ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

امامت، عهد الهی است

ادله نقلی نیز دلالت دارند بر اینکه امامت، عهد الله است نه عهد الناس عهد خداست نه عهد مردم. خدای سبحان در جواب ابراهیم خلیل (سلام الله علیه) که درباره امامت برای ذریه خود سوال نمود، می فرماید: لا ینال عهدی الظالمین (407) یعنی امامت عهد الهی است و این عهد الهی فقط شامل شخص عادل می شود، نه آنکه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینکه عهد الهی از بالا نصیب عادل شود و اینکه عادل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد، و از اینجا معلوم می شود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم.
عمرو بن اشعث چنین حدیث می کند که من از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: اترون الموصی منا یوصی الی من یرید، لا والله ولکنه عهد من رسول الله صلی اللَّه علیه و آله رجل فرجل حتی ینتهی الامر الی صاحبه (408) مرحوم کلینی از ابی بصیر چنین حدیث می کند که من نزد امام صادق علیه السلام بودم اوصیا، یادآوری شدند و من نام اسماعیل، فرزند آن حضرت را بردم و ایشان فرمود: لا والله یا ابا محمد ما ذاک الینا، ما هو الا الی الله (عزوجل) ینزل واحداً بعد واحد (409) نه والله ای ابا محمد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم، بلکه مربوط به خداوند است که یکی را پس از دیگری تعیین می فرماید. نکته ای که از احادیث این باب استفاده می شود، لزوم امام در هر عصر است، زیرا در این روایات و روایات دیگر فرمود: واحداً بعد واحد یعنی در هر عصری باید امام و رهبر و حاکمی از سوی خداوند برای ولایت بر جامعه اسلامی منصوب گردد.
آنچه از این ادله استنباط می شود آن است که رهبری، متعلق به امام معصوم علیه السلام است و در صورت دسترسی نداشتن به آن حضرت، کسی که از سوی ایشان، نائب و منصوب می باشد (به نصب خاص یا عام)، عهده دار رهبری است، نه آنکه مردم کسی را وکیل خود قرار دهند.

5 - همسانی ولایت با افتاء و قضاء

انتصابی بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدی است بر انتصابی بودن سمت ولایت او. در بحث های آینده به تفصیل خواهد آمد. (410) که فقیه جامع الشرایط، به نیابت از امام معصوم علیه السلام، چهار سمت حفاظت، افتاء، قضاء و ولاء را دارد، اکنون می گوییم همان گونه که فقیه جامع الشرایط، سمت های افتاء و مرجعیت و قضا را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده، بلکه او با همه این سمت ها، از سوی خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت ها، به این معنا که برخی از سوی خداوند باشد و برخی از سوی مردم پدید آمده باشد، درست نیست.
همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزی در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به رای خود و فتوا دادن برای دیگران، به او عطا می شود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضا از سوی خداوند به او داده می شود و حکمش برای خود او و برای دیگران نافذ است و پذیرش آن، برای طرفین دعوا لازم می باشد، سمت ولایت بر امت اسلامی نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامی، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند، و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضا مردم فقیه را برای مرجعیت یا قضا وکیل خود نمی کنند - بلکه چون فقیهان را از سوی شریعت دارای این سمت ها می دانند اولا، و فقیهی خاص را دارای شرایط و صفات لازم می بینند ثانیاً، مرجعیت و قضا او را قبول می کنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتا و قضا به صورت بالفعل، از سوی خداوند به فقیه جامع الشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامع الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت های فقیه نمی شود، چه اینکه رجوع کردن آنان به فقیه نیز سبب ایجاد آن سمت ها نمی گردد.
البته تحقق عملی این سمت ها و منشا آثار اجتماعی گشتن آنها، بدون شک نیازمند رجوع مردم و پذیرش آنان می باشد و فقیه جامع الشرایط، حق اعمال جائرانه ولایت را ندارد. اگر مردم، فقیهی را دارای لیاقت و صلاحیت های لازم بیابند، با پیروی از او، برای اجرای احکام اسلام و برای تحقق قسط و عدل قیام می کنند. ولی این نظام که نظام جمهوری اسلامی است، با نظام های وکالتی غربی و شرقی تفاوت دارد، نظامی نه شرقی و نه غربی است و نظامی است بر اساس ولایت خداوند.
تذکر: لازم است توجه شود که مقصود از سمت بالفعل داشتن فقیهان جامع الشرایط آن است که اولا صلاحیت آنان برای این سمت تمام است و به حد نصاب شرعی رسیده است و ثانیا، با وجود آنان، فرد دیگری این صلاحیت شرعی را ندارد و بدین جهت هم بر خود فقیهان جامع الشرایط پذیرش این سمت واجب است و هم بر مردم واجب است که ولایت فقیه جامع الشرایط را بپذیرند و رهبری او را در جامعه اسلامی به فعلیت برسانند و به آن تحقق خارجی بخشند. بنابراین اگرچه فقیه جامع الشرایط وکیل مردم نیست و بر آنها ولایت شرعی دارد، ولی سمت ولایت، از حیث شرعی بودن گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه. صورت اول آن است که شخصی، فقیه جامع الشرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل دارا باشد، چنین شخصی، از سوی شرع ولایت بالفعل دارد. صورت دوم آن است که شخصی، همه صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل ندارد بلکه قریب به آن است که در این صورت، سمت ولایت شرعی او بالقوه است نه بالفعل، نظیر مجتهد متجزی در مرجعیت. در هر یک از دو صورت فوق، وقتی ولایت را نسبت به پذیرش مردم و تحقق خارجی در نظر بگیریم، باز هم گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه یعنی اگر مردم ولایت شخصی را بپذیرند، ولایت او از حیث تحقق خارجی بالفعل خواهد بود و اگر نپذیرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل می شود:
1 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است و مردم نیز با پذیرش خود، ولایت او را در جامعه به فعلیت در آورده اند.
2 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است، ولی مردم ولایت او را نپذیرفته اند و به همین دلیل، ولایت او از حیث تحقق خارجی به فعلیت نرسیده و بالقوه است.
3 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است، ولی مردم رهبری او را پذیرفته اند و رهبری او را به فعلیت رسانده اند
4 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است و مردم نیز رهبری او را نپذیرفته اند که چنین شخصی، رهبری بالقوه دارد، یعنی شان رهبری در چنین جامعه ای را دارد.
در فرض چهارم، سخنی نیست اما در فرض های دیگر: در فرض اول، پذیرش مردم، سبب ایجاد ولایت شرعی برای فقیه جامع الشرایط نشده است در فرض دوم، عدم پذیرش مردم، آسیبی به شرعیت ولایت بالفعل فقیه جامع الشرایط وارد نمی سازد، اگر چه او از نظر تحقق خارجی مبسوطالید نیست و ولایتش بالفعل نیست و در فرض سوم، پذیرش مردم، سبب شرعی شدن ولایت کسی که صلاحیت های لازم رهبری را به صورت بالفعل ندارد، نمی شود.

