ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

چند نکته پیرامون دلیل عقلی

اول: گرچه برهان ضرورت وحی و نبوت بر اساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون و عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندی قانون معصوم، بدون مبین و مجری معصوم، اقامه می شود و به همین صورت در کتاب های کلامی و فلسفی رایج است، لیکن براهین برخی از مطالب، دارای مراتبی است که طبق کارآمدی آنها، هریک در جایگاه ویژه خود مطرح می شود. آنچه برای اوحدی از انسان ها موثر است، ارائه برهان وحی و نبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی و رهنمود وی در سلوک الهی و نیل به لقای خدای سبحان است. اصل این برهان جامع و کامل، از دوده طه و نسل یاسین است، سپس راهیان کوی ولا و سالکان سبیل لقا، چونان شیخ الرئیس رحمةالله آن را در طی تبیین مقامات عارفین و تشریح منازل سائرین و تعلیل ترتب مدارج و معارج سالکین و اصل بازگو کرد. آگاهان به متون فلسفی و کلامی مستحضرند که طرح مبدا قابلی وحی یابی در اثنا علم النفس است و ارائه مبدا فاعلی آن، در ثنایای مبحث الهی است.
اگر چه ابن سینا ره از ضرورت وحی و نبوت در پایان الهیات شفا سخن به میان آورد و بر منهج مالوف حکیمان سخن گفت البته در آنجا نیز، در بحث از عبادات و منافع دنیوی و اخروی آنها، سخنی درباره خواص مردم و تزکیه نفس دارند که علاوه بر صبغه تدین اجتماعی، صبغه تمدن فردی را نیز در اثبات نبوت آورده اند (293) لیکن آنچه را که از برهان امام صادق علیه السلام در کتاب الحجه کافی (294) بر می آید، ذخیره عارفان قرار داد و در نمط نهم اشارات و تنبیهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد که هر انسانی، خواه تنها زندگی کند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه دیگری نیز آفریده شده باشد، نیازمند وحی و نبوت است، یعنی یا خودش پیامبر است و یا در تحت هدایت یک پیامبر قرار دارد، تا در ضل وحی، به معرفت نفس و شناخت شووان ادراکی و تحریکی روح و کیفیت بهره برداری از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، کیفیت هماهنگ کردن بهره وری از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فرا گیرد و عمل کند: لما لم یکن الانسان بحیث یستقل وحده بامر نفسه الا بمشارکه آخر من بنی جنسه و بمعارضه و معاوضه تجریان بینهما یفرغ کل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لا زدحم علی الواحد کثیر و کان مما یتعسر ان امکن وجب ان یکون بین الناس معامله و عدل یحفظه شرع یفرضه شارع متمیز باستحقاق الطاعه لاختصاصه بایات تدل علی انها من عند ربه و وجب ان یکون للمحسن و المسی جزا عند القدیر الخبیر. فوجب معرفه المذکره للمعبود و کررت علیهم لیستحفظ التذکیر بالتکریر حتی اسمرت الدعوه الی العدل المقیم لحیاه النوع ثم زید لمستعملیها بعد النفع العظیم فی الدنیا الاجر الجزیل فی الاخری ثم زید للعارفین من مستعملیها المنفعه التی خصوابها فیما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الی الحکمه ثم الی الرحمه و النعمه تلحظ جنابا تبهرک عجائبه ثم اقم و استقم (295)
دوم: تفاوت میان دلیل عقلی محض و دلیل ملفق از عقل و نقل، این است که چون در برخی از استدلال ها، برای دوام دین و جاودانگی مکتب، از آیه لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه (296) و مانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دلیل مزبور، عقل محض نیست و چون پس از فراغ از استمداد به برخی از ادله نقلی، جریان ولایت فقیه با کمک عقلی بررسی شد، لذا چنین دلیلی، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دلیل عقلی محض قرار گرفت، ثانیا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخی از مقدمات است، زیرا صرف اتحاد در برخی از مقدمات یا کبرای کلی، مایه وحدت دلیل نخواهد شد ثالثاً.
