ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

ترس دشمنان از ولایت فقیه

باید توجه داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، بیش از خود قانون آسمانی، از قانون شناسی که بتواند قانون الهی را بعد از وظائف سه گانه قبلی، یعنی تبیین تعلیل، و دفاع علمی، قاطعانه پیاده کند هراسناکند و با انتخاب رهبر است که بیگانگان آیس و ناامید می شوند چرا که تنها با وجود رهبر قانون شناس و عادل و توانا است که دین الهی به اجرا در می آید و ظهور می کند.
دشمنان اسلام، در زمان پیامبر اسلام صلی اللَّه علیه و آله به این امید نشسته بودند که لااقل پس از رحلت آن حضرت، کتاب قانون، بدون مجری بماند و آنگاه، با این قانون مکتوب و نوشته شده، به خوبی می توان کنار آمد و آن را به دلخواه خود تفسیر کرد. اما وقتی برای این کتاب مجری و مفسری به نام علی بن ابی طالب علیه السلام نصب شد و او، امیر مومنان و رهبر جامعه اسلامی گشت، آن دشمنان به کمین نشسته، ناامید گشتند و آیه شریفه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون (298) در همین باره نازل شد. خدای سبحان می فرماید: امروز که روز نصب ولایت است، کافران از دین شما و از اضمحلال و به انحراف کشیدن آن ناامید گشتند، پس دگیر از آنان هراسی نداشته باشید و از غضب خدا بترسید که در اثر سستی و کوتاهی تان شامل شما گردد. اگر دین خدا را یاری کنید و پست سر ولی خدا و رهبر خود حرکت نمائید، خدایی که همه قدرت ها از ناحیه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم (299)

توطئه انحلال مجلس خبرگان

وقتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوبت به اصل پنجم قانون اساسی رسید که در آن ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، و مدیر و مدبر نهاده شده است، ابر قدرت های شرق و غرب تلاش ها و کوشش ها کردند که مجلس خبرگان را منحل کنند. همزمان با تصویب این اصل بود که در زمان دولت موقت، سخن از انحلال این مجلس به میان آمد.
در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است :
کلیه قوانین و مقررات مدتی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
این اصل، با آنکه تاکید دارد که همه قوانین و مقررات کشور، باید مطابق با کتاب خدا و سنت معصومین علیهم السلام باشد، کسی با این اصل یا با مجلس خبرگان آنچنان مخالفت علنی و چشمگیری نکرد، ولی وقتی نوبت به تصویب اصل پنجم یعنی اصل ولایت فقیه رسید و مساله رهبری جامعه اسلامی توسط فقیه عادل و عادل و توانا مطرح شد، توطئه های گوناگون برای انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت و این، به دلیل هراسی بود که بیگانگان از ولایت فقیه داشتند، زیرا همان گونه که گفته شد، قانون، به تنهایی و بدون مسوول اجرا ترسی ندارد، آنچه برای دشمنان ترس آور است، اجرای قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه می باشد.
کمال دین و تمام نعمت الهی، به داشتن یک ولی عالم و عادل و آگاه به زمان است که دین و احکام دینی را خوب بفهمد، آن را تبیین کند، به اجرا در آورد، و با مهاجمان و دشمنان دین بستیزد. دین اسلام و ره آورد پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله پس از اعلام ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کامل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً (300) و این نشانگر آن است که دین و جامعه دینی، آنگاه مورد رضایت خداوند است که ولی نشانگر آن است که دین و جامعه دینی، آنگاه مورد رضایت خداوند است که ولی و رهبر داشته باشد. انقلاب و جامعه ای که ولی شایسته نداشته باشد، ناقص و بی کمال است، همان گونه که اسلام بی امام معصوم، کامل و تام نیست. دشمنان، اگر شعار اسلام منهای روحانیت را در آغاز انقلاب مطرح کردند، برای آن بود که به تدریج رهبری دینی را از میان بردارند و با گذشت زمان، تنها یک سلسله قوانین مکتوب و بی روح بماند و آن را به دلخواه خود تفسیر و تحریف کنند. زنده بودن اسلام و قوانین اسلامی، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امکان پذیر است، که قانون را خوب بفهمد، آن را خوب اجرا کند، و در برابر تهاجم های بیگانه داخلی و خارجی، خوب از آن دفاع کند.
تلاش هایی که در زمان حاضر و در جامعه ما مشاهده می شود که اسلام را بی حکومت و بی فقاهت معرفی می کنند، دانسته یا ندانسته، آب در آسیاب دشمن می ریزند و آنان را در اهداف استکباری و دین ستیزی شان یاری می رسانند زیرا همان گونه که گفته شد، حیات دین، به اجرای آن است و اجرای آن، بدون حاکم و فقیه اسلام شناس عادل و آگاه به زمان و شجاع و مدیر و مدبر ممکن نیست.

2 - دلیل مرکب از عقل و نقل

برهان تلفیقی از عقل و نقل، دلیلی است که برخی از مقدمات آن را عقل و برخی دیگر از مقدماتش را نقل تامین می کند. این گونه از دلیل، خود، بر دو قسم است.
قسم اول: دلیلی است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند، مانند نماز خواندن در مکان غصبی که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله اجتماع امر و نهی بستگی دارد و جواز اجتماع امر و نهی و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفاً عقل مبتنی اند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبی از سوی شارع وجود دارد، مربوط به حرمت غصب یا وجوب نماز است، اما در مورد ضرورت مباح بودن مکان نماز به عنوان شرط وضعی نظیر طهارت، هیچ روایتی وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولی، اجتماع امر و نهی را ممکن بداند، می گوید: شخصی که در مکان غصبی نماز خواهده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت، و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده لیکن نماز او صحیح می باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد، همان گونه که در وقت نیز اعاده ندارد. اما مجتهدی که اجتماع امر و نهی را ممکن نمی داند و جانب نهی را بر جانب امر ترجیح می دهد، می گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهی شرعی، جایی برای امر شرعی باقی نمی ماند و بالعکس، و چون در مورد غصب مال دیگران، نهی آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایی شارع دستور نماز خواندن نمی دهد و لذا آن نمازی که در مکان غصبی خوانده شود، در واقع نماز شرعی نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت موضوع این حکم (نماز خواندن در مکان غصبی) ماخوذ از یک امر و نهی شرعی است، ولی حکم آن مستند به یک استدلال عقلی می باشد.
قسم دوم: دلیلی است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بار می کند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه لا تقل لهما اف (301) دلالت بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک می کند، یعنی می گوید اگر خداوند بی احترامی مختصر را نسبت به والدین حرام دانسته، پس بی شک زدن آنان را نیز حرام می داند. این گونه از استدلال های عقلی که در محور نقل حاصل می شوند و تلفیقی از این دو می باشند، از ملازمات عقلیه شمرده می شوند و تفاوت آنها با مستقلات عقلیه نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقلیه است، عقل به صورت مستقل حکم ظلم را که حرمت می باشد صادر می کند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعی باشد، ولی در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم می کرد، ولی عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع می گرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعی ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت می کرد (302)
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلی محض و از مستقلات عقلیه است. (303) و دلیل تلفیقی که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین می باشد.