ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

احکام سیاسی - اجتماعی اسلام

یکم: حج از احکام ضروری و زوال ناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندی از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصی نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره می باشد و یکی از بارزترین مناسک آن وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منی است. این اعمال، همان گونه که مکان معینی دارند که وقوف در غیر آن مکان کافی نیست، زمان مشخصی دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزی نمی باشد و تشخیص زمان، همانند شناخت حدود اصلی مکان، کار ساده ای نیست، زیرا تشخیص زمان مناسک بر اساس رویت هلال صورت می گیرد و استهلال و مشاهده هلال برای افراد آشنای بومی کار آسانی نیست، چه رسد به افراد بیگانه از افق شناسی، آن هم در کشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یاد شده همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس صم للرویه وافطر للرویه (305) هر کسی به تکلیف فردی خود عمل نماید، زیرا هرگز ممکن نیست میلیون ها نفر در بیابانهای حجاز بلاتکلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسی در روزی از روزهای ماه ذی الحجه که از طریق رویت شخصی او یا شهادت عدلین مثلا (در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشت سی روز از رویت هلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شک مشخص شده است، وقوف نماید. اگر کسی به وضع کنونی حمل و نقل زائران و دشواری نصب خیمه ها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمی دهد که هر کس وظیفه شخصی خود را نسبت به وقوفها، حتی اضطراری آنها انجام دهد و آنچه که هم اکنون تا حدودی از صعوبت آن می کاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضائی حجاز می باشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حکم آنان عمل می شود.
استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس، به لازم ضروری نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح برای اعلام اول ماه ذی الحجه و رویت هلال آن است، چه اینکه درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: روی محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوماً امر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم و اخر الصلاه الی الغد فیصلی بهم (306)
سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیکن از کلینی (قده) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج از حدیث مزبور که درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حج به حکم صوم.
نکته ای که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر امام برای مرجع تعیین تکلیف در حال اشک می باشد، چنانکه از مسوول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: عن حفص الموذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین و ماه فسقط ابوعبدالله علیه السلام عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابو عبدالله علیه السلام: سرفان الامام لا یقف (307) چه اینکه از امیر الحاج به والی نیز تعبیر شده است: فلما دفع الناس منصرفین سقط ابو عبدالله علیه السلام عغن بغله کان علیها فعرفه الوالی (308) و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاکم و امام برای تعیین آغاز و انجام ماه برای صوم و افطار و همچنین برای حلیت و حرمت جنگ های غیر دفاعی در ماه های حرام، امری روشن است. یکی از بارزترین اهداف سیاسی حج، برائت از مشرکان و تبری از افکار شرک آلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج بدون نظم و رهبری میسر نیست و حج بدون برائت، فاقد روح سیاسی است.
دوم: حدود و تعزیرات الهی، از احکام ثابت اسلام می باشد که نه تبدیل پذیر است و نه قابل تحویل. از سوی دیگر، سفک دما و فساد در زمین هتک نوامیس از بشر مادی سلب نمی شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجرای حدود الهی میسر نیست و از دیگر سو قوانین غیر دینی توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهی گرداند.
بررسی ماهوی حدود و تعزیرات الهی، از احکام ثابت اسلام می باشد که نه تبدیل پذیر است و نه قابل تحویل. از سوی دیگر، سفک دما و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادی سلب نمی شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجرای حدود الهی میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیر دینی توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهی گردند. بررسی ماهوی حدود و تعزیرات نشان می دهد که در قوام آنها، امامت بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است زیرا تا قاضی جامع الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعاً و حکماً احراز نکند و استناد آن به متهم برای او معلوم نگردد و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطای محض یا خطای شبه عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یاد شده آگاه نباشد، توان انشا حکم را ندارد و تا حکم انشا نوشد، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دست یا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمی باشد. این گونه از قضا و داوری ها، تابع حکومت اسلامی است و علاوه بر آن، اجرای حدود، در اختیار امام المسلمین می باشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند، زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضی از مجرمان در حالت های خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخی از معاصی، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامی، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجرا، عفو، و تخفیف، بر عهده کسی نیست مگر به اختیار فقیه جامع الشرایط، زیرا غیر از مجتهد عادل کسی شایسته تصدی این امور یاد شده در حدود نمی باشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتی که فاقد آن باشد. فقیر است، یعنی ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد. لذا خداوند در قرآن کریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد کرده است: و لا توتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً (309) و حضرت رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: اللهم بارک لنا فی الخبز و لا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبر ما صلینا و لاصمنا و لا ادینا فرائض ربنا (310) ژ
مال در اسلام به چند قسم تقسیم شده است:
1 - مال شخصی که به وسیله کسب حلال یا ارث و مانند آن، ملک اشخاص می شود.
2 - مال عمومی که به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملک توده مردم می گردد.
3 - مال دولتی که انفال نام دارد و مخصوص امام می باشد، مانند زمین های موات و...
4 - مال دولت اسلامی که به نام سهم مبارک امام است و مخصوص شخصیت حقوقی امام و جهت امامت می باشد.
آن دسته از اموال که ملک حکومت است نه شخص، به ارث نمی رسد و امام بعدی، خود مستقلا متولی آن می شود نه آنکه تولیت آن را از امام قبلی ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالی در اسلام، به انفال بر می گردد، زیرا اراضی موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و کرانه های آنها و... سرمایه های اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوی امام معصوم علیه السلام روانیست، خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمی کند که قائل به تحلیل انفال در زمان غیبت باشیم یا نه، زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است که بدون تعیین متولی، هرج و مرج حاصل می شود و موجب ویرانی منابع مالی و در نتیجه سبب خرابی کشور می گردد که در این صورت همان متولی انفال، عهده دار دریافت و پرداخت سهم مبارک امام علیه السلام نیز خواهد بود و سر آنکه در تقسیم اموال، سهم امام، جدای از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولی درباره سهم امام، فتوا بر آن است که پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترک، حرام است و تادیه سهم امام علیه السلام لازم می باشد. تولیت این اموال یاد شده، بر عهده اسلام شناس متخصص و پارساست که همان مجتهد مطلق و عادل می باشد، چنانکه تصدی تبیین روابط با ملت های معتقد به خدا و وحی و دارای کتاب آسمانی و تنظیم قرار دادهای جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم علیه السلام نخواهد بود، زیرا این گونه از امور عمومی، در اختیار پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجه های کلان، نشانه لزوم تاسیس حکومت و تامین هزینه آن است تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم علیه السلام است که در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامع الشرایط می باشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد - که آن نیز نوعی دفاع از فطرت توحیدی است از احکام خلل ناپذیر عقلی و نقلی اسلام است، زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینی نیز ضرورت دفاع را تایید می کند. قرآن کریم نیز که تبیان همه معارف حیاتبخش است، زندگی بی دفاع از حریم دین را همراه با آلودگی و تباهی یاد می کند و منشا فساد جامعه را، ویرانی مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان می داند، یعنی هدف اولی و مقدمی خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینی و سپس تخریب مراکز مذهبی است و هدف ثانوی او گسترش فساد در زمین است که با تشکیل محافل دینی و همچنین با حفظ مراکز مذهبی عقیم خواهد شد. از این جهت، خدای سبحان می فرماید: و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله ذو فضل علی العالمین (311) اگر دفاع الهی نمی بود و خداوند به وسیله صالحان روی زمین، طالحان آن را دفع نمی کرد، هر آینه زمین فاسد می شد، ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهکاران را هلاک می کند.
