ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

1 - تداوم امامت

مقتضای دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه (برهان عقلی محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم می باشد و چون امامان معصوم علیه السلام ولی منصوب از سوی خداوند هستند، فقیه جامع الشرایط نیز از سوی خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامی است، توضیح مطلب اینکه:
عقل می گوید سعادت انسان، به قانون الهی بستگی دارد و بشر به تنهایی، نمی تواند قانونی بی نقص و کامل برای سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهی، توسط انسان کاملی به نام پیامبر، برای جامعه بشری به ارمغان آورده می شود و چون قانون بدون اجرا، تاثیر گذار نیست و اجرای بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را برای ولایت بر جامعه اسلامی و اجرای دین، منصوب کرده است و چون از حکمت خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مسلمانان را بی رهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بی ولایت واگذارد، فقیهان جامع الشرایط را که نزدیک ترین انسانها به امامان معصوم از حیث سه شرط علم و عدالت و تدبیر و لوازم آن می باشند، به عنوان نیابت از امام زمان عج به ولایت جامعه اسلامی در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یاد شده را به خوبی می فهمند و در پی سرکشی و هواپرستی و رهایی بی حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته ای را می پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاکمیت فقیه جامع الشرایط، همانند حاکمیت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام است، یعنی همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامی وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر (عج) که از سوی امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده اند، دست ولاء و پیروزی و بیعت می دهند.
اگر کسی دین اسلام را می پذیرد و آن را برای خود انتخاب می کند و اگر کسی به دین الهی رای آری می دهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرار داد دو جانبه وکالتی می بندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح می باشد، همانا پذیرش حق است، یعنی انسانی که خواهان حق و در پی آن است، وقتی حق را شناخت، آن را می پذیرد و معنای پذیرش او آن است که من، هوای نفس خود را در برابر حق قرار نمی دهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان می پذیرم و در مقابل نص، اجتهاد نمی کنم.
در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله دستور ابلاغ داد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک (385) و رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله پیام الهی را به مردم رساند و فرمود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه (386) و مردم نیز ولای او را پذیرفتند و گفتند: بخ بخ لک یا بن ابی طالب (387) و با او بیعت کردند. آیا معنای بیعت مردم با امیرالمومنین علیه السلام این است که ایشان را وکیل خود کردند یا اینکه او را به عنوان ولی قبول کردند؟ اگر علی بن ابی طالب علیه السلام وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او رای ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقی ندارد، آیا چنین سخنی درست است؟
بنابراین، نظام اسلامی، همچون نظام های غربی و شرقی نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هرکس را با هر شرایطی، وکیل خود برای رهبری سازند، بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامع الشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایی کرده، ولایت الهی او را می پذیرند. کسی که مکتب شناس و مکتب باور و مجری این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسوولیت اوست، نه اینکه به او وکالت دهند.
البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت هایی با پذیرش ولایت پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و امام معصوم علیه السلام دارد که یکی از آن تفاوت ها این است که بیعت با پیامبر و امام معصوم، هیچ گاه قابل زوال نیست، زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولی بیعت با فقیه حاکم، اولا تا وقتی است که امام معصوم علیه السلام ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانی است که در شرایط رهبری آن فقیه، خللی پدید نیامده باشد.
البته فرق های فراوانی میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخی از آن فرق ها، در اثنای مطالب معلوم می گردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصی است که اشاره شد، یعنی اجرای احکام و اداره جامعه اسلامی.

2 - جامعیت دین

دین الهی که به کمال نهایی خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (388) دینی که بیان کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگی فردی و اجتماعی اوست: نبیان لکل شی (389) و به گفته رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در حجه الوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک می کند و از جهنم دور می سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزی نیست که شما را به جهنم نزدیک می کند و از بهشت دور می سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهی کردم: یا ایها الناس و الله ما من شی یقربکم من الجنه و یباعدکم عن النار الا و قد امرتکم به، و ما من شی بقربکم من النار و یباعدکم عن الجنه الا و قد نهیتکم عنه (390) آیا چنین دین جامعی، برای عصر غیبت سخنی ندارد؟ بی شک کسانی را برای این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والی را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط دست به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفای حقوق موکل است و در نظام اسلامی حقوق فراوانی وجود دارد که حق الله است نه حق الناس، بنابراین، رهبری فقیه، هرگز به معنای وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.
کسانی که نظام اسلامی را نظام امامت و امت می دانند، در زمان غیبت و در هنگامک دسترسی نداشتن به امام معصوم علیه السلام سه نظر دارند:
نظر اول آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامی را که خود صحیح بدانند می توانند اجرا نمایند، به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کاری نیست و از منابع دینی، هیچ معنایی که عهده دار ترسیم سیاست کلی نظام حکومتی و اجتماعی عصر غیبت باشد، استفاده نمی شود.
نظر دوم آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره ماسئل حکومتی پیامی نداشته باشد. در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوی ایشان که به نصب خاص یا عام معین شده اند، جریان خواهد داشت لیکن مسائلی از قبیل کیفیت قانونگذاری و چگونگی تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایی و همچنین تنظیم ارگان های اجتماعی، همگی، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوم آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتی است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینی آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخی از اقوال و نظراتی است که درباره قلمرو دین در جنبه های اجتماعی و سیاسی بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلی است که در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه می شود و ما آن را در فصل اول کتاب بیان نمودیم (391) البته مشخصات و ویژگی های خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان ها و سازمان های اجتماعی مربوط به آن، مستقیماً از طریق این برهان عقلی دریافت نمی شود، بکله نیازمند مباحث فقهی و حقوقی است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط می گردد و از سوی دیگر، برخی از نظام های رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضا منابع قرار گرفته و نحوه اجرای بعضی از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضای بنا و سیره عقلا دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانی، یکی از منابع احکام شرع است، با یکی از دو طریق عقل و نقل، می توان مشروعیت برخی از اشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدس اسناد داد، و چون محور اصلی بحث کنونی، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئی حکومت لازم نیست.

