ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

امام خمینی (رض) از دیدگاه کلام به فقه نگریست

هنگامی که ولایت فقیه به عنوان یک مساله کلامی و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولی و سرپرست جامعه اسلامی مربوط به فعل خداوند است، این کلام، فقه را مشروب می کند و بر آن سایه می افکند و آنگاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلامی می نگرد و برای مطالب فرعی فقه، صاحب و مسوول می بیند و در نتیجه، مسائل فقهی، سازماندهی می شود و از آشفتگی بیرون می آید.
اینکه حضرت امام قدس سره به طور مکرر در گفتار و نوشتار خود فرموده اند اگر کسی سراسر دین را بررسی کند، خواهد دید که دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجری را از نظر دور نداشته، سرش آن است که ایشان از دیدگاه کلام به فقه نگریسته و از افق برتری فقه را شناخته است. فقه شناسی مساله ای کلامی است نه فقهی. در صدر و ساقه علم فقه، مساله ای نداریم که بیان کند فقه برای چیست و از آنچه بر می آید. شناخت فقه، بررسی کار خدا و شناخت قانون الهی است و این کار، یک کار کلامی و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.

امام خمینی (رض) و فقه جواهری

سر اینکه امام راحل (قدس سره) اصرار داشتند بر اینکه فقه با روش جواهر پویا شود (459) چشیدن طعم فقه، نتیجه نگاه برون فقهی و نگاه کلامی به فقه داشتن است. برهانه و استدلالی که مرحوم صاحب جواهر (رض) در کتاب شریف جواهر الکلام، درباره ولایت فقیه اقامه می کند، صبغه کلام دارد، اگر چه آن را در فقه مطرح کرده اند ایشان می فرماید چون در زندگی عصر غیبت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) وجود یک نظام ضروری است و نظام نیز یک نظام الهی است، یقیناً خداوند برای اداره این نظام، کسی را پیش بینی کرده است تا او حدد الهی را بشناسد و اجرا نماید. این سخن، صبغه کلام دارد که در کتاب فقه، از زبان یک فقیه بیان شده است.
گاهی انسان در درون فقه حرکت می کند و از بیرون و بالا، بر کل فقه نگاه می کند و لذا احاطه لازم را ندارد، ولی صاحب جواهر (رض)، این هجرت و برون نگری را داشت و سر از کتاب فقه برداشت و از خود سوال کرد: آیا این قوانین فقهی، مجری و متولی نمی خواهد؟ آیا این قطار فقه و این واگن ها و ابواب به هم پیوسته اش که در حال حرکت است، اداره کننده ای نمی خواهد؟ البته فقیهان نامور امامیه (رضوان الله علیهم) عموماً، و بزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) که مساله ولایت فقیه را مطرح کرده و آن را به عظمت یاد کرده خصوصاً تا محدوده چشیدن طعم فقه را رفته اند، اما چشیدن طعم فقه، غیر از آن است که انسان این شرت را از چشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شرب و از شرب به شناگری، و از شناگری به غواصی برساند، غواصی در کوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمین (رض) انجام دادند.