همان گونه که به منظور بر طرف شدن فتنه های انحرافی، دستور قتل در قرآن کریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادی از بین برود: و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون کله لله (312)، همچنین اعلام خطر شد که اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنه های دینی و انحراف های فکری که فساد کبیر و مهم است، فراگیر می شود الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر (313) و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعضی لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیراً و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز (314) اگر خداوند به سبب مومنان به حق، باطل گرایان را دفع نمی نمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم می شد. این حکم، اختصاص به بعضی از ادیان و مذاهب یا برخی از ابنیه و مراکز مذهبی ندارد، بلکه در هر عصر و مصری، طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین رایج آن منطقه و مرکز مذهبی آن تهاجم می کنند و تا ویرانی کامل آن از پا نمی نشینند، خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلی های مسلمانان: و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون (315) و خداوند چنین اراده می نماید که با کلمات تکوینی و احکام تشریعی خود، حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد و اگر چه تبهکاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شما می رود، امیر المومنین علیه السلام فرمود: الایمان علی اربع دعائم: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد (316)
اکنون که در ضرورت مبارزه بر ضد کفر و طغیان تردیدی نیست، در ضرورت رهبری آن توسط اسلام شناس متخصص و پرهیزکار یعنی فقیه جامع الشرایط نیز شکی نخواهد بود، زیرا عقل، اجازه نمی دهد که نفوس و اعراض و دما و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبری غیر فقیه جامع الشرایط اداره شود، چرا که شایسته ترین فرد نسبت به این امر، نزدیک ترین انسان به معصوم که اولی بالمومنین من انفسهم (317) می باشد همان فقیه جامع الشرایط است.
خلاصه آنکه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجی با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسرا جنگی و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگی و مانند آن، از احکام قطعی اسلام است و بدون سرپرست جامع الشرایط ممکن نیست و در دوران امر میان غیر فقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است، چه اینکه در دوران امر میان فقیه غیر عادل، ترجح از آن فقیه عادل است و همچنین نسبت به اوصاف کفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احکام قطعی فقه اقتصادی است که بدون حکم فقیه جامع الشرایط، حاصل نمی شود زیرا حجر گاهی سبب طبیعی دارد مانند کودکی و جنون و بیماری و سفاهت، و گاهی سبب فقهی و انشائی دارد مانند افلاس. اگر کسی سرمایه های اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسی چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد که اموال او جوابگوی دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محکمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولی پس از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت دین مستوعب و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع، بدهکار را تفلیس و محجور می کند و با انشا حکم حجر، حقوق بستانکار یا بستانکاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل می شود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفی در اعیان مالی خود را ندارد مگر در موارد استثنا انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس.
هیچ یک از این امور، بدون حکم فقیه جامع الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافی بین فقها از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر، بدون حکم حاکم شرع نمی باشد، اگر چه در احتیاج زوال آن به حکم، اختلاف نظر وجود دارد: لا خلاف معتد به فی انه لا یثبت حجر المفلس الا بحکم الحاکم و انما الخلاف فی توقف دفعه علی حکم الحاکم (318)
آنچه که در این حکم فقهی، شایسته دقت می باشد آن است که ورشکستگی و پدیده دین مستوعب، گاهی در یک واحد کسبی کوچک اتفاق می افتد که بررسی آن برای محکمه دشوار نیست، ولی گاهی برای شرکت های عظیم و بانک ها و مانند آن رخ می دهد که هرگز بدون کارشناس های متخصص در دستگاه های دقیق حسابرسی، تشخیص آن میسور نیست و لازمه اش ، داشتن همه عناصر فنی و تخصصی و ابزار دقیق ریاضی می باشد، چه اینکه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرت های اجرایی مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وی به تادیه و پرداخت دیون و... می باشد و هیچ فردی همتای فقیه جامع الشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذکر: بحث فوق درباره احکام حجر و تفلیس و ضرورت حکم فقیه جامع الشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یکسانی ولایت فقیه که ولایت بر جامعه خردمندان است با ولایت بر محجوران شود زیرا این احکام بخش بسیار کوچکی از وظائف و اختیارات فقیه جامع الشرائط است نظیر پزشکی که علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهی افراد مصروع را نیز معالجه می کند صرف معالجه افراد مصروع در بعضی موارد را نمی توان دلیل بر این گرفت که طبابت چنین طبیبی برای مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگری ثابت خواهد شد و آن، نظام قضا در اسلام است که در ثبوت آن تردیدی نیست. میان بحث قضا و مبحث ولایت، فرق وافر است، زیرا قضا، شانی از شوون والی به شمار می رود که مباشرتاً (بی واسطه) عهده دار آن خواهد بود و چون قضا، در همه مشاجره های اقتصادی و سیاسی و نظامی و اجتماعی و... اعم از دریائی، فضائی، زمینی، داخلی و خارجی، حضور فقهی دارد اولا، و صرف حکم و داوری بدون اجرا و تنفیذ حکم صادر شده، سودمند نیست ثانیاً، و تنفیذ آن به معنای وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایی میسور نمی باشد ثالثاً پس لازمه قطعی قضا در اسلام، همانا حکومت است.
کسانی که اصل قضا را در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) پذیرفته اند، پاره ای از لوازم آن را نیز قبول کرده اند، لیکن اگر به خوبی بررسی شود، لوازم قضا، فراگیر همه شوون کشور می باشد، زیرا مشاجرات قضایی، گاهی میان اشخاص حقیقی صورت می گیرد و زمانی بین شخصیت های حقوقی، که در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حکومت ممکن نیست. بنابراین، لازمه عقلی قضا، حکومت است و فتوای عقل بر این است که غیر از اسلام شناس متخصص وارسته، کسی شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه که در این صنف دوم از استدلال بر ولایت - که تلفیقی از عقل و نقل است - می توان گفت، آن است که بررسی دقیق احکام اسلام، اعم از بخش های عبادی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی و سیاسی و حقوق بین الملل، شاهد گویای آن است که اسلام در همه بخش های یاد شده، یک سلسله دستورهای عمومی و اجتماعی دارد که بدون هماهنگی امت اسلامی میسور نیست، نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح اقتصاد: کی لا یکون دوله بین الاغنیا منکم (319) و تصحیح روابط داخلی و خارجی.
این احکام و دستورها، برای آن است که نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه گری یا سلطه پذیری برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسوول و زعیم آن، ضرورتاً باید اسلام شناس متخصص پارسا باشد، که همان فقیه جامع الشرایط است.

3 - دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه

چون بحث مبسوط پیرامون تمام ادله نقلی، اعم از قرآنی و روایی، خارج از محور اصلی این رساله است که وظیفه او، تحلیل و تبیین و تعلیل عقلی ولایت فقیه می باشد و از سوی دیگر، در ثنایای مسائل مطروح آمده است، چه اینکه در نوشتار دیگران، از قدما و متاخرین، به ویژه مولی احمد نراقی (رحمةالله) (320) و امام خمینی (رحمةالله) (321) نیز بازگو شده است، لذا پس از نقل برخی از روایات، به ذکر خطوط کلی مستفاد از آنها اکتفا می شود.