3 - احکام اختصاصی امامت و ولایت

در اسلام، امور کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:
دسته اول، امور شخصی است و دسته دوم، امور اجتماعی مربوط به جامعه است و دسته سوم، اموری است که اختصاصی به مکتب دارد و تصمیم گیری درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت می باشد. شکی نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یاد شده، همان گونه که خود مباشرتاً (به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند، یعنی هم می توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم می توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگری بسپارند که برای آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم یک شهر می توانند شخصی را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوی و برزن آنان را تنظیم نماید، زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالت شخص خاص، اتفاق نظر داشته باشند و الا رای اکثریت، برای اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریت بر اقلیت، بنا عقلا باشد، ذاتاً حجیتی ندارد، مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکی از راه های کشف تایید شرعی آن است که این گونه اکثریت ها، به اتفاق کل بر می گردد، زیرا همگان بر این نکته متفق می باشند که معیار، اکثریت است.
از سوی دیگر، در این گونه امور اجتماعی قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشی از آن دائمی نخواهد بود. و برای مدت محدودی صحیح است، چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادی به بلوغ می رسند و یا بالغ شدن آنان، آن رای گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفی خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.
وکالت و نیابت در امور اجتماعی، با صرف نظر از همه اشکالات و پاسخ های فقهی اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جاری نمی شود، زیرا همان گونه که گفته شد (392) وکالت در محدوده چیزی است که از حقوق موکل (وکیل کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگری بسپارد و اما در کاری که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل (وکیل گیری) ندارد.
به عنوان مثال، حکم رویت هلال و ثبوت اول ماه برای روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس و... نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه، نه جز وظایف مجتهد مفتی است و نه جز اختیارات قاضی، بلکه فقط، حق مکتب می باشد و در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امت اسلامی است. همچنین، تحریم حکومتی شیئی مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایی اسلام است و لذا قابل وکالت نمی باشد و مردم نمی توانند برای امری که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگری مانند دیه مقتول ناشناس و دریافت میراث مرده بی وارث و همه احکام فراوان فقهی که موضوع آنها عنوان سلطان، حاکم، والی، و امام می باشد، وکالت پذیر
نیستند. (393)
اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه، و اگر چه ظاهر خطاب های قرآنی نظیر السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (394) و الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده (395) متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلی و نقلی، و خصوصاً جمع بندی قرآن و سنت معصومین علیهم السلام معلوم می شود که همه این عموم ها، یکسان نیستند، مثلا شرکت در قتال و جنگ: و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم (396) با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هریک، به وضع خاص خود انجام می پذیرد.
حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام پرسید، حدود را چه کسی اقامه می کند؟ سلطان یا قاضی؟ حضرت در جواب فرمودند: اقامه الحدود الی من الیه الحکم (397) یعنی برپا ساختن حدود الهی و دینی، به دست کسی است که حکومت به او سپرده شد. مرحوم شیخ مفید (رضوان الله تعالی علیه) در مقنعه چنین فرمود: فاما اقامه الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدی من آل محمد صلی اللَّه علیه و آله من نصوبه لذلک من الامراء و الحکام و قد فوضوا النظر فیه الی فقها شیعتهم مع الامکان (398) یعنی اقامه حدود، به دست سلطان و حاکم اسلامی است که از سوی خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدی از آل محمد صلی اللَّه علیه و آله می باشند و همچنین به دست کسانی است که امامان معصوم آنان را برای این امر نصب کرده اند از امیران و حاکمان، و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کرده اند رای و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان. مرحوم مجلسی اول (رضوان الله تعالی علیه) نیز در این باره فرمود: و لا شک فی المنصوب الخاص، اما العالم کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود (399) یعنی شکی نیست در منصوب خاص از سوی امام علیه السلام و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه می کند. بنابراین، بررسی نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان می دهد که این امر، از وظائف والی است و در اختیار سمت ولایت می باشد، نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، دارای چنان وظائفی باشد.
تصدی مسائل مالی اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایی است که در اختیار فرد و جامعه نیست، زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه می باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت المال است مانند اتواالزکوه (400) واعلموا انما غنمتم من شی فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی (401) و آنچه متوجه امام مسلمین می باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خدای سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم (402) سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع الشرایط که نائب حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است، نمی تواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند، ولو آنکه در موارد لازم اجتماعی باشد. البته ولی فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامی باشد از طریق اموال حکومتی دیگر انجام می دهد، چه در بعد اقتصادی باشد، چه در بعد فرهنگی، و چه در ابعاد دیگر، ولی سهم خاص امام را باید در موارد ویژه شرعی خود مصرف نماید.
در اینجا تذکر چند نکته ضروری است: 1 - عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل می شود و لذا برخی از قدما مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرموده اند. 2 - وجوب، حکم است. 3 - صدقه واجب، موضوع است 4 - اموال نه گانه و مانند آن، متعلق است. 5 - عناوین هشت گانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرف اند نه موضوع. 6 - تاسیس و اداره حوزه های علمی و تالیف و تصنیف کتاب های دینی و هدایت امت اسلامی که از شوون روحانیت و عالمان الهی است، که از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنی فی سبیل الله می باشد. 7 - در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصی به شیعه ندارد. 8 - قذارت و آلودگی معنوی قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولی منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم برای آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمی توان حاکم اسلامی را که عهده دار چنین اموری است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والی امت اسلامی خواهد بود.