ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

ولایت فقیه، علم کلام، علم فقه

پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است یا بحثی کلامی، زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن - که به خواست خدا در فصول آینده کتاب خواهد آمد - بستگی کامل به این بحث دارد.
علم کلام علمی است که درباره خدای سبحان و اسما و صفات و افعال او سخن می گوید و علم فقه علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از اینرو، هر مساله ای که در این، پیرامون فعل الله بحث شود، مساله ای کلامی است و هر مساله ای که در آن درباره فعل مکلف، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مساله ای فقهی است.
از این تعریف روشن می شود که تمایز علوم به موضوع آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگی به همان موضوع علم بر می گردد. برخی تصور کرده اند که امتیاز علومی مانند کلام و فقه، بستگی به نوع دلیلی دارد که در آنها جاری می شود، یعنی هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود. آن مساله کلامی است و هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلی باشد آن مساله فقهی است. این تقسیم، تصویر درستی نیست، زیرا ممکن است برهان عقلی، هم بر مساله ای کلامی اقامه شود و هم بر مساله ای فقهی، یعنی حاکم در یک مساله فقهی فقط عقل و دلیل عقلی باشد، اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلی بودن دلیل، مساله ای را کلامی یا فلسفی نمی گرداند. به عنوان مثال در دو مساله عدل الهی و عدل انسانی، هر دو عقلی اند و عقل، مستقلا حکم می کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان، لیکن یکی از این دو مساله، فلسفی یا کلامی است و مساله دیگر فقهی است، زیرا وجوب در عدل الهی، به معنای هستی ضروری است و معنایش الله عادل بالضروره می باشد، یعنی خداوند ضرورتاً عادل است، ولی در عدل انسانی، وجوب به معنای تکلیف فقهی است و معنایش یجب علی الانسان ان یکون عادلا می باشد، یعنی بر انسان واجب است که عادل باشد، لازمه عدل الهی، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانی، حرمت ظلم بر انسان است، یکی مربوط به هست است و دیگری مربوط به باید است وجوب عدل الهی، از سوی خداوند است - چنانکه در گذشته گفته شد (285) که یجب عن الله است نه یجب علی الله ولی وجوب عدل برای انسان، از سوی خود او نیست، بلکه از سوی خالق اوست.
از سوی دیگر، بسیاری از مسائل فقهی را می توان یافت که دلیل آنها عقلی است نه نقلی، مانند وجوب اطاعت از خداوند این مساله در عین حال که دلیلی عقلی دارد، مساله ای فقهی است و مربوط به وظیفه مکلف می باشد. بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مساله ای که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهی است. از اینرو، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوی خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثی کلامی خواهد بود.

