ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

سخن نخست

یقین و شک در هر موضوع و مساله ای، دو گونه است، گاه منطقی است و گاه روانشناختی
شک و یقین منطقی، از وضوح یا عدم وضوح اشیا و موضوعات و احکام آنها و از ظهور مبادی تصوری و تصدیقی نشأت می گیرد، اگر امری روشن و آشکار باشد یا مبرهن و مبین، برای نفس انسان، یقین حاصل می شود و اگر در موضوع یا حکم، مبهم باشد و یا در مبادی تصوری یا تصدیقی، اجمال داشته باشد، حالت شک در نفس انسان پدید می آید.
اما شک و یقین روانشناختی، بیش از آنکه مربوط به اشیا و مسائل خارجی باشد، مربوط به علل درونی و حالات نفسانی اشخاص است و لذا ممکن است انسان به مساله ای واضح و روشن که مورد یقین دیگران است، شک داشته باشد و یا موضوعی مبهم را که مشکوک دیگران است، یقینی و قطعی بداند آنچه در علم اصول فقه، به عنوان قطع قطاع مطرح است، غالباً از سنخ قطع روانی است نه منطقی، چه اینکه آنچه که در علم فقه به عنوان کثیر الشک مطرح است، همان شک روانی است که به ویژگی نفسانی انسان شکاک بر می گردد.
بدیهی است که بحث و گفتگی علمی و من جمله آنچه که در این فصل عرضه می گردد، در حوزه یقین و شک منطقی تاثیر دارد و در زمینه شک و یقین روانشناختی، نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد، زیرا آن دو، تابع علل خاص خود می باشند، چه در بودن و چه در نبودن.
این فصل که فصل پایانی کتاب می باشد، در پی آن است تا با پاسخ دادن به پرسش ها و نقدها و شبهاتی که در زمینه ولایت فقیه و حکومتی دینی طرح گردیده یا ممکن است مطرح شود، تصویری جامع و روشن از مساله را عرضه نماید و ناصوابی تصویرهای افراطی و تفریطی را آشکار سازد، تصویرهایی که ولایت فقیه را به گونه ای ارائه می کنند که مستلزم محجوریت مردم یا زائد بودن قانون اساسی است و نیز تصاویری که ولایت فقیه را غیر قابل جمع با جمهوریت می نمایند و آن را به وکالت فقیه ترجمه می کنند و یا میان حکومت اسلامی و دیگر حکومت های شرقی و غربی، تفاوت چندانی قائل نیستند و...

بخش اول: حکومت دینی، حکومت اسلامی

(1) آیا رهبری سیاسی، بخشی از وظایف نبوت است؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا برخی از انبیا الهی حکومت نداشته اند؟
پاسخ: از آنجا که برهان عقلی بر ضرورت نبوت عامه اقامه شد و محور آن برهان، گذشته از تهذیب ارواح و تزکیه نفوس و تنظیم روابط فرد با خود و با خدا و جهان خارج از خویش، تاسیس نظام حکومتی جامعه بر پایه قانون الهی است، بنابراین، زمامداری و رهبری سیاسی جامعه، در نبوت مأخوذ است، چرا که با تعلیم و ارشاد تنها و بدون جهاد و دفاع و اقامه حدود و تنظیم روابط بین الملل و... جامعه هرگز نمی تواند به حیات دینی خود ادامه دهد. غرض آنکه نبوت، برای تکمیل حیات برین انسانی است و اگر تنها یک فرد بر روی زمین زندگی کند نیازمند وحی است - هر چند دستور حکومتی در آن وحی نباشد - و اگر بیش از یک فرد در زمین زندگی کنند، حتماً تنظیم روابط اجتماعی آنان محتاج قانون مدون و حکومت است.
البته اعمال زمامداری ممکن است در شرایطی خاص برای پیامبری مقدور نباشد، مانند رسول اکرم صلی الله و آله که در چند سال اول رسالت خود، از اعمال مقام حکومت معذور بودند. همچنین ممکن است در عصر پیامبری بزرگ که مسوولیت زمامداری جامعه بر عهده اوست، برخی دیگر از انبیا الهی، زیر مجموعه رسالت او باشند و فقط به سمت تبلیغ احکام دین منصوب گردند و حق تشکیل حکومت جدا و مستقل را نداشته باشند، مانند حضرت لوط علیه السلام که نبوت او زیر مجموعه نبوت ابراهیم خلیل علیه السلام بود فامن له لوط (539) و حکومت جدا نداشت و این، هیچ محذوری را به همراه ندارد، زیرا نبوت چنین اشخاصی، شعاعی از نبوت گسترده همان پیامبر بزرگ است که فرمانروای کل منطقه رسالت خود می باشد. بنابراین، هیچ نبوتی بدون حکومت نیست، خواه به نحو استقلال باشد و خواه به نحو وابسته، زیرا در مثال مزبور، جناب لوط علیه السلام با حکومت حضرت ابراهیم علیه السلام زندگی سیاسی و اجتماعی خود و دیگران را در محیط مخصوص خویش اداره می نمود.
از اینرو، حضور انبیا در صحنه سیاست و اجتماع و زمامداری آنان، به صورت موجه جزئیه در قرآن کریم آمده است و کاین من نبی قائل معه ربیون کثیر (540) و اگر درباره حضرت نوح و حضرت عیسی علیهماالسلام و برخی دیگر از انبیا الهی به صراحت مطلبی در باب حکومت و سیاست در قرآن کریم نیامده باشد، این عدم تصریح، دلیل بر نبودن حکومت نیست، بلکه از قبیل رسلا لم نقصصهم علیک (541) است یعنی همان گونه که برخی از انبیا الهی در تاریخ بشر بوده اند و به تصریح خود قرآن نامی از آنان در قرآن نیامده است، همه ویژگی های هر یک از انبیا نام برده شده در قرآن نیز ذکر نشده است.
تذکر: تلازم عقلی، راهگشای مناسبی بر این مطلب می باشد که یقیناً هر پیامبری، با برنامه حکومت دینی ارسال شده است، اگر چه ممکن است گاهی در اثر طغیان مستکبران توده مردم از فیض حکومت یک پیغمبر مشخص محروم شده باشند.
(2) آیا مقوله سیاست و تشکیل حکومت، امری عقلایی است که دین آن را امضا کرده و یا امری تاسیسی و ره آورد خود دین است؟
پاسخ: اصل حکومت، امری است عقلی که ضرورت آن را عقل به خوبی ادراک می کند و عقلا نیز به استناد ضرورت عقلی، آن را می پذیرند و چیزی که برهان معتبر عقلی بر آن اقامه شود، حکم شرعی خواهد بود از سوی دیگر، دلیل نقلی نیز آن را امضا نموده، شرایط و اوصاف لازم را به صورت تفصیلی بازگو می کند و تعیین حاکم نیز بر اساس شواهد عقلی و نقلی، به عهده خداوند است.
(3) آیا دین به عنوان یک هدف مستقل به سیاست پرداخته است یا در حد ضرورتی که زمینه سعادت اخروی باشد؟
پاسخ: هدف مطلق و نهایی دین، نورانی شدن انسانها و رسیدن آنان به شهود و لقاء الله و دارالقرار است و از این رو، قیام مردم به قسط و عدل: لیقوم الناس بالقسط (542) و حتی عبادات، همگی اهداف نسبی و متوسط دین هستند مسائل عبادی و سیاسی، وسائلی برای رسیدن فرد و جامعه به آن هدف نهایی می باشند و همگی صراط و راهند و راه، هیچ گاه نمی تواند هدف نهایی باشد ولی در عین حال، سیاست، امری ضروری است و در همه شوون زندگی انسان و در همه احکام و دستورهای اسلام ملحوظ شده است، به گونه ای که قوانین دینی، جدای از سیاست نیست و سیاست صحیح نیز خارج از قوانین اسلامی نخواهد بود.
(4) آیا اسلام در حوزه اجتماع و سیاست، خطوط کلی را داده یا جزئیات را نیز فرموده است؟ خطوط اصلی اسلام درباره سیاست کدامند؟
پاسخ: اسلام، در عبادات و احکام که صبغه تعبدی آنها زیاد است و عقل متعارف از ادراک خصوصیات آنها عاجز است، هم کلیات را فرموده و هم جزئیات را، ولی در اقتصاد، سیاست، کشاورزی، دامداری، امور نظامی و مانند آن، فقط خطوط کلی را بیان فرموده و اجتهاد در جزئیات را به تعقل واگذار نموده است و البته خود عقل نیز یکی از دو منبع دین است.
در عهد نامه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر (رض) بسیاری از خطوط کلی سیاست اسلامی آمده است (543) نظیر: اوصاف حاکم اسلامی، حقوق اقشار مختلف، وظایف حاکم و حکومت و مردم، تقدم رضایت عموم بر رضایت خواص، روابط سه گانه با مومنین به اسلام و موحدین اهل کتاب و انسان های لائیک و خراج از حوزه توحید، عزت و استقلال و حفظ ثغور، عدم استیلاء دشمنان و رابطه بطانه نداشتن با آنان، تقسیم مال به شخصی و ملی و حکومتی، و...
(5) حکومت و سیاست، مربوط به امور قراردادی و جزئی است و در شان انبیا و امامان (علیهم السلام) نیست.
پاسخ: مفاهیم و الفاظ دین، ارزش مفهومی و لفظی دارند و مقدمه ای هستند برای تحقق احکام و حکم آن در متن اجتماع، و حکومت اسلامی، فعالیتی است برای تحقق دین در جامعه و در جان انسانها، پس چگونه می شود که تبیین آن مفاهیم و الفاظ قراردادی، در شان پیامبران و امامان علیهم السلام هست ولی حکومت و سیاست که برای تحقق احکام دین لازم و ضروری است، خلاف شان آنان می شود؟
(6) با توجه به آیات قرآن کریم مانند یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه (544) لیقوم الناس بالقسط (545) لا اکراه فی الدین (546) ما انت علیهم بجبار (547) لست علیهم بمصیطر (548) وظیفه پیامبران، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله تشویق است و چنین هدفی، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین، کار تشکیل حکومت، با خود مردم است نه با پیامبران.
پاسخ: تشکیل حکومت، به معنای تحمیل کردن دین بر مردم نیست، بلکه برای تعلیم و تزکیه نمودن مردمی است که دین و حکومت دینی را حق دانسته و پذیرفته اند و بدون شک، علیم و تزکیه، با تشویق و ترغیب و با اختیار آگاهانه انسانها صورت می گیرد که حکومت دینی نیز چنین روشی دارد. البته در هر حکومتی چه دینی و چه غیر دینی، برای طاغیان و متخلفان از قانون و مخلان به نظم عمومی جامعه، قوانین جزائی و تنبیهی وجود دارد که امری عقلایی است و موید تعلیم و تزکیه عمومی است نه منافی با آنان.
ضمناً این نکته را باید توجه داشت که آیاتی مانند لا اکراه فی الدین، لست علیهم بمصیطر، لست علیهم بجبار، انک لا تهدی من احبت (549) مربوط به تکوین است نه تشریع زیرا در محدوده تشریع، هم جراین امر به معروف و نهی از منکر مطرح است و هم جریان و حدود و تعزیرات از سوی دیگر، ممکن است شهروندی، اصول اعتقادی اسلام را نپذیرد و در پناه حکومت اسلامی از حقوق خاص خود برخوردار باشد و احساس امنیت کند.
(7) اگر تشکیل حکومت و اجرای دین وظیفه انبیا الهی باشد، حس مسوولیت مردم از بین می رود.
پاسخ: در صورتی که انبیا الهی به تنهایی بتوانند چنین وظیفه ای را انجام دهند و مردم نقش اساسی در این امر نداشته باشند، چنین سخنی درست است، ولی اگر حکومت دینی، حکومت امام و امت است و اولین شرط تحقق آن، حضور مردم و نقش آفرینی آنان است، رهبری و حاکمیت انبیا علیهم السلام در رأس نظام دینی، نه تنها حس مسوولیت مردم را تضعیف نمی کند، بله سبب تقویت آن نیز می گردد. آیاتی از قرآن کریم مانند فاستقم کما امرت و من تاب معک (550) و محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم (551) به خوبی نشانگر نقش مردم در کنار رهبر و وظیفه آنان در اجرای دین الهی است و حضور مسوولانه و پر نشاط مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رض، بهترین شاهد بر تحقق احساس مسوولیت مردم می باشد.
(8) مقام امامت معنوی)، همیشه پاک بوده است، بر خلاف حکومت و رهبری سیاسی که گاهی پاک و گاهی ناپاک بوده است و این نشانگر انفکاک دین و سیاست از یکدیگر می باشد و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام حکومت کرده اند، نه به دلیل آن بوده که وظیفه تشکیل حکومت داشته اند، بلکه چون مردم آنان را بهترین انسانها برای حکومت می دانستند، لذا آنان را برای حکومت خود انتخاب کردند و خداوند نیز از این انتخاب کردند و خداوند نیز از این انتخاب و بیعت مردم راضی گشت: لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره (552) بنابراین، مسوولیت اجرای احکام دین، بر عهده خود مردم و عقل عملی آنان است.
پاسخ سیاست و حکومت انبیا علیهم السلام همیشه پاک بوده و هرگز به دو قسم پاک و ناپاک تقسیم نشده است، چون آن ذوات مقدس، اگر چه بشر بودند: قل انما انا بشر مثلکم (553) ولی به دلیل موید بودن آنان به وحی الهی: یوحی الی (554) سیاست آنان همیشه حق بوده است اما این سیاست، هرگاه غصب شود، ناپاک گردیده است دو گونه بودن (پاک و ناپاک) سیاست و حکومت را نمی توان دلیل بر انفکاک دین از سیاست دانست، زیرا هرچه که به عالم ملک آمده، اگر با عصمت همراه نباشد، ممکن است صاف باشد و ممکن است مشوب شود، مانند عبادات که در حال معراج، هرگز ریا بردار نیست، ولی نماز و زکات و... در دنیا ممکن است دو گونه باشد و حکومت نیز چنین است. بنابراین نباید توقع داشت که عالم ملک مانند عالم ملکوت منزه از هر عیب و نقص باشد. همچنین ممکن است شخص یا گروهی، جز کارگزاران یک حکومت دینی به رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام باشند و از تبهکاری پرهیز نکنند و این، آسیبی به طهارت اصل حکومت مستند به معصوم علیه السلام نمی رساند.
