ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

4 - عصاره دلایل نقلی

مستفاد از ادله نقلی ولایت فقیه، نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان، زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله (403) در خصوص سمت قضا نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک؟ مقصود، جامع میان سمت سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد، زیرا در غیر این صورت، قضا بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سوال در مقبوله عمر بن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت برطرف نمی شود.
مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمه ای است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله و نیز پذیرش قلبی آنچه آن حضرت برای رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیما (404) چرا که منظور از قضا در این آیه، خصوص حکم قاضی مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتی والی مسلمین نیز می باشد، زیرا بسیاری از مشاجره ها توسط حاکم حل می شود و صرف حکم قضایی قاضی، رافع آن مشاجرات نیست بلکه تمرد و طغیان عملی، زمینه آنها را فراهم می نماید.
همچنین آنچه که در مشهوره ابی خدیجه آمده است: فانی قد جعلته قاضیاً و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضاً الی السلطان الجائر (405) نشانه آن است که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است، زیرا می فرماید: من فقیه را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا که برای رفع تخاصم خود، به سوی سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضی بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر نشان می دهد که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضا برای ولایت نیز نصب و جعل شده است، چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهی شوند و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج می شود و برای جلوگیری از این هرج و مرج، امام معصوم علیه السلام می فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او دارای سلطنت و ولایت است.
تامل در روایات باب قضا چنین نتیجه می دهد که مجتهد مطلق عادل نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز هست، نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که آن حضرت فرمودند: ایما مومن قدم مومنا فی خصومه الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم (406) یعنی اگر مومنی در خصومتی، پیشی گیرد بر مومن دیگر در رفتن به سوی قاضی یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضی یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مومن دیگر حکم براند، پس شریک شده است با او در گناه. آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است، یکی نهی از رجوع به قاضی و سلطان جائر، و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضا و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی می باشد و فقیه جامع الشرایط رهبری، عهده دار آن است

امامت، عهد الهی است

ادله نقلی نیز دلالت دارند بر اینکه امامت، عهد الله است نه عهد الناس عهد خداست نه عهد مردم. خدای سبحان در جواب ابراهیم خلیل (سلام الله علیه) که درباره امامت برای ذریه خود سوال نمود، می فرماید: لا ینال عهدی الظالمین (407) یعنی امامت عهد الهی است و این عهد الهی فقط شامل شخص عادل می شود، نه آنکه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینکه عهد الهی از بالا نصیب عادل شود و اینکه عادل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد، و از اینجا معلوم می شود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم.
عمرو بن اشعث چنین حدیث می کند که من از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: اترون الموصی منا یوصی الی من یرید، لا والله ولکنه عهد من رسول الله صلی اللَّه علیه و آله رجل فرجل حتی ینتهی الامر الی صاحبه (408) مرحوم کلینی از ابی بصیر چنین حدیث می کند که من نزد امام صادق علیه السلام بودم اوصیا، یادآوری شدند و من نام اسماعیل، فرزند آن حضرت را بردم و ایشان فرمود: لا والله یا ابا محمد ما ذاک الینا، ما هو الا الی الله (عزوجل) ینزل واحداً بعد واحد (409) نه والله ای ابا محمد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم، بلکه مربوط به خداوند است که یکی را پس از دیگری تعیین می فرماید. نکته ای که از احادیث این باب استفاده می شود، لزوم امام در هر عصر است، زیرا در این روایات و روایات دیگر فرمود: واحداً بعد واحد یعنی در هر عصری باید امام و رهبر و حاکمی از سوی خداوند برای ولایت بر جامعه اسلامی منصوب گردد.
آنچه از این ادله استنباط می شود آن است که رهبری، متعلق به امام معصوم علیه السلام است و در صورت دسترسی نداشتن به آن حضرت، کسی که از سوی ایشان، نائب و منصوب می باشد (به نصب خاص یا عام)، عهده دار رهبری است، نه آنکه مردم کسی را وکیل خود قرار دهند.

