مناصب باشد ولی فقیه، آن اختیا را نخواهد داشت. از اینرو، عصمت نداشتن فقیه، سبب سلب اختیارات معصومانه از او می شود، علاوه بر آنکه در ولایت و حکومت معصوم علیه السلام، گرچه حق استیضاح و استفهان برای آحاد امت محفوظ بوده است، ولی پس از بیان مطلب و روشن شدن حکم شرعی از نظر معصوم علیه السلام احدی حق اعتراض نسبت به او را ندارد (اگر چه برخی از وقایع تاریخی، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم علیه السلام است) زیرا ذات اقدس اله، می داند که حکم کلیدی امامت بالاصاله را به چه شخصی از انسان ها بدهد که دارای عصمت در علم و عمل باشد، ولی در حکومت و ولایت غیر معصوم، هم مجلس خبرگان برای نظارت بر فقیه و عملکرد او وجود دارد و هم مردم گاهی مستقیم و گاهی به وسیله خبرگان منتخب خود ، حق سوال دارند و باید مراقب امور رهبری باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند.
(88) با شک در توانایی کامل یک فقیه، آیا حکم عقل به حفظ نظام اسلامی، ایجاب نمی کند که ولایت چنین فقیهی نخست از حیث موارد یا از حیث زمان مقید باشد و پس از اثبات توانایی کامل او، ولایت مطلقه داشته باشد؟
پاسخ: این سوال، به دو بخش ثبوت و اثبات می تواند بر گردد. اگر کسی فقیه جامع الشرایط باشد و در واقع، همه صفات لازم رهبری را داشته باشد، ولی در مقام عمل، برای دیگران و حتی برای خودش احراز نشده است، چنین فقیهی، نسبت به تمام شوون کشور ولایت دارد، اگر چه روشن شدن این ولایت در مقام اثبات، تدریجی است، لذا وی، تدریجی عمل می کند تا برسد به جایی که بر همگان تثبیت شود و بر خودش هم ثابت شود که ولایت مطلقه دارد، و اگر در مقام عمل، روشن شد که فقیهی ضعیف است و توانایی لازم را ندارد، معلوم می شود که چنین فقیهی در واقع، بر مملکت ولایت نداشته و ندارد و در این فرض، اگر فقیه دیگری نیست و منحصر به اوست، او از راه اضطرار، قدر متیقن است و به اندازه فقاهتش و مدیریتش و سیاستش، ولایت دارد نه بیش از آن اندازه. ولایت مطلقه، مربوط به فقاهت مطلقه و مدیریت مطلقه و سیاست مطلقه است، چه اینکه مربوط به عدالت و تقوای مطلق است و اگر کسی بینش های علمی و سیاسی و اجتماعی او مقید باشد، ولایت او نیز مقید خواهد بود. البته این گونه از ولایت های نسبی، همان حسبه است.
بنابراین، اگر فقیهی جامع شرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را به طور کمال داشته باشد، ولایت او مطلقه است و نمی توان ولایت چنین فقیهی را تقیید کرد و این گونه نیست که فقیه جامع الشرایط، گاهی ولایت مطلقه داشته باشد و گاهی نداشته باشد. ولایتش گاهی مطلقه باشد و گاهی مقیده.
(89) اختیارات فقیه حاکم را چه کسی تعیین می کند؟ خود او یا قانون اساسی؟
پاسخ: حدود اختیارات فقیه را فقه و حقوق اسلام تعیین می کند نه خود فقیه. آنچه که در فقه و حقوق اسلامی آمده است، توسط کارشناسان فقهی و حقوقی استخراج و استنباط شده و به صورت قانون اساسی فعلی درآمد که با قانون اساسی قبلی، تفاوت دارد، مانند لزوم مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین سیاست های کلی نظام و مانند اداره مستقیم و مستقل صدا و سیما، که چنین تضییق یا توسعه ای، محصول تجربه عملی و احاطه علمی و تلفیق آرا و تضارب افکار مخالف و مولف بوده است، چون تجربه عملی از یک سو و احاطه علمی از سوی دیگر، کمک شایانی کرده است.
