ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

اوصاف مدینه فاضله

مدینه فاضله دارای اوصاف و شرایطی است که بخشی از آن به محیط زیست بر می گردد و بخش دیگرش به ساکنان آن، اگر چه روشن است که همه اوصاف مدینه فاضله در سایه رشد علمی و ترقی عملی ساکنان هر مرز و بوم فراهم می گردد. اوصاف و شرایط مدینه فاضله بسیار است که به برخی از آنها به نحو اختصار اشاره می شود.

الف - رشد فرهنگی

زمامدار حکومت اسلامی، عهده دار تامین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می باشد و آیاتی مانند هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ظلال مبین (202) بیانگر آن است.
مشکل اساسی جامعه در جاهلیت جدید یا کهن، همانا ندانستن اصول تمدن ناب و یا عمل نکردن به آن در فرض دانستن است، یعنی جهالت و ضلالت، دو عامل قطعی انحطاط جامعه جاهلی است و مهمترین هدف حکومت اسلامی در بخش فرهنگ به معنای جامع، جهالت زدایی و ضلالت روبی است تا با برطرف شدن جهل و نادانی، علم و کتاب و حکمت جایگزین آن گردد و با برطرف گشتن ضلالت و گمراهی اخلاقی و انحراف عملی، تزکیه و تهذیب روح، جانشین شود و لذا در آیه مزبور و مانند آن که اهداف و برنامه های زمامداران اسلامی مطرح می شود، جهل زدایی توسط تعلیم، و ضلالت روبی توسط تزکیه، از شاخصه های اصلی آن قرار گرفته است و آیه مذکور، جامعه امی و نادان و بی سواد را به فراگیری دانش تشویق می کند تا از امی بودن برهند و به عالم و آگاه شدن برسند و نیز جامعه گمراه و تبهکار را به طهارت روح فرا می خواند تا از بزهکاری برهد و به پرهیزکاری و وارستگی باریابد، البته مردم آگاه و وارسته، توان تاسیس مدینه فاضله و حفظ آن را خواهند داشت.