الاولی: ما ورد فی الاحادیث المستفیضه، منها صحیحه ابی البختری عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال: العلما ورثه الانبیا (322)
الثانیه: روایه اسماعیل بن جابر، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال: العلما امنا (323)
الثالثه: مرسله الفقیه، قال امیرالمومنین علیه السلام: قال رسول الله صلی اللَّه علیه و آله اللهم ارحم خلفائی، قیل: یا رسول الله و من خلفاوک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی (324) ورواه فی معانی الاخبار، و غیره ایضا.
الرابعه: روایه علی بن ابی حمزه، عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام و فیها: لان المومنین الفقها حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها (325)
الخامسه: روایه السکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی اللَّه علیه و آله الفقها امنا الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، قیل: یا رسول الله صلی اللَّه علیه و آله و ما دخولهم فی الدنیا؟ قال: اتباع السلطان، فاذا فعلوا ذلک فاحذروهم علی دینکم (326)
السادسه: ما رواه فی جامع الاخبار، عن النبی صلی اللَّه علیه و آله انه قال: افتخر یوم القیامه بعلما امتی فاقول علما امتی کسائر الانبیا قبلی (327)
السابعه: المروی فی الفقه الرضوی انه قال: منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیا فی بنی اسرائیل (328)
الثامنه: المروی فی الاحتجاج فی حدیث طویل، قیل لامیرالمومنین علیه السلام من خیر خلق الله بعد ائمه الهدی و مصابیح الدجی؟ قال: العلما اذا صلحوا (329)
التاسعه: المروی فی المجمع عن النبی صلی اللَّه علیه و آله انه قال: فضل العالم علی الناس کفضلی علی ادناهم (330)
العاشره: المروی فی المنیه انه تعالی قال لعیسی علیه السلام عظم العلما و اعرف فضلهم، فانی فضلتهم علی جمیع خلقی الا النبیین و المرسلین کفضل الشمس علی الکواکب، و کفضل الاخره علی الدنیا، و کفضلی علی کل شی (331)
الحادیه عشر: المروی فی کنز الکراجکی عن مولانا الصادق علیه السلام انه قال: الملوک حکام علی الناس و العلما حکام علی الملوک (332)
الثانیه عشر: التوقیع الرفیع المروی فی کتاب اکمال الدین باسناده المتصل و الشیخ فی کتاب الغیبه، و الطبرسی فی الاحتجاج، و فیها: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم (333)
الثانیه عشر: ما رواه الامام فی تفسیره علیه السلام عن آبائه، عن النبی صلی اللَّه علیه و آله انه قال: اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه، و لا یقدر علی الوصول الیه و لا یدری حکمه فیما یبتلی به من شرائع دینه، الا فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا فهذا الجاهل بشریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا، یتیم فی حجره الا فمن هداه وارشده و علمه شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی (334)
قال: و قال علی علیه السلام: من کان من شیعتنا عالما بشر یعتنا فاخرج ضعفا شیعتنا من ظلمه جهلهم الی نور العلم الذی حبوناه، جاء یوم القیامه و علی راسه تاج من نور یضی لاهل جمیع تلک العرصات (335)
الی ان قال: و قال الحسین بن علی علیه السلام: من کفل لنا یتیماً قطعته عنا محبتنا باستتارنا، فواساه من علومنا التی سقطت الیه حتی ارشده و هداه، قال الله عزوجل: یا ایها العبد الکریم المواسی انا اولی بالکرم منک، اجعلواله یا ملائکتی فی الجنان بعدد کل حرف علمه الف الف قصر (336)
الی ان قال: و قال موسی بن جعفر علیه السلام: فقیه واحد ینقذ یتیماً من ایتامنا المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیه، اشد علی ابلیس من الف عابد (337)
الی ان قال: و یقال للفقیه: ایها الکافل لایتام آل محمد صلی اللَّه علیه و آله الهادی لضعفا محبیه و موالیه، قف حتی تشفع فی کل من اخذ عنک او تعلم منک (338)
الی ان قال: و قال علی بن محمد صلی اللَّه علیه و آله: لولا من یبقی بعد غیبه قائمنا من العلما الداعین الیه والدالین الیه الی ان قال: لما بقی احد الا ارتد عن دین الله... اولئک هم الافضلون عند الله عزوجل (339)
الرابعه عشر: روایه ابی خدیجه، قال: قالی لی ابوعبدالله علیه السلام: انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه (340)
الخامسه عشر: روایه اخری له: اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا (341)
السادسه عشر: مقبوله عمر بن حنظله، و فیها: ینظر ان الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا و لم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، والرد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله (342)
السابعه عشر: ما روی عن النبی صلی اللَّه علیه و آله فی کتب الخاصه و العامه انه قال السلطان ولی من لاولی له (343)
الثامنه عشر: ما رواه الشیخ الجلیل (ابو) محمد الحسن بن علی بن شعبه فی کتابه المسمی بتحف العقول، عن سیدالشهدا الحسین بن علی علیه السلام والروایه طویله ذکرها صاحب الوافی فی کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فیها: ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما بالله، الامنا علی حلاله و حرامه (344) الحدیث
التاسعه عشر: ما رواه فی العلل باسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث قال فیه: فان قال: فلم وجب علیهم معرفه الرسل، والاقرار بهم، الاذعان لهم بالطاعه؟ (345)
قیل له: لانه لما لم یکن فی خلقهم و قواهم ما یکملون لمصالحهم، و کان الصانع متعالیا عن ان یری، و کان ضعفهم و عجزهم عن ادراکه ظاهرا، لم یکن بد من رسول بینه و بینهم معصوم، یودی الیهم امره و نهیه و ادبه، یقفهم علی ما یکون به احراز منافعهم و دفع مضارم اذا لم یکن فی خلقهم ما یعرفون به ما یحتاجون الیه منافعهم و مضارهم، فلو لم یجب علیهم معرفته و طاعته، لم یکن فی مجی الرسول منفعه و لاسد حاجه، و لکان اتیانه عبثاً لغیر منفعه و لا صلاح، ولیس هذا من صفه الحکیم الذی اتقن کل شی (346)
فان قال: فلم جعل اولی الامر و امر بطاعتهم؟
قیل: لعلل کثیره: منها: ان الخلق لما وقفوا علی حد محدود، و امروا ان لا یتعدوا ذلک الحد لما فیه من فسادهم، لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الا بان یجعل علیهم فیه امینا یمنعهم من التعدی والدخول فیما خطر علیهم، لانه لو لم یکن ذلک کذلک، لکان احد لایترک لذته و منفعه لفساد غیره، فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام.
و منها: انا لا نجد فرقه من الفرق و لا مله من الملل بقوا و عاشوا الا بقیم و رئیس لما لابد لهم منه فی امر الدین والدنیا، فلم یجز فی حکمه الحکیم ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد لهم منه، و لا قوام لهم الا به، فیقاتلون به عدوهم و یقسمون به فیئهم، و یقیم لهم جمعتهم و جماعتهم، و یمنع ظالمهم من مظلومهم.