سوال: اگر محدوده اختیارات ولی فقیه را فقه مشخص می کند، کلامی بودن ولایت فقیه چطور می شود؟
جواب: اختیارات فقیه، تا آنجا که مربوط به زیر بنای نظام اسلامی و ساختار و اهداف کلان اسلامی است، با همان برهان عقلی اثبات می شود، ولی در آنچه که جنبه احسن و اولی داشته باشد و نتوانیم آن را با برهان عقلی اثبات کنیم، از دلیل نقلی استمداد می شود، مثلا اگر در موردی، امر دائر باشد میان آنکه فقیه در آن مورد دخالت کند یا غیر فقیه، و دخالت فقیه ضرورت نداشته باشد، در اینجا ممکن است نتوانیم از برهان عقلی استفاده کنیم، که بوسیله نقل و دلیل لفظی، کشف می کنیم که چنین باید باشد.
تبصره: لازم است میان کلامی بودن مساله ولایت فقیه و فقهی بودن آن فرق گذاشت اولا، و میان دلیل عقل بر حدود اختیارات و دلیل نقلی بر آن با صبغه اصل مساله، که کلامی یا فقهی است، فرق نهاد ثانیا. در اینجا مطالب فراوانی است که گرچه در ثنایای مباحث قبلی گذشت، ولی اشاره به آنها سودمند است:
مطلب اول: مساله ای کلامی است که موضوع آن، فعل خداوند سبحان باشد و شانیت برهان عقلی را دارا باشد، زیرا در علم کلام، چنین بحث می شود که آیا خداوند، فلان کار را کرد یا نه؟ آیا فلان کار را می کند یا نه؟ دلیل چنین مساله ای، خواه عقلی باشد و خواه نقلی مقطوع، اصل مساله، کلامی است.
تذکر: چون شانیت اقامه برهان عقلی، در کلامی بودن مساله اخذ شد، لذا نمی توان گفت: مساله ایجاب دو رکعت نماز صبح مثلا، کلامی است چون ایجاب که موضوع مساله است، فعل خداست. سر ناصحیح بودن نقد مزبور، این است که هیچ برهانی نمی توان بر اثبات یا سلب حکم مزبور اقامه کرد، نظیر اینکه در نظام تکوین، هرگز مساله آفرینش خداوند نسبت به شخص معین از انسان یا حیوان نمی تواند جز مسائل فلسفی قرار گیرد، زیرا هیچ گونه برهانی بر اثبات یا سلب آن نمی توان اقامه نمود، البته اگر دلیل نقلی مظنون را کافی بدانیم و اگر لازم آن که ایجاب الهی است ملحوظ گردد، آنگاه مسائل فقهی، صبغه کلامی پیدا می کنند.
مطلب دوم: مساله ای فقهی است که موضوع آن، فعل مکلف باشد، زیرا در فقه، چنین بحث می شود که آیا مکلف، باید فلان کار را بکند یا نه؟ آیا می تواند فلان کار را انجام بدهد یا نه؟ و در این حال، عقلی بودن یا نقلی بودن آن، تاثیری در فقهی بودن یا نبودن مساله ندارد. بنابراین، نه برهان عقلی داشتن یک مساله مستلزم کلامی بودن آن است و نه دلیل نقلی داشتن، مخالف کلامی بودن آن.
مطلب سوم: کلامی بودن مساله ولایت فقیه، به این است که آیا در عصر غیبت حضرت ولی عصر (عج)، خداوند سبحان برای تصدی دین خود و تولیت اجرای احکام و حدود و قوانین فقه خود، سرپرستی را به نحو عام تعیین فرموده است یا نه؟
مطلب چهارم: فقهی بودن مساله ولایت فقیه، به این است که آیا در عصر غیبت ولی عصر (عج) فقیه جامع شرایط، مکلف به پذیرفتن سمت رهبری است یا نه؟ آیا امت اسلامی در زمان غیبت ولی عصر (عج) مکلف به قبول ولایت والی اسلامی است (فقیه جامع شرایط) است یا نه؟
مطلب پنجم: ممکن است اصل مساله ولایت فقیه را به صورت کلامی طرح نمود و دلیل آن را احادیث منقول دانست، چه اینکه ممکن است اصل مساله ولایت فقیه را به صورت فقهی طرح کرد و دلیل آن را، برهان معقول تلقی کرد.
مطلب ششم: توسعه یا تضییق حدود اختیارات و وظائف فقیه جامع الشرایط تابع سعه و ضیق ادله اثباتی آن است، خواه دلیل آن، عقل باشد و خواه نقل.