اما اینکه گفته شد حکومت و زمامداری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومین علیه السلام ناشی از بیعت و انتخاب مردم بوده، ناصوابی آن با سیر در آیات قرآن کریم و بررسی سیره آن بزرذگان روشن می گردد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و رسالت خود را با دعوت به توحید و نبوت و معاد آغاز کرد و از مردم اطاعت خواست و سپس به مدینه رفت و به دستور خداوند، حکومت تشکیل داد و جهادهای دفاعی و ابتدایی داشت و به یهودیان و مسیحیان و به امپراطوری روم و ایران نامه نوشت که اسلم تسلم (555) و همه را به اطاعت از دین خدا خواند و اکثریت حجاز، پس از فتح مکه اسلام را پذیرفتند نه پیش از آن، و لذا این موارد، ربطی به بیعت و انتخاب مردم ندارد.
در آیه کریمه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (556) اگر مقصود از اطیعو الرسول همان اطاعت از سخن رسالت که از سوی خدا آمده است باشد، دیگر لازم نبود که کلمه اطیعوا تکرار شود، زیرا اطاعت از رسول، همان اطاعت از خداست و نیز نمی توان گفت که منظور از اطیعوا الرسول سنت و حدیث قدسی است، چرا که اطاعت از خدا، اعم از قرآن و سنت و حدیث قدسی است و شامل همه آنها می شود آیه النبی اولی بالمومنین من انفسهم (557) نیز ولایت تعیینی آن حضرت را بر جان مومنین بیان می کند که شامل نوامیس و به طریق اولی، شامل مال آنان نیز می شود و فرمایش آن حضرت در غیر خم: یا ایها الناس من ولیکم و اولی بکم من انفسکم؟... من کنت مولاه فعلی مولاه (558)، خود شاهد ولایت حکومتی است که از سوی دین تعیین شده است.
نکته اساسی درباره اسلام آن است که قلمرو اسلام، تمام شوون بشری را در بر می گیرد و اگر بر اساس اصالت روح و عظمت آخرت نسبت به دنیا، سهم مهمی از ره آورد وحی الهی به تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه معنوی برای سلامت انسان در قیامت اختصاص دارد، لیکن حکومت، سیاست، معیشت، قضا و داوری و دیگر مسائل انسان دنیایی هرگز از سوی خداوند اهمال نشده و آن را از منطقه دین خارج ندانسته و به منابع غیر دینی واگذار ننموده است. آیات جهاد، دفاع، قضا، تنظیم اقتصاد، تحکیم سیاست داخلی و بین المللی، و احکام سیاسی راجع به رابطه مسلمین با اهل کتاب و یا کافران غیر کتابی، و همچنین نصوص روایی متنوع و متعدد، سند گویای واصب و جامع بودن دین است.
از این رهگذر، روشن می گردد که آنچه به طور اصالت در سنت و سیرت اولیا معصوم الهی علیهم السلام متجلی شده این است که قیام و جهاد ایشان، نه به عنوان یک انسان آزاده و فرزانه دادگر و خردمند دادخواه، و به بر اساس تشخیص شخصی خود، بلکه به عنوان یک دستور دینی که در متن قرآن و سنت معصومین علیهم السلام تجلی یافت و در ارکان اصیل اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله جا گرفت و در سیرت اولیای الهی و پیروان آنان - به عنوان یک مسلمان راستین که تمام برنامه های حیات و ممات خود را از دین خدا می گیرد - صورت پذیرفته است. چه فرق بسیار عمیقی است میان تفکر سکولاریزم و جداانگاری دین از سیاست و توجیه ناروای سنت اولیای الهی علیهم السلام به کار خردمندانه شخصی آنان، و تعمق و نگاه ژرف جامع نگر دین اسلام نسبت به همه شوون دنیا و آخرت و استنباط وظیفه دینی از سنت اولیای مجاهد و اصفیای نستوه، چنانکه از آیات قرآن کریم مانند و لقد ارسلنا موسی بایتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور و ذکرهم بایام الله ان فی ذلک لایات لکل صبار شکور (559) چنین استفاده می شود که مبارزه مستمر موسای کلیم علیه السلام و همراهای وی با آل فرعون طاغی، به استناد وحی خداوند بود نه به صرف تشخیص خردمندانه خود موسای کلیم علیه السلام
غرض آنکه، دستور قرآن کریم درباره مقاتله با سردمداران استکبار که به هیچ پیمان و سوگند و تعهد و قطعنامه و مانند آن اعتنا نداشته و ندارند: فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم (560) و فرمان قرآن کریم به قتال سران ستم و پرچمداران شرک و طغیان: قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله الله (561) و نظائر آن، نه خارج از منطقه دین است که خود مسلمانان فرزانه چنین کرده باشند - بدون آنکه جز وظیفه دینی آنان باشد - و نه جز کارهای امضائی شرع است که مسبوق به بنا عقلا باشد و آنگاه دلیل نقلی، آن را امضا کرده باشد، بلکه محورهای اصلی بذل نفس و نفیس در راه خدا از تاسیسات وحی و از ابتکارات دین الهی است.
(9) امام حسین علیه السلام در وصیت نامه خود نفرمودند من برای تشکیل حکومت قایم کردم، بلکه فرمودند:من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و امام رضا (علیه السلام) نیز از پذیرفتن حکومت ولایتعهدی خودداری می کرد و امامان دیگر علیهم السلام نیز بر حکومت های منحرف وقت، قیام نکردند و حکومت تشکیل دادند. این موارد، نشانه جدایی دین از حکومت است.
پاسخ: اولا خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام حکومت تشکیل دادند و امام حسن علیه السلام نیز حکومت تشکیل داد و جنگ کرد تا اینکه صلح را بر او تحمیل کردند. ثانیاً سیدالشهدا علیه السلام در همان وصیت نامه پس از آنکه فرمود برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده است، فرمود: اسیر بسیره جدی و ابی (562) یعنی سیره و روش من، همان سیره و روش جد و پدرم است، پیغمبر در مدینه حکومت تشکیل داد، علی بن ابی طالب علیه السلام در کوفه و مدینه حکومت تشکیل داد، من نیز حکومت تشکیل می دهم به همان گونه که آنها انجام دادند. آن حضرت در سخنرانی رسمی اش نیز شرائط امام و رهبر را ذکر کرد که امام باید حاکم به قسط و عدل باشد. (563) بیعت گرفتن جناب مسلم بن عقیل از مردم کوفه برای آن حضرت نیز به جهت تشکیل حکومت بود. امام رضا علیه السلام چون می دانست که جریان ولایتعهدی یک نیرنگ است، آن را به طور رسمی نمی پذیرفت و اینکه ائمه علیهم السلام یا مسموم شدند یا شهید، و در زندان و تحت نظر بودند، برای این بود که بر ضد حکومت منحرف وقت قیام می کردند وگرنه کسی که فقط حاکمان را نصیحت کند، زاهد گوشه نشین و عالم مساله گو باشد، کسی کاری به او ندارد. مرحوم مجلسی (ره) در کتاب بحار الانوار روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل کرده که آن حضرت در مسافرتی، به سدیر فرمودند اگر من به اندازه این بزغاله ها همراه و همفکر و یاور داشتم، قیام می کردم. سدیر می گوید پس از نماز، گوسفندان را شماردم و آنها هفده راس بودند. (564)
(10) دین، امر ثابتی است و حکومت، مربوط به امور جزئی و متغیر است و لذا این دو جمع ناشدنی اند.
پاسخ: دین، برای تامین سعادت فردی و جمعی انسان است و از سوی دیگر انسان، حقیقتی است که هم با دنیا پیوند دارد و هم با آخرت چنین موجودی باید هم در دنیا از آسیب محفوظ بماند و هم پس از مرگ و ورود به آخرت از گزند خطر در امان باشد و بلکه باید علاوه بر محفوظ ماندن از شر، از خیر جاوید - با درجاتی که دارد - بهره مند گردد. از سوی سوم، انسان فطرتی دارد که میان همه افراد بشر مشترک و ثابت است: فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله (565) و در کنار این فطرت ثابت، طبیعتی دارد که متغیر است و متنوع و غیر یکسان می باشد: انی خالق بشراً من طین طبیعتش به اقلیم های زمینی و تاریخ زمانی بر می گردد، ولی فطرتش که به روح بر می گردد و امری فراطبیعی و مجرد می باشد، ثابت و غیر متغیر است.
دین، این اضلاع چهارگانه را به خوبی در نظر دارد، یعنی مسائل مربوط به دنیا، مسائل مربوط به آخرت، احکام و حکم مربوط به فطرت، و احکام و حکم مربوط به طبیعت را توجه داشته، برای مجموعه اینها، وحی به صورت کتاب آسمانی متبلور شده است و همین وحی الهی، جوامع بشری را به عترت طاهرین (علیهم السلام) دعوت کرده که مجموعه دین، به صروت قرآن و عترت تجلی کرده است.
عقل نیز به نوبه خود منبع و راهگشاست. آن بخش از مبادی که مستقلات عقلی است یا لوازم حجت های ماثور است، دلیل نقلی دین نیز آن را امضا کرده و آن بخش از مبادی که به عنوان مقدمات واجب نقلی، راهنمایی و ارشاد دارد، مورد پذیرش دلیل نقلی است.
بنابراین، دین به همه شوون انسان توجه نموده و چیزی را مغفول نکرده است و بخش های متغیر انسان از نظر صاحب دین دور نمانده و کار حاکم اسلامی و بخش های متغیر انسان از نظر صاحب دین دور نمانده و کار حاکم اسلامی، چه معصوم و چه غیر معصوم، آن است که با توجه به ابعاد چهارگانه ای که گفته شد و در دین لحاظ شده، احکام ثابت و متغیر را بیان و اجرا کند و در مسائل اعتقادی، سه وظیفه تبیین، تعلیل، و دفاع علمی را انجام دهد، یعنی اولا عقاید دینی را به خوبی تشریح کند که چیست، ثانیاً برای درستی آنها دلیل و برهان بیاورد، و ثالثاً اشکالات وارد بر آنها را دفع کند. البته امور جزئی و متغیر انسان ها در هر زمان و هر مکان، به طور طبیعی در مشورت با کارشناسان و متخصصان هر فن، مورد ارزیابی حاکم دینی قرار می گیرند و چون هر یک از آنها زیر مجموعه یک کبرای کلی هستند، حکم آن موضوعات و مصادیق روشن می گردد.
نمونه ای از ثبات حکم و تغیر مصداق را می توان در جریان مناظره علمی محمد بن علی الجواد علیهماالسلام با یحیی بن اکثم مشاهده کرد که یک مصداق معین خارجی، در ظرف زمانی یک روز و نیم، ده بار متغیر شد و ده حکم متنوع را پذیرفت و آن، عبارت بود از فرض خاصی که امام جواد علیه السلام آن را ارائه نمود، زنی که در بامداد، بر مردی حرام بود و هنگام برآمدن آفتاب، برای او حلال شد و هنگام نصف النهار و نیم روز، بر او حرام شد و در وقت ظهر (نماز ظهر) برای او حلال گشت و سپس در عصر، بر او حرام گردید و هنگام مغرب، برای او حلال شد و هنگام برآمدن آفتاب روز بعد، بر او حرام شد و در نیم روز همان روز، برای او حلال گردید. (566)
این احکام متنوع که همگی به نحو قضیه حقیقه از لوح محفوظ الهی نشأت گرفته و از هر دگرگونی مصون است، هیچ یک در اثر تبدل مصداق و تحول آن، متاثر و متغیر نشد.
بنابراین، وحی ثابت خدا که دوام و کلیت دارد، امور متغیر را در تحت شمول خود دارد، بدون آنکه آسیبی از سوی امور جزئی و متغیر به ثبات و دوام و کلیت آن وارد شود، چه اینکه ثبات و دوام و کلیت آن احکام جامع، مستلزم جمود، تحجر، رکود، ارتجات، انحصار، تنگنا و مانند آن نخواهد شد.
(11) لازمه حکومت داشتن دین، دنیایی کردن دین است که با زلالی و قداست دین نمی سازد.
پاسخ: پاسخ این اشکال هم به طور ضمنی در پاسخ به اشکال قبل بازگو شد که دین هرگز تک بعدی و یک ضلعی و ناقص نیست. دین وقتی کامل است که برای تعلیم و تزکیه انسان باشد و انسان نیز حقیقتی سائر و سالک است که از نشئه تراب به سوی نشئه لقا رب الارباب می رود: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه (567) و دین باید این انسان کادح و سائر را در همه نشئآت تغذیه کند و ذات اقدس اله که دنیا و آخرت از آن اوست: فلله الاخره و الاولی (568) دینی فرستاده است که هم دنیای انسان را تامین می کند و هم آخرت او را. خدای سبحان، دعا و درخواست مردانی که حسنه دنیا و حسنه آخرت را با یکدیگر می خواهند تایید می فرماید: و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار (569) چرا که دنیا، مزرعه آخرت است: الدنیا مزرعه الاخره (570) و بدون حسنه دنیا نمی توان به حسنه آخرت رسید. بنابراین دین الهی، به دنیا توجه دارد ولی این توجه داشتن به دنیا غیر از دنیایی شدن دین است. دنیائی محض بودن نکوهیده است، چنانکه در آیه فمن الناس من یقول ربنا اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق (571) به مذمت آن اشاره شد.
(12) اگر دین بخواهد قانونی اجرایی و حکومتی وضع کند، خود آن قانون نیز قانونی اجرایی می خواهد و تسلسل پیش می آید.
پاسخ: قانونی که اجرایی است، شامل خودش نیز می شود و لذا تسلسل پیش نمی آید، برای اجرا چیزی جز قیام به قسط و صلاح عمومی و عزم ملی لازم نیست و لذا اساساً محذور تسلسل مطرح نیست.
(13) عقل بشر، برای قانونگذاری کافی است و نیازی به تقنین الهی نیست.