و منها: انه لو لم یجعل لهم اماماً قیما امینا حافظا مستودعا، لدرست المله، و ذهب الدین، و غیرت السنه و الاحکام، ولزاد فیه المبتدعون، و نقص منه الملحدون، وشبهوا ذلک علی المسلمین، لانا قد و جدنا الخلق منقوصین محتاجین، غیر کاملین، مع اختلافهم و اختلاف اهوائهم، و تشتت انحائهم، فلو لم یجعل لهم قیما حافظاً لما جا به الرسول، لفسدوا علی نحو ما بیناه و غیرت الشرائع و السنن و الاحکام و الایمان، و کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین (347)

خطوط کلی مستفاد از روایات

یکم: بررسی اجمالی احادیث منقول و نیز تبیین وظائف فقها در متون فقهی راجع به مسائل عمومی و مهم امت اسلامی خواه در ولایت بر افتا و خواه در ولایت بر قضا و خواه در ولایت بر صدور احکام غره و سلخ شهور، خواه در دریافت وجود شرعی که متعلق به خود مکتب و مقام امامت است (از قبیل انفال و اخماس و میراث بی وارث)، خواه از قبیل اموال عمومی (مانند اراضی مفتوح عنوه) و نیز در موارد جزئی و شخصی (مانند شئون غائب و قاصر) نشان می دهد که هم مضمون آن نصوص، از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام صادر شده است و هم عصاره این احکام و فتاوی، از دوده طه و یس علیهم السلام استفاده شده است و اگر چه امکان مناقشه در سند برخی از احادیث یا سداد و صحت بعضی از فتاوی وجود دارد، لیکن مدار اصلی ولایت فقیه در اداره امور مسلمین بر منهاج شریعت و بر مدار دیانت، اصلی ترین هدفی است که روایات ماثور و فتاوای مزبور، رسالت ابلاغ آن را بر عهده دارند. از این رهگذر، صاحب جواهر رحمةالله آن بیان درخشان فقهی را فرموده است (348) و شیخ انصاری رحمةالله در کتاب قضا و شهادات، تلویحا آن را امضا نموده است. (349)
دوم: حدیث: ان العلما ورثه الانبیا (350) به نقل کلینی (ره) از قداح، از امام صادق علیه السلام، صحیح است و نقل های متعدد دیگری از همین روایت، موید صدور آن است. آنچه از صدر و ساقه این حدیث صحیح استفاده می شود عبارت است از:
1 - علما، وارثان انبیا هستند.
2 - انبیا دینار و درهم به ارث نگذاشتند.
3 - انبیا علوم الهی را به ارث گذاشتند.
4 - علوم الهی انبیا (علیهم السلام)، به صورت احادیث، به علما دینی توریث شده است.
5 - هر کس از طریق احادیث انبیا علیهم السلام از آن علوم بهره مند شد، حظ فراوانی برده است، زیرا در هم و دینار، متاع دنیا و قلیل است و علوم انبیا که توسط احادیث آنان توریث شده است، متاع معنوی و اخروی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت موثر است، زیرا کالاهای معنوی، جامع کمال های دنیا و آخرت و سرمایه سود آور هر دو عالم می باشند.
6 - منظور از علما، خصوص ائمه (علیهم السلام) نیست، بلکه همه عالمان دینی مخصوصاً غیر معصومین علیهم السلام را به طریق روشن شامل می شود، چرا که طبق نقل کلینی قدس سره، حدیث مزبور به منظور ترغیب طالبان علم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث، چنین آمده است: من سلک طریقاً یطلب فیه علماً سلک الله به طریقاً الی الجنه... و انه یستغفر لطالب العلم من فی السما و من فی الارض (351) از این گونه تعبیرها معلوم می شود که حدیث مزبور، به مقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است.
7 - چون انبیا علیهم السلام علوم فراوانی در اصول و فروع به ارث گذاشتند، هر کس حدیثی را فراگیرد که مضون آن، شعبه ای از شعب علوم انبیا علیهم السلام باشد، در همان شعبه، وارث پیامبران است و اثری که از آن شعبه ویژه و رشته خاص بر می آید، از آن عالم دینی متوقع است و بر اثر تناسب حکم و موضوع، شوون متعددی برای علوم متنوع مطرح است که ضمنا به آن اشاره می شود.
8 - حدیث مزبور که بیانگر شوون نبوت عام و عالمان دینی هر عصر و مصر و نسل است، هرگز اختصاصی به عالمان امت اسلامی ندارد و در صدد بیان حکم عام همه پیامبران الهی و همه عالمان دینی امت های گذشته و حال است، البته عالمان دینی هر عصر، گذشته از ارث پیامبر آن عصر، به نوبه خود، از میراث انبیا پیشین نیز بهره می برند، همان گونه که امامان معصوم علیهم السلام، وارث همه انبیا گذاشته اند و نیز هر امام لاحق، از امام یا امامان سابق علیهم السلام ارث می برد، عالمان دینی نیز وارث پیامبر عصر خود و همه انبیا گذاشته اند، البته باید توجه داشت که میراث، به حسب پیوند معنوی وارث با مورث توزیع می شود که مهم ترین ارث انبیا علیهم السلام را امام معصوم علیه السلام می برد، ولی عالم دینی، به مقدار پیوند ویژه معنوی همراه با علم صائب و عمل صالح خویش با آنان، ارث می برد، هر چند اندک باشد.
سوم: عنوان انبیا و عنواتن رسل در بعضی از احادیث منقول احذ شده است که از نظر تحلیل مفهومی و نیز تحقیق عرفانی، میان عنوان نبی و عنوان رسول از یک سو و میان دو عنوان یاد شده و عنوان ولی (ولایت الهی و ولی الله بودن) از سوی دیگر فرق است، زیرا انسان کامل، از آن جهت که نبا و خبر را از خداوند دریافت می کند، نبی است و از آن لحاظ که دستور الهی را پس از دریافت، به مردم می رساند، رسول است و از آن جهت معنوی که لیاقت چنان دریافت و چنین ابلاغی را دارد، ولی الله است - که ولایت الیه جنبه باطنی نبوت و رسالت را تامین می کند - و از آن جهت که احکام خدا را اجرا می نماید و عهده دار تامین امور امت اسلامی است، ولی امر مسلمین به شمار می آید. لیکن باید دانست که عنوان انبیا گذشته از حمل معنای خاص خود صفت مشیری است به رهبران جامعه و زمامداران امور امت، زیرا در بسیاری از آیات قرآن کریم هنگامی طرح جریان جنگ و صلح و ارائه مبارزه با سران ستم و نیز ارائه سمت ولایت امری و سرپرستی جامعه، عنوان نبوت، نبی، انبیا و نبیون و مانند آن اخذ شده است مانند: 1 - النبی اولی بالمومنین من انفسهم (352) 2 - و کاین من نبی قاتل معه ربیون کثیر (353) 3 - و یقتلون النبیین بغیر حق (354) 4 - و قتلهم الانبیا بغیر حق (355) 5 - یا ایها النبی حرض المومنین علی القتال (356) 6 - یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین (357) 7 - و ما کان لنبی ان یغل (358) 8 - و یستئذون فریق منهم النبی (359) که در آیات مزبور و نظائر آن، عنوان نبی، در طرح رهبری جنگ و صلح و تدبیر امور مسلمین اخذ شده است و بنابراین، عنوان مشیر بودن کلمه انبیا، یک مطلب رایج قرآنی است.
