ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

خطوط کلی مستفاد از روایات

یکم: بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظائف فقها در متون فقهی راجع به مسائل عمومی و مهم امت اسلامی خواه در ولایت بر افتا و خواه در ولایت بر قضا و خواه در ولایت بر صدور احکام غره و سلخ شهور، خواه در دریافت وجود شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیل انفال و اخماس و میراث بی وارث)، خواه از قبیل اموال عمومی (مانند اراضی مفتوح عنوه) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانند شئون غائب و قاصر) نشان می دهد که هم مضمون آن نصوص، از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام صادر شده است و هم عصاره این احکام و فتاوی، از دوده طه و یس علیهم السلام استفاده شده است و اگر چه امکان مناقشه در سند برخی از احادیث یا سداد و صحت بعضی از فتاوی وجود دارد، لیکن مدار اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی ترین هدفی است که روایات ماثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از این رهگذر، صاحب جواهر رحمةالله آن بیان درخشان فقهی را فرموده است (348) و شیخ انصاری رحمةالله در کتاب قضا و شهادات، تلویحا آن را امضا نموده است. (349)
دوم: حدیث: ان العلما ورثه الانبیا (350) به نقل کلینی (ره) از قداح، از امام صادق علیه السلام، صحیح است و نقل های متعدد دیگری از همین روایت، موید صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده می شود عبارت است از:
1 - علما، وارثان انبیا هستند.
2 - انبیا دینار و درهم به ارث نگذاشتند.
3 - انبیا علوم الهی را به ارث گذاشتند.
4 - علوم الهی انبیا (علیهم السلام)، به صورت احادیث، به علما دینی توریث شده است.
5 - هر کس از طریق احادیث انبیا علیهم السلام از آن علوم بهره مند شد، حظ فراوانی برده است، زیرا در هم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیا که توسط احادیث آنان توریث شده است، متاع معنوی و اخروی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت موثر است، زیرا کالاهای معنوی، جامع کمال های دنیا و آخرت و سرمایه سود آور هر دو عالم می باشند.
6 - منظور از علما، خصوص ائمه (علیهم السلام) نیست، بلکه همه عالمان دینی مخصوصاً غیر معصومین علیهم السلام را به طریق روشن شامل می شود، چرا که طبق نقل کلینی قدس سره، حدیث مزبور به منظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: من سلک طریقاً یطلب فیه علماً سلک الله به طریقاً الی الجنه... و انه یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض (351) از این گونه تعبیرها معلوم می شود که حدیث مزبور، به مقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است.
7 - چون انبیا علیهم السلام علوم فراوانی در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثی را فراگیرد که مضون آن، شعبه ای از شعب علوم انبیا علیهم السلام باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثری که از آن شعبه ویژه و رشته خاص بر می آید، از آن عالم دینی متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شوون متعددی برای علوم متنوع مطرح است که ضمنا به آن اشاره می شود.
8 - حدیث مزبور که بیانگر شوون نبوت عام و عالمان دینی هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصی به عالمان امت اسلامی ندارد و در صدد بیان حکم عام همه پیامبران الهی و همه عالمان دینی امت های گذشته و حال است، البته عالمان دینی هر عصر، گذشته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیا پیشین نیز بهره می برند، همان گونه که امامان معصوم علیهم السلام، وارث همه انبیا گذاشته اند و نیز هر امام لاحق، از امام یا امامان سابق علیهم السلام ارث می برد، عالمان دینی نیز وارث پیامبر عصر خود و همه انبیا گذاشته اند، البته باید توجه داشت که میراث، به حسب پیوند معنوی وارث با مورث توزیع می شود که مهم ترین ارث انبیا علیهم السلام را امام معصوم علیه السلام می برد، ولی عالم دینی، به مقدار پیوند ویژه معنوی همراه با علم صائب و عمل صالح خویش با آنان، ارث می برد، هر چند اندک باشد.
