فهرست کتاب


دروغ مصلحت آمیز، بحثی در مفهوم و گستره آن

سید حسن اسلامی‏

حفظ حریم خصوصی

مسئله در این حد متوقف نمی شود، بلکه شارع مقدس بر آن است که هر کس حریمی خصوصی دارد که می تواند آن را حفظ کند و دیگری را حق ورود به آن نیست. در حوزه حریم خصوصی هر کس، مسائل بسیاری وجود دارد که غالبا خواستار آشکار شدنش نیست. گاه مسائل حیثیتی یا گناهان پنهان، اگر آشکار شوند، زندگی ها را بر باد خواهند داد و نه تنها وفاق اجتماعی ممکن نخواهد شد، بلکه به گفته امام علی علیه السلام لو تکاشفتم ما تدافنتم؛ اگر ضمیرتان بر یکدیگر آشکار می شد، حتی یکدیگر را دفن نمی کردید.(333)
این همه تأکید بر این که اسلام مأمور به ظاهر است و روایات فراوانی که ما را از کشف سر، اشاعه فحشا، هتک ستر و تجسس باز می دارد و از سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران منع می کند، ناظر به همین حقیقت است.(334) رسول خدا صلی الله علیه و آله به صراحت فرمان می دهد که هر کس خطایی کرد و گناهی مرتکب شد، آن را بر دیگران بپوشاند و از تجاهر بدان خودداری کند. ایشان در این باب می فرماید: من أتی من هذه القاذورات شیئا فلیستتر بستر الله تعالی: هر کس از این گونه کثافت کاری ها کرد، با پوشش خداوند متعال آن را بپوشاند.(335)
اگر در نظام دینی ما گناه کردن کیفری خاص داشته باشد، تجاهر به آن و ابراز آن از سر غرور نیز، کیفری دیگر در پی دارد. این رویکرد، مسلمانان را بر آن می دارد تا اگر درون را نمی توانند پاک نگه دارند و گاه مغلوب شیطان می شوند، دست کم برون را پاکیزه نگه دارند و از عیان کردن گناهان خود بپرهیزند، از این رو یکی از مواردی که دروغ گفتن در آن مجاز شمرده شده، جایی است که حاکمی از ما می پرسد که گناهی مرتکب شده ایم یاخیز و این گناه حق الله بوده و کسی جز خود گناه کار و خداوند از آن خبر ندارند. در این جاست که شخص می تواند به دروغ بگوید که چنین گناهی را انجام نداده است.
غزالی، فیض کاشانی و نراقی به استناد روایات، به صراحت دروغ را در این مورد خاص مجاز می شمارند.(336) سنت دینی نه تنها دروغ گفتن در چنین مواردی را روا می شمارد، بلکه راست گویی را نادرست می داند و از مسلمانان می خواهد تا از این طریق به اشاعه فحشا نپردازند. سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و دیگر معصومان علیهم السلام موید این نکته است؛ مثلا یک مسلمان گناهی مرتکب شد و دیگری به رسول خدا صلی الله علیه و آله خبر داد، ایشان از این صداقت استقبال نکرد و فرمود: اگر او را با جامه ات می پوشاندی، برایت بهتر بود.(337) هم چنین در موارد متعددی چون گناه کاری نزد امام علی علیه السلام می آمد و به گناه اقرار می کرد، حضرت اظهار بی اطلاعی می کرد و او را به انکار آن وا می داشت و حتی در موردی از چنین اعترافی خشمگین شد و پس از اجرای حد، کتمان آن و توبه را بسیار مناسب تر و بهتر دانست و فرمود: چقدر زشت است که یکی از شما مرتکب این گونه فحشاها می شود و سپس در برابر همگان خود را رسوا می کند! چرا در خانه اش توبه نکرد؟ به خدا سوگند! توبه اش میان خود و خدا برتر از اجرای حد بر او به وسیله من است.(338) از این نمونه ها در سیره حضرت امیر علیه السلام بسیار است؛(339) در نتیجه می توان گفت که کتمان و دروغ گویی در چنین مواردی، از راست گویی و درخواست تطهیر برتر است.

اشکال

ممکن است اشکال شود که در مورد ظالم و ستم گر هم اگر دروغ گفتن را بپذیریم، پذیرش آن در مورد حاکم عادلی که در پی اجرای حدود الهی می باشد، دشوار است، چرا که طبق تحلیلی که قبلا ارائه کردیم، ماهیت دروغ جز فریفتن و خیانت به اعتماد او نیست. در این جا نیز با گفتن دروغ به حاکم شرع، او را فریفته و به او خیانت کرده ایم، از این رو دروغ گفتن برای پوشاندن گناه خود یا حفظ حریم خصوصی خویش، غیر اخلاقی است و هرگاه حاکمی عادل از ما درباره گناهانی پرسید که مرتکب شده ایم، ولی هیچ کس از آن خبر ندارد؛ باید تمام آن ها را برایش بگوییم و از اعتمادش سوء استفاده نکنیم.

