ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

بخش اول: حکومت دینی، حکومت اسلامی

(1) آیا رهبری سیاسی، بخشی از وظایف نبوت است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا برخی از انبیا الهی حکومت نداشته اند؟
پاسخ: از آنجا که برهان عقلی بر ضرورت نبوت عامه اقامه شد و محور آن برهان، گذشته از تهذیب ارواح و تزکیه نفوس و تنظیم روابط فرد با خود و با خدا و جهان خارج از خویش، تاسیس نظام حکومتی جامعه بر پایه قانون الهی است، بنابراین، زمامداری و رهبری سیاسی جامعه، در نبوت مأخوذ است، چرا که با تعلیم و ارشاد تنها و بدون جهاد و دفاع و اقامه حدود و تنظیم روابط بین الملل و... جامعه هرگز نمی تواند به حیات دینی خود ادامه دهد. غرض آنکه نبوت، برای تکمیل حیات برین انسانی است و اگر تنها یک فرد بر روی زمین زندگی کند نیازمند وحی است - هر چند دستور حکومتی در آن وحی نباشد - و اگر بیش از یک فرد در زمین زندگی کنند، حتماً تنظیم روابط اجتماعی آنان محتاج قانون مدون و حکومت است.
البته اعمال زمامداری ممکن است در شرایطی خاص برای پیامبری مقدور نباشد، مانند رسول اکرم صلی الله و آله که در چند سال اول رسالت خود، از اعمال مقام حکومت معذور بودند. همچنین ممکن است در عصر پیامبری بزرگ که مسوولیت زمامداری جامعه بر عهده اوست، برخی دیگر از انبیا الهی، زیر مجموعه رسالت او باشند و فقط به سمت تبلیغ احکام دین منصوب گردند و حق تشکیل حکومت جدا و مستقل را نداشته باشند، مانند حضرت لوط علیه السلام که نبوت او زیر مجموعه نبوت ابراهیم خلیل علیه السلام بود فامن له لوط (539) و حکومت جدا نداشت و این، هیچ محذوری را به همراه ندارد، زیرا نبوت چنین اشخاصی، شعاعی از نبوت گسترده همان پیامبر بزرگ است که فرمانروای کل منطقه رسالت خود می باشد. بنابراین، هیچ نبوتی بدون حکومت نیست، خواه به نحو استقلال باشد و خواه به نحو وابسته، زیرا در مثال مزبور، جناب لوط علیه السلام با حکومت حضرت ابراهیم علیه السلام زندگی سیاسی و اجتماعی خود و دیگران را در محیط مخصوص خویش اداره می نمود.
از اینرو، حضور انبیا در صحنه سیاست و اجتماع و زمامداری آنان، به صورت موجه جزئیه در قرآن کریم آمده است و کاین من نبی قائل معه ربیون کثیر (540) و اگر درباره حضرت نوح و حضرت عیسی علیهماالسلام و برخی دیگر از انبیا الهی به صراحت مطلبی در باب حکومت و سیاست در قرآن کریم نیامده باشد، این عدم تصریح، دلیل بر نبودن حکومت نیست، بلکه از قبیل رسلا لم نقصصهم علیک (541) است یعنی همان گونه که برخی از انبیا الهی در تاریخ بشر بوده اند و به تصریح خود قرآن نامی از آنان در قرآن نیامده است، همه ویژگی های هر یک از انبیا نام برده شده در قرآن نیز ذکر نشده است.
تذکر: تلازم عقلی، راهگشای مناسبی بر این مطلب می باشد که یقیناً هر پیامبری، با برنامه حکومت دینی ارسال شده است، اگر چه ممکن است گاهی در اثر طغیان مستکبران توده مردم از فیض حکومت یک پیغمبر مشخص محروم شده باشند.
(2) آیا مقوله سیاست و تشکیل حکومت، امری عقلایی است که دین آن را امضا کرده و یا امری تاسیسی و ره آورد خود دین است؟
پاسخ: اصل حکومت، امری است عقلی که ضرورت آن را عقل به خوبی ادراک می کند و عقلا نیز به استناد ضرورت عقلی، آن را می پذیرند و چیزی که برهان معتبر عقلی بر آن اقامه شود، حکم شرعی خواهد بود از سوی دیگر، دلیل نقلی نیز آن را امضا نموده، شرایط و اوصاف لازم را به صورت تفصیلی بازگو می کند و تعیین حاکم نیز بر اساس شواهد عقلی و نقلی، به عهده خداوند است.
(3) آیا دین به عنوان یک هدف مستقل به سیاست پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد؟
پاسخ: هدف مطلق و نهایی دین، نورانی شدن انسانها و رسیدن آنان به شهود و لقاء الله و دارالقرار است و از این رو، قیام مردم به قسط و عدل: لیقوم الناس بالقسط (542) و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین هستند مسائل عبادی و سیاسی، وسائلی برای رسیدن فرد و جامعه به آن هدف نهایی می باشند و همگی صراط و راهند و راه، هیچ گاه نمی تواند هدف نهایی باشد ولی در عین حال، سیاست، امری ضروری است و در همه شوون زندگی انسان و در همه احکام و دستورهای اسلام ملحوظ شده است، به گونه ای که قوانین دینی، جدای از سیاست نیست و سیاست صحیح نیز خارج از قوانین اسلامی نخواهد بود.
(4) آیا اسلام در حوزه اجتماع و سیاست، خطوط کلی را داده یا جزئیات را نیز فرموده است؟ خطوط اصلی اسلام درباره سیاست کدامند؟
پاسخ: اسلام، در عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است، هم کلیات را فرموده و هم جزئیات را، ولی در اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری، امور نظامی و مانند آن، فقط خطوط کلی را بیان فرموده و اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده است و البته خود عقل نیز یکی از دو منبع دین است.
در عهد نامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر (رض) بسیاری از خطوط کلی سیاست اسلامی آمده است (543) نظیر: اوصاف حاکم اسلامی، حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم و حکومت و مردم، تقدم رضایت عموم بر رضایت خواص، روابط سه گانه با مومنین به اسلام و موحدین اهل کتاب و انسان های لائیک و خراج از حوزه توحید، عزت و استقلال و حفظ ثغور، عدم استیلاء دشمنان و رابطه بطانه نداشتن با آنان، تقسیم مال به شخصی و ملی و حکومتی، و...
(5) حکومت و سیاست، مربوط به امور قراردادی و جزئی است و در شان انبیا و امامان (علیهم السلام) نیست.
پاسخ: مفاهیم و الفاظ دین، ارزش مفهومی و لفظی دارند و مقدمه ای هستند برای تحقق احکام و حکم آن در متن اجتماع، و حکومت اسلامی، فعالیتی است برای تحقق دین در جامعه و در جان انسانها، پس چگونه می شود که تبیین آن مفاهیم و الفاظ قراردادی، در شان پیامبران و امامان علیهم السلام هست ولی حکومت و سیاست که برای تحقق احکام دین لازم و ضروری است، خلاف شان آنان می شود؟
(6) با توجه به آیات قرآن کریم مانند یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه (544) لیقوم الناس بالقسط (545) لا اکراه فی الدین (546) ما انت علیهم بجبار (547) لست علیهم بمصیطر (548) وظیفه پیامبران، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله تشویق است و چنین هدفی، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین، کار تشکیل حکومت، با خود مردم است نه با پیامبران.
پاسخ: تشکیل حکومت، به معنای تحمیل کردن دین بر مردم نیست، بلکه برای تعلیم و تزکیه نمودن مردمی است که دین و حکومت دینی را حق دانسته و پذیرفته اند و بدون شک، علیم و تزکیه، با تشویق و ترغیب و با اختیار آگاهانه انسانها صورت می گیرد که حکومت دینی نیز چنین روشی دارد. البته در هر حکومتی چه دینی و چه غیر دینی، برای طاغیان و متخلفان از قانون و مخلان به نظم عمومی جامعه، قوانین جزائی و تنبیهی وجود دارد که امری عقلایی است و موید تعلیم و تزکیه عمومی است نه منافی با آنان.
ضمناً این نکته را باید توجه داشت که آیاتی مانند لا اکراه فی الدین، لست علیهم بمصیطر، لست علیهم بجبار، انک لا تهدی من احبت (549) مربوط به تکوین است نه تشریع زیرا در محدوده تشریع، هم جراین امر به معروف و نهی از منکر مطرح است و هم جریان و حدود و تعزیرات از سوی دیگر، ممکن است شهروندی، اصول اعتقادی اسلام را نپذیرد و در پناه حکومت اسلامی از حقوق خاص خود برخوردار باشد و احساس امنیت کند.
(7) اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیا الهی باشد، حس مسوولیت مردم از بین می رود.
پاسخ: در صورتی که انبیا الهی به تنهایی بتوانند چنین وظیفه ای را انجام دهند و مردم نقش اساسی در این امر نداشته باشند، چنین سخنی درست است، ولی اگر حکومت دینی، حکومت امام و امت است و اولین شرط تحقق آن، حضور مردم و نقش آفرینی آنان است، رهبری و حاکمیت انبیا علیهم السلام در رأس نظام دینی، نه تنها حس مسوولیت مردم را تضعیف نمی کند، بله سبب تقویت آن نیز می گردد. آیاتی از قرآن کریم مانند فاستقم کما امرت و من تاب معک (550) و محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم (551) به خوبی نشانگر نقش مردم در کنار رهبر و وظیفه آنان در اجرای دین الهی است و حضور مسوولانه و پر نشاط مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رض، بهترین شاهد بر تحقق احساس مسوولیت مردم می باشد.
(8) مقام امامت معنوی)، همیشه پاک بوده است، بر خلاف حکومت و رهبری سیاسی که گاهی پاک و گاهی ناپاک بوده است و این نشانگر انفکاک دین و سیاست از یکدیگر می باشد و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام حکومت کرده اند، نه به دلیل آن بوده که وظیفه تشکیل حکومت داشته اند، بلکه چون مردم آنان را بهترین انسانها برای حکومت می دانستند، لذا آنان را برای حکومت خود انتخاب کردند و خداوند نیز از این انتخاب کردند و خداوند نیز از این انتخاب و بیعت مردم راضی گشت: لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره (552) بنابراین، مسوولیت اجرای احکام دین، بر عهده خود مردم و عقل عملی آنان است.
پاسخ سیاست و حکومت انبیا علیهم السلام همیشه پاک بوده و هرگز به دو قسم پاک و ناپاک تقسیم نشده است، چون آن ذوات مقدس، اگر چه بشر بودند: قل انما انا بشر مثلکم (553) ولی به دلیل موید بودن آنان به وحی الهی: یوحی الی (554) سیاست آنان همیشه حق بوده است اما این سیاست، هرگاه غصب شود، ناپاک گردیده است دو گونه بودن (پاک و ناپاک) سیاست و حکومت را نمی توان دلیل بر انفکاک دین از سیاست دانست، زیرا هرچه که به عالم ملک آمده، اگر با عصمت همراه نباشد، ممکن است صاف باشد و ممکن است مشوب شود، مانند عبادات که در حال معراج، هرگز ریا بردار نیست، ولی نماز و زکات و... در دنیا ممکن است دو گونه باشد و حکومت نیز چنین است. بنابراین نباید توقع داشت که عالم ملک مانند عالم ملکوت منزه از هر عیب و نقص باشد. همچنین ممکن است شخص یا گروهی، جز کارگزاران یک حکومت دینی به رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام باشند و از تبهکاری پرهیز نکنند و این، آسیبی به طهارت اصل حکومت مستند به معصوم علیه السلام نمی رساند.
اما اینکه گفته شد حکومت و زمامداری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومین علیه السلام ناشی از بیعت و انتخاب مردم بوده، ناصوابی آن با سیر در آیات قرآن کریم و بررسی سیره آن بزرذگان روشن می گردد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و رسالت خود را با دعوت به توحید و نبوت و معاد آغاز کرد و از مردم اطاعت خواست و سپس به مدینه رفت و به دستور خداوند، حکومت تشکیل داد و جهادهای دفاعی و ابتدایی داشت و به یهودیان و مسیحیان و به امپراطوری روم و ایران نامه نوشت که اسلم تسلم (555) و همه را به اطاعت از دین خدا خواند و اکثریت حجاز، پس از فتح مکه اسلام را پذیرفتند نه پیش از آن، و لذا این موارد، ربطی به بیعت و انتخاب مردم ندارد.
در آیه کریمه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (556) اگر مقصود از اطیعو الرسول همان اطاعت از سخن رسالت که از سوی خدا آمده است باشد، دیگر لازم نبود که کلمه اطیعوا تکرار شود، زیرا اطاعت از رسول، همان اطاعت از خداست و نیز نمی توان گفت که منظور از اطیعوا الرسول سنت و حدیث قدسی است، چرا که اطاعت از خدا، اعم از قرآن و سنت و حدیث قدسی است و شامل همه آنها می شود آیه النبی اولی بالمومنین من انفسهم (557) نیز ولایت تعیینی آن حضرت را بر جان مومنین بیان می کند که شامل نوامیس و به طریق اولی، شامل مال آنان نیز می شود و فرمایش آن حضرت در غیر خم: یا ایها الناس من ولیکم و اولی بکم من انفسکم؟... من کنت مولاه فعلی مولاه (558)، خود شاهد ولایت حکومتی است که از سوی دین تعیین شده است.
نکته اساسی درباره اسلام آن است که قلمرو اسلام، تمام شوون بشری را در بر می گیرد و اگر بر اساس اصالت روح و عظمت آخرت نسبت به دنیا، سهم مهمی از ره آورد وحی الهی به تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه معنوی برای سلامت انسان در قیامت اختصاص دارد، لیکن حکومت، سیاست، معیشت، قضا و داوری و دیگر مسائل انسان دنیایی هرگز از سوی خداوند اهمال نشده و آن را از منطقه دین خارج ندانسته و به منابع غیر دینی واگذار ننموده است. آیات جهاد، دفاع، قضا، تنظیم اقتصاد، تحکیم سیاست داخلی و بین المللی، و احکام سیاسی راجع به رابطه مسلمین با اهل کتاب و یا کافران غیر کتابی، و همچنین نصوص روایی متنوع و متعدد، سند گویای واصب و جامع بودن دین است.
از این رهگذر، روشن می گردد که آنچه به طور اصالت در سنت و سیرت اولیا معصوم الهی علیهم السلام متجلی شده این است که قیام و جهاد ایشان، نه به عنوان یک انسان آزاده و فرزانه دادگر و خردمند دادخواه، و به بر اساس تشخیص شخصی خود، بلکه به عنوان یک دستور دینی که در متن قرآن و سنت معصومین علیهم السلام تجلی یافت و در ارکان اصیل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله جا گرفت و در سیرت اولیای الهی و پیروان آنان - به عنوان یک مسلمان راستین که تمام برنامه های حیات و ممات خود را از دین خدا می گیرد - صورت پذیرفته است. چه فرق بسیار عمیقی است میان تفکر سکولاریزم و جداانگاری دین از سیاست و توجیه ناروای سنت اولیای الهی علیهم السلام به کار خردمندانه شخصی آنان، و تعمق و نگاه ژرف جامع نگر دین اسلام نسبت به همه شوون دنیا و آخرت و استنباط وظیفه دینی از سنت اولیای مجاهد و اصفیای نستوه، چنانکه از آیات قرآن کریم مانند و لقد ارسلنا موسی بایتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور (559) چنین استفاده می شود که مبارزه مستمر موسای کلیم علیه السلام و همراهای وی با آل فرعون طاغی، به استناد وحی خداوند بود نه به صرف تشخیص خردمندانه خود موسای کلیم علیه السلام
غرض آنکه، دستور قرآن کریم درباره مقاتله با سردمداران استکبار که به هیچ پیمان و سوگند و تعهد و قطعنامه و مانند آن اعتنا نداشته و ندارند: فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم (560) و فرمان قرآن کریم به قتال سران ستم و پرچمداران شرک و طغیان: قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله الله (561) و نظائر آن، نه خارج از منطقه دین است که خود مسلمانان فرزانه چنین کرده باشند - بدون آنکه جز وظیفه دینی آنان باشد - و نه جز کارهای امضائی شرع است که مسبوق به بنا عقلا باشد و آنگاه دلیل نقلی، آن را امضا کرده باشد، بلکه محورهای اصلی بذل نفس و نفیس در راه خدا از تاسیسات وحی و از ابتکارات دین الهی است.
(9) امام حسین علیه السلام در وصیت نامه خود نفرمودند من برای تشکیل حکومت قایم کردم، بلکه فرمودند:من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و امام رضا (علیه السلام) نیز از پذیرفتن حکومت ولایتعهدی خودداری می کرد و امامان دیگر علیهم السلام نیز بر حکومت های منحرف وقت، قیام نکردند و حکومت تشکیل دادند. این موارد، نشانه جدایی دین از حکومت است.
پاسخ: اولا خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام حکومت تشکیل دادند و امام حسن علیه السلام نیز حکومت تشکیل داد و جنگ کرد تا اینکه صلح را بر او تحمیل کردند. ثانیاً سیدالشهدا علیه السلام در همان وصیت نامه پس از آنکه فرمود برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده است، فرمود: اسیر بسیره جدی و ابی (562) یعنی سیره و روش من، همان سیره و روش جد و پدرم است، پیغمبر در مدینه حکومت تشکیل داد، علی بن ابی طالب علیه السلام در کوفه و مدینه حکومت تشکیل داد، من نیز حکومت تشکیل می دهم به همان گونه که آنها انجام دادند. آن حضرت در سخنرانی رسمی اش نیز شرائط امام و رهبر را ذکر کرد که امام باید حاکم به قسط و عدل باشد. (563) بیعت گرفتن جناب مسلم بن عقیل از مردم کوفه برای آن حضرت نیز به جهت تشکیل حکومت بود. امام رضا علیه السلام چون می دانست که جریان ولایتعهدی یک نیرنگ است، آن را به طور رسمی نمی پذیرفت و اینکه ائمه علیهم السلام یا مسموم شدند یا شهید، و در زندان و تحت نظر بودند، برای این بود که بر ضد حکومت منحرف وقت قیام می کردند وگرنه کسی که فقط حاکمان را نصیحت کند، زاهد گوشه نشین و عالم مساله گو باشد، کسی کاری به او ندارد. مرحوم مجلسی (ره) در کتاب بحار الانوار روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل کرده که آن حضرت در مسافرتی، به سدیر فرمودند اگر من به اندازه این بزغاله ها همراه و همفکر و یاور داشتم، قیام می کردم. سدیر می گوید پس از نماز، گوسفندان را شماردم و آنها هفده راس بودند. (564)
(10) دین، امر ثابتی است و حکومت، مربوط به امور جزئی و متغیر است و لذا این دو جمع ناشدنی اند.
پاسخ: دین، برای تامین سعادت فردی و جمعی انسان است و از سوی دیگر انسان، حقیقتی است که هم با دنیا پیوند دارد و هم با آخرت چنین موجودی باید هم در دنیا از آسیب محفوظ بماند و هم پس از مرگ و ورود به آخرت از گزند خطر در امان باشد و بلکه باید علاوه بر محفوظ ماندن از شر، از خیر جاوید - با درجاتی که دارد - بهره مند گردد. از سوی سوم، انسان فطرتی دارد که میان همه افراد بشر مشترک و ثابت است: فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله (565) و در کنار این فطرت ثابت، طبیعتی دارد که متغیر است و متنوع و غیر یکسان می باشد: انی خالق بشراً من طین طبیعتش به اقلیم های زمینی و تاریخ زمانی بر می گردد، ولی فطرتش که به روح بر می گردد و امری فراطبیعی و مجرد می باشد، ثابت و غیر متغیر است.
دین، این اضلاع چهارگانه را به خوبی در نظر دارد، یعنی مسائل مربوط به دنیا، مسائل مربوط به آخرت، احکام و حکم مربوط به فطرت، و احکام و حکم مربوط به طبیعت را توجه داشته، برای مجموعه اینها، وحی به صورت کتاب آسمانی متبلور شده است و همین وحی الهی، جوامع بشری را به عترت طاهرین (علیهم السلام) دعوت کرده که مجموعه دین، به صروت قرآن و عترت تجلی کرده است.
عقل نیز به نوبه خود منبع و راهگشاست. آن بخش از مبادی که مستقلات عقلی است یا لوازم حجت های ماثور است، دلیل نقلی دین نیز آن را امضا کرده و آن بخش از مبادی که به عنوان مقدمات واجب نقلی، راهنمایی و ارشاد دارد، مورد پذیرش دلیل نقلی است.
بنابراین، دین به همه شوون انسان توجه نموده و چیزی را مغفول نکرده است و بخش های متغیر انسان از نظر صاحب دین دور نمانده و کار حاکم اسلامی و بخش های متغیر انسان از نظر صاحب دین دور نمانده و کار حاکم اسلامی، چه معصوم و چه غیر معصوم، آن است که با توجه به ابعاد چهارگانه ای که گفته شد و در دین لحاظ شده، احکام ثابت و متغیر را بیان و اجرا کند و در مسائل اعتقادی، سه وظیفه تبیین، تعلیل، و دفاع علمی را انجام دهد، یعنی اولا عقاید دینی را به خوبی تشریح کند که چیست، ثانیاً برای درستی آنها دلیل و برهان بیاورد، و ثالثاً اشکالات وارد بر آنها را دفع کند. البته امور جزئی و متغیر انسان ها در هر زمان و هر مکان، به طور طبیعی در مشورت با کارشناسان و متخصصان هر فن، مورد ارزیابی حاکم دینی قرار می گیرند و چون هر یک از آنها زیر مجموعه یک کبرای کلی هستند، حکم آن موضوعات و مصادیق روشن می گردد.
نمونه ای از ثبات حکم و تغیر مصداق را می توان در جریان مناظره علمی محمد بن علی الجواد علیهماالسلام با یحیی بن اکثم مشاهده کرد که یک مصداق معین خارجی، در ظرف زمانی یک روز و نیم، ده بار متغیر شد و ده حکم متنوع را پذیرفت و آن، عبارت بود از فرض خاصی که امام جواد علیه السلام آن را ارائه نمود، زنی که در بامداد، بر مردی حرام بود و هنگام برآمدن آفتاب، برای او حلال شد و هنگام نصف النهار و نیم روز، بر او حرام شد و در وقت ظهر (نماز ظهر) برای او حلال گشت و سپس در عصر، بر او حرام گردید و هنگام مغرب، برای او حلال شد و هنگام برآمدن آفتاب روز بعد، بر او حرام شد و در نیم روز همان روز، برای او حلال گردید. (566)
این احکام متنوع که همگی به نحو قضیه حقیقه از لوح محفوظ الهی نشأت گرفته و از هر دگرگونی مصون است، هیچ یک در اثر تبدل مصداق و تحول آن، متاثر و متغیر نشد.
بنابراین، وحی ثابت خدا که دوام و کلیت دارد، امور متغیر را در تحت شمول خود دارد، بدون آنکه آسیبی از سوی امور جزئی و متغیر به ثبات و دوام و کلیت آن وارد شود، چه اینکه ثبات و دوام و کلیت آن احکام جامع، مستلزم جمود، تحجر، رکود، ارتجات، انحصار، تنگنا و مانند آن نخواهد شد.
(11) لازمه حکومت داشتن دین، دنیایی کردن دین است که با زلالی و قداست دین نمی سازد.
پاسخ: پاسخ این اشکال هم به طور ضمنی در پاسخ به اشکال قبل بازگو شد که دین هرگز تک بعدی و یک ضلعی و ناقص نیست. دین وقتی کامل است که برای تعلیم و تزکیه انسان باشد و انسان نیز حقیقتی سائر و سالک است که از نشئه تراب به سوی نشئه لقا رب الارباب می رود: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه (567) و دین باید این انسان کادح و سائر را در همه نشئآت تغذیه کند و ذات اقدس اله که دنیا و آخرت از آن اوست: فلله الاخره و الاولی (568) دینی فرستاده است که هم دنیای انسان را تامین می کند و هم آخرت او را. خدای سبحان، دعا و درخواست مردانی که حسنه دنیا و حسنه آخرت را با یکدیگر می خواهند تایید می فرماید: و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار (569) چرا که دنیا، مزرعه آخرت است: الدنیا مزرعه الاخره (570) و بدون حسنه دنیا نمی توان به حسنه آخرت رسید. بنابراین دین الهی، به دنیا توجه دارد ولی این توجه داشتن به دنیا غیر از دنیایی شدن دین است. دنیائی محض بودن نکوهیده است، چنانکه در آیه فمن الناس من یقول ربنا اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق (571) به مذمت آن اشاره شد.
(12) اگر دین بخواهد قانونی اجرایی و حکومتی وضع کند، خود آن قانون نیز قانونی اجرایی می خواهد و تسلسل پیش می آید.
پاسخ: قانونی که اجرایی است، شامل خودش نیز می شود و لذا تسلسل پیش نمی آید، برای اجرا چیزی جز قیام به قسط و صلاح عمومی و عزم ملی لازم نیست و لذا اساساً محذور تسلسل مطرح نیست.
(13) عقل بشر، برای قانونگذاری کافی است و نیازی به تقنین الهی نیست.
پاسخ: بهترین دلیل نبوت عامه این است که خود عقل فتوا می دهد که من انسان، من در قلمرو زندگی مادی و معنوی خود با همه موجودات ارتباط دارم و در عین حال، نسبت به بسیاری از امور جاهل هستم و معلومات من، قابل قیاس با مجهولاتم نیست و لذا برای رسیدن به هدف، نیازمند راهنما و راه بلد می باشم. عقل انسان، نیازمندی خود به راهنما را به روشنی در می یابد، همان گونه که 422 را به خوبی می فهمد و در این دریافت خود، ذره ای احتمال اشتباه نمی دهد. عقل می گوید من از آینده، هیچ خبر ندارم، نمی دانم قبر چیست، برزخ چیست، قیامت چیست، من مسافرم، اماکجا می روم؟ چگونه می روم؟ با چه سرمایه ای می روم؟ نمی دانم به همین دلیل، آمدن راهنما از سوی خداوند برای من، امری ضروری است: النبی موجود بالضروه لا بنحو الامکان
عقل، بسیاری از خطوی کلی جهان بینی را درک می کند، درباره توحید درباره معاد، درباره وحی و رسالت و معجزه، اینکه پیامبر باید معجزه داشته باشد و اینکه معجزه چه ویژگی هایی دارد و اینکه چه کسی پیامبر است و چه کسی پیامبر نما، صدها حکم اصلی و جامع را عقل دارد و می داند، ولی صدها حکم فرعی و جزئی را هم می فهمد که نمی فهمد و می داند که نمی داند، لذا نیازمند وحی و نقل است. وحی می آید و آنچه را که عقل می فهمد، شکوفا می سازد، باز و روشن می کند و از سوی دیگر، آنچه را که عقل نمی فهمد، برای او رشن می سازد انسان و جامعه ای که از وحی الهی استفاده می کند، عصاره ای از تعقل و تعبد می شود، تعبدش با تعقل آمیخته است و دچار تحجر یا عقل گرایی افراطی نمی شود.