چهارم: تفکیک نبوت از رهبری و ولایت امور امت، با برهان عقلی و نقلی بر ضرورت نبوت هماهنگ نیست، البته اگر پیامبری، عهده دار امور امت بود و پیامبر دیگری وظیفه تبلیغ و تعلیم محض داشت در چنین فرضی، محذور وجود ندارد. مثلا اگرحضرت لوط که خودش به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورده بود، مسوول رهبری امت نبوده است، اشکالی پیش نمی آید، زیرا حضرت خلیل علیه السلام، عهده دار تدبیر امور امت بود اما اگر چنین فرض شود که در عصری، پیامبری مبعوث شود که احکام الهی را بدون اجرا و قوانین خدا را بدون تنفیذ و حدود دینی را بدون اقامه، بر عهده داشته باشد، با دلیل عقلی و نقلی ضرورت وحی، مطابق نخواهد بود، ولی اگر شخص دیگری از سوی او منصوب شود که مجری حدود و احکام و قوانین الهی باشد، هیچ محذوری ندارد، زیرا در این حال، رهبر اصیل امت و زعیم اصلی آنان، همان پیامبر است.
پنجم: وظیفه اصلی انبیا، تدبیر امور امت، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، و نظامی است. به عنوان نمونه، می توان مورد موسای کلیم علیه السلام را مثال زد که در طلیعه بر خورد با فرعون و ارائه پیشنهاد سیاسی، به او چنین فرمود: ان ادوا الی عباد الله (360) یعنی بندگان خدا را به من ادا نما، زیرا مردم، امانت الهی اند و پیام آوران از سوی خدا، امنا الهی اند و امانت خدا را باید به امین الله تادیه می نمود. آنگاه مقابله با درباریان فرعون آغاز شد و همین وظیفه محوری حضرت موسای کلیم علیه السلام را حضرت عیسی علیه السلام تصدیق کرد، زیرا قرآن کریم در زمینه تبیین سبت عیسس علیه السلام با موسی علیه السلام چنین می فرماید: مصدقاً لما بین یدیه (361) یعنی عیسی علیه السلام تصدیق کننده ره آورد انبیا پیشین است.
اهمیت اداره امور جامعه در مکتب وحی، به قدری است که حضرت موسای کلیم علیه السلام هنگام مواعده اربعین با پروردگار خود، حضرت هارون علیه السلام را به عنوان خلیفه و جانشین خود برگزید: و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی (362) روشن است که خلافت هارون از موسی علیه السلام در دوران چهل روز راجع به تعلیم و تبلیغ احکام نبود، زیرا چنین وظیفه ای را حضرت هارون در زمان حضور حضرت موسای کلیم علیه السلام داشت و تنها رهبری و زعامت امت بوده است که مستقیاً بر عهده حضرت موسای کلیم بود و به منظور حفظ و تداوم آن در ایام مواعده و غیبت چهل روز، بر عهده حضرت هارون علیه السلام قرار گرفت.
ششم: علومی که در ضمن احادیث ماثور، به عالمان دین می رسد، وظیفه علما را مشخص می کند، یعنی علومی که درباره تهذیب و تزکیه نفوس به علمای اخلاق منتقل می شود، وظیفه آنان را در تزکیه نفوس خود و تربیت نفوس دیگران معین می نماید و علومی که درباره وجوب حرمت، حلال و حرام، قصاص و حدد و تعزیرات، جهاد، دفاع و مانند آن به فقها منتقل می شود رسالت آنان در عمل و اعمال، و در قبول و اجرای آن احکام معلوم می کند، زیرا ارث چنین احکام اجرائی، بدون اعمال و اجرای آنها معنا نخواهد داشت و همان گونه که پیامبر صلی اللَّه علیه و آله آن احکام را از طریق وحی به منظور اجرا دریافت کرد عالمان دین، آنها را از طریق حدیث، برای عملی ساختن، فرا می گیرند، و گرنه آنچه به عالمان دین می رسد، صرف تلاوت آیات احکام و قرائت حادیث جهاد، دفاع، حدود، تعزیرات، و نظایر آن خواهد بود و هیچ یک از این امور مزبور را ارث نمی گویند.
فرق جوهری ارث با مبادلات تجاری دیگر آن است که در مبادلات اقتصادی، همواره کالایی بجای کالای دیگر یا بجای نقدینه می نشیند، یعنی مال به مال تبدیل می شود لیکن در ارث، هرگز مال یا میراث، در قبال مال، کالا، و نقدینه قرار نمی گیرد، بلکه میراث، به عنوان یک متاع ارزنده، در جای خود باقی است و فقط وارث به جای مورث می نشیند، یعنی مالک، به جای مالک می نشیند نه مال به جای مال دیگر.
با این تحلیل از مفهوم ارث روشن می شود که در ارث، همواره یک نوع خلافت و جانشینی وارث نسبت به مورث مطرح است. بنابراین، احکام فقهی که در زمان انبیا علیهم السلام به منظور عمل و اعمال تلقی می شد، اکنون که آن ذوات نورانی رحلت فرموده اند و عالمان دینی به وراثت آن قیام کرده اند باید همانند مورثانشان اقدام کنند تا احکام دینی، در بوته ذهن و موطن کتاب و معهد درس و قلمرو زبان، محصور نگردند، بلکه از علم، به عین آید و از گوش، به آغوش.
هفتم: اصل اولی در استنباط احادیث ماثور از معصومین علیهم السلام آن است که آن احادیث، ظهور در تشریع دارند نه اخبار از رخدادهای تکوینی که هیچ تعهد شرعی و وظیفه دینی را به همراه نداشته باشند، البته در برخی از موارد که همراه با قرینه است، محمول بر اخبار از آینده به نحو گزارش غیبی یا مانند آن می باشند، لیکن پیام اصیل روایات معصومین علیهم السلام، انشا احکام تشریع وظائف از ناحیه خداوند سبحان است. جریان فراگیری دانش به جا مانده از نسل قبل، مطلبی است رایج که در تمام علوم و فنون بوده و هست و هیچ اختصاصی به علوم دینی یا عالمان دین ندارد. آنچه از حدیث معروف ان العلما ورثه الانبیا (363) بر می آید، همانا جعل وراثت و دستور جانشینی و فرمان وارث بودن علمای دین نسبت به احکام الهی است و جعل وراثت و انشا جانشینی، غیر از نصب فقیهان دین شناس، چیز دیگری نخواهد بود.
ممکن است توهم شود که نصب، قسیم و مقابل وراثت است، زیرا وارث، منصوب نیست و نیازی به نصب ندارد، چه اینکه منصوب، وارث نیست وگرنه نصب نمی شد و به همان وارثت اکتفا می شد. این توهم کاسد، ناشی از اخباری دانستن جمله العلما ورثه الانبیا است و اکنون که روشن شد آنچه معصومین علیهم السلام می رسد، ظهور اولی آن در غیر موارد تعلیم ارشادی بیان حکم شرعی و وظیفه متشرعان است، معلوم می گردد که جمله مزبور، انشائی است نه اخباری، و انشا وراثت، چیزی غیر از نصب وارث نخواهد بود.