سوم: عنوان انبیا و عنواتن رسل در بعضی از احادیث منقول احذ شده است که از نظر تحلیل مفهومی و نیز تحقیق عرفانی، میان عنوان نبی و عنوان رسول از یک سو و میان دو عنوان یاد شده و عنوان ولی (ولایت الهی و ولی الله بودن) از سوی دیگر فرق است، زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبا و خبر را از خداوند دریافت می کند، نبی است و از آن لحاظ که دستور الهی را پس از دریافت، به مردم می رساند، رسول است و از آن جهت معنوی که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغی را دارد، ولی الله است - که ولایت الیه جنبه باطنی نبوت و رسالت را تامین می کند - و از آن جهت که احکام خدا را اجرا می نماید و عهده دار تامین امور امت اسلامی است، ولی امر مسلمین به شمار می آید. لیکن باید دانست که عنوان انبیا گذشته از حمل معنای خاص خود صفت مشیری است به رهبران جامعه و زمامداران امور امت، زیرا در بسیاری از آیات قرآن کریم هنگامی طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه، عنوان نبوت، نبی، انبیا و نبیون و مانند آن اخذ شده است مانند: 1 - النبی اولی بالمومنین من انفسهم (352) 2 - و کاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر (353) 3 - و یقتلون النبیین بغیر حق (354) 4 - و قتلهم الانبیا بغیر حق (355) 5 - یا ایها النبی حرض المومنین علی القتال (356) 6 - یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین (357) 7 - و ما کان لنبی ان یغل (358) 8 - و یستئذون فریق منهم النبی (359) که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان نبی، در طرح رهبری جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه انبیا، یک مطلب رایج قرآنی است.
چهارم: تفکیک نبوت از رهبری و ولایت امور امت، با برهان عقلی و نقلی بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست، البته اگر پیامبری، عهده دار امور امت بود و پیامبر دیگری وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلا اگرحضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بود، مسوول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمی آید، زیرا حضرت خلیل علیه السلام، عهده دار تدبیر امور امت بود اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجرا و قوانین خدا را بدون تنفیذ و حدود دینی را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود، ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد، زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است.
پنجم: وظیفه اصلی انبیا، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و نظامی است. به عنوان نمونه، می توان مورد موسای کلیم علیه السلام را مثال زد که در طلیعه بر خورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود: ان ادوا الی عباد الله (360) یعنی بندگان خدا را به من ادا نما، زیرا مردم، امانت الهی اند و پیام آوران از سوی خدا، امنا الهی اند و امانت خدا را باید به امین الله تادیه می نمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسای کلیم علیه السلام را حضرت عیسی علیه السلام تصدیق کرد، زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین سبت عیسس علیه السلام با موسی علیه السلام چنین می فرماید: مصدقاً لما بین یدیه (361) یعنی عیسی علیه السلام تصدیق کننده ره آورد انبیا پیشین است.
اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسای کلیم علیه السلام هنگام مواعده اربعین با پروردگار خود، حضرت هارون علیه السلام را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید: و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی (362) روشن است که خلافت هارون از موسی علیه السلام در دوران چهل روز راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود، زیرا چنین وظیفه ای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسای کلیم علیه السلام داشت و تنها رهبری و زعامت امت بوده است که مستقیاً بر عهده حضرت موسای کلیم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهل روز، بر عهده حضرت هارون علیه السلام قرار گرفت.
ششم: علومی که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین می رسد، وظیفه علما را مشخص می کند، یعنی علومی که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علمای اخلاق منتقل می شود، وظیفه آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین می نماید و علومی که درباره وجوب حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدد و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقها منتقل می شود رسالت آنان در عمل و اعمال، و در قبول و اجرای آن احکام معلوم می کند، زیرا ارث چنین احکام اجرائی، بدون اعمال و اجرای آنها معنا نخواهد داشت و همان گونه که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله آن احکام را از طریق وحی به منظور اجرا دریافت کرد عالمان دین، آنها را از طریق حدیث، برای عملی ساختن، فرا می گیرند، و گرنه آنچه به عالمان دین می رسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت حادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، و نظایر آن خواهد بود و هیچ یک از این امور مزبور را ارث نمی گویند.