(90) در قانون اساسی، ولایت فقیه، به صورت مطلق آمده است یا محدود؟
پاسخ: مطلق است زیرا اولا قوای سه گانه کشور یعنی مقننه و مجریه و قضائیه در نهایت به رهبری نظام منتهی می شوند، رئیس قوه قضائیه، از سوی رهبر منصوب می شود، تنفیذ ریاست جمهوری، بر عهده رهبر است، و فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبرند، گذشته از آنکه بر مصوبات قوه مقننه نظارت دارند، مایه رسمیت این قوه اند، زیرا بدون شورای نگهبان، اصلا مجلس شورای اسلامی رسمیت نمی یابد.
ثانیاً، در قانون اساسی، امامت امت و ولایت امر، به صورت مطلق و بدون قید آمده است. در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم، عهده دار آن می گردد در ذیل اصل یکصد و هفتاد هفتم نیز عبارت ولایت امر و امامت امت به صورت مطلق آمده و بر تغییرناپذیری آن تاکید شده است:
محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت است و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.
تذکر: جمهوری بودن، ناظر به مقام اثبات است و هرگز سبب مقید شدن ولایت امر و امامت امت نمی شود، گذشته از آنکه شواهد دیگر، کافی است. ثالثاً مطلقه بودن ولایت، در اصل پنجاه و هفتم آمده است:
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اینجا، مجدداً بر چند نکته تاکید می شود، اول آنکه ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع الشرایط، در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج)، صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست.
دوم اینکه، فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه، برای اجرای احکام، بر اساس آیه شریفه و شاورهم فی الامر (711) و امرهم شوری بینهم (712) عمل می کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته ای را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می دهد و تصمیم گیری اش، پس از مشورت با آنان است. در این مجمع، فقیهان، اساتید دانشگاه، فرماندهان قوای انتظامی و نظامی، متفکران اقتصادی، جامعه شناسان، متخصصان امور حقوقی و اجتماعی، و کسانی که تجربه کار اجرایی دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و این، علاوه بر آن است که در هر یک از قوای سه گانه، از تخصص متخصصان هر رشته کمال استفاده می شود. بنابراین، در نظام ولایت فقیه، از آرا و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده وافی می شود.
سوم آنکه، شخصیت حقیقی فقیه جامع الشرایط، همانند سایر شهروندان، در تمام امور تابع احکام و قوانین حقوقی است و در برابر قانون هیچ امتیازی با افراد دیگر ندارد.
و چهارم اینکه، همه اصول راجع به قوای سه گانه، نهادها، ارگان ها، و سازمان ها، به وسیله مجلس شورای اسلامی تحدید شده و برای هر یک از آن اصول قانون اساسی، حدودی در قانون عادی بیان شد که در مقام عمل، برابر آن حدود عمل می شود و برای تخطی از تحدید قانونی، تهدید قضائی نیز پیش بینی شد و از طرف دیگر تفسیر اصول یاد شده در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار داده شد، اما اصول رهبری که در طی فصولی بیان گردید، هرگز به مجلس شورای اسلامی راه نیافت و تحدید حدود نشد و تفسیر آنها نیز، عملا با دخالت شورای نگهبان، انجام نمی شود. بنابراین، نهاد ولایت فقیه، نسبت به نهادهای قانونی دیگر، از اطلاق برخوردار است و تقیید قانونی، به سراغ آن نرفته سات. این مطلب، بسیار حساس و مهم است و باید در حد یک مقاله به آن پرداخت نه در چند سطر
(91) آیا فقیه جامع شرائط رهبری که در کشور معین زندگی می کند و از جهت شناسنامه، تابع همان مملکت است، می تواند ولایت تمام مسلمانان جهان را داشته باشد؟ آیا مسلمانان جهان می توانند از فقیه جامع شرایط رهبری که در کشور دیگر است پیروی کنند؟
پاسخ: در اینجا دو مطلب است که باید از یکدیگر تفکیک شوند، یکی مربوط به جهت شرعی و دیگری مربوط به جهت قانونی بین المللی.
