ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

فقهی بودن امامت در نزد اهل سنت

اهل سنت، امامت را یک مساله فرعی و فقهی نظیر دیگر فروعات فقهی می دانند، زیرا آنان می گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امت پس از پیغمبر، دستوری بدهد و چنین دستوری نیز نداده است، البته اگر حکمی صادر می فرمود، حتما نافذ بود ولی چون نفرموده، خود مردمند که وظیفه دارند برای خودشان رهبر انتخاب کنند.
اگر چه در نوع کتاب های اهل کلام، مبحث امامت مطرح شده است، لیکن پس از تحقیق و جستجو دانسته می شود که امامت در نزد اشاعره و همچنین در نزد اکثر معتزله، مساله ای فقهی است، چرا که رای آنان این است که از طرف خداوند دستوری نرسیده است. لازم است توجه شود که صلاحیت طرح مساله امامت در علم کلام سبب کلامی بودن آن است، خواه پاسخ آن مثبت باشد و خواه منفی، زیرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست. اشاعره به دلیل آکه منکر حسن و قبح عقلی و معتقد به اراده جزافیه اند صدور هیچ کاری را از خداوند لازم و ضروری نمی دانند و نتیجه این تفکر، عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفی ضرورت تعیین امام از سوی خداوند از یک سو، و عدم تحقق خارجی آن از سوی دیگر، می کوشند تا وظیفه تعیین امام از سوی مردم را با دلایل سمعی و نقلی اثبات نمایند.
معتزله نیز اگر چه حسن و قبح عقلی را قبول دارند، ولی قائل به وجوب تعیین امام از ناحیه خداوند نمی باشند و ضرورت تعیین و انتخاب امام از سوی مردم را از طریق وجوب مقدمه واجب که دلیلی عقلی است، اثبات می نمایند. در هر صورت، نتیجه این دو طرز تفکر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف می باشد که از این جهت جز مباحث فقهی قرار می گیرد، چرا که آنان تعیین امام را مربوط به خداوند و فعل او نمی دانند، بلکه متعلق به مکلفین و فعل آنان می پندارند، از نظر آنان سخن از باید و نباید فقهی است نه از هست و نیست کلامی.

کلامی بودن امامت در مذهب شیعه

اما اینکه امامت از اصول مذهب شیعه است، به دلیل آن می باشد که ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله می دانیم و معتقدیم همان گونه که تعیین نبی، از سوی خداوند است، تعیین امام نیز از سوی اوست، زیرا شناخت انسان کامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از این جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده که حضرت علی علیه السلام را به جانشینی خود معرفی کند. اما همین امامت، در فقه نیز مورد بررسی قرار می گیرد، ولی نه از جهت فعل الله بودن، بلکه از جهت ربطی که به فعل مکلفین دارد.
در فقه گفته می شود که چون امامت را خداوند تعیین نموده و این مساله در علم کلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است که این مسوولیت را بپذیرد و آن را اعمال کند و بر مردم نیز واجب است که از او اطاعت کنند و به همین دلیل، حضرت امیرالمومنین علیه السلام در زمان بیعت مردم با ایشان فرموند: لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلما ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لا لقیت حبلها علی غاربها (287) یعنی اگر تعهد خداوندی و حضور یاران و بیعت کنندگان نمی بود، همانا افسار شتر حکومت را بر گردنش می انداختم و آن را رها می ساختم، ولی اکنون که حجت تمام است و تعهد الهی و حضور مردمی محقق گشته، باید آن را بپذیرم.
در مساله فقهی، فرقی میان نبی و امام و فقیه و مردم وجود ندارد، همگی از آن جهت که مکلفند، مشمول حکم فقهی اند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم کلام ثابت می شود و مربوط به فعل الله است، انجام وظیفه رسالت بر خود پیامبر، وظیفه و تکلیفی فقهی است و همچنین، اگر چه ضرورت تعیین امامت، امری کلامی است، اما ابلاغ ولایت علی بن ابیطالب علیه السلام وظیفه ای است بر دوش پیامبر، چنانکه خدای سبحان به او امر می فرماید که این جانشینی را به مردم ابلاغ نماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته (288) و از سوی دیگر، پذیرش این مسوولیت از طرف خود امیرالمومنین علیه السلام و پذیرش ولایت ایشان از سوی مردم، تکلیفی فقهی است.
بنابراین، کلامی بودن یک مساله و یک موضوع، منافاتی با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلکه همان گونه که گفته شد، تلازم نیز وجود دارد. ولی مهم در این زمینه آن است که در علم کلام، از هستی و ضرورت وجود آن از ناحیه خداوند سخن گفته می شود و در علم فقه، از لوازم و بایدهای فقهی آن بحث می گردد و گفته شد که ارتباط یک موضوع به دو علم، اختصاص به ولایت فقیه ندارد و همه اصول دین می توانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گیرند و حتی می توانند علاوه بر علم کلام و علم فقه، در علوم دیگری نیز مورد بحث قرار گیرند، مثلا مساله ای که موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنین مساله ای در علم کلام، ممکن است در تاریخ علم نیز از سیر و تطور علمی آن فعل خاص الهی بحثی به عمل آید و یا در تاریخ حوادث، پیرامون موقعیت آن فعل سخنی به میان آید.