کلامی بودن ولایت فقیه

در زمینه ولایت فقیه، از دو جبنه کلامی و فقهی می توان سخن گفت. بحث کلامی درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: لا یعزب عنه مثقال ذره (286) او که می داند اولیا معصومش زمان محدودی حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدی غیبت می کند، آیا برای زمان غیبت، دستوری داده است یا اینکه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستوری داده است، آیا این دستور، نصب فقیه جامع الشرایط رهبری و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبی است یا نه؟ و اگر دستوری راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقه ثابت خواهد شد؟
موضوع چنین مساله ای، فعل الله است و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانی که بر آن اقامه می شود، مربوط به علم کلام است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به میان خواهد آمد: اول آنکه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را برای فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینکه، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبری را بپذیرند و از احکام شرعی و قضاءها و ولایت های شرعی که توسط او ثابت یا صادر می شود اطاعت کنند. این دو مساله، فقهی اند و متفرع بر آن مساله کلامی می باشند، زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مکلف است، یکی فعل فقیه و دیگری فعل مردم، که هر دو مکلف به انجام وظایف دینی اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله ای کلامی است ولی از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث می شود تا لوازم آن حکم کلامی، در بایدها و نبایدهای فقهی روشن شود، زیرا که بایدها، بر هست ها مبتنی اند و بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوی که می توان از یک مساله کلامی اثبات شده، به لوازم فقهی آن رسید، چه اینکه اگر در فقه نیز مساله ای به صورت دقیق و قطعی ثابت شد، لازمه آن پی بردن به یک مساله کلامی است، یعنی اگر ما در فقه اثابت نمودیم که واجب است فقیه جامع الشرایط، ولایت امر مسلمین را به دست گیرد، یا اینکه حکم نمودیم که بر مدرم واجب است از فقیه جامع الشرایط پیروی کنند، در هر یک از این دو صورت، کشف می شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را برای ولایت و رهبری جامعه اسلامی تعیین کرده است، زیرا تا خداوند دستور ولایتمداری نداده باشد، فقیه برای تصدی سمت رهبری وظیفه پیدا نمی کند و مردم نیز مکلف به تولی و اطاعت نمی شوند.
این نکته را نیز باید یادآوری نمود که کلامی بودن ولایت فقیه، از کلامی بودن امامت سرچشمه می گیرد و با آنکه اثبات ولایت و تعیین امامت پس از نبوت از سوی خداوند، یک مساله کلامی است، ولی در عین حال، در فقه نیز از آن بحث می شود، هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذکر: برخی از مسائل کلامی مانند توحید، جز اصول دین می باشند و برخی نظیر امامت، جز اصول مذهب هستند و بعضی نیز ممکن است جز اصول دین و مذهب نباشند، مانند ولایت فقیه. فحص و بررسی مسائل فراوانی که در کلام مطرح است، چنین تقسیمی را تایید می نماید.

فقهی بودن امامت در نزد اهل سنت

اهل سنت، امامت را یک مساله فرعی و فقهی نظیر دیگر فروعات فقهی می دانند، زیرا آنان می گویند بر خداوند لازم نیست که درباره رهبری امت پس از پیغمبر، دستوری بدهد و چنین دستوری نیز نداده است، البته اگر حکمی صادر می فرمود، حتما نافذ بود ولی چون نفرموده، خود مردمند که وظیفه دارند برای خودشان رهبر انتخاب کنند.
اگر چه در نوع کتاب های اهل کلام، مبحث امامت مطرح شده است، لیکن پس از تحقیق و جستجو دانسته می شود که امامت در نزد اشاعره و همچنین در نزد اکثر معتزله، مساله ای فقهی است، چرا که رای آنان این است که از طرف خداوند دستوری نرسیده است. لازم است توجه شود که صلاحیت طرح مساله امامت در علم کلام سبب کلامی بودن آن است، خواه پاسخ آن مثبت باشد و خواه منفی، زیرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست. اشاعره به دلیل آکه منکر حسن و قبح عقلی و معتقد به اراده جزافیه اند صدور هیچ کاری را از خداوند لازم و ضروری نمی دانند و نتیجه این تفکر، عدم لزوم تعیین امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفی ضرورت تعیین امام از سوی خداوند از یک سو، و عدم تحقق خارجی آن از سوی دیگر، می کوشند تا وظیفه تعیین امام از سوی مردم را با دلایل سمعی و نقلی اثبات نمایند.
معتزله نیز اگر چه حسن و قبح عقلی را قبول دارند، ولی قائل به وجوب تعیین امام از ناحیه خداوند نمی باشند و ضرورت تعیین و انتخاب امام از سوی مردم را از طریق وجوب مقدمه واجب که دلیلی عقلی است، اثبات می نمایند. در هر صورت، نتیجه این دو طرز تفکر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مکلف می باشد که از این جهت جز مباحث فقهی قرار می گیرد، چرا که آنان تعیین امام را مربوط به خداوند و فعل او نمی دانند، بلکه متعلق به مکلفین و فعل آنان می پندارند، از نظر آنان سخن از باید و نباید فقهی است نه از هست و نیست کلامی.