(14) احکام اسلامی، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند، و از اینرو، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.
پاسخ: دین اسلام بر اساس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (572) و بر اساس آنکه دین و شریعت دیگری نخواهد آمد، کامل ترین و جامع ترین وحی الهی است و همه آنچه را که انسان ها تا روز قیامت لازم دارند، برای آنان به ارمغان آورده است احکام اسلامی، به صورت قضایای حقیقیه اند اما با گذشت زمان و تغییر شرایط، تحولاتی پدید می آید و تبدلاتی در موضوعات رخ می دهد، موضوعات سابق، رخت بر می بندند و موضوعات جدیدی رخ می نمایند که در گذشته بی سابقه بوده اند و در اینجا، ضرورت دارد که حکم موضوعات جدید، پس از کارشناسی های لازم روشن گردد.
علاوه بر روشن شدن احکام موضوعات جدید، حکومت اسلامی، این احکام جدید را همراه با دیگر احکام اسلامی در ابعاد مختلف، در جامعه اجرا می کند و نظم و قسط و عدل و تزکیه و تعلیم را بر اساس رهنمودهای اسلام تحقق می بخشد و از کیان اسلام در برابر دشمنان خارجی و داخلی حمایت می کند و... بنابراین کار حکومت اسلامی - معاذ الله - تشریع و جعل قانون در برابر قانون الهی نیست و هر آنچه از مقررات و قوانین جزئی کشور که برای تحقق نظم و اهداف مقدس حکومت تعیین می گردد، غیر منافی و بلکه هماهنگ با قوانین کلی شرع مقدس است.
تذکر: ممکن است برخی از احکام اسلام، ناظر به موجود مشخص خارجی باشد، نظیر قبله، مطاف قرار دادن کعبه، موقف قرار دادن عرفات و مشعر، و مبیت قرار دادن منی و مانند آن. البته توجه نمازگزار به سوی کعبه و طواف دور آن و همچنین وقوف حاجیان، به نحو قضیه حقیقیه است ولیکن تعیین اماکن مشخص برای عبادت های معهود، از سنخ قضیه حقیقیه نیست.
(15) در اسلام، ولایت به معنای حکومت و زمامداری نداریم.
پاسخ: یکی از معانی واژه ولایت، سرپرستی و اداره جامعه است، علاوه بر قرآن کریم که در ضمن بحث های گذشته، آیاتی از آن ارائه گردید (573) در روایاتی که از امامان معصوم (علیهم السلام) به ما رسیده، واژه ولایت، در همین معنا بسیار به کار رفته است که برای نمونه، چند روایت ارائه می گردد:
1 - امیرالمومنین علیه السلام پس از بیعت مردم با ایشان، وقتی که با عتراض طلحه و زبیر و توقع نابجای آنان روبرو شد فرمود والله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه اربه (574) یعنی قسم به خداوند که من نه در خلافت رغبتی داشتم و نه در ولایت حاجتی. بررسی مضمون تمام خطبه و تامل تام در همین جمله مذکور، نشان می دهد که مقصود آن حضرت از خلافت، مقام منیع خلیفه اللهی که مورد رغبت همگان، اعم از فرشته و غیر فرشته می باشد نیست و مقصود ایشان از ولایت نیز ولایت تکوینی نیست، بلکه سرپرستی جامعه اسلامی و والی مسلمین بودن می باشد.
2 - آن حضرت، در هماورد صفین چنین فرمود: اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (575) و در قسمت های دیگر آن خطبه می فرماید: و اعظم ما افترض الله سبحانه و تعالی من تلک الحقوق، حق الواعی علی الرعیه لا تصلح الرعیه الا بصلح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه (576) معلوم است که مقصود از عنوان ولایت در خطبه مزبور، سرپرستی و والی مسلمین بودن است، زیرا ولایت در این بیانات، جز حقوق قرار گرفته و در مقابل آن، حق مردم نیز بازگو شده است، در حالی که ولایت تکوینی، اگر چه حقیقت است، لیکن حق مصطلح حکمت عملی و اعتباری نیست و از حقوق به این معنی نمی باشد.
3 - حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام پس از انصراف از جنگ صفین، اوضاع جاهلیت و اوصاف اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نعوت اقوام دیگر را چنین ترسیم می نماید: لا یقاس بآل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد و لا یسوی بهم... ولهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه، الان اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله (577) روشن است که منظور از ولایت اهل بیت علیهم السلام در این بیان نورانی، همان والی امور مسلمین بودن است زیرا قرینه حال از یک سو، و ظهور سیاق و صدر و ساقه خطبه از سوی دیگر، و تعبیر به حق الولایه از سوی سوم، شاهد صدق مدعاست. همان گونه که گفته شد، ولایت تکوینی، جز حقوق مصطلح نیست، چه اینکه مقام منیع تکوین، نه توصیه پذیر است و نه توریث پذیر و لذا عناوین حق، وصیت، و وراثت که در این کلام شریف آمده، ناظر به مسائل حکمت عملی و سرپرستی و تدبیر امور مسلمین است.
4 - حضرت علی علیه السلام درباره ائمه دین علیهم السلام و صلاحیت آنان برای ولایت داشتن و بی صلاحیتی غیر آن بزرگان چنین می فرماید: ان الائمه من قریش، غرسوا فی هذا البطن من هاشم لا تصلح علی سواهم و لا تصلح الولاه من غیرهم (578) تردیدی نیست که عنوان ولایت در این گونه از موارد، همان رهبری ملکی و زمامداری سیاسی است، زیرا رهبری ملکوتی و ولایت تکوینی آن بزرگان، نه مورد ادعای بیگانگان بود و نه در اختیار آنان قرار داشت تا حضرت بخواهند آن را نفی نمایند.
5 - حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، در نامه اش به والی خود در بحرین، عمرو بن ابی سلمه مخزومی چنین مرقوم فرمود: اما بعد فانی قد ولیت نعمان بن عجلان الزرقی علی البحرین...فلقد احسنت الولایه و ادیت الامانه... (579) به او فرمود: من نعمان بن عجلان زرقی را بر بحرین ولی و سرپرست قرار دادم... و تو مادامی که والی بحرین بودی، حق ولایت و اداره آن سرزمین را خوب ادا کردی.
6 - در عهد نامه مالک اشتر، حضرت امیرالمومنین علیه السلام مکرراً واژه نامه ولایت را در معنای سرپستی به کار برده است:
الف - فانک فوقهم و والی الامر علیک فوقک و الله فوق من ولاک (580) تو که به آنجا گسیل شدی و والی مردم هستی، باید مواظب آنان باشی و کسی که والی توست و تو را به این سمت منصوب کرده است، ناظر بر کارهای توست و خداوند ناظر بر کارهای همه ماست.
ب - فان فی الناس عیوباً الوالی احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها (581) مردم اگر نقطه ضعف هایی دارند، شایسته ترین فردی که باید آن ضعف ها را بپوشاند و علنی نسازد، والی آنان است.
7 - آن حضرت، سیاست و ولایت امویان را به صراحت باطل اعلام می دارد و آنان را برای ولایت بر امت اسلامی، صالح نمی داند و در نامه خود به معاویه چنین می نگارد: متی کنتم یا معاویه ساسه الرعیه و ولاه امر الامه (582) و ما انت و الفاضل و المفضول و السائس و المسوس (583) ای معاویه چه وقت شما سیاستگذاران رعیت و والیان امر امت گشتید؟... و تو کجا و بحث برتر و غیر برتر در حکومت و سیاست کجا؟
8 - مشابه تعبیرهای نهج البلاغه درباره ولایت حکومتی، تعبیرهای منقول در کتاب غرر و درر آمدی است که در آن کتاب از حضرت علی علیه السلام چنین آمده است: لنا علی الناس حق الطاعه و الولایه و لهم من الله سبحانه حسن الجزاء،(584) علی الامام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان (585) الجنود عز الدین و حصون الولایه (586) من نام عن نصره ولیه انتبه بوطاه عدوه (587)
بنابر آنچه گذشت و موارد بسیار دیگری که در قرآن کریم و روایات آمده است و ذکر همه آن موارد در اینجا مقدور نیست، روشن می گردد که ادعای اینکه در اسلام ولایت به معنای حکومت و سرپرستی وجود ندارد، سخنی ناصواب و به دور از تامل است.

بخش دوم: ضرورت ولایت فقیه و جایگاه علمی آن

(16) اگر ولایت فقیه مساله ای کلامی است، آیا از اصول دین و اصول مذهب است و اعتقاد و ایمان به آن لازم می باشد؟
پاسخ: گرچه مسائل مربوط به اصول دین و اصول مذهب، جز علم کلام است، لیکن هر مطلب کلامی، الزاماً از اصول دین یا اصول مذهب نیست والا لازمه اش، وجوب تحصیل تمام مباحث و مسائل علم کلام بر مردم است ولایت فقیه، جانشین امام معصوم علیه السلام است که امامت آن امام معصوم علیه السلام جز اصول مذهب است نه اصول دین، و متفکران اسلامی اگر ولایت فقیه را به عنوان یک مساله کلامی مطرح کرده اند، بر اساس نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام است نه اینکه خود ولایت فقیه، در حد توحید و نبوت و معاد جز اصول دین یا در حد امامت، جز اصول مذهب باشد. بسیاری از مسائل که در کلام مطرح است مانند اینکه آیا خداوند فلان کار را کرده است یا نه؟ آیا خدا در قیامت فلان کار را می کند یا نه؟ اینها از جزئیات مبدأ و معاد است و جزئیات مبدا و معاد نه جز اصول دین است که علم برهانی و اعتقاد به آن لازم باشد و نه جز اصول مذهب است، مثلا انسان باید معتقد باشد که قیامت و بهشت و جهنم هست، اما اینکه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و درکات جهنم به چه وضعیتی است، جز اصولی نیست که تحصیل برهان بر آن و اعتقاد به آن لازم است.
اگر مساله ای ضروری دین باشد و انکار آن به انکار رسالت و دین بیانجامد و انسان هم به استلزام انکار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد آن مطلب ضروری دین را انکار کند، از دین خارج می شود. در اصول مذهب هم همین گونه است، یعنی انکار عمدی ضروری مذهب، که انسان بداند چیزی ضروری مذهب است و انکارش به انکار و نفی یکی از اصول مذهب می انجامد و با علم و عمد آن را انکار کند، از مذهب خارج می شود ولی از دین خارج نمی شود. اما یک مساله عمیق نظری و پیچیده چنین نیست و بر فرض هم که ضروری باشد، باید به تلازم انکار آن با انکار رسالت، توجه داشته باشد.
بنابراین، ولایت فقیه نه مانند نبوت است و نه مانند امامت. البته اگر ولایت فقیه به وسیله برهان برای کسی ثابت شود و پس از ثبوت برهانی و قطعیت استناد آن به شارع مقدس، آن را انکار کند، حکم انکار ضروری را دارد و انکار ضروری دین، غیر از انکار توحید یا نبوت است، بلکه باید مستلزم انکار یکی از آنها باشد و چنانکه گذشت، انکار آگاهانه یک مطلب ضروری دین، مایه خروج از آن خواهد بود. بنابراین، صرف ثبوت ولایت فقیه و وجوب ایمان قلبی به آن و لزوم تعهد عملی برابر آن، موجب نمی شود که این حکم همتی حکم توحید، نبوت، معاد، و مانند آن باشد.
(17) در صورتی که ولایت فقیه مساله ای کلامی باشد، آیا می توان به وسیله ضواهر آیات و روایات ظنی السند و غیر قطعی آن را اثبات کرد؟
پاسخ: در بحث ولایت فقیه روشن شد (588) که اگر چه در علم کلام از اثبات یا نفی ولایت فقیه بحث می شود، در علم فقه، از لوازم آن مساله کلامی سخن گفته می شود. در علم کلام که موضوعش فعل خداست گفته می شود که آیا خداوند برای عصر غیبت، برنامه ای دارد یا ندارد؟ آیا کسی را منصوب کرده است برای ولایت یا نه؟ اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت کسی را به عنوان ولی معین نکرده است، اثر فقهی اش این است که تولی فقیه بر دیگران واجب نیست و اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت ولی معین کرده است، لازمه این حکم عقلی، وجوب تولی و پذیرش ولایت آن ولی بر مردم است. هر مساله کلامی که تماس با فعل مکلف دارد، لازمه اش یک مساله فقهی است که این لازم را گاهی از راه تلازم اثبات می کنند که خود عقل در اینجا فتوا می دهد و گاهی با ادله ظنی دیگر.
ولایت فقیه از این جهت، مانند ولایت معصوم علیه السلام است. ولایت معصوم علیه السلام دو صبغه دارد، یک صبغه کلامی و یک صبغه فقهی. در صبغه کلامی آن گفته می شود که خداوند انسان معصوم علیه السلام را برای خلافت و ولایت نصب کرده است و در صبغه فقهی آن گفته می شود که چون امام معصوم علیه السلام از سوی خداوند برای ولایت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است که خلافت و ولایت او را بپذیرند. به دلیل همین دو صبغه داشتن ولایت امامان معصوم علیه السلام، گاهی ولایت در ردیف نبوت و رسالت قرار می گیرد و زمانی نیز در روایات دیده می شود که در ردیف نماز و روزه که از فروعات فقهی اند آمده است: بنی الاسلام علی خمس الصلوه و الزکاه و الصوم و الحج والولایه (589) علت مساله این است که ولایت از آن جهت که تولی مردم را به همراه دارد و یک صبغه فقهی دارد، در کنار صوم و صلوه و حج و زکات و مانند آن آمده است با آنکه اصل ولایت، مطلبی کلامی است.
اکنون می رسیم به پاسخ سوال طرح شده و آن این است که مساله ولایت فقیه چون مساله ای کلامی است، باید با برهان عقلی اثبات بشود در این صورت، ادله نقلی نیز آن را تایید می کند. اگر دلیل نقلی بر ولایت فقیه، مفید قطع باشد، به نوبه خود دلیل مستقلی است و اگر مفید قطع نباشد، با ادله نقلی ظنی به تنهایی نمی توان ولایت فقیه را اثبات کرد، ولی صبغه فقهی ولایت فقیه که مربوط به وظیفه مکلفین است که آیا پذیرش مردم واجب است یا نه، این جهت فقهی را با ادله ظنی می توان اثبات کرد.
سوال: اگر فرضاً، ولایت فقیه در کلام اثبات نشود، آیا می توان با ادله ظنی روایی یا ظواهر قرآن اثبات نمود که مردم وظیفه پذیرش دارند؟
جواب: بله، جنبه فقهی اش ثابت می شود، چون در علم کلام، عدم نصب ولی هرگز ثابت نشد و نمی شود. البته اگر در کلام به صورت یقینی ثابت شود که فقیه جامع الشرایط منصوب از سوی خداوند نیست، مجالی برای حکم فقهی نخواهد بود، ولی جنبه کلامی اش در حد مظنه است. با ادله ظنی، حکم قطعی کلامی را نمی توان اثبات کرد، ولی در فقه، همان ادله ظنی حجت است، البته منظور از ادله ظنی، ادله ظنی معتبر است، نه ظن مطلق، زیرا مبنای انسداد علم و علمی ناصواب است.
سوال: چگونه ممکن است که ما از نظر فقهی، مردم را موظف به پذیرش ولایت بکنیم در حالی که اصلش هنوز در کلام اثبات نشده است؟
جواب: برای اثبات وظیفه فقهی دو راه وجود دارد، یکی از راه ملازمه مساله فقهی با مساله کلامی و دیگر راه مستقل و مستقیمی است که روایات فقهی وظیفه مکلفین را روشن می کنند، یعنی در یک مساله کلامی، ممکن است ادله قطعی عقلی به ذهن ما نیاد یا ادله نقلی یقینی مثل خبر واحد محفوف به قرینه قطعی یا خبر متواتری به دست ما نرسیده باشد و لذا ما در اثبات آن مساله کلامی مشکلی داشته باشیم، ولی با ادله نقلی ظنی می توان مستقلا وظیفه فقهی را به دست آورد. همه احکام فقهی بالاخره یک گوشه اش به کلام بر می گردد، زیرا یک مجتهد متتبع، وقتی در فقه می گوید فلان عمل از سوی خداوند بر مکلفین واجب است، ممکن است اثبات صدور آن کافی نباشد، ولی در جهت فقهی اش، چون دلیل مساله به نصاب حجیت که در اصول فقه برای فقیه مقرر کرده اند رسیده است، کافی است ولو آنکه نتوانیم بر مساله کلامی اش برهان اقامه کنیم در مقام عمل، به ما فرموه اند که اگر روایت صحیح یا موثقی که سنداً معتبر است و دلالتش هم تام است به دست شما رسید و شما را مکلف به عملی کرده است، آن فعل بر مکلف واجب است.
خلاصه آنکه : 1- در مساله کلامی، دلیل نقلی قطعی همانند عقلی یقینی حجت است. 2- عدم ثبوت قطعی ولایت فقیه در کلام، غیر از ثبوت قطعی عدم آن در کلام می باشد. 3- حکم فقهی، متفرع بر نصاب حجیت در فقه است نه در کلام. 4- در حکم فقهی، میان نماز که ستون دین است با سایر احکام فرعی، فرقی نیست، زیرا معیار همه آنها حجت معتبر در فقه می باشد نه در کلام. 5- مساله کلامی یک جنبه اصلی دارد که رکن او است ویک جنبه فرعی دارد که اثر اوست، اما مساله فقهی اثر عملی دارد.
(18) اگر ولایت فقیه مساله ای کلامی است، چرا عالمان و فقیهان درباره آن اختلاف دارند؟
پاسخ: در دین، غیر از ضروریات اولیه و برخی از نظریات که با فاصله اندک، به ضروریات منتهی می شوند، بسیاری از مسائل نظری مورد اختلاف است. حتی در مبطلات و مصححات نماز، شرایط و موانع نماز، شرایط موانع صحت صوم که امر روشنی در اسلام است، باز می بینیم که در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنین اختلافی بسیار طبیعی است. ولی اختلاف در آن موارد چون عبادی محض هستند و اجتماعی و سیاسی نیستند تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خیلی ظهور و بروز ندارند، اما ولایت فقیه چون یک امر عینی خارجی است و باید در جامعه پیاده شود و از طرف دیگر، غیر مسلمان نیز در جامعه اسلامی وجود دارند، اختلاف نظر درباره آن، خودش را نشان می دهد. از سوی دیگر، درباره مسائل فقهی فردی، بیگانگان به اختلاف نظر فقیهان دامن نمی زنند، ولی در زمینه حکومت که به منابع آنان مربوط می شود، دخالت می کنند و سعی در دامن زدن به اختلافات فقهی و ایجاد تبلیغات جنجالی دارند.
در هر صورت، تاریخ بشر و علوم بشری نشان داده است که در مسائل پیچیده نظری، همگان توافق نداشته و ندارند و سیر تکاملی دارد. لیکن در جریان ولایت فقیه اگر به روح حاکم بر متون فقهی از یک سو و تفکر ناب فقیهان اسلام از سوی دیگر نگاه شود و از این منظر مورد بررسی قرار گیرد، اختلاف بسیار کم خواهد شد.
(19) اگر ولایت فقیه کلامی است، چرا در فقه مطرح شده و برخی از فقیهان آن را فقهی می دانند؟
پاسخ: همان گونه که در گذشته اشاره شد (590) با آنکه ولایت امامان معصوم علیه السلام مربوط به کلام است، گاهی در کنار فروع فقهی آمده است و این به دلیل صبغه فقهی و لوازم فقهی ولایت است نه اینکه خود ولایت اصلا مساله کلامی نباشد و فقهی محض باشد. اگر فقیهی در فقه، ولایت فقیه را ثابت می کند، برای آن است که هم تکلیف خویش و هم وظیفه مقلدان را معلوم نماید تا تکلیف تصدی او و تکلیف تولی جامعه روشن شود و این دو تکلیف، هر دو، به فقه بر می گردند. گاهی ممکن است در اثنا مبحث فقهی، به یک مطلب کلامی اشاره شود و تفصیل آن به علم کلام ارجاع گردد و آنچه در کلام از مسائل محسوب می شود، در فقه از مبادی حساب شود و جز اصول موضوعه آن باشد.
ضمناً در فصل ششم کتاب روشن شد (591) که ولایت فقیه نیز مانند بسیاری از مسائل اسلامی، دارای تطور و تکامل بوده است و در وهله نخست، در فقه به صورت یک مساله فقهی مطرح بوده و سپس فقیهی مانند صاحب جواهر (رض) در همان فقه، استدلال کلامی بر ولایت فقیه آورده است و در نهایت، اوج تکامل ولایت فقیه، توسط امام راحل (رض) صورت گرفت که ولایت فقیه را از فقه به جایگاه اصل خود یعنی علم کلام منتقل ساختند.
(20) وجوب اطاعت از ولی فقیه و حدود اختیارات او، تقلیدی است یا تحقیقی؟
پاسخ: اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه، مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی، تحقیقی است نه تقلیدی. همان گونه که عقل انسان چنین حکم می نماید که در وقت بیماری می باید به طبیب مراجعه کرد و در جریان خانه سازی به مهندس رجوع نمود، درباره احکام دینی نیز حکم می کند که باید به مرجع تقلید که خبره و کارشناس دین است مراجع شود، البته عقلا متفاوتند، برخی که خیلی دقیق هستند، این برهان عقلی را با همه موادش به طور تفصیل توجه دارند، ولی برخی دیگر که از دقت کامل برخوردار نیستند. به صورت اجمالی و مدار بسته این حکم عقل را می فهمند و به آن عمل می کنند. فقیه نیز در کتاب فقهی خود همان طور که جریان وجوب تقلید را طرح می کند، جریان لزوم پذیرش ولایت فقیه را نیز طرح می نماید.
غرض آنکه، اصل ولایت فقیه نیز همین گونه است، یعنی وجوب اطاعت از ولی فقیه، امری تحقیقی است نه تقلیدی، ولی حدود اختیارات فقیه، امر دیگری است که تحقیق آن مقدور همگان نیست. وقتی که انسان اصل دستور عقل را به خوبی داشت که برای فهم احکام موضوعات جدید در هر زمانی، نیازمند فقیهی آگاه به زمان است، اگر تنبه پیدا کند که دیگران نیز مثل خود او به چنین کارشناسی نیازمند می باشند و نیز اجرای تمام احکام اسلامی و حفظ جان و مال و نوامیس مسلمانان و تعلیم و تزکیه مردم خصوصاً نسل جدید، نیازمند اسلام شناسی عادل و مدیر و مدبر است، قلمرو ولایت فقیه نیز روشن می شود، همان گونه که اگر انسان در حکم عقل به لزوم مراجعه به طبیب تامل کند، می بیند که همگان به پزشک نیاز دارند، از واکسیناسیون اطفال گرفته تا خانه سالمندان و کارشناسان و قوانین پزشکی و بهداشتی. پزشک باید در همه اقشار جامعه و در همه مکان ها و زمان ها حضور داشته باشد.
(21) اگر مساله ولایت فقیه کلامی است و وجوب اطاعت از ولی فقیه عقلی و تحقیقی است، آیا نظر مرجع تقلید در این زمینه لازم الاجراست یا اینکه فقط بر کسی اطاعت از ولی فقیه واجب است که خود با تحقیق، به وجوب آن رسیده باشد؟
پاسخ: دو حوزه کلام و فقه، هر یک حکم خاص خود را دارند و باید از یکدیگر جدا شوند، یعنی ممکن است یک صاحب نظر در علم کلام، با دلیل عقلی به این نتیجه نرسد که فقیه ولایت دارد، ولی در فقه، به استناد برخی از نصوص، ملزم به پذیرش ولایت فقیه باشد. آری، اگر در علم فقه، مجتهدی ادله فقهی را در وجوب اطاعت از ولی فقیه کافی و تمام نمی داند، اطاعت از ولی فقیه بر او واجب نیست، اگر چه او نمی تواند کاری که موجب اختلال نظام جامعه است انجام دهد، ولی اگر مقلد است، باید از نظر مرجع تقلید خود تبعیت کند و لو آنکه در علم کلام نیز به صورت تحقیقی به این نتیجه نرسیده باشد. که ولایت فقیه صحیح نیست.
غرض آنکه، اگر کسی در علم کلام به طور قطع به عدم ولایت فقیه پی برد، در فقه ملزم به اطاعت از ولایت فقیه نیست، ولی اگر در علم کلام نتوانست به نحو قطع به عدم ولایت فقیه پی برد، در این صورت، در فقه تابع دلیل ظنی و فقهی خود یا مرجع تقلید خود می باشد.
(22) آیا دلیل عقلی محض بر اثبات ولایت فقیه، از مستقلات عقلیه است؟
پاسخ: دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه، از مستقلات عقلیه است، اما نه آن مستقلات عقلیه مانند حسن عدل و قبح ظلم. توضیح مطلب آن است که ولایت فقیه گاهی این گونه اثبات می شود که عقل بعد از دستیابی به حکم شرعی نقلی، لازمه آن حکم شرعی را می یابد و به وسیله آن، ولایت فقیه را اثبات می کند که این، همان دلیل تلفیقی از عقل و نقل است. در این مورد، حکم عقل، حکمی مستقل نیست. اما در دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه که در فضای برهان عقلی بر نبوت و امامت است و اثبات می کند که در عصر غیبت، نائبان خاصی از سوی خداوند منصوب شده اند، در این مورد، چون عقل به صورت مستقل و بدون نیاز به احکام نقلی، حکم می کند، می شود از مستقلات عقلی، البته برای کسی که این حکم عقلی را تمام بداند.
مثلا گاهی ممکن است کسی اجتماع امر و نهی را از مستقلات عقلیه بداند، یعنی در فضای شریعت که امری هست و نهی ای هست، در این فضا، وقتی که عقل به صورت مستقل و بدون نیاز به دلیل نقلی حکم می کند به اجتماع آن دو یا عدم اجتماع آنها، چنین حکمی، از مستقلات عقلیه است، یعنی از مستقلات عقلیه است در این فضای مفروض، وگرنه استقلال محض با فرض نیازمندی آن به وجود امر و نهی نقلی، فرض صحیح ندارد.