اصل عدم ولایت

پیش از پرداختن به دلایل سه گانه بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت، لازم است این نکته را متذکر شویم که بر اساس مباحث فصل نخست کتاب، خداوند انسان را آزاد آفریده است و تنها کسی که بر انسان ولایت دارد، خالق و پرورش دهنده او یعنی ذات اقدس اله است و نیز گفته شد که ولایت خداوند بر انسان، به معنای جبر و تحمیل دین بر او نیست: لا اکراه فی الدین (289) بلکه برای آزاد سازی روح او از اسارت غرائز در بعد درونی، و آزاد سازی او از جبر و ستم طاغوت ها و ستمگران در بعد بیرونی است که با اختیار و اراده خود انسان صورت می گیرد. اسارت و بردگی انسان برای انسان های دیگر، مایه ذلت و پستی و کمال ناپذیری او می گردد و چنین ذلتی، مورد نهی خداوند و رسول اوست، چنانکه رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله در این باره می فرماید: من اقر بالذل طائعاً فلیس منا اهل البیت (290) یعنی کسی که ذلت خود را با میل و رغبت بپذیرد، از خاندان ما نیست و نیز حضرت سیدالشهدا علیه آلاف التحیه و الثنا در آن کلام مشهور خود که ناظر به این سخن جد گرامی اش می باشد، می فرماید: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذله و هیهات منا الذله یابی الله ذلک لنا و رسوله و المومنون و حجور طابت و طهرت (291) آگاه باشید که دعی پسر دعی (ابن زیاد) مرا میان انتخاب دو چیز قرار داده است، میان مرگ و بیعت ذلیلانه ولی دور است است از ما خاندان رسول خدا ذلت و خواری، و نه خداوند می پذیرد این ذلت را بر ما و نه رسولش و نه مومنان و نه دامن هایی که طیب و طاهرند.
نیز گفته شد که اصل اولی درباره سیطره و ولایت هر انسانی بر انسان دیگر، عدم است و هیچ انسانی حق ولایت بر جامعه بشری ندارد مگر آنکه از سوی خالق و آفریدگار انسان باشد و انبیا و اولیا الهی که بر جامعه انسانی ولایت دارند، ولایت آنان، مظهری از ولایت خداوند و به اذن و فرمان اوست. از اینرو، در بحث از ولایت فقیه، اگر دلیل قطعی و کافی بر تعیین ولایت فقیه در عصر غیبت از سوی خداوند اقامه شد، ولایت فقیه اثبات می گردد و اگر دلیل کافی وجود نداشت، حتی برترین فقیه جامع شرایط نیز ولایتی بر جامعه و امت اسلامی نخواهد داشت.
تذکر: اصل اولی در جریان ولایت، همان است که در متون فقهی و اصولی، مغروس در اذهان همگان است، یعنی اصل، عدم ولایت کسی بر کس دیگر است، به طوری که غیر خدای سبحان، احدی ولی دیگری نیست و هیچ فردی چنین حقی را ندارد که خود را والی دیگری بپندارد و دیگری را تحت ولایت خویش وادار به پذیرش دستور نماید. آنچه از سوی خداوند ثابت شد، ولایت انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام بر جمهور مردم است و برای ثبوت ولایت دیگران همانند فقیهان عادل، نیاز به دلیل معتبری است که حاکم بر اصل مزبور باشد که شرح ادله ولایت و کیفیت خروج موارد آن ادله از تحت اصل یاد شده زائد بر آنچه در این مباحث آمده است، موکول به کتاب های فنی و رایج حوزوی می باشد.
آنچه در اینجا توجه به آن لازم است، این است که پیام محوری اصل مزبور این می باشد که هیچ کس، حق دخالت در شان و امر دیگری و سرپرستی او را ندارد، چرا که مدار این اصل، همانا امر مردم و شان و کار مربوط به آنان است و هیچ دلیلی، اعم از اصل یا اماره، کافل موضوع خود نیست و پیش از استدلال به هر دلیل، خواه ناضر به حکم ظاهری و دستور در موضوع مشکوک باشد و خواه ناظر به حکم واقعی و دستور در موضوع مشکوک باشد و خواه ناظر به حکم واقعی و دستور در مورد شک، باید موضوع و مصداق آن دلیل را احراز کرد. بنابراین، پیش از استدلال به اصل عدم ولایت در هر موردی، باید احراز شود که آیا شان و کار و امر مورد استدلال، از مصادیق امر الناس است یا نه، زیرا با یقین به اینکه شان مزبور، از مصادیق امر الله است نه امر الناس، یا با شک در اینکه شان یاد شده، از مصادیق امر الله است یا امر الناس، نمی توان به اصل عدم ولایت تمسک کرد، چه اینکه خروج امر الله از اصل مزبور، از قبیل تخصص است نه تخصیص مثلا ولایت معصوم علیه السلام بر انفال، خمس، زکات و... از سنخ تخصیص نیست، زیرا اموال یاد شده نه از قبیل اموال شخصی اند و نه از سنخ اموال ملی و عمومی، بلکه از قبیل اموال دولت اسلامی و حکومت دینی است که تحت مالکیت هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد. بنابراین، ولایت فقیه عادل بر آنها، از قبیل ولایت بر امر الناس نخواهد بود تا به نحو تخصیص از اصل معهود خارج شده باشد.
گذشته از اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر، اصل دیگری نیز در مسائل حقوقی مطرح است که ناظر به عدم جواز تصرف در حقوق دیگران است، خواه به عنوان ولایت باشد و خواه به عنوان دیگر. جواز تصرف فقیه عادل در اموال و حقوق غائبان و قاصران، اگر از سنخ ولایت باشد، گذشته از تصحیح خروج از اصل قبلی، زمینه خروج از اصل فعلی را نیز تامین می نماید، زیرا تصرف مزبور، هر چند از قبیل حسبه باشد و نه ولایت، مجوز تصرف در آن اموال و حقوق خواهد بود. و تنبه به این مطلب، برای آن است که اولا جریان صرف جواز تصرف در مال دیگری، از مساله ولایت جداست و ثانیا جواز تصرف مزبور، هرچند تخصص اصل عدم ولایت نیست، لیکن مخصص اصل عدم جواز تصرف در اموال و حقوق اغیار خواهد بود.