فهرست کتاب


دروغ مصلحت آمیز، بحثی در مفهوم و گستره آن

سید حسن اسلامی‏

فصل سوم: دروغ به زن

سومین موردی که دروغ در آن مجاز دانسته شده، دروغ شوهر به زن خویش است.
احادیثی که در فصل اول آمده بود، سه مورد از دروغ را مجاز می شمرد که یکی از آن ها نیز دروغ به زن بود. این مطلب را تقریبا همه عالمان اخلاق و فقیهان قبول کرده اند. آنان به هنگام بیان موارد استثنا، این مورد را نیز نام می برند و آن گاه درباره حدود و ثغور آن بحث می کنند؛ برای مثال مرحوم ملا احمد نراقی می نویسد: هرگاه زن چیزی از شوهر بخواهد که قادر نباشد یا قادر باشد، اما بر او واجب نباشد، جایز است به او وعده دهد که می گیرم؛ اگر چه قصد او نباشد گرفتن آن و نگیرد.(422)
مرحوم صدر نیز این استثنا را نشانه اهمیت زندگی زناشویی در اسلام و لازمه خوش بختی زن و شوهر می داند و می گوید: اسلام کاخ سعادت زناشویی را همیشه برپا می خواهد و برای حفظ این کاخ که خوش بختی دو تن یا بیش تر در آن می باشد، وعده دادن دروغ را اجازه داده است. شوهر اگر بتواند تقاضای زن را انجام دهد، بهتر و اگر نتواند یا صلاح نداند، باز هم تلخی زندگی زن و شوهر را نخواسته است. زن عواطفش لطیف است، نبایستی نومید گردد و شکرآبی میان دو همسر پیدا شود؛ پس این دروغ برای بشر سودمند است.(423)
در این فصل می کوشیم دلایل این استثنا، قرائت ها و ملاک آن را بررسی و ارزیابی کنیم.

دلایل

مهم ترین دلیل استثنا، روایات است و باز مهم ترین آن ها، همان روایتی می باشد که ام کلثوم از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند. غالبا به این روایت استناد می شود، که جز این روایت، روایات دیگری وجود دارد که پاره ای از آن ها در این جا ذکر می شود:
1. ابن شهاب می گوید: ولم أسمع یرخص فی شی ء مما یقول الناس کذبا الا فی ثلاث: الحرب و الاصلاح بین الناس و حدیث الرجل امرأته و حدیث المرأه زوجها؛ نشنیده ام که در آن چه مردم دروغ می گویند، جز سه مورد جایز باشد: جنگ، اصلاح میان مردم و گفت و گوی مرد با زن خود و گفت و گوی زن با شوهر خویش.(424)
گفتنی است که این روایت، همان است که ام کلثوم آن را نقل کرده و برخی معتقد هستند که ابن شهاب آن را از ام کلثوم نقل می کند، اما نکته مهم آن که مسلم - از راویان بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب صحیح - بر آن است که بخش سوم را به حدیث نبوی افزوده اند؛ وگرنه اصل حدیث تنها دو مورد را ذکر می کند: جنگ و اصلاح میان مردم.(425)
2. اسما بنت یزید از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان فرمود: لا یحل الکذب الا فی ثلاث یحدث الرجل امرأته لیرضیها و الکذب فی الحرب و الکذب لیصلح بین الناس؛ دروغ روا نیست، جز در سه مورد: مرد با زن خود گفت و گو می کند تا خشنودش سازد، دروغ در جنگ و دروغ برای آن که میان مردم اصلاح کند.(426)
همین حدیث را بیهقی از اسما بنت یزید با همین مضمون - اما با الفاظی متفاوت - این گونه نقل می کند: لا یصلح الکذب الا فی ثلاث: الرجل یکذب لا مرأته لترضی عنه أو اصلاح بین الناس أو یکذب فی الحرب؛ دروغ به صلاح نیست، جز در سه مورد: مرد برای زن خود دروغ گوید تا زن از او خشنود شود یا اصلاح میان مردم یا آن که در جنگ دروغ بگوید.(427)
نواس بن سمعان نیز همین حدیث را از رسول خدا صلی الله علیه و آله با الفاظی متفاوت نقل می کند: ان الکذب لا یصلح الا فی ثلاث: الحرب فانها خدعة و الرجل یرضی امرأته و الرجل یصلح بین الناس؛ دروغ به صلاح نیست، جز در سه مورد: جنگ، چرا که نیرنگ است و مرد زن خود را خشنود می سازد و شخصی که میان مردم اصلاح می کند.(428)