(23) آیا دلیل نقلی بر ولایت فقیه، موید دلیل عقلی است یا خود دلیلی مستقل بر ولایت فقیه است؟
پاسخ: اگر ما در فضایی بحث کنیم که پیش از نقل، عقل حکم قطعی دارد، هر کس که این حکم عقلی را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، دلایل بعدی، موید آن حکم عقلی خواهند بود، یعنی هر کدام از دلیل نقلی محض یا دلیل تلفیقی عقلی و نقلی بر ولایت فقیه، نسبت به کسانی که دلیل عقلی محض را تمام می دانند، موید است، زیرا آن دلایل بعدی، چه باشند و چه نباشند، دلیل عقلی تام است. ولی اگر ما بخواهیم از تقدم و تمامیت آن دلیل عقلی محض صرف نظر کنیم و هر یک از این دلایل نقلی محض یا نقلی تلفیقی را به صورت مستقل و بدون لحاظ دلیل دیگری در نظر بگیریم، هر یک از این دلایل دلیل مستقل خواهند بود نه دلیل موید.
البته باید توجه داشت که حکم عقل، غیر از بنا عقلاست، زیرا حکم عقل، مربوط، به علم است و قطعی است، ولی بنا عقلا، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر می گردد که نیاز به امضا شارع دارد، هر چند به نحو عدم ردع باشد، یعنی در مواردی که بنا عقلائی وجود دارد، صرف بنا عقلا فی نفسه، دارای نصاب حجیت نیست تا بگوییم دلیل نقلی پس از آن، مویدش می باشد، بلکه آن دلیل نقلی م ممضی (امضا کننده) آن بنا عقلاست نه موید آن، زیرا بدون آن دلیل نقلی، بنا عقلا حجیت ندارد.
غرض آنکه، اگر دلیل نقلی همان پیام دلیل عقلی را داشته باشد، موید است، ولی اگر با اطلاق یا عموم خود، پیام جدیدی نیز دارد که عقل در آن اطلاق یا عموم نارساست یا دلیل نقلی متعرض یک مطلب جزئی شده که دلیل عقلی از آن قاصر است، دلیل نقلی در این بخش ها، نو آور است نه موید، البته می توان پیام های دلیل نقلی را تحلیل نمود که بخشی از آن، موید دلیل عقلی باشد و بخش دیگر آن که ابتکاری است موسس باشد نه موید.
سوال: درباره دلیل عقلی چنین می گویند که روشن است و ابهامی ندارد، پس چگونه دلیل نقلی می تواند ابهام زدائی از دلیل عقلی کند
جواب: برد دلیل عقلی محدود است و تا یک فضای خاصی را روشن می کند و در بعضی موارد ساکت است خصوصاً در جزئیات، یعنی اینکه آیا یک حکم خاص عقلی، برای حالت های دیگر نیز هست یا نه، برای فردهای دیگر نیز هست یا نه، ممکن است همه اینها در حکم عقل مشخص نباشد، البته حکم عقلی یک قدر متیقنی دارد و اضافه بر آن قدر متیقن، مشکوک است و با استمداد از دلیل نقلی و یا احیاناً دلیل عقلی دیگر معلوم می شود.
(24) اگر ولایت فقیه، امری مسلم و قطعی است، چرا در روایات به صراحت نیامده است؟
پاسخ: اولا امامان معصوم (علیهم السلام) آنچه که در اعصارشان بیشتر محل ابتلا بود، زیادتر به آن می پرداختند و در آن شرایط که خود ایشان مقتول و یا مسموم بودند، موردی برای بحث مبسوط پیرامون ولایت فقیه وجود نداشت. ثانیاً دلیل نقلی معتبر بر ولایت فقیه به مقدار لازم وجود دارد، گرچه بحث فقهی گسترده و دامنه دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره آن نشده یا به دست متاخران نرسید و ثالثاً در مورد قضا تصریحاتی وارد شد و از قضا فقیه، ولایت فقیه نیز روشن می شود، چرا که لازمه قضا در هر عصری، تشکیل حکومت و ولایت است.
از فقهای اسلام کسی نیست که درباره سمت قضا فقیه جامع الشرایط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع های متخاصمان گذشته فرق دارد، از عمق دریا تا بالای فضا، زمینه نزاع متخاصمان و داوری و قضاست، نزاع میان مردم کشورهای متعدد و مجاور نیز به گونه ای است که در تحقق قضا و اجرای آن، چاره ای جز کار قوی کارشناسی و وجود متخصصصان زبده و دانشگاه های علمی و حقوقی، و مجریان و کارگزاران و بودجه و زندان و... نیست که، به خواست خدا در آینده توضیح بیشتری در این باره داده می شود. (592)
بنابراین، وجود تصریحاتی در زمینه سمت قضا فقیه برای اثبات سمت ولایت فقیه کافی است و نیاز به تصریح مجدد ندارد، البته لازم است عنایت شود که: اصل ضرورت حکومت، مورد ادراک عقل و پذیرش عملی عقلاست و چون برهان عقلی بر ضرورت آن قائم است، شرعی نیز خواهد بود، زیرا عقل برهانی، یکی از منابع معتبر شرع به شمار می آید و نیازی به دلیل جداگانه نقلی نمی باشد و چون بنا عقلا بر آن است و شارع مقدس نیز آن را ردع نکرد بلکه با برخی از شواهد نقلی آن را امضا فرمود، پس شرعی خواهد بود.
(25) آیا غیر فقیه می تواند حاکم اسلامی باشد و مسائل دینی و فقهی را از فقها و مراجع عصر بگیرد؟
پاسخ: مسوول هر موسسه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و... باید سه ویژگی داشته باشد، یکی آنکه کارشناس و متخصص باشد در همان رشته ای که موسسه برای آن هدف تشکیل شده است، تا بتواند آن را بخوبی اداره کند. دیگر آنکه باید امین باشد و سوم اینکه توانایی مدیریت عملی را داشته باشد و این، امری روشن و واضح است که در همه جای جهان بدان عمل می کنند. حاکم هر کشوری، باید علاوه بر شایستگی در صفات عملی، کسی باشد که به قانون اداره آن کشور آگاهی دقیق و کامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجرای آن را داشته باشد. به طور طبیعی، حاکم کشور اسلامی نیز باید کارشناس اسلامی و آگاه به معارف و احکام دین باشد تا بتواند کشور را بر اساس رهنمودهای اسلام اداره کند. چنین شخصی، همان فقیه جامع الشرایط است که در مباحث گذشته کتاب، با دلیل های سه گانه عقلی محض، دلیل تلفیقی از عقل و نقل، و اجمالی از دلیل نقلی، ولایت او اثبات شد. (593)
اکنون سوال این است که آیا می شود شخص غیر فقیه و غیر آشنا با مسائل دینی، حکومت اسلامی را به دست گیرد و احکام فقهی و مسائل اسلامی رااز فقیه اعلم زمان فرا بگیرد؟
این مساله دو فرض دارد، یکی آنکه شخص حاکم، الزاماً مسائل دینی را از فقیه جامع شرائط فرا بگیرد که در این صورت، ولایت و حکومت از آن فقیه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجری احکام است و چنین چیزی حتی در قانون اساسی نیز ام ده است که رهبر می تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار کند. (594) در این فرض، شخص حاکم، منصوب از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل حکومت نماید. اما فرض دیگر آن است که شخص حاکم، ملزم به دریافت نظر فقیه و اجرای آن نباشد. بلکه هر زمان که صلاح دانست و هر موردی که میل داشت، چنین کاری را انجام بدهد. در این فرض، هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود و چه بسا که با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قوای مسلح و ارتش را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غیر دینی تبدیل کند.
در اینجا باید به این نکته توجه داشت که حکومت فقیه جامع الشرایط، واجد همه مزایای حکومت غیر فقیه، از کارشناسی و تخصص و غیر آن است که به خواست خدا، در پاسخ به برخی از اشکالات، به تفصیل خواهد آمد. (595)
(26) اگر در عصری، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟
پاسخ: تشکیل حکومت اسلامی واجب است و فقیه و اسلام شناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامی می باشد، شرط تحصیلی است نه شرط حصولی یعنی مانند وضو برای نماز است که باید آن را تحصیل کرد نه مانند استطاعت برای حج که حصولی است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب می شود. تحصیل فقاهت، بر همه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفایی است و اگر شخص معین یا گروهی اندک می توانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگری وجود ندارد، بر آنان واجب عینی است نه کفایی و سر وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک فقیه تامین نمی گردد. اگر در شرایطی خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت تامین نمی گردد. اگر در شرایطی خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلی حکومت اسلامی است تحصیل نشد، نوبت به عدول مومنین می رسد. عدول مومنین، از هر جایی که دینشان را می گیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا می گیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می دهند. البته اگر عدول مومنینی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حد متجزی باشند، یعنی در برخی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مومنین مساله دان، جریان حکومت اسلامی را بر عهده می گیرند.
(27) آیا نظام ولایت فقیه توانسته است مانند حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام عمل کند؟
پاسخ: گرچه انبیا عظام و اولیای کرام و امامان معصوم علیهم السلام که رهبری حکومت های دینی را بر عهده داشتند، با هیچ فرد دیگری قابل قیاس نیستند، لیکن مردم هر عصری را می توان با مردم عصر دیگر و نیز نظام حکومتی هر امت را می شود با نظام حکومتی امت دیگر سنجیده. مثلا وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هشتاد جنگ را برای حکومت در مدت ده سال تحمل کرد، ولی تمام احکام دین در زمان آن حضرت اجرا نشد. یک سوم مردم مدینه در آن زمان در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله منافقانه عمل می کردند، چون در جنگ احد، هزار نفر ظاهراً برای جهاد از مدینه حرکت کردند و بیش از سیصد نفر آنان منافق بودند و در بین راه برگشتند، تقریبا یک سوم مردم مدینه منافق بودند، ولی آن حضرت به صراحت اسامی آنان را اعلام نمی کرد. (596) هیچ شخصی غیر از پیغمبر صلی الله علیه و آله از اولین و آخرین انسانها، به رتبه و درجه حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمی رسد و اگر حکومت ایشان را با حکومت جمهوری اسلامی بسنجیم، می بینیم که مردم مسلمان در این حکومت اسلامی ما، موفق تر از مردم در حکومت آن حضرت عمل کرده است. البته همان گونه که اشاره شد، خود حضرت امیرعلیه السلام را با هیچ کس نمی توان سنجیده و مقایسه کرد. اوضاع حکومت آن حضرت را با نامه ها و بخش هائی که در جوامع و مجامع روائی مانند نهج البلاغه آمده است، می توان فهمید که چه بوده است.
کارگزاران حضرت امیر علیه السلام سه گروه بودند، یک عده نظیر مالک اشتر (رض) که اینها بسیار کم هستند. مالک یک فقیه جامع الشرایط بود، فرمانده لشکر بود، مدیر و مدبر بود و مصر پهناور را خوب می توانست اداره کند. علی علیه السلام درباره او می گوید: مالک و ما مالک، و الله لو کان جبلا لکان فنداً و لو کان حجراً صلداً لا یرتقیه الحافر و لا یوفی علیه الطائر (597) به خدا سوگند اگر مالک اشتر کوه بود، کوه یگانه و بی بدیل بود و اگر مالک سنگ بود، سرسخت و نستوه و مقاوم و مستحکم بود، هیچ مرکبی نمی توانست از قامت افراشته اش بالا رود و هیچ پرنده ای توان اوج گیری در فضای او را نداشت.
گروه دوم، افرادی هستند مثل کمیل (رض). کمیل، از عارفان عالیقدر اصحاب حضرت علی علیه السلام بود. خیلی ها علاقمند بودند که با وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام مصاحبتی داشته باشند، ولی دیدار خصوصی و وقت اختصاصی نصیب آنان نمی شد، ولی آن حضرت، دست کمیل را گرفت و از مسجد جامع کوفه بیرون برد، خودش به او وقت خصوصی داد و آن حدیث بلند یا کمیل بن زیاد ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها (598) و ده ها مطلب دیگر را به او آموخت، آن دعاهای خضر علیه السلام را که به دعای کمیل معروف شده، به او آموخت.
در نهج البلاغه دارد که آن حضرت، کمیل را به منطقه ای به نام هیت که انبار مهمات و مصالح جنگی و وسائل دفاعی دیگر داشت فرستاد و مسوولیت آن منطقه را به او سپرد، ولی غارتگران اموی حمله نمودند و همه چیز را غارت کردند. نامه اعتراض آمیز و گلایه امیرالمومنین علیه السلام به کمیل رسید که خلاصه اش این است: سهل انگاری انسان نسبت به تعهدات اجتماعی و همت گماشتن بر انجام چیزی که بر عهده او نیست، عجز نقد و ناتوانی روش می باشد: اما بعد فان تضییع المر ما ولی و تکلفه ما کفی لعجز حاضر و رای متبر و ان تعاطیک الغاره علی اهل قرقیسیا... (599) گروه سوم کارگزاران آن حضرت، برخی افراد بد سابقه و بد عمل بودند و آن حضرت نامه های گلایه آمیز و تهدیدآمیزی به آنان نوشته که برخی از آنها در نهج البلاغه آمده است. یکی از آن نامه ها، برای زیاد بن ابیه است که معاون استانداری بصره بود. این استانداری در آن زمان، شامل خود بصره و فلات اطرافش تا اهواز با همه منطقه اطارف آن و تا کرمان و حواشی اش می شد. از بصره تا کرمان، در حقیقت یک کشور است که در آن وقت، مسوول و استاندارش ابن عباس بود و معاون رسمی او نیز زیاد بن ابیه، یکی از بد نام ترین افراد آن عصر بود. آن حضرت به او نامه می نویسد و او را تهدید می کند که اگر به من گزارش داده شود که تو بیت المال خیانت کرده ای، اگر چنین کرده باشی، من بر تو سخت خواهم گرفت: و انی اقسم بالله قسماً صادقاً، لئن بلغنی انک خنت من فی المسلمین شیئاً صغیراً او کبیراً لاشدن علیک شده تدعلک قلیل الوفر ثقیل الظهر ضئیل الامر و السلام (600)
سر موعظت ناپذیری کارگزاران حکومت علوی، همانا دنیازدگی آنان بود که راس هر گناه می باشد. البته مردمی که نیرنگ امویان از یک سو، و سو رفتار عده ای از کارمندان گذشته از سوی دیگر، مانع اتعاظ و پندپذیری آنان شده است، کمتر به نصایح خالصانه حضرت علی علیه السلام گوش می دادند و کشتار و تبعید و زندان کردن آنان نه تنها مشکل را حل نمی کرد، که سبب افزایش معضل می شد، لذا خود آن حضرت فرمود: ما زلت مظلوماً (601) از آن روزی که من سمت حکومت را به دست گرفتم، مرتباً بر من ظلم می شود. ایشان اولین مظلوم است، آن وقتی که خانه نشین بود مظلوم بود و آن پنج سال حکومت نیز در مظلومیت با آنان کشور را اداره کرد.
اکنون وقتی که نظام جمهوری اسلامی و مردم مسلمان ایران را با مردم عصر حکومت علوی مقایسه می کنیم، روشن می شود که کدام یک از آن دو بهتر و موفق تر بوده است. مردمی که اکنون در کشور اسلامی ایران هستند، در صدر اسلام به این وفور و کثرت نبودند. مردم ما همیشه در صحنه اسلام و انقلاب حاضرند، هر زمان که نظام اسلامی نیازمند حضور مردمی از لحاظ ایثار نفیس و نثار نفس باشد، خواه در صحنه تظاهرات یا انتخابات، خواه در جبهه دفاع مقدس یا سازندگی کشور، مردم به دعوت رهبران دینی پاسخ مثبت می دهند و چیزی مانع از امتثال دستورهای الهی نخواهد بود.
البته روشن است که فضیلت مردم، نشان دهنده برجستگی نظام و اصول پایدار آن خواهد بود، زیرا مردم فقط آنچه نظام اسلامی ارائه نموده است عمل کرده اند و تجربه نشان داد که حکومت اسلامی اگر مورد آزمایش قرار گیرد، سرافراز خواهد شد و کامیابی مردم، سند قطعی موفقیت نظام اسلامی است.
(28) اگر بر اساس برهان عقلی، برای همه انسان ها در همه زمان ها، وجود رهبر الهی ضروری باشد، باید همیشه شاهد رهبران و زمامداران الهی باشیم، در حالی که چنین نبوده است. مثلا پس از آمدن اسلام، جز در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و چند سالی از حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام، کسانی که رهبری الهی را عهده دار باشند نداشته ایم.
پاسخ: اشخاصی که علاوه بر دو شرط شناخت اسلام و عدالت، واجد سومین شرط یعنی توان اجرای قانون باشند، در غیر زمان حاکمیت آن بزرگواران نیز همواره وجود داشته اند و مقتضای برهان، وجود داشتن چنین اشخاصی است نه تحقق حکومت اسلامی، زیرا تحقق حکومت، بستگی به شرایطی و من جمله پذیرش مردم دارد، چنانکه امیرالمومنین علیه السلام چه پیش از رجوع مردم و چه پس از آن، رهبر الهی بود و عدم پذیرش مردم در آن ربع قرنی که در مظلومیت به سر می برد، آسیبی به شایستگی و صلاحیت رهبری ایشان نمی زد، آنچه تغییر کرد، امت بود نه امام، یعنی مردم که قبلا امت بالقوه بودند، پس از مدتی به رشد رسیده، امت بالفعل گشتند، ولی حضرت امیر علیه السلام پیش از مدتی به رشد رسیده، امت بالفعل گشتند، ولی حضرت امیر علیه السلام پیش از رجوع آنان نیز از سوی خداوند امام بالفعل بود که شرایط رهبری را بالفعل داشت.
تذکر: 1 - مهم، وجود شخصیت حقوقی رهبران الهی است که گاهی با شخصیت حقیقی آنان همراه است و زمانی با نائبان و اوصیای خاص و گاهی نیز با نائبان و اوصیای عام، پس هرگز خلا رهبری نبوده و نیست.
2 - مفهوم اضافی امامت و امت، متقابل اند، یعنی تا امت بالفعل وجود نداشته باشد، امام بالفعل نیز وجود نخواهد داشت و بالعکس، لیکن از لحاظ شرائط علمی و عملی، تفکیک ممکن است، یعنی ممکن است شخصی واجد همه شرائط علمی و عملی رهبری باشد، ولی مردم در اثر جهل و غفلت یا تجاهل و تغافل، امامت او را نپذیرند و پس از آنکه به بلوغ سیاسی بار یافتند و جهل و غفلت آنان به علم و درایت تبدیل شد و تعامی آنان به تعامل سیاسی و مشاهده شکوفائی رهبری مبدل شد، امامت وی را پذیرا شوند. در اینجا، آنچه از قوه به فعلیت آمده، رشد سیاسی امت است نه امام، گرچه مفهوم اضافی امامت، قبلا بالقوه بود و اکنون بالفعل است.
(29) در قرآن کریم، وظیفه عالمان دینی، هدایت معنوی مردم معین شده است و اگر آنان وظیفه رهبری سیاسی را نیز می داشتند، باید در قرآن مطرح می شد.
پاسخ: از مباحث گذشته روشن شد که رهبری سیاسی، جزئی از وظایف پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام است و این مطلب را آیات و روایات به خوبی روشن کرده است. قرآن کریم، عالمان دین را رونده راهی می داند که انبیا و اولیا رفته اند و به همین دلیل، نیازی به تصریح همه مسائل دینی در قرآن وجود ندارد. خداوند به همه مسلمانان و به طریق اولی به عالمان دین می فرماید که سیره و روش و رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله را اسوه و الگوی خود قرار دهند: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه (602) و همگان را به تاسی از ابراهیم خلیل علیه السلام و پیامبران الهی در ظلم ستیزی و شرک زدایی دعوت می کند قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذا قالوا لقومهم انا براء منکم (603) بنابراین، بسیاری از امور قرآن کریم به سنت و روایات محول کرده است و لازم نیست که خودش تصریح کند و ثانیا با دستور پیروی از پیامبران و با روشن ساختن سیره سیاسی - اجتماعی آنان و عهد داری وظیفه اجرای دین و تشکیل حکومت، قهراً وظیفه و رسالت عالمان دین نیز روشن می شود و در اثبات ولایت فقیه نیز روشن شد که عقل، حکم می کند که اجرای احکام دین، باید استمرار داشته باشد و مختص به زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام نبوده و اگر چه اولی الامر در آیه کریمه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (604) ظاهر در معصومین علیهم السلام است و آنان، اولی الامر بالاصاله هستند، ولی در عصر غیبت معصوم علیه السلام، طبق رهنمود عقل و نیز به دستور خود معصومین علیهم السلام، نائبان ایشان اولی الامر هستند، اما اولی الامر بالتبع نه اولی الامر بالاصاله و همان گونه که در عصر حضور و ظهور معصوم، نائبان خاص، بسیاری از کارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غیبت نیز نائبان عام، اداره امور را به دست دارند.
البته همان گونه که در گذشته گفته شد (605) نائبان عام و منصوبان امامان معصوم علهیم السلام در مساله رهبری و حکومت، عالمان و فقیهانی هستند که سه شرط فقاهت، عدالت، و تدبیر و مدیریت نظام اسلامی را داشته باشند و گرنه، برخی از عالمان و فقیهان، فقط برای مباحث علمی و تدریس و اقامه جماعت مناسب هستند. فقیه عادلی برای رهبری منصوب است که اولا بینش سیاسی خوبی داشته باشد و ثانیاً فن مدیریت را بداند، زیرا مدیریت، تنها علم نیست، بلکه فن و استعدادی خاص است که همگان آن را ندارند و به همین دلیل بود که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ابوذر (رض) کارهای مدیریتی نمی دادند، چون او توانایی این امر را نداشت (606) فقیهانی که بینش سیاسی - اجتماعی و توانایی مدیریت نداشته باشند، فقط برای قضا و مرجعیت منصوبند نه برای رهبری.
تذکر: بررسی نصوص فراوانی که وظیفه عالمان دینی را تعدیل اقتصاد، رفع ظلم از گرسنگان، جلوگیری از شکمبارگی ظالمان، و... می داند، مانند و ما اخذ الله علی العلما ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم (607) لزوم دخالت و بلکه تشکیل حکومت آنان را روشن می کند.
(30) وارد شدن عالمان و فقیهان در امر سیاست و حکومت، سبب می شود که نتوانند وظیفه هدایت علمی و معنوی مردم را انجام دهند.
پاسخ: فقیه جامع الشرایط، به تبع امامان معصوم (علیهم السلام) وظائفی را بر عهده دارد که بارز و شاخص آنها، وظیفه تبیین احکام، تعلیل احکام، حمایت از سلامت و صلابت و متانت احکام با پاسخ دادن به شبهات و نقدها، و اجرای احکام است و برای تحقق این اهداف، عده ای را برای تبیین احکام، عده ای را برای تعلیل، برخی را برای حمایت، و برخی دیگر را برای اجرای احکام دینی معین می کند و لازم نیست که خود، به صورت مستقیم در همه امور وارد شود، ولی زعامت و مدیریت و تدبیر کل را شخصاً بر عهده دارد. این چنین نیست که همه عالمان دین مشغول کارهای اجرایی بشوند و کار هدایت علمی و معنوی امت اسلامی تعطیل بماند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله آن گونه که ابن هشام در سیره اش نقل کرده، پس از فتح مکه، به دو نفر، دو سمت جداگانه داد، به یکی سمت فرهنگی داد و به دیگری سمت سیاسی - اجتماعی و به اصطلاح، یکی را وزیر آموزش و پرورش کرد و دیگری را وزیر کشور. (608)
بنابراین، هرگز همه فقیهان و عالمان وارد بخش های اجرایی نمی شوند، برخی وارد بخش قضایی می شوند، برخی وارد بخش اجرایی، و بعضی در امور فرهنگی و علمی و تربیتی به انجام وظیفه می پردازند و ضرورت هم ندارد که امور اجرایی را عالمان و فقیهان به نحو مباشرت بر عهده بگیرند، بلکه تصدی افراد متدین و امین و آشنا به کار کافی است، چه اینکه در زمان تصدی معصومین علیهم السلام نیز این گونه بوده است، یعنی نه کار تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس تعطیل می شد و نه مباشرت کارهای اجرای بر عهده خود آنان بود.
(31) برخی از روایات دلالت دارد بر اینکه هر حکومتی پیش از ظهور امام زمان (عج) تشکیل شود، محکوم به شکست است. با توجه به این روایات، حکومت دینی و نظام ولایت فقیه در عصر غیبت، ناموفق خواهد بود و مرضی معصومین علیهم السلام نیست.
پاسخ: از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: ما خرج و لا یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احداً لیدفع ظلمنا او ینعش حقا الا اصطلمته البلیه و کان قیامه زیاده فی مکروهنا و شیعتنا (609) یعنی خارج نشد و خارج نمی شود از ما اهل بیت پیش از قیام قائم ما کسی برای دفع ظلمی یا گرفتن حقی، مگر آنکه به مصیبت و بلیه دچار می شود و قیام او سبب زیاد شدن مکروه و رنج ما و شیعیان ما می گردد.
این فرمایش، در سند سجادیه آمده است. متوکل بن هارون، راوی صحیفه سجادیه می گویند: یحیی بن زید بن علی، نوه امام زین العابدین علیه السلام را ملاقات کردم در حالی که متوجه خراسان بود. به او سلام کردم و او از حال پسر عموهایش در مدینه پرسید و خصوصاً از عمویش امام باقر علیه السلام سوال موکد کرد. من او را از حال ایشان با خبر کردم و حزن آنان را بر پدرش زید بن علی علیه السلام به او گفتم. یحی بن زید گفت: عمویم محمد بن علی الباقر علیهماالسلام، نظرش این بود که پدرم زید، خروج نکند، آیا تو پسر عمویم، جعفر بن محمد علیهماالسلام را ملاقات کردی؟ گفتم: بله گفت: آیا شنیدی که درباره من چیزی بگوید؟ گفتم: بله. گفت: چه چیزی درباره من گفت؟ میل نداشتم بگویم ولی با اصرار یحیی گفتم: از ایشان شنیدم که درباره تو می گفت تو نیز مانند پدرت مقتول و مصلوب می شوی.