سوم: برهان عقلی محض، بر اساس تبیین عقلی صرف که راجع به ملکه علم و ملکه عمل استوار می باشد و عقل، هیچ گونه خللی در مراحل سه گانه نبوت، امامت، و ولایت فقاهت و عدالت نمی یابد، و اگر چه برهان عقلی، بر شخص خارجی اقامه نخواهد شد، لیکن در مجرای خود که عنوان فقاهت و عدالت همراه با تدبیر و سیاست است، هیچ قصوری ندارد تا نیازمند به دلیل منقول باشد و از دلیل نقلی استمداد کند که به سبب آن، برهان عقلی محض، به صورت دلیل ملفق از عقل و نقل تنزل نماید و اگر آسیب موهوم یا گزند متوهمی، دلیل نقلی را تهدید می کند، دلیل عقلی مزبور را نیز با تحدید خویش تهدید نماید. غرض آنکه، نصاب دلیل عقلی محض، با استعانت از مقدمات عقلی صرف، محفوظ است، اگر چه محدوده دلیل ملفق، چایگاه خود را داراست.
چهارم: چون عقل از منابع غنی و قوی دین است و بسیاری از مبانی که سند استنباط احکام فقهی و فروع اخلاقی و حقوقی است از آن استخراج می شود، پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم از مقاطع سه گانه طولی مزبور، بر ضرورت ولایت فقیه عادل اقامه شد، چنین دلیلی، شرعی است و چنان مدلولی، حکم شارع خواهد بود که از طریق عقل کشف شده است، زیرا مکرراً اعلام شد که عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دین و شرع، یعنی معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع، به تعبیر بهتر، مشروع، گاهی از راه عقل کشف می شود و زمانی از راه نقل. پس اگر ولایت فقیه عادل، با دلیل عقلی صرف ثابت شد، چنان ولایتی، مشروع بوده و حکم شریعت الهی را به همراه دارد.
پنجم: ممکن است تحریر قاعده لطف بر مبنای اهل کلام، مشوب به نقد مقبول باشد، زیرا گروهی از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستند و گروه دیگر آنان، نظیر معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلی اند، لیکن میان واجب علی الله و واجب عن الله فرق نگذاشتند، چه اینکه برخی از اهل کلام، میان امور جزئی و شوون کلان و کلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امری ظاهراً حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امری که نقض قرار داد، زیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانیا، که تفصیل آن، از حوصله این مقال و حوزه این مقالت بیرون است. لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنیات الهی در مسائل کلان جهان، بر منهاج حکیمان و به عنوان واجب عن الله و نه واجب علی الله معقول و مقبول است.
اگر حکومت عدل اسلامی، ضروری است و اگر تاسیس چنین حکومتی ضروری، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی، مسوول تبیین، تعلیل، دفاع و حمایت، و اجرای قوانینی است که اصلا مساسی با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانی نبوده و نیست و منحصراً حصیل وحی الهی است، زمام چنین قانونی، فقط به دست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می نماید و تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت، واجب عن الله است و فتوای عکقل مستقل، پس از کشف چنان حکمت و عنایت، چنین است که حتماً در عصر طولانی غیبت، والی و زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رصین علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزدیک ترین انسان به والی معصوم علیه السلام باشد و این، تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد، زیرا نه جمهور مردم در مدار تدوین قانون الهی و دین خداوند سهیم می باشند تا از سوی خود وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان راهگشاست، به طوری که ملت، مومن مدبری را انتخاب نماید و فقیه عادل، بر او نظارت کند، زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه ای، در خور حقوق جمهور که در تدوین قانون الهی سهمی ندارد نیست تا در نتیجه، شرکت سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد.
از اینجا، طریق منحصر نظام اسلامی معلوم می شود که همان تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه، به عنوان نیابت از معصوم علیه السلام و سرپرستی حوزه اجرای قوانین الهی باشد خواهد بود. البته فقیه عادل که والی امت اسلامی است، می تواند وکیل معصوم باشد، زیرا وکالت از معصوم ولی همراه با ولایت بر امت است، چون وکیل ولی، ولایت را به همراه خود دارد، لیکن آنچه وکالت از معصوم را حائز است و در نتیجه، ولایت بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصیت حقوقی فقیه عادل، یعنی مقام برین فقاهت و عدالت است که شخصیت حقیقی فقیه عادل، همتای شهروندان دیگر، مولی علیه چنان ولایتی خواهد بود.
