ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

مردم در جامعه الحادی

شکل گیری یک جامعه، به اهداف و اصول و خط مشی نیاز دارد و ماهیت هر جامعه ای، در ارتباط مستقیم با جهان بینی جاری در آن جامعه است و از اینرو، جوامع را می توان به دو دسته الهی و الحادی تقسیم نمود.
عده ای معتقدند که جهان هستی در همین طبیعت محسوس و مادی خلاصه می شود و انسان نیز که جزئی از این مجموعه است، سرنوشتی جز میلاد و سرگذشتی جز مرگ ندارد، انسان بین میلاد و مرگ خلاصه می شود و همه موجودات جهان، در یک روز موجود و در روز دیگر نابود می گردند و پیش از میلاد و پس از مرگ، چیزی نبوده و نخواهد بود، مگر تطورات و تحولات ماده انسان پس از مرگ خواهد پوسید و طبیعت، با خاک بدن او همان خواهد کرد که دیگر موجودات نباتی و حیوانی می کند.
بر اساس این جهان احساسی، خوبی و بدی انسان و رفتار او هیچ نقشی در آینده اش ندارد و لذا در زندگی دنیایی به لحاظ عقائد، اخلاق و اعمال فردی، نیازمند قانون نیست و از جهات یاد شده، بی قید و رهاست، مگر آنکه طبیعت و زندگی طبیعی به ناچار او را محدود سازد. او آزاد است تا در حیطه مسائل شخصی، با بدن خود، به دلخواه رفتار کند و در استفاده از منابع و مواهب طبیعی، هر گونه که می خواهد بهره مند باشد. شعار چنین افرادی، همان نان، مسکن، رهایی است، یعنی سه چیزی که حیوانات نیز نیازمند آن هستند.
اما از آنجا که بی قدی و رهایی همه افراد در آنچه می خواهند امکان پذیر نیست، ناچارند که در زندگی گروهی خود، قانونی داشته باشند تا به آزادی های بی حد و حصر آنان قیدی بزند و کیفیت برخورداری بدون مزاحمت هر یک آنان از طبیعت را مشخص نماید، قانون جزایی هم باید باشد که متخلفان و متجاوزان را تنبیه و مجازات کند تا توازن طبیعی اجتماع از هم نپاشد. در چنین جامعه ای که خدامداری، ارزش گرایی، و فضیلت خواهی، نامفهوم و نادرست است، هر کس که زمام قانونگذاریی می کند و اگر فرضاً در جامعه ای اینچنین، با حضور اکثریت و مانند آن، قانونی نسبتاً متعادل و عمومی جعل شود، در مقام اجرای این قانون که از اهمیت بیشتری برخوردار است، هیچ ضمانت اخلاقی و درونی برای اجرای قانون وجود ندارد، زیرا کسی که جهانبینی اش (ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا) (155) است و خواسته ای جز لذت و رهایی بی حد و حصر ندارد، چرا خود را مقید به اجرای درست قوانین بداند و چرا دست از امکانات فراوانی بردارد که در سایه قدرت و اجرای نادرست قوانین می تواند بدست آورد؟ چرا لذت نقد را رها کند و چرا به حقوق دیگران تجاوز نکند؟
سیستم های قضایی و قوانین جزائی نیز هیچ گاه نتوانسته اند به تنهایی مانع تعدی و تجاوز مردم و تخلف زمامداران شوند و بهترین شاهد زنده، جوامع غربی امروز است که در اوج پیشرفت صنعتی و علوم تجربی، از بیماریهای روانی و سوء استفاده های فراوان از قدرت و حکومت، در حال اغماست و به خط پایانی خود نزدیک گشته است.
مساله علاقه به وطن و خوشنامی پس از مرگ نیز نزد چنین جوامعی، یک امر عاطفی و احساسی است. اگر کسی هوش متوسطی داشته باشد و دارای این بینش الحادی باشد که پس از مرگ، حیات دیگری نخواهد بود و او نیز رنج و لذتی نخواهد داشت، برای پس از مرگش هیچ کاری انجام نمی دهد و فقط به فکر لذت نقد و حاضر است. البته ممکن است جوان یا نوجوانی را خام کنند و به او بگویند پس از مرگ تو، با پوستر و عکس، با مجلس گرامیداشت و با...، خاطره و نام و یاد تو را زنده نگه می داریم، ولی وقتی او بالغ شد و اندکی فکر کرد و به گمان باطل خود، فهمید که مرگ نابودی مطلق است و برای انسان مرده و معدوم، هیچ فرقی نمی کند که همه عالم در سوگ او بنشینند یا برای او شادمان باشند، او جز در موارد اجبار، هرگز تن به قانون نمی دهد و هرگز به اجرای درست قانون نمی پردازد، اگر چه آن قانون، بر اساس قسط و عدل تدوین شده باشد و تضمین کننده منافع همگان باشد.

