فهرست کتاب


دروغ مصلحت آمیز، بحثی در مفهوم و گستره آن

سید حسن اسلامی‏

دیدگاه ها

متشرعان در برابر این احادیث، از سویی با روایاتی روبه رو شده اند که با عباراتی مطلق و استثناناپذیر، دروغ گویی را محکوم کرده اند؛ از سویی نیز رویاروی احادیثی هستند که دروغ را در مواردی جایز دانسته است، از این رو این پرسش را پیش کشیده اند که آیا این احادیث صحیح اند یا خیر؟ و اگر صحیح هستند چگونه می توان همه این ها را به گونه ای با یکدیگر توفیق داد که تناقضی پیش نیاید؟
غالب عالمان بر آن هستند که اطلاق احادیث نهی کننده از دروغ به وسیله روایات مجاز داننده آن قید می خورد و در نتیجه باید گفت هرگز نمی توان دروغ گفت جز در موارد سه گانه ای که احادیث از آن ها نام برده اند.
کسان دیگری می گویند این روایات چنان مطلق و عام است که هیچ گونه و قید و تخصیصی بر نمی دارد و مقصود از جواز کذب در روایات دسته دوم اساسا دروغ به معنای دیگری است، نه آن تعریفی که ما از دروغ داریم.
در آخر، گروهی معتقدند که مقصود از تجویز دروغ در این روایات توریه و تعریض است؛ وگرنه در هیچ شرایطی دروغ صریح مجاز نیست؛ بنابراین با چند دیدگاه در این زمینه رویاروی هستیم؛
1. نباید دروغ گفت، جز در موارد منصوصی که در آن ها دروغ صریح جایز است؛
2. هرگز نباید دروغ گفت و در موارد خاص می توان توریه کرد و به تعریض سخن گفت؛
3. هرگز نباید دروغ گفت و حتی در موارد خاص نیز، نه می توان دروغ صریح گفت و نه توریه کرد.
غالب قدما پیرو دیدگاه اول بودند و دروغ را در موارد خاص تجویز می کردند، اما از آن میان تنی چند به نظریه مطلق گرایی در باب دروغ معروف بودند از این میان می توان از مهلب، ابو عبدالله حلیمی و محمد بن جریر طبری نام برد. مهلب احتجاج می کرد که پیامبر صلی الله علیه و آله به صورت مطلق از دروغ نهی کرده و آن را مخالف ایمان شمرده است، به همین خاطر هیچ گونه دروغی مجاز نیست، اما مقصود از سخن حضرت در موارد خاص آن بوده است که شخص اصلاح گر، آن خوبیی را که از طرفین می داند بازگوید و از بیان راست های جنجال برانگیز و اختلاف ساز بپرهیزد، نه این که برای اصلاح میان مردم خلاف حق بگوید.(202)
حلیمی بر آن بود که احادیث جواز کذب، ناظر به دروغ صریح نیست، چرا که در هیچ کجا کذب صریح مجاز نیست، بلکه مقصود از جواز مواردی است که به صورت توریه باشد؛ مانند آن که کسی عازم مقصدی به طرف شرق باشد و آن گاه برای رد گم کردن از مسیر مقصدی در غرب و منزل های میان راه بپرسد تا شنونده بپندارد که او عازم غرب است.(203) در این صورت او دروغی نگفته است و گمراه شدن شنونده، به خودش مربوط است.
طبری نیز میان گذشتگان به عنوان کسی که معتقد بود حکم دروغ هیچ استثنایی ندارد، شناخته شده بود. به گفته نووی، طبری بر آن است که در هیچ موردی دروغ جایز نیست و احادیثی که درباره جواز وارد شده ناظر به توریه و به کار بستن تعریض ها است، نه دروغ صریح.(204) قرطبی پس از ادعای جواز کذب در موارد خاص و بیان این که اکثر علما پیرو این نظر هستند، می گوید: طبری به استناد قاعده کلی در تحریم دروغ، بر آن است که در هیچ یک از این موارد سه گانه جنگ اصلاح میان مردم و دروغ میان مرد و زن یا موارد دیگر، دروغ صریح جایز نیست و این احادیث را به توریه و تعریض تاویل کرده است؛ حال آن که هیچ دلیلی این تاویل را تایید نمی کند و همان طور که علما به آن تصریح کرده اند، میان عموم و خصوص هیچ تعارضی نیست و هیچ امتی از امت های عرب و غیر عرب در وجوب دروغی که مومنی را یا ولی خدایی را یا امتی را و یا مظلومی را از دست ظالمی - که قصد ستم به او را دارد - نجات دهد، اختلاف نظر ندارند.(205)
غالب کسان این حیث را سربسته مطرح می کنند و از آن می گذرند. آنان به این اکتفا می کنند که نظر خود را بیان و نظر رقیب را محکوم نمایند. در این مورد غالبا بحث از چند سطر تجاوز نمی کند، اما از حق نباید گذشت که طبری این بحث را البته به سبک خود به تفصیل و با دقت بیان می کند و شاید مفصل ترین بحث را در این زمینه دارد. طبری در تهذیب الآثار که مسند صحابه است، مسند امام علی (علیه السلام) را می آورد در این جا چون به حدیث ألحرب خدعة می رسد - که امام (علیه السلام) آن را از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است - حدود سی صفحه درباره آن بحث می کند. نخست می گوید که این حدیث از نظر ما صحیح است. دیگر آن که پاره ای این حدیث را به خود امام علی علیه السلام نسبت می دهند، هم چنین به روایت های گوناگون این حدیث و پاره ای نکات واژه شناختی اشاره می کند، اما پیکر اصلی این بحث مفصل به تبیین رابطه آن با قاعده کلی حرمت کذب اختصاص دارد.
