ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

مجلس خبرگان و انتصاب و انعزال فقیه

از مباحث گذشته روشن شد که فقیه جامع الشرایط، به حکم برهان عقلی و نصوص نقلی، در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نائب عام آن حضرت می باشد و از سوی امامان معصوم علیهم السلام، برای اجرای احکام اسلام و نیابت در شوون چهار گانه حفاظت، افتا، قضا، و ولایت منصوب گشته، بر جامعه اسلامی ولایت دارد و همان گونه که مردم، پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله و حضرت امیرالمومنین علیه السلام را وکیل خود نکردند، بلکه با آنان میثاق و پیمان پیروی و حرکت در راه خدا بستند، با نائب و منصوب آن بزرگان نیز همین پیمان و میثاق را می بندند، البته با تفاوت های مهمی که میان معصوم و غیر معصوم است و برخی از آنها پیش از این گفته شد. (412)
پیمان بستن با امام معصوم (سلام الله علیه) و نائب او، فرع بر شناختن اوست، شناختن امام معصوم، راه هایی دارد که مهم ترین آن راه ها، یکی اعجاز است و دیگری نص قطعی، یعنی در راه اول، اگر شخصی ادعای امامت کرد و برای صحت دعوای خود اعجاز فعلی یا قولی آورد، امامت او اثبات می شود و راه دوم آن است که امام معصوم قبلی، امام پس از خود را به طور قطعی تعیین می شود، چنانکه حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) چهار نائب خاص خود را در زمان غیبت صغری تعیین فرموده اند. اما شناختن نائب عام معصوم، راه دیگری دارد که از شواهد عقلی و نصوص نقلی مربوطه، به طور کامل استنباط می شود، اما به لحاظ قانون اساسی، در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی چنین آمده است:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
مجلس خبرگان که از افراد خبره اسلام شناس منتخب مردم تشکیل شده است، وظیفه شناسائی فقیه جامع الشرایط برای رهبری را دارد. این مجلس، چند وظیفه دارد:
1 - تشخیص فقها واجد شرایط رهبری
2 - تشخیص فقیه برتر و اعلم به این امر (رهبری جامعه اسلامی) از میان فقها جامع شرایط رهبری و معرفی او به مردم
3 - نظارت بر رهبر در انجام وظایف رهبری
4 - اعلام انعزال فقیه حاکم، در اثر ناتوانی در انجام وظیفه و یا فقدان حادث در یکی از شرایط رهبر یا کشف فقدان سابق
5 - شناسائی و معرفی ولی فقیه برتر جدید به مردم، پس از انعزال فقیه سابق یا وفات او.
بنابراین، کار اصلی مجلس خبرگان، تشخیص انتصاب و انعزال ولی فقیه است نه نصب و عزل او. در هنگام تدوین قانون اساسی اول، برخی، عبارت مردم انتخاب می کنند را درباره ولایت فقیه پیشنهاد دادند، ولی با عبارت مردم می پذیرند اصلاح گردید و هیمن عبارت اخیر، مورد پذیرش قرار گرفت و تصویب شد. در همان مجلس، برخی سوال کردند که تفاوت انتخاب می کنند با می پذیرند در چیست؟ گفته شد که یکی توکیل است و دیگری تولی، مردم، ولایت فقیه را که ولایت فقاهت و عدالت است می پذیرند، نه اینکه فقیه را بر اساس وکالت، انتخاب کنند و او را وکیل خود قرار دهند.
تذکر: ویژگی های عقلی و نقلی که در گذشته برای ولایت فقیه ذکر شد، علاوع بر اینکه شاهد بر انتصاب ولی فقیه است، شاهد انعزال او نیز می باشد. شخص فقیه، باید حدوثاً و بقا واجد همه اوصاف یاد شده باشد و همواره در معرض سنجش قرار گیرد و هرگاه از حدود مقرر، تعدی و تجاوز کند و یا اینکه توان انجام وظایف خود را از دست دهد، بدون آنکه نیازی به عزل داشته باشد، از مقام خود منعزل می گردد.