ششم: مدار محوری هر برهان را حد وسط او تعیین می کند و نتیجه برهان نیز در همان مدار دور می زند و هرگز نتیجه برهان، از مدار فلک اوسط او بیرون نمی رود، هر چند که از کبرای عالم استمداد شود و از عموم یا اطلاق اصل جامعی استعانت حاصل آید. برهان عقلی بر ضرورت امامت، نتیجه ای وسیع تر از ضرورت وجود جانشین پیامبر صلی اللَّه علیه و آله نمی دهد، زیرا عنصر محوری امامت، همان خلافت و جانشینی امام از رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله است نه وسیع تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم علیه السلام به تمدنی که عین تدین او است می رسد و با نبود پیامبر صلی اللَّه علیه و آله به مقصد نائل می شود، پس دلیل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.
سر ناصواب بودن چنین گفتاری این است که مدار برهان امامت، جانشینی و خلافت از رسول است نه جابجایی امام و رسول، تا امام، بدیل و عدیل رسول شود، زیرا عنصر اصیل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراری است نه بدیلی عدیل. همچین مدار محوری برهان عقلی بر ولایت فقیه و حد وسط آن که تعیین کننده مسیر اصلی استدلال است، همانا نیابت نزدیک ترین پیروان امام معصوم علیه السلام و بدل اضطراری واقع شدن وی در صورت اضطرار و دسترسی نداشتن به امام معصوم علیه السلام که منوب عنه می باشد. بنابراین نمی توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل می شود، پس نیازی به امام معصوم علیه السلام نیست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمی شود، پس فقیه، ولایت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبری نخواهد بود. سر نادرست بودن چنین برداشتی این است که عصمت والی، شرط در حال امکان و اختیار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسی به والی معصوم می باشد. البته برکات فراوانی در حال اختیار و حضور ولایتمدارانه معصوم بهره امت می شود که در حال اضطرار، نصیب آنان نمی گردد.
برای روشن شدن این مطلب که از مسائل فقه اکبر به شمار می آید، نموداری از فقه اصغر ارائه می شود تا معلوم گردد که میان بدل اضطراری و بدیل عدیل فرق وافر است. وظیفه زائری که حج تمتع بعهده اوست، تقدیم هدی و قربانی در سرزمین منی است. اگر فاقدی هدی باشد و قربانی مقدور او نیست و در حال اضطرار به سر می برد، روزه ده روز، به عنوان بدل اضطراری از قربانی، وظیفه او خواهد بود: فمن تمتع بالعمره الی الحج فما استیسر من الهدی فمن لم یجد فصیام ثلثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجعتم تلک عشره کامله ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام و اتقوا الله و اعملوا ان الله شدید العقاب (297) همان گونه که در مثال فقه اصغر نمی توان گفت: اگر روزه در حج تمتع کافی است، نیازی به قربانی نیست و اگر قربانی لازم باشد، روزه کافی نیست، در ممثل فقه اکبر نیز نمی توان گفت: اگر عدالت فقیه رهبر کافی است، نیازی به رهبر معصوم نیست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبری فقیه عادل کافی نیست، زیرا موطن اختیار غیر از ممر اضطرار است. البته اختلاف رای فقها که در زمان رهبی فقیه عادل رخ می دهد، غیر قابل انکار است، لیکن حل آن به مقدار میسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممکن است و هرگز چنین اختلافی در زمان رهبری امام معصوم علیه السلام پدید نمی آید، البته اختلاف یاغیان عنود و طاغیان لدود، خارج از بحث است، زیرا این گروه هماره در برابر هر گونه دادخواهی و عدل گستری، به تطاول مبادرت کرده و می کنند و شانی جز محاربت با خدا و مخالفت با دین او نداشته و ندارند.
با این تحلیل، معلوم می شود که تمایز امام معصوم و فقیه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصیص، تا گفته شود: عقلیه الاحکام لا تخصص یعنی در حال اختیار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وی کافی می باشد و بر همین حد وسط، برهان عقلی اقامه شده است.