فرق جوهری ارث با مبادلات تجاری دیگر آن است که در مبادلات اقتصادی، همواره کالایی بجای کالای دیگر یا بجای نقدینه می نشیند، یعنی مال به مال تبدیل می شود لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا، و نقدینه قرار نمی گیرد، بلکه میراث، به عنوان یک متاع ارزنده، در جای خود باقی است و فقط وارث به جای مورث می نشیند، یعنی مالک، به جای مالک می نشیند نه مال به جای مال دیگر.
با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می شود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است. بنابراین، احکام فقهی که در زمان انبیا علیهم السلام به منظور عمل و اعمال تلقی می شد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرموده اند و عالمان دینی به وراثت آن قیام کرده اند باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی، در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان، محصور نگردند، بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.
هفتم: اصل اولی در استنباط احادیث ماثور از معصومین علیهم السلام آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفه دینی را به همراه نداشته باشند، البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن می باشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین علیهم السلام، انشا احکام تشریع وظائف از ناحیه خداوند سبحان است. جریان فراگیری دانش به جا مانده از نسل قبل، مطلبی است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصی به علوم دینی یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف ان العلما ورثه الانبیا (363) بر می آید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبت به احکام الهی است و جعل وراثت و انشا جانشینی، غیر از نصب فقیهان دین شناس، چیز دیگری نخواهد بود.
ممکن است توهم شود که نصب، قسیم و مقابل وراثت است، زیرا وارث، منصوب نیست و نیازی به نصب ندارد، چه اینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمی شد و به همان وارثت اکتفا می شد. این توهم کاسد، ناشی از اخباری دانستن جمله العلما ورثه الانبیا است و اکنون که روشن شد آنچه معصومین علیهم السلام می رسد، ظهور اولی آن در غیر موارد تعلیم ارشادی بیان حکم شرعی و وظیفه متشرعان است، معلوم می گردد که جمله مزبور، انشائی است نه اخباری، و انشا وراثت، چیزی غیر از نصب وارث نخواهد بود.
تذکر: انشا وکالت فقیه جامع الشرایط، از سوی معصوم، با انشا ولایت او بر امور اسلامی منافات ندارد، زیرا فقیه جامع الشرایط علمی و عملی، گرچه ولی امر مسلمین است، لیکن نائب و وکیل از سوی معصوم است، بنابراین، انشا وکالت فقیه از سوی معصوم، با انشا ولایت وی بر امور اسلامی هماهنگ خواهد بود، زیرا وکیل شخص معین، ولی بر امور او نخواهد بود، اما وکیل از سوی ولی بر امور مسلمین، همان ولی بر امور آنان است (364)
هشتم: همان گونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهل بیت عصمت علیهم السلام نیز مبین همدیگرند، اگر چه دلالت حدیث ان العلما ورثه الانبیا بر ولایت و رهبری عالمان دینی نسبت به امور اسلامی، تام است، ولی با توجه به مقبوله عمر بن حنظله، معنای وراثت و اثر مترتب بر آن و انشا حکم قضا و نیز انشا و لایت برای وارثان علوم فقهی انبیا (علیهم السلام) معلوم می گردد، زیرا در مقبوله مزبور چنین آمده است: من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، والراد علینا، الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله (365) و مضمون این حدیث آن است که:
1 - راوی صاحب نظر یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است - که همان عالم دینی که وارث پیامبر صلی اللَّه علیه و آله می باشد - هم قاضی و حکم مردم است و هم والی و حاکم
2 - همان طور که در صدر حدیث مزبور، از رجوع به سلطان جور (والی) و مراجعه به قاضی منصوب از سوی سلطان جور نهی شده است، در ساقه حدیث، مرجع ولایی و مرجع قضایی مشروع مشخص شده است تا آن نفی و نهی، با این اثبات و امر، چاره اندیشی شده باشد و گرنه، منع بدون ابرام و نفی بدون اثبات و نهی بدون امر، جز تحیر مذموم و هرج و مرج مشئوم، محصولی نخواهد داشت.