طبری پس از بیان احادیث متعددی که مضمون آن ها جواز دروغ گویی در جنگ، برای اصلاح میان مردم و به زن است، با توجه به روایات متعدد دیگری که هیچ نوع دروغی را مجاز نمی داند، سوالی را مطرح می کند: آیا این احادیث صحیح هستند یا ناصحیح؟ اگر ناصحیح هستند، چه چیز باعث عدم صحت آن ها شده است؟ و اگر هم صحیح هستند، توجیه آن ها چیست و چه معنایی دارند.(206)
آن گاه یکی از دیدگاه ها را این گونه شرح می دهد: دروغ، ممنوع و برای هر کسی حرام است و به کار بستن آن در هیچ مورد جنگ یا غیر جنگ جایز نیست. آنچه نیز پیامبر (صلی الله علیه وآله) اجازه داده است دروغ به معنای متعارف و رایج نیست بلکه بیش تر به معنای نیرنگ زدن در جنگ و فریفتن دشمن می باشد(207) برای مثال چون خبر پیمان شکنی بنی قریضه و هم پیمانی آنان با قریش را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رساندند ایشان فرمود: شاید ما آنان را به این کار فرمان داده باشیم.(208) حضرت جمله ای به زبان آورده که معنای ظاهری آن، این بود که خود حضرت فرمان این کار را به یهود داده است. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله می گفت ما به آنان گفتیم که با قریش هم پیمان شوند، قطعا دروغ بود، اما ایشان جمله ای را به زبان آورد که دروغ نبود و چون خبر این ماجرا به قریش رسید، آنان شک کردند که ممکن است یهود به فرمان حضرت با قریش هم پیمان شده باشند، از این رو به یهود بدبین شدند و از ادامه محاصره مدینه دست کشیدند.
این یک مصداق ألحرب خدعة است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دشمن را فریفت، بی آن که کلمه ای دروغ به زبان آورد.
موارد متعدد دیگری می توان از این دست برشمرد که در آن پیامبر صلی الله علیه و آله و یاران ایشان و سلف ما، در جنگ دست به ترفندهای مختلفی زده اند تا دشمن را بفریبند و این غیر از دروغ گفتن است. بی گمان این گونه استفاده از کژتابی های زبان برای فریفتن دشمن مجاز است و پیشینیان ما آن را نیک به کار گرفته اند؛ پس مقصود از دروغ در جنگ، دروغ به معنای متعارف نیست، بلکه مقصود فریفتن دشمن است و این کار هم جایز می باشد.(209) آن گاه طبری احادیث متعددی برای تایید این نظرگاه نقل می کند.
گروه دیگر برآنند که دروغی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در این گونه موارد مجاز شمرده، به همین معنای متعارف است؛ برای مثال احنف همراه عمویش به دیدار مسیلمه کذاب رفت و چون بیرون آمد، عمویش به او گفت: ای برادرزاده! این مرد را چگونه دیدی؟ پاسخ داد: او را نه پیامبری راست گو دیدم و نه دروغ گویی دوراندیش.(210) این پاسخ را یکی از یاران مسیلمه شنید و به احنف گفت: هم اینک آن چه را گفتی به او خبر خواهم داد. احنف نیز گفت: من هم به او خواهم گفت که این گفته خود توست و سپس تو را به لعان فرا خواهم خواند.(211) نظایر این گفته ها بسیار و در همه آن ها دروغ به همین معنای عرفی به کار رفته است.
گروه سوم نیز گفته اند که مقصود از مواردی که در آن ها می توان دروغ گفت، تعریض در کلام است، نه دروغ گفتن صریح از این رو بسیاری از صحابه گفته اند: در تعریض ها گریزگاهی از دروغ است.(212) مانند آن که چون فرد روزه داری را به غذا دعوت کنند و او نخواهد که بدانند روزه دار است، می تواند بگوید: غذا خورده ام و مقصودش شب قبل باشد.
و سرانجام گروهی گفته اند که به هیچ وجه و در هیچ حالتی چه به تصریح و چه به تعریض نمی توان دروغ گفت.(213)