دروغ مرد به زن یا زن و شوهر به یکدیگر؟

همین اشاره برای طرح بحث کافی است. درباره اختلاف الفاظ و سند آن بحثی نمی کنیم، چرا که این بحث خارج از حوزه این نوشتار است. از آن جا که مضمون این حدیث و احادیث مشابه آن مقبول عالمان اخلاق و فقیهان بوده است، به بررسی دلالت های آن و ملاک استثنا بسنده می کنیم.
با این همه، از مقایسه این دو حدیث به دو نتیجه مختلف، اما بسیار مهم و کلیدی می رسیم. در حدیث ام کلثوم چنین آمده است: و حدیث الرجل امرأته و حدیث المرأة زوجها طبق این حدیث، زن و شوهر هر دو مجاز هستند که به یکدیگر دروغ بگویند، ولی در حدیث اسما و حدیث نواس چنین آمده است: یحدث الرجل امرأته لیرضیها که نتیجه اش آن است که فقط مرد حق دارد به زن خود دروغ بگوید. همین نکته خاص می تواند سرنوشت بحث را دگرگون سازد و نتایج متضادی به دست دهد.
مبارک فوری در شرح حدیث اسما هنگام نقل قسمت اول حدیث؛ یعنی مرد با زن خود گفت و گو می کند تا خشنودش سازد می نویسد: قرینه آن از سر بی نیازی یا مقایسه و یا به وسیله راوی برای اختصار حذف شده است.(429) مقصود مبارک فوری آن است که این تعبیر، تعبیری مشابه داشته است؛ مانند و گفت و گوی زن با شوهرش که خود پیامبر صلی الله علیه و آله آن را ذکر نکرده است، چون که همین یک تعبیر گویای دیگری نیز می باشد یا این که می توان از طریق مقایسه آن را به دست آورد. سومین احتمال آن است که این تعبیر در اصل حدیث بوده است، اما راوی آن را برای کوتاه کردن روایت، حذف کرده باشد.
گذشتگان نیز به این مسئله توجه نموده و غالبا بر آن بوده اند که زن و شوهر حق دارند به یکدیگر دروغ بگویند، از این رو نسائی در سنن خود، دو باب مستقل می گشاید. عنوان یکی را الرخصة فی ان یحدث الرجل اهله بما لم یکن می گذارد و در آن همین حدیث را نقل می کند و نتیجه می گیرد که شوهر می تواند به زن خود دروغ بگوید. عنوان باب دوم را الرخصة فی ان تحدث المرأة زوجها بما لم یکن می نهد و قسمت دیگری از همین حدیث را در آن نقل می کند و به این نتیجه می رسد که زن می تواند به شوهر خود دروغ بگوید،(430) اما به تدریج سنت اخلاقی ما بر آن رفته است که این اجازه را تنها مختص مردان بداند و در آن باب بحث کند، حتی در منابع فقهی نیز این مسئله مسلم شمرده شده است که تنها مرد حق دروغ گفتن به زن خود را دارد و دلیل هایی ذکر می شده که در آن تنها از حق مرد سخن رفته است.
امروز نیز این مسئله از مسلمات است و کتاب های اخلاقی، فقط دروغ مرد به زن را مجاز می دانند. سخنان ملا احمد نراقی و آیت الله صدر را خواندیم. آیت الله مهدوی کنی نیز در این باب می نویسد: چون بسیاری از اوقات در اثر زیاده طلبی و چشم هم چشمی تقاضای خانواده فراتر از امکانات مرد و بیش از حد کفاف است، در چنین وضعی مرد بر سر دوراهی قرار می گیرد...(431) و نتیجه می گیرد که مرد می تواند وعده های دروغین بدهد. مرحوم نراقی پدر (ملا مهدی) نیز، پس از آن که دروغ به زن را مجاز می شمارد، دروغ به کودکان را هم بدان ملحق می سازد.(432) مرحوم آیت الله خویی نیز دروغ گفتن شوهر به زن و فرزندش را مجاز می شمارد.(433)
باری، مقصود استقصای کسانی نیست که دروغ مرد به زن را مجاز می شمارند، بلکه سخن آن است که حداقل در میان شیعه این اصل مسلم شمرده است که تنها مرد می تواند به زن خود دروغ بگوید، اما در میان اهل سنت جریان دیگری دیده می شود که از دروغ گفتن زن و شوهر به یکدیگر سخن می گوید. در هر صورت، بحث تاریخی این مسئله و این که چگونه نگرش مرد سالارانه این استثنا را بدین مسیر انداخته و حق دو طرف را به یک طرف منحصر ساخته، از چارچوب این نوشتار بیرون است، اما آن چه که در بحث ما می گنجد آن است که آیا تنها مرد حق دارد به زن خود دروغ بگوید یا آن که زن نیز می تواند چنین رفتاری را در برابر شوهر خود انجام دهد. هر یک از این دو شق، نتایج مختلفی به بار می آورد، ولی قبل از پاسخ به این مسئله ببینیم که برداشت قدما و معاصران از این استثنا چه بوده است.