3 - محور سوال سائل، تنها تعیین مرجع قضایی نبوده، بلکه مرجع ولائی نیز بوده است. لزوم تطابق سوال و جواب، ایجاب می کند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضا و حکم حکم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والی.
4 - گرچه مورد نیاز ضروری سائل، همان قضا و مرجع داوری است، لیکن اگر بر فرض، مطلبی افزون بر آن گفته شده باشد. منافی با صبغه سوال جواب نیست، زیرا مورد سوال، مسکوت نشد، بلکه به طور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب دیگری بر آن افزوده گردید.
5 - واژه حکم، حکومت، حکمت، حاکم، محکمه، و محاکمه، همگی از اصلی برخاسته اند که معنای اتقان، احکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام است، حکمه می گویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، و او را حاکم می گویند، چه اینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، حاکم می نامند. نموداری از این تحلیل مفهومی را می توان در کتاب العین خلیل و کتاب النهایه الاثیریه ابن اثیر، یافت، با این عنایت که نهایه ابن اثیر، مبسوطتر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد. بنابراین، کلمه حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدا منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته می شود، اعم از آنکه مبدا اعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی، لذا صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولی متصرف در قضا و غیر قشا فهمید نه خصوص صاحب سمت قضا (366) چه اینکه شیخ انصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهگ آنان، از عنوان حاکم، معنای جامع میان قضا و ولا را فهمید، زیرا فرمود: ماذون بودن فقیهان برای قضها شکی ندارد. بعید نیست که به حد ضروری مذهب رسیده باشد، شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمر بن حنظله...و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد.. ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است... زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلط بنحو مطلق است.. موید این عموم، همانا عدول از لفظ حکم به لفظ حاکم است، با اینکه انسب به سیاق فارضوا به حکما این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم. (367) مطالب فراوانی از کتاب قضا شیخ انصاری قدس سره بر می آید که در کتاب بیع ایشان صریحاً نیامده است، مانند: 1 - تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن. 2 - تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع الشرایط. 3 - تصریح به سعه مفهوم حاکم نسبت به حکم و...(368)
نهم: نصب فقیهان جامع الشرایط قضا و ولا با قرینه لبی متصل همراه است و آن اینکه، نصب مزبور، مخصوص صورتی است که دسترسی به خود امام معصوم علیه السلام سهل نباشد و گرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود، پس در صورت صعوبت دسترسی به امام معصوم علیه السلام خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبری امت، از آن فقیه جامع شرایط است. این حکم مزبور، چاره اندیشی برای تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امام صادق علیه السلام در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت، چه اینکه چنین دستوری لغو نخواهد بود، زیرا حکم شرعی را بیان کردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلام داشتن، هرگز لغو نیست. البته معذور بودن مردم یا مازور بودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقها برای قضا پذیرفته اند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسی قضا و سمت داوری از حوزه حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچ گاه منصوبین امام صادق علیه السلام به کرسی قضا تکیه نزده بودند و چنین نصبی، در خلا تحقق یافت و موارد نادری که به منزله معدوم تلقی می شود، مصحح چنین نصب وسیعی نخواهد بود، پس هر پاسخی که برای نصب قضا ارائه می شود، برای نصب ولا نیز مطرح خواهد بود.
