ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

عقل و نقل، دو منبع دین

از همین مطلب روشن می شود که عقل در عرض و در ردیف نقل است، یعنی دین، گاهی مطالب خود را از طریق نقل (کتاب و سنت) بیان می کند و گاهی از طریق عقل و یک مجتهد، حکم دینی یک مساله را گاهی از طریق دلیل نقلی مثل ظاهر آیه و روایت کشف می کند و گاهی از طریق دلیل عقلی، مانند آنجا که عقل، حکم وجوب ادای امانت و حرمت خیانت و امثال آن را صادر می نماید. به همین دلیل است که در کتاب های فقهی، در مقام استدلال بر وجوب یا حرمت یک عمل خاص گفته می شود: و یدل علیه العقل و النقل یعنی بر این حکم شرعی، هم عقل دلیل است و هم نقل.
بنابراین، عقل، در ردیف و در عرض نقل است و حکم او همانند نقل، معتبر و حجت است و هر یک از این دو که حکمی را بیان کند، دیگری موید آن است و اگر هم در آن مساله ساکت باشد، ضروری برای حجیت دیگری ندارد و همان گونه که مخالفت حکم الزامی واجب یا حرام به دست آمده از نقل (کتاب و سنت)، حرام است و عقاب اخروی دارد، مخالفت حکم قطعی و روشن عقل نیز این گونه است.
البته همان گونه که استنباط حکم شرعی از دلیل نقلی، شرایطی از حیث درایه حدیث و رجال سند دارد و نمی توان بدون بررسی جهات سه گانه صدور، جهت صدور، و دلالت، هر روایتی را معتبر دانست و هر چیزی را از آن استفاده نمود، هر حدس و گمان و تخمین را نیز نمی توان حکم عقلی نامید و آن را به حساب عقل و دین نهاد، زیرا حکم عقلی، غیر از گرایش ها و آراء و تمایلات بی دلیل است.
حکم عقلی معتبر در منطق عقل و نقل، حکمی است که یا بین و بدیهی باشد، یا قریب به بدیهی، و یا اگر نظری و پیچیده است، از راه صحیح به بدیهی ختم شود که به آن مبین گفته می شود. فتوای عقل، وقتی درست است و حجیت شرعی دارد که یا بین باشد و یا مبین و لذا شیخ انصاری (رض) و دیگر بزرگان فرموده اند منظور از عقل که یکی از منابع معتبر دین است، عقل مشوب به وهم و خیال نیست. (420)
عقل مشوب، آن عقلی است که با وهم و خیال مخلوط و آمیخته شده و فاقد دلیل و برهان باشد و چنین عقل آشفته ای نمی تواند راهنمای انسان باشد. آنچه معتبر است، عقل مبرهن می باشد، یعنی عقلی که برهان عرضه می کند و روی مبانی استدلالی سخن می گوید و برای حکم خود دلیل دارد و معقولات چنین عقلی، مشوب با موهومات و متخیلات نمی باشد و عقل سره، معقول ناب و سره ارائه می نماید.

موضوعات جدید و استمرار اجتهاد

استمرار اجتهاد، فقیه را در استنباط احکام مربوط به موضوع های تازه و بی سابقه از دو منبع نقل و عقل یاری می نماید. موضوع های جدید، همواره با تحولات جدید اجتماعی چهره می نمایند و فقیه به تناسب شرایط اجتماعی تازه، ضرورت تحقیق درباره احکام مستوری که تاکنون از معرفت آنها بی بهره بوده را احساس می کند و استنباط احکام موضوع های تازه و بی سابقه را، بر اساس اصول و قواعد شرعی و بدون اعمال سلیقه و پندار شخصی خود آغاز می نماید.
شکی نیست که شناخت دقیق این موضوع ها، شرط اساسی برای استنباط حکم مربوط به آنهاست، زیرا علاوه بر آنکه هر حکم، مترتب بر موضوع مختص به خود است، شناخت دقیق موضوع های جدید اجتماعی که متاثر از مسائل و حوادث جهانی است، فقیه را با زمان خود و مقتضیات آن آشنا می سازد و او را در یافتن برخی از مناسبات عقلی احکام و موضوع ها و شناخت برخی از قرائن لبیه عقلیه مربوط به استظهار احکام، یاری می نماید. مهم آن است که با آگاهی از زمان و حوادث مربوط به آن، راه استنباط احکام الهی از منابع شرعی، همواره باز است و به همین دلیل است که امام صادق علیه السلام می فرماید: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس (421) انسان آگاه به زمان خود، مورد هجوم خطاها و اشتباهات قرار نمی گیرد.
به برکت آگاهی از زمان و نیازهای آن، فقه اسلام، همواره در بسط و گسترش بوده است که توسعه دوره یک جلدی فقه شیخ مفید ره به دوره چهل و سه جلدی جواهر الکلام، نمونه ای از آن است. اجتهاد مستمر، امری است که استعداد توسعه این احکام را تا ده ها و بلکه صدها برابر فراهم می آورد. استنباط احکام مربوط به موضوع های جدید مانند عقد بیمه، عقیم سازی، تلقیح، تشریح و... که تا کنون از سوی فقیهان بیان شده و نیز ارائه احکام فرعی آنها از اصول اولیه شرعی - بدون آنکه نوبت به استمداد از عناوین ثانوی مانند لزوم عسر و حرج پیش آید - شاهد گویای قدرت پاسخگویی شریعت به نیازهای جدید زمان غیبت ولی عصر عج است، چنانکه استنباط برخی از قواعد اسلامی پیرامون روابط بین اللمل در بخش های سیاسی، نظامی، و فرهنگی و اقتصادی، گواه صادق آن است.
البته بدون شک، تشخیص قواعد فقهی بر اساس کتاب و سنت و خصوصاً تمیز و جداسازی آنها از احکام ولایی و حکومتی که توسعه پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در طول حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی آنان صادر شده، کاری بس ظریف و عظیم است و نیازمند استعداد شگرف و اشراف بر ابواب مختلف فقه و کاوش دقیق و تفکر عمیق پیرامون الفاظ و عبارات و قرائن حالیه و مقالیه متون نقلی و تعمق فراوان در منبع عقل می باشد.

استمرار ولایت و خاتمیت اسلام

تداوم قانون، به تنهایی نمی تواند خاتمیت اسلام را تضمین کند، زیرا اگر چه قرآن کریم کتاب جاودانی است که از نقص و زوال و تحریف مصون است و برای همیشه چراغ راه هدایت و قانون زندگی بشر می باشد، لیکن قانونی که در کتابخانه باشد و نه در مقام اجرا و صحنه اجتماع، توان هدایت انسان ها و اصلاح روح و رفتار آنان را ندارد و از اینرو، همان گونه که در صدر اسلام ولایت و حکومت، امری ضروری بود، اکنون نیز خاتمیت اسلام اقتضا دارد که ولایت و رهبری دینی استمرار یابد.
ولایت، اگر چه در مرتبه نخست، متعلق به خداوند است و سپس به رسول خدا و امامان معصوم علیهم السلام داده شده است، اما در مراتب بعدی، به وارثان واجد شرایط رهبری انتقال یافته و از این طریق، استمرار می یابد که در فصل سوم کتاب، تداوم آن توسط ولایت فقیه، با دلایل عقلی و نقلی مبرهن شد.