طبری احادیث بسیاری در تایید این نظرگاه نقل می کند که غالب آن ها همان احادیث عام و مطلقی است که دروغ را به هیچ وجه جایز نمی داند. آن گاه طبری خود به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازد و می گوید که درست آن است که مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله از جواز دروغ در جنگ و اصلاح میان مردم و به زن، گونه ای تعریض راست نما است که شنونده از آن برداشت دیگری دارد و چنین سخنانی از دروغ متعارف دور است، اما دروغ صریح در هیچ موردی جایز نیست و داستان احنف و مانند آن، مصداق سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله نمی باشد، بلکه از قبیل کوشش برای نجات نفس از طریق ارتکاب پاره ای محرمات است؛ برای مثال آن که از گرسنگی در آستانه مرگ است می تواند از سر ضرورت برای نجات جان خود، حتی گوشت مردار بخورد. دروغ نیز در این گونه موارد چنین حکمی دارد. بدین ترتیب آن که بر جان خویش بیم ناک است یا دزدی و یا دشمنی می خواهد اموالش را برباید، می تواند دروغ بگوید و در این حال بر او حرجی نیست؛ پس دروغ در این حالات گناه به شمار نمی رود و از سر ضرورت می تواند دروغ بگوید و سوگند دروغ بخورد؛(214) بنابراین از نظر طبری، در هیچ حال حتی در موارد مجاز نمی توان دروغ گفت، بلکه باید به تعریض توریه و شیوه راست نمایانه سخن گفت. در مواردی نیز که جان آدمی به خطر می افتد و بیم هلاک یا سرقت اموال در میان است، از باب اکل میته می توان دروغ گفت و این ناشی از ضرورت می باشد.
همان طور که دیدیم طبری نیز گونه ای دروغ را مجاز می شمارد و اشکال قرطبی بر او وارد نیست و برداشت او از دیدگاه طبری چندان دقیق نمی نماید، اما غالب کسان بر آنند که در موارد مذکور در احادیث می توان دروغ گفت البته بهتر آن است که دروغ صریح گفته نشود و اگر ممکن نشد، در مرحله بعد ناگزیر می توان صریحا دروغ گفت. نووی می گوید که ظاهر آن است که در موارد سه گانه دروغ جایز است، اما تعریض بهتر است.(215)
ناگفته نماند که در موارد جواز دروغ تفاوتی ماهوی میان تعریض و تصریح وجود ندارد، زیرا در هر دو گمراه کردن مخاطب یا شخص دیگر و وانمود ساختن چیزی برخلاف اعتقاد گوینده مدنظر است، از این رو عالمان اخلاق از تعریض نابجا بر حذر داشته و آن را نوعی دروغ گویی برشمرده اند در این باب مرحوم محمد مهدی نراقی می گوید: مقصود از آن، تعریض بدون نیاز و اضطرار نیست، چرا که تعریض جای گزین تصریح است، چون که محذور دروغ تفهیم چیزی است برخلاف آن چه هست و این مسئله نیز در دروغ به وسیله تعریض موجود است.(216) پس این مسئله که در پاره ای موارد می توان دروغ گفت، مورد اتفاق همه مسلمانان است. طبری نیز که به مخالفت با هر نوع دروغی متهم شده است - با گردآوری، دسته بندی و تحلیل احادیث مربوط - دست آخر به این نتیجه می رسد که گاه از سر اضطرار و برای نجات جان و مال خویش یا جان دیگران می توان دروغ گفت و همچون اکل میته برای شخص مضطر آن را جایز دانست.
اختلاف طبری با دیگران در اصل این استثناپذیری قاعده راست گویی نیست، تفاوت او با دیگران در آن است که مدعی می شود احادیثی که در باب تجویز در موارد سه گانه رسیده است، ناظر به دروغ به معنای عرفی آن نیست و در چنین مواردی نمی توان دروغ گفت؛ پس به نظر می رسد که دیدگاه کانتی در میان مسلمانان وجود ندارد و هر یک طبق مشرب خاص خود، نوعی دروغ را جایز شمرده اند.
یکی از عالمان معاصر رویکردهای مختلف در باب دروغ در میان شیعه را این گونه جمع بندی کرده است: فقها و علمای اخلاق در حلیت و جواز دروغ در مقام ضرورت اختلافی ندارد، تنها مطلب مورد اختلاف و گفت و گو آن است که آیا دروغ در این گونه موارد مطلقا و بی قید و شرط جایز است یا در صورتی جایز است که توریه امکان نداشته باشد قول مشهور آن است که جواز دروغ مشروط بر عدم امکان توریه است؛ پس اگر توریه امکان داشته باشد دروغ گفتن جایز نیست، زیرا با این فرض ضرورتی برای دروغ گفتن وجود ندارد و در حقیقت مجوزی برای این عمل موجود نیست.
مرحوم شیخ انصاری - رضوان الله علیه - می فرماید: هر چند نظر مشهور از لحاظ عقلی قابل قبول است، لکن با توجه به این که در تمام اخبار اضطرار هیچ گونه اشاره ای به این شرط نشده، دلیلی بر لزوم رعایت آن دیده نمی شود ممکن است که شارع مقدس به خاطر تسهیل امر بر بندگان، میدان را برای مردم باز گذارده و در این گونه امور رعایت توریه را الزامی نکرده باشد... احتیاط آن است که با بهره گیری از توریه حتی الامکان از دروغ گفتن خودداری شود، که این مقتضی عمومات و اطلاق اخبار است.(217)