دهم: روند تفقه فقیهان نامور بر آن است که معیار در حجیت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نیست، زیرا برای طریق احراز سخن معصوم علیه السلام جز طریقیت حکم دیگری نخواهد بود، بلکه هر چه مایه وثوق به صدور حدیث باشد، خواه از راه وثاقت راوی و خواه از عمل و استناد فقیهان متضلع و محتاط و دور اندیش و خواه از جهات خارجی دیگر مانند سداد و اتقان و علو متن، کافی است، زیرا هر یک از این امور، به نوبه خود، نوعی از تبین اند که در آیه نبا، به آن پرداخته شد: فتبینوا (369) هرگز نمی توان فقهای جامع شرایط، اعم از قدما و متاخرین را که در میان آنان، صاحب جواهر و مولا احمد نراقی و شیخ انصاری رحمةالله یافت می شود، متهم کرد و چنین گفت: اعتبار روایتی که مستند مساله خطیر ولایت فقیه است، نمی تواند با عمل خود فقها تامین شود، زیرا اولا ولایت و رهبری امور اسلامی، وظیفه است نه امتیاز، و از آن جهت که صبغه معنوی دارد، تکلیف الهی است و از آن جهت که رائحه دنیوی دارد، عفطه عنز یا عراق خنزیر در دست مجذوم است و ثانیاً قضا و داوری نیز همانند ولایت و رهبری، دارای دو چهره است و اگر قبول شد که با عمل فقیهان، دلالت مقبوله بر سمت قضا تمام است، درباره ولایت و رهبری نیز می توان چنین گفت. اگر فقیهان متهم به سودجوئی و دنیاطلبی باشند، هرگز نمی توان اعتبار سند قضا را با عمل خود آنان تامین نمود، چه اینکه صلاحیت و لا چنین فقیهانی نسبت به مرجعیت افتاء نیز مشکوک و بلکه مردود خواهد بود.
یازدهم: معنای وراثت عالمان حدیث و مجتهدان در فنون ماثور از انبیا علیهم السلام اخذ به قدر مشترک و حذف کمال های زائد از قلمرو ارث نیست، یعنی نمی توان گفت: میان نبوت و ولایت تلازم نیست اولا، و قدر مشترک میان همه انبیا فقط تعلیم احکام و تبلیغ آنهاست ثانیا، و اثبات ویژگی های پیامبر خاتم صلی اللَّه علیه و آله برای عالمان دین، محتاج به دلیل جداگانه است ثالثاً و...، زیرا همان گونه که قبلا بیان شد، تفکیک ولایت از نبوت روانیست و اگر برخی از بزرگان به چنین انفکاکی فتوا داده اند، منظور آنان این است که با حفظ ولایت برخی از انبیا، اگر پیامبر دیگری معاصر آن پیغمبر، زعیم و ولی امور امت بود، لازم نیست که دارای سمت سرپرستی باشد، نظیر لوط علیه السلام در معیت ابراهیم علیه السلام و مانند هارون علیه السلام در معیت موسی علیه السلام نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، اصلا سرپرستی امت و زعامت امور مومنان از سوی خداوند به دست هیچ کس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نیز گفته شد که معنای حدیث مزبور، حذف برخی از خصوصیات کمالی نیست، یعنی بر فرض که برخی از انبیا فاقد مسوولیت رهبری بوده اند، این فقدان سبب نمی شود که اگر برخی از پیامبران دیگر، واجد کمال زعامت و مسوولیت رهبری بوده اند، چنین وظیفه ای، از اطلاق یا عموم حدیث و راثت خارج گردد و از مدار توریث بیرون رود و بدون جهت، جز مواریث محسوب نشود و همچنین روشن شد که قدر متیقن از این حدیث یاد شده، این است که عالمان دینی هر امتی، وارث مواریث همان پیامبرند، گرچه آنچه از حدیث مزبور استظهار می شود، همانا اطلاق است نه قدر متیقن، ولی اگر بنا بر قدر متیقن یابی باشد، حق آن است که علمای هر دینی، موارث پیامبر همان دین را از پیامبر خود ارث می برند. بنابراین، کارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزیرات و...از منابع غنی و قوی دینی، وارث رسول اکرم اند و معلوم است که بارزترین میراث او، سرپرستی امور مسلمین است که به عالمان دینی می رسد.