تذکر: انشا وکالت فقیه جامع الشرایط، از سوی معصوم، با انشا ولایت او بر امور اسلامی منافات ندارد، زیرا فقیه جامع الشرایط علمی و عملی، گرچه ولی امر مسلمین است، لیکن نائب و وکیل از سوی معصوم است، بنابراین، انشا وکالت فقیه از سوی معصوم، با انشا ولایت وی بر امور اسلامی هماهنگ خواهد بود، زیرا وکیل شخص معین، ولی بر امور او نخواهد بود، اما وکیل از سوی ولی بر امور مسلمین، همان ولی بر امور آنان است (364)
هشتم: همان گونه که آیات قرآن کریم مفسر یکدیگرند، احادیث اهل بیت عصمت علیهم السلام نیز مبین همدیگرند، اگر چه دلالت حدیث ان العلما ورثه الانبیا بر ولایت و رهبری عالمان دینی نسبت به امور اسلامی، تام است، ولی با توجه به مقبوله عمر بن حنظله، معنای وراثت و اثر مترتب بر آن و انشا حکم قضا و نیز انشا و لایت برای وارثان علوم فقهی انبیا (علیهم السلام) معلوم می گردد، زیرا در مقبوله مزبور چنین آمده است: من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، والراد علینا، الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله (365) و مضمون این حدیث آن است که:
1 - راوی صاحب نظر یعنی کسی که دارای نظریه فقهی است و اظهار نظر او با اجتهاد همراه است - که همان عالم دینی که وارث پیامبر صلی اللَّه علیه و آله می باشد - هم قاضی و حکم مردم است و هم والی و حاکم
2 - همان طور که در صدر حدیث مزبور، از رجوع به سلطان جور (والی) و مراجعه به قاضی منصوب از سوی سلطان جور نهی شده است، در ساقه حدیث، مرجع ولایی و مرجع قضایی مشروع مشخص شده است تا آن نفی و نهی، با این اثبات و امر، چاره اندیشی شده باشد و گرنه، منع بدون ابرام و نفی بدون اثبات و نهی بدون امر، جز تحیر مذموم و هرج و مرج مشئوم، محصولی نخواهد داشت.
3 - محور سوال سائل، تنها تعیین مرجع قضایی نبوده، بلکه مرجع ولائی نیز بوده است. لزوم تطابق سوال و جواب، ایجاب می کند که در پاسخ، هر دو مطلب ملحوظ گردد و لذا، هم جریان قضا و حکم حکم بازگو شد و هم جریان حکم حاکم و والی.
4 - گرچه مورد نیاز ضروری سائل، همان قضا و مرجع داوری است، لیکن اگر بر فرض، مطلبی افزون بر آن گفته شده باشد. منافی با صبغه سوال جواب نیست، زیرا مورد سوال، مسکوت نشد، بلکه به طور صریح به آن پاسخ داده شد و مطلب دیگری بر آن افزوده گردید.
5 - واژه حکم، حکومت، حکمت، حاکم، محکمه، و محاکمه، همگی از اصلی برخاسته اند که معنای اتقان، احکام، منع، و مانند آن را به همراه دارد و اگر به لگام است، حکمه می گویند، برای منع آن از انحراف از مسیر مستقیم و مانند آن است و چون والی، مانع از ظلم است، و او را حاکم می گویند، چه اینکه قاضی را نیز در اثر منع از ظلم، حاکم می نامند. نموداری از این تحلیل مفهومی را می توان در کتاب العین خلیل و کتاب النهایه الاثیریه ابن اثیر، یافت، با این عنایت که نهایه ابن اثیر، مبسوطتر از العین، مطلب مزبور را بازگو کرد. بنابراین، کلمه حاکم، اختصاص به قاضی ندارد، بلکه به مبدا منع و جلوگیری از تعدی نیز حاکم گفته می شود، اعم از آنکه مبدا اعلی مزبور، مرجع قضایی باشد یا مصدر ولائی، لذا صاحب جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، با اینکه شخصاً عرب بود و در محیط عربی پرورش یافت، از عنوان حاکم، ولی متصرف در قضا و غیر قشا فهمید نه خصوص صاحب سمت قضا (366) چه اینکه شیخ انصاری (ره) نیز با داشتن نژاد عربی و انس به فرهگ آنان، از عنوان حاکم، معنای جامع میان قضا و ولا را فهمید، زیرا فرمود: ماذون بودن فقیهان برای قضها شکی ندارد. بعید نیست که به حد ضروری مذهب رسیده باشد، شاید اصل در آن حکم، مقبوله عمر بن حنظله...و مشهوره ابی خدیجه... و توقیع رفیع... باشد.. ظاهر روایات گذشته، نفوذ حکم فقیه در تمام خصوصیات احکام شرعی است... زیرا متبادر از لفظ حاکم، متسلط بنحو مطلق است.. موید این عموم، همانا عدول از لفظ حکم به لفظ حاکم است، با اینکه انسب به سیاق فارضوا به حکما این بود که بگوید: من او را حکم قرار دادم. (367) مطالب فراوانی از کتاب قضا شیخ انصاری قدس سره بر می آید که در کتاب بیع ایشان صریحاً نیامده است، مانند: 1 - تصریح به اعتبار سند مقبوله و حجیت آن. 2 - تصریح به عمومیت نفوذ حکم فقیه جامع الشرایط. 3 - تصریح به سعه مفهوم حاکم نسبت به حکم و...(368)
نهم: نصب فقیهان جامع الشرایط قضا و ولا با قرینه لبی متصل همراه است و آن اینکه، نصب مزبور، مخصوص صورتی است که دسترسی به خود امام معصوم علیه السلام سهل نباشد و گرنه ولایت و زعامت، در اختیار او خواهد بود، پس در صورت صعوبت دسترسی به امام معصوم علیه السلام خواه در عصر ظهور و خواه در عصر غیبت، رهبری امت، از آن فقیه جامع شرایط است. این حکم مزبور، چاره اندیشی برای تمام اماکن و همه اعصار است و هرگز امام صادق علیه السلام در این روایات، حکم عصر خود را رها نکرد و به فکر اعصار پسین سخن نگفت، چه اینکه چنین دستوری لغو نخواهد بود، زیرا حکم شرعی را بیان کردن و وجوب تحصیل شرایط را اعلام داشتن، هرگز لغو نیست. البته معذور بودن مردم یا مازور بودن آنان در عدم تحصیل شرایط، منوط به استطاعت و عدم استطاعت آنان است. آنان که دلالت مقبوله و نیز مشهوره را بر نصب فقها برای قضا پذیرفته اند، مگر توجه ندارند که هرگز کرسی قضا و سمت داوری از حوزه حکومت عباسیان بیرون نبود و هیچ گاه منصوبین امام صادق علیه السلام به کرسی قضا تکیه نزده بودند و چنین نصبی، در خلا تحقق یافت و موارد نادری که به منزله معدوم تلقی می شود، مصحح چنین نصب وسیعی نخواهد بود، پس هر پاسخی که برای نصب قضا ارائه می شود، برای نصب ولا نیز مطرح خواهد بود.
دهم: روند تفقه فقیهان نامور بر آن است که معیار در حجیت اثر منقول، تنها وثاقت محدث نیست، زیرا برای طریق احراز سخن معصوم علیه السلام جز طریقیت حکم دیگری نخواهد بود، بلکه هر چه مایه وثوق به صدور حدیث باشد، خواه از راه وثاقت راوی و خواه از عمل و استناد فقیهان متضلع و محتاط و دور اندیش و خواه از جهات خارجی دیگر مانند سداد و اتقان و علو متن، کافی است، زیرا هر یک از این امور، به نوبه خود، نوعی از تبین اند که در آیه نبا، به آن پرداخته شد: فتبینوا (369) هرگز نمی توان فقهای جامع شرایط، اعم از قدما و متاخرین را که در میان آنان، صاحب جواهر و مولا احمد نراقی و شیخ انصاری رحمةالله یافت می شود، متهم کرد و چنین گفت: اعتبار روایتی که مستند مساله خطیر ولایت فقیه است، نمی تواند با عمل خود فقها تامین شود، زیرا اولا ولایت و رهبری امور اسلامی، وظیفه است نه امتیاز، و از آن جهت که صبغه معنوی دارد، تکلیف الهی است و از آن جهت که رائحه دنیوی دارد، عفطه عنز یا عراق خنزیر در دست مجذوم است و ثانیاً قضا و داوری نیز همانند ولایت و رهبری، دارای دو چهره است و اگر قبول شد که با عمل فقیهان، دلالت مقبوله بر سمت قضا تمام است، درباره ولایت و رهبری نیز می توان چنین گفت. اگر فقیهان متهم به سودجوئی و دنیاطلبی باشند، هرگز نمی توان اعتبار سند قضا را با عمل خود آنان تامین نمود، چه اینکه صلاحیت و لا چنین فقیهانی نسبت به مرجعیت افتاء نیز مشکوک و بلکه مردود خواهد بود.