اما مطلب اول: از جهت شرعی، هیچ منعی وجود ندارد، نه برای فقیه، که والی همگان شود و نه برای امت اسلامی نقاط متعدد جهان، که ولایت آن فقیه را بپذیرند، بلکه مقتضی چنان ولایت و چنین تولی ای، وجود دارد نظیر آوردن به جریان مرجعیت تقلید و مرجعیت قضاء برای توسعه دایره ولایت و تولی، راهگشاست؛ زیرا اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و اهل همان منطقه باشد، قتوای او، برای همه مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است؛ چه اینکه اگر چنین فقیه جامع الشرایطی، حکم قضایی صادر نمود، و جوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همه مسلمین جاری است
اما مطلب دوم: از جهت قانون بین المللی، مادامی که تعهد رسمی و میثاق قانونی، جلوی چنین نفوذ ولایی را نگیرد و هیچ محذوری برای ولایت فقیه و نیز هیچ محظوری برای تولی مسلمین نقاط دیگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حکم شرعی، نظیر تقلید و قضاء عمل می شود؛ اما اگر تعهد قانونی و بین المللی، جلوی چنین نفوذ ولایی را بگیرد و مخالفان چنین نقوذی، عملا از سرایت آن جلوگیری نمایند، آنگاه طرفین ولایت و تولی یعنی فقیه و مردم، هر دو معذورند، لیکن چنین قدرتی، شرط حصولی نیست، بلکه تحصیلی است، و واجب شرعی، نسبت به چنین شرطی، مطلق است نه مشروط؛ به گونه ای که شرط مزبور، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن؛ و نمونه آن نفوذ حکم ولایی فقیه نامدار و مجاهد نستوه، حضرت آیه الله سید شیرازی رحمت الله در جریان تحریم تنباکو و نیز، نفوذ حکم ولایی یا قضایی امام خمینی (قدس سره) در باره سلمان رشدی است.
(92) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقید کرده است؛ لذا این اصل که مقید است، اصل پنجاه و هفتم را مقید می کند و ولایت مطلقه در آن اصل را تفسیر می نماید.
پاسخ: اگر ما به اصل یکصد و دهم توجه دقیق داشته باشیم، می بینیم که همین اصل، به نوبه خود، داری اطلاق است و هرگز مقید نیست با زمینه تقیید اصل پنجاه و هفتم را فراهم کند؛ زیرا وظیفه و اختیار هفتم رهبر در این اصل، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه عنوان شده و در بند هشتم آمده است: حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشیخص مصلحت نظام. علاوه بر اختیارت دیگری که در این اصل به رهبر داده شده، این دو اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار رهبر قرار می دهد. اینکه رهبر چگونه حل اختلاف قوای سه گانه می کند، بر اساس کدام ضابطه باشد، این، بر عهدا فقاهت و درایت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پیدا نمی کند؛ پس باید قانونی باشد و این قانون نانوشته، همان قوانین فقاهت و سیاست و درایت است. حل معضلات لاینحل نظام نیز بر اساس همین قانون است؛ البته، از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد.
بنابراین کشور ایران، در درجه نخست، با قانون اساسی اداره می شود و در مواردی که قانون اسلاسی گویا نیست، از فقه اسلامی که در اثر پویائی، توان پاسخگوئی به همه نیازهای بشر تا بامداد معاد را دارد استفاده می شود.
تذکر: تعیین امیر الحاج، نصب ائمه جمعه، اعلام غره یا سلخ شهر، اقامه نماز عیدین یا نصب امام برای آنها و...، از شوون فقیه جامع شرایط رهبری است که در قانون اساسی راجع به آنها تعرضی نشده است.
تبصره: در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این اصل، شامل رهبر نیز هست و این گونه نیست که او فعال ما یشاء باشد و حالا که اختیارات وسیع قانونی و فقهی دارد، بتواند هر گونه عمل کند و هر قانونی را تصویب کند. اگر رهبر - معاذالله - بخواهد از محدوده قوانین اسلام خارج شود، هم شرط رهبری را فاقد می شود و از ولایت ساقط می گردد و هم بر اساس این اصل، قانون او نیز اعتبار ندارد.
(93) لازمه ولایت مطلقه فقیه، انحصار قدرت در دست یک نفر است که می تواند به استبداد منجر شود.