دو تذکر

اول: جریان ولایت و سرپرستی فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، اگر به صورت مبسوط در متون فقهی نیامد، نه برای آن است که فقهای متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به تدریج، سوق چنین کالایی رواج یافت و در عصر مرحوم نراقی (ره) خریداران وافری پیدا کرد و زمان امام خمینی (قدس سره) به بالندگی و ثمر بخشی خود رسید، بلکه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینی و نوای حکومت اسلامی و صلای رهبری سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش نواز، و از این رو، از ولایت سیاسی ائمه معصومین علیهم السلام نیز در متون فقهی بحث نمی شد، زیرا فقه سیاسی به معنای گفتگوی مشروح پیرامون مسوول اجرای حدود و تعزیرات و فرماندهی کل قوا یا فرماندهی لشگر، به طور رسمی طرح نمی شود تا آنکه بالاصاله از آن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیبت امام معصوم علیه السلام، بر عهده فقیه عادل باشد و این، برای آن نیست که در عصر غیبت نمی توان درباره امام معصوم علیه السلام بحث کرد به بهانه اینکه فعلا امام معصوم علیه السلام حاضر نیست و در ظرف ظهور، تکلیف خود را از دیگران آگاه تر است، زیرا بررسی متون اسلامی و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفکاک آنها از یکدیگر، جز مباحث اصیل کلام اسلامی است از یک سو و جز مباحث مهم فقه سیاسی است از سوی دیگر، لیکن شرایط محیط و خفقان حاکم بر امت اسلامی و علل درونی و عوامل بیرونی هماهنگ، سبب خروج این گونه از مسائل اساسی از صحنه کلام و از ساحت فقه و از فهرست احکام الهی سیاسی شده اند.
غرض آنکه، نه تنها از ولایت والیان دینی یعنی فقیه عادل در متون فقهی بحث نمی شد (مگر به طور نادر و متفرق) بلکه از زعامت و رهبی والیان معصوم نیز در آنها بحث عمیق و دامنه دار به عمل نمی آمد و جز مسائل و احکام غیر مبتلا به محسوب می شد.
ابتکار و نوآوری امام خمینی (قدس سره) در این بود که در عناصر محوری:
ا1 - اسلام چیست؟ 2 - اسلام دارای سیاست و حکومت ویژه است. 3 - شرایط حاکم در اسلام چیست؟ 4 - شرایط حکومت و حاکم، حصولی است یا تحصیلی؟ یعنی تشکیل حکومت که واجب است، واجب مطلق است یا واجب مشروط؟ بحث زنده و پویا نمود و همه امور یاد شده، با سعی علمی و عملی ایشان، از علم به عین آمد و از گوش به آغوش (قدس الله سره الشریف)
دوم: تطور مساله ولایت فقیه و گستره پهنه آن، از ولایت بر افتا و ولایت بر قضا تا ولایت بر تدبیر امور امت اسلامی، همانند دیگر مسائل کلامی و فقهی، حصیل پیدایش شرط یا رفع مانع است. شرطی که وجود آن در طلوع یک اندیشه سیاسی فقهی موثر است و مانعی که رفع آن در افول یک تحجر و جمود فکری سهم دارد، گاهی علمی است و زمانی عملی، گاه درونی است و زمانی بیرونی.
به عنوان نمونه، مرجعیت فقیه جامع الشرایط برای دریافت وجوده شرعی توزیع عادلانه آنها میان طالبان علوم الهی و محققان دانش های اسلامی و تاسیس مدارس و کتابخانه های عمومی و تخصصی و احداث پژوهشگاه های فنی و مانند آن، گرچه به طور غیر رسمی در ادوار پیشین سابقه داشت، لیکن رسمیت یافتن آن به نحوی که در عصرهای اخیر رایج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود، لذا فقیه ناموری چون محقق، در کتاب شرایع و مختصر نافع، اقوال متعدد و آراء گونه گونی را درباره خمس یادآور می شود و رای به ایصاء، دفن، ابام و تحلیل، تحصیل، و مانند آن از آرا ضعیف و مهجور را نقل می کند و هیچ اشاره ای به آنچه هم اکنون به صورت اصل مسلم و مقبول همه فقیهان درآمده است و استقرار و استحکام حوزه های علمی مرهون چنان بودجه ای است و تامین حداقل معیشت محصلان علوم دینی، در گرو چنین بینش اقتصادی اسلام می باشد ندارد. بنابراین، هرگز نمی توان فقهای متقدم را به سهل انگاری در تاسیس مراکز و حوزه های علمی متهم نمود، چه اینکه هیچ گاه نمی توان فقیهان متاخر را به جمع حطام دنیا تهمت زد.
جریان ولایت سیاسی فقیه عادل نیز می تواند از همین سنخ باشد، لذا هم فقهای متقدم، مصون از آسیب تهمت رفاه طلبی و سازشکاری با سلاطین می باشند و هم فقیهان متاخر، محفوظ از گزند اتهام جاه خواهی و ریاست طلبی خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گرد تهمت در پذیرش مقبوله عمر بن حنظله، هماره مصون است، یعنی نمی شود قبول آنان را، ضامت اعتبار سند ندانست و چنین پنداشت که چنین قولی، زمینه چنان تهمتی را به همراه دارد. غرض آنکه: نزاهت فقها، مانع تهمت است، چه اینه عدم ابتلا به مساله حکومت رهبری سیاسی، سبب عدم طرح مساله ولایت فقیه بر امت اسلامی شد.