یازدهم: معنای وراثت عالمان حدیث و مجتهدان در فنون ماثور از انبیا علیهم السلام اخذ به قدر مشترک و حذف کمال های زائد از قلمرو ارث نیست، یعنی نمی توان گفت: میان نبوت و ولایت تلازم نیست اولا، و قدر مشترک میان همه انبیا فقط تعلیم احکام و تبلیغ آنهاست ثانیا، و اثبات ویژگی های پیامبر خاتم صلی اللَّه علیه و آله برای عالمان دین، محتاج به دلیل جداگانه است ثالثاً و...، زیرا همان گونه که قبلا بیان شد، تفکیک ولایت از نبوت روانیست و اگر برخی از بزرگان به چنین انفکاکی فتوا داده اند، منظور آنان این است که با حفظ ولایت برخی از انبیا، اگر پیامبر دیگری معاصر آن پیغمبر، زعیم و ولی امور امت بود، لازم نیست که دارای سمت سرپرستی باشد، نظیر لوط علیه السلام در معیت ابراهیم علیه السلام و مانند هارون علیه السلام در معیت موسی علیه السلام نه اینکه در یک عصر و مصر و نسل، اصلا سرپرستی امت و زعامت امور مومنان از سوی خداوند به دست هیچ کس نباشد و آنان به حال خود رها شوند و نیز گفته شد که معنای حدیث مزبور، حذف برخی از خصوصیات کمالی نیست، یعنی بر فرض که برخی از انبیا فاقد مسوولیت رهبری بوده اند، این فقدان سبب نمی شود که اگر برخی از پیامبران دیگر، واجد کمال زعامت و مسوولیت رهبری بوده اند، چنین وظیفه ای، از اطلاق یا عموم حدیث و راثت خارج گردد و از مدار توریث بیرون رود و بدون جهت، جز مواریث محسوب نشود و همچنین روشن شد که قدر متیقن از این حدیث یاد شده، این است که عالمان دینی هر امتی، وارث مواریث همان پیامبرند، گرچه آنچه از حدیث مزبور استظهار می شود، همانا اطلاق است نه قدر متیقن، ولی اگر بنا بر قدر متیقن یابی باشد، حق آن است که علمای هر دینی، موارث پیامبر همان دین را از پیامبر خود ارث می برند. بنابراین، کارشناسان فقه، حقوق، حدود، تعزیرات و...از منابع غنی و قوی دینی، وارث رسول اکرم اند و معلوم است که بارزترین میراث او، سرپرستی امور مسلمین است که به عالمان دینی می رسد.
دوازدهم: حدیث اللهم ارحم خلفائی...، مجلسی اول رحمةالله در کتاب روضه المتقین می فرماید (370) که صدوق رحمةالله این حدیث را در کتاب امالی و عیون الاخبار و من لا یحضر به طریق های معتبر نقل کرده است. بنابراین، طبق گزارش مجلسی اول رحمةالله، حدیث مزبور را مرحوم صدوق رحمةالله در چند کتاب به چند طریق که همه آنها معتبرند نقل نموده است، پس این حدیث، محذور سندی ندارد و اگر چه شخص دیر باور، آن را به آسانی نمی پذیرد، اما این نپذیرفتن، معیار نخواهد بود، چه اینکه باور زود باوران نیز معیار نیست، لیکن روش مجلسی اول رحمةالله راه میانه و قابل اعتماد است.
مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:
1 - رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله جانشینانی دارد.
2 - شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله روایت (لفظ حدیث) آمیخته با رویت (معنای آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حدیث و سنت) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و تفقه، و محض روایت بدون رویت معنا و درایت مقصود.
3 - اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنه زمین و گستره زمان، می شود و هیچ خصیصه ای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل و دوده نخواهد بود.
4 - خلافت از رسول، همانند خلافت از خدا، حقیقتی است تشکیکی و طولی که در رتبه نخست، از آن انسان کامل معصوم است و در رتبه دوم، از آن انسان متکامل غیر معصوم.
5 - حدیث مزبور، یا مخصوص عالمان دین و فقیهان اسلام شناس است یا آنان را یقیناً شامل می شود. در صورت اختصاص به عالمان و فقیهان، محذوری وجود ندارد و در صورت تعمیم و شمول، ترتب طولی خلافت آنان از رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله نسبت به تقدم خلافت معصومین علیهم السلام از آن حضرت صلی اللَّه علیه و آله محفوظ است، چه اینکه ترتب زمانی خلافت ائمه معصوم علیهم السلام نسبت به رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله ملحوظ است، زیرا همه آن ذوات نوری، در زمان واحد خلیفه نیستند. سر اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دین شناس، آن است که خلافت معصومین علیهم السلام از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در نصوص ویژه فراوان، در خلوت و جلوت به آگاهی مردم رسید و آنچه نیازمند بیان بود، همانا خلافت فقها از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در طول خلافت ویژه معصومان علیهم السلام می باشد که با نصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم علیهم السلام به منزله نفس رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله می باشند، لذا آنان نیز می توانستند عالمان دین را جانشین خود قرار دهند تا علمای دینی، خلفای آنان باشند.
6 - جریان خلافت، همان گونه که قبلا اشاره شد (371) و از تعبیر حضرت موسی علیه السلام نسبت به حضرت هارون علیه السلام استظهار شد: هارون اخلفنی فی قومی (372)، ناظر به تدبیر امور جامعه و زعامت شوون اسلامی است و نه صرف تعلیم و تدریس.
لازم به ذکر است که آنچه به عنوان روایت درائی و نقل عقلی حدیث و نیز آنچه به عنوان یعلمون در حدیث مزبور آمده است، همگی عنوان مشیر است نه بیانگر محدوده خلافت، یعنی عالمان معلم و ناقلان مبین و راویان مجتهد، خلیفه رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله در انجام کارهای آن حضرت در عصر غیبت می باشند و این به همان کیفیت خلافت هارون از موسی علیهم السلام است در دوران غیبت او، با این تفاوت که حضرت هارون علیه السلام، دارای نبوت و رسالت و عصمت و... بود و فقیهان اسلام، فاقد این گونه مزایا هستند و لذا مجلسی اول رحمةالله فرمود: حدیث مزبور، دلالت دارد بر اینکه محدث خلیفه رسول الله صلی اللَّه علیه و آله است. (373)
سیزدهم: حدیث معلل و مدلل فضل بن شاذان از حضرت امام رضا علیه السلام اگر چه مورد مناقشه سندی برخی قرار گرفت. (374) لیکن شواهد قابل اعتمادی بر اعتبار آن وجود دارد که توثیق راویان مذکور در سند آن در نزد عده ای از محققین رجالی و اشتمال حدیث مزبور بر علو متن و اتقان مضمون و تعلیل و استدلال معقول و مقبول (375) از جمله آن شواهد محسوب می گردد، چه اینکه بعضی از بزرگان، گاهی آثار صدق و لوائح حق بودن حدیث مرسل مانند عهد نامه امیر المومنین علیه السلام به مالک را دلیل اعتبار آن دانستند (376) خطوط کلی پیام روایت فضل بن شاذان، عبارتند از:
1 - سر ضرورت وحی و نبوت از یک سو و لزوم معرفت پیام آوران از سوی دیگر، برهان جامع و دلیل بر لزوم دین الهی برای فرد و جامعه است و هیچ اختصاصی به جامعه از جهت نیاز آن به قانون و مدنیت - که برهان معروف و ضرورت وحی است - ندارد.
