ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

2 - عدالت مطلق

فقیه جامع الشرایط، کسی است که علاوه بر جناح عقل نظری، در جناح عقل عملی نیز به مقدار ممکن کامل باشد، یعنی علاوه بر اینکه لازم است علم دین را درست بفهمد، باید آن علم را در خودش و محدوده حیاتش و در جامعه اسلامی به درستی اجرا نماید، لازم است همه وظایف دینی خود را انجام دهد و آنچه از دین باید به مردم ابلاغ کند، ابلاغ نماید و چیزی را کتمان نکند. فقیه عادل، باید به میل و هوس کاری نکند، مطیع هواهای نفسانی نگردد و گناهی از او سر نزند نه واجبی را ترک کند و نه حرامی را مرتکب شود.
شخصی که مطیع هوس است، در درون جانش بتکده ای دارد و در نهادش، بت پرستی رسوخ یافته است و در واقع، هوایش را معبود و اله خود قرار داده و همان را می پرستد: افرایت من اتخذ اله هواه (283) چنین شخصی هیچ گاه صلاحیت ولایت و هدایت مسلمین را ندارد و مشمول خطاب ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که فرمود: اف لکم و لما تعبدون من دون الله (284) اف بر شما و بر هر آنچه غیر خدا می پرستید. این بیان عتاب آمیز، تنها شامل بت پرستان بتکده های صوری نیست، بلکه بتکده های درونی هواپرستان را نیز شامل می شود.
بنابراین، ویژگی دوم فقیه جامع الشرایط، ترک هوا و هوس و تابعیت عملی محض نسبت به احکام و دستورهای دین است. فقیه حاکم، اگر فتوا می دهد، باید خود نیز به آن عمل کند و اگر حکم قضایی صادر می کند، خود نیز آن را بپذیرد و اگر حکم ولایی و حکومتی صادر و انشا می نماید، خود نیز به آن گردن نهد و آن را نقض نکند.

3 - قدرت مدیریت و استعداد رهبری

در اصل یکصد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های رهبر، چنین بیان شده است:
شرایط و صفات رهبری:
1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3 - بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
بنابراین، علاوه بر اجتهاد مطلق و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، استعداد و توانایی رهبری و کشورداری، شرط ضروری سوم برای فقیه است.
فقیه جامع الشرایط باید علاوه بر اجتهاد و عدالت مطلق، اولا بینش درست و صحیحی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و خارج کشور داشته باشد و ترفندهای دشمنان خارج را خوب بشناسد و ثانیاً از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد، زیرا مدیریت، گذشته از تئوری، نیازمند ذوق اداره و هنر تدبیر است، بسیاری از ما اوزان شعر را می دانیم که مثلا فلان شعر باید بر وزن مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن باشد، اما دانستن عروض هیچ گاه کسی را شاعر نمی کند. شعرشناسی، غیر از شاعر بودن است، چرا که انشا شعر، گذشته از آشنائی به قواعد شعر، نیازمند استعدادهای خاصی است. همه ما می دانیم که باید کشور را بر اساس قسط و عدل اداره کرد، اما مدیر و مدبر بودن، غیر از دانش و بینش سیاسی است، هنری است که هر کس آن را ندارد. شرط اسلام شناسی را ممکن است برخی داشته باشند ولی همه آنان شجاعت لازم را مانند شجاعت امام راحل (قدس سره) ندارند. وقتی خبر حکومت نظامی را در یکی از روزهای دهه دوم بهمن 57 به ایشان دادند، امام هراسناک نبودند و فرمودند: بیرون بروید و حکومت نظامی را بشکنید! و آن زمان که خبر تجاوز رژیم عراق و توطئه استکبار بر ضد انقلاب اسلامی را به ایشان رساندند، نترسیدند و شجاعت خود را به دیگران نیز انتقال دادند.
در رژیم فاسد و منحوس پهلوی، در بحبوحه گرفت و گیرها، بعضی از آقایان، خدمت مراجع و فقهای بزرگ می رفتند و با آنان مشورت می کردند و خواستار اطلاعیه می شدند. من خدمت یکی از بزرگان فقه رفتم، خدا غریق رحمتش کند که بر ما حق بزرگی داشت. در آن اوضاع بحرانی که امام می فرمودند وقتی که دین در خطر باشد، تقیه حرام است و برای حفظ دین از هیچ چیزی حتی جان نباید دریغ ورزید، من دیدم ان فقیهی که به علم و دانش او خیلی اعتقاد داشتیم و داریم، بحار الانوار رحلی مرحوم مجلسی (رض) را جلوی خود گذاشته و بحث تقیه را مطالعه می کند او به همه آنچه در کتاب و سنت نوشته شده، علم داشت و اگر اعلم از دیگران نبود، دیگران از او اعلم نبودند، ادق از دیگران بود ولی هنر کشورداری و تدبیر و مدیریت در او نبود که در پرتو آن، اگر به او بگویند ده نفر یا صد نفر کشته شده اند، آن خون ها را هدر رفته نبیند و بلکه شهادت هزاران نفر را برای حفظ اسلام و زنده کردن دین و حیات انسانی در جامعه ضروری ببیند.
بنابراین، نمی توان گفت هر فقیه عادلی صلاحیت رهبری جامعه را دارد، بلکه باید گذشته از شرائط علمی، دارای استعداد و توانایی لازم برای اداره امت اسلامی باشد.