پاسخ: بهترین دلیل نبوت عامه این است که خود عقل فتوا می دهد که من انسان، من در قلمرو زندگی مادی و معنوی خود با همه موجودات ارتباط دارم و در عین حال، نسبت به بسیاری از امور جاهل هستم و معلومات من، قابل قیاس با مجهولاتم نیست و لذا برای رسیدن به هدف، نیازمند راهنما و راه بلد می باشم. عقل انسان، نیازمندی خود به راهنما را به روشنی در می یابد، همان گونه که 422 را به خوبی می فهمد و در این دریافت خود، ذره ای احتمال اشتباه نمی دهد. عقل می گوید من از آینده، هیچ خبر ندارم، نمی دانم قبر چیست، برزخ چیست، قیامت چیست، من مسافرم، اماکجا می روم؟ چگونه می روم؟ با چه سرمایه ای می روم؟ نمی دانم به همین دلیل، آمدن راهنما از سوی خداوند برای من، امری ضروری است: النبی موجود بالضروه لا بنحو الامکان
عقل، بسیاری از خطوی کلی جهان بینی را درک می کند، درباره توحید درباره معاد، درباره وحی و رسالت و معجزه، اینکه پیامبر باید معجزه داشته باشد و اینکه معجزه چه ویژگی هایی دارد و اینکه چه کسی پیامبر است و چه کسی پیامبر نما، صدها حکم اصلی و جامع را عقل دارد و می داند، ولی صدها حکم فرعی و جزئی را هم می فهمد که نمی فهمد و می داند که نمی داند، لذا نیازمند وحی و نقل است. وحی می آید و آنچه را که عقل می فهمد، شکوفا می سازد، باز و روشن می کند و از سوی دیگر، آنچه را که عقل نمی فهمد، برای او رشن می سازد انسان و جامعه ای که از وحی الهی استفاده می کند، عصاره ای از تعقل و تعبد می شود، تعبدش با تعقل آمیخته است و دچار تحجر یا عقل گرایی افراطی نمی شود.
(14) احکام اسلامی، قضایای حقیقیه اند و برای همه زمان ها پاسخگو می باشند، و از اینرو، مردم مسلمان از نظر قانون الهی رها نشده اند تا نیازمند قانونی از سوی حکومت اسلامی باشند و از این جهت، تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد.
پاسخ: دین اسلام بر اساس الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (572) و بر اساس آنکه دین و شریعت دیگری نخواهد آمد، کامل ترین و جامع ترین وحی الهی است و همه آنچه را که انسان ها تا روز قیامت لازم دارند، برای آنان به ارمغان آورده است احکام اسلامی، به صورت قضایای حقیقیه اند اما با گذشت زمان و تغییر شرایط، تحولاتی پدید می آید و تبدلاتی در موضوعات رخ می دهد، موضوعات سابق، رخت بر می بندند و موضوعات جدیدی رخ می نمایند که در گذشته بی سابقه بوده اند و در اینجا، ضرورت دارد که حکم موضوعات جدید، پس از کارشناسی های لازم روشن گردد.
علاوه بر روشن شدن احکام موضوعات جدید، حکومت اسلامی، این احکام جدید را همراه با دیگر احکام اسلامی در ابعاد مختلف، در جامعه اجرا می کند و نظم و قسط و عدل و تزکیه و تعلیم را بر اساس رهنمودهای اسلام تحقق می بخشد و از کیان اسلام در برابر دشمنان خارجی و داخلی حمایت می کند و... بنابراین کار حکومت اسلامی - معاذ الله - تشریع و جعل قانون در برابر قانون الهی نیست و هر آنچه از مقررات و قوانین جزئی کشور که برای تحقق نظم و اهداف مقدس حکومت تعیین می گردد، غیر منافی و بلکه هماهنگ با قوانین کلی شرع مقدس است.
تذکر: ممکن است برخی از احکام اسلام، ناظر به موجود مشخص خارجی باشد، نظیر قبله، مطاف قرار دادن کعبه، موقف قرار دادن عرفات و مشعر، و مبیت قرار دادن منی و مانند آن. البته توجه نمازگزار به سوی کعبه و طواف دور آن و همچنین وقوف حاجیان، به نحو قضیه حقیقیه است ولیکن تعیین اماکن مشخص برای عبادت های معهود، از سنخ قضیه حقیقیه نیست.
(15) در اسلام، ولایت به معنای حکومت و زمامداری نداریم.
پاسخ: یکی از معانی واژه ولایت، سرپرستی و اداره جامعه است، علاوه بر قرآن کریم که در ضمن بحث های گذشته، آیاتی از آن ارائه گردید (573) در روایاتی که از امامان معصوم (علیهم السلام) به ما رسیده، واژه ولایت، در همین معنا بسیار به کار رفته است که برای نمونه، چند روایت ارائه می گردد:
1 - امیرالمومنین علیه السلام پس از بیعت مردم با ایشان، وقتی که با عتراض طلحه و زبیر و توقع نابجای آنان روبرو شد فرمود والله ما کانت لی فی الخلافه رغبه و لا فی الولایه اربه (574) یعنی قسم به خداوند که من نه در خلافت رغبتی داشتم و نه در ولایت حاجتی. بررسی مضمون تمام خطبه و تامل تام در همین جمله مذکور، نشان می دهد که مقصود آن حضرت از خلافت، مقام منیع خلیفه اللهی که مورد رغبت همگان، اعم از فرشته و غیر فرشته می باشد نیست و مقصود ایشان از ولایت نیز ولایت تکوینی نیست، بلکه سرپرستی جامعه اسلامی و والی مسلمین بودن می باشد.
2 - آن حضرت، در هماورد صفین چنین فرمود: اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (575) و در قسمت های دیگر آن خطبه می فرماید: و اعظم ما افترض الله سبحانه و تعالی من تلک الحقوق، حق الواعی علی الرعیه لا تصلح الرعیه الا بصلح الولاه و لا تصلح الولاه الا باستقامه الرعیه (576) معلوم است که مقصود از عنوان ولایت در خطبه مزبور، سرپرستی و والی مسلمین بودن است، زیرا ولایت در این بیانات، جز حقوق قرار گرفته و در مقابل آن، حق مردم نیز بازگو شده است، در حالی که ولایت تکوینی، اگر چه حقیقت است، لیکن حق مصطلح حکمت عملی و اعتباری نیست و از حقوق به این معنی نمی باشد.
3 - حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام پس از انصراف از جنگ صفین، اوضاع جاهلیت و اوصاف اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نعوت اقوام دیگر را چنین ترسیم می نماید: لا یقاس بآل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد و لا یسوی بهم... ولهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه، الان اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله (577) روشن است که منظور از ولایت اهل بیت علیهم السلام در این بیان نورانی، همان والی امور مسلمین بودن است زیرا قرینه حال از یک سو، و ظهور سیاق و صدر و ساقه خطبه از سوی دیگر، و تعبیر به حق الولایه از سوی سوم، شاهد صدق مدعاست. همان گونه که گفته شد، ولایت تکوینی، جز حقوق مصطلح نیست، چه اینکه مقام منیع تکوین، نه توصیه پذیر است و نه توریث پذیر و لذا عناوین حق، وصیت، و وراثت که در این کلام شریف آمده، ناظر به مسائل حکمت عملی و سرپرستی و تدبیر امور مسلمین است.
4 - حضرت علی علیه السلام درباره ائمه دین علیهم السلام و صلاحیت آنان برای ولایت داشتن و بی صلاحیتی غیر آن بزرگان چنین می فرماید: ان الائمه من قریش، غرسوا فی هذا البطن من هاشم لا تصلح علی سواهم و لا تصلح الولاه من غیرهم (578) تردیدی نیست که عنوان ولایت در این گونه از موارد، همان رهبری ملکی و زمامداری سیاسی است، زیرا رهبری ملکوتی و ولایت تکوینی آن بزرگان، نه مورد ادعای بیگانگان بود و نه در اختیار آنان قرار داشت تا حضرت بخواهند آن را نفی نمایند.
5 - حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، در نامه اش به والی خود در بحرین، عمرو بن ابی سلمه مخزومی چنین مرقوم فرمود: اما بعد فانی قد ولیت نعمان بن عجلان الزرقی علی البحرین...فلقد احسنت الولایه و ادیت الامانه... (579) به او فرمود: من نعمان بن عجلان زرقی را بر بحرین ولی و سرپرست قرار دادم... و تو مادامی که والی بحرین بودی، حق ولایت و اداره آن سرزمین را خوب ادا کردی.
6 - در عهد نامه مالک اشتر، حضرت امیرالمومنین علیه السلام مکرراً واژه نامه ولایت را در معنای سرپستی به کار برده است:
الف - فانک فوقهم و والی الامر علیک فوقک و الله فوق من ولاک (580) تو که به آنجا گسیل شدی و والی مردم هستی، باید مواظب آنان باشی و کسی که والی توست و تو را به این سمت منصوب کرده است، ناظر بر کارهای توست و خداوند ناظر بر کارهای همه ماست.
ب - فان فی الناس عیوباً الوالی احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها (581) مردم اگر نقطه ضعف هایی دارند، شایسته ترین فردی که باید آن ضعف ها را بپوشاند و علنی نسازد، والی آنان است.
7 - آن حضرت، سیاست و ولایت امویان را به صراحت باطل اعلام می دارد و آنان را برای ولایت بر امت اسلامی، صالح نمی داند و در نامه خود به معاویه چنین می نگارد: متی کنتم یا معاویه ساسه الرعیه و ولاه امر الامه (582) و ما انت و الفاضل و المفضول و السائس و المسوس (583) ای معاویه چه وقت شما سیاستگذاران رعیت و والیان امر امت گشتید؟... و تو کجا و بحث برتر و غیر برتر در حکومت و سیاست کجا؟
8 - مشابه تعبیرهای نهج البلاغه درباره ولایت حکومتی، تعبیرهای منقول در کتاب غرر و درر آمدی است که در آن کتاب از حضرت علی علیه السلام چنین آمده است: لنا علی الناس حق الطاعه و الولایه و لهم من الله سبحانه حسن الجزاء،(584) علی الامام ان یعلم اهل ولایته حدود الاسلام و الایمان (585) الجنود عز الدین و حصون الولایه (586) من نام عن نصره ولیه انتبه بوطاه عدوه (587)
بنابر آنچه گذشت و موارد بسیار دیگری که در قرآن کریم و روایات آمده است و ذکر همه آن موارد در اینجا مقدور نیست، روشن می گردد که ادعای اینکه در اسلام ولایت به معنای حکومت و سرپرستی وجود ندارد، سخنی ناصواب و به دور از تامل است.

بخش دوم: ضرورت ولایت فقیه و جایگاه علمی آن

(16) اگر ولایت فقیه مساله ای کلامی است، آیا از اصول دین و اصول مذهب است و اعتقاد و ایمان به آن لازم می باشد؟
پاسخ: گرچه مسائل مربوط به اصول دین و اصول مذهب، جز علم کلام است، لیکن هر مطلب کلامی، الزاماً از اصول دین یا اصول مذهب نیست والا لازمه اش، وجوب تحصیل تمام مباحث و مسائل علم کلام بر مردم است ولایت فقیه، جانشین امام معصوم علیه السلام است که امامت آن امام معصوم علیه السلام جز اصول مذهب است نه اصول دین، و متفکران اسلامی اگر ولایت فقیه را به عنوان یک مساله کلامی مطرح کرده اند، بر اساس نیابت فقیه از امام معصوم علیه السلام است نه اینکه خود ولایت فقیه، در حد توحید و نبوت و معاد جز اصول دین یا در حد امامت، جز اصول مذهب باشد. بسیاری از مسائل که در کلام مطرح است مانند اینکه آیا خداوند فلان کار را کرده است یا نه؟ آیا خدا در قیامت فلان کار را می کند یا نه؟ اینها از جزئیات مبدأ و معاد است و جزئیات مبدا و معاد نه جز اصول دین است که علم برهانی و اعتقاد به آن لازم باشد و نه جز اصول مذهب است، مثلا انسان باید معتقد باشد که قیامت و بهشت و جهنم هست، اما اینکه بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است و درکات جهنم به چه وضعیتی است، جز اصولی نیست که تحصیل برهان بر آن و اعتقاد به آن لازم است.
اگر مساله ای ضروری دین باشد و انکار آن به انکار رسالت و دین بیانجامد و انسان هم به استلزام انکار رسالت توجه داشته باشد و با علم و عمد آن مطلب ضروری دین را انکار کند، از دین خارج می شود. در اصول مذهب هم همین گونه است، یعنی انکار عمدی ضروری مذهب، که انسان بداند چیزی ضروری مذهب است و انکارش به انکار و نفی یکی از اصول مذهب می انجامد و با علم و عمد آن را انکار کند، از مذهب خارج می شود ولی از دین خارج نمی شود. اما یک مساله عمیق نظری و پیچیده چنین نیست و بر فرض هم که ضروری باشد، باید به تلازم انکار آن با انکار رسالت، توجه داشته باشد.
بنابراین، ولایت فقیه نه مانند نبوت است و نه مانند امامت. البته اگر ولایت فقیه به وسیله برهان برای کسی ثابت شود و پس از ثبوت برهانی و قطعیت استناد آن به شارع مقدس، آن را انکار کند، حکم انکار ضروری را دارد و انکار ضروری دین، غیر از انکار توحید یا نبوت است، بلکه باید مستلزم انکار یکی از آنها باشد و چنانکه گذشت، انکار آگاهانه یک مطلب ضروری دین، مایه خروج از آن خواهد بود. بنابراین، صرف ثبوت ولایت فقیه و وجوب ایمان قلبی به آن و لزوم تعهد عملی برابر آن، موجب نمی شود که این حکم همتی حکم توحید، نبوت، معاد، و مانند آن باشد.
