فهرست کتاب


دروغ مصلحت آمیز، بحثی در مفهوم و گستره آن

سید حسن اسلامی‏

پاسخ

همواره کسانی بوده اند که به صرف داشتن پایگاه اجتماعی، سیاسی، دینی یا طبقاتی خاص، خود را برتر از دیگران می شمرده اند و برای خود حقوق و اخلاق خاصی قائل بوده اند. در این دیدگاه، نوعی نخبه گرایی اخلاقی به چشم می خورد که اثبات آن بسیار دشوار است. این که معیار چنین حقی چیست و چه کسانی مشمول آن هستند و این شمول سرشتی است یا عرضی و مانند آن، خارج از چارچوب بحث ماست، اما آن چه باید بدان پاسخ دهیم این است که در نظام اخلاق اسلامی، همه انسان ها برابر هستند و هیچ حق اختصاصی برای شخصی یا قشری و یا طبقه ای وجود ندارد. قرآن کریم به صراحت همه بشر را زاده یک پدر و مادر می داند و تفاوت های نژادی و فرهنگی آنان را صرفا برای شناخت یکدیگر می داند و تنها معیار را تقوای الهی می شمارد.(316) شناخت تقوای افراد نیز با معیارهای صوری ممکن نیست و هیچ کس حق ندارد خود را پاک و منزه بداند و این ارزیابی مختص خداوند است.(317)
رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز به صراحت همه مردم را برابر می شمارد و می فرماید: الناس سواء کأسنان المشط؛ مردم همچون دانه های شانه برابرند.(318) امام علی علیه السلام نیز می فرماید: الناس فی الحق سواء؛ مردم در برابر حق برابرند.(319) احادیث با این مضمون بسیار فراوان و در متون روایی پراکنده است. سنت معصومان علیهم السلام نیز چنین بوده است که همه را به یک چشم می نگریسته اند. آن چه به عنوان اخلاق اسلامی معرفی شده است، حداقلی است که همه مسلمانان را در بر می گیرد و چنان نیست که کسی خود را از شمول آن بیرون بداند.
در این جا سخن این نیست که بگوییم آیا آن بقال سرگذر با آن مرجع بزرگوار در نظام اسلامی یکسان به شمار می روند، یا خیر؟ به جای بحث کلی و قیاسی سربسته، باید مورد به مورد بحث کنیم. در همین مثال اگر مقصود آن باشد که اسلام برای هر دوی آنان یک نظام اخلاقی پیش بینی و آن دو را به عمل بر طبق آن مکلف کرده، پاسخ مثبت است. آن مرجع باید همان قدر از رذایل اخلاقی بپرهیزد و ظواهر شریعت را رعایت کند، که این بقال ملزم به آن است. چنین نیست که دروغ برای آن بقال غیر مجاز باشد، اما مرجع مورد نظر به دلیل داشتن حق ویژه بتواند دروغ بگوید. همین مسئله در مورد دیگری نکته های اخلاقی نیز صادق است.
ناگفته نماند که در این جا فرق بسیار ظریفی وجود دارد و آن این است که هرچه بقال به رعایت آن مکلف است، آن مرجع به دلیل علم و مسئولیت دینی خویش، بیش تر بدان مکلف می باشد. اگر بقال نباید دروغ بگوید، آن مرجع هم چنین تکلیفی دارد و حتی باید در این مورد بیشتر احتیاط کند و دقت نظر بیشتری داشته باشد. در این مورد است که می گویند حسنات الأبرار، سیئات المقربین.(320)
نتیجه بحث آن است که هیچ کس از شمول نظام اخلاق اسلامی بیرون نیست و این شمول همگانی است و حتی کسانی بیش تر از دیگران مشمول آن هستند و باید الزام اخلاقی بیش تری از خود نشان دهند، از این رو سخن از حق ویژه در این جا نادرست است و هیچ تأییدی از عقل و نقل ندارد. از این گذشته، چنین ادعایی مستلزم پذیرش آن در نظام اخلاقی جامعه است، که خود پیامدهای محاسبه ناپذیری دارد. از سوی دیگر، اگر چنین حق ویژه ای پذیرفته شود، هر شخص یا گروهی خود را به نحوی برخوردار از آن خواهد دانست. در این جا است که با مشکل تازه ای روبه رو می شویم و باید ثابت کنیم که تنها این گروه - نه آن گروه - از آن حق برخوردارند.

اشکال دوم: اباحه محرمات

ممکن است ادعا شود که کاربرد مطلق این قاعده، موجب مجاز شمردن محرمات می شود؛ برای مثال کسی ممکن است چندان پای بندی دینی نداشته باشد و از خانه دیگران سرقت کند و در همان حال حاضر باشد بپذیرد که دیگران اگر توانستند و به قدر کافی زرنگ بودند، از خانه اش سرقت کنند. بدین ترتیب سرقت، اخلاقی شمرده خواهد شد. چه بسا بوده اند کسانی که به اعمال ناشایست بسیاری دست زده اند و در همان حال پذیرفته اند که دیگران همان کارها را با آنان بکنند.

پاسخ

بعید است کسی چنین اشکالی کند؛ فقط برای این که مورد بحث نیک تحریر شود، ذکر آن لازم آمد. پاسخ چنین اشکالی ساده است. سخن ما درباره نظام اخلاقی است که نیک و بد را برای ما مشخص ساخته، فعل حرام در جای خود معین شده و مباح نیز معلوم است؛ بنابراین مقصود از کاربست این قاعده، آن است که در موارد خاص و مشکوک بتوانیم از منظر دیگری به قضیه بنگریم و حسن و قبح آن را دریابیم.
وانگهی، سخن در باب کسی است که می خواهد اخلاقی رفتار کند و در جست و جوی معیاری فراگیر است. چنین شخصی در نظام اسلامی، می داند که سرقت، زنا، رباخواری و مانند آن حرام است، از این رو اساسا نمی کوشد این قاعده را بر آن ها تطبیق کند و صحت و سقم آن را بیازماید. فراموش نکنیم که قاعده زرین، قاعده ای است اخلاقی برای رفتارهای اخلاقی. در این جا فرض آن است که حوزه های حلال و حرام مشخص می باشد و ما می خواهیم در موارد خاص و مبهم، تکلیف اخلاقی خود را بدانیم. به اصطلاح، این بحث درون دینی است.
به بحث اصلی باز گردیم. اگر این قاعده را در باب دروغ گویی به کار ببندیم، آن گاه بسیاری از مواردی که مجاز و مصلحت آمیز به نظر می رسند، غیر مجاز و مفسده انگیز به شمار خواهند رفت، به همین دلیل نخستین گام در جهت شناخت موارد مجاز دروغ گویی آن است که آن را با همین قاعده بسنجیم و هرگاه خواستیم دروغ بگوییم و آن را مصلحت آمیز دانستیم، ببینیم که آیا حاضر هستیم دیگران همین دروغ را به سبب مصلحت آمیز بودن به ما بگویند یا خیر؟ اگر پذیرفتیم، آن دروغ مجاز و اگر نپذیرفتیم، غیر مجاز خواهد بود.