پاسخ

بی شک مورد فوق از مصادیق دروغ به شمار می رود و خیانت و فریب کاری نیز بر آن صادق است. اساسا هرجا که دروغ باشد، خیانت و فریب کاری نیز وجود دارد، اما بحث این است که در این گونه موارد به حاکم و دیگران دستور داده شده است تا از دخالت در زندگی خصوصی افراد خودداری کنند. حکم (و لا تجسسوا)(340) همگان را در برمی گیرد و دستوری عام برای نظام زندگی اجتماعی مسلمانان است؛ بنابراین هر کس برخلاف این دستور اقدام کند، خودش را در معرض فریفتن قرار داده و طرف مقابل مجاز است او را بفریبد. در این جا کسی که دست به تجسس می زند، مانند قاتلی است که با اقدام گرانه اش خود را مستحق دروغ شنیدن می کند. بدین ترتیب حاکمی که از کسی می پرسد: آیا شراب خورده ای؟ و هیچ کس از این مسئله خبر ندارد، پا از حدود اختیارات خود فراتر نهاده و برخلاف دستور شارع وارد حریم خصوصی اشخاص شده است، از این رو دروغ گفتن به او مجاز می باشد.
ما نه تنها می توانیم مانع ورود دیگران به حریم خصوصی خود شویم، بلکه می توانیم مانع ورود افراد به حریم زندگی دیگران شویم و اگر از مسئله ای خصوصی درباره کسی بپرسند که از آن مطلعیم، می توانیم آن را انکار کنیم و به دروغ اظهار بی اطلاعی نماییم.
از این مطلب به نتیجه کلی تری نیز می توانیم برسیم. هر کس آگاهانه خود را در معرض فریفته شدن و گمراه شدن قرار دهد، دیگر نمی تواند از ما انتظار صداقت داشته باشد. نیت شخص در این مورد مهم نیست، چرا که به سادگی قابل احراز نمی باشد؛ بنابراین نه تنها اگر شخص شریری برای تحقق نیت شوم خود بخواهد از ما سوء استفاده کند، می توان به او دروغ گفت، بلکه این قاعده درباره آن که نیت خیری نیز دارد، اما از شیوه نادرستی استفاده کرده و خود را در معرض فریفته شدن قرار داده صادق است؛ برای مثال اگر کسی به انگیزه خیرخواهانه و مصلحت اندیشانه استراق سمع کند و ما متوجه آن شویم، می توانیم با گفتن دروغ او را بفریبیم، چون خیانت جایی است که اعتمادی پیش تر وجود داشته باشد و ما تعهدی سپرده باشیم، اما آن که به ناحق در پی راه یافتن به حریم خصوصی و مکالمات شخصی ماست، نمی تواند از ما خواستار صداقت، باشد و اخلاقا موضع او دفاع ناپذیر است.
ممکن است اشکال شود که نتیجه مجاز شمردن دروغ در چنین حالاتی، آن است که حقایق حیاتی مورد نیاز جامعه پنهان بماند و دیگر نتوان به اطلاعات اساسی دست یافت و هر زمان حاکمی خواست از مسائل جامعه آگاه شود، به او دروغ می گویند و بدین ترتیب فساد همه گیر می گردد.
در پاسخ می گوییم که حرمت تجسس، به زندگی خصوصی افراد مربوط است، اما در مورد سازمان ها، نهادها و مسائل اجتماعی، مسئله متفاوت بوده و بازرسی و نظارت، ضرورتی تام پیدا می کند، از این رو امام علی علیه السلام خود به مالک اشتر فرمان می دهد تا برای نظارت بر عمل کرد درست مجموعه زیر فرمانش، بازرسان و پنهان پژوهانی بفرستد و از آن چه می کنند مطلع شود. بدین ترتیب مقصود از حرمت تجسس، وارد نشدن به زندگی فردی و خصوصی افراد است، نه بی توجهی به مسائل عام اجتماعی.(341)
نتیجه آن که با داشتن دو قاعده فوق، می توانیم دروغ های مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهیم، بر این اساس بی آن که حکم دروغ را به منفعت پیوند بزنیم یا مفهوم مشکک و شکننده مصلحت را ملاک قرار دهیم، به معیاری روشن دست یافته ایم. طبق این معیار هرگز نباید دروغ گفت، چرا که دروغ یعنی خیانت به مخاطب یا شخص سوم و فریفتن او؛ حال آن که هیچ مسلمانی حق فریفتن دیگری یا خیانت به او را ندارد، اما هرگاه در جایی مردد شدیم که آیا می توان دروغ گفت یا احساس کردیم که از صداقت سوء استفاده می کنند و ابزار دست ظالمان شده ایم و یا آن که این صداقت موجب تجاوز به حریم خصوصی ما یا دیگران می شود، می توانیم دروغ بگوییم.
در نتیجه سیر طولانی خود به این دو قاعده می رسیم:
یکم: هرگاه خواستیم در موردی دروغ بگوییم، ببینیم که آیا حاضریم دیگران نیز در همان مورد به ما دروغ بگویند یا خیر؟
دوم: هرگاه دیدیم که در صورت راست گویی ما، جان بی گناهی به خطر می افتد و یا هتک حرمت و اشاعه فحشایی صورت می گیرد، طبق قاعده ستم ستیزی و ابزار دست ستم واقع نشدن می توانیم دروغ بگوییم.
این دو قاعده اگر هم به صورت عام در آید و همگان بدان عمل کنند، باز اصل قاعده راست گویی برجا می ماند و تناقضی پیش نمی آید.