ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

3 - احکام اختصاصی امامت و ولایت

در اسلام، امور کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:
دسته اول، امور شخصی است و دسته دوم، امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم، اموری است که اختصاصی به مکتب دارد و تصمیم گیری درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت می باشد. شکی نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یاد شده، همان گونه که خود مباشرتاً (به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند، یعنی هم می توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم می توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگری بسپارند که برای آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم یک شهر می توانند شخصی را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوی و برزن آنان را تنظیم نماید، زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالت شخص خاص، اتفاق نظر داشته باشند و الا رای اکثریت، برای اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریت بر اقلیت، بنا عقلا باشد، ذاتاً حجیتی ندارد، مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکی از راه های کشف تایید شرعی آن است که این گونه اکثریت ها، به اتفاق کل بر می گردد، زیرا همگان بر این نکته متفق می باشند که معیار، اکثریت است.
از سوی دیگر، در این گونه امور اجتماعی قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشی از آن دائمی نخواهد بود. و برای مدت محدودی صحیح است، چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادی به بلوغ می رسند و یا بالغ شدن آنان، آن رای گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفی خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.
وکالت و نیابت در امور اجتماعی، با صرف نظر از همه اشکالات و پاسخ های فقهی اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جاری نمی شود، زیرا همان گونه که گفته شد (392) وکالت در محدوده چیزی است که از حقوق موکل (وکیل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگری بسپارد و اما در کاری که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل (وکیل گیری) ندارد.
به عنوان مثال، حکم رویت هلال و ثبوت اول ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس و... نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه، نه جز وظایف مجتهد مفتی است و نه جز اختیارات قاضی، بلکه فقط، حق مکتب می باشد و در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امت اسلامی است. همچنین، تحریم حکومتی شیئی مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایی اسلام است و لذا قابل وکالت نمی باشد و مردم نمی توانند برای امری که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگری مانند دیه مقتول ناشناس و دریافت میراث مرده بی وارث و همه احکام فراوان فقهی که موضوع آنها عنوان سلطان، حاکم، والی، و امام می باشد، وکالت پذیر
نیستند. (393)
اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه، و اگر چه ظاهر خطاب های قرآنی نظیر السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (394) و الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده (395) متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلی و نقلی، و خصوصاً جمع بندی قرآن و سنت معصومین علیهم السلام معلوم می شود که همه این عموم ها، یکسان نیستند، مثلا شرکت در قتال و جنگ: و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم (396) با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هریک، به وضع خاص خود انجام می پذیرد.
حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام پرسید، حدود را چه کسی اقامه می کند؟ سلطان یا قاضی؟ حضرت در جواب فرمودند: اقامه الحدود الی من الیه الحکم (397) یعنی برپا ساختن حدود الهی و دینی، به دست کسی است که حکومت به او سپرده شد. مرحوم شیخ مفید (رضوان الله تعالی علیه) در مقنعه چنین فرمود: فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدی من آل محمد صلی اللَّه علیه و آله من نصوبه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان (398) یعنی اقامه حدود، به دست سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدی از آل محمد صلی اللَّه علیه و آله می باشند و همچنین به دست کسانی است که امامان معصوم آنان را برای این امر نصب کرده اند از امیران و حاکمان، و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کرده اند رای و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان. مرحوم مجلسی اول (رضوان الله تعالی علیه) نیز در این باره فرمود: و لا شک فی المنصوب الخاص، اما العالم کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود (399) یعنی شکی نیست در منصوب خاص از سوی امام علیه السلام و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه می کند. بنابراین، بررسی نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان می دهد که این امر، از وظائف والی است و در اختیار سمت ولایت می باشد، نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، دارای چنان وظائفی باشد.
تصدی مسائل مالی اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایی است که در اختیار فرد و جامعه نیست، زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه می باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت المال است مانند اتواالزکوه (400) واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی (401) و آنچه متوجه امام مسلمین می باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خدای سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم (402) سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع الشرایط که نائب حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، نمی تواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند، ولو آنکه در موارد لازم اجتماعی باشد. البته ولی فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامی باشد از طریق اموال حکومتی دیگر انجام می دهد، چه در بعد اقتصادی باشد، چه در بعد فرهنگی، و چه در ابعاد دیگر، ولی سهم خاص امام را باید در موارد ویژه شرعی خود مصرف نماید.
در اینجا تذکر چند نکته ضروری است: 1 - عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل می شود و لذا برخی از قدما مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرموده اند. 2 - وجوب، حکم است. 3 - صدقه واجب، موضوع است 4 - اموال نه گانه و مانند آن، متعلق است. 5 - عناوین هشت گانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرف اند نه موضوع. 6 - تاسیس و اداره حوزه های علمی و تالیف و تصنیف کتاب های دینی و هدایت امت اسلامی که از شوون روحانیت و عالمان الهی است، که از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنی فی سبیل الله می باشد. 7 - در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصی به شیعه ندارد. 8 - قذارت و آلودگی معنوی قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولی منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم برای آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمی توان حاکم اسلامی را که عهده دار چنین اموری است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والی امت اسلامی خواهد بود.