(17) در صورتی که ولایت فقیه مساله ای کلامی باشد، آیا می توان به وسیله ضواهر آیات و روایات ظنی السند و غیر قطعی آن را اثبات کرد؟
پاسخ: در بحث ولایت فقیه روشن شد (588) که اگر چه در علم کلام از اثبات یا نفی ولایت فقیه بحث می شود، در علم فقه، از لوازم آن مساله کلامی سخن گفته می شود. در علم کلام که موضوعش فعل خداست گفته می شود که آیا خداوند برای عصر غیبت، برنامه ای دارد یا ندارد؟ آیا کسی را منصوب کرده است برای ولایت یا نه؟ اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت کسی را به عنوان ولی معین نکرده است، اثر فقهی اش این است که تولی فقیه بر دیگران واجب نیست و اگر گفتیم خداوند برای عصر غیبت ولی معین کرده است، لازمه این حکم عقلی، وجوب تولی و پذیرش ولایت آن ولی بر مردم است. هر مساله کلامی که تماس با فعل مکلف دارد، لازمه اش یک مساله فقهی است که این لازم را گاهی از راه تلازم اثبات می کنند که خود عقل در اینجا فتوا می دهد و گاهی با ادله ظنی دیگر.
ولایت فقیه از این جهت، مانند ولایت معصوم علیه السلام است. ولایت معصوم علیه السلام دو صبغه دارد، یک صبغه کلامی و یک صبغه فقهی. در صبغه کلامی آن گفته می شود که خداوند انسان معصوم علیه السلام را برای خلافت و ولایت نصب کرده است و در صبغه فقهی آن گفته می شود که چون امام معصوم علیه السلام از سوی خداوند برای ولایت نصب شده است، پس بر مسلمانان واجب است که خلافت و ولایت او را بپذیرند. به دلیل همین دو صبغه داشتن ولایت امامان معصوم علیه السلام، گاهی ولایت در ردیف نبوت و رسالت قرار می گیرد و زمانی نیز در روایات دیده می شود که در ردیف نماز و روزه که از فروعات فقهی اند آمده است: بنی الاسلام علی خمس الصلوه و الزکاه و الصوم و الحج والولایه (589) علت مساله این است که ولایت از آن جهت که تولی مردم را به همراه دارد و یک صبغه فقهی دارد، در کنار صوم و صلوه و حج و زکات و مانند آن آمده است با آنکه اصل ولایت، مطلبی کلامی است.
اکنون می رسیم به پاسخ سوال طرح شده و آن این است که مساله ولایت فقیه چون مساله ای کلامی است، باید با برهان عقلی اثبات بشود در این صورت، ادله نقلی نیز آن را تایید می کند. اگر دلیل نقلی بر ولایت فقیه، مفید قطع باشد، به نوبه خود دلیل مستقلی است و اگر مفید قطع نباشد، با ادله نقلی ظنی به تنهایی نمی توان ولایت فقیه را اثبات کرد، ولی صبغه فقهی ولایت فقیه که مربوط به وظیفه مکلفین است که آیا پذیرش مردم واجب است یا نه، این جهت فقهی را با ادله ظنی می توان اثبات کرد.
سوال: اگر فرضاً، ولایت فقیه در کلام اثبات نشود، آیا می توان با ادله ظنی روایی یا ظواهر قرآن اثبات نمود که مردم وظیفه پذیرش دارند؟
جواب: بله، جنبه فقهی اش ثابت می شود، چون در علم کلام، عدم نصب ولی هرگز ثابت نشد و نمی شود. البته اگر در کلام به صورت یقینی ثابت شود که فقیه جامع الشرایط منصوب از سوی خداوند نیست، مجالی برای حکم فقهی نخواهد بود، ولی جنبه کلامی اش در حد مظنه است. با ادله ظنی، حکم قطعی کلامی را نمی توان اثبات کرد، ولی در فقه، همان ادله ظنی حجت است، البته منظور از ادله ظنی، ادله ظنی معتبر است، نه ظن مطلق، زیرا مبنای انسداد علم و علمی ناصواب است.
سوال: چگونه ممکن است که ما از نظر فقهی، مردم را موظف به پذیرش ولایت بکنیم در حالی که اصلش هنوز در کلام اثبات نشده است؟
جواب: برای اثبات وظیفه فقهی دو راه وجود دارد، یکی از راه ملازمه مساله فقهی با مساله کلامی و دیگر راه مستقل و مستقیمی است که روایات فقهی وظیفه مکلفین را روشن می کنند، یعنی در یک مساله کلامی، ممکن است ادله قطعی عقلی به ذهن ما نیاد یا ادله نقلی یقینی مثل خبر واحد محفوف به قرینه قطعی یا خبر متواتری به دست ما نرسیده باشد و لذا ما در اثبات آن مساله کلامی مشکلی داشته باشیم، ولی با ادله نقلی ظنی می توان مستقلا وظیفه فقهی را به دست آورد. همه احکام فقهی بالاخره یک گوشه اش به کلام بر می گردد، زیرا یک مجتهد متتبع، وقتی در فقه می گوید فلان عمل از سوی خداوند بر مکلفین واجب است، ممکن است اثبات صدور آن کافی نباشد، ولی در جهت فقهی اش، چون دلیل مساله به نصاب حجیت که در اصول فقه برای فقیه مقرر کرده اند رسیده است، کافی است ولو آنکه نتوانیم بر مساله کلامی اش برهان اقامه کنیم در مقام عمل، به ما فرموه اند که اگر روایت صحیح یا موثقی که سنداً معتبر است و دلالتش هم تام است به دست شما رسید و شما را مکلف به عملی کرده است، آن فعل بر مکلف واجب است.
خلاصه آنکه : 1- در مساله کلامی، دلیل نقلی قطعی همانند عقلی یقینی حجت است. 2- عدم ثبوت قطعی ولایت فقیه در کلام، غیر از ثبوت قطعی عدم آن در کلام می باشد. 3- حکم فقهی، متفرع بر نصاب حجیت در فقه است نه در کلام. 4- در حکم فقهی، میان نماز که ستون دین است با سایر احکام فرعی، فرقی نیست، زیرا معیار همه آنها حجت معتبر در فقه می باشد نه در کلام. 5- مساله کلامی یک جنبه اصلی دارد که رکن او است ویک جنبه فرعی دارد که اثر اوست، اما مساله فقهی اثر عملی دارد.
(18) اگر ولایت فقیه مساله ای کلامی است، چرا عالمان و فقیهان درباره آن اختلاف دارند؟
پاسخ: در دین، غیر از ضروریات اولیه و برخی از نظریات که با فاصله اندک، به ضروریات منتهی می شوند، بسیاری از مسائل نظری مورد اختلاف است. حتی در مبطلات و مصححات نماز، شرایط و موانع نماز، شرایط موانع صحت صوم که امر روشنی در اسلام است، باز می بینیم که در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنین اختلافی بسیار طبیعی است. ولی اختلاف در آن موارد چون عبادی محض هستند و اجتماعی و سیاسی نیستند تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خیلی ظهور و بروز ندارند، اما ولایت فقیه چون یک امر عینی خارجی است و باید در جامعه پیاده شود و از طرف دیگر، غیر مسلمان نیز در جامعه اسلامی وجود دارند، اختلاف نظر درباره آن، خودش را نشان می دهد. از سوی دیگر، درباره مسائل فقهی فردی، بیگانگان به اختلاف نظر فقیهان دامن نمی زنند، ولی در زمینه حکومت که به منابع آنان مربوط می شود، دخالت می کنند و سعی در دامن زدن به اختلافات فقهی و ایجاد تبلیغات جنجالی دارند.
در هر صورت، تاریخ بشر و علوم بشری نشان داده است که در مسائل پیچیده نظری، همگان توافق نداشته و ندارند و سیر تکاملی دارد. لیکن در جریان ولایت فقیه اگر به روح حاکم بر متون فقهی از یک سو و تفکر ناب فقیهان اسلام از سوی دیگر نگاه شود و از این منظر مورد بررسی قرار گیرد، اختلاف بسیار کم خواهد شد.
(19) اگر ولایت فقیه کلامی است، چرا در فقه مطرح شده و برخی از فقیهان آن را فقهی می دانند؟
پاسخ: همان گونه که در گذشته اشاره شد (590) با آنکه ولایت امامان معصوم علیه السلام مربوط به کلام است، گاهی در کنار فروع فقهی آمده است و این به دلیل صبغه فقهی و لوازم فقهی ولایت است نه اینکه خود ولایت اصلا مساله کلامی نباشد و فقهی محض باشد. اگر فقیهی در فقه، ولایت فقیه را ثابت می کند، برای آن است که هم تکلیف خویش و هم وظیفه مقلدان را معلوم نماید تا تکلیف تصدی او و تکلیف تولی جامعه روشن شود و این دو تکلیف، هر دو، به فقه بر می گردند. گاهی ممکن است در اثنا مبحث فقهی، به یک مطلب کلامی اشاره شود و تفصیل آن به علم کلام ارجاع گردد و آنچه در کلام از مسائل محسوب می شود، در فقه از مبادی حساب شود و جز اصول موضوعه آن باشد.
ضمناً در فصل ششم کتاب روشن شد (591) که ولایت فقیه نیز مانند بسیاری از مسائل اسلامی، دارای تطور و تکامل بوده است و در وهله نخست، در فقه به صورت یک مساله فقهی مطرح بوده و سپس فقیهی مانند صاحب جواهر (رض) در همان فقه، استدلال کلامی بر ولایت فقیه آورده است و در نهایت، اوج تکامل ولایت فقیه، توسط امام راحل (رض) صورت گرفت که ولایت فقیه را از فقه به جایگاه اصل خود یعنی علم کلام منتقل ساختند.
(20) وجوب اطاعت از ولی فقیه و حدود اختیارات او، تقلیدی است یا تحقیقی؟
پاسخ: اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه، مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی، تحقیقی است نه تقلیدی. همان گونه که عقل انسان چنین حکم می نماید که در وقت بیماری می باید به طبیب مراجعه کرد و در جریان خانه سازی به مهندس رجوع نمود، درباره احکام دینی نیز حکم می کند که باید به مرجع تقلید که خبره و کارشناس دین است مراجع شود، البته عقلا متفاوتند، برخی که خیلی دقیق هستند، این برهان عقلی را با همه موادش به طور تفصیل توجه دارند، ولی برخی دیگر که از دقت کامل برخوردار نیستند. به صورت اجمالی و مدار بسته این حکم عقل را می فهمند و به آن عمل می کنند. فقیه نیز در کتاب فقهی خود همان طور که جریان وجوب تقلید را طرح می کند، جریان لزوم پذیرش ولایت فقیه را نیز طرح می نماید.
غرض آنکه، اصل ولایت فقیه نیز همین گونه است، یعنی وجوب اطاعت از ولی فقیه، امری تحقیقی است نه تقلیدی، ولی حدود اختیارات فقیه، امر دیگری است که تحقیق آن مقدور همگان نیست. وقتی که انسان اصل دستور عقل را به خوبی داشت که برای فهم احکام موضوعات جدید در هر زمانی، نیازمند فقیهی آگاه به زمان است، اگر تنبه پیدا کند که دیگران نیز مثل خود او به چنین کارشناسی نیازمند می باشند و نیز اجرای تمام احکام اسلامی و حفظ جان و مال و نوامیس مسلمانان و تعلیم و تزکیه مردم خصوصاً نسل جدید، نیازمند اسلام شناسی عادل و مدیر و مدبر است، قلمرو ولایت فقیه نیز روشن می شود، همان گونه که اگر انسان در حکم عقل به لزوم مراجعه به طبیب تامل کند، می بیند که همگان به پزشک نیاز دارند، از واکسیناسیون اطفال گرفته تا خانه سالمندان و کارشناسان و قوانین پزشکی و بهداشتی. پزشک باید در همه اقشار جامعه و در همه مکان ها و زمان ها حضور داشته باشد.
(21) اگر مساله ولایت فقیه کلامی است و وجوب اطاعت از ولی فقیه عقلی و تحقیقی است، آیا نظر مرجع تقلید در این زمینه لازم الاجراست یا اینکه فقط بر کسی اطاعت از ولی فقیه واجب است که خود با تحقیق، به وجوب آن رسیده باشد؟
پاسخ: دو حوزه کلام و فقه، هر یک حکم خاص خود را دارند و باید از یکدیگر جدا شوند، یعنی ممکن است یک صاحب نظر در علم کلام، با دلیل عقلی به این نتیجه نرسد که فقیه ولایت دارد، ولی در فقه، به استناد برخی از نصوص، ملزم به پذیرش ولایت فقیه باشد. آری، اگر در علم فقه، مجتهدی ادله فقهی را در وجوب اطاعت از ولی فقیه کافی و تمام نمی داند، اطاعت از ولی فقیه بر او واجب نیست، اگر چه او نمی تواند کاری که موجب اختلال نظام جامعه است انجام دهد، ولی اگر مقلد است، باید از نظر مرجع تقلید خود تبعیت کند و لو آنکه در علم کلام نیز به صورت تحقیقی به این نتیجه نرسیده باشد. که ولایت فقیه صحیح نیست.
غرض آنکه، اگر کسی در علم کلام به طور قطع به عدم ولایت فقیه پی برد، در فقه ملزم به اطاعت از ولایت فقیه نیست، ولی اگر در علم کلام نتوانست به نحو قطع به عدم ولایت فقیه پی برد، در این صورت، در فقه تابع دلیل ظنی و فقهی خود یا مرجع تقلید خود می باشد.
(22) آیا دلیل عقلی محض بر اثبات ولایت فقیه، از مستقلات عقلیه است؟
پاسخ: دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه، از مستقلات عقلیه است، اما نه آن مستقلات عقلیه مانند حسن عدل و قبح ظلم. توضیح مطلب آن است که ولایت فقیه گاهی این گونه اثبات می شود که عقل بعد از دستیابی به حکم شرعی نقلی، لازمه آن حکم شرعی را می یابد و به وسیله آن، ولایت فقیه را اثبات می کند که این، همان دلیل تلفیقی از عقل و نقل است. در این مورد، حکم عقل، حکمی مستقل نیست. اما در دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه که در فضای برهان عقلی بر نبوت و امامت است و اثبات می کند که در عصر غیبت، نائبان خاصی از سوی خداوند منصوب شده اند، در این مورد، چون عقل به صورت مستقل و بدون نیاز به احکام نقلی، حکم می کند، می شود از مستقلات عقلی، البته برای کسی که این حکم عقلی را تمام بداند.