ب - رشد اقتصادی

رهبران اسلامی، تبیین خطوط کلی مال در نظام اسلامی را به عهده دارند و قوانین الهی، گذشته از آنکه مردم را به کاشت، داشت، و برداشت در همه شوون اقتصادی دعوت می نماید و حلال بودن آن را در همه مراحل تحصیل مال، نگهداری مال، توزیع مال، و صرف و هزینه آن، رکن لازم یک اقتصاد سالم می داند، به مسائل اساسی دیگر آن نیز می پردازد که به برخی از آنها اشاره می شود.
اسلام، اصل مالکیت خصوصی را پذیرفته و آن را امضا نموده است و معنای آن این است که هر فردی در قیاس با دیگر افراد، مالک دسترنج خود است و هیچ کس حق تصرف در آن را بدون اذن و رضای او ندارد، ولی این نکته را نیز تصریح می نماید که در قیاس با خداوند، هیچ کس مالک نیست، بلکه به منزله امین در نگهداری و نائب در تصرف می باشد و آیاتی نظیر واتوهم من مال الله اذی اتاکم (203) و وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه (204) گواه بر آن است و از اینرو، هیچ فردی حق ندارد بدون اذن و رضای خداوند، در مال به دست آورده خویش تصرف نماید. اسلام، مجموع مال ها را برای اداره شوون مجموع انسان ها می داند، یعنی اصل مالکیت خصوصی نباید مایه حرمان جامعه باشد و امت اسلامی را به دو گروه مالمند زراندوز و نیازمند تقسیم کند. اسلام، مال را به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی و سبب قیام مردم می داند. فرد و یا گروهی که فاقد مالند، از آن جهت فقیرند که ستون فقرات اقتصادی آنان شکسته شده و توان قیام را از دست داده اند، زیرا فقیر یعنی کسی که مهره کمرش شکسته است و قدرت ایستادن و ایستادگی ندارد. از آنجا که مال به منزله خون در عروق جامعه و ستون فقرات ملت محسوب می گردد، نباید آن را در اختیار سفیه و بی خرد قرار داد که مبادا در آن مسرفانه یا مترفانه تصرف کند و عامل قیام امت را به هدر دهد.
بیان قرن درباره سه مطلب اخیر چنین است: و لا توتوا السفهااموالکم التی جعل الله لکم قیاما (205) در این کریمه، خداوند سبحان هم مال را به عموم جامعه نسبت می دهد: اموالکم و هم آن را سبب قیام می داند: التی جعل الله لکم قیاما و هم از قرار دادن آن در اختیار سفیه مانند کودک یا بالغ بی خرد، نهی می فرماید: و لا توتوا السفها.
اسلام، احتکار ثروت و اکتناز مال و ذخیره کردن آن را ممنوع می داند و این عمل را به منزله ضبط خون در رگ بدن که سبب فلج شدن سایر اعضا می گردد، تلقی می کند و لذا جریان و حرکت آن را لازم می شمرد. آیاتی از قبیل الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم (206)
دلیل بر منع رکود مال و گواه بر لزوم جریان آن در تمام اعضا جامعه است اسلام جریان ناتمام مال و منحنی ناقص مسیر آن را ممنوع، و جریان کامل و منحنی تام آن را لازم می داند، یعنی اجازه نمی دهد که ثروت مملکت در دست گروهی خاص جاری باشد و هرگز به دست دیگران نرسد و بلکه فتوا می دهد که لازم است دور آن کامل باشد تا به دست همگان برسد. آیاتی مانند کی لا یکون دوله بین الاغنیا منکم(207) ، گواه بر این سخن است.
گردش و تداول ثروت در دست گروهی خاص و حرمان توده جامعه از آن به دو صورت ترسیم می شود که هریک از آن دو نارواست، یکی بر اساس نظام کاپیتال و سرمایه داری غرب، و دیگری بر پایه نظام دولت سالاری و مکتب مارکسیسم فرو ریخته شرق.
به هر تقدیر، مال نباید در اختیار اشخاص حقیقی خاص یا شخصیت های حقوقی مخصوص محصور باشد، بلکه باید در تمام قشرهای جامعه جاری گردد و این ره آورد اسلام، پایه و اساس برینم اقتصاد سالم است که از بین فرث سرمایه داری و دم دولت سالاری و مارکسیسم لبن خالص و شیر شفاف اقتصاد دینی را استنباط می کند تا از فرط اول و تفریط دوم رهائی یابیم و به هسته مرکزی عدل اسلامی نائل شویم. اسلام، جریان تام و منحنی کامل مال در دست توده مردم را که از راه مشروع مانند تجارت با رضایت صورت گیرد می پسندد، یعنی راه اصلی انتقال مال و جریان عمومی آن، غیر از راه ارث و بخشش و... همانا راه تجارت با رضایت بدون تجارت (مانند قمار و...) راه مشروع تلقی نمی شود و آیاتی نظیر یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم (208) دلیل بر آن است. آنچه از نظر اسلام درباره رشد اقتصادی بیان شد، در چند بند ذیل خلاصه می گردد.
1 - اصل مالکیت انسان ها نسبت به یکدیگر پذیرفته است، ولی تمام انسانها نسبت به خداوند، امین و نائبند نه مالک.
2 - مجموع اموال، متعلق به مجموع انسانهاست.
3 - مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی است.
4 - قرار دادن مال در اختیار سفیه ممنوع است و صرف آن به نحو اسراف یا اتراف نارواست
5 - احتکار ثروت و اکتناز مال، ممنوع است و جریان آن لازم می باشد.
6 - جریان ناقص مال، ممنوع می باشد و دور کامل آن لازم است.
7 - جریان عمومی مال، گذشته از راه های پیش بینی شده در شرع مانند ارث و بخشش همانا بر اساس تجارت با رضایت است.