ولایت فقیه، علم کلام، علم فقه

پیش از آنکه از اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت سخن بگوییم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماییم، لازم است روشن شود که بحث از ولایت فقیه، بحثی فقهی است یا بحثی کلامی، زیرا در هر یک از این دو صورت، ولایت فقیه، سرنوشتی جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتی یا وکالتی و انتصابی یا انتخابی بودن آن - که به خواست خدا در فصول آینده کتاب خواهد آمد - بستگی کامل به این بحث دارد.
علم کلام علمی است که درباره خدای سبحان و اسما و صفات و افعال او سخن می گوید و علم فقه علمی است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهای افعال مکلفین بحث می کند و از اینرو، هر مساله ای که در این، پیرامون فعل الله بحث شود، مساله ای کلامی است و هر مساله ای که در آن درباره فعل مکلف، اعم از فعل فردی و فعل اجتماعی نظر داده شود، مساله ای فقهی است.
از این تعریف روشن می شود که تمایز علوم به موضوع آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز مباحث، همگی به همان موضوع علم بر می گردد. برخی تصور کرده اند که امتیاز علومی مانند کلام و فقه، بستگی به نوع دلیلی دارد که در آنها جاری می شود، یعنی هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود. آن مساله کلامی است و هر مساله ای که دلیل عقلی بر آن نباشد، بلکه دلیل آن نقلی باشد آن مساله فقهی است. این تقسیم، تصویر درستی نیست، زیرا ممکن است برهان عقلی، هم بر مساله ای کلامی اقامه شود و هم بر مساله ای فقهی، یعنی حاکم در یک مساله فقهی فقط عقل و دلیل عقلی باشد، اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.
به همین دلیل، صرف عقلی بودن دلیل، مساله ای را کلامی یا فلسفی نمی گرداند. به عنوان مثال در دو مساله عدل الهی و عدل انسانی، هر دو عقلی اند و عقل، مستقلا حکم می کند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان، لیکن یکی از این دو مساله، فلسفی یا کلامی است و مساله دیگر فقهی است، زیرا وجوب در عدل الهی، به معنای هستی ضروری است و معنایش الله عادل بالضروره می باشد، یعنی خداوند ضرورتاً عادل است، ولی در عدل انسانی، وجوب به معنای تکلیف فقهی است و معنایش یجب علی الانسان ان یکون عادلا می باشد، یعنی بر انسان واجب است که عادل باشد، لازمه عدل الهی، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانی، حرمت ظلم بر انسان است، یکی مربوط به هست است و دیگری مربوط به باید است وجوب عدل الهی، از سوی خداوند است - چنانکه در گذشته گفته شد (285) که یجب عن الله است نه یجب علی الله ولی وجوب عدل برای انسان، از سوی خود او نیست، بلکه از سوی خالق اوست.
از سوی دیگر، بسیاری از مسائل فقهی را می توان یافت که دلیل آنها عقلی است نه نقلی، مانند وجوب اطاعت از خداوند این مساله در عین حال که دلیلی عقلی دارد، مساله ای فقهی است و مربوط به وظیفه مکلف می باشد. بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلی بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلکه به موضوع آنهاست که در علم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مکلف است و هر مساله ای که موضوعش فعل خدا باشد، کلامی خواهد بود و هر مساله ای که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهی است. از اینرو، اگر نتیجه برهانی که در اثبات ولایت فقیه ذکر می شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوی خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثی کلامی خواهد بود.