دوازدهم: حدیث اللهم ارحم خلفائی...، مجلسی اول رحمةالله در کتاب روضه المتقین می فرماید (370) که صدوق رحمةالله این حدیث را در کتاب امالی و عیون الاخبار و من لا یحضر به طریق های معتبر نقل کرده است. بنابراین، طبق گزارش مجلسی اول رحمةالله، حدیث مزبور را مرحوم صدوق رحمةالله در چند کتاب به چند طریق که همه آنها معتبرند نقل نموده است، پس این حدیث، محذور سندی ندارد و اگر چه شخص دیر باور، آن را به آسانی نمی پذیرد، اما این نپذیرفتن، معیار نخواهد بود، چه اینکه باور زود باوران نیز معیار نیست، لیکن روش مجلسی اول رحمةالله راه میانه و قابل اعتماد است.
مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:
1 - رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله جانشینانی دارد.
2 - شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله روایت (لفظ حدیث) آمیخته با رویت (معنای آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حدیث و سنت) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و تفقه، و محض روایت بدون رویت معنا و درایت مقصود.
3 - اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنه زمین و گستره زمان، می شود و هیچ خصیصه ای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل و دوده نخواهد بود.
4 - خلافت از رسول، همانند خلافت از خدا، حقیقتی است تشکیکی و طولی که در رتبه نخست، از آن انسان کامل معصوم است و در رتبه دوم، از آن انسان متکامل غیر معصوم.
5 - حدیث مزبور، یا مخصوص عالمان دین و فقیهان اسلام شناس است یا آنان را یقیناً شامل می شود. در صورت اختصاص به عالمان و فقیهان، محذوری وجود ندارد و در صورت تعمیم و شمول، ترتب طولی خلافت آنان از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله نسبت به تقدم خلافت معصومین علیهم السلام از آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله محفوظ است، چه اینکه ترتب زمانی خلافت ائمه معصوم علیهم السلام نسبت به رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله ملحوظ است، زیرا همه آن ذوات نوری، در زمان واحد خلیفه نیستند. سر اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دین شناس، آن است که خلافت معصومین علیهم السلام از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در نصوص ویژه فراوان، در خلوت و جلوت به آگاهی مردم رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خلافت فقها از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در طول خلافت ویژه معصومان علیهم السلام می باشد که با نصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم علیهم السلام به منزله نفس رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله می باشند، لذا آنان نیز می توانستند عالمان دین را جانشین خود قرار دهند تا علمای دینی، خلفای آنان باشند.
6 - جریان خلافت، همان گونه که قبلا اشاره شد (371) و از تعبیر حضرت موسی علیه السلام نسبت به حضرت هارون علیه السلام استظهار شد: هارون اخلفنی فی قومی (372)، ناظر به تدبیر امور جامعه و زعامت شوون اسلامی است و نه صرف تعلیم و تدریس.