مثلا گاهی ممکن است کسی اجتماع امر و نهی را از مستقلات عقلیه بداند، یعنی در فضای شریعت که امری هست و نهی ای هست، در این فضا، وقتی که عقل به صورت مستقل و بدون نیاز به دلیل نقلی حکم می کند به اجتماع آن دو یا عدم اجتماع آنها، چنین حکمی، از مستقلات عقلیه است، یعنی از مستقلات عقلیه است در این فضای مفروض، وگرنه استقلال محض با فرض نیازمندی آن به وجود امر و نهی نقلی، فرض صحیح ندارد.
(23) آیا دلیل نقلی بر ولایت فقیه، موید دلیل عقلی است یا خود دلیلی مستقل بر ولایت فقیه است؟
پاسخ: اگر ما در فضایی بحث کنیم که پیش از نقل، عقل حکم قطعی دارد، هر کس که این حکم عقلی را قبول داشته باشد و آن را تمام بداند، دلایل بعدی، موید آن حکم عقلی خواهند بود، یعنی هر کدام از دلیل نقلی محض یا دلیل تلفیقی عقلی و نقلی بر ولایت فقیه، نسبت به کسانی که دلیل عقلی محض را تمام می دانند، موید است، زیرا آن دلایل بعدی، چه باشند و چه نباشند، دلیل عقلی تام است. ولی اگر ما بخواهیم از تقدم و تمامیت آن دلیل عقلی محض صرف نظر کنیم و هر یک از این دلایل نقلی محض یا نقلی تلفیقی را به صورت مستقل و بدون لحاظ دلیل دیگری در نظر بگیریم، هر یک از این دلایل دلیل مستقل خواهند بود نه دلیل موید.
البته باید توجه داشت که حکم عقل، غیر از بنا عقلاست، زیرا حکم عقل، مربوط، به علم است و قطعی است، ولی بنا عقلا، مربوط به عمل است و به آداب و رسوم جوامع بر می گردد که نیاز به امضا شارع دارد، هر چند به نحو عدم ردع باشد، یعنی در مواردی که بنا عقلائی وجود دارد، صرف بنا عقلا فی نفسه، دارای نصاب حجیت نیست تا بگوییم دلیل نقلی پس از آن، مویدش می باشد، بلکه آن دلیل نقلی م ممضی (امضا کننده) آن بنا عقلاست نه موید آن، زیرا بدون آن دلیل نقلی، بنا عقلا حجیت ندارد.
غرض آنکه، اگر دلیل نقلی همان پیام دلیل عقلی را داشته باشد، موید است، ولی اگر با اطلاق یا عموم خود، پیام جدیدی نیز دارد که عقل در آن اطلاق یا عموم نارساست یا دلیل نقلی متعرض یک مطلب جزئی شده که دلیل عقلی از آن قاصر است، دلیل نقلی در این بخش ها، نو آور است نه موید، البته می توان پیام های دلیل نقلی را تحلیل نمود که بخشی از آن، موید دلیل عقلی باشد و بخش دیگر آن که ابتکاری است موسس باشد نه موید.
سوال: درباره دلیل عقلی چنین می گویند که روشن است و ابهامی ندارد، پس چگونه دلیل نقلی می تواند ابهام زدائی از دلیل عقلی کند
جواب: برد دلیل عقلی محدود است و تا یک فضای خاصی را روشن می کند و در بعضی موارد ساکت است خصوصاً در جزئیات، یعنی اینکه آیا یک حکم خاص عقلی، برای حالت های دیگر نیز هست یا نه، برای فردهای دیگر نیز هست یا نه، ممکن است همه اینها در حکم عقل مشخص نباشد، البته حکم عقلی یک قدر متیقنی دارد و اضافه بر آن قدر متیقن، مشکوک است و با استمداد از دلیل نقلی و یا احیاناً دلیل عقلی دیگر معلوم می شود.
(24) اگر ولایت فقیه، امری مسلم و قطعی است، چرا در روایات به صراحت نیامده است؟
پاسخ: اولا امامان معصوم (علیهم السلام) آنچه که در اعصارشان بیشتر محل ابتلا بود، زیادتر به آن می پرداختند و در آن شرایط که خود ایشان مقتول و یا مسموم بودند، موردی برای بحث مبسوط پیرامون ولایت فقیه وجود نداشت. ثانیاً دلیل نقلی معتبر بر ولایت فقیه به مقدار لازم وجود دارد، گرچه بحث فقهی گسترده و دامنه دار همانند سائر مسائل مورد ابتلاء روزانه درباره آن نشده یا به دست متاخران نرسید و ثالثاً در مورد قضا تصریحاتی وارد شد و از قضا فقیه، ولایت فقیه نیز روشن می شود، چرا که لازمه قضا در هر عصری، تشکیل حکومت و ولایت است.
از فقهای اسلام کسی نیست که درباره سمت قضا فقیه جامع الشرایط اختلاف داشته باشد. نزاع متخاصمان در امروز، با نزاع های متخاصمان گذشته فرق دارد، از عمق دریا تا بالای فضا، زمینه نزاع متخاصمان و داوری و قضاست، نزاع میان مردم کشورهای متعدد و مجاور نیز به گونه ای است که در تحقق قضا و اجرای آن، چاره ای جز کار قوی کارشناسی و وجود متخصصصان زبده و دانشگاه های علمی و حقوقی، و مجریان و کارگزاران و بودجه و زندان و... نیست که، به خواست خدا در آینده توضیح بیشتری در این باره داده می شود. (592)
بنابراین، وجود تصریحاتی در زمینه سمت قضا فقیه برای اثبات سمت ولایت فقیه کافی است و نیاز به تصریح مجدد ندارد، البته لازم است عنایت شود که: اصل ضرورت حکومت، مورد ادراک عقل و پذیرش عملی عقلاست و چون برهان عقلی بر ضرورت آن قائم است، شرعی نیز خواهد بود، زیرا عقل برهانی، یکی از منابع معتبر شرع به شمار می آید و نیازی به دلیل جداگانه نقلی نمی باشد و چون بنا عقلا بر آن است و شارع مقدس نیز آن را ردع نکرد بلکه با برخی از شواهد نقلی آن را امضا فرمود، پس شرعی خواهد بود.
(25) آیا غیر فقیه می تواند حاکم اسلامی باشد و مسائل دینی و فقهی را از فقها و مراجع عصر بگیرد؟
پاسخ: مسوول هر موسسه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و... باید سه ویژگی داشته باشد، یکی آنکه کارشناس و متخصص باشد در همان رشته ای که موسسه برای آن هدف تشکیل شده است، تا بتواند آن را بخوبی اداره کند. دیگر آنکه باید امین باشد و سوم اینکه توانایی مدیریت عملی را داشته باشد و این، امری روشن و واضح است که در همه جای جهان بدان عمل می کنند. حاکم هر کشوری، باید علاوه بر شایستگی در صفات عملی، کسی باشد که به قانون اداره آن کشور آگاهی دقیق و کامل داشته باشد و به آن متعهد بوده، توان اجرای آن را داشته باشد. به طور طبیعی، حاکم کشور اسلامی نیز باید کارشناس اسلامی و آگاه به معارف و احکام دین باشد تا بتواند کشور را بر اساس رهنمودهای اسلام اداره کند. چنین شخصی، همان فقیه جامع الشرایط است که در مباحث گذشته کتاب، با دلیل های سه گانه عقلی محض، دلیل تلفیقی از عقل و نقل، و اجمالی از دلیل نقلی، ولایت او اثبات شد. (593)
اکنون سوال این است که آیا می شود شخص غیر فقیه و غیر آشنا با مسائل دینی، حکومت اسلامی را به دست گیرد و احکام فقهی و مسائل اسلامی رااز فقیه اعلم زمان فرا بگیرد؟
این مساله دو فرض دارد، یکی آنکه شخص حاکم، الزاماً مسائل دینی را از فقیه جامع شرائط فرا بگیرد که در این صورت، ولایت و حکومت از آن فقیه جامع شرائط است و شخص مزبور فقط مجری احکام است و چنین چیزی حتی در قانون اساسی نیز ام ده است که رهبر می تواند بخشی از اختیارات خود را به شخصی واگذار کند. (594) در این فرض، شخص حاکم، منصوب از طرف فقیه جامع الشرایط است نه آنکه خود به طور مستقل حکومت نماید. اما فرض دیگر آن است که شخص حاکم، ملزم به دریافت نظر فقیه و اجرای آن نباشد. بلکه هر زمان که صلاح دانست و هر موردی که میل داشت، چنین کاری را انجام بدهد. در این فرض، هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت به صورت اسلامی اداره شود و چه بسا که با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قوای مسلح و ارتش را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غیر دینی تبدیل کند.
در اینجا باید به این نکته توجه داشت که حکومت فقیه جامع الشرایط، واجد همه مزایای حکومت غیر فقیه، از کارشناسی و تخصص و غیر آن است که به خواست خدا، در پاسخ به برخی از اشکالات، به تفصیل خواهد آمد. (595)
(26) اگر در عصری، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟
پاسخ: تشکیل حکومت اسلامی واجب است و فقیه و اسلام شناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامی می باشد، شرط تحصیلی است نه شرط حصولی یعنی مانند وضو برای نماز است که باید آن را تحصیل کرد نه مانند استطاعت برای حج که حصولی است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب می شود. تحصیل فقاهت، بر همه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفایی است و اگر شخص معین یا گروهی اندک می توانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگری وجود ندارد، بر آنان واجب عینی است نه کفایی و سر وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک فقیه تامین نمی گردد. اگر در شرایطی خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت تامین نمی گردد. اگر در شرایطی خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلی حکومت اسلامی است تحصیل نشد، نوبت به عدول مومنین می رسد. عدول مومنین، از هر جایی که دینشان را می گیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا می گیرند و حکومت را از باب حسبه تشکیل می دهند. البته اگر عدول مومنینی یافت شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حد متجزی باشند، یعنی در برخی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند، مقدم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مومنین مساله دان، جریان حکومت اسلامی را بر عهده می گیرند.
(27) آیا نظام ولایت فقیه توانسته است مانند حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام عمل کند؟
پاسخ: گرچه انبیا عظام و اولیای کرام و امامان معصوم علیهم السلام که رهبری حکومت های دینی را بر عهده داشتند، با هیچ فرد دیگری قابل قیاس نیستند، لیکن مردم هر عصری را می توان با مردم عصر دیگر و نیز نظام حکومتی هر امت را می شود با نظام حکومتی امت دیگر سنجیده. مثلا وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هشتاد جنگ را برای حکومت در مدت ده سال تحمل کرد، ولی تمام احکام دین در زمان آن حضرت اجرا نشد. یک سوم مردم مدینه در آن زمان در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله منافقانه عمل می کردند، چون در جنگ احد، هزار نفر ظاهراً برای جهاد از مدینه حرکت کردند و بیش از سیصد نفر آنان منافق بودند و در بین راه برگشتند، تقریبا یک سوم مردم مدینه منافق بودند، ولی آن حضرت به صراحت اسامی آنان را اعلام نمی کرد. (596) هیچ شخصی غیر از پیغمبر صلی الله علیه و آله از اولین و آخرین انسانها، به رتبه و درجه حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمی رسد و اگر حکومت ایشان را با حکومت جمهوری اسلامی بسنجیم، می بینیم که مردم مسلمان در این حکومت اسلامی ما، موفق تر از مردم در حکومت آن حضرت عمل کرده است. البته همان گونه که اشاره شد، خود حضرت امیرعلیه السلام را با هیچ کس نمی توان سنجیده و مقایسه کرد. اوضاع حکومت آن حضرت را با نامه ها و بخش هائی که در جوامع و مجامع روائی مانند نهج البلاغه آمده است، می توان فهمید که چه بوده است.
کارگزاران حضرت امیر علیه السلام سه گروه بودند، یک عده نظیر مالک اشتر (رض) که اینها بسیار کم هستند. مالک یک فقیه جامع الشرایط بود، فرمانده لشکر بود، مدیر و مدبر بود و مصر پهناور را خوب می توانست اداره کند. علی علیه السلام درباره او می گوید: مالک و ما مالک، و الله لو کان جبلا لکان فنداً و لو کان حجراً صلداً لا یرتقیه الحافر و لا یوفی علیه الطائر (597) به خدا سوگند اگر مالک اشتر کوه بود، کوه یگانه و بی بدیل بود و اگر مالک سنگ بود، سرسخت و نستوه و مقاوم و مستحکم بود، هیچ مرکبی نمی توانست از قامت افراشته اش بالا رود و هیچ پرنده ای توان اوج گیری در فضای او را نداشت.
گروه دوم، افرادی هستند مثل کمیل (رض). کمیل، از عارفان عالیقدر اصحاب حضرت علی علیه السلام بود. خیلی ها علاقمند بودند که با وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام مصاحبتی داشته باشند، ولی دیدار خصوصی و وقت اختصاصی نصیب آنان نمی شد، ولی آن حضرت، دست کمیل را گرفت و از مسجد جامع کوفه بیرون برد، خودش به او وقت خصوصی داد و آن حدیث بلند یا کمیل بن زیاد ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها (598) و ده ها مطلب دیگر را به او آموخت، آن دعاهای خضر علیه السلام را که به دعای کمیل معروف شده، به او آموخت.