هفتم: گرچه عناصر ذهنی برهان حصولی را عناوین ماهوی یا مفهومی تشکیل می دهند، لیکن افراد آن ماهیات یا مصادیق این مفاهیم، همانا امور وجودی اند که نه تنها اصالت از آن آنهاست، بلکه تشکیک و تعدد مراتب و تعین حدود و احکام بر حسب مراتب وجودی، مطلبی است متقن و حکم مسلم هستی است. اگر قاعده لطف متکلمانه یا حکمت و عنایت حکیمانه ارائه می شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح می گردد، همراه با تشکیک و شدت و ضعف درجات وجودی است و اگر ملکه علم و عدل رهبران دینی بازگو می شود، همتای با تشکیک و تفاوت مراتب وجودی است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت، امامت، فقاهت و نیز صیانت درجات عصمت ویژه پیامبر از یک سو و عصمت امام معصوم علیه السلام از سوی دیگر و عدالت فقیه که مرحله ضعیف از ملکه صیانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوی سوم، لازم خواهد بود، به گونه ای که ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمی کند و ضرورت امامت معصوم نیز ساحت فقاهت را مسدود نمی سازد، چه اینکه برهان ولایت و رهبری فقیه عادل، هرگز ضرورت نیاز به امام معصوم علیه السلام را پس از ارتحال رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله برطرف نمی نماید و لذا، هیچ گاه نمی توان گفت: اگر رهبری غیر معصوم کافی است، پس بعد از ارتحال رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله نیازی به امام معصوم نیست و جریان غیبت امام عصر علیه السلام مخدوش می شود.
سر نارسائی چنین گفتاری آن است که مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمایز اختیار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی، منحفظ نماند، زیرا با درجه معین از لطف، حکمت، نظم، و قسط و عدل نمی توان نتائج سه گانه نبوت، امامت، و ولایت فقیه عادل را ثابت نمود، لیکن با درجات متعدد از اصول گذشته در طی سه برهان با سه حد وسط کاملا میسور خواهد بود.
هشتم: ویژگی زمان اختیار این است که به ترتیب، وجود پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سپس وجود امام معصوم علیه السلام ضروری خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهی برای شناخت عصمت نیست، لذا یا با معجزه و یا با نص و تعیین شخصی رهبر معصوم قبلی، رهبری والی فعلی، معلوم می شود، اما در زمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده می شود، برای آن است که فقاهت شناسی و عدالت یابی، مقدور بشر است و لذا می توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت، لیکن قدرت شناخت، تنها تاثیری که دارد این است که نیاز به اعجاز و مانند آن را برطرف می کند نه آنکه زمام تعیین رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد، زیرا رهبر اسلامی، متولی دین خدا و مکتب الهی است. دین الهی و مکتب خدا، حق جمهور نیست، تا زمام آن را به دست شخص معین - هر چند فقیه عال باشد - بسپارد زیرا خود جمهور، مورد حق است نه مصدر حق و به اصطلاح، مبدا قابلی اجرا حدود، احکام، عقائد و اخلاق الهی است نه مبدا فاعلی آن، و لذا زمام تبیین، تقلیل، حمایت و دفاع، هدایت و تبلیغ و دعوت، و بالاخره اجرای آن باید از سوی صاحب دین و مالک مکتب و به اصطلاح، مبدا فاعلی قانون سماوی تعیین شود، زیرا مکتب الهی، قانون مدون بشری نبوده و عصاره اندیشه اندیشوران جامعه نخواهد بود و لذا هیچ یک از شوون یاد شده آن، در اختیار جمهور مردم نیست تا زمام حق خود را به دیگری واگذار کنند و او را وکیل خویش قرار دهند، چه اینکه شخصیت حقیقی فقیه عادل نیز هیچ سهمی در امور مزبور ندارد، بلکه چونان شهروندان دیگر، تنها پذیرای ولایت فقاهت و عدالت است، بدون آنکه تافته ای جدا بافته از جمهور مردم باشد.
غرض آنکه، فرق معصوم و غیر معصوم، گذشته از مقام معنوی، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه در ولایت و وکالت که معصوم، ولی بر مردم باشد و فقیه عادل، وکیل جمهور.

ترس دشمنان از ولایت فقیه

باید توجه داشت که دشمنان اسلام و مسلمانان، بیش از خود قانون آسمانی، از قانون شناسی که بتواند قانون الهی را بعد از وظائف سه گانه قبلی، یعنی تبیین تعلیل، و دفاع علمی، قاطعانه پیاده کند هراسناکند و با انتخاب رهبر است که بیگانگان آیس و ناامید می شوند چرا که تنها با وجود رهبر قانون شناس و عادل و توانا است که دین الهی به اجرا در می آید و ظهور می کند.
