فهرست کتاب


دروغ مصلحت آمیز، بحثی در مفهوم و گستره آن

سید حسن اسلامی‏

دلایل

احادیثی که این نوع دروغ گویی را مجاز می شمارند - علاوه بر احادیث فصل قبل - بسیارند که در این جا تنها به ذکر چند مورد اکتفا می کنیم.
1. ام کلثوم بنت عقبه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان فرمود: لیس بکذاب من أصلح بین اثنین، فقال خیرا و نمی خیرا؛ آن که میان دو تن اصلاح می کند، پس خیری می گوید و خیری را منتقل می کند، دروغ گو نیست.(378)
از نظر اهل سنت، سند این حدیث صحیح است و بخاری، مسلم ابو داود و ترمذی آن را نقل کرده اند.(379)
2. جابر بن عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان فرمود: لا یحل الکذب الا فی ثلاث: یحدث الرجل امرأته لیرضیها و الکذب فی الحرب و الکذب لیصلح بین الناس؛ دروغ جز در سه مورد روا نیست: مرد با زن خویش سخن می گوید تا خشنودش کند، دروغ در جنگ و دروغ برای آن که میان مردم اصلاح کند.(380)
3. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ما عمل امرؤ عملا بعد اقامه الفرائض خیرا من اصلاح بین الناس یقول خیرا و ینمی خیرا؛ هیچ کس پس از برپا داشتن واجبات، کار نیکی برتر از اصلاح میان مردم انجام نمی دهد؛ خیری می گوید و خیری را منتقل می کند.(381)
4. امام صادق علیه السلام فرمود: المصلح لیس بکذاب؛ اصلاح گر، دروغ گو نیست.(382)
همین چند حدیث برای پیش بردن بحث کافی است. گفتنی است که نمی توان قاطعانه گفت که الفاظ به کار رفته در این روایات عین الفاظی می باشد که بر زبان معصوم جاری شده. درست تر آن است که بگوییم راویان، احادیث را نقل به معنی کرده اند. این مطلب را باید در جای دیگر بحث کرد، اما موید نظر ما آن است که یک حدیث با یک روای، به شکل های گوناگونی نقل شده؛ برای مثال حدیث ام کلثوم - که شیعه و سنی آن را قبول کرده اند - چنان الفاظ متفاوتی از آن روایت شده که اگر راوی آن یکی نبود، می شد احتمال قوی داد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مقاطع گوناگون چندین بار این حدیث را بیان کرده اند. پاره ای از محدثان گاه به این اختلاف ها اشاره کرده اند؛ از باب نمونه در اولین حدیث تعبیر نمی خیرا و قال خیرا آمده است؛ حال آن که در جای دیگر به جای واو عطف او آمده که برای بیان تردید است و چون نسبت دادن تردید در سخن به رسول خدا صلی الله علیه و آله روا نیست، آن را از راوی دانسته اند.(383) با این همه ناگزیریم با همین الفاظ سر و کار داشته باشیم و درباره دلالت آن ها بحث کنیم.
در این جا به بحث سندی وارد نمی شویم و چون عالمان اخلاق و فقیهان اجمالا این احادیث را پذیرفته و آن ها را مبنای جواز دروغ برای اصلاح دانسته اند، ما نیز با این اصل موضوعی، بحث را آغاز می کنیم.

تفسیرها

عموما از این روایات چنین استنباط کرده اند که هرگاه میان دو تن یا دو گروه اختلاف و نقاری بود، شخص اصلاح گر می تواند دروغ هایی به سود دو طرف ببافد و نزد هر یک رفته به او بگوید: فلانی یا فلان گروه از شما تعریف و تمجید می کرد و... و بدین ترتیب میان آن ها الفت ایجاد کند و آنان را به یکدیگر متمایل سازد. آیت الله کنی در این مورد می گوید: یکی از موارد استثنا، اصلاح میان مردم است؛ یعنی در صورتی که انسان برای ایجاد الفت و محبت و رفع کینه و کدورت دروغ بگوید و بدین وسیله میان آن ها صلح و صفا و صمیمیت برقرار کند، دروغ حرام نیست؛ مثلا اگر دو نفر یا دو گروه با یکدیگر قهر باشند، پیش یکی از آن ها رفته و از قول دیگری بگوید که فلانی تعریف و تمجید شما را می کرد و از این که با شما قهر کرده اظهار ناراحتی می نمود و به نظر من او مایل است که با شما آشتی کند و... این گونه دروغ ها گذشته از این که حرام نیست، پسندیده نیز هست و رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام آن را تحسین و بر آن تأکید کرده اند.(384)
حال سوالی پیش می آید. آیا دروغ برای اصلاح، تنها شامل حال دیگران می شود یا آن که شخص مصلح را نیز دربر می گیرد؟ به تعبیر دیگر آیا اگر کسی با دیگری اختلاف داشت و با او قهر بود، می تواند دروغ هایی سرهم کند، برای آشتی پیش قدم شود و با دروغ گویی به مخاطب او را به خود متمایل سازد و با او آشتی کند؟ پاسخ مرحوم نراقی به این پرسش مثبت است. او می گوید: اگر کسی مکدر شده باشد و رفع آن موقوف باشد به انکار سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی، جایز است انکار آن.(385)
نتیجه این برداشت آن است که همواره می توان برای دروغ گفتن محملی یافت، چرا که در این جا معیار، ضرورت نیست، بلکه - به تعبیر مرحوم نراقی - هرجا ملال و فسادی باشد و هرگاه میان دو تن اختلاف باشد، آسان ترین و مشروع ترین راه، دروغ گفتن است و این حکم به هیچ قیدی مقید نمی باشد.

دیدگاه ها

حال آیا ببینیم برداشت همگان از این مسئله یک سان است یا خیر؟ در این مسئله نیز مانند مسئله پیش چندین دیدگاه وجود دارد. دیدگاه غالب آن است که ظاهر الفاظ، اباحه و مقصود، دروغ صریح و حقیقت کذب می باشد. بعضی بر آن هستند که مقصود از دروغ، توریه و تعریض است، نه دروغ گفتن صریح. گروه سومی معتقدند که اساسا در این جا مقصود، دروغ گفتن نیست، بلکه مراد کتمان حقایق تلخ می باشد؛ پس در این جا با سه دیدگاه مواجه هستیم:
1. برای اصلاح، دروغ صریح مجاز است؛
2. جهت این منظور، دروغ صریح مجاز نمی باشد، بلکه تعریض و توریه جایز است؛
3. برای اصلاح، نه دروغ صریح مجاز است و نه توریه و تعریض، بلکه مقصود سکوت در مورد پاره ای حقایق گزنده است.