ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

اصل عدم ولایت

پیش از پرداختن به دلایل سه گانه بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت، لازم است این نکته را متذکر شویم که بر اساس مباحث فصل نخست کتاب، خداوند انسان را آزاد آفریده است و تنها کسی که بر انسان ولایت دارد، خالق و پرورش دهنده او یعنی ذات اقدس اله است و نیز گفته شد که ولایت خداوند بر انسان، به معنای جبر و تحمیل دین بر او نیست: لا اکراه فی الدین (289) بلکه برای آزاد سازی روح او از اسارت غرائز در بعد درونی، و آزاد سازی او از جبر و ستم طاغوت ها و ستمگران در بعد بیرونی است که با اختیار و اراده خود انسان صورت می گیرد. اسارت و بردگی انسان برای انسان های دیگر، مایه ذلت و پستی و کمال ناپذیری او می گردد و چنین ذلتی، مورد نهی خداوند و رسول اوست، چنانکه رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در این باره می فرماید: من اقر بالذل طائعاً فلیس منا اهل البیت (290) یعنی کسی که ذلت خود را با میل و رغبت بپذیرد، از خاندان ما نیست و نیز حضرت سیدالشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا در آن کلام مشهور خود که ناظر به این سخن جد گرامی اش می باشد، می فرماید: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات منا الذله یابی الله ذلک لنا و رسوله و المومنون و حجور طابت و طهرت (291) آگاه باشید که دعی پسر دعی (ابن زیاد) مرا میان انتخاب دو چیز قرار داده است، میان مرگ و بیعت ذلیلانه ولی دور است است از ما خاندان رسول خدا ذلت و خواری، و نه خداوند می پذیرد این ذلت را بر ما و نه رسولش و نه مومنان و نه دامن هایی که طیب و طاهرند.
نیز گفته شد که اصل اولی درباره سیطره و ولایت هر انسانی بر انسان دیگر، عدم است و هیچ انسانی حق ولایت بر جامعه بشری ندارد مگر آنکه از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد و انبیا و اولیا الهی که بر جامعه انسانی ولایت دارند، ولایت آنان، مظهری از ولایت خداوند و به اذن و فرمان اوست. از اینرو، در بحث از ولایت فقیه، اگر دلیل قطعی و کافی بر تعیین ولایت فقیه در عصر غیبت از سوی خداوند اقامه شد، ولایت فقیه اثبات می گردد و اگر دلیل کافی وجود نداشت، حتی برترین فقیه جامع شرایط نیز ولایتی بر جامعه و امت اسلامی نخواهد داشت.
تذکر: اصل اولی در جریان ولایت، همان است که در متون فقهی و اصولی، مغروس در اذهان همگان است، یعنی اصل، عدم ولایت کسی بر کس دیگر است، به طوری که غیر خدای سبحان، احدی ولی دیگری نیست و هیچ فردی چنین حقی را ندارد که خود را والی دیگری بپندارد و دیگری را تحت ولایت خویش وادار به پذیرش دستور نماید. آنچه از سوی خداوند ثابت شد، ولایت انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام بر جمهور مردم است و برای ثبوت ولایت دیگران همانند فقیهان عادل، نیاز به دلیل معتبری است که حاکم بر اصل مزبور باشد که شرح ادله ولایت و کیفیت خروج موارد آن ادله از تحت اصل یاد شده زائد بر آنچه در این مباحث آمده است، موکول به کتاب های فنی و رایج حوزوی می باشد.
آنچه در اینجا توجه به آن لازم است، این است که پیام محوری اصل مزبور این می باشد که هیچ کس، حق دخالت در شان و امر دیگری و سرپرستی او را ندارد، چرا که مدار این اصل، همانا امر مردم و شان و کار مربوط به آنان است و هیچ دلیلی، اعم از اصل یا اماره، کافل موضوع خود نیست و پیش از استدلال به هر دلیل، خواه ناضر به حکم ظاهری و دستور در موضوع مشکوک باشد و خواه ناظر به حکم واقعی و دستور در موضوع مشکوک باشد و خواه ناظر به حکم واقعی و دستور در مورد شک، باید موضوع و مصداق آن دلیل را احراز کرد. بنابراین، پیش از استدلال به اصل عدم ولایت در هر موردی، باید احراز شود که آیا شان و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق امر الناس است یا نه، زیرا با یقین به اینکه شان مزبور، از مصادیق امر الله است نه امر الناس، یا با شک در اینکه شان یاد شده، از مصادیق امر الله است یا امر الناس، نمی توان به اصل عدم ولایت تمسک کرد، چه اینکه خروج امر الله از اصل مزبور، از قبیل تخصص است نه تخصیص مثلا ولایت معصوم علیه السلام بر انفال، خمس، زکات و... از سنخ تخصیص نیست، زیرا اموال یاد شده نه از قبیل اموال شخصی اند و نه از سنخ اموال ملی و عمومی، بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی و حکومت دینی است که تحت مالکیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد. بنابراین، ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد.
گذشته از اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر، اصل دیگری نیز در مسائل حقوقی مطرح است که ناظر به عدم جواز تصرف در حقوق دیگران است، خواه به عنوان ولایت باشد و خواه به عنوان دیگر. جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولایت باشد، گذشته از تصحیح خروج از اصل قبلی، زمینه خروج از اصل فعلی را نیز تامین می نماید، زیرا تصرف مزبور، هر چند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبه به این مطلب، برای آن است که اولا جریان صرف جواز تصرف در مال دیگری، از مساله ولایت جداست و ثانیا جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولایت نیست، لیکن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود.