در نهج البلاغه دارد که آن حضرت، کمیل را به منطقه ای به نام هیت که انبار مهمات و مصالح جنگی و وسائل دفاعی دیگر داشت فرستاد و مسوولیت آن منطقه را به او سپرد، ولی غارتگران اموی حمله نمودند و همه چیز را غارت کردند. نامه اعتراض آمیز و گلایه امیرالمومنین علیه السلام به کمیل رسید که خلاصه اش این است: سهل انگاری انسان نسبت به تعهدات اجتماعی و همت گماشتن بر انجام چیزی که بر عهده او نیست، عجز نقد و ناتوانی روش می باشد: اما بعد فان تضییع المر ما ولی و تکلفه ما کفی لعجز حاضر و رای متبر و ان تعاطیک الغاره علی اهل قرقیسیا... (599) گروه سوم کارگزاران آن حضرت، برخی افراد بد سابقه و بد عمل بودند و آن حضرت نامه های گلایه آمیز و تهدیدآمیزی به آنان نوشته که برخی از آنها در نهج البلاغه آمده است. یکی از آن نامه ها، برای زیاد بن ابیه است که معاون استانداری بصره بود. این استانداری در آن زمان، شامل خود بصره و فلات اطرافش تا اهواز با همه منطقه اطارف آن و تا کرمان و حواشی اش می شد. از بصره تا کرمان، در حقیقت یک کشور است که در آن وقت، مسوول و استاندارش ابن عباس بود و معاون رسمی او نیز زیاد بن ابیه، یکی از بد نام ترین افراد آن عصر بود. آن حضرت به او نامه می نویسد و او را تهدید می کند که اگر به من گزارش داده شود که تو بیت المال خیانت کرده ای، اگر چنین کرده باشی، من بر تو سخت خواهم گرفت: و انی اقسم بالله قسماً صادقاً، لئن بلغنی انک خنت من فی المسلمین شیئاً صغیراً او کبیراً لاشدن علیک شده تدعلک قلیل الوفر ثقیل الظهر ضئیل الامر و السلام (600)
سر موعظت ناپذیری کارگزاران حکومت علوی، همانا دنیازدگی آنان بود که راس هر گناه می باشد. البته مردمی که نیرنگ امویان از یک سو، و سو رفتار عده ای از کارمندان گذشته از سوی دیگر، مانع اتعاظ و پندپذیری آنان شده است، کمتر به نصایح خالصانه حضرت علی علیه السلام گوش می دادند و کشتار و تبعید و زندان کردن آنان نه تنها مشکل را حل نمی کرد، که سبب افزایش معضل می شد، لذا خود آن حضرت فرمود: ما زلت مظلوماً (601) از آن روزی که من سمت حکومت را به دست گرفتم، مرتباً بر من ظلم می شود. ایشان اولین مظلوم است، آن وقتی که خانه نشین بود مظلوم بود و آن پنج سال حکومت نیز در مظلومیت با آنان کشور را اداره کرد.
اکنون وقتی که نظام جمهوری اسلامی و مردم مسلمان ایران را با مردم عصر حکومت علوی مقایسه می کنیم، روشن می شود که کدام یک از آن دو بهتر و موفق تر بوده است. مردمی که اکنون در کشور اسلامی ایران هستند، در صدر اسلام به این وفور و کثرت نبودند. مردم ما همیشه در صحنه اسلام و انقلاب حاضرند، هر زمان که نظام اسلامی نیازمند حضور مردمی از لحاظ ایثار نفیس و نثار نفس باشد، خواه در صحنه تظاهرات یا انتخابات، خواه در جبهه دفاع مقدس یا سازندگی کشور، مردم به دعوت رهبران دینی پاسخ مثبت می دهند و چیزی مانع از امتثال دستورهای الهی نخواهد بود.
البته روشن است که فضیلت مردم، نشان دهنده برجستگی نظام و اصول پایدار آن خواهد بود، زیرا مردم فقط آنچه نظام اسلامی ارائه نموده است عمل کرده اند و تجربه نشان داد که حکومت اسلامی اگر مورد آزمایش قرار گیرد، سرافراز خواهد شد و کامیابی مردم، سند قطعی موفقیت نظام اسلامی است.
(28) اگر بر اساس برهان عقلی، برای همه انسان ها در همه زمان ها، وجود رهبر الهی ضروری باشد، باید همیشه شاهد رهبران و زمامداران الهی باشیم، در حالی که چنین نبوده است. مثلا پس از آمدن اسلام، جز در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و چند سالی از حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام، کسانی که رهبری الهی را عهده دار باشند نداشته ایم.
پاسخ: اشخاصی که علاوه بر دو شرط شناخت اسلام و عدالت، واجد سومین شرط یعنی توان اجرای قانون باشند، در غیر زمان حاکمیت آن بزرگواران نیز همواره وجود داشته اند و مقتضای برهان، وجود داشتن چنین اشخاصی است نه تحقق حکومت اسلامی، زیرا تحقق حکومت، بستگی به شرایطی و من جمله پذیرش مردم دارد، چنانکه امیرالمومنین علیه السلام چه پیش از رجوع مردم و چه پس از آن، رهبر الهی بود و عدم پذیرش مردم در آن ربع قرنی که در مظلومیت به سر می برد، آسیبی به شایستگی و صلاحیت رهبری ایشان نمی زد، آنچه تغییر کرد، امت بود نه امام، یعنی مردم که قبلا امت بالقوه بودند، پس از مدتی به رشد رسیده، امت بالفعل گشتند، ولی حضرت امیر علیه السلام پیش از مدتی به رشد رسیده، امت بالفعل گشتند، ولی حضرت امیر علیه السلام پیش از رجوع آنان نیز از سوی خداوند امام بالفعل بود که شرایط رهبری را بالفعل داشت.
تذکر: 1 - مهم، وجود شخصیت حقوقی رهبران الهی است که گاهی با شخصیت حقیقی آنان همراه است و زمانی با نائبان و اوصیای خاص و گاهی نیز با نائبان و اوصیای عام، پس هرگز خلا رهبری نبوده و نیست.
2 - مفهوم اضافی امامت و امت، متقابل اند، یعنی تا امت بالفعل وجود نداشته باشد، امام بالفعل نیز وجود نخواهد داشت و بالعکس، لیکن از لحاظ شرائط علمی و عملی، تفکیک ممکن است، یعنی ممکن است شخصی واجد همه شرائط علمی و عملی رهبری باشد، ولی مردم در اثر جهل و غفلت یا تجاهل و تغافل، امامت او را نپذیرند و پس از آنکه به بلوغ سیاسی بار یافتند و جهل و غفلت آنان به علم و درایت تبدیل شد و تعامی آنان به تعامل سیاسی و مشاهده شکوفائی رهبری مبدل شد، امامت وی را پذیرا شوند. در اینجا، آنچه از قوه به فعلیت آمده، رشد سیاسی امت است نه امام، گرچه مفهوم اضافی امامت، قبلا بالقوه بود و اکنون بالفعل است.
(29) در قرآن کریم، وظیفه عالمان دینی، هدایت معنوی مردم معین شده است و اگر آنان وظیفه رهبری سیاسی را نیز می داشتند، باید در قرآن مطرح می شد.
پاسخ: از مباحث گذشته روشن شد که رهبری سیاسی، جزئی از وظایف پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام است و این مطلب را آیات و روایات به خوبی روشن کرده است. قرآن کریم، عالمان دین را رونده راهی می داند که انبیا و اولیا رفته اند و به همین دلیل، نیازی به تصریح همه مسائل دینی در قرآن وجود ندارد. خداوند به همه مسلمانان و به طریق اولی به عالمان دین می فرماید که سیره و روش و رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله را اسوه و الگوی خود قرار دهند: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه (602) و همگان را به تاسی از ابراهیم خلیل علیه السلام و پیامبران الهی در ظلم ستیزی و شرک زدایی دعوت می کند قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذا قالوا لقومهم انا براء منکم (603) بنابراین، بسیاری از امور قرآن کریم به سنت و روایات محول کرده است و لازم نیست که خودش تصریح کند و ثانیا با دستور پیروی از پیامبران و با روشن ساختن سیره سیاسی - اجتماعی آنان و عهد داری وظیفه اجرای دین و تشکیل حکومت، قهراً وظیفه و رسالت عالمان دین نیز روشن می شود و در اثبات ولایت فقیه نیز روشن شد که عقل، حکم می کند که اجرای احکام دین، باید استمرار داشته باشد و مختص به زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام نبوده و اگر چه اولی الامر در آیه کریمه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (604) ظاهر در معصومین علیهم السلام است و آنان، اولی الامر بالاصاله هستند، ولی در عصر غیبت معصوم علیه السلام، طبق رهنمود عقل و نیز به دستور خود معصومین علیهم السلام، نائبان ایشان اولی الامر هستند، اما اولی الامر بالتبع نه اولی الامر بالاصاله و همان گونه که در عصر حضور و ظهور معصوم، نائبان خاص، بسیاری از کارها را به عهده داشتند و مباشرت خود معصوم شرط نبود، در عصر غیبت نیز نائبان عام، اداره امور را به دست دارند.
البته همان گونه که در گذشته گفته شد (605) نائبان عام و منصوبان امامان معصوم علهیم السلام در مساله رهبری و حکومت، عالمان و فقیهانی هستند که سه شرط فقاهت، عدالت، و تدبیر و مدیریت نظام اسلامی را داشته باشند و گرنه، برخی از عالمان و فقیهان، فقط برای مباحث علمی و تدریس و اقامه جماعت مناسب هستند. فقیه عادلی برای رهبری منصوب است که اولا بینش سیاسی خوبی داشته باشد و ثانیاً فن مدیریت را بداند، زیرا مدیریت، تنها علم نیست، بلکه فن و استعدادی خاص است که همگان آن را ندارند و به همین دلیل بود که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام به ابوذر (رض) کارهای مدیریتی نمی دادند، چون او توانایی این امر را نداشت (606) فقیهانی که بینش سیاسی - اجتماعی و توانایی مدیریت نداشته باشند، فقط برای قضا و مرجعیت منصوبند نه برای رهبری.
تذکر: بررسی نصوص فراوانی که وظیفه عالمان دینی را تعدیل اقتصاد، رفع ظلم از گرسنگان، جلوگیری از شکمبارگی ظالمان، و... می داند، مانند و ما اخذ الله علی العلما ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم (607) لزوم دخالت و بلکه تشکیل حکومت آنان را روشن می کند.
(30) وارد شدن عالمان و فقیهان در امر سیاست و حکومت، سبب می شود که نتوانند وظیفه هدایت علمی و معنوی مردم را انجام دهند.
پاسخ: فقیه جامع الشرایط، به تبع امامان معصوم (علیهم السلام) وظائفی را بر عهده دارد که بارز و شاخص آنها، وظیفه تبیین احکام، تعلیل احکام، حمایت از سلامت و صلابت و متانت احکام با پاسخ دادن به شبهات و نقدها، و اجرای احکام است و برای تحقق این اهداف، عده ای را برای تبیین احکام، عده ای را برای تعلیل، برخی را برای حمایت، و برخی دیگر را برای اجرای احکام دینی معین می کند و لازم نیست که خود، به صورت مستقیم در همه امور وارد شود، ولی زعامت و مدیریت و تدبیر کل را شخصاً بر عهده دارد. این چنین نیست که همه عالمان دین مشغول کارهای اجرایی بشوند و کار هدایت علمی و معنوی امت اسلامی تعطیل بماند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله آن گونه که ابن هشام در سیره اش نقل کرده، پس از فتح مکه، به دو نفر، دو سمت جداگانه داد، به یکی سمت فرهنگی داد و به دیگری سمت سیاسی - اجتماعی و به اصطلاح، یکی را وزیر آموزش و پرورش کرد و دیگری را وزیر کشور. (608)
بنابراین، هرگز همه فقیهان و عالمان وارد بخش های اجرایی نمی شوند، برخی وارد بخش قضایی می شوند، برخی وارد بخش اجرایی، و بعضی در امور فرهنگی و علمی و تربیتی به انجام وظیفه می پردازند و ضرورت هم ندارد که امور اجرایی را عالمان و فقیهان به نحو مباشرت بر عهده بگیرند، بلکه تصدی افراد متدین و امین و آشنا به کار کافی است، چه اینکه در زمان تصدی معصومین علیهم السلام نیز این گونه بوده است، یعنی نه کار تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نفوس تعطیل می شد و نه مباشرت کارهای اجرای بر عهده خود آنان بود.
(31) برخی از روایات دلالت دارد بر اینکه هر حکومتی پیش از ظهور امام زمان (عج) تشکیل شود، محکوم به شکست است. با توجه به این روایات، حکومت دینی و نظام ولایت فقیه در عصر غیبت، ناموفق خواهد بود و مرضی معصومین علیهم السلام نیست.
پاسخ: از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: ما خرج و لا یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احداً لیدفع ظلمنا او ینعش حقا الا اصطلمته البلیه و کان قیامه زیاده فی مکروهنا و شیعتنا (609) یعنی خارج نشد و خارج نمی شود از ما اهل بیت پیش از قیام قائم ما کسی برای دفع ظلمی یا گرفتن حقی، مگر آنکه به مصیبت و بلیه دچار می شود و قیام او سبب زیاد شدن مکروه و رنج ما و شیعیان ما می گردد.
این فرمایش، در سند سجادیه آمده است. متوکل بن هارون، راوی صحیفه سجادیه می گویند: یحیی بن زید بن علی، نوه امام زین العابدین علیه السلام را ملاقات کردم در حالی که متوجه خراسان بود. به او سلام کردم و او از حال پسر عموهایش در مدینه پرسید و خصوصاً از عمویش امام باقر علیه السلام سوال موکد کرد. من او را از حال ایشان با خبر کردم و حزن آنان را بر پدرش زید بن علی علیه السلام به او گفتم. یحی بن زید گفت: عمویم محمد بن علی الباقر علیهماالسلام، نظرش این بود که پدرم زید، خروج نکند، آیا تو پسر عمویم، جعفر بن محمد علیهماالسلام را ملاقات کردی؟ گفتم: بله گفت: آیا شنیدی که درباره من چیزی بگوید؟ گفتم: بله. گفت: چه چیزی درباره من گفت؟ میل نداشتم بگویم ولی با اصرار یحیی گفتم: از ایشان شنیدم که درباره تو می گفت تو نیز مانند پدرت مقتول و مصلوب می شوی.
متوکل می گوید: یحیی بن زید پس از شنیدن خبر کشته شدنش، صحیفه سجادیه را که به املا امام زین العابدین علیه السلام و خط پدرش، زید بود، به من داد و گفت: تا زمان مردنم آن را محافظت کن و سپس به دو پسر عمویم، محمد و ابراهیم، دو پسر عبدالله بن حسن بن حسن بن علی علیهماالسلام بده که آنان، دو قائمند پس از من در این امر (نگهداری صحیفه)
متوکل می گوید: پس از قتل یحیی بن زید، به نزد امام صادق علیه السلام رفتم و گفتگویم را با یحیی خدمت ایشان عرض کردم. ایشان گریه کردند و حزنشان نسبت به یحیی بن زید زیاد شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر عمویم را و ملحق کند او را به آبا و اجدادش.... آنگاه فرمودند: ما خرج و لایخرج... آنچه از این روایت و روایات مشابه آن استفاده می شود این است که اگر کسی پیش از قیام قائم (عج) قیام کند و داعیه امامت داشته باشد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به شکست است. تنها کسی که به خود دعوت می کند و داعیه امامت دارد و موفق می شود، وجود مبارک حضرت بقیه الله (سلام الله علیه) است. علاوه بر این، اگر کسی قیام کند و امت را به خود دعوت نکند و داعیه امامت نداشته باشد، بلکه جامعه اسلامی را به امام زمان (عج) دعوت کند، ولی شرایط قیامش مهیا نباشد، آن نیز محکوم به شکست است.