لازم به ذکر است که آنچه به عنوان روایت درائی و نقل عقلی حدیث و نیز آنچه به عنوان یعلمون در حدیث مزبور آمده است، همگی عنوان مشیر است نه بیانگر محدوده خلافت، یعنی عالمان معلم و ناقلان مبین و راویان مجتهد، خلیفه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله در انجام کارهای آن حضرت در عصر غیبت می باشند و این به همان کیفیت خلافت هارون از موسی علیهم السلام است در دوران غیبت او، با این تفاوت که حضرت هارون علیه السلام، دارای نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقیهان اسلام، فاقد این گونه مزایا هستند و لذا مجلسی اول رحمةالله فرمود: حدیث مزبور، دلالت دارد بر اینکه محدث خلیفه رسول الله صلی اللَّه علیه و آله است. (373)
سیزدهم: حدیث معلل و مدلل فضل بن شاذان از حضرت امام رضا علیه السلام اگر چه مورد مناقشه سندی برخی قرار گرفت. (374) لیکن شواهد قابل اعتمادی بر اعتبار آن وجود دارد که توثیق راویان مذکور در سند آن در نزد عده ای از محققین رجالی و اشتمال حدیث مزبور بر علو متن و اتقان مضمون و تعلیل و استدلال معقول و مقبول (375) از جمله آن شواهد محسوب می گردد، چه اینکه بعضی از بزرگان، گاهی آثار صدق و لوائح حق بودن حدیث مرسل مانند عهد نامه امیر المومنین علیه السلام به مالک را دلیل اعتبار آن دانستند (376) خطوط کلی پیام روایت فضل بن شاذان، عبارتند از:
1 - سر ضرورت وحی و نبوت از یک سو و لزوم معرفت پیام آوران از سوی دیگر، برهان جامع و دلیل بر لزوم دین الهی برای فرد و جامعه است و هیچ اختصاصی به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیت - که برهان معروف و ضرورت وحی است - ندارد.
2 - نصب اولی امر و زعیم امور مسلمین، از شوون خداوند است نه در اختیار مردم، لذا زعیم امور اسلامی، ولایت بر امور دارد و نه وکالت از سوی مردم، هر چند نسبت به مافوق خود، ماموریت صرف دارد و این رهبری و زعامت برای او، بیش از یک وظیفه دینی، چیز دیگری نخواهد بود.
3 - با تامل در مضون حدیث، صبغه کلامی بودن مساله ولایت امر و رهبری امت که بیانگر شان خداوند است، از صبغه فقهی بودن مساله تولی مردم و قبول و پذیرش آنان نسبت به سمت زعامت منصوب از سوی خدا، معلوم خواهد شد.
4 - علت های مذکور در حدیث، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم علیهم السلام جاری است، لیکن هیچ گونه اختصاصی به آن ذوات نوری ندارد، بلکه در عصر غیبت، همه آن مصالح و اهداف ایجاب می کند که نزدیک ترین انسان به امام معصوم که از طرف آنان برای بسیاری از سمت های والای دینی مانند مرجعیت فتوا، کرسی قضا و داوری نصب شده اند، به وظیفه ولا و رهبری منصوب باشند.
5 - علت های مذکور در حدیث مزبور، عقلی و تجربی است و هرگز از سنخ امضای بنای عقلا و تصویب رای آنان در تعیین رهبر از سوی خود نیست، بلکه ضرورت وجود زعیم، گذشته از تحلیل عقلی، از راه تجربه تاریخی و آزمون منتهی به حس و استقرا قابل اثبات است و لذا خداوند حکیم، بر اساس حکمت و عنایت خاص - که در برهان عقلی محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و نقل بازگو شد (377) دو کار را انجام داد، یکی تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی (نه در منطقه مباح و آزاد) و دیگری دستور اطاعت از رهبری آنان، یعنی جعل وظیفه ولایت از یک سو و جعل وظیفه تولی از سوی دیگر که یکی کلامی است و دیگری فقهی.