متوکل می گوید: یحیی بن زید پس از شنیدن خبر کشته شدنش، صحیفه سجادیه را که به املا امام زین العابدین علیه السلام و خط پدرش، زید بود، به من داد و گفت: تا زمان مردنم آن را محافظت کن و سپس به دو پسر عمویم، محمد و ابراهیم، دو پسر عبدالله بن حسن بن حسن بن علی علیهماالسلام بده که آنان، دو قائمند پس از من در این امر (نگهداری صحیفه)
متوکل می گوید: پس از قتل یحیی بن زید، به نزد امام صادق علیه السلام رفتم و گفتگویم را با یحیی خدمت ایشان عرض کردم. ایشان گریه کردند و حزنشان نسبت به یحیی بن زید زیاد شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر عمویم را و ملحق کند او را به آبا و اجدادش.... آنگاه فرمودند: ما خرج و لایخرج... آنچه از این روایت و روایات مشابه آن استفاده می شود این است که اگر کسی پیش از قیام قائم (عج) قیام کند و داعیه امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به شکست است. تنها کسی که به خود دعوت می کند و داعیه امامت دارد و موفق می شود، وجود مبارک حضرت بقیه الله (سلام الله علیه) است. علاوه بر این، اگر کسی قیام کند و امت را به خود دعوت نکند و داعیه امامت نداشته باشد، بلکه جامعه اسلامی را به امام زمان (عج) دعوت کند، ولی شرایط قیامش مهیا نباشد، آن نیز محکوم به شکست است.
اما اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند - خواه خود، امام زمان باشد مانند حضرت حسین بن علی علیهماالسلام و خواه نباشد - و از سوی دیگر، حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر (610) باشد، یعنی شرایط قیامش مهیا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود، ولی دین با قیام و اقدام او پیشرفت می کند، مانند جریان سیدالشهدا علیه السلام که آن حضرت شهید شدند ولی دین خدا حفظ شد. شهادت، منافاتی با ضرورت قیام ندارد. وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در دروازه شام، در پاسخ آن مرد که گفت: من غلب؟، چه کسی پیروز شد؟ فرمود: اذا اردت ان تعلم من غلب، و دخل وقت الصلوه فاذن ثم اقم (611)، اگر بخواهی بدانی که چه کسی پیروز شد، وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببینی نام چه کسی را بر زبان جاری می کنی. ما رفتیم این نام پیامبر و بلکه اصل اسلام را زنده کردیم و برگشتیم. بنابراین، شهادت و اسارت، نشانه شکست رهبر دینی نیست و شکست ظاهری، دلیل نادرستی یک قیام نمی تواند باشد، بلکه به تعبیر قرآن کریم، احدی الحسنیین است.
اگر فرض کنیم که روایتی یافت شود که به طور مطلق بگوید هر قیامی صورت بگیرد، محکوم به شکست و نادرست است، این روایت چون مخالف با خطوط اصلی قرآن و سنت قطعیه معصومین (علیهم السلام) است، مردود و غیر قابل پذیرش است، زیرا این همه آیات و روایاتی که ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احیای کلمه دین و اقامه حدود الهی داریم و اینها مخصوص زمان خاصی نیست، نشان می دهد که جلوگیری از احیای دین، سخنی نادرست و قابل پذیرش نیست. اگر در عصر غیبت، حکومت دینی نباشد، لازمه اش حاکمیت قوانین غیر دینی و افراد ناصالح بر مردم مسلمان است که هیچ گاه خداوند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله به چنین چیزی راضی نیستند.
اکنون باید ببینیم وضع انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی چگونه است، آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی یا مقام معظم رهبری، مردم را به خود دعوت کرده اند یا می کنند، یا شرایط حکومت مهیا نبوده و نیست؟ انقلاب اسلامی، مردم را به امامت ولی عصر (عج) دعوت کرد و می کند و هیچ کس از خود داعیه ای نداشت و ندارد، نه امام و نه ماموم هر دو می گویند: ما امت ولی عصر علیه السلام هستیم و آن حضرت، امام ماست. اکنون، حوزه های علمیه به برکت ولی عصر علیه السلام زنده است، خود کشور نیز به برکت ایشان زنده است و هر تلاش و کوشش مثبتی در این کشور صورت می گیرد، از یمن وجود ایشان است و امت اسلامی، بی صبرانه منتظر است که با ظهور مبارک ایشان پرچم نظام اسلامی را به دست با کفایت ایشان بسپارد.
(32) وظیفه فقیهان در عصر غیبت، فقط افتا و قضاست نه حاکمیت.
پاسخ: 1 - افتا معنایش این است که فقیه جامع الشرایط، مرجع مردم است و این سمت را دین به او داده است که او به جای امام معصوم سلام الله علیه بنشیند. فقیه جامع الشرایط نه تنها در مسائلی که تاکنون طرح شده و به صورت کتاب های فقهی رائج مانند جواهر در آمده جوابگوست، بلکه مسائلی که سابقه نداشته، احکامی که مربوط به فضا و دریا و کشتی ها و زیردریایی ها و نظام آنهاست و قبلا سابقه نداشته است، مثل اینکه قبله آنها چگونه است؟ کیفیت استقبال و نماز و روزه و معاملات آنها چگونه است؟ وضعیت انواع و اقسام ماهی های دریا چگونه است؟ اگر فلس های ماهی های فلس دار خود بخود بریزید، حکمش چیست؟ نماز و وضو و دیگر احکام، در کرات آسمانی چگونه باید صورت بگیرد؟ شوون و شقوق بانکداری و بیمه و کشتیرانی و فروش خون و پیوند اعضا از حی به حی، از میت به حی، از زن به مرد، از مرد به زن و...، کالبد شکافی، و ده ها و بلکه صدها مساله جدید و مستحدثه دیگر چگونه اند؟ آیا کار بر روی این امور، نیازمند کارشناسی و تخصص و دانشگاه و وزارتخانه و بودجه و تشکیلات ندارد؟ آیا فقیه جامع الشرایط که دارای سمت افتا است، بدون تشکیلات اجتماعی می تواند به تنهایی به این امور بپردازد و درباره همه آنها رای صادر کند؟
2 - اگر کسی گفت ما قبول داریم که فقیه جامع شرایط، سمت قضا را در عصر غیبت دارد و از سوی خداوند به صورت مع الواسطه به جای ولی عصر (عج) به منازعات رسیدگی می کند و حکم می دهد، از او باید سوال کرد که آیا در عصر ما، می شود قضا به دست فقیه مذکور باشد و حکومت به دست او نباشد؟ قضا بدون قانون امکان ندارد و قانون، از دامداری رمه در دامنه کوه تا کشاورزی دشت، و از جریان هوایی هواپیماها تا جریان زیر دریایی ها در عمق اقیانوس ها را شامل می شود و باید پاسخگو باشد. شکایت ها در زمان حاضر، فقط شکایت زید و عمرو در مساله پارچه فروشی و خرید و فروش گوسفند و مانند این امور نیست. اگر داعیه دین اسلام جهانی بودن اوست و برای جهانیان پیام دارد و می تواند تا پایان دنیا مشکلات جوامع را حل کند، باید در همه زمینه ها قانون داشته باشد، باید ده ها کتاب و قانون داشته باشد، باید مجلس قانون گذاری داشته باشد، انتخاب کارشناسی برای تقنین داشته باشد، مشارکت مردم داشته باشد. آیا می شود فقیه جامع الشرایط سمت قضا را داشته باشد و حکم بکند، ولی آنچه در جامعه توسط حکومت پیاده می شود، قوانین شرقی و غربی غیر اسلامی باشد؟ آیا درست است که مردم مسلمان بر اساس قوانین گرفته شده از غیر مسلمین عمل کنند؟ عمل به قانون طاغوت و تحاکم به طاغوت: یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت (612) حرام نیست؟ بنابراین، لازمه سمت افتا و قضا برای فقیه، اولا داشتن قوانین مدون در همه زمینه هاست که نیازمند آموزش و پرورش و آموزش عالی و دانشگاه های متعدد و متخصصین در رشته های گوناگون و قوه مقننه با لوازم عدیده اش می باشد و ثانیاً تدوین بدون اجرای آن، ارزش عملی ندارد و برای اجرای آن در همه شوون جامعه اسلامی، به قوای انتظامی و تاسیسات و زندان ها و.. نیاز است. از اینرو سمت افتا و قضا برای فقیه در عصر غیبت، مستلزم پذیرش حکومت و ولایت اوست. و ثالثاً، چون افتا و قضا شامل مسائل عمومی و روابط بین الملل می شود، ناچار باید سفیران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوقی بین الملل...، در تحت رهبری حکومت اسلامی وجود داشته باشد تا در داوری های بین المللی، حقوق مسلمین و امت اسلامی محفوظ بماند و همه اینها، در پرتو حکومت اسلامی میسر است.
(33) فقیهان نمی توانند حاکم اسلامی باشند، زیرا خود آنان می گویند موضوع شناسی کار فقیه نیست، چرا که فقه، درباره احکام موضوعات بحث می کند نه درباره خود موضوعات.
پاسخ: فقیه نمی گوید من کاری به موضوع شناسی ندارم، او می گوید فقه از آن جهت که فقه است، در موضوع شناسی بحث نمی کند، یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام، موضوع شناسی هم بکند و در اختیار مردم قرار بدهد. اما همین فقیه وقتی که در سمت قضا قرار می گیرد، در آنجا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان، دقیقاً موضوع شناسی می کند و سپس حکم می دهد و حکم قضایی او، متوقف بر شناخت موضوع است که مثلا آیا فلان مرد نفقه داده است یا نه؟ آیا فلان زن نشوز کرده است یا نه؟ آیا فلان شخص دزد است و دزدی کرده است یا نه؟ چه کسی قاتل است؟ چه کسی مرتد است؟ چه کسی راشی و چه مرتشی است؟ و... آیا فلان هواپیما به حریم هوائی تجاوز کرد یا نه؟ آیا فلان زیر دریایی به حریم آبی تعدی کرد یا نه؟ آیا در عمل قلب، فلان متخصص با حفظ اصول پزشکی اقدام کرد یا نه؟
در سمت ولایت و حکومت نیز، فقیه جامع الشرایط بی شک نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است و این کار را که برای اجرای احکام دین در جامعه ضروری است، انجام می دهد.
بنابراین، فقه از آن جهت که فقه است، کاری به موضوع شناسی ندارد و فقیه نیز در سمت مرجعیت خود که تنها با فقه سرو کار دارد، موضوع شناسی نمی کند، اما همین فقیه در سمت قضا و ولایت، موضوع شناسی می کند و این کار، بخشی از وظایف اوست، خواه با مباشرت و خواه با مشورت و خواه با تسبیب.
(34) فقیه که در روایات برای او جعل ولایت شده، به معنای عالم متفکر عمیق و اسلام شناس است نه فقیه به معنای مصطلح امروز یعنی کسی که فقط فقه بداند و از ابعاد دیگر اسلام آگاهی نداشته باشد.
پاسخ: غالب فقیهان، به همه مطالب دینی آگاهند ولی در فقه، آگاهی بیشتری دارند و در قانون اساسی نیز شرایط رهبری، بر اساس همان فقاهت جامع تدوین شده است. لذا کسی که خصوص فقه مصطلح را می داند نه فقه رهبری را، صلاحیت رهبری را ندارد و قانون اساسی نیز زعامت و رهبری را به چنین فقیهی نداده است، البته چنین فقیهی، ممکن است در حکومت اسلامی به کارهای مربوط به رشته خود مشغول باشد، مانند دیگر متخصصان غرض آنکه، فقیه جامع شرائط رهبری، به نوبه خود نموداری از رهبران اصیل الهی است، هم در آنچه به عقائد، اخلاق، احکام، و اعمال بر می گردد و هم در هدایت، حمایت و درایت در تحقق اهداف اسلامی.
اینکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد برای آن است که رهبر نظام اسلامی، فقیهی باید باشد که به همه ابعاد اسلام آگاهی کامل دارد.
تذکر: آنچه در قانون اساسی آمده، گوشه ای از رهنمود عقل و نقل اسلامی است که شوون حکومت اسلامی به ویژه ولایت فقیه را بررسی نموده است.
(35) اداره جامعه و حکومت، نیازمند مدیریت علمی است و مدیریت فقهی که بر اساس فقه و رساله، نمی تواند یک کشور را اداره کند.
پاسخ: برخی گفته اند که در دین، سخنی از توسعه و مدیریت و رهبری نیست و این امور بر عهده علم و عقل است. اشتباه چنین افرادی این است که منبع دین را در دلیل نقلی (قرآن و روایت) خلاصه کرده اند و لذا دین را نارسا و ناکافی دانسته اند و سپس مدیریت علمی را در برابر مدیریت فقهی قرار داده اند در حالی که منبع دین، اعم از دلیل نقلی و دلیل عقلی است، یعنی آنچه را که عقل مبرهین (برهان آور) می فهمد، فتوای دین است. در تمام کتاب های اصول آمده است که منابع غنی فقه، قرآن و سنت و عقل و اجماع است و اگر چه اجماع به سنت بر می گردد، ولی منبع عقل، منبعی مستقل است و برنامه ریزی درباره عمران و آبادانی کشور و تنظیم سیاست های داخلی و خارجی، اگر با عقل سلیم و به دور از هوا و هوس صورت گیرد، منتسب به دین است. عقل و نقل، دو چشم احکام دین هستند که عقل، نظر دین را درباره مطالبی که در نقل یعنی کتاب و سنت نیامده بیان می کند.
مشکل این است که برخی، عقل را از دین جدا کرده و در مقابل آن قرار داده اند، در حالی که عقل، هیچ گاه در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است و هر دو، زیر مجموعه دین هستند. برخی دین را ارباً ارباً (قطعه قطعه) می کنند، یک روز می گویند دین از عقل جداست، یک روز می گویند دین از علم جداست و دین را در خصوص مسائل فقهی خلاصه می کنند و بعد می گویند چنین دینی نمی تواند حکومت و کشورداری بکند. اینان، دین را عضه عضه و جدا جدا می کنند: الذین جعلوا الدین عضین و روشن است که یک دین منقطع الاعضا و مسلوب العمامه و الراد نمی تواند همه شوون زندگی انسان را اداره کند، ولی دین واقعی که هم شامل نقل است و هم شامل علم و عقل، چنین دینی، تشکیل حکومت و به سعادت رساندن انسان در دنیا و آخرت و اداره شوون امت، چیزی کم ندارد. عقل، هم در مسائل فردی منبع دین است و هم در مسائل اجتماعی.
البته باید توجه داشت که منبع اصلی دین، یک چیز بیشتر نیست و آن، اراده خداوند است: ان الحکم الا لله (613) و عقل و نقل، حکایت و کشف از اراده الله می کنند. ظاهر قرآن، کشف از اراده حق می کند، احادیث نیز به تبع قرآن، کشف از اراده حق می کنند و عقل نیز که عطیه خداوند به انسان است: فطرت اله التی فطر الناس علیها (614) فالهمها فجورها و تقویها (615) اگر چیزی را فهمید، فهم و فتوای برهانی عقل نیز کشف از اراده ذات اقدس اله می کند. بنابراین، اگر قرآن و سنت و عقل (اجماع به سنت بر می گردد) را منابع دین می دانند، برای آن است که اینها مستقیماً از منبع اصلی دین یعنی حکم خداوند کشف می کنند.
اما اینکه چرا عقل منبع دین است و آیا منبع بودن آن به دلیل عقل است یا نقل، پایخ آن است که همان عقلی که می گوید خدایی هست و آن خدا واحد است و بی شریک، عقلی که اسما و صفات خداوند و نبوت و مانند آن را اثبات می کند، این عقل، با همان مبادی ویژه برهانی، اگر به مطلبی می رسد و اگر چیزی را می فهمد، ذاتاً حجت است و هرگز نمی توان در حجیت آن شک کرد. خود دین، با عقل برهانی ثابت شده، پس چگونه می توان در حجیت یافته های آن تشکیک کرد؟
و بنابراین، روایاتی مانند آنچه مرحوم کلینی و دیگران نقل کرده اند که حجیت عقل را اثبات می کنند، مانند ان لله علی الناس حجتین حجه ظاهره و حجه باطنه (616) این روایات، تایید و یا ارشاد به اعتبار و حجیت دلیل عقلی است و گرنه حجیت برهان عقلی بالذات است.
در اینجا دو نکته را باید توجه داد: اولا منظور از عقل، براهین عقلی است که حساب خاص خود را دارد و نه وهم و خیال و مغالطه (617). و ثانیاً، حجیت بالذات عقل، به معنای بی نیازی انسان از وحی نیست، زیرا خود عقل به جایی می رسد که می داند خیلی از چیزها را نمی فهمد و نیازمند راهنمایی غیبی و وحی الهی است (618) در قسمت هایی که برهان عقلی راه دارد، دلیل نقلی، از باب یثیروا لهم دفائن العقول (619) موید دلیل عقلی است و در قسمت هایی که راه ندارد، نقل و وحی از باب تعلیم ابتدائی و تاسیسی (نه تاییدی) او را راهنمایی می کند و در این حالت نقل، موسس است نه موید صرف، و عقل در این موارد، مستمع خوبی است نه منبع، و به اصطلاح، مصرف کننده است نه تولید کننده.
عقل، گاهی در حوزه مستقلات عقلی فتوا می دهد، گاهی در حوزه ملازمات عقلی فتوا می دهد، و گاهی از باب استلزام مقدمه و ذی المقدمه فتوا می دهد، یعنی در آنجا که ذی المقدمه را شارع واجب کرده است، وجوب مقدمه یا مقدمات را عقل فتوا می دهد. میدان دار بخش های وسیعی از اصول فقه همین عقل است. در فقه نیز اگر چه در غالب بخش های عبادی آن که تعبد محض است، عقل راه ندارد و خودش نیز می فهمد که راه ندارد و از آن حریم می گیرد، اما در بخش های معاملات، نقل، موید عقل است. بحث های عمیق و حقوقی و اقتصادی، خواه به صورت بیع، بیمه، بانکداری بدون ربا، و خواه به صورت های دیگر، گرچه از خطوط اصلی روایت استمداد می نمایند، لیکن قسمت قابل توجه آن را عقل بر عهده دارد. بحث های بیع از قبیل صحت بیع فضولی، کشف حقیقی، کشف حکمی، تنجیز و تعلیق، شرط متاخر، و نظائر آن، فتوای عقل است و هیچ یک از اینها آیه یا روایتی ندارد. غالب معاملات اسلامی، پیش از اسلام هم بود و عقلا به آن عمل می کردند، زیرا عقلشان فتوا می داد و آنها به استناد حکم عقل، عمل می کردند و اسلام آن موارد را مورد تایید و امضا قرار داد. آیاتی مانند اوفوا بالعقود (620) و احل الله البیع (621) دلیل امضائی شرع است نه تاسیسی آن. کدام جامعه انسانی است که بگوید اگر معامله ای حاصل شد و طرفین معامله نیز مغبون نشده باشند، می توان عقد مزبور را بی دلیل بر هم زد؟
البته بنا عملی اگر بخواهد حجت باشد، باید یک برهان عقلی آن را همراهی کند و باید به یک قانون عقی برگردد، زیرا عمل مردم از آن جهت که عمل مردم است، حجیت ندارد، مگر آنکه این عمل در منظر شارع مقدس قرار گیرد و شارع هم بتواند ردع کند، ولی آن را ردع نکند که در این حالت، حجت می شود، زیرا اگر چه شارع آن را لفظاً تایید نکرده است، ولی همین سکوت معصوم و رد نکردن او، دلیل بر تایید مطلب است و اما اگر آن را مردود دانست، مانند بانک های ربوی که عقلا می پذیرند وامر رایجی است، شرعی و جایز نیست با آنکه عقلا آن را پذیرفته اند، زیرا شارع آن را نهی کرده است.
در بحث های حقوقی و اخلاقی نیز قسمت قابل توجهی را عقل برهانی می فهمد و نقل، موید آن است وجوب وفای به عهد و حرمت خیانت در امانت و وجوب دفاع و مانند اینها را اگر کسی عمل نکرد، او را به جهنم می برند و لو آنکه بگوید من آیات و روایات مربوطه را ندیده ام، چون به او خواهند گفت که تو عقل داشتی و عقل تو به این امور حکم می کرد. عقل، حجه الاسلام است و سخن او، سخن دین است.
مساله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض، در آیات و روایات حکم صریحی درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحی بدان حکم می کند و به همین حکم عقلی، دستور خداست.
در مساله مقدمه واجب، تمام شغل هایی که جامعه متدین انسانی به آنها نیازمند است، شرعاً واجب است. صدها شغل از صنعت و پزشکی و کشاورزی و... تا پاره دوزی و خیاطی و... همه اینها شرعاً واجب است، اما کدام آیه یا روایتی در این باره وجود دارد؟ بلکه اینها به حکم عقل واجب هستند. این اصل کلی را که هرچه نظام انسانی بر آن متوقف است و نیازمند به آن است واجب می باشد عقل گفته و دلیل نقلی آن را تایید کرده است و بر اساس این قاعده کلی عقلی، خود عقل، مشاغل مورد نیاز امت اسلامی را واجب کفایی می داند و اگر انجام برخی از آن مشاغل منحصر در یک نفر باشد و غیر او نتواند عهده دار آن باشد، بر آن شخص معین، واجب عینی می شود نه واجب کفایی، و این نیز به حکم عقل است.
به عنوان مثال، اگر کسی تصمیم گرفت که عائله خود را تامین کند و بررسی کرد و فهمید که از راه کشاورزی نمی تواند چنین وظیفه ای را انجام دهد و باید از طریق صنعت اقدام کند، چنین کسی اگر بر خلاف فهم و درک عقلی خود، به دنبال کار صنعتی نرود، پیش خداوند مسوول است و در قیامت عقاب می شود. در مسائل اجتماعی نیز اگر شخصی مسوولیت یک کشور را بر عهده دارد، برای اداره این کشور، آیا باید خداوندی آیه ای را نازل کند یا زراره روایتی نقل کند که تو مثلا ایران را این گونه اداره کن؟ آیا اینکه کجا سد سازی باید بشود، کجا کشاورزی بشود، کجا شیلات باشد و... برای همه اینها باید آیه و روایتی باشد تا بفهمیم وظیفه دینی ما چیست، یا حکم عقل درباره آنها کافی است؟ بدون شک همین حکم عقل کافی است و تخلف کردن از آن سبب عذاب و دخول در جهنم خواهد شد و در قیامت، خداوند به فرد متخلف خواهد گفت که تو عقل داشتی و عقل، رسول و حجت من بر تو بود و نباید از فرمان او سرپیچی می کردی.
در اینجا لازم است که به چند اشکال فرعی در همین زمنیه پاسخ داده شود:
اشکال اول: برخی می گویند چون در روایات و نصوص آمده است که دین الله لایصاب بالعقول (622) یعنی دین خدا را با عقل نمی توان فهمید، پس منبع دین بودن عقل نیز سخن درستی نیست.
ج: پاسخ آن است که مقصود از این روایت یا روایات مشابه آن، همان قیاس و استحسان و مصالح مرسله است که اهل سنت آن را عقل دانستند. قیاس فقهی و اصولی که همان تمثیل منطقی است، هم با دلیل نقلی باطل شده است و هم با دلیل عقلی، و روایاتی که در این زمینه وارد شده بسیار است مانند آنکه فرمودند: ان السنه اذا قیست محق الدین (623) سنت، اگر قیاس شود و احکام، اگر با قیاس با دست آیند، دین خدا از بین می رود.
قرآن کریم، در قوی ترین مسائل اعتقادی، با برهان عقلی احتجاج می کند و انسان ها را به تعقل وادار می سازد. حرمت نهادن به عقل، تنها به چند صد آیه قرآن کریم نیست که می فرماید: افلا تعقلون (624) افلا تتفکرون(625) افلا یتدبرون (626) اگر چه در این آیات به صراحت دعوت به تعقل شده، اما در سراسر قرآن، معارف الهی با اسلوب عقلی و یا زبان برهان بیان شده و این نشان دهنده تاکید دین بر تعقل و تفکر عقلی و ارزش و اعتبار آن است. اگر برهان عقلی منبع دین نمی بود، ترغیب به آن و ترهیب از ترک آن بی جهت بود و اگر ره آورد برهان عقلی، پشتوانه دینی نمی داشت، اصرار قرآن بر دعوت به آن ناصواب بود. اشکال دوم: دستور دین، مربوط به بایدها و نبایدهاست، ولی کار علم و تکنولوژی و صنعت و شناخت های عقلی در این زمینه، مربوط به هست ها و نیست هاست و این دو، ربطی به یکدیگر ندارند، بنابراین، عقل در این موارد حکم نمی دهد و لذا منبع دین نیست.
ج: عقل پس از آنکه به نصاب لازم در علم به امور مختلف رسید، وقتی مثلا فهمید که واکسن مفید، به فلان صورت خاص تهیه می شود و غیر آن مضر است، تا اینجا مربوط به هست و نیست است. از سوی دیگر، عقل می گوید دین به من گفته که آنچه سودمند است، یا واجب است یا مستحب و آنچه که ضرر مهم دارد حرام است و چون در این مورد خاص، فلان واکسن با فلان شیوه تهیه مفید است و غیر آن مضر است، پس این را باید انجام داد و آن کار مضر را نباید انجام داد عقل می گوید فلان کار برای جامعه مصلحت است و از سوی دیگر هر چه که مصلحت جامعه است، لازم است، پس این موارد را باید انجام داد. بنابراین، یک فرد مسلمان بایدها و نبایدها را که گاهی از نقل می گیرد و گاهی از خود عقل، با هست و نیست های علمی و تشخیص عقلی ترکیب می کند و سپس به حکم خود عقل، وظایف را مشخص می سازد. بنابراین، عقل در تمام موارد یاد شده، قضیه ای تشکیل می دهد که یک مقدمه آن از بود و نبود (حکمت نظری) حاصل می شود و مقدمه دیگر آن، از باید و نباید (حکمت عملی)، و چون نتیجه، تابع اخس مقدمتین است، نتیجه آن، باید یا نباید خواهد بود.
اشکال سوم: ممکن است گفته شود که اگر عقل منبع دین باشد، لازمه اش این است که جوامع غیر دینی نیز به احکام دین عمل کنند، زیرا آنان به حکم عقل که منبع دین است عمل می کنند، پس در آخرت نیز از اهل بهشت و سعادت هستند.