6 - رهبری در قانون اساسی

از حاکمیت فقیه جامع الشرایط، در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ولایت تصریح شده است، مثلا در اصل پنجم چنین آمده است:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.
و در اصل یکصد و هفتم نیز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر این تصریحات قانون اساسی درباره ولایت داشتن فقیه، وکالتی بودن حاکمیت فقیه، لوازمی دارد که با قانون اساسی سازگاری ندارد، زیرا در اصل یکصد و یازدهم این قانون بر کناری رهبر از مسوولیت خود را به یکی از سه صورت ذیل می داند:
1 - ناتوانی در انجام وظائف 2 - از دست دادن برخی شرایط لازم 3 - کشف فقدان برخی شرایط از آغاز رهبری
اگر حاکمیت فقیه، حاکمیتی وکالتی باشد و فقیه جامع شرایط، وکیل منتخب مردم باشد نه ولی منصوب از سوی معصوم علیه السلام اولا حکومت فقیه، باید زماندار باشد، زیرا عقد وکالت، با نامعین بودن زمان و با جهل مدت وکالت، روانیست، و ثانیا پیش از اقنضای مدت وکالت، می توان بدون تحقق هر یک از سه صورت مذکور فوق، حاکم اسلامی را برکنار کرد، چرا که عقد وکالت، عقدی جائز است مگر با در نظر گرفتن یکی از دو مطلب، یکی شرط عدم عزل، و دیگری لزوم وفا به مطلق شروط، چه ابتدائی باشد و چه در ضمن عقد جایز. البته جریان ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس خبرگان، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و...، از قبیل توکیل بدون عزل از ناحیه موکلان است، لیکن همه اینها زمانمند می باشند و ثالثاً چون وکیل با موت موکل، منعزل می شود، سرپرستی فقیه جامع شرایط با مرگ رای دهندگان به او شرعاً منتفی می گردد، چنانکه توکیل (وکیل گیری) عده حاضر، نسبت به نابالغان فراوانی که پس از رای گیری، به حد بلوغ رسیده اند و فقیه جامع الشرایط قبلی را نائب خود قرار نداده اند، کافی نیست.
برای کسانی که با قانون اساسی آشنایی دارند، روشن است که این فروع سه گانه حکومت وکالتی، با تصریحات و اطلاقات قانونی سازگار نیست (411) و چون در ادله سابق گذشت که وکالت فقیه، مطابق با احکام شرع نیست، قانون اساسی نیز آن را امضا نمی کند، زیرا به اصل چهارم قانون اساسی مراجعه می شود که در آن اصل چنین آمده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.