اما اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند - خواه خود، امام زمان باشد مانند حضرت حسین بن علی علیهماالسلام و خواه نباشد - و از سوی دیگر، حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر (610) باشد، یعنی شرایط قیامش مهیا باشد، چنین قائدی ممکن است حتی شهید بشود، ولی دین با قیام و اقدام او پیشرفت می کند، مانند جریان سیدالشهدا علیه السلام که آن حضرت شهید شدند ولی دین خدا حفظ شد. شهادت، منافاتی با ضرورت قیام ندارد. وجود مبارک امام سجاد علیه السلام در دروازه شام، در پاسخ آن مرد که گفت: من غلب؟، چه کسی پیروز شد؟ فرمود: اذا اردت ان تعلم من غلب، و دخل وقت الصلوه فاذن ثم اقم (611)، اگر بخواهی بدانی که چه کسی پیروز شد، وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببینی نام چه کسی را بر زبان جاری می کنی. ما رفتیم این نام پیامبر و بلکه اصل اسلام را زنده کردیم و برگشتیم. بنابراین، شهادت و اسارت، نشانه شکست رهبر دینی نیست و شکست ظاهری، دلیل نادرستی یک قیام نمی تواند باشد، بلکه به تعبیر قرآن کریم، احدی الحسنیین است.
اگر فرض کنیم که روایتی یافت شود که به طور مطلق بگوید هر قیامی صورت بگیرد، محکوم به شکست و نادرست است، این روایت چون مخالف با خطوط اصلی قرآن و سنت قطعیه معصومین (علیهم السلام) است، مردود و غیر قابل پذیرش است، زیرا این همه آیات و روایاتی که ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احیای کلمه دین و اقامه حدود الهی داریم و اینها مخصوص زمان خاصی نیست، نشان می دهد که جلوگیری از احیای دین، سخنی نادرست و قابل پذیرش نیست. اگر در عصر غیبت، حکومت دینی نباشد، لازمه اش حاکمیت قوانین غیر دینی و افراد ناصالح بر مردم مسلمان است که هیچ گاه خداوند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله به چنین چیزی راضی نیستند.
اکنون باید ببینیم وضع انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی چگونه است، آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی یا مقام معظم رهبری، مردم را به خود دعوت کرده اند یا می کنند، یا شرایط حکومت مهیا نبوده و نیست؟ انقلاب اسلامی، مردم را به امامت ولی عصر (عج) دعوت کرد و می کند و هیچ کس از خود داعیه ای نداشت و ندارد، نه امام و نه ماموم هر دو می گویند: ما امت ولی عصر علیه السلام هستیم و آن حضرت، امام ماست. اکنون، حوزه های علمیه به برکت ولی عصر علیه السلام زنده است، خود کشور نیز به برکت ایشان زنده است و هر تلاش و کوشش مثبتی در این کشور صورت می گیرد، از یمن وجود ایشان است و امت اسلامی، بی صبرانه منتظر است که با ظهور مبارک ایشان پرچم نظام اسلامی را به دست با کفایت ایشان بسپارد.
(32) وظیفه فقیهان در عصر غیبت، فقط افتا و قضاست نه حاکمیت.
پاسخ: 1 - افتا معنایش این است که فقیه جامع الشرایط، مرجع مردم است و این سمت را دین به او داده است که او به جای امام معصوم سلام الله علیه بنشیند. فقیه جامع الشرایط نه تنها در مسائلی که تاکنون طرح شده و به صورت کتاب های فقهی رائج مانند جواهر در آمده جوابگوست، بلکه مسائلی که سابقه نداشته، احکامی که مربوط به فضا و دریا و کشتی ها و زیردریایی ها و نظام آنهاست و قبلا سابقه نداشته است، مثل اینکه قبله آنها چگونه است؟ کیفیت استقبال و نماز و روزه و معاملات آنها چگونه است؟ وضعیت انواع و اقسام ماهی های دریا چگونه است؟ اگر فلس های ماهی های فلس دار خود بخود بریزید، حکمش چیست؟ نماز و وضو و دیگر احکام، در کرات آسمانی چگونه باید صورت بگیرد؟ شوون و شقوق بانکداری و بیمه و کشتیرانی و فروش خون و پیوند اعضا از حی به حی، از میت به حی، از زن به مرد، از مرد به زن و...، کالبد شکافی، و ده ها و بلکه صدها مساله جدید و مستحدثه دیگر چگونه اند؟ آیا کار بر روی این امور، نیازمند کارشناسی و تخصص و دانشگاه و وزارتخانه و بودجه و تشکیلات ندارد؟ آیا فقیه جامع الشرایط که دارای سمت افتا است، بدون تشکیلات اجتماعی می تواند به تنهایی به این امور بپردازد و درباره همه آنها رای صادر کند؟
2 - اگر کسی گفت ما قبول داریم که فقیه جامع شرایط، سمت قضا را در عصر غیبت دارد و از سوی خداوند به صورت مع الواسطه به جای ولی عصر (عج) به منازعات رسیدگی می کند و حکم می دهد، از او باید سوال کرد که آیا در عصر ما، می شود قضا به دست فقیه مذکور باشد و حکومت به دست او نباشد؟ قضا بدون قانون امکان ندارد و قانون، از دامداری رمه در دامنه کوه تا کشاورزی دشت، و از جریان هوایی هواپیماها تا جریان زیر دریایی ها در عمق اقیانوس ها را شامل می شود و باید پاسخگو باشد. شکایت ها در زمان حاضر، فقط شکایت زید و عمرو در مساله پارچه فروشی و خرید و فروش گوسفند و مانند این امور نیست. اگر داعیه دین اسلام جهانی بودن اوست و برای جهانیان پیام دارد و می تواند تا پایان دنیا مشکلات جوامع را حل کند، باید در همه زمینه ها قانون داشته باشد، باید ده ها کتاب و قانون داشته باشد، باید مجلس قانون گذاری داشته باشد، انتخاب کارشناسی برای تقنین داشته باشد، مشارکت مردم داشته باشد. آیا می شود فقیه جامع الشرایط سمت قضا را داشته باشد و حکم بکند، ولی آنچه در جامعه توسط حکومت پیاده می شود، قوانین شرقی و غربی غیر اسلامی باشد؟ آیا درست است که مردم مسلمان بر اساس قوانین گرفته شده از غیر مسلمین عمل کنند؟ عمل به قانون طاغوت و تحاکم به طاغوت: یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت (612) حرام نیست؟ بنابراین، لازمه سمت افتا و قضا برای فقیه، اولا داشتن قوانین مدون در همه زمینه هاست که نیازمند آموزش و پرورش و آموزش عالی و دانشگاه های متعدد و متخصصین در رشته های گوناگون و قوه مقننه با لوازم عدیده اش می باشد و ثانیاً تدوین بدون اجرای آن، ارزش عملی ندارد و برای اجرای آن در همه شوون جامعه اسلامی، به قوای انتظامی و تاسیسات و زندان ها و.. نیاز است. از اینرو سمت افتا و قضا برای فقیه در عصر غیبت، مستلزم پذیرش حکومت و ولایت اوست. و ثالثاً، چون افتا و قضا شامل مسائل عمومی و روابط بین الملل می شود، ناچار باید سفیران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوقی بین الملل...، در تحت رهبری حکومت اسلامی وجود داشته باشد تا در داوری های بین المللی، حقوق مسلمین و امت اسلامی محفوظ بماند و همه اینها، در پرتو حکومت اسلامی میسر است.
(33) فقیهان نمی توانند حاکم اسلامی باشند، زیرا خود آنان می گویند موضوع شناسی کار فقیه نیست، چرا که فقه، درباره احکام موضوعات بحث می کند نه درباره خود موضوعات.
پاسخ: فقیه نمی گوید من کاری به موضوع شناسی ندارم، او می گوید فقه از آن جهت که فقه است، در موضوع شناسی بحث نمی کند، یعنی از مرجع تقلید نباید توقع داشت که علاوه بر بیان احکام، موضوع شناسی هم بکند و در اختیار مردم قرار بدهد. اما همین فقیه وقتی که در سمت قضا قرار می گیرد، در آنجا مباشرتاً یا با مشورت کارشناسان، دقیقاً موضوع شناسی می کند و سپس حکم می دهد و حکم قضایی او، متوقف بر شناخت موضوع است که مثلا آیا فلان مرد نفقه داده است یا نه؟ آیا فلان زن نشوز کرده است یا نه؟ آیا فلان شخص دزد است و دزدی کرده است یا نه؟ چه کسی قاتل است؟ چه کسی مرتد است؟ چه کسی راشی و چه مرتشی است؟ و... آیا فلان هواپیما به حریم هوائی تجاوز کرد یا نه؟ آیا فلان زیر دریایی به حریم آبی تعدی کرد یا نه؟ آیا در عمل قلب، فلان متخصص با حفظ اصول پزشکی اقدام کرد یا نه؟
در سمت ولایت و حکومت نیز، فقیه جامع الشرایط بی شک نیازمند موضوع شناسی و کارشناسی و مشورت با متخصصان است و این کار را که برای اجرای احکام دین در جامعه ضروری است، انجام می دهد.
بنابراین، فقه از آن جهت که فقه است، کاری به موضوع شناسی ندارد و فقیه نیز در سمت مرجعیت خود که تنها با فقه سرو کار دارد، موضوع شناسی نمی کند، اما همین فقیه در سمت قضا و ولایت، موضوع شناسی می کند و این کار، بخشی از وظایف اوست، خواه با مباشرت و خواه با مشورت و خواه با تسبیب.
(34) فقیه که در روایات برای او جعل ولایت شده، به معنای عالم متفکر عمیق و اسلام شناس است نه فقیه به معنای مصطلح امروز یعنی کسی که فقط فقه بداند و از ابعاد دیگر اسلام آگاهی نداشته باشد.
پاسخ: غالب فقیهان، به همه مطالب دینی آگاهند ولی در فقه، آگاهی بیشتری دارند و در قانون اساسی نیز شرایط رهبری، بر اساس همان فقاهت جامع تدوین شده است. لذا کسی که خصوص فقه مصطلح را می داند نه فقه رهبری را، صلاحیت رهبری را ندارد و قانون اساسی نیز زعامت و رهبری را به چنین فقیهی نداده است، البته چنین فقیهی، ممکن است در حکومت اسلامی به کارهای مربوط به رشته خود مشغول باشد، مانند دیگر متخصصان غرض آنکه، فقیه جامع شرائط رهبری، به نوبه خود نموداری از رهبران اصیل الهی است، هم در آنچه به عقائد، اخلاق، احکام، و اعمال بر می گردد و هم در هدایت، حمایت و درایت در تحقق اهداف اسلامی.
اینکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد برای آن است که رهبر نظام اسلامی، فقیهی باید باشد که به همه ابعاد اسلام آگاهی کامل دارد.
تذکر: آنچه در قانون اساسی آمده، گوشه ای از رهنمود عقل و نقل اسلامی است که شوون حکومت اسلامی به ویژه ولایت فقیه را بررسی نموده است.
(35) اداره جامعه و حکومت، نیازمند مدیریت علمی است و مدیریت فقهی که بر اساس فقه و رساله، نمی تواند یک کشور را اداره کند.
پاسخ: برخی گفته اند که در دین، سخنی از توسعه و مدیریت و رهبری نیست و این امور بر عهده علم و عقل است. اشتباه چنین افرادی این است که منبع دین را در دلیل نقلی (قرآن و روایت) خلاصه کرده اند و لذا دین را نارسا و ناکافی دانسته اند و سپس مدیریت علمی را در برابر مدیریت فقهی قرار داده اند در حالی که منبع دین، اعم از دلیل نقلی و دلیل عقلی است، یعنی آنچه را که عقل مبرهین (برهان آور) می فهمد، فتوای دین است. در تمام کتاب های اصول آمده است که منابع غنی فقه، قرآن و سنت و عقل و اجماع است و اگر چه اجماع به سنت بر می گردد، ولی منبع عقل، منبعی مستقل است و برنامه ریزی درباره عمران و آبادانی کشور و تنظیم سیاست های داخلی و خارجی، اگر با عقل سلیم و به دور از هوا و هوس صورت گیرد، منتسب به دین است. عقل و نقل، دو چشم احکام دین هستند که عقل، نظر دین را درباره مطالبی که در نقل یعنی کتاب و سنت نیامده بیان می کند.
مشکل این است که برخی، عقل را از دین جدا کرده و در مقابل آن قرار داده اند، در حالی که عقل، هیچ گاه در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است و هر دو، زیر مجموعه دین هستند. برخی دین را ارباً ارباً (قطعه قطعه) می کنند، یک روز می گویند دین از عقل جداست، یک روز می گویند دین از علم جداست و دین را در خصوص مسائل فقهی خلاصه می کنند و بعد می گویند چنین دینی نمی تواند حکومت و کشورداری بکند. اینان، دین را عضه عضه و جدا جدا می کنند: الذین جعلوا الدین عضین و روشن است که یک دین منقطع الاعضا و مسلوب العمامه و الراد نمی تواند همه شوون زندگی انسان را اداره کند، ولی دین واقعی که هم شامل نقل است و هم شامل علم و عقل، چنین دینی، تشکیل حکومت و به سعادت رساندن انسان در دنیا و آخرت و اداره شوون امت، چیزی کم ندارد. عقل، هم در مسائل فردی منبع دین است و هم در مسائل اجتماعی.