پاسخ: خطر استبداد، در انسان غیر معصوم اولا و غیر عادل ثانیا، وجود دارد و لذا با حضور و ظهور امام معصوم، غیر معصوم، صلاحیت حکومت و ولایت ندارد. اما در زمان غیبت امام معصوم (عج)، نزدیک ترین افراد به امام معصوم، وظیفه و حکومت را بر عهده می گیرند تا کمترین آسب به جامعه اسلامی نرسد. فقیه جامع شرایط رهبری که به نیابت از امام عصر (عج)، ولایت و مدیریت جامعه اسلامی را بر عهده دارد، به دلیل چند ویژگی درونی، احتمال استبداد درباره او، بسیار کم است.
اولین ویژگی او، وصف فقاهت است و دومین ویژگی او، صفت عدالت است. فقاهت فقیه اقتضا دارد که فقیه، اسلام شناس باشد و بتواند کشور را بر اساس احکام و فرامین تعالی بخش آن، اداره کند نه بر اساس آرا غیر خدایی، خواه رای خد باشد و خواه رای دیگران. عدالت فقیه، سبب می شود که شخص فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیا گرایی نباشد. فقیه، تافته جدا بافته ای نیست که فوق دین و فقاهت باشد، او کارشناس دین است و هر چه را که از مکتب وحی می فهمد، به جامعه اسلامی دستور می دهد و خود نیز به آن عمل می کند و هرگاه حاکم اسلامی، یکی از این دو شرط را نقض کند، از ولایت ساقط می شود.
ویژگی سوم فقیه جامع شرائط، سیاست، درایت، و تدبیر و مدیریت اوست که به موجب آن، نظام اسلامی را بر محور مشورت با صاحب نظران و اندیشمندان و متخصصان جامعه و توجه به خواست مشروع مردم اداره می کند. اگر فقیهی بدون مشورت عمل کند، مدیر و مدبر و آگاه به زمان نیست و لذا شایستگی رهبری و ولایت را ندارد.
وجود این سه ویژگی درونی در فقیه جامع شرایط رهبری، سبب ضعیف شدن احتمال استبداد است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش بینی فرض نادر نیز شده است و لذا، علاوه بر این ویژگی های درونی، اولا یک سلسله وظایف و حدود و اختیاراتی برای رهبر معین کرده و ثانیا مجلسی به نام مجلس خبرگان معین نموده است که متشکل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می باشد تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط، کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، ارزیابی کنند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً مخالف آن بود، ولی پس از توضیح خواستن، روشن شد که در حقیقت، تخلفی نداشته است، در هر دو حال، رهبری او همچنان محفوظ است، و در صورتی که دیدند رهبر، کارهایی انجام می دهد که واقعاً بر خلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد، انعزال او را به مردم اطلاع می دهند و رهبر جدید را پس از شناسایی، به مردم معرفی می کنند.
خلاصه آنکه، استبداد، استعمار، استحمار، استعباد، و هر عنوان ضد ارزشی دیگر که محکوم عقل خردورز و نقل خردساز است، محصول جهل علمی یا مولود جهالت عملی است و اگر فقاهت جامع و درایت کامل، ملکه یک انسان عادل شد، نه زبانه جهل علمی و از هستی او مشتعل می شود که گدازه های تمدن سوزی به نام استبداد و مانند آن را به همراه دارد و نه آتش زنه یا آتش گیره جهالت عملی از وجود او بر می خیزد که شعله های آزادی سوزی به عنوان استعمار و نظیر آن را در بر داشته باشد. چون انسان معصوم، در حدوث و بقا کامل است و از گزند تبدل حال مصون است، احتمال تحول از عصمت به حیف و عسف و جور و ظلم درباره او اصلا مطرح نیست، ولی احتمال چنین تحولی در انسان عادل غیر معصوم، هر چند ضعیف باشد، احتمالی سنجیده است. برای صیانت امت اسلامی از آسیب چنین تحول محتمل و نادری، حضور مجلس خبرگان و مراقبت مستمر آن از یک سو و نظارت دائمی آحاد مردم از سوی دیگر - که نه تنها چنین حقی برای آنان محرز است، بلکه چنان وظیفه ای بر اینان حتمی است ضامن حراست نظام اسلامی از هر گونه خطر احتمالی خواهد بود، چه اینکه همگان، نسبت به بیگانگان برون مرزی نیز موظف هستند که مراقب باشند که قلمرو اسلامی و منطقه دینی، از تهاجم مستعمران و تطاول مستعبدان و غارت رهزنان، محفوظ بماند.