دشمنان اسلام، در زمان پیامبر اسلام صلی اللَّه علیه و آله به این امید نشسته بودند که لااقل پس از رحلت آن حضرت، کتاب قانون، بدون مجری بماند و آنگاه، با این قانون مکتوب و نوشته شده، به خوبی می توان کنار آمد و آن را به دلخواه خود تفسیر کرد. اما وقتی برای این کتاب مجری و مفسری به نام علی بن ابی طالب علیه السلام نصب شد و او، امیر مومنان و رهبر جامعه اسلامی گشت، آن دشمنان به کمین نشسته، ناامید گشتند و آیه شریفه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون (298) در همین باره نازل شد. خدای سبحان می فرماید: امروز که روز نصب ولایت است، کافران از دین شما و از اضمحلال و به انحراف کشیدن آن ناامید گشتند، پس دگیر از آنان هراسی نداشته باشید و از غضب خدا بترسید که در اثر سستی و کوتاهی تان شامل شما گردد. اگر دین خدا را یاری کنید و پست سر ولی خدا و رهبر خود حرکت نمائید، خدایی که همه قدرت ها از ناحیه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم (299)

توطئه انحلال مجلس خبرگان

وقتی که در مجلس خبرگان قانون اساسی، نوبت به اصل پنجم قانون اساسی رسید که در آن ولایت امر و امامت امت در زمان غیبت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، و مدیر و مدبر نهاده شده است، ابر قدرت های شرق و غرب تلاش ها و کوشش ها کردند که مجلس خبرگان را منحل کنند. همزمان با تصویب این اصل بود که در زمان دولت موقت، سخن از انحلال این مجلس به میان آمد.
در اصل چهارم قانون اساسی چنین آمده است :
کلیه قوانین و مقررات مدتی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
این اصل، با آنکه تاکید دارد که همه قوانین و مقررات کشور، باید مطابق با کتاب خدا و سنت معصومین علیهم السلام باشد، کسی با این اصل یا با مجلس خبرگان آنچنان مخالفت علنی و چشمگیری نکرد، ولی وقتی نوبت به تصویب اصل پنجم یعنی اصل ولایت فقیه رسید و مساله رهبری جامعه اسلامی توسط فقیه عادل و عادل و توانا مطرح شد، توطئه های گوناگون برای انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت و این، به دلیل هراسی بود که بیگانگان از ولایت فقیه داشتند، زیرا همان گونه که گفته شد، قانون، به تنهایی و بدون مسوول اجرا ترسی ندارد، آنچه برای دشمنان ترس آور است، اجرای قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه می باشد.
کمال دین و تمام نعمت الهی، به داشتن یک ولی عالم و عادل و آگاه به زمان است که دین و احکام دینی را خوب بفهمد، آن را تبیین کند، به اجرا در آورد، و با مهاجمان و دشمنان دین بستیزد. دین اسلام و ره آورد پیامبر اکرم صلی اللَّه علیه و آله پس از اعلام ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام کامل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً (300) و این نشانگر آن است که دین و جامعه دینی، آنگاه مورد رضایت خداوند است که ولی نشانگر آن است که دین و جامعه دینی، آنگاه مورد رضایت خداوند است که ولی و رهبر داشته باشد. انقلاب و جامعه ای که ولی شایسته نداشته باشد، ناقص و بی کمال است، همان گونه که اسلام بی امام معصوم، کامل و تام نیست. دشمنان، اگر شعار اسلام منهای روحانیت را در آغاز انقلاب مطرح کردند، برای آن بود که به تدریج رهبری دینی را از میان بردارند و با گذشت زمان، تنها یک سلسله قوانین مکتوب و بی روح بماند و آن را به دلخواه خود تفسیر و تحریف کنند. زنده بودن اسلام و قوانین اسلامی، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امکان پذیر است، که قانون را خوب بفهمد، آن را خوب اجرا کند، و در برابر تهاجم های بیگانه داخلی و خارجی، خوب از آن دفاع کند.
تلاش هایی که در زمان حاضر و در جامعه ما مشاهده می شود که اسلام را بی حکومت و بی فقاهت معرفی می کنند، دانسته یا ندانسته، آب در آسیاب دشمن می ریزند و آنان را در اهداف استکباری و دین ستیزی شان یاری می رسانند زیرا همان گونه که گفته شد، حیات دین، به اجرای آن است و اجرای آن، بدون حاکم و فقیه اسلام شناس عادل و آگاه به زمان و شجاع و مدیر و مدبر ممکن نیست.