2 - نصب اولی امر و زعیم امور مسلمین، از شوون خداوند است نه در اختیار مردم، لذا زعیم امور اسلامی، ولایت بر امور دارد و نه وکالت از سوی مردم، هر چند نسبت به مافوق خود، ماموریت صرف دارد و این رهبری و زعامت برای او، بیش از یک وظیفه دینی، چیز دیگری نخواهد بود.
3 - با تامل در مضون حدیث، صبغه کلامی بودن مساله ولایت امر و رهبری امت که بیانگر شان خداوند است، از صبغه فقهی بودن مساله تولی مردم و قبول و پذیرش آنان نسبت به سمت زعامت منصوب از سوی خدا، معلوم خواهد شد.
4 - علت های مذکور در حدیث، اگر چه در رتبه نخست درباره خصوص رهبران معصوم علیهم السلام جاری است، لیکن هیچ گونه اختصاصی به آن ذوات نوری ندارد، بلکه در عصر غیبت، همه آن مصالح و اهداف ایجاب می کند که نزدیک ترین انسان به امام معصوم که از طرف آنان برای بسیاری از سمت های والای دینی مانند مرجعیت فتوا، کرسی قضا و داوری نصب شده اند، به وظیفه ولا و رهبری منصوب باشند.
5 - علت های مذکور در حدیث مزبور، عقلی و تجربی است و هرگز از سنخ امضای بنای عقلا و تصویب رای آنان در تعیین رهبر از سوی خود نیست، بلکه ضرورت وجود زعیم، گذشته از تحلیل عقلی، از راه تجربه تاریخی و آزمون منتهی به حس و استقرا قابل اثبات است و لذا خداوند حکیم، بر اساس حکمت و عنایت خاص - که در برهان عقلی محض و نیز در دلیل ملفق از عقل و نقل بازگو شد (377) دو کار را انجام داد، یکی تعیین و نصب والیان و متولیان امور دینی و عمومی (نه در منطقه مباح و آزاد) و دیگری دستور اطاعت از رهبری آنان، یعنی جعل وظیفه ولایت از یک سو و جعل وظیفه تولی از سوی دیگر که یکی کلامی است و دیگری فقهی.
چهاردهم: چون دین خداپسند، بیش از اسلام نیست و تنها دینی که در لسان تمام پیام آوران الهی مرضی خداوند است، همانا اسلام می باشد - گرچه منهاج و شریعت های جزئی در عصر هر پیامبری ممکن است متعدد باشد - لذا خطوط کلی آن، همواره ثابت و یکسان است. جریان رهبری جامعه و تدبیر امور مردم و تشکیل حکومت بر مبنای اسلام، از خطوط کلی و ثابت و مشترک همه مناهج و شرایع الهی است. به عنوان نمونه، آنچه حضرت علی علیه السلام به آن پرداخت و سر قبول رهبری امت اسلامی را با آن تبیین کرد، جریان لزوم تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه در آمد سرانه و کار و اشتغال و نیز نحوه تقسیم اموال ملی و همچنین تسهیم اموال دولتی با سهام معین و مضبوط است، تا ستمگر در اثر پرخوری مبتلا به سنگینی نشود و ستمدیده، در اثر کم خوری و سو تغذیه، به تبعات تلخ آن گرفتار نگردد و ما اخذ الله علی العلما الا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم، لا لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها (378) مطالب فراوانی از این کلام نورانی استظهار می شود که اولا مدار گفتار آن حضرت، جریان حکومت است نه صرف امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و مانند آن. ثانیا مسوول تشکیل چنین حکومتی، عالمان دین می باشند و اختصاصی به معصومین علیهم السلام ندارد، گرچه آنان مطاع و متبوع اند و دیگر عالمان، مطیع و تابع می باشند هرگز نمی توان عنوان علما را منحصر در آن ذوات نورانی دانست، هرچند آنان، مصداق کامل این عنوان هستند ثالثا می توان منشا این حدیث علوی را همان وحی نبوی دانست که در قرآن کریم به این صورت متبلور است لولا ینهاهم الربانیون و الاخبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون (379) مقصود از ربانی ها و حبرها عالمان دینی گذشته اند که در نهج و شریعت محمدی صلی اللَّه علیه و آله از آنان به عناین ویژه خود یاد می شود و منظور از قول اثم منطق باطل و اندیشه عاطل و فکر آفل و تامل فائل است و هیچ اختصاصی به سخن گفتن ندارد. همچنین هدف از اکل سحت، مطلق تصرف باطل و کار حرام است و هیچ خصیصه ای برای خوردن با دهان نیست. نشانه آن تعمیم و علامت این اطلاق آن است که وقتی گفته می شود سخن فلان گروه یا فلان فرد چیست؟ یعنی منطق و اندیشه آنان چیست؟ و هنگامی که گفته می شود فلانی چه می خورد؟ یعنی در آمد و مورد تصرف وی، اعم از مسکن و پوشاک و خوارک چیست؟ چنانکه مستفاد از آیه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل (380) مطلق تصرف است نه خصوص خوردن
بنابراین وظیفه ربانیون و احبار منهج های گذشته و شریعت های پیشین همانا تعدیل افکار و تنظیم اندیشه ها و تعلیم کتاب و حکمت که حاوی فکر ناب و اندیشه صائب است از یک سو و تعدیل اقتصاد و توزیع عادلانه درآمدهای سرانه ملی و نیز دولتی از سوی دیگر است و چنین کاری، عهد الهی است که در طول تاریخ دینی، بر عهده عالمان دینی بوده و هست و اگر عالمان دینی به چنین عهدی عمل نکنند، مورد عتاب الهی قرار می گیرند، مگر آنکه حضور مردمی و کمک جمهوری را فاقد باشند که در این حال، واجب مشروط، در اثر فقدان شرط، از وجوب می افتد، لیکن باید این نکته را عنایت داشت که عالمان دین، به مقدار میسور سعی در تحصیل چنین شرطی را داشته اند، ولی به ایجاد آن کامیاب نشدند، نه آنکه چنین شرایطی را حصولی (نه تحصیلی) بدانند و وجوب مشروط و وجوب مشروط. جریان تشکیل حکومت، در صورت حضور مردم و نصرت جمهور، دارای وجوب مطلقی است که شرط واجب آن حاصل شده است، نظیر وجوب نماز که مطلق است، گرچه خود نماز (نماز واجب)، مشروط به طهارت است، لذا تحصیل طهارت واجب خواهد بود، بر خلاف وجوب حج که مشروط به استطاعت است و فقط در ظرف حصول آن، حج واجب می شود و تحصیل استطاعت، واجب نخواهد بود.