ج: این نقض وارد نیست، زیرا باید بین حسن فعلی و حسن فاعلی تفاوت قائل شد. حسن فعلی یعنی خوب بودن یک فعل و حسن فاعلی یعنی خوب بودن فاعل یک فعل. آنچه آنان انجام می دهند اگر چه در مواردی حسن فعلی دارد و مطابق عقل و نظر دین است، ولی خود آنان حسن فاعلی ندارند و این اعمال را به عنوان وظیفه دینی و انجام دستور خداوند و به قصد قربت انجام نمی دهند و لذا اگر چه عمل بدی نکرده اند که به سبب آن جهنم بروند، ولی چون قصد تقرب به خداوند ندارند، ثوابی نیز نصیب آنان نمی شود. البته از آثار دنیائی عمل خوب بهره مند می شوند و هر اثر وضعی که بر فعل مطابق دین مترتب است، بر کار آنان نیز مترتب خواهد بود.
(36) چون فقیهان فقط در بایدها و نبایدهای فقهی تخصص دارند، نمی توانند جامعه اسلامی را در همه ابعاد علمی و تخصص اداره کنند، زیرا نیازهای جامعه بسی فراتر از صرف باید و نباید فقهی است.
پاسخ: پاسخ این اشکال، از مطالب گذشته روشن می شود، زیرا فقه، بیان خطوط کلی علوم دیگر و بایدها و نبایدهای آنها را بر عهده دارد و به منزله قانون اساسی آن علوم است و فقیه که به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و جزئی، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در همه زمینه ها می تواند نظر اسلام را مشخص کند. در یک کشور اسلامی، فرهنگ و اقتصاد و طب و سیاست و صلح و جنگ و... همه باید در محور قانون الهی باشد. کار علمی فقیه و وظیفه اجرائی او آن است که کارهای کارشناسان امور مختلف را با قانون دین مقایسه و ارزیابی کند تا صحت و بطلان، حرام و حلال، و زشت و زیبا بودن آنها را اعلام دارد و سپس دستور اجرای آنچه که مطابق است را می دهد و آنچه را که مطابق نیست، جلوگیری می کند. برای این منظور، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده و در نهایت، خود رهبری است و با این تشکیلات، از سویی تخصص و کارشناسی به صورت گسترده وجود دارد و از سوی دیگر، هماهنگی امور علمی و کارشناسی با دین و عدم مخالفت آنها با قوانین و رهنمودهای اسلام، به صورت کامل لحاظ شده است.

بخش سوم: نصب، ولایت، انتخاب

(37) معنای نصب چیست؟
پاسخ: نصب به این معناست که در عصر غیبت، فقیهی که واجد شرایط علمی و عملی است، از سوی امامان معصوم علیهم السلام به سمت افتا، قضا و ولا رسیده است. نصب، به معنای تعیین صاحب عنوان برای مقام و سمت است و این غیر از اعلام شرایط است. مردم مسلمان، در جریان سمت افتا و قضا، فقیه را انتخاب نمی کنند که وکیل آنان باشد برای به دست آوردن فتوا یا برای استنباط احکام قضایی و اجرای آنها. مساله ولایت نیز که سمت سوم فقیه است، همین گونه می باشد و مردم مسلمان او را وکیل خود برای حکومت نمی کنند. فقیه، نائب امام معصوم علیه السلام است و لذا ولی الافتا، و ولی القضا و ولی الحکومه است.
روایت مقبوله عمر بن حنظله، از حیث درایه، مقبول است و لو آنکه از حیث رجال سند مشکلی داشته باشد. این مقبولیت روایت در بین اصحاب، نشان می دهد که روایت مزبور، یک سلسله قرائن و شواهدی داشته است که با آن قرائن، صحت روایت، تثبیت و تصدیق و تایید شده است و علمای اسلام، این روایت را در مبحث فتوا و در قضا مورد استدلال قرار داده اند، پس حجت است. در این روایت امام علیه السلام می فرماید: فارضوا به حکما یعنی شما به حکمیت چنین فقیهی راضی باشید، زیرا من او را بر شما حاکم قرار دادم: فانی قد جعلته علیکم حاکماً (627) امام نمی فرماید شما به حاکمیت او راضی باشید و او را وکیل خود کنید، بلکه می فرماید حاکمیت او بر شما را من جعل کردم.
عبارت فارضوا به حکماً مربوط به قضاست، ولی عبارت فانی قد جعلته علیکم حاکماً که تعلیل است، مربوط به حکومت و ولایت است.
مرحوم شیخ انصاری (رحمه الله) همانند صاحب جواهر (رض) می گوید در زمان گذشته و در عصر نزول و صدور این روایت، کار حاکم دو چیز بود، یکی فصل خصومت و قضا، و دیگری حکم ولایی و اجرایی (628) در عصر عباسی، چنین بوده است و امام معصوم علیه السلام هر دو سمت را در مقبوله مورد عنایت قرار داده اند و فقیه جامع شرائط را برای آن نصب فرموده اند.
بنابراین، امامان معصوم علیهم السلام سمت های سه گانه افتا، قضا و ولا و حکومت را حق فقیه جامع الشرایط و بلکه وظیفه او قرار داده اند و نکته دیگر آن است که این سمت های سه گانه، پیش از رجوع مردم نیز برای فقیه وجود دارند و با رجوع مردم، تحقق عملی و خارجی می یابند.
تذکر: آنچه باید از طرف شارع مقدس جعل شود، همه آنها برای فقیه جامع شرایط بالفعل تحقق یافته است و هیچ یک از آنها در حد قوه و شانیت نیست (بر خلاف فقیه متجزی که آنها را بالقوه داراست نه بالفعل)، لیکن اجرای فعلی و تحقق عملی آن سمت ها، متوقف بر پذیرش مردم است، یعنی قدرت عینی از یک سو و تحقق فعلی عنوان و مفهوم اضافی امامت از سوی دیگر، پیش از پذیرش مردم، بالقوه است و با آن به فعلیت می رسد.
(38) آیا تنها فقیه اعلم برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان؟
پاسخ: نصب بر دو قسم است، نصب خاص و نصب عام. نصب خاص یعنی تعیین یک شخص معین مانند مالک اشتر (رض) که منصوب حضرت امیرالمومنین علیه السلام بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلم بن عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین علیه السلام بود. نصب عام یعنی تعیین فقیه جامع شرائط مقرر در فقه، برای افتا، قضا، و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مصر معهود.
روشن است که نصب فقیه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص، زیرا شخص معینی از طرف امام معصوم علیه السلام منصوب نشده است.
در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض احتمال دارد:
فرض اول آن است که یک فقیه، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است، اتقی و اعلم است، مدیرتر است، مدبرتر است، سیاستمدارتر است، بینش سیاسی - اجتماعی اش بیشتر است. در این فرض، برابر ضوابط اسلامی، او در عصر غیبت به نحو تعیین برای رهبری منصوب گردیده است، البته به نصب عام نه نصب خاص. در این حالت، سه مساله وجود دارد، یک مساله کلامی و دو مساله فقهی. مساله کلامی همین است که چنین شخصی منصوب خداوند است و دو مساله فقهی، یکی آن است که بر خود این شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مساله دوم فقهی آن است که دیگران، چه فقیهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینی که ولایت او را بپذیرند.
فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند، چه در مسائل رهبری، چه در مسائل فقهی، و چه در مسائل تقوایی. در این حالت نیز یک مساله کلامی د دو مساله فقهی وجود دارد. مساله کلامی آن است که به وسیله عقل یا نقل ثابت می شود که خداوند سمت رهبری را برای عنوان فقیه جامع شرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده است، اما دو مساله فقهی، یکی این است که چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مساله دیگر فقهی آن است که پذیرش ولایت یکی از این فقیهان، بر مردم واجب تخییری است نه واجب تعیینی بنابراین، با تصدی یک فقیه، از دیگران ساقط است، چه اینکه امت، با رجوع به یک فقیه، به دیگری رجوع نخواهند کرد، زیرا هرج و مرج باطل است. اساس حکومت برای هرج و مرج زدایی است و نمی شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک برای خود رهبری انتخاب کنند.
خلاصه اینکه، اگر یکی از این فقیهان، در سیاست یا مدیر و مدبر بودن کارآمدتر از دیگران بود، رهبری را بر عهده می گیرد و اگر چنین نبود، یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می کند و متصدی امر می شود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمی کنند و در این حالت، واجب تخییری مردم به واجب تعینی تبدیل می شود و مردم برای جلوگیری از هرج و مرج، به همان فقیه متصدی رجوع می کنند و ولایت او را می پذیرند. در مساله مرجعیت، تعدد مراجع محذوری ندارد، ولی در کشورداری، در جنگ و صلح و مانند آن، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود نه اینکه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.
سوال: اگر نصب شامل همه فقیهان است، چرا در فرضی که یکی از آنان اعلم و افضل است، تصدی حکومت بر او واجب عینی است نه کفائی؟
جواب: ولایت اعلم و غیر اعلم، مانند مرجعیت، در طول یکدیگرند، یعنی با وجود اعلم، نوبت به غیر اعلم نمی رسد. بنابراین، در صورتی که یکی از آنان در فقه سیاسی و مانند آن، اعلم از دیگران باشد، فقط فقیه اعلم منصوب است و در صورتی که اعلم وجود نداشته باشد و همه فقیهان همتای یکدیگر باشند، در این صورت همه به نحو واجب کفایی منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد برای دو فرض و دو شرایط، و این دو قانون، محدوده و منطقه شان جداست و در طول یکدیگرند. تفکیک این دو قانون در مساله مرجعیت روشن تر است، یعنی اگر یکی از فقیهان، اعلم از دیگران بود، مرجعیت، متعین در اوست و نوبت به غیر اعلم نمی رسد و اگر یکی از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون دیگری است، یعنی در این صورت، تصدی مقام مرجعیت برای فقیهان، به نحو واجب کفائی است و برای مردم به نحو واجب تخییری است و با اقدام و قیام معقول و معقول یکی از فقیهان، از دیگر فقیهان ساقط می شود که در این حال، یعنی پس از تعین و استقرار ولایت یک فقیه، واجب تخییری مردم، تبدیل به واجب تعیینی می شود. باید توجه داشت که تفاوت وجوب تخییری مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقلید، در این است که وجوب تخییری برای امت در مرجعیت، همچنان باقی است، ولی در رجوع به رهبر باقی نیست، یعنی نمی شود که هر گروهی رهبری خاص داشته باشند، زیرا تناسب حکم و موضوع و شواهد دیگر مانع از تخییر است و بالاخره، پرهیز از امر مریج و کار هریج، در تمام صور، چه بر فقیهان و چه بر مردم واجب است.
(39) آیا مقصود از اعلم در بحث ولایت فقیه، همان اعلم در مرجعیت است؟
پاسخ: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه (629) ای مردم، بدانید که سزاوارترین مردم به امر حکومت و ولایت، کسی است که قوی تر باشد در این کار و آگاهتر باشد به امر خداوند، در بعضی از نسخه ها به جای اعلمهم عبارت اعملهم (630) آمده است که در آن صورت، هر دو صفت مربوط به عمل و اجرا و مدیریت می شود، ولی در صورتی که اعلمهم باشد، یک صفت مربوط به علم است و دیگری مربوط به عمل.
در مباحث گذشته گفته شد که فقیه اعلم بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم علیهم السلام برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از اعلم در اینجا، تنها اعلم در احکام فقهی نیست، بلکه مقصود اعلم بهذا الامر است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفندهای آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم گیری لازم را داشته باشد. کسی که مدرس خوب یا مصنف و مولف توانایی است ولی از سیاست آگاهی ندارد و اعلم در کشورداری نیست، اگر چه در فقه عبادی. معاملی اعلم نیز باشد، نمی تواند رهبری نظام اسلامی را به دست بگیرد، زیرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنین فقیهی رهبر بشود، اگر چه اعلم و اتقی باشد، ممکن است بیگانگان تهاجم کنند و او از نمی تواند از میهن اسلامی دفاع کند.
غرض آنکه، در صورت تزاحم بین اوصاف رهبری، اگر کسی سیاستمدار کامل اسلامی بود و در این جهت از دیگر فقیهان اعلم بود، بر آنان تقدم دارد، زیرا اساس حکومت اسلامی همان فقه سیاسی و هوش سیاستمداری است.
(40) آیا در بحث ولایت فقیه، واژه های ولی، منصوب، نائب، و وکیل به یک معنا می باشند؟ آیا این تعبیرات درباره فقیه حاکم درست است؟
پاسخ: اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، وکیل امام عصر (عج) می باشد، نائب اوست، منصوب اوست، و از طرف او بر مردم ولایت دارد، همه این تعبیرات درست است، ولی اگر کسی بگوید فقیه جامع الشرایط، وکیل و نائب و منصوب مردم است و از سوی آنان سمت یافته است، سخنی درستی نیست.
این واژه ها مانند انسان و بشر، مرادف نیستند و میان آنها فرق دقیق وجود دارد که موجب اختلال در اثر فقهی و حقوقی است، اگر چه ممکن است این فرق های دقیق مورد توجه برخی نباشد یا در عمل رعایت نگردد. مثلا میان وکالت و نیابت این فرق وجود دارد که نیابت، به شخص (فاعل) بر می گردد و وکالت، به عمل. یک وقت کسی می خواهد خودش جایی برود ولی معذور است یا مقدورش نیست، در اینجا نائب می گیرد که شخص نائب در این حالت، جایگزین شخص منوب عنه است. اما گاهی انسان شخصی را بر می گزیند تا کاری را برای او انجام دهد. در اینجا خودکار مهم است و شخص وکیل جانشین موکل نیست بلکه کار او به منزله کار موکل است. خلاصه آنکه، اگر فاعل به منزله فاعل باشد، می شود نیابت و اگر فعل به منزله فعل باشد، می شود وکالت.
میان ولایت و وکالت هم تفاوت وجود دارد، زیرا وکالت با موت موکل باطل می شود، ولی ولایت این چنین نیست، یعنی اگر یکی از امامان معصوم علیهم السلام کسی را در امری وکیل خود قرار دهد، پس از شهادت یا رحلت آن امام، وکالت آن شخص باطل است، مگر آنکه امام بعدی وکالت او را تداوم بخشد، اما در ولایت چنین نیست و اگر کسی منصوب امامی باشد و از سوی او ولایت بر وقف مثلا داشته باشد، با شهادت یا رحلت آن امام، ولایت این شخص باطل نمی شود، مگر آنکه امام بعدی او را از ولایت عزل فرماید.
نکته دیگر آن است که این امور، مانعه الجمع نیستند، یعنی امام معصوم علیه السلام می تواند در امری به شخصی وکالت بدهد و در امور دیگر برای او ولایت جعل کند و در جای دیگر، او را نائب خود قرار دهد.
(41) منصوب بودن فقیهان از سوی حضرت ولی عصر (عج) چگونه است، آیا خود ایشان به وسیله دلیل لفظی نصب فرموده اند یا به دلیل عقلی ثابت می شود که فقیهان منصوب ایشانند؟
پاسخ: یک وقت است که با دلیل نقلی ولایت فقیه را ثابت می کنیم، در این حالت، خودشان اجازه داده اند و نصب فرموده اند. اگر مقبوله عمر بن حنظله تام بود، اگر چه سخن امام صادق علیه السلام است، ولی سخن امام زمان (عج) نیز هست. بیان لطیفی فقهای ما در این زمینه دارند. مرحوم صاحب جواهر (رض) می فرماید: لان کلامهم جمیعاً بمنزله کلام واحد یفسر بعضه بعضاً (631) یعنی مجموعه سخنان امامان معصوم علیه السلام، مانند کلام واحدی است که اجزا آن، با یکدیگر هماهنگ می باشند و هر یک، دیگری را تفسیر می کند. در بعضی نصوص نیز نقل شده که از امام صادق علیه السلام سوال کردند که اگر ما چیزی را از شما شنیدیم، آیا می توانیم این سخن را به آبا و اجداد گرامی تان نسبت بدهیم و بگوییم آنان چنین گفته اند؟ آن حضرت فرمود: آری (632)
بنابراین، اگر کسی خواست ولایت فقیه را به کمک دلیل نقلی اثبات کند، می شود گفت که حضرت ولی عصر (عج)، فقیهان را منصوب کرده اند، ولی اگر بخواهیم با دلیل عقلی اثبات کنیم، چه از طریق قاعده حکمت باشد و چه از طریق قاعده لطف، چون اراده حتمی الهی در آن است، اراده معصومین علیهم السلام نیز که تابع اراده الهی است، در آن خواهد بود.
(42) بنابر اینکه ولایت فقیه صبغه کلامی داشته باشد، آیا متعلقات بحث ولایت فقیه مانند کیفیت نصب فقیهان از حیث واحد یا متعدد بودن فقیه منصوب شرایط ولی فقیه، مطلقه بودن اختیارات و... نیز به تبع اصل، با دلیل عقلی و کلامی اثبات می شود یا برخی از آنها با دلایل لفظی و نقلی قابل اثبات هستند؟
پاسخ: مطالب ولایت فقیه، گاهی با دلیل عقلی صرف اثبات می شود و گاهی با دلیل نقلی محض و گاهی با دلیل ملفق از عقل و نقل. اصل لزوم رهبری در محور مکتب و آنچه مورد نیاز نظام است، با دلیل عقلی و کلامی ثابت می شود و چون دلیل عقلی، لبی است و ممکن است اطلاق نداشته باشد، شاید نتواند تمام خصوصیاتش را در مسائل جزئی ثابت کند. هر چه که از بحث ولایت فقیه به اصل نظام برگردد، زیر مجموعه همان دلیل لبی است و اگر به اصل نظام برنگردد، شاید اطلاقات ادله لفظی آن را ثابت کند.
تذکر: عبارات ممکن است یا شاید که در پاسخ آمده است، راجع به خصوصیات جانبی دلیل عقلی و کلامی است وگرنه اصل دلالت دلیل عقلی و کلامی بر ولایت فقیه، تام است، ولی چون چنین دلیلی لفظ نداد، فاقد اطلاق است و برای تامین جهات مشکوک آن باید از اطلاق دلیل های لفظی استمداد نمود.
(43) بر اساس برهان عقلی، امام عصر (عج) از سوی خداوند، منصوب است برای تشکیل حکومت اسلامی. با وجود منصوب بودن ایشان، اولا چه ضرورتی دارد که فقیهان نیز منصوب باشند و ثانیاً با توجه به غیر معصوم بودن فقیهان، روشن است که در مواردی، خطای فقیهان در مقام علم و عمل قطعی است و لذا آن موارد، مخالف علم و عمل امام عصر (عج) خواهد بود، آیا وجود دو نصب و دو منصوب که گاه در علم و عمل ناسازگارند، ممکن است عقلا؟
پاسخ: در هنگام حضور و ظهور حضرت ولی عصر (عج) که زمین را پر از قسط و عدل می کنند: فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلماً و جوراً (633) جایی برای تصدی فقیهان نسبت به حکومت اسلامی نیست مگر آنکه خود آن حضرت، فقیهان را در سمت هایی از دولت کریمه خود منصوب فرمایند که سخن دیگری است ولی در زمان غیبت صغری، خود ایشان چند نائب خاص را تعیین کردند، لذا در غیبت کبری نیز اگر فقیهان را منصوب کنند، چون خودشان حضور و ظهور ندارند، نه تنها امر ناممکنی نیست، بلکه لازم نیز هست، زیرا شوون امامت و رهبری نباید بر زمین بماند.
تذکر: چون انسان معصوم علیه السلام بدون دستور خداوند کاری انجام نمی دهد، پس اگر امام معصوم علیه السلام فقیه جامع شرائط را نصب فرمود، معلوم می شود که نصب آن فقیه از طرف خداوند بوده است.
باید توجه داشت که ولایت فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت، در عرض ولایت امام معصوم علیه السلام نیست، بلکه در طول ولایت ایشان است. اما اینکه وجود دو منصوب معصوم و غیر معصوم مشکلی داشته باشد، این گونه نیست، زیرا وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام مالک اشتر (رض) را برای ولایت منصوب کرد یا حضرت حجت (عج) نواب چهارگانه داشت، همین مساله وجود داشت.
در مساله مرجعیت و قضا نیز همین اشکال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال، قطعی است، زیرا اختلاف تباینی در فتوا یا قضا، نشانه خطای یکی از آنها خواهد بود. پس اگر چه فقیهان گاهی خطا می کنند، ولی کسی در منصوب بودن آنان برای افتا و قضا بحثی ندارد.
تذکر: چون جریان مرجعیت فتوا و قضا میان علمای اصولی مرام مورد اختلاف نیست، لذا بر همین مبنا جریان حکومت ولائی طرح شده است و اگر کسی در اصل سمت افتا و قضا برای فقیه جامع شرائط نقدی داشت، باید با مبنای دیگر وارد بحث شد.
(44) آیا دلیل نصب، شامل همه فقیهان آشنا به فقه می شود، اگر چه با مسائل سیاسی آشنایی نداشته باشند و توانایی مدیریت نداشته باشند، یا آنکه فقط مخصوص فقیهان آشنا به سیاست و مقتضیات زمان و مکان است؟
پاسخ: منصوب بودن فقیهان برای رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی، اختصاص به فقیهانی دارد که آشنا به سیاست باشند و علاوه بر بینش سیاسی، توانایی مدیریتی لازم برای اداره جامعه را داشته باشند. شرایط فقیه منصوب برای رهبری، در قانون اساسی آمده است.
اما فقیهانی که چنین شرایطی را نداشته باشند، منصوب برای رهبری نیستند، ولی ممکن است برای افتا و قضا منصوب باشند. شرایط تفصیلی صلاحیت افتا و قضا در فن فقه جمع آوری شد.
(45) آیا ولایت فقیه حاکم، فقط شامل مردم می شود یا فقیهان دیگر نیز مشمول ولایت او هستند؟
پاسخ: ولایت بر محجوران (مردگان یا کسانی که توان اداره امور خود را ندارند) خارج از بحث است، اما هر فقیه جامع شرایط می تواند در موارد شخصی محجوران که قانون رسمی کشور بر خلاف آن نباشد، دخالت یا اعمال ولایت نماید، ولی در کارهای کلان کشور، نه دخالت رواست و نه اعمال ولایت صحیح است و همچنین هر فقیهی در کارهای شخصی خود باید قوانین و مقررات رسمی کشور را رعایت کند و هیچ یک از آنها را عملا نقض نکند.
بنابراین، در امور رسمی مملکت، فقیهان نیز مانند دیگران مشمول ولایت والی اسلامی می باشند، اگر چه تقلید بر آنان حرام است و اگر چه پیش از متصدی شدن یک فقیه، همگان در این سمت متساویه الاقدام و همتای یکدیگرند، ولی وقتی نظام اسلامی برپا شد و یک فقیه زمام امور مملکت را به دست گرفت، بر همه فقیهان واجب است که نظم کشور را رعایت کنند و نقض مقررات احکام حکومتی بر آنان حرام است، مثلا اگر قانون کشور بر این است که برای رفتن به مکه، همگان باید گذرنامه بگیرند، هیچ فقیهی نمی تواند بدون پاسپورت به مکه برود، در مقررات راهنمایی و رانندگی و دیگر موارد نیز همین گونه است.
(46) ولایت فقیه نسبت به کشورهای دیگر چگونه است آیا می شود در هر کشوری فقیهی ولایت داشته باشد؟ در صورتی که یکی از فقیهان اعلم از دیگر فقیهان باشد چگونه است؟
پاسخ: همان گونه که اقلیم جغرافیایی، فتوای مجتهد و مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی کند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً تحدید نمی سازد. یک ولی فقیه شرعاً می تواند همه جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند در صورتی که محدودیت خارجی وجود نداشته باشد، ولی در شرائط کنونی، عملا چنین امری در خارج میسر نیست، زیرا مسوولان ممالک دیگر آن را دخالت در امور کشورها می دانند و مانع چنین امری می شوند و دیگر امکان ندارد فقیهی که در یک کشور شرقی است، برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس.
ولایت فقیه، نظیر نیابت از انبیا اولوالعزم است، مثل جانشینی پیغمبر اسلام است که ذاتاً محدودیتی ندارد مگر مانع طبیعی یا سیاسی در بین باشد. در زمان های گذشته، موانع طبیعی وجود داشت و مثلا دو طرف یک اقیانوس یا از یکدیگر خبر نداشتند و یا امکان ارتباط میان آنان جدی نبود. در هر یک از این موانع طبیعی و سیاسی، هر فقیهی که دارای شرایط رهبری و ولایت است، در منطقه خود، کشور را اداره می کند.
این سخن در جایی است که فقیهان، متساوی الاقدام و همتای یکدیگر باشند، اما اگر یکی از آنان در فقه سیاسی یا سایر شرایط رهبری اعلم باشد، در این صورت، دیگر فقیهان ولایت ندارند، مگر آنکه مانع سیاسی و ممنوعیت از دخالت به منزله فقدان اعلم تلقی شود که در این صورت، تصدی دیگر فقیهان برای کشورهای خود مانعی ندارد، لیکن اگر فقهای عادل ممالک دیگر، منصوب از سوی فقیه اعلم باشند و زمامداران جهان، این نصب را هر چند به صورت اذن زبانی جلوگیری نکنند و مفاسدی را بر آن مترتب نسازند، به صواب نزدیک و از خطا و لغزش دور خواهد بود و همین نحو،، متعین می شود به هر تقدیر، پرهیز از اختلاف نظر فاحش، که چهره اسلام را در روابط بین الملل مشوه کند واجب است.
(47) آیا منصوبین رهبر در مراکز مختلف، همانند خود رهبر دارای ولایت هستند؟
پاسخ: در حکومت اسلامی، هرگز منصوب از سوی رهبر، مانند ناصب یعنی خود رهبر، ولایت ندارد. والی مسلمین، گاهی شخص را به عنوان نائب و زمانی به عنوان وکیل خود تعیین می کند که در این موارد، هرگز سخن از ولایت آن شخص مطرح نیست، زیرا او نائب یا وکیل است نه ولی، و گاهی برای شخصی، سمت ولایت جعل می کند مانند تولیت مراکز مهم و حساس وقف و وصیت، که در این صورت، آن منصوب مزبور، در محدوده کار خود (نه بیرون از آن) و به اندازه شعاع ولایت مجعول (نه بیش از آن) توان اعمال ولایت دارد.
در اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند ولی فقیه، اگر کسانی را به نمایندگی از خود نصب می کند، بر اساس آیین نامه و نظم و مقررات خاصی تعیین می کنند و این منصوبان، همانند دیگر کارگزارانند که هرکس محدوده قانونی خاص دارد، نه اینکه مثل خود رهبر ولایت داشته باشند.
(48) انتخاب رهبر توسط مردم یا خبرگان، با ولایت و نصب منافات دارد؟
پاسخ: نخست باید روشن شود که نقش مردم در حکومت اسلامی چیست.
نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجرا، چه درباره اصل دین، چه درباره نبوت، چه درباره امامت بالاصل، و چه درباره نصب عام است. مردم اگر - معاذ الله - اصل دین را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند، آن اما مهجور می شود و لو آنکه آن امام، همان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت، و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و... جدا کرد. اگر کشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند، نه نبوت، نه امامت، نه نیابت خاص، و نه نیابت عام، هیچ یک در خارج متحقق نمی شود. کشور با صرف رای علمی اداره نمی شود و در مقام اجرا کار کلیدی در دست مردم است. حکومت اسلامی نیز حکومت سلطه و تحمیل نیست، اگر جبر و سلطه باشد، می شود همان حکومت باطل اموی و مروانی که پس از مدتی هم از بین خواهد رفت.
اما مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غیر مسلمان نیستند که به دین و قانون الهی اعتقاد نداشته باشند و خودشان واضع قانون باشند. مردم مسلمان می گویند ما بسیاری از اسرار و رموز عالم و آدم نمی دانیم و نیز ما پس از مرگ، زندگی جدید ابدی خواهیم داشت که از تفصیل آن خبر نداریم. پس باید راه زندگی را، دین و راهنمای دینی به ما نشان بدهد و ما ولایت دینی را می پذیریم و حدود آن را اجرا می کنیم. در نظام دموکراسی که چیزی از پیش تعیین شده نیست و برای آنان اساساً دین الهی مطرح نیست مگر برای برخی از آنان و آن نیز در مسائل شخصی و فردی چنین گروهی، دینشان از سیاست و دولت جداست و سکولاری فکر می کنند، خود مردم قوانین کشور را وضع می کنند و حاکم چنین کشورهایی، وکیل مردم و تابع محض آرا آنان است.
ولی در نظام اسلامی که مردم دیندارند و می خواهند زندگی فردی و اجتماعی خود را با دین و قوانین دینی هماهنگ کنند، این مردم، رد عصر غیبت که امام معصوم علیه السلام حضور و ظهور ندارد، یک مکتب شناسی را که در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دین است و از سوی شارع مقدس برای ولایت بر جامعه الهی، به نحو عام منصوب شده پیدا می کنند و ولایت او را می پذیرند. می گویند تو که برابر مکتب حکم می کنی، ما در حقیقت ولایت تو را که شخص معین هستی قبول نکرده ایم، بلکه ولایت فقاهت و عدالت، مثل مایی. این مطلب، در قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم آمده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. بنابراین، رهبر اسلامی، از سوی دین ولایت دارد نه آنکه مانند کشورهای غربی و شرقی وکیل مردم باشد. اکنون که در بحث علمی، وضعیت و نوع حکومت اسلامی روشن شد، الفاظی را برای بیان این مفاهیم بر می گزینیم. کلمه انتخاب که لفظی عربی است، اگر به معنای نخبه گیری و برگزیدن باشد، با نصب و ولایت و تولی والی منصوب سازگار است. انتخابی که احیاناً در تعبیرهای دینی آمده است، غیر از اصطلاح رایج مردم است. انتخاب در عبارت های دینی، همسان اصطفا و اجتبا و اختیار است و امت نیز که والی منصوب را انتخاب می کنند، به این معنای قرآنی و روایی است و کاری به وکالت ندارد. اگر انتخاب را به معنای پذیرش آن والی ارجح قرار دهیم، درست است و به معنای انتخاب مصطلح نظام های دموکراسی نیست.
ولی در تعبیرات فارسی رایج، انتخاب، معنای توکیل را می دهد و لذا کلمه انتخاب درباره ریاست جمهوری، اعضای مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس، شوراها و... به کار می رود که همگی توکیل است و آن افراد، وکیل مردم هستند. در تعبیرات و مفاهمات عرفی، از کلمه انتخاب، وکالت فهمیده می شود، یا مسلم این گونه است و یا ظن متاخم داریم که چنین است و لذا استفاده از چنین کلمه ای که موهم وکالت حاکم است، در تحدید و تعریف های علمی روا نیست.
سوال: با توجه به تصریحاتی که در قانون اساسی بر ولایت شده، کلمه انتخاب در قانون اساسی، نمی تواند به معنای توکیل باشدک و موهم وکالت نخواهد بود. آیا چنین نیست؟
جواب: کلمه انتخاب در قانون اساسی که درباره جریان رهبری است، به معنای پذیرش می باشد، اگر چه در غیر رهبری می تواند معنای رائج و عرفی خود را داشته باشد.
سوال: آیا نمی توان گفت که مردم اصل ولایت فقیه را می پذیرند، ولی با نبودن فقیه اعلم، یکی از فقیهان منصوب را انتخاب می کنند؟
جواب: چون غالب مردم در تشخیص معیارهای فقهی کارشناس نیستند، طبیعی است که در رهبری، همانند مرجعیت و قضا، به خبرگان مراجعه می کنند. خبرگان اگر دیدند که یکی از فقیهان جامع الشرایط، اعلم به مسائل رهبری است، بینش سیاسی اش بیشتر است، توانایی مدیریتش بیشتر است، و.. ولایت او را به مردم معرفی می کنند، زیرا معلوم می شود او ولی و والی مردم است و مردم نیز ولایت او را تولی می کنند، اما اگر یکی از فقها موجود، برجستگی خاص نداشت و همگی در فرائض رهبری یکسان بودند، خبرگان، به نوافل رهبری می پردازند، که به مقبولیت عامه نزدیکتر باشد یا پذیرش او سهل تر باشد، چون چند نفر، در جمیع خصوصیات یکسان نیستند و برخی بر بعضی رجحان غیر لزومی دارند، بالاخره، یکی از فقیهان به عنوان رهبر برگزیده می شود و به مردم ابلاغ می گردد.
تذکر: آنچه در قانون اساسی به عنوان مقبولیت عام آمد، در صورتی که همراه با سایر شرایط رهبری باشد، به معنای پذیرش مردمی است نه توکیل مردمی. بنابراین سهم آرا مردم همچنان محفوظ است. لیکن در تولی والی نه در توکیل حاکم آنچه نباید فراموش شود، همان فرق میان مشروعیت و اقتدار است، زیرا بدون مردم، هیچ گونه اقتداری برای والی مسلمین نخواهد بود و توان هر گونه کاری از او مسلوب است، هر چند در مقام ثبوت، از مشروعیت الهی برخوردار است.
(49) اگر در عصر و زمانی، مردم مسلمان، به ولایت فقیه و منصوب بودن فقیهان از سوی امام عصر (عج) معتقد نباشند و در عین حال، حکومت اسلامی تشکیل دهند، آیا این حکومت شرعی است؟
پاسخ: در صورت حضور فقیه جامع شرایط و صلاحیت وی برای رهبری، نپذیرفتن عمدی ولایت او گناه بزرگ است و همچنین اگر در اثر جهالت مقصرانه، ولایت او را نپذیرند، معصیت کرده اند، لیکن اگر چه حاکم غیر فقیه، اصل حکومت را غصب کرده است، ولی برای دفع هرج و مرج و پرهیز از زیان های افسد و بدتر حکومت غیر دینی، واجب است که با تصدی عدول مومنین، حکومت تشکیل شود.
تذکر: پیش از تشکیل حکومت، لازم است مردم مسلمان به خطوط کلی حکومت اسلام و سهم موثر ولایت فقیه و سایر عناصر محوری نظام اسلامی آشنا شوند، زیرا هم تعلیم احکام اسلام لازم است و هم اجرای آن.
بنابراین، جهل علمی یا جهالت علمی برخی از مردم در برهه ای از زمان، سبب تعطیل تعلیم یا عطله اجرا نخواهد شد.
(50) اگر فقیهان یک عصر، به ولایت فقیه معتقد نباشند، تکلیف مردم درباره حکومت اسلامی چیست؟
پاسخ: ما فقیهی نداریم که به صورت مطلق، ولایت را برای فقیه قبول نداشته باشد، فقیهانی که می گویند فقیه ولایت ندارد، مقصودشان آن است که ابتدا این سمت برای فقیه جعل نشده که او اقدام به تشکیل حکومت کند، ولی همین فقیهان، ولایت فقیه را از باب حسبه قبول دارند. اگر مردمی برای اجرای قوانین و دستورهای خداوند آماده باشند، زمینه آماده است و حکومت اسلامی در چنین فرضی، از مصالح مهم الهی است که بر زمین مانده و مطلوب شارع است. در این فرض، کسی نگفته است که فقیه مسوولیت ندارد و لازم نیست احکام الهی با وجود شرایط مساعد اجرا بشود، حتی نازل ترین تفکر مخالف ولایت فقیه در میان عالمان و فقیهان نیز ولایت از باب حسبه و شرایط مفروض و مزبور را لازم می داند و هیچ گاه نمی گوید مردم هر کاری خواستند بکنند و احکام دینی تعطیل است و می توان قوانین خلاف شرع شرقی و غربی را به جای احکام اسلام، به اجرا در آورد. به فرض باطل، اگر یک چنین وضعی رخ بدهد، امت اسلامی، یک فقیه را معین می کنند برای حکومت و چون او تصدی حکومت را حرام نمی داند - گرچه معتقد به وجوب تشکیل حکومت نیست - خواهد پذیرفت و اگر نپذیرد، عدول مومنین و سپس فساق مومنین، تصدی حکومت را به دست خواهند گرفت. و در هر حال، حکومت اسلامی که طبق برنامه های طولی خود (احکام دین در هیچ شرائطی تعطیل پذیر نیست) تدوین شده است، حکومت مزبور صبغه اسلامی بودن پیدا می کند.
(51) ماهیت (بیعت) چیست؟ آیا قرارداد است یا پذیرش؟
پاسخ: بیعت از سنخ ولایت و تولی است نه از سنخ توکیل. بیعت که از ریشه لغوی بیع گرفته شده است، معنایش آن است که شخص یا گروهی، جان و مالش را به مبدأ دینی بیع کند و بفروشد. این معنا، از آیه شریفه سوره توبه استفاده می شود که فرمود: ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقا فی التوراه والانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به (634) خدای سبحان در این کریمه، نخست از خرید و فروش جان و مال مومنین سخن می گوید و سپس به مجاهدان به جان و مال، بشارت می دهد و آنان را به بیعی که کرده اند تشویق می کند. آنگاه که ریشه لغوی بیعت در فرهنگ قرآن معلوم شد، پیام آیاتی که بصورت صریح از بیعت یاد می کنند روشن می شود، مانند ان الذنی یبایعونک... (635) یبایعنک علی ان لایشرکن.... (636) سوال: آیا بیعت، تعهد متقابل نیست؟
جواب: آنچه که از ظواهر آیات به دست می آید این است که بیعت، طرفینی است: اوفوا بعهدی اوف بعهدکم (637) البته تعبیر عهد بستن با خدا بدون عنایت نیست. تولی و توکیل، هر دو، طرفینی هستند و متقابل بودن دو طرف اضافه، منافی با تولی نیست. تولی و توکیل، هر دو، عقدنه نه ایقاع لیکن عقد بودن و دو طرف داشتن، همواره یکسان نیست و لذا پیمان تولی، با عقد توکیل فرق هایی دارد که در فصل چهارم کتاب بیان شد (638) البته باید توجه داشت که اگر می گوییم بیعت عقد است مقصود، عقد به معنای اعم یعنی عهد می باشد، نه عقد مصطلح و متعارف نظیر اجاره و صلح.
از آنچه گذشت دو نکته روشن می شود: اول آنکه بیعت صحیح با فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، علامت حاکمیت و ولایت اوست نه علت آن، یعنی روح بیعت با فقیه جامع، تولی و ولایت مشروع اوست نه توکیل او در رهبری، تا به منزله تشریع حاکمیت او باشد، زیرا همان گونه که پذیرش دین و حقانیت قرآن و حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله و زمامداری امامان معصوم علیهم السلام و بیعت نمودن با آنان، علامت مشروعیت آنان بود نه علت مشروعیت، درباره فقیه جامع الشرایط نیز، به تبع، چنین است و تفاوت قائل شدن میان این دو، که یکی تولی باشد و دیگری توکیل، بی دلیل است. نکته دوم آن است که بیعت نمودن با فقیه جامع الشرایط - همانند بیعت نمودن عاقلان تاریخ با انبیا الهی و امامان معصوم علیهم السلام - سبب ایجاد وهن و ضعف در عقول اندیشمندان و عقلا و خردمندان نیست، بلکه به عکس، پذیرش حق و قانون و حاکمیت رهبران الهی، نشانه خردمندی آنان می باشد.
(52) آیا انتخاب زماندار رهبر، سبب تقویت رهبری در نظام اسلامی نمی شود، اگر مثلا با گذشت زمان، توانایی رهبر جامعه تنزل یابد یا توانایی فقیه دیگری بالاتر رود، آیا در چنین شرایطی دائمی بودن ولایت و رهبری، سبب ضعف رهبری نظام نمی شود؟
پاسخ: یکی از تفاوت های ولایت فقیه با وکالت فقیه آن است که وکالت، زمامش به دست موکل (وکیل کننده) است که به چه مقدار باشد و هر زمان که خواست، وکیلش را عزل کند، حتی در شرایطی که وکیل، شایستگی لازم را داشته باشد. اما ولایت این گونه نیست، بلکه سمتی است که از سوی شارع مقدس تعیین شده و مانند مرجعیت فقیه است که شرعاً زماندار نیست. البته زماندار نبود ولایت فقیه، در صورتی است که شرایط و صلاحیت رهبری نیز وجود داشته باشد و از این جهت، مانند حکومت های سلطنتی نیست که شاه، در هر زمان شاه باشد، خوب یا بد توانا یا ناتوان. اگر از نظر طبیعی، مانعی مانند مریضی صعب العلاج دیرپا برای رهبر فعلی ایجاد شود، خبرگان، رهبر جدید را شناسائی و او را برای تولی و پذیرش امت اسلامی معرفی می کنند و اگر بیماری رهبر کنونی، موقت باشد یعنی تقریبا نظر همه پزشکان این باشد که پس از مدت موقت، ولی قابل اعتنا، درمان می شود، باز در چنین شرایطی خبرگان مردم، رهبری را به دست شورای سه نفره که در قانون اساسی، در اصل یکصد و یازدهم مشخص شده می دهند، زیرا کشور اسلامی را نمی توان بدون رهبر رها کرد.
مساله پایین آمدن درجه کمال رهبری یا بالا رفتن درجه کمال برخی از فقیهان دیگر نیز تحت نظارت مستمر خبرگان است و در این شرایط، فقیه برتر جدید، اگر به مزایای جدی رهبری دست یافت که در قانون اساسی مثلا به آن اشاره شد، چنین فقیهی، جایگزین رهبر سابق خواهد شد. بنابراین، بدون زماندار شدن رهبری نیز این مصالح رعایت شده و می شود و چون اصل زمانمند بودن رهبری، در اسلام صبغه شرعی نداشت، در قانون اساسی نیامد.
(53) بر اساس حقوق مشاع شهروندان نسبت به کشور و آب و خاک می توان گفت که رهبر و حاکم نظام، وکیل مردم است.
پاسخ: کسی که انسان را در مکتب عقل و وحی درست بشناسد، خواهد دانست که انسانیت، صدر و ساقه ای دارد، صدر آن، عقاید است و بدنه آن، اخلاق و اعمال و تکالیف است و ساقه و ذیل آن، آب و خاک است، و والی در نظام اسلامی، کسی است که در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان باشد و در مراتب نازله نیز حافظ آب و خاک اجتماع و تامین کننده منافع طبیعی شهروندان باشد. حفظ منافع مادی مردم، گوشه ای از وظایف نبوت عامه و امامت و ولایت است نه همه آن.
بنابراین اگر چه مردم مسلمان می توانند برای تامین منافع مادی کشور خود شخص یا اشخاصی را به عنوان رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و... وکیل کنند، امام بخش مهم مسوولیت نظام و حاکم اسلامی، برتر از آب و خاک است و به حفاظت دین بر می گردد و در مباحث گذشته روشن گردید. (639) که در امور اختصاصی امامت که در اختیار مردم نیست، امکان وکالت وجود ندارد.
در روایتی که فضل بن شاذان از علی بن موسی الرضا علیه السلام درباره فلسفه جعل اولی الامر و وجوب اطاعت از آنان سوال می کند، آن حضرت ضرورت وجود امام و حاکم اسلامی را از زوایای مختلف بیان می دارند. در این بیان، امام علیه السلام حکومت را تنها برای حفاظت از خون و ناموس مردم و یا جلوگیری از هرج و مرج معرفی نمی کنند، زیرا این گونه از امور، در کشورهای غیر دینی نیز کاملا مطرح است. محور اصلی استدلال امام علیه السلام در این بیان، همان ضرورت حفظ دین از تحریف و پاسداری از معارف و عقاید و اخلاق و احکام الهی است، اگر چه دامنه وظایف حاکم اسلامی، تا محافظت از جان و مال مردم نیز ادامه می یابد. آن حضرت در این بخش می فرماید: اگر خداوند برای مردم، امام و قیم (640) و حافظ امینی قرار نمی داد، دین از میان می رفت و سنن و احکام الهی تغییر می یافت و بدعت گذاران، دین را تحریف می کردند و ایمان مردم متبدل می گشت و همه خلق به فساد کشیده می شدند: و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امنیا حفظا مستودعا، لدرست المله و ذهب الدین و غیرت السنن (السنه - خ) و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلک علی المسلمین، لانا قد و جدنا الخلق منقوصین محتاجین غیر کافن مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم وتشتت حالاتهم (انحائهم - خ) فلو لم یجعل لهم قیما حافظا لما جا به الرسول صلی الله علیه و آله، لفسدوا علی نحو ما بینا و غیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین (641)
امور کشور اسلامی سه قسم است، امور شخصی افراد، امور عمومی، و امور ولایی. در حوزه امور شخص و نیز در حوزه امور عمومی، مردم می توانند برای اداره امور و استیفای حقوق و منافع خود، وکیل بگیرند که در نظام اسلامی نیز همین گونه است، اما همان گونه که گفته شد، امور اختصاصی امامت و ولایت، وکالت پذیر نیست و به دست امام یا جانشین او می باشد.
تذکر: چون در مکتب اسلام، کارهای شخصی و نیز کارهای عمومی و ملی، نباید مباین موازین دینی باشد (مخالفت ضرر دارد نه آنکه موافقت شرط باشد)، به منظور پرهیز از مباینت، تمام امور مملکت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تحت اشراف فقاهت و عدالت قرار دارد که از آن به عنوان ولایت فقیه جامع شرایط یاد می شود. تشخیص اینکه کدام کار به طور مستقیم و کدام کار به طور غیر مستقیم به رهبری مرتبط شود، بر عهده کارشناسان امت و وکلای مردم است که، قانون اساسی ایران تا حدودی بر این روال تدوین شده است.
(54) مساله نصب پنج فرض دارد و همه آنها باطل است. فرض رایج نصب نیز که عبارت است از نصب همه فقیهان جامع الشرایط و حق اعمال ولایت به صورت مستقل و حق تنفیذ آن ولایت به صورت بالفعل برای آنان فرض باطلی است، زیرا اقدام چند فقیه برای رهبری، سبب هرج و مرج و نابودی نظام اسلامی می گردد.
پاسخ: در مباحث گذشته گفته شد که در فرض وجود فقیه اعلم به امور رهبری، تنها او منصوب برای ولایت است و دیگر فقیهان، ولایت ندارند، نظیر مرجعیت اعلم، و اما در صورتی که چنینی فقیهی یافت نشد و همه فقیهان در صفات رهبری همتای یکدیگر بودند، ولایت برای همه فقیهان ثابت است. اکنون، پاسخ به اشکال فوق و نیز دفع شبهه تنوع نصب و ثنویت در تعیین در چند نکته ارائه می گردد:
اول: فرض عدم وجود فقیه اعلم به امور رهبری، بسیار کم است و غالباً در میان فقیهان، فقیهی یافت می شود که در صفات لازم رهبری، نسبت به دیگران برتری دارد و اگر در صفات ضروری رهبری مقدم نباشد، در صفات کمال رهبری برتر از دیگران خواهد بود و اگر برجستگی در کمال زائد، به نصاب تعیین نرسید، حکم این فرض، همانند فرض تساوی فقیهان متعدد خواهد بود.
دوم: ادلیه ای که به منظور اثبات وحدت رهبری و تصمیم گیری در نظام اسلامی نقل می شود، بیش از این دلالت ندارد که در مقام تنفیذ و اعمال حق ولایت، مجالی برای شرکت و کثرت نیست، نه اینکه در مقام صلاحیت شانی و نصب و جعل اصل سمت، شرکت و کثرت راه ندارد. یکی از بهترین دلایل بر امکان فعلیت صلاحیت های متعدد، نصوصی است که در آن چنین آمده است: قلت: یکون امامان؟ قال علیه السلام لا، الا واحد هما صامت (642) راوی می گوید از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم آیا ممکن است در یک زمان دو امام وجود داشته باشد؟ فرمود: نه مگر آنکه یکی از آن دو، ناطق و دیگری صامت باشد. این گونه از روایات نشان می دهند که امکان صلاحیت شانی بیش از یک امام و رهبر وجود دارد. ولایت و رهبری فقیه نیز همانند افتا و قضا، در مقام اصل صلاحیت، تعددپذیر است، البته در افتا و قضا تعدد فعلی مفتی و قاضی هم مشکلی ندارد و اگر یک قاضی و یک مفتی مورد رجوع بود، نمی توان گفت دیگر فقیهان سمت افتا و حق قضا ندارند و با مردم عادی فتاوتی ندارند بر خلاف رهبری که تعدد آن را به هرج و مرج می شود.
سوم: مقام ولایت و امامت، برای اشخاص حقیقی و عناصر خارجی جعل نمی شود، بلکه اولا و بالذات برای درجه کمال عقل نظری و عقل عملی جعل می شود و ثانیاً و بالعرض، برای عناصر عینی که مصادیق همان عنوان کمالی اند می باشد بنابراین، جعل مقام ولایت برای آن درجه وجودی که مصادیق فراوان دارد، مستلزم هرج و مرج نیست، بلکه اعمال آن سمت در صورت تعدد و عدم توافق، موجب اختلال نظام است و اگر چه که اعمال ولایت، واجب کفایی است بر فقیهان همتا، لیکن حفظ نظام اسلامی و پرهیز از اخلال و هرج و مرج، بر همگان واجب عینی است و در این جهت، فرقی بین منطقه کوچک یا بزرگ نیست و جریان ولایت همانند جریان قضا و حق داوری بین طرفین دعواست که اعمال آن در صورت تعدد، واجب کفایی است، ولی حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج، واجب عینی می باشد.
چهارم: علاوه بر آنکه تساوی من جمیع الجهات فقیهان بسیار کم است، در صورت تساوی نیز، وقوع تزاحم بسیار نادر است، زیرا ولایت و رهبری مانند نماز جماعت و جمعه و افتا و قضا نیست که داوطلب فراوانی داشته باشد. ولایت و رهبری مردم و ستیز با ظالمین و براندازی طاغوت و تحمل تهمت و تهدید و تبعید و زندان، کمترین داوطلب را دارد و کمتر کسی یافت می شود که بتواند در این راه قیام کند و شاهد بر این سخن، تاریخ هزار ساله اخیر است. البته ممکن است بعد از استقرار نظام و پدید آمدن فضای باز اسلامی و حصول رفاه و آرامش نسبی، عده ای خیال آن را در سر بپرورانند.
پنجم: همان گونه که در صورت ولا انتصابی احتمال نادر تزاحم وجود دارد، ولا انتخابی نیز چنین است، اشکالی است مشترک که جوابی مشترک دارد. اگر این اشکال، دلیل ابطال ولا انتصابی باشد، دلیل ابطال ولا انتخابی نیز خواهد بود و اگر معتقدان به ولا انتخابی بگویند آرا جمهور به نحو اتفاق یا اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی، مایه حمایت و دفاع از تصمیم های والی منتخب و دفع مزاحم می شود، در ولا انتصابی نیز پذیرش و استقبال مردم نسبت به یکی از والیان منصوب شرع، مدافع او و دافع مزاحم خواهد بود. البته اگر در اعمال ولایت فقیهان جامع الشرایط، پذیرش مردم شرط نبود، امکان هرج و مرج و وجود مزاحم قوی بود.
علاوه بر این، خود نصب شارع و تنصیص صاحب شریعت، بهترین پشتیبان او می باشد، زیرا اگر در ولا انتخابی، شخص غیر منتخب، به راحتی می تواند ادعای بی کفایتی فرد منتخب را مطرح کند، در ولا انتصابی، چنین امری ضعیف تر خواهد بود.
(55) ولایت، از امور اعتباری و قراردادی است و لذا سخن از کشف نصب و ولایت الهی درست نیست
پاسخ: امور اعتباری، دو گونه اند، برخی ریشه تکوینی دارند و برخی صرف اعتبارند و از عادات و آداب و رسوم و فرهنگ عادی مردم می باشند که در اثر یک سلسله تناسب های یا ارتجال ها نشات می گیرند، مثلا، رنگ ها یا شکل هایی که به عنوان علائم و نشانه های راهنمایی و رانندگی، وضع و قرارداد می شوند یا اینکه مثلا گفته می شود که هر راننده ای در خیابان، از سمت راست خود (در برخی از کشورها) یا از سمت چپ (در بعضی کشورهای دیگر) حرکت کند و مانند اینها، همگی اعتباری صرف هستند، ولی امور اعتباری دینی و و از نظر معاد، ظهور تکوینی خواهند داشت. مثلا همان گونه که سم یک امر تکوینی است و اثر تکوینی دارد دروغ نیز سم روح است و اثر تکوینی دارد، یکی سم جسم است و دیگری سم روح است و در قیامت، سم بودن دروغ برای روح انسان آشکار می شود و اگر کسی در همین دنیا چشم جان او باز شود، سم بودن آن را می بیند و بزرگان در کتاب هایشان نوشته اند و یا به خواص خود گفته اند که برخی را می دیده اند که در حال سخن گفتن، آتش از دهانشان بیرون می آمده و یا برخی را می دیده اند که گناهان، آنان را به صورت حیوان در آورده است. انسان گناهکار واقعاً مریض است: فی قلوبهم مرض (643) نه اینکه اعتباراً مریض باشد و بر اساس قرارداد و جعل، مریض محسوب شود.