چهاردهم: چون دین خداپسند، بیش از اسلام نیست و تنها دینی که در لسان تمام پیام آوران الهی مرضی خداوند است، همانا اسلام می باشد - گرچه منهاج و شریعت های جزئی در عصر هر پیامبری ممکن است متعدد باشد - لذا خطوط کلی آن، همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبری جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومت بر مبنای اسلام، از خطوط کلی و ثابت و مشترک همه مناهج و شرایع الهی است. به عنوان نمونه، آنچه حضرت علی علیه السلام به آن پرداخت و سر قبول رهبری امت اسلامی را با آن تبیین کرد، جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه در آمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملی و همچنین تسهیم اموال دولتی با سهام معین و مضبوط است، تا ستمگر در اثر پرخوری مبتلا به سنگینی نشود و ستمدیده، در اثر کم خوری و سو تغذیه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد و ما اخذ الله علی العلما الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لا لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها (378) مطالب فراوانی از این کلام نورانی استظهار می شود که اولا مدار گفتار آن حضرت، جریان حکومت است نه صرف امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن. ثانیا مسوول تشکیل چنین حکومتی، عالمان دین می باشند و اختصاصی به معصومین علیهم السلام ندارد، گرچه آنان مطاع و متبوع اند و دیگر عالمان، مطیع و تابع می باشند هرگز نمی توان عنوان علما را منحصر در آن ذوات نورانی دانست، هرچند آنان، مصداق کامل این عنوان هستند ثالثا می توان منشا این حدیث علوی را همان وحی نبوی دانست که در قرآن کریم به این صورت متبلور است لولا ینهاهم الربانیون و الاخبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون (379) مقصود از ربانی ها و حبرها عالمان دینی گذشته اند که در نهج و شریعت محمدی صلی اللَّه علیه و آله از آنان به عناین ویژه خود یاد می شود و منظور از قول اثم منطق باطل و اندیشه عاطل و فکر آفل و تامل فائل است و هیچ اختصاصی به سخن گفتن ندارد. همچنین هدف از اکل سحت، مطلق تصرف باطل و کار حرام است و هیچ خصیصه ای برای خوردن با دهان نیست. نشانه آن تعمیم و علامت این اطلاق آن است که وقتی گفته می شود سخن فلان گروه یا فلان فرد چیست؟ یعنی منطق و اندیشه آنان چیست؟ و هنگامی که گفته می شود فلانی چه می خورد؟ یعنی در آمد و مورد تصرف وی، اعم از مسکن و پوشاک و خوارک چیست؟ چنانکه مستفاد از آیه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل (380) مطلق تصرف است نه خصوص خوردن
بنابراین وظیفه ربانیون و احبار منهج های گذشته و شریعت های پیشین همانا تعدیل افکار و تنظیم اندیشه ها و تعلیم کتاب و حکمت که حاوی فکر ناب و اندیشه صائب است از یک سو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهای سرانه ملی و نیز دولتی از سوی دیگر است و چنین کاری، عهد الهی است که در طول تاریخ دینی، بر عهده عالمان دینی بوده و هست و اگر عالمان دینی به چنین عهدی عمل نکنند، مورد عتاب الهی قرار می گیرند، مگر آنکه حضور مردمی و کمک جمهوری را فاقد باشند که در این حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب می افتد، لیکن باید این نکته را عنایت داشت که عالمان دین، به مقدار میسور سعی در تحصیل چنین شرطی را داشته اند، ولی به ایجاد آن کامیاب نشدند، نه آنکه چنین شرایطی را حصولی (نه تحصیلی) بدانند و وجوب مشروط و وجوب مشروط. جریان تشکیل حکومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، دارای وجوب مطلقی است که شرط واجب آن حاصل شده است، نظیر وجوب نماز که مطلق است، گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است، لذا تحصیل طهارت واجب خواهد بود، بر خلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب می شود و تحصیل استطاعت، واجب نخواهد بود.

فصل چهارم : ولایت فقیه یا وکالت فقیه؟

مقدمه

در فصل سوم کتاب، با استفاده از دلایل سه گانه، به تفصیل از ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت سخن گفته شد و روشن گردید که فقیه جامع الشرایط در هنگام نبودن امام معصوم علیه السلام جانشین اوست و شوون اجتماعی او یعنی حفاظت از دین (تبیین، تعلیل، دفاع) و افتاء و قضا و ولا را در جامعه اسلامی به نیابت عام از ایشان بر عهده دارد
از آنجا که برخی در ولایت داشتن فقیه جامع الشرایط تشکیک کرده اند و قائل به وکالت فقیه شده اند، لازم بود که فصلی را در این باره منعقد سازیم و اکنون در آغاز این فصل، به طور دقیق، معنای ولایت و وکالت و تفاوت های این دو بیان می گردد.