5 - همسانی ولایت با افتاء و قضاء

انتصابی بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدی است بر انتصابی بودن سمت ولایت او. در بحث های آینده به تفصیل خواهد آمد. (410) که فقیه جامع الشرایط، به نیابت از امام معصوم علیه السلام، چهار سمت حفاظت، افتاء، قضاء و ولاء را دارد، اکنون می گوییم همان گونه که فقیه جامع الشرایط، سمت های افتاء و مرجعیت و قضا را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده، بلکه او با همه این سمت ها، از سوی خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت ها، به این معنا که برخی از سوی خداوند باشد و برخی از سوی مردم پدید آمده باشد، درست نیست.
همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزی در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به رای خود و فتوا دادن برای دیگران، به او عطا می شود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضا از سوی خداوند به او داده می شود و حکمش برای خود او و برای دیگران نافذ است و پذیرش آن، برای طرفین دعوا لازم می باشد، سمت ولایت بر امت اسلامی نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامی، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند، و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضا مردم فقیه را برای مرجعیت یا قضا وکیل خود نمی کنند - بلکه چون فقیهان را از سوی شریعت دارای این سمت ها می دانند اولا، و فقیهی خاص را دارای شرایط و صفات لازم می بینند ثانیاً، مرجعیت و قضا او را قبول می کنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتا و قضا به صورت بالفعل، از سوی خداوند به فقیه جامع الشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامع الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت های فقیه نمی شود، چه اینکه رجوع کردن آنان به فقیه نیز سبب ایجاد آن سمت ها نمی گردد.
البته تحقق عملی این سمت ها و منشا آثار اجتماعی گشتن آنها، بدون شک نیازمند رجوع مردم و پذیرش آنان می باشد و فقیه جامع الشرایط، حق اعمال جائرانه ولایت را ندارد. اگر مردم، فقیهی را دارای لیاقت و صلاحیت های لازم بیابند، با پیروی از او، برای اجرای احکام اسلام و برای تحقق قسط و عدل قیام می کنند. ولی این نظام که نظام جمهوری اسلامی است، با نظام های وکالتی غربی و شرقی تفاوت دارد، نظامی نه شرقی و نه غربی است و نظامی است بر اساس ولایت خداوند.
تذکر: لازم است توجه شود که مقصود از سمت بالفعل داشتن فقیهان جامع الشرایط آن است که اولا صلاحیت آنان برای این سمت تمام است و به حد نصاب شرعی رسیده است و ثانیا، با وجود آنان، فرد دیگری این صلاحیت شرعی را ندارد و بدین جهت هم بر خود فقیهان جامع الشرایط پذیرش این سمت واجب است و هم بر مردم واجب است که ولایت فقیه جامع الشرایط را بپذیرند و رهبری او را در جامعه اسلامی به فعلیت برسانند و به آن تحقق خارجی بخشند. بنابراین اگرچه فقیه جامع الشرایط وکیل مردم نیست و بر آنها ولایت شرعی دارد، ولی سمت ولایت، از حیث شرعی بودن گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه. صورت اول آن است که شخصی، فقیه جامع الشرایط باشد و همه صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل دارا باشد، چنین شخصی، از سوی شرع ولایت بالفعل دارد. صورت دوم آن است که شخصی، همه صفات لازم رهبری را به صورت بالفعل ندارد بلکه قریب به آن است که در این صورت، سمت ولایت شرعی او بالقوه است نه بالفعل، نظیر مجتهد متجزی در مرجعیت. در هر یک از دو صورت فوق، وقتی ولایت را نسبت به پذیرش مردم و تحقق خارجی در نظر بگیریم، باز هم گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه یعنی اگر مردم ولایت شخصی را بپذیرند، ولایت او از حیث تحقق خارجی بالفعل خواهد بود و اگر نپذیرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل می شود:
1 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است و مردم نیز با پذیرش خود، ولایت او را در جامعه به فعلیت در آورده اند.
2 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است، ولی مردم ولایت او را نپذیرفته اند و به همین دلیل، ولایت او از حیث تحقق خارجی به فعلیت نرسیده و بالقوه است.
3 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است، ولی مردم رهبری او را پذیرفته اند و رهبری او را به فعلیت رسانده اند
4 - سمت ولایت، از نظر شرعی به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است و مردم نیز رهبری او را نپذیرفته اند که چنین شخصی، رهبری بالقوه دارد، یعنی شان رهبری در چنین جامعه ای را دارد.
در فرض چهارم، سخنی نیست اما در فرض های دیگر: در فرض اول، پذیرش مردم، سبب ایجاد ولایت شرعی برای فقیه جامع الشرایط نشده است در فرض دوم، عدم پذیرش مردم، آسیبی به شرعیت ولایت بالفعل فقیه جامع الشرایط وارد نمی سازد، اگر چه او از نظر تحقق خارجی مبسوطالید نیست و ولایتش بالفعل نیست و در فرض سوم، پذیرش مردم، سبب شرعی شدن ولایت کسی که صلاحیت های لازم رهبری را به صورت بالفعل ندارد، نمی شود.