جامعه الهی و مردم خدامدار

جامعه الهی، بر جهان بینی الهی استوار است که می گوید: جهان و انسان را خدا آفریده و انسان، سرگذشت فراوانی داشته و عوالمی را در پیش رو دارد و هرگز با مرگ از بین نمی رود و چگونگی حیات و زندگی جاوید او در آینده، بستگی تام به حیات دنیایی و چگونگی رفتار و اخلاق و عقاید او در این دنیا دارد. انسان از خداست و به خداوند بازگشت می کند: (انا لله و انا الیه راجعون) (156)
یک انسان الهی، اگر تنها نیز زندگی کند، نیازمند قانونی برای نحوه زندگی و تامین سعادت اخروی است. در نظام الحادی، جامعه، مقدم بر قانون است، زیرا قانون، مولود تفکر اندیشوران جامعه می باشد، ولی در نظام الهی و اسلامی، قانون مقدم بر جامعه است، زیرا از ناحیه خدای سبحان و برای تامین سعادت جامعه نازل شده است و بر همین اساس، خداوند اولین انسان یعنی حضرت آدم علیه السلام را فردی با قانون و دارای نبوت آفرید تا هیچ گاه هیچ بشری بدون قانون سعادت بخش نباشد.
در روایتی از حضرت صادق علیه السلام که در کتاب علل الشرایع و بحار الانوار نقل شده، آمده است که اگر بیش از دو نفر در جهان نباشد، بدون شک یکی از آن دو، امام و حجت خداوند خواهد بود و آخر کسی که در جهان می میرد، شخص امام است، زیرا اگر امام در روی زمین نباشد، می توان بر خداوند خواهد بود و آخر کسی که در جهان می میرد، شخص امام است، زیرا اگر امام در روی زمین نباشد، می توان بر خداوند احتجاج کرد که چرا مرا بدون حجت خود وانهادی. قال ابو عبدالله علیه السلام: لو کان الناس رجلین لکان احدهما الامام و قال: ان اخر من یموت الامام لئلا یحتج احدهم علی الله عزوجل ترکه بغیر حجه (157)
انسان، مسافر الی الله است: (یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه) (158) پیوسته از داری به دار دیگر منتقل می شود و از مرحله ای به سوی مرحله دیگر در حرکت است و همواره سیر او با صیرورت درونی همراه است (نه مانند سیر مکانی و اقلیمی دنیا) و چنین صیرورتی ادامه دارد تا به لقا خداوند نائل گردد و کسی که چنین جهان بینی و اعتقادی دارد، وقتی که با همفکران خود جامعه را تشکیل می دهد، هدفش این نیست که بر اساس (ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا) (159) از زهرت حیات دنیا، هر چه بیشتر بهره مند باشد و هر چه افزون تر از آن لذت برد، بلکه زندگی او بر مبنای (المال و البنون زینه الحیوه الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا) (160) تنظیم شده و به دنبال باقیات صالحات و زندگی سعادتمندانه اخروی خود می باشد، هدف او، در عین تامین سعادت دنیا لقاء الله است و اصول و مبانی حرکتش و راه وصول به هدفش همان است که انبیا الهی از سوی خالق و پرودگارش آورده اند و خط مشی او نیز به استناد همین ره آورد آسمانی است.
در جامعه دینی و نظام الهی، قانونگذار، معصوم و مصون از جهل و خطاست، او منفعت طلب و سودجو نیست تا به سود فرد یا گروهی قانون وضع کند و در این قانون، عرب و عجم فرقی ندارند: لیس لعربی علی فضل (161) سیاه و سفید و سرح تفاوتی با یکدیگر ندارند: و ارسلت الی الاببض و الاسود و الاحمر (162) انسانها مثل داندانه های شانه، یکسان و مساوی اند: الناس سواء کاسنان المشط (163)
در حوزه اجرایی نیز مجریان نخستین این قانون، انسان های وارسته و معصومند و در عصر غیبت نیز کارگزاران حکومت دینی، کسانی هستند که انگیزه حفظ قانون و عمل به آن را دارند و آن انگیزه از همان اعتقاد و اخلاق و عبادت ایشان بر می خیزد و اگر بر اساس غفلت یا تغافل، شخص دنیاطلبی در جامه دینی درآمد و آخرت را با دنیا معامله کرد، مومنان متعهد چنین جامعه دینی، او را خلع می کنند و از قلمرو کسوت پوشان اسلامی و پیش کسوتان دینی طرد می نمایند.
البته جهان ایده آلی که هیچ نقص و گناهی در آن نباشد، فقط در بهشت است، چرا که همه اهل بهشت، معصومند: لا لغو فیها و لا ثاثیم (164) در بهشت، نه تنها کسی عمداً به حق دیگران تجاوز نمی کند، بلکه از روی سهو و خطا نیز نسبت به سهم دیگران تعدی ندارد و عصمتی که انبیا و اولیا علیهم السلام در دنیا دارند، مومنین، از سنخ همان عصمت را در بهشت دارند و با حفظ مراتب همگی، عالم و عادل و معصومند، آنان اهل تباهی نیستند.
رسیدن به چنین عالمی که سراسر خوبی و پاکی و نور است، رایگان به دست نمی آید. انسانی که بخواهد در عالم دنیا زندگی کند و با انجام وظایف، به کمال اختیاری خود برسد، بهترین راه معقول و میسور وی آن است که قانون جامعه و فرد را تنها از ذات اقدس خداوند دریافت کند و مجریان نخستین آن قانون، انسانهای معصوم و خلیفه الله باشند و پس از آنان، اسلام شناسان وارسته و عادل و با انگیزه الهی، قانون الهی را بفهمند و تفسیر و اجرا کنند، البته چنین نظامی در دنیا، قهراً ضایعاتی نیز خواهد داشت، اما این چنین نظام حق مداری، با حداقل ضایعات همراه است.
اسلام برای اینکه نظام الهی از هر گزندی محفوظ بماند، مردم را نیز به عنوان ناظر ملی موظف کرده است و این گونه نیست که مردم، فقط مشمول قانون باشند و دیگر هیچ ستمی نداشته باشند. اسلام، مردم را ناظر حسن اجرای قانون دینی و الهی قرار داده و امر به معروف و نهی از منکر را بر همه واجب کرده است و حتی عده ای از فقیهان امامیه مانند مرحوم محقق حلی رضوان الله علیه، آن را بر همگان واجب عینی دانسته که در هنگام قیام برخی برای انجام این واجب، موضوع وجوب، نسبت به دیگران منتفی می شود. (165) ولی معروف میان فقیهان اسلامی این است که امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است.