قوانین دینی که مطابق با فطرت الهی انسان است، نمی تواند قراردادی صرف باشد، بلکه اموری ضروری و واقعی برای تکامل انسان است که به زبان اعتبار بیان شده است و لذا در قیامت آثار تکوینی آن ظهور می کند، مانند اینکه برخی روسفید محشور می شوند و برخی روسیاه: یوم تبیض وجوه و تسود وجوه (644) و این نیست مگر از اثر تکوینی عمل کردن یا عمل نکدرن به قوانین دینی.
تذکر: آنچه تاکنون گفته شد، راجع به ولایت اعتباری بود که ریشه تکوینی دارد، لذا آن ریشه، هم قابل برهان فلسفی و کلامی است و هم قابل شهود عرفانی، چه اینکه قابل کشف اصولی (اصول فقه) نیز هست. اما ولایت تکوینی که پشتوانه ولایت اعتباری امامان معصوم علیهم السلام است، حیثیتی دارد که به استناد آن، چنین ولایت تکوینی ای نه قابل، نصب اعتباری است و نه مورد غصب قرار می گیرد، مثلا ولایت تکوینی حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نه در واقعه غدیر نصب شد و نه در قصه سقیفه غصب شد، بکله آن مقام عینی، جز مواهب غیبی الهی است که بیرون از دسترس افراد عادی است، چه اینکه قلمرو بحث آن نیز از مدار سخن کنونی خارج است.
(56) لازمه قاعده لطف و برهان حکمت، وجود هدایت علمی و تشریعی است نه نصب والی و حاکم از طریق جعل ولایت و حکومت برای عنوان خاص، و اگر هم لازمه آن دو دلیل نصب والی و حاکم باشد، فقط مستلزم نصب امام معصوم علیه السلام است نه نصب فقهای عادل.
پاسخ: برای پاسخ به این اشکال، توجه به چند نکته لازم است:
اول: قاعده لطف، به تنهایی تمام نیست و تا به برهان حکمت برنگردد، کافی نیست و لذا در کتاب الحجه کافی، روایتی از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت در اثبات وجود حجت، به برهان حکمت استناد کرده اند. (645)
دوم: ممکن است بر قاعده لطف اشکالی وارد شود که اگر این قاعده درست باشد، باید همه مردم یا حداقل اکثر آنان، صالح و سعادتمند باشند، در حالی که قرآن می گوید اکثر مردم طالح و نابخرند، پس قاعده لطف، در اثبات چنین مطلبی تمام نیست. این اشکال کلامی، به علم اصول نیز سرایت کرده است می توان به این اشکال چنین پاسخ داد که لطف، به حسب نظام کلی (قبل از دنیا، دنیا، بعد از دنیا) است و لذا نمی توان در یک جز از این مجموعه، به قاعده لطف استناد نمود و نتیجه نقد و حاضرش را در دنیا خواست.
سوم: مرحوم نراقی (رض) در عوائد به همان قاعده لطف تمسک می کند و آن را تمام می داند (646) لکن باید دانست که آنچه صدورش از خداوند واجب است لطف واقعی است، نه لطف به حسب تشخیص ما و لذا هر چه را که ما لطف بدانیم، نمی شود گفت صدورش از خداوند واجب است.
سوال: یعنی طبق نظر ایشان، لطف بودن اصل نبوت نیز قطعی نیست؟
جواب: منظور ابن سینا (رحمه الله) این نیست که ما اصلا نمی توانیم هیچ لطفی را درک کنیم بلکه مقصود وی این است که همه موارد لطف را ممکن است درک نکنیم و صرف توقع و انتظار ما کافی نیست. البته نبوت و امامت، لطفی است که ما ضرورت آن را درک می کنیم و هیچ بطلانی نیز در آن راه ندارد، پس صدور این گونه الطاف از خدا واجب است.
چهارم: لازم برهان حکمت و قاعده لطف، نصب والی و حاکم و جعل ولایت و حاکمیت برای اوست و صرف وجود هادیان علمی و معنوی کافی نیست، زیرا بدون ولایت اجرای دین، قوانین الهی، بیش از وجود لفظی، کتبی، و ذهنی نخواهند داشت و لذا اثر اساسی در هدایت مردم ندارند، چون به اصطلاح، فقط سواد علی بیاض اند
پنجم: برای تتمیم لطف و حکمت الهی، دو چیز لازم است، یکی آنکه در زمان معصوم، نمایندگی از سوی پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام، اقلیم های مختلف را تحت پوشش قرار دهند و دیگری اینکه در همه زمان ها، منصوبان معصوم وجود داشته باشند و شوون پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام را به نیابت از او عهده دار باشند و عملی سازند.
تذکر: آنچه از قاعده عقلی لطف و حکمت از یک سو و از قاعده نقلی انما انت منذر ولکل قوم هاد (647) و لو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا ان عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت (648) استنباط می شود، تداوم رهبری در تمام عصر و مصر رهبران دینی، اندک یا متروک است که در این حال، برخی قاصر و معذور و عده ای مقصر و مازورند.
(57) لازمه ولایت داشتن فقیه، محجوریت مردم و رشید ندانستن آنان در امور اجتماعی است، زیرا عالمانی که ولایت را در امور حسبه قبول دارند و نیز آنان که ولایت عامه فقیهان را پذیرفته اند، بر تفاوت ولایت فقیه با ولایت بر محجوران تصریحی نکرده اند و تفاوت متعلق ولایت، فی نفسه نمی تواند سبب تفاوت معنای ولایت در این موارد باشد.
پاسخ: در مباحث کتاب، به تفصیل بیان شد (649) که ولایت در قرآن کریم، روایات، و فقه اسلامی بر دو قسم است، یکی بر محجوران وامانده و دیگری بر جامعه خردمندان، و نمونه هایی از آن بیان گردید و گفته شد که اگر کسی موارد ولا را در منابع دین، اعم از عقل و نقل و نیز اعم از قرآن سنت و سیرت معصومین علیهم السلام استقصاء کند و به دو نوع ولاء برخورد می کند که یکی ناظر به ولایت بر محجوران است و دیگری ناظر به ولایت بر امت اسلامی است که از آن، به عنوان والی مسلمین یاد می شود.
اما اینکه برخی از معتقدان به ولایت فقیه، به تفاوت این ولایت با ولایت بر محجوران تصریح نکرده اند، روشن است که همه مطالب علمی را همگان نمی گویند و اینها به تدریج کامل می شود و پیش از این، در مجله حکومت اسلامی نیز بر تفاوت این دو تصریح شد. (650) و در فصل ششم کتاب حاضر بیان گردید. (651) که مطلب ولایت فقیه، همانند برخی از مطالب محوری فقه، تطوری داشت و تکامل آن به قیام و اقدام عملی و جهاد و اجتهاد نظری حضرت امام خمینی (قدس سره) صورت گرفت که ولایت فقیه را از محدوده غیب و قصر دارج و رایج فقه ایستا توسعه داد و در مدار فقیه پویا و نیز به بارگاه و جایگاه اصلی خود یعنی علم کلام که عهده دار مسائل کلان اسلامی است، نائل کرد و حضرت ایشان، بارها بر رشادت مردم مسلمان تاکید داشتند. در میان امت رشید اسلام که فقه اسلامی، پویا و بالنده می شود اولا، و فقیهان نام آور و مجاهدان نستوه پدید می آیند ثانیا و ولایت بر محجورین از ولایت والیان الهی بر ملت فرزانه تفکیک می شود ثالثاً و آیات ولا معصومین بر امت اسلامی، عملا تفسیر و تبیین می شود رابعاً، و خود فقیه جامع شرایط، چونان سایرین، تحت ولاء فقاهت و عدالت مکتب الهی قرار می گیرد. خامساً
(58) میان فقاهت و ولایت، تلازمی نیست و ولایت، پیش از مراجعه مردم، فعلیت ندارد و با انتخاب شرعی مردم، فقیه جامع الشرایط که شانیت و صلاحیت ولایت را دارد، ولایت بالفعل می یابد.
پایخ: ولایت، مانند مرجعیت و قضا سمتی است که از سوی شارع برای فقیه جامع الشرایط جعل شده است، یعنی فقیه جامع الشرایط، مرجع فتواست و این سمت را دارد و صلاحیت فتوا دادن را دارا می باشد، چه به او مراجعه کنند و چه نکنند. اگر به او مراجعه کردند، از جهت مفهوم اضافی مرجعیت، می شود مرجع بالفعل، و اگر به او مراجعه نکردند، گرچه همه سمت های معنوی و صلاحیت های دینی او بالفعل است، ولی از جهت مفهوم اضافی مرجعیت، مرجع بالقوه است نه بالفعل، چه اینکه اثر خارجی مرجعیت او نیز بالقوه است. و این غیر از آن است که فقیه مزبور، وکیل امت باشد و از سوی مردم برای مرجعیت نمایندگی داشته باشد. در قضا نیز همین است یعنی سمت قضا، از سوی شارع به فقیه جامع الشرایط تفویض شده است، اگر مردم به او مراجعه کردند، از لحاظ مفهوم اضافی قضا قاضی بالفعل می شود و اگر به او مراجعه نکردند، فقط از جهت مفهوم اضافی قضا، قاضی بالقوه است، چه اینکه از جهت اثر عینی قضا نیز قاضی بالقوه است.
سمت ولایت نیز همین گونه است که پیش از رجوع مردم، ولایت فقیه از جهت مفهوم اضافی ولاء بالقوه است و پس از مراجعه مردم، ولایت او بالفعل می شود، اما این غیر از وکالت است که مردم فقیه را وکیل خود در حکومت کنند، زیرا در توکیل اصالت از آن موکل است و وکیل، فقط اجرا کننده منویات موکل می باشد، در حالی که در حکومت اسلامی، تنها قانونی که باید اجرا شود، همان مقصود شارع مقدس است نه منوی غیر او.
(59) خطاب های عمومی قرآن مانند السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (652) و الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده (653) نشان می دهد که تشکیل حکومت و انتخاب زمامدار، بر عهده خود مردم است و کسی از سوی خداوند منصوب نیست.
پاسخ: خطاب های عمومی قرآن کریم، دلیل آن نیست که انتخاب و توکیل زمامدار، بر عهده مردم است و رهبر مسلمین، وکیل مردم می باشد، بلکه خدای سبحان، به امت اسلامی به نحو عموم خطاب کرده است تا اولا وجوب اجرای این قوانین را مردم بفهمند و ثانیا برای اجرای آنها، به یاری ولی مسلمین که خداوند معین فرموده بشتابند، زیرا زمام محتوای آن خطاب ها نظیر جاهدوا و... (654) فقاتلوا ائمه الکفر... (655) در اختیار توده مردم نیست تا آنکه در مقام اجرا کسی را وکیل خود کنند توضیح آنکه قرآن کریم، اصل حکم و قانونگذاری را مخصوص خداوند می داند: ان الحکم الا لله (656) و اجرای آن را که مهم ترین امر جامعه اسلامی است، تحت ولایت والی اسلامی می داند که آنان والی امرند در کریمه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (657) جمله اطیعوا الله، همان اختصاص حکم به خداوند است و جملات اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم مربوط به اجرای احکام الهی است که به دست منصوبین از سوی خداوند، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و اولی الامر معصوم علیه السلام است، اینها ولی امرند و در زمان غیبت نیز ولایت امر از سوی معصومین و منصوبین خداوند، به فقیهان جامع الشرایط نیابت داده شده است.
نکته دیگری که نشان می دهد مساله حکومت، مساله وکالت نیست، این است که آیات فوق الذکر و مانند آنها، مربوط به حدودند و حدود تا در محکمه قضائی ثابت نشود، هرگز جاری نخواهد شد، مثلا ثبوت زنا یا ثبوت سرقت، فقط نزد قاضی است. البته اگر کسی دانست که فلان شخص، قصد سرقت مال مردم را دارد، از باب نهی از منکر می تواند پیش از عمل جلوگیری کند، اما پس از عمل سرقت، نمی تواند حد سرقت را بر او جاری کند، چون کیفر سرقت، مانند قصاص نیست تا خود صاحب مال بتواند آن را اجرا کند، بلکه از حدود است و حتما اصل سرقت باید پیش قاضی عادل و مجتهد جامع الشرایط منصوب شرع ثابت شود و سپس، اجرایش به دست والی امر است که این هم باز به ولایت بر می گردد. البته در تشکیلات قضائی کنونی، والی مسلمین، زمان اجرای حدود را به دستگاه قضائی واگذار کرده است.
روایات باب حدود نشان می دهد که اجرای حدود، به دست اما است. در بعضی از احادیث باب حدود آمده است که پیش از آنکه حد به دست امام برسد، می توانید وساطت و شفاعت نمائید که مجرم حد نخورد، اما وقتی به امام رسید، حق شفاعت ندارید و حکم خدا باید جاری شود. (658) البته این در حقوق الله است نه حقوق الناس. در حقوق الناس، زمام عفو به دست مردم است، مردم اگر از حق خود صرف نظر کردند، موضوع حد ساقط می شود، نه اینکه مردم بتوانند از حد الهی صرف نظر کنند و لذا مساله سرقت، غیر از مساله زنا یا قذف و مانند آن است. کتاب شریف وسائل آمده است که حفص بن قیاس گوید: من از امام صادق علیه السلام سوال کردم که چه کسی حدود الهی را اقامه می کند، حاکم اسلامی یا قاضی؟ من یقیم الحدود، السلطان او القاضی؟ آن حضرت فرمود: اما اقامه الحدود الی من الیه الحکم (659) نه تنها مردم حق اجرای حدود را ندارند، قاضی نیز حق ندارند آنکه حکومت به دست اوست یعنی والی مسلمین، او حد را جاری می کند، زیرا اصطلاح من الیه الحکم، همان است که حاکمیت امت به او سپرده شد و او غیر از قاضی است، چه اینکه غیر از توده مردم است.
برای تایید مساله می توان سخن مرحوم مفید (رض) را ارائه نمود که ایشان یازده قرن پیش در کتاب مقنعه درباره ولایت فقیه می فرمیاد: فاما اقامه الحدود فهو للسلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدی من آل محمد علیهم السلام و من نصبوه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان (660) اما اقامه حدود و اجرای آن، اختصاص دارد به سلطان و حاکم اسلامی که منصوب از سوی خداوند است و آنان، ائمه هدی از اهل بیت محمد علیهم السلام می باشند و نیز امیران و حاکمانی که ائمه علیهم السلام آنان را برای این امر منصوب کرده اند و در صورتی که فقیهان، مبسوط الید باشند و شرایط برای آنان مهیا باشد، امر ولایت را امامان معصوم علیهم السلام به آنان واگذار نموده اند.
بنابر آنچه گذشت، روشن شد که حدود اسلامی، چه در مقام ثبوت حکم و چه در مقام اجرا نیازمند ولی منصوب از سوی امامان علیهم السلام می باشد و این امری نیست که بتوان آن را با وکالت سازگار دانست. نشانه قضائی آن این است که در حدود الهی، گاهی عفو و زمانی تخفیف راه می یابد، در حالی که زمام حدود الهی، فقط بر عهده مکتب است و در اختیار توده مردم نیست تا آنان حد الهی که حق الله است را عفو کنند یا تخفیف دهند، لذا معلوم می شود که زمام عفو از حد یا تخفیف آن، به دست کسی است که از سوی صاحب حق یعنی شارع مقدس، منصوب شده باشد.
نشانه نظامی آن این است که آغاز جنگ، به عنوان دفع مهاجمان یا دفاع از حریم مکتب الهی و کیفیت اسیر گرفتن و نحوه آزاده سازی اسرا و دریافت فدیه و مانند آن، هیچ یک در اختیار توده مردم نیست، لذا قرآن کریم می فرماید: ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارش تریدون عرض هذا الادنی و الله یرید الاخره و الله عزیز حکیم (661) برای هیچ پیامبری روانیست که اسیران جنگ را فدیه گیرد و آنان را رها کند تا خود ناپاکان را بسیار بریزد، شما متاع فانی و ناچیز دنیا را می خواهید و خدا برای شما برای ابدی و نعمت جاودانی آخرت را می خواهد و خدا، مقتدر است و کارش از روی حکمت می باشد. عده ای برای تامین نیازهای اقتصادی، چنین اراده نمودند که اسیران جنگی را آزاد کنند و در قبال آن پولی دریافت کنند و بودجه کشور را تامین نمایند. دستور الهی چنین خواسته برخاسته از فکر بشری را رد کرد و این طمع خام اقتصادی را برای استقلال مملکت زیانبار دانست و زمام تعیین تکلیف اسیران جنگی را از راه وحی الهی، به رسول اکرم صلی الله علیه و آله ابلاغ نمود، بنابراین والی مسلمین، وکیل مردم نیست تا منویات آنان را اجرا نماید.
(60) ولایت داشتن فقیه بر فرزانگان جامعه، امری نامعقول است و هیچ انسان عاقلی به قیم بودن دیگران بر خود رای نمی دهد
پاسخ: هیچ انسان خردمندی، اختیار خود را به دست افراد خود کامه یا افراد فرزانه ای که جامعه را بر اساس اندیشه شخصی خویش اداره می کنند نمی دهد، ولی رای دادن به حکومت دین خدا و اجرای آن توسط انسان هایی وارسته و عاقل و دانا که از سوی امامان معصوم علیهم السلام به نصب خاص یا به نصب عام منصوب شده باشند، نه تنها دور از عقل نیست، بلکه از عقل خالص و ناب سرچشمه می گیرد. همان گونه که در گذشته گفته شد. (662) ولایت فقیه، عادل، به معنای ولایت شخص و خواسته ها و هواهای نفسانی او نیست، بلکه ولایت فقاهت و عدالت، یعنی حکومت دین و دستور خداوند است که فقیه، فقط مجری آنهاست و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در احکام الهی را ندارد. از سوی دیگر، نباید توهم نمود که ولایت فقیه، مربوط به امور شخصی زندگی افراد جامعه است و برای آنان تصمیم گیری می کند، زیرا گفته شد (663) که ولایت فقیه، مربوط به امور اجتماعی و اداره جامعه اسلامی است و دخالت ولایت در امور زندگی مردم، تنها در مواردی است که به مصالح عمومی مربوط باشد.
بنابراین، همان گونه که بیعت نمودن مردم با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام عین صواب و عقل مداری بوده است، رای دادن مردم به فقیه جامع الشرایطی که منصوب از سوی آنان و مجری احکام الهی است نیز عین صواب است و چنین نظامی، بهترین و تضمین شده ترین نظام سیاسی در جهان امروز است. پذیرفتن ولایت مالک اشتر (رض) نشانه فرزانگی مومنان عصر بود نه دلیل نابخردی آنان، و لذا پذیرش ولایت فقیه نیز از فرزانگی و خردمندی است، زیرا در این جهت، فرقی میان منصوب خاص و منصوب عام نیست، چرا که معیار نصب، همان فقاهت و عدالت است نه شخص خاص بشری
(61) اگر ولایت بر خردمندان جامعه درست باشد، لازمه اش تسلسل است، زیرا خود ولی و سرپرست جامعه نیز نیازمند سرپرستی است.
پاسخ: این سخن، در ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم سخن ناروایی است، زیرا آن بزرگان الهی، به دلیل علم کامل و عصمت، در مقام علم و عمل و اجرا به راه خطا نمی روند تا نیازی به سرپرست داشته باشند و خدای سبحان سرپرست آنان است.
اما در زمان غیبت معصوم و در عصر ولایت فقیه، اولا به دلیل آنکه فقیه و حاکم اسلامی واجد دو شرط فقاهت و عدالت و دیگر اوصاف لازم رهبری است و از سوی اکثریت مردم خردمند یا نمایندگان خبره و اسلام شناس، و نیز به سبب وجود مشاوران رهبر در مجمع تشخیص مصلحت نظام و... درصد احتمال خطای چنین رهبری بسیار کم است. و ثانیا مجلس خبرگان که همه اعضا آن، نمایندگان مردم و افرادی خبره و برجسته در علم و عمل می باشند، تشکیل گشته تا در مورد نادر، اگر رهبر جامعه اسلامی توانایی انجام وظایف خود را نداشته باشد و یا برخی از صفات لازم رهبری را از دست داده باشد و به همین دلیل از ولایت و رهبری منعزل شده، انعزال او را از مقام ولایت تشخیص دهند و سپس اعلام نمایند و با تشخیص ولی فقیه بالفعل، رهبر جدید را به مردم معرفی کنند. مجلس خبرگان، وظیفه نظارت و تذکر به رهبر را نیز بر عهده دارد که در پاسخ به سوالات آینده خواهد آمد. (664)
بنابراین، در نظام ولائی و جمهوری، همگان نیازمند شخص نیستند تا توهم دور مطرح شود، بلکه همگان نیازمند مکتب الهی اند و خود مکتب، محتاج به شخص یا چیز دیگر نیست، لذا محصول تحلیل ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت بر می گردد و هرگز غائله دور یا فتنه تسلسل پدید نمی آید.
تذکر: اگر نیازمندی به ولی، مستلزم تسلسل باشد، احتیاج به وکیل نیز همان تسلسل را به همراه دارد زیرا خود رهبر نیز از آن جهت که یک شهروند متمدن است، محتاج به وکیل خواهد بود. عمده آن است که اصل توهم تسلسل باطل است.
با این اوصاف که گفته شد، حکومتی که مانند نظام ولایت فقیه تضمین شده باشد، می تواند سلامت و سعادت جامعه را تا زمان حضور معصوم سلام الله علیه تحقق بخشد.
(63) ولایت، امری تکوینی است و قابل انتقال نیست و لذا نمی توان گفت که ولایت، از معصوم به فقیه منتقل شده است.
پاسخ: ولایت فقیه، ولایت تکوینی نیست، بلکه ولایت تشریعی و اجرایی است، ولایتی است اعتباری که برای اجرای احکام و تحقق معارف دین، در حیطه تشریع و قانونگذاری خداوند، جعل شده است. اگر چه انتقال ولایت از خداوند که ولی اصیل و بالذات است به غیر او، امری محال می باشد، ولی جعل ولایت تکوینی و تشریعی از طرف خداوند برای ولی معصوم ممکن است و جعل خصوص ولایت تشریعی نیز برای فقیه عادل میسور است. نحوه جعل ولایت تکوینی برای معصومین علیهم السلام به افاضه اشراقی و جعل وجود خاص است و نحوه جعل ولایت تشریعی، به جعل اعتباری است که برای معصوم، بالاصاله است و برای نائب او، بالتبع می باشد.
(63) همه انسان ها دارای عقل نظری و عقل عملی می باشند و نیازی به ولی ندارند و تقدم یک عقل نظری و عملی بر دیگران، ترجیح بلا مرجح است.
پاسخ: اولا اینکه همه انسانها دارای عقل نظری و عقل عملی می باشند، آنان را از حکومت و حاکم بی نیاز نمی کند و سنت و سیرت فرزانگان جهان که مورد امضای شارع مقدس می باشد، همانا ضرورت وجود یک حاکم بر جامعه است. ثانیاً اگر چه همه افراد انسانی دارای حکمت نظری و عملی فی الجمله اند اما دارای آن دو به نحو بالجمله نیستند، یعنی همگان از عالی ترین درجات آن دو برخوردار نمی باشند و لذا کسی که نسبت به دیگران از مزایای علمی و عملی برخوردار است، بر آنان مقدم است و تعین او برای زمامداری، از قبیل ترجیح بلا مرجح نیست، بلکه از سنخ ترجیح راجح بر مرجوح است.
ثالثا: رهبر در نظام اسلامی، گذشته از مقام جامعیت علم و عدل، بر اساس اصل مشورت: و شاورهم فی الامر (665) از اندیشمندان و متخصصان جامعه در عالی ترین سطح علمی و عملی استفاده می کند و از این جهت، عقل نظری و عقل عملی متفکران و نخبگان، در اداره جامعه ولائی و حکومت اسلامی، سهم بسزایی دارند. در نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، رهبر موظف است که با مجمع تشخیص مصلحت نظام که اعضا آن، یا از کارشناسان دینی هستند، یا از متخصصان رشته های گوناگون، و یا از کارگزاران صاحب تجربه، مشورت کند و از نظرات آنان بهره مند گردد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضا شورای نگهبان، اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی و... همگی نمونه ای از برترین ها و نخبگان جامعه می باشند و در اداره حکومت اسلامی نقش اساسی دارند.
رابعاً، شاید منشا اشکال فوق، تصور نادرست این نکته بوده که لازم ولایت ولی، محجوریت مردم و خردمندان است، در حالی که در مباحث گذشته تصریح شد که چنین نیست و ولایت، سرپرستی و اداره جامعه اسلامی بر اساس قوانین و رهنمودهای اسلام می باشد و فقیه جامع الشرایط، مدیری توانا، عادل و امین، و کارشناس دین است که از سوی امامان معصوم علیهم السلام برای اداره امور مسلمین منصوب شده است و نیز گفته شد که ولایت بر محجورین، غیر از ولایت والیان اسلامی بر خردورزان امت اسلامی
است.
(64) اگر ولایت فقیه از سوی خداوند است، نیازی به پذیرش و رای مردم ندارد، اما اگر نیازمند رای مردم است، وکالت است نه ولایت، پس باید گفت: وکالت فقیه نه ولایت فقیه
پاسخ: اگر چه در عقد وکالت، پذیرش لازم است، اما هر جا که پذیرش لازم بود از باب وکالت نیست. مشروعیت ولایت فقیه، اگر چه از ناحیه خداوند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است، ولی اقتدار عینی و تحقق خارجی آن در جامعه و اداره حکومت، مشروط به پذیرش مردم است، زیرا نوع حکومت اسلام، حکومت مردمی است نه استبدادی، و بر پایه حضور و حرکت و تعالی مردم استوار است. بنابراین باید منطقه مشروعیت را که از ناحیه شاع مقدس است، از منطقه اقتدار ملی تفکیک کرد.