4 - عصاره دلایل نقلی

مستفاد از ادله نقلی ولایت فقیه، نصب فقیه از سوی خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوی مردم و وکیل بودن فقیه از سوی آنان، زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله (403) در خصوص سمت قضا نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک؟ مقصود، جامع میان سمت سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد، زیرا در غیر این صورت، قضا بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سوال در مقبوله عمر بن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت برطرف نمی شود.
مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمه ای است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله و نیز پذیرش قلبی آنچه آن حضرت برای رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیما (404) چرا که منظور از قضا در این آیه، خصوص حکم قاضی مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتی والی مسلمین نیز می باشد، زیرا بسیاری از مشاجره ها توسط حاکم حل می شود و صرف حکم قضایی قاضی، رافع آن مشاجرات نیست بلکه تمرد و طغیان عملی، زمینه آنها را فراهم می نماید.
همچنین آنچه که در مشهوره ابی خدیجه آمده است: فانی قد جعلته قاضیاً و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضاً الی السلطان الجائر (405) نشانه آن است که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است، زیرا می فرماید: من فقیه را برای شما قاضی قرار دادم و مبادا که برای رفع تخاصم خود، به سوی سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضی بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر نشان می دهد که فقیه جامع الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضا برای ولایت نیز نصب و جعل شده است، چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهی شوند و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج می شود و برای جلوگیری از این هرج و مرج، امام معصوم علیه السلام می فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او دارای سلطنت و ولایت است.
تامل در روایات باب قضا چنین نتیجه می دهد که مجتهد مطلق عادل نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز هست، نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که آن حضرت فرمودند: ایما مومن قدم مومنا فی خصومه الی قاض او سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم (406) یعنی اگر مومنی در خصومتی، پیشی گیرد بر مومن دیگر در رفتن به سوی قاضی یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضی یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مومن دیگر حکم براند، پس شریک شده است با او در گناه. آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است، یکی نهی از رجوع به قاضی و سلطان جائر، و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضا و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی می باشد و فقیه جامع الشرایط رهبری، عهده دار آن است

امامت، عهد الهی است

ادله نقلی نیز دلالت دارند بر اینکه امامت، عهد الله است نه عهد الناس عهد خداست نه عهد مردم. خدای سبحان در جواب ابراهیم خلیل (سلام الله علیه) که درباره امامت برای ذریه خود سوال نمود، می فرماید: لا ینال عهدی الظالمین (407) یعنی امامت عهد الهی است و این عهد الهی فقط شامل شخص عادل می شود، نه آنکه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینکه عهد الهی از بالا نصیب عادل شود و اینکه عادل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد، و از اینجا معلوم می شود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم.
عمرو بن اشعث چنین حدیث می کند که من از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود: اترون الموصی منا یوصی الی من یرید، لا والله ولکنه عهد من رسول الله صلی اللَّه علیه و آله رجل فرجل حتی ینتهی الامر الی صاحبه (408) مرحوم کلینی از ابی بصیر چنین حدیث می کند که من نزد امام صادق علیه السلام بودم اوصیا، یادآوری شدند و من نام اسماعیل، فرزند آن حضرت را بردم و ایشان فرمود: لا والله یا ابا محمد ما ذاک الینا، ما هو الا الی الله (عزوجل) ینزل واحداً بعد واحد (409) نه والله ای ابا محمد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود وصی و امام را تعیین کنیم، بلکه مربوط به خداوند است که یکی را پس از دیگری تعیین می فرماید. نکته ای که از احادیث این باب استفاده می شود، لزوم امام در هر عصر است، زیرا در این روایات و روایات دیگر فرمود: واحداً بعد واحد یعنی در هر عصری باید امام و رهبر و حاکمی از سوی خداوند برای ولایت بر جامعه اسلامی منصوب گردد.
آنچه از این ادله استنباط می شود آن است که رهبری، متعلق به امام معصوم علیه السلام است و در صورت دسترسی نداشتن به آن حضرت، کسی که از سوی ایشان، نائب و منصوب می باشد (به نصب خاص یا عام)، عهده دار رهبری است، نه آنکه مردم کسی را وکیل خود قرار دهند.