جایگاه اکثریت در نظام اسلامی

شعار اسلام، با شعار حکومت های بشری و به ویژه غربی، متفاوت است. شعار دین و حکومت اسلامی، پیروی از حق است و شعار حکومت های بشری و دموکراسی، پیروی از اکثریت. محور و معیار نظام اسلامی حق است و در این نظام، هر حقی از ذات اقدس اله که حق محض است سرچشمه می گیرد: الحق من ربک (166) هر گونه حقی که در طبیعت یا نظام جامعه محقق می شود، از او نشات می گیرد و حتی آن کس که پیام آور وحی الهی است، او نیز منشا حق نیست، بلکه خود او، پیرو حق است و حق هیچ دخل و تصرفی در وحی و قانون الهی را ندارد.
خدای سبحان درباره قرآن کریم و رسول اکرم صلی اللَّه علیه و آله می فرماید: انه لقول رسول کریم و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون و لا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین (167)، فرمود این قرآن رسول کریم است و نه گفته شاعر و نه گفته کاهن، بلکه از سوی رب العالمین نازل گشته و اگر او (رسول کریم) سخنی را به دروغ بر ما می بست، او را با قدرت می گرفتیم و رگ قلب و حیاتش را قطع می کردیم. خدای سبحان در سوره مبارکه نجم بر این نکته تصریح می کند که نطق و گویش و کلام پیامبر اسلام صلی اللَّه علیه و آله نطق و کلام خداست و هر آنچه که می گوید، عین وحی و واقعیت است و هیچ گاه از روی هوا و هوس سخن نمی گوید: و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی (168)
البته در نظام اسلامی، در بعضی موارد و مراحل، اکثریت معتبر است و جایگاه خاص خود را دارد که همان مقام تشخیص حق است نه تقبیت حق، یعنی حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می کند و در مقام اجرای حق، رای اکثریت کارساز است و گاهی در مواردی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رای اکثریت معیار است.
منکران وحی و نبوت، با رای اکثریت، اصل حق را ثابت می کنند، زیرا در نظر آنان، حق همان چیزی است که از راه وحی ثابت شده است، ولی در هنگام روشن نبودن آن، اگر اکثر اندیشمندان و عالمان دین گفتند که این مطلب سخن دین است، تشخیص آنان بر تشخیص اقلیت مقدم است.
تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت، کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی، اکثریت، پیش از حق و قانون، و به وجود آورنده آن است. اکنون در نظام جمهوری اسلامی رای اکثریت مجلس شورای اسلامی و اکثریت شورای نگهبان و اکثریت مجلس خبرگان معتبر است و در هر جایی که کار با شورا انجام گیرد، همین گونه است.
جایگاه دوم اکثریت در اسلام، مقام عمل و اجراست، به این معنا که رای اکثریت مردم، در کارهای اجرایی خودشان معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری و در حوزه نبوت و امامت معصوم و در بخش حاکمیت و ولایت و رهبری پذیرای حق می باشند، (169) در مسائل اجرایی، تشخیص شان حجت است و با حضور و رای آزادانه و اندیشمندانه، در سرنوشت خود سهیم هستند و برای رفع مشکلات و تامین نیازهای خود، افرادی را به عنوان وکیل انتخاب می نمایند و به مجلس شورای اسلامی یا به مجلس خبرگان و مانند آن می فرستند.
بنابراین، در نظام دینی و اسلامی، دو نوع رای اکثریت محترم و معتبر است، یکی در مقام اجرا و عمل، و دیگری در مقام تشخیص قانون الهی که توسط وحی و دین ارائه گردیده است، کسانی که خود توانایی تشخیص قانون دینی را ندارند، قانون شناسان را با رای اکثریت تعیین می کنند و قانون شناسان با رای اکثریت خود، قانون الهی را می شناسند.