غرض آنکه، پذیرش ولایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام یا فقیه از سوی مردم، پذیرش حقی است که مشروع بودن آن، پیش از پذیرش پذیرندگان ثابت بوده و این غیر از پذیرشی است که در عقد وکالت وجود دارد، زیرا شخص وکیل، پیش از قرارداد وکالت، حق مشروعی ندارد که به سبب آن لازم باشد موکل یا موکلین او را بپذیرند، بلکه به صرف انتخابی و توکیل است که وکیل، صاحب حق می شود. منصب های نبوت، رسالت و امامت که خداوند به برگزیدگان خود اعطا می کند الله اعلم حیث یجعل رساله (666) پیش از پذیرش مردم نیز ثابت است، ولی تحقق اهداف الهی و هدایت جامعه بشری در خارج، مشروط به آن است که امت اسلامی نخست آن سمت ها و منصب ها را بشناسد و به آن ایمان آورد و با آن میثاق بندند و بر ایمان و پیمان خود استوار باشد و ناکث و مارق و قاسط نگردد.
بنابراین، همان گونه که بیعت مردم با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله امیرالمومنین سلام الله علیه در صدر اسلام، قرارداد عقد وکالت نبود، که پذیرش ولایت الهی آنان بود، رای دادن به فقیه جامع الشرایط نیز پذیرش ولایت اوست نه عقده وکالت، پذیرش حق ولایت مشروعی است که برابر کشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم علیهم السلام از طریق نصب عام به فقیهان جامع الشرایط داده شده و فرموده اند هر کس از فقها و عالمان دین که دارای صیانت نفس و اطاعت از خدا و رسول باشند و صاحب نظر در احکام الهی باشند، به عنوان حاکم مجعول شده اند.
البته روشن است که ولایت داشتن فقیهان جامع الشرایط همانند ولایت داشتن امامان معصوم علیهم السلام به معنای همتایی با آنان نیست، زیرا برگزیدگان معصوم خداوند، از مقام رفیعی برخوردارند که هیچ انسان غیر معصومی را نمی توان با آن بزرگان مقایسه کرد، تا چه رسد به همتا دانستن: لا یقاس بآل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد (667) یعنی نه در مراحل عقل نظر و نه در مراتب قلب بصری و نه در درجات عقل عملی، هرگز افراد عادی (هر چند فقیهان جامع الشرایط) همسان و همتای آن ذوات مقدس نخواهند بود.
(65) رابطه مردم با حاکم اسلامی در عصر غیبت، نه از باب ولایت است و نه از باب وکالت مصطلح، بلکه از باب تعهد متقابل است که مشمول دلیل قرآنی اوفوا بالعقود (668) و دلیل روایی المومنون عند شروطهم (669) می باشد و لذا مانند عقد وکالت مصطلح، عقد جایز نیست، بلکه عقد لازم است و از اینرو، نواقص وکالتی بودن حاکمیت را ندارد.
پاسخ: حکومت ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: حکومت استبدادی، حکومت مردم بر مردم، و حکومت الهی.
1 - حکومت استبدادی، بنیانش بر غلبه است و شعارش الحکم لمن غلب است، یعنی حکومت از آن کسی است که پیروز شود. فرعون بر اساس باور به این نوع از حکومت بود که می گفت: قد افلح الیوم من استعلی (670) هر کس که امروز برتری یابد، به فیروزی و رستگاری می رسد.
2 - حکومت مردم بر مردم نظیر حکومت های رایج دنیا، به حسب ظاهر، از آزادی مردم سخن می گوید. دایره دخالت و تصرف این گونه از حکومت ها، محدوده تنظیم و تدبیر افعال انسان ها می باشد و حاکمان ملت، نمایندگان آنانند و بر اساس اندیشه و خواسته آنان حکومت می کنند.
3 - حکومت الهی، حکومتی است که مکتب وحی و مشیئت الهی، بر مردم و حتی بر حاکمان حکومت می کند. این حکومت، علاوه بر افعال انسان ها، برای اخلاق و عقاید آنان نیز برنامه دارد و در این حکومت، حاکمیت از آن خداوندی است که پروردگار آدمیان است. این نوع از حکومت، چون استبدادی نیست، مردمی است اما مردمی بودن نظام، بر محور قانون خداست نه اینکه مانند کشورهای غربی و شرقی، به میل و خواست خود قانون را وضع کنند و هیچ معیار و اصل دینی نداشته باشند. به دلیل حاکمیت خداوند و قانون او در حکومت الهی، میان حاکم که نبی یا امام یا مجتهد عادل است، با مردم عادی تفاوتی وجود ندارد، چه در بخش تقنین و افتا، چه در قضا، و چه در ولایت و رهبری، یعنی ولی و عامی، هر دو، به نحو یکسان مکلف به احکام الهی اند از اینرو، امیرمومنان علی علیه السلام علیه السلام فرمود: ای مردم قسم به خدا که من، تشویق و امر به طاعتی نکردم مگر آنکه خود، از شما پیشی گرفتم در آن طاعت، و هیچ گاه نهی نکردم شما را از معصیتی، مگر آنکه پیش از شما، خود منتهی شدم و آن را ترک نمودم: ایها الناس، انی والله ما احثکم علی طاعه الا و اسبقکم الیها و لاانهاکم عن معصیه الا واتنهاهی قبلکم عنها (671) اگر سیره عقلائی غیر مسلمان بر این است که فرد یا گروهی را مسوول اداره کشورشان می کنند و طرفین تعهد، به این نظام مفروض راضی و ملتزم می باشند، برای آن است که همه شوون نظام را، اعم از تقنین و تنفیذ و قضا، مولود فکر خویش می دانند و متولیان کشور را نیز شخصاً تعیین می کنند. در چنین نظام هایی، قانونی را نمی توان یافت که ثبوتاً و سقوطاً در اختیار آنان نباشد و از این جهت، ولایت و امامت در نظام اسلامی را نمی توان با سرپرستی نظام های غیر اسلامی مقایسه کرد و برخی از ظواهر نقلی را به عنوان امضا سیره عقلا تلقی نمود. همان گونه که در بحث های گذشته گفته شد. (672)، اسلام، احکامی اختصاصی برای مقام ولایتوامامت دارد که ثبوت و سقوط آن در اختیار مردم نیست؛ چه اینکه دراختیار خود والی وامام نیز نیست. بنابراین، رهبر نظام اسلامی که منصوب بالاصاله خداوند است، اولا و بالذات، معصوم علیه السلام است ودر عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، نائبان منصوب خاص و عام ایشان، ولایت امت اسلامی و شوون آن را به عهده دارند.
خلاصه آنکه، در حکومت های غیر استبدادی که یک نوع تراضی و تعاهد متقابل مطرح است، گاهی محور رضایت و مدار تعهد، اتکا صرف به آرا مردم و اعتماد محض به خواسته های ملت است و گاهی عنصر اصلی رضایت و مدار محوری تعهد، اتکا به قانون خدا و اعتماد به اراده الهی است که گاه با عقل برهانی و گاه با نقل معتبر کشف و ثابت می شود. بنابراین، هرگز نمی توان تعهد متقابل را در حکومت اسلامی، غیر از ولایت فقیه دانست، زیا محور رضا و مدار تعهد متقابل امت اسلامی، چیزی جز حاکمیت فقاهت و عدالت، این دو رکن رصین و مرصوص اسلامی نخواهد بود. از اینرو، طرفین تعهد یعنی فقیه جامع الشرایط از یک سو و امت دینی از سوی دیگر، به همان مکتب الهی رای ایمانی و پذیرش دینی می دهند و با آن مقیاس، مشروعیت الهی را با اقتدار ملی هماهنگ می کنند.
(66) آیه شورا: و امرهم شوری بینهم (673) بیانگر آن است که تشکیل حکومت، بر عهده مردم نهاده شده و با اصل مشورت صورت می گیرد.
پاسخ: تمسک به این آیه جهت اثبات حاکمیت مردم بر مردم و نفی حاکمیت منصوب خداوند، تمسک به عام در مورد مقطوع العدم است که امری باطل می باشد. اگر چه در نظر اول، تصور می شود که استناد به این آیه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، ولی پس از تامل و نظر دقیق، روشن می گردد که چنین نیست، بلکه استدلال کننده می خواهد از این آیه، برای اثبات مدعایی که بی ارتباط با پیام آیه است استفاده کند. در این آیه اگر حکم عامی باشد، این است که مومنین در امور مربوط به خود، مشورت می کنند و استدلال به این آیه بر مساله حکومت و رهبری، وقتی درست است که نخست اثبات شود که امر حکومت، از زمره امور مردم است. در این حال می توان گفت: چون حکومت، جز امر الناس است و مومنین در امور خود مشورت می کنند، پس حکومت، با مشورت مردم تشکیل می شود و زمامدار، با مشورت جمهور تعیین می گردد، اما تا وقتی که ثابت نشود که حکومت، امر الناس است، استدلال به آیه مزبور درست نیست، زیرا تمسک به عام، در مورد مقطوع العدم است و بر فرض تنزل، از باب تمسک به دلیل، در شبهه مصداقیه همان دلیل است.
خدای سبحان به رسول گرامی خود می فرماید: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله (674) می فرماید تو با مومنین و مردم مشورت کن و هنگامی که عزم نمودی، بر خداوند توکل کن. در این آیه نفرمود: فاذا عزموا هنگامی که امت عازم شد، یا نفرمود فاذا عزمتم هنگامی که تو و آنها عزم کردید، و این نشان می دهد که تصمیم گیری نهایی، بر عهده خود آن حضرت است و مشورت، جنبه مقدماتی و کارشناسی و موضوع شناسی و مانند آن دارد. در سوره شورا، محدوده شورا را مشخص می فرماید: و امرهم شوری بینهم، یعنی محدوده مشورت، امر الناس است نه امر الله قانون، قضا، و حکم، امر الله است و مشورت پذیر نیست، اینکه چه چیز حلال است و چه چیز حرام و چه چیز واجب، این امور، تنها به اراده خداست و با قرآن و سنت از یک سو و عقل برهانی از سوی دیگر روشن می شود.
در جامعه اسلامی، سه کار وجود دارد، یکی قانونگذاری، دوم اجرای قانون، و سوم نظارت بر حسن اجرای قانون و تطبیق کار با قانون، یعنی باید قوه ای باشد که اجرا و عمل به قانون با را خود قانون مقایسه کند که آیا درست عمل شده است یا نه و در صورت عمل نشدن، مجازات هایی را اعمال کند. در نظام اسلامی، قوه تقنین و قوه قضا امر الله است و اجرای قانون الهی امر الناس است. حالا مردم می خواهند اجرا کنند، فرض کنید بر مردم واجب است از منابع طبیعی خودشان به بهترین وجه ممکن استفاده کنند و استقلالشان را حفظ کنند، در اینجا مشورت، نقش تعیین کننده دارد و بحث و گفتگو می شود که آیا کشاورزی تقویت شود یا دامداری یا صنعت، کشور چگونه ساخته شود، سرمایه گذاری چگونه باشد، مشکلات اقتصادی مثل تورم چگونه حل شود، مشکلات شهری مثل ترافیک چگونه حل شود و همه امور دیگر که مربوط به سازندگی جامعه اسلامی از فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و نظامی می باشد، چنین است:
سوال: در مجلس شورای اسلامی که قوه مقننه است، مشورت و رای اکثریت معیار است.
جواب: خود قانون اسلامی، مشورت پذیر و اکثریت بردار نیست و قانون اسلام را خداوند تعیین می کند، ولی در تشخیص قانون الهی، آنجا که دقیقاً روشن نباشد. مشورت و نظر اکثریت کارشناسان فقهی معیار است. تشخیص قانون، غیر از تاسیس قانون است. تشخیص، امر الناس است نه امر الله، ولی قانون، امر الله است که محقق و مدون است و مردم باید بفهمند که قانون خدا چیست و این تشخیص اگر راجع به حکم باشد، با مشورت فقیهان حاصل می شود و اگر راجع به موضوع باشد، با مشورت کارشناسان حاصل می گردد. و لذا در روایات معصومین (علیهم السلام) به ما دستور داده شده که در تشخیص حکم صحت و سقم دو روایت متعارض، آن را مشهورتر است را بگیرید و آن را که شاذ و نادر است، آن را رها کنید. (675)
(67) این کلام امیرالمومنین علیه السلام که می فرماید: لابد للناس من امیر بر او فاجر (676) بیانگر جدایی دین از سیاست است و لذا زمامدار را خود مردم تعیین می کنند نه آنکه منصوب خداوند باشد.
پاسخ: حضرت علی علیه السلام پس از شنیدن شعار خوارج که می گفتند لا حکم الا لله یعنی حکومت فقط مخصوص خداوند است، فرمودند: کلمه حق یراد بها الباطل نعم انه لا حکم الا لله و لکن هولا یقولون لا امره الا لله لابد للناس من امیر بر او فاجر این سخن، کلمه حق و سخنی درستی است، حکم و قانون، اختصاص به خدا دارد، ولی اینان از این سخن حق، اراده باطل کرده اند و می گویند حکومت و زمامداری، مخصوص خداوند است و جز او کسی حق حکومت ندارد، در حالی که حکومت در جامعه انسانی، امری ضروری است و حتی اگر زمامدار، فاجر و فاسق باشد باز هم چاره ای از آن نیست.
این سخن حضرت، پاسخی به خوارج است که حکومت هر انسانی را نفی می کردند، لذا آن حضرت بر ضرورت حکومت و ولایت تاکید فرموده اند و هرگز کلام آن حضرت، دلالت بر جدایی دین از سیاست ندارد. آن حضرت در نهج البلاغه می فرماید: اما الامراه البره فیعمل فیها التقی و اما الامره الفاجره فیتمتع فیها الشقی اما در زمان امارت پاک (حکومت صالحان)، انسان با تقوا انجام وظیفه می کند و در زمان امارت ناپاک (حکومت طالحان)، تبهکار بهره می برد. (677)
نکته ای که در این بخش عنایت به آن لازم است اینکه، دشمن پیش از آنکه ولی را از صحنه سیاست بیرون کند، ولایت را از ساحت فرهنگ بیرون می کند و پیش از آنکه فقیه را از میدان به در کند، فقاهت را منزوی می سازد. بیگانگان زیرک گفتند و آشنایان خام پذیرفته یا می پذیرند که تعیین حاکم، به رای ملت است نه دین. دشمنان هیچ گاه امام و رهبر را پیش از تبعید امامت و تحطیم رهبری، خانه نشین نکرده اند، نخست امامت را منزوی می کنند و سپس امام را. اگر حضرت امیرالمومنین علیه السلام خانه نشین شد، سبب آن بود که گفتند تعیین امامت و رهبری امت، مربوط به مردم است و با انتخاب آنان صورت می گیردند نه با نصب الهی، گفتند: منا امیر و منکم امیر (678) امامت، از عرش ملکوت به فرش طبیعت و از انتصاب الهی به انتخاب مردمی آورده شد و آنگاه که تعیین امام، از نص نبوی، به سقیفه تیم وعدی کشیده شد، آن حضرت خانه نشین گردید و دگراندیشان مخالف ولایت گفتند: او در صحنه انتخابات رای نیاورده است.
(68) حضرت امیرالمومنین علیه السلام در هنگام بیعت مردم با ایشان فرمودند: بروید دیگری را برای حکومت برگزینید که من وزیر باشم بهتر است از آنکه امیر باشم. (679) و نیز آن حضرت، اصحاب خراج را وکیلان امت: وکلا الامه (680) نامیده اند و این گونه موارد، بیانگر آن است که انتخاب زمامدار، حق مردم و به دست مردم است.
پاسخ: حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در موارد فراوانی خود را به عنوان والی مسلمین، ولی مسلمین، ولی امر و صاحب امر معرفی کرده اند که برخی از آن موارد منقول در نهج البلاغه، در پاسخ به یکی از اشکالات مطروحه آمد (681) و نیازی به تکرار آن نیست
اما این سخن آن حضرت علیه السلام که فرمودند بروید دیگری را برگزینید، زمانی بود که حکومت اسلامی از مسیر اصلی اش خارج شده بود و مردم از راه رسمی ولایت، مرتد شده بودند: ارتد الناس الا ثلاثه (682) البته مرتد از ولایت نه مرتد از دین. چنین مردمی که تقریبا یک ربع قرن حق را منزوی و باطل را در لباس حق شناختند و شناساندند، اکنون آمده اند تا آن حضرت را امیر خود کنند و ایشان چنین حکومتی را نامناسب می دانستند و فرمودند شما وضعتان این گونه است، بروید دیگری را انتخاب کنید، آن روز که من حق را بیان کردم، نپذیرفتید و حالا که وضع را به این شکل درآوردید، آمده اید به سراغ من.
اما تعبیر آن حضرت از کارگزاران خراج به وکلا الامه برای آن است که آن کارمندان، نماینده والی مسلمین بوده اند وگرنه آنان هیچ گونه وکالتی از مردم نداشتند.
سوال: اگر امر حکومت، متعین در حضرت علی علیه السلام بود، چرا می خواستند آن را به دیگری واگذار کنند؟
جواب: خود آن حضرت در نهج البلاغه فرموده اند: لا رای لمن لایطاع (683) کسی که اطاعت نمی شود و سخن او را گوش نمی دهند، رای او در حکومت و اداره جامعه بی اثر است. حکومتی که مردم فرمان حاکم را نبرند، حکومت نیست و از آن کاری ساخته نیست.
بنابراین، اینکه به عمالشان فرمودند: فانکم خزان الرعیه و وکلا الامه و سفرا الائمه (684) مقصود از وکلا الامه این نیست که آنان وکیل مردمند و حاکمیت خود در این امور را از مردم گرفته اند، بلکه چون مورد مصرف این موال، خود مردم هستند، شما وکیل مصرف کنندگان هستید، وقتی به دست شما رسید، گویا به دست مصرف کننده رسیده است.
سوال: وکیل بودن اصحاب خراج از طرف گیرندگان چگونه است، یعنی آنان چگونه وکیل فقرا شده اند؟
جواب: ولی مسلمین از طرف فقیران مستحق وجوه بریه، وکیل انتخاب کرده است، ولی مسلمین هم بر زکات دهندگان حق دارند و هم بر زکات گیرندگان و مستحقین و هم بر اصحاب خراج. بر اصحاب خراج حق دارند و آنان را در این مقام تثبیت کرده اند، بر زکات دهندگان حق دارند و زکات را از آنان می گیرند، بر گیرندگان حق دارند واز طرف آنان وکیل تعیین می کنند.
اینکه در همین بیان آن حضرت، اصحاب خراج را سفرا الائمه یعنی سفیران و فرستادگان زمامداران نامیده اند دلیل بر آن است که اصحاب خراج، وکیل مردم به آن معنا که حق حاکمیت و منصب خود را از آنان گرفته باشند نیستند و در جای دیگر آن حضرت به عاملینش برای دریافت صدقات می فرماید: ثم تقول عباد الله ارسلنی الیکم ولی الله و خلیفته لاخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل لله فی اموالکم من حق فتودوده الی ولیه فان قال قائل: لا فلا تراجعه (685) شما وقتی می روید با مردم سخن می گویید، بگویید من از طرف ولی الله آمده ام، از طرف خلیفه الله آمده ام، او مرا فرستاده است به سوی شما تا حق خداوند در اموالتان را بگیرم از شما، آیا برای خداوند در اموال شما حقی هست که او را به ولی الله بدهید؟ اگر کسی گفت: نه کاری به او نداشته باشید.
بنابراین، حکومت، از آن منصوب خداوند است، زیرا سخن از حق الله و تادیه به ولی الله و خلیفه الله است نه حق الناس و تادیه به وکیل مردم، و اصحاب خراج، فرستادگان ولی الله هستند نه وکیل مردم به معنای منتخب مردم.
خلاصه آنکه، جمع بین سفارت از طرف امام و بین وکالت، امت طبق آنچه مستفاد از تعبیر مزبور است این می باشد که کارمندان جمع آوری وجوه شرعی، دو سمت دارند، یکی گرفتن مال، که این حق در اختیار والی مسلمین است و آنان وکیل والی اند و دیگری نگهداری و ضبط و حفظ امانت، که این حق مستمندان و توده مردم است و آنان در این جهت، می توانند وکیل امت باشند، ولی تعیین وکیل، بر عهده والی است.
(69) اینکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به بیعت مردم با خود احتجاج کرده اند، نشانگر منتخب بودن آن حضرت از طرف توده امت است، چه اینکه دلیل بر آن است که تعیین زمامدار، در اختیار مردم است.
پاسخ: آنچه از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یا غیر آن در زمینه احتجاج به بیعت نقل شده از باب قاعده الزام است، چنانکه خداوند مومنان را به التزام به آنچه ملتزم شده اند، یعنی عمل به قرآن و پیروی از رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دستور می دهد و در صورت سرپیچی، مواخذه می نماید و این، غیر از آن است که بیعت مردم با آن حضرت، علت حق حاکمیت ایشان باشد و آن حضرت برای تثبیت موقعیت سیاسی خود، به علت پیدایش اصل حق، یعنی آراء مردم استدلال کرده باشند.
این احتجاج ها، ناظر به مقام اثبات است نه ثبوت، یعنی آن حضرت علیه السلام می فرمایند: شما که امامت و خلافت مرا پذیرفته اید، چرا آن را نقض می کنید؟ مگر خودتان با میل و رضایت قلبی، ولایت مرا قبول نکردید؟ پس چرا نسبت به آن، ناکث و مارق و قاسط می شوید؟
بنابراین، احتجاج به بیعت، دلیل صحت امامت به وسیله توکیل مردم نیست، چه اینکه احتجاج خداوند به میثاق مردم بر ربوبیت خداوند و عبودیت خود: الست بربکم قالوا بلی (686) مستلزم انشا ربوبیت و اعطا مقام الوهیت به خداوند سبحان از سوی مردم نیست، یا میثاق بر رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امت بودن مردم برای آن حضرت، دلیل اعتباری بودن و از سوی مردم بودن رسالت آن حضرت نمی باشد.
شاهد بر این سخن، همان روایت مشهور است که در شان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام وارد شده که: الحسن و الحسین امامان قاما او ، قعدا (687) زیرا رای جمهور، فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ایمانی و نیز اقتدار ملی است، نه راجع به مقام ثبوت و انشا امامت، و لذا حضرت ابا عبدالله علیه السلام امام بود با اینکه امت با او بیعت نکرد و اگر ظاهر بعضی از نصوص، تولیت و اعطای ولایت است، ولی مراد همان پذیرش و تولی است، چرا که ولایت حضرت امیرالمومنین علیه السلام پیش از پذیرش مردم، تثبیت شده است: و قد کان رسول الله صلی الله علیه عهداً لی عهداً فقال: یابن ابی طالب: لک ولا امتی فان ولوک فی عافیه واجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه (688) امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله با من عهدی را در میان گذاشت و فرمود: ولایت امت من در اختیار تو است، اگر آنان سمت ولا تو را در کمال آرامش و بدون خونریزی پذیرفتند و با اتفاق، به رهبری تو رضایت دادند، به اداره امور آنان قیام کن و اگر درباره رهبری تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در آنند رها کن.
بنابراین، اصل ولایت، به عنوان عهد الهی از طرف خداوند برای حضرت علی علیه السلام ثابت شده بود و آنچه باید به این مقام مشروع و ثابت شرعی ضمیمه می شد، همان پذیرش هماهنگ مردمی است که اقتدار ملی - مذهبی را به همراه دارد. نظیر آنچه درباره حسین بن علی علیه السلام اتفاق افتاد که امامت وی، حق ثابت و مشروع بود، ولی در اثر عدم بیعت و فقد تولی و پذیرش امت، به مرحله اقتدار نرسید.
وجه دیگر احتجاج به بیعت و میثاق، آن است که از باب جدال احسن باشد و تقریرش این است که اگر چه ولایت آن حضرت با انتخاب یا شورا حاصل نمی شود، لیکن آن حضرت، به زمان و مبنای خود آنان سخن می گوید و می فرماید شما که مبنایتان، درستی و حقانیت انتخاب است و مرا نیز شما انتخاب کردید، پس چرا بر خلاف رای و مبنای خود عمل می کنید و به آن پایبند نیستید؟
تذکر: شواهدی در کلمات حضرت علی علیه السلام یافت می شود که دلیل بر ولایت امام مسلمین است نه وکالت، که به عنوان نمونه برخی از آنها یاد می شود:
1 - حضرت علی علیه السلام فرمود: حق شما (مردم) بر من، نصیحت، و فور اموال عمومی، تعلیم، و تادیب است، و حق من بر شما (مردم)، وفای به بیعت، نصیحت و خلوص در حضور و غیاب، اجابت هنگام دعوت، و اطاعت در زمان امر است. (689) روشن است که وکیل، هرگز حق فرمان و امر ندارد تا اطاعت امر او، بر موکل یا موکلان واجب باشد.
2 - حضرت علی علیه السلام فرمود: ائمه از قریش اند، هرگز غیر قریشی به مقام امامت نمی رسد: ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم لاتصلح علی سواهم و لا تصلح الولاه من غیر هم (690) اگر امامت انتصابی نبود و اگر تعیین امام و رهبر حق مردم بود، انحصار آن در قبیله مخصوص روا نبود و از اینکه گروه خاصی از نژادی مخصوص به امامت راه می یابند، معلوم می شود که تعیین آن به دست شارع است.
تذکر: گرچه این مطلب راجع به امام معصوم است، لیکن چنین می فهماند که تعیین رهبر در اسلام، بر عهده جمهور نیست و اگر رهبر معصوم کسی را به طور خصوص یا عموم، منصوب نمود، پذیرش آن بر جمهور لازم است.
3 - حضرت علی علیه السلام فرمود: امامان، از طرف خداوند، قیوم بر مردمند و عرفای الهی نسبت به بندگان اویند، کسی وارد بهشت نمی شود، مگر آنکه ائمه را به امامت بشاسد و امامان علیهم السلام نیز او را به بیعت و وفای به عهد بشناسند و کسی وارد دوزخ نمی شود، مگر آنکه نسبت به امامان و نیز امامان نسبت به او ناشناس باشند. (691) از این عبارت که امامان از طرف خداوند، قوام بر خلق خدایند، معلوم می شود که امام، وکیل خلق نیست، بلکه قائم به امر او و مدیر و مدبر امور او از مجرای صحیح اسلامی است.
4 - حضرت علی علیه السلام در وصف دودمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین فرمود: و هم ازمه الحق و اعلام الدین و السنه الصدق (692) آنان، زمامداران حق اند بنابراین، مردم باید طبق زمامداری آنان در مسیر حق حرکت کنند، نه آنکه زمام حق را خود بدست گیرند و آنان یعنی اهل بیت علیهم السلام را وکیل اجرا مصوبات شخصی یا منویات گروهی خود نمایند.