فصل پنجم : وظایف و اختیارات ولی فقیه

استمرار قانون و حکومت

در فصل نخست کتاب گفته شد که اسلام، شریعت خاتم و دین کامل الهی است و از اینرو، تا پایان جهان، پاسخگوی همه نیازهای عقیدتی و اخلاقی و عملی انسان و تضمین کننده سعادت ابدی فردی و اجتماعی اوست و نیز گذشت که اسلام، مجموعه ای از عبادات و اخلاقیات محض نیست و علاوه بر آن، اصول نظام اجتماعی شایسته و شکل حکومت برتر را نیز عهده دار گشته جامعه، دنیا و آخرت، و به همه شئون اساسی و ضروری انسان می باشد.
تشکیل حکومت برای اجرای قانون الهی، در زمان حیات پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله توسط شخص ایشان صورت گرفت و آن حضرت، علاوه بر ابلاغ و تبیین احکام و معارف دین و تعلیل و دفاع علمی از آنها، امور اجرائی جامعه اسلامی را نیز با ولایت و رهبری اجتماعی خود بر عهده داشتند.
خدای سبحان، همان گونه که سمت تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت را به رسول خود عطا فرمود: ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه (413)، ولایت و حکومت اجتماعی آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله را نیز با آیاتی مانند النبی اولی بالمومنین من انفسهم (414) و انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون (415) تثبیت فرموده است و با فرمان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوالامر منکم (416) و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا (417)، تخلف از احکام حکومتی و قضائی و مقررات و دستورهای جزئی پیامبر صلی اللَّه علیه و آله را همانند تخلف از قوانین کلی شریعت، گناه و معصیت می شمارد و اطاعت از فرمان ایشان برای شرکت در جهاد را مانند فرمان خود در بر پاسازی نماز و پرداخت زکات: اقیموا الصلوه و اتوا الزکوه (418) واجب ساخته است و اگر فرمان خدا در اطاعت از دستورهای پیامبر صلی اللَّه علیه و آله نمی بود، آن حضرت، هیچ ولایتی بر انسان های دیگر نداشتند.
آنچه خاتمیت اسلام را تضمین می کند، دو چیز است، یکی استمرار قانون خدا و دیگری استمرار اجرای آن توسط حکومت، که این دو، در وجود مستمر قرآن و عترت تحقق یافته است و رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله، این دو ثقل گرانقدر را برای امت اسلامی به ودیعت نهاد و درباره آن دو فرمود: انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض (419) ، من دو وزنه وزین و استوار را در میان شما باقی می گذارم، کتاب خدا و عترتم، و این دو متاع وزین، تا آنگاه که در قیامت، در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند، از یکدیگر جدا نخواهند شد.
وجود عترت طاهرین علیه السلام و ضرورت تمسک به آن بزرگان مطهر، تنها از جهت تبیین و تفسیر قرآن و احکام الهی و تعلیل و دفاع علمی از آنها نیست، بلکه علاوه بر آن، به جهت تشکیل حکومت و اجرای حدود و قوانین اسلامی و اصلاح جامعه و هدایت انسان ها و نیز حراست از اسلام و مسلمین در برابر دشمنان داخلی و خارجی است.
عترت پیامبر که با وصف عصمت و طهارت، از رهبری و ولایت مطلقه الهی برخوردار می باشد، با خلافت بلافصل علی بن ابی طالب علیه السلام آغاز گردیده و تا زمان ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و حکومت جهانی آن حضرت ادامه خواهد یافت.
ولایت فقاهت در عصر غیبت
در عصر غیبت ولی زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که مسلمانان و جامعه اسلامی از ادراک برکات خاص ظهور ایشان محرومند، جاودانگی اسلام اقتضا دارد که همان دو شان تعلیم دین و اجرای احکام اسلام، تداوم یابد که این دو وظیفه، بر عهده نائبان ولی عصر عج می باشد و فقیهان عادل و اسلام شناس، از سویی با سعی بلیغ و اجتهاد مستمر، احکام کلی شریعت را نسبت به هم موضوعات و از جمله مسائل جدید و بی سابقه تبیین می نمایند و از سویی دیگر، با اجرای همان احکام استنباط شده، ولایت اجتماعی و اداره جامعه مسلمین را تداوم می بخشند.
اجتهاد، عبارت است از تلاش فقیه برای دریافت احکام خداوند از منابع معتبر دین یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. کتاب و سنت، وحی مدون و مجسم و دو منبع اصلی برای دریافت احکام و سنت ثابت الهی می باشند که حجیت منبع سوم یعنی اجماع، به این دو منبع بر می گردد، زیرا که ارزش اجماع، فقط به جهت کشفی است که نسبت به سنت دارد، نه اینکه در قبال سنت، خود منبعی مستقل برای احکام دین باشد و از این رو، اگر اجمالی نتواند این نقش کاشفیت را ایفا کند، از نظر فقهی، فاقد ارزش است.
منبع چهارم اجتهاد، همان عقل است که از جهتی مانند اجماع، وسیله ای است برای فهم احکام از دو منبع کتاب و سنت و از جهت دیگر، خود منبعی مستقل می باشد و لذا به طور کامل، نحوه حجیت عقل، با نحوه حجیت اجماع که به سنت بر می گردد، فرق می کند و با این تحلیل می توان گفت که منابع اجتهاد، سه اصل است نه چهار اصل.
وجود مطلقات و مقیدات و عمومات و مخصصات، و همچنین نفوذ روایات مجعول در مجموعه های حدیثی، فقیه را نیازمند کاوش های دقیق علمی می نماید. علم اصول، دربردارنده مجموعه قواعدی است که فقیه را در استنباط احکام الهی مدد می رساند و بدون استعانت از این قواعد که سرشار از ظرافت ها و دقت های عقلی است، فقیه هرگز نمی تواند وحی خالص و ناب را ادارک نماید. عقل از این جهت، همانند نور است که واقعیات را نشان می دهد، نور، نه چیزی را بر واقعیات جهان می افزاید و نه چیزی را از آنها می کاهد، بلکه آنچه را که هست روشن می سازد و از اینرو می توان درباره نور چنین گفت که نور، محقق اشیا است نه مغیر آنها. البته در بحث های فیزیکی، برای نور، خاصیت تغییر برخی از اوصاف اشیا را می توان قائل شد.
اما از آن جهت که عقل، منبعی مستقل و در عرض دو منبع کتاب و سنت است، نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند، اگر چه دایره اش محدود به مستقلات و غیر مستقلات متلازم است که از ناحیه شرع، تلازم آن کشف شده است. بدین ترتیب، عقل در دامن شریعت، همانند چراغی است که هم جایگاه خود را ارائه می کند و هم دامنه وحی را در افق خود روشن می سازد.
از آنچه گذشت، این نتیجه حاصل می گردد که عقل، در مقابل دین نیست، بلکه یکی از منابع معتبر آن است و هیچ گاه ممکن نیست که عقل ناب و خالص، در برابر دین قرار گیرد، و بنابراین، با اخراج قیاس، استحسان، تنقیح مناط غیر علمی، و مانند آن از محدوده عقل، معلوم می شود که عقل، مصباح شریعت است و هرگز قسیم شرع نمی باشد.