البته باید توجه داشت که منبع اصلی دین، یک چیز بیشتر نیست و آن، اراده خداوند است: ان الحکم الا لله (613) و عقل و نقل، حکایت و کشف از اراده الله می کنند. ظاهر قرآن، کشف از اراده حق می کند، احادیث نیز به تبع قرآن، کشف از اراده حق می کنند و عقل نیز که عطیه خداوند به انسان است: فطرت اله التی فطر الناس علیها (614) فالهمها فجورها و تقویها (615) اگر چیزی را فهمید، فهم و فتوای برهانی عقل نیز کشف از اراده ذات اقدس اله می کند. بنابراین، اگر قرآن و سنت و عقل (اجماع به سنت بر می گردد) را منابع دین می دانند، برای آن است که اینها مستقیماً از منبع اصلی دین یعنی حکم خداوند کشف می کنند.
اما اینکه چرا عقل منبع دین است و آیا منبع بودن آن به دلیل عقل است یا نقل، پایخ آن است که همان عقلی که می گوید خدایی هست و آن خدا واحد است و بی شریک، عقلی که اسما و صفات خداوند و نبوت و مانند آن را اثبات می کند، این عقل، با همان مبادی ویژه برهانی، اگر به مطلبی می رسد و اگر چیزی را می فهمد، ذاتاً حجت است و هرگز نمی توان در حجیت آن شک کرد. خود دین، با عقل برهانی ثابت شده، پس چگونه می توان در حجیت یافته های آن تشکیک کرد؟
و بنابراین، روایاتی مانند آنچه مرحوم کلینی و دیگران نقل کرده اند که حجیت عقل را اثبات می کنند، مانند ان لله علی الناس حجتین حجه ظاهره و حجه باطنه (616) این روایات، تایید و یا ارشاد به اعتبار و حجیت دلیل عقلی است و گرنه حجیت برهان عقلی بالذات است.
در اینجا دو نکته را باید توجه داد: اولا منظور از عقل، براهین عقلی است که حساب خاص خود را دارد و نه وهم و خیال و مغالطه (617). و ثانیاً، حجیت بالذات عقل، به معنای بی نیازی انسان از وحی نیست، زیرا خود عقل به جایی می رسد که می داند خیلی از چیزها را نمی فهمد و نیازمند راهنمایی غیبی و وحی الهی است (618) در قسمت هایی که برهان عقلی راه دارد، دلیل نقلی، از باب یثیروا لهم دفائن العقول (619) موید دلیل عقلی است و در قسمت هایی که راه ندارد، نقل و وحی از باب تعلیم ابتدائی و تاسیسی (نه تاییدی) او را راهنمایی می کند و در این حالت نقل، موسس است نه موید صرف، و عقل در این موارد، مستمع خوبی است نه منبع، و به اصطلاح، مصرف کننده است نه تولید کننده.
عقل، گاهی در حوزه مستقلات عقلی فتوا می دهد، گاهی در حوزه ملازمات عقلی فتوا می دهد، و گاهی از باب استلزام مقدمه و ذی المقدمه فتوا می دهد، یعنی در آنجا که ذی المقدمه را شارع واجب کرده است، وجوب مقدمه یا مقدمات را عقل فتوا می دهد. میدان دار بخش های وسیعی از اصول فقه همین عقل است. در فقه نیز اگر چه در غالب بخش های عبادی آن که تعبد محض است، عقل راه ندارد و خودش نیز می فهمد که راه ندارد و از آن حریم می گیرد، اما در بخش های معاملات، نقل، موید عقل است. بحث های عمیق و حقوقی و اقتصادی، خواه به صورت بیع، بیمه، بانکداری بدون ربا، و خواه به صورت های دیگر، گرچه از خطوط اصلی روایت استمداد می نمایند، لیکن قسمت قابل توجه آن را عقل بر عهده دارد. بحث های بیع از قبیل صحت بیع فضولی، کشف حقیقی، کشف حکمی، تنجیز و تعلیق، شرط متاخر، و نظائر آن، فتوای عقل است و هیچ یک از اینها آیه یا روایتی ندارد. غالب معاملات اسلامی، پیش از اسلام هم بود و عقلا به آن عمل می کردند، زیرا عقلشان فتوا می داد و آنها به استناد حکم عقل، عمل می کردند و اسلام آن موارد را مورد تایید و امضا قرار داد. آیاتی مانند اوفوا بالعقود (620) و احل الله البیع (621) دلیل امضائی شرع است نه تاسیسی آن. کدام جامعه انسانی است که بگوید اگر معامله ای حاصل شد و طرفین معامله نیز مغبون نشده باشند، می توان عقد مزبور را بی دلیل بر هم زد؟
البته بنا عملی اگر بخواهد حجت باشد، باید یک برهان عقلی آن را همراهی کند و باید به یک قانون عقی برگردد، زیرا عمل مردم از آن جهت که عمل مردم است، حجیت ندارد، مگر آنکه این عمل در منظر شارع مقدس قرار گیرد و شارع هم بتواند ردع کند، ولی آن را ردع نکند که در این حالت، حجت می شود، زیرا اگر چه شارع آن را لفظاً تایید نکرده است، ولی همین سکوت معصوم و رد نکردن او، دلیل بر تایید مطلب است و اما اگر آن را مردود دانست، مانند بانک های ربوی که عقلا می پذیرند وامر رایجی است، شرعی و جایز نیست با آنکه عقلا آن را پذیرفته اند، زیرا شارع آن را نهی کرده است.
در بحث های حقوقی و اخلاقی نیز قسمت قابل توجهی را عقل برهانی می فهمد و نقل، موید آن است وجوب وفای به عهد و حرمت خیانت در امانت و وجوب دفاع و مانند اینها را اگر کسی عمل نکرد، او را به جهنم می برند و لو آنکه بگوید من آیات و روایات مربوطه را ندیده ام، چون به او خواهند گفت که تو عقل داشتی و عقل تو به این امور حکم می کرد. عقل، حجه الاسلام است و سخن او، سخن دین است.
مساله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض، در آیات و روایات حکم صریحی درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحی بدان حکم می کند و به همین حکم عقلی، دستور خداست.
در مساله مقدمه واجب، تمام شغل هایی که جامعه متدین انسانی به آنها نیازمند است، شرعاً واجب است. صدها شغل از صنعت و پزشکی و کشاورزی و... تا پاره دوزی و خیاطی و... همه اینها شرعاً واجب است، اما کدام آیه یا روایتی در این باره وجود دارد؟ بلکه اینها به حکم عقل واجب هستند. این اصل کلی را که هرچه نظام انسانی بر آن متوقف است و نیازمند به آن است واجب می باشد عقل گفته و دلیل نقلی آن را تایید کرده است و بر اساس این قاعده کلی عقلی، خود عقل، مشاغل مورد نیاز امت اسلامی را واجب کفایی می داند و اگر انجام برخی از آن مشاغل منحصر در یک نفر باشد و غیر او نتواند عهده دار آن باشد، بر آن شخص معین، واجب عینی می شود نه واجب کفایی، و این نیز به حکم عقل است.
به عنوان مثال، اگر کسی تصمیم گرفت که عائله خود را تامین کند و بررسی کرد و فهمید که از راه کشاورزی نمی تواند چنین وظیفه ای را انجام دهد و باید از طریق صنعت اقدام کند، چنین کسی اگر بر خلاف فهم و درک عقلی خود، به دنبال کار صنعتی نرود، پیش خداوند مسوول است و در قیامت عقاب می شود. در مسائل اجتماعی نیز اگر شخصی مسوولیت یک کشور را بر عهده دارد، برای اداره این کشور، آیا باید خداوندی آیه ای را نازل کند یا زراره روایتی نقل کند که تو مثلا ایران را این گونه اداره کن؟ آیا اینکه کجا سد سازی باید بشود، کجا کشاورزی بشود، کجا شیلات باشد و... برای همه اینها باید آیه و روایتی باشد تا بفهمیم وظیفه دینی ما چیست، یا حکم عقل درباره آنها کافی است؟ بدون شک همین حکم عقل کافی است و تخلف کردن از آن سبب عذاب و دخول در جهنم خواهد شد و در قیامت، خداوند به فرد متخلف خواهد گفت که تو عقل داشتی و عقل، رسول و حجت من بر تو بود و نباید از فرمان او سرپیچی می کردی.
در اینجا لازم است که به چند اشکال فرعی در همین زمنیه پاسخ داده شود:
اشکال اول: برخی می گویند چون در روایات و نصوص آمده است که دین الله لایصاب بالعقول (622) یعنی دین خدا را با عقل نمی توان فهمید، پس منبع دین بودن عقل نیز سخن درستی نیست.
ج: پاسخ آن است که مقصود از این روایت یا روایات مشابه آن، همان قیاس و استحسان و مصالح مرسله است که اهل سنت آن را عقل دانستند. قیاس فقهی و اصولی که همان تمثیل منطقی است، هم با دلیل نقلی باطل شده است و هم با دلیل عقلی، و روایاتی که در این زمینه وارد شده بسیار است مانند آنکه فرمودند: ان السنه اذا قیست محق الدین (623) سنت، اگر قیاس شود و احکام، اگر با قیاس با دست آیند، دین خدا از بین می رود.
قرآن کریم، در قوی ترین مسائل اعتقادی، با برهان عقلی احتجاج می کند و انسان ها را به تعقل وادار می سازد. حرمت نهادن به عقل، تنها به چند صد آیه قرآن کریم نیست که می فرماید: افلا تعقلون (624) افلا تتفکرون(625) افلا یتدبرون (626) اگر چه در این آیات به صراحت دعوت به تعقل شده، اما در سراسر قرآن، معارف الهی با اسلوب عقلی و یا زبان برهان بیان شده و این نشان دهنده تاکید دین بر تعقل و تفکر عقلی و ارزش و اعتبار آن است. اگر برهان عقلی منبع دین نمی بود، ترغیب به آن و ترهیب از ترک آن بی جهت بود و اگر ره آورد برهان عقلی، پشتوانه دینی نمی داشت، اصرار قرآن بر دعوت به آن ناصواب بود. اشکال دوم: دستور دین، مربوط به بایدها و نبایدهاست، ولی کار علم و تکنولوژی و صنعت و شناخت های عقلی در این زمینه، مربوط به هست ها و نیست هاست و این دو، ربطی به یکدیگر ندارند، بنابراین، عقل در این موارد حکم نمی دهد و لذا منبع دین نیست.
ج: عقل پس از آنکه به نصاب لازم در علم به امور مختلف رسید، وقتی مثلا فهمید که واکسن مفید، به فلان صورت خاص تهیه می شود و غیر آن مضر است، تا اینجا مربوط به هست و نیست است. از سوی دیگر، عقل می گوید دین به من گفته که آنچه سودمند است، یا واجب است یا مستحب و آنچه که ضرر مهم دارد حرام است و چون در این مورد خاص، فلان واکسن با فلان شیوه تهیه مفید است و غیر آن مضر است، پس این را باید انجام داد و آن کار مضر را نباید انجام داد عقل می گوید فلان کار برای جامعه مصلحت است و از سوی دیگر هر چه که مصلحت جامعه است، لازم است، پس این موارد را باید انجام داد. بنابراین، یک فرد مسلمان بایدها و نبایدها را که گاهی از نقل می گیرد و گاهی از خود عقل، با هست و نیست های علمی و تشخیص عقلی ترکیب می کند و سپس به حکم خود عقل، وظایف را مشخص می سازد. بنابراین، عقل در تمام موارد یاد شده، قضیه ای تشکیل می دهد که یک مقدمه آن از بود و نبود (حکمت نظری) حاصل می شود و مقدمه دیگر آن، از باید و نباید (حکمت عملی)، و چون نتیجه، تابع اخس مقدمتین است، نتیجه آن، باید یا نباید خواهد بود.
اشکال سوم: ممکن است گفته شود که اگر عقل منبع دین باشد، لازمه اش این است که جوامع غیر دینی نیز به احکام دین عمل کنند، زیرا آنان به حکم عقل که منبع دین است عمل می کنند، پس در آخرت نیز از اهل بهشت و سعادت هستند.
ج: این نقض وارد نیست، زیرا باید بین حسن فعلی و حسن فاعلی تفاوت قائل شد. حسن فعلی یعنی خوب بودن یک فعل و حسن فاعلی یعنی خوب بودن فاعل یک فعل. آنچه آنان انجام می دهند اگر چه در مواردی حسن فعلی دارد و مطابق عقل و نظر دین است، ولی خود آنان حسن فاعلی ندارند و این اعمال را به عنوان وظیفه دینی و انجام دستور خداوند و به قصد قربت انجام نمی دهند و لذا اگر چه عمل بدی نکرده اند که به سبب آن جهنم بروند، ولی چون قصد تقرب به خداوند ندارند، ثوابی نیز نصیب آنان نمی شود. البته از آثار دنیائی عمل خوب بهره مند می شوند و هر اثر وضعی که بر فعل مطابق دین مترتب است، بر کار آنان نیز مترتب خواهد بود.
(36) چون فقیهان فقط در بایدها و نبایدهای فقهی تخصص دارند، نمی توانند جامعه اسلامی را در همه ابعاد علمی و تخصص اداره کنند، زیرا نیازهای جامعه بسی فراتر از صرف باید و نباید فقهی است.
پاسخ: پاسخ این اشکال، از مطالب گذشته روشن می شود، زیرا فقه، بیان خطوط کلی علوم دیگر و بایدها و نبایدهای آنها را بر عهده دارد و به منزله قانون اساسی آن علوم است و فقیه که به این خطوط کلی آشناست، در امور فرعی و جزئی، با مراجعه به کارشناسان و متخصصان هر فن، در همه زمینه ها می تواند نظر اسلام را مشخص کند. در یک کشور اسلامی، فرهنگ و اقتصاد و طب و سیاست و صلح و جنگ و... همه باید در محور قانون الهی باشد. کار علمی فقیه و وظیفه اجرائی او آن است که کارهای کارشناسان امور مختلف را با قانون دین مقایسه و ارزیابی کند تا صحت و بطلان، حرام و حلال، و زشت و زیبا بودن آنها را اعلام دارد و سپس دستور اجرای آنچه که مطابق است را می دهد و آنچه را که مطابق نیست، جلوگیری می کند. برای این منظور، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده و در نهایت، خود رهبری است و با این تشکیلات، از سویی تخصص و کارشناسی به صورت گسترده وجود دارد و از سوی دیگر، هماهنگی امور علمی و کارشناسی با دین و عدم مخالفت آنها با قوانین و رهنمودهای اسلام، به صورت کامل لحاظ شده است.