دلیل های سه گانه بر ولایت فقیه

پس از بیان برخی از مبادی تصوری و تصدیقی موضوع ولایت فقیه که در فهم آن سهم بسزایی داشت و از آغاز کتاب تاکنون عرضه گردید، اینک زمان بیان دلیل های سه گانه در اثبات ولایت فقیه فرا رسیده است. اگر چه همه استدلال ها به چراغ عقل روشن می شود و هر استدلالی به نیرو و حکم عقل صورت می گیرد، لیکن دلیل های این مبحث به تناسب مقدماتی که در آنها مورد استفاده قرار گرفته است، به سه دسته تقسیم می شوند:
1 - دلیل عقلی محض. 2 - دلیل مرکب از عقل و نقل 3 - دلیل نقلی محض

1 - دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه

دلیل عقلی محض همان برهان و ضرورت نظم در جامعه اسلامی است که در گذشته بیان گردید و دانستن این نکته درباره آن ضروری است که این برهان، به دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد و از این جهت، دلیلی عقلی است، هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت کلیت، ذاتیت، دوام، و ضرورت می باشد و به همین دلیل، نتیجه ای که از آن حاصل می شود نیز کلی و ذاتی و دائمی و ضروری خواهد بود. از اینرو، براهینی که در باب نبوت و امامت اقامه می شود، هیچ یک ناظر به نبوت و یا امامت شخص خاص نیست و امامت و نبوت شخصی را ثابت نمی کند و در مساله ولایت فقیه نیز آنچه طبق برهان عقلی محض اثبات می شود، اصل ولایت برای فقیه جامع الشرایط است و اما اینکه کدام یک از فقیهان جامع الشرایط باید ولایت را به دست گیرد، امری جزئی و شخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا راه های دیگر صورت می گیرد. در فصل نخست کتاب گفته شد که حیات اجتماعی انسان و نیز کمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است که مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند حکومتی دینی و حاکمی عالم و عادل است برای تحقق و اجرای آن قانون کامل. حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یکی از این دو، متحقق نمی شود که هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد. این برهان که دلیلی عقلی است و مختص به زمین یا زمان خاصی نیست، هم شامل زمان انبیا علیهم السلام می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلی اللَّه علیه و آله است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد، و هم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش، ضرورت ولایت فقیه می باشد.

تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت ختمیه رسول اکرم، حضرت محمد مصطفی صلی اللَّه علیه و آله آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است، زیرا هر آنچه که در سعادت انسان تا هنگام قیامت از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد، به دست اعجاز، در کتاب بی پایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است، برای همیشه برآورده گشته است و آنچه مهم می باشد، تحقق بخشیدن به این قانون در حیات فردی و اجتماعی و اجرای احکام دینی است.
در عصر امامت، علاوه بر تبیین قرآن کریم و سنت و تعلیل معارف و مدعیات آن و دفاع از حریم مکتب، اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن و میسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم علیهم السلام صورت می گرفت و اکنون سخن در این است که در عصر غیبت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز انسان و جامعه انسانی، نیازمند اجرای آن قانون جاوید است، زیرا بدون اجرای قانون الهی، همان مشکل و محذور بی نظمی و هرج و مرج، و برده گیری و ظلم و ستم و فساد و تباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک خدای سبحان در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها، ولایت جامعه بشری را دست کسانی سپرده است.
کسی که در عصر غیبت ولایت را از سوی خداوند بر عهده دارد، باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت از ویژگی های پیامبران و امامان سرچشمه می گیرد و پرتویی از صفات متعالی آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتیم (292) ویژگی اول، شناخت قانون الهی بود، زیرا تا قانونی شناخته نشود، اجرایش ناممکن است. ویژگی دوم، استعداد و توانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود و ویژگی سوم، امانتداری و عدالت در اجرای دستورهای اسلام و رعایت حقوق انسانی و دینی افراد جامعه. به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر (عج) و ولایت جامعه در عصر غیبت از سوی خداوند، بر عهده فقیهان جامع شرایط (سه شرط مذکور) می باشد.
تذکر این نکته نیز سودمند است که سلسله جلیله انبیا علیهم السلام به نصاب نهایی خود رسیده و با انتصاب حضرت ختمی مرتبت صلی اللَّه علیه و آله از سوی خدای سبحان، محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد، چنانکه سلسله شریفه امامان علیهم السلام نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقیه الله ارواح من سواه فداه، ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد. لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه، امری ضروری و دائمی است و هر کسی در زمان غیبت، مسوولیت اداره امور مسلمین را داشته باشد، باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر علیه السلام باشد، زیرا آن حضرت امام موجود و زنده است که تنها حجت خدا می باشد و همان گونه که در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقلیم خاص آنان، نائبانی از طرف ایشان منصوب می شدند، در عصر غیبت ولی عصر علیه السلام نیز چنین است و نیابت غیر معصوم، امری ممکن است، زیرا امام معصوم دارای شوون فراوانی است که اگر چه برخی از آن شوون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی، اختصاص به خود ایشان دارد و نائب پذیر نیست و هیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی یابد، ولی برخی دیگر از شوون آن حضرت که جز امور اعتباری و قرار دادی عقلاست و در زمره تشریع قرار دارد - مانند افتا و تعلیم و تربیت و اداره امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان - نیابت پذیر است و این نیابت، به فقیهی تعلق می گیرد که با داشتن آن سه ویژگی، بتواند در غیبت امام علیه السلام تا حد ممکن و مقدور، شوون والای آن حضرت را عملی سازد.