چکیده فصل

1. عمده احادیث مربوط به دروغ، آن را به طور مطلق و در همه شرایط غیراخلاقی دانسته اند و صریحا پرهیز از هر نوع دروغ را شرط ایمان کامل شمرده اند.
2. پاره ای احادیث دروغ در حالت جنگ برای اصلاح میان مردم و دروغ به زن را جایز شمرده اند.
3. عالمان، فقیهان و محدثان کوشیده اند میان این دو گروه احادیث جمع کنند و نظرگاه منسجمی ارائه نمایند.
4. پاره ای بر آن رفته اند که اطلاق احادیث دسته اول به وسیله احادیث دسته دوم مقید می شود و در نتیجه می توان گفت که جز در موارد سه گانه، هرگز نباید دروغ گفت.
5. پاره ای گفته اند که هرگز نباید دروغ گفت و در موارد سه گانه مذکور در احادیث نیز، باید از تعریض و توریه استفاده کرد، نه دروغ صریح.
6. عده ای گفته اند که آن چه در احادیث دسته دوم آمده است، اساسا به معنای دروغ متعارف نمی باشد، بلکه گونه ای نیرنگ و ترفند جنگی است و رفتار سلف مؤید این معنا است.
7. معروف است که طبری هرگز دروغ را جایز نمی داند؛ حتی در موارد سه گانه فوق اما حق آن است که طبری نیز دروغ از سر اضطرار را جایز می شمارد و آن را همچون اکل میته برای افراد مضطر می داند.
8. در میان مسلمانان اتفاق نظر است که حکم دروغ مطلق نیست، بلکه استثناپذیر بوده و این استثنا، به احادیث متعدد مستند است.

فصل ششم: چرا گاهی می توان دروغ گفت؟

آموزه های دینی ما، دروغ را کلید گناهان، نشانه نفاق بنیاد خیانت، نماد بی ایمانی و ریشه همه فسادها می شمارند و از مومنان می خواهند تا یک سره از آن بپرهیزند.
بی گمان برای اینکه قاعده ای اخلاقی کارآیی داشته باشد، باید عام و مطلق و همگانی باشد و اگر هم قید یا استثنایی داشته باشد، آن را به گونه ای روشن معین کرده باشد؛ وگرنه در دامن نسبی گرایی درخواهیم غلتید اگر قاعده دزدی نکن را هر کس بخواهد به گونه ای تفسیر کند و آن را گاه عمل کند و زمانی واگذارد، دیگر این قاعده برای حفظ نظام مالکیت سودمند نخواهد بود. اگر حکم به ناحق کسی را نکش بخواهد با قید اگر و مگر استثنا بخورد، این قاعده از بن ویران خواهد شد و همین استثنا چون خوره بنیاد آن را از بین می برد.
حکم دروغ نگو نیز از این اصل بیرون نیست. اگر هدف از این حکم برقراری اعتماد متقابل و همگانی است، باید این حکم عام و مطلق باشد. اگر مقصود از این حکم پاسخ به ندای وجدان است، باید همواره به این ندا پاسخ مثبت داد و اگر مراد از آن حفظ حریم و شأن انسانی می باشد، باید همواره پای بند آن بود، از این رو به نظر می رسد که هرگونه استثنایی به این حکم، به خود ویران گری اصل قاعده می انجامد و هرگونه رخنه ای در این دیوار، آن را برای همیشه آسیب پذیر می کند.
اگر برای حکم دروغ گو استثنایی قائل شویم و تشخیص و اجرای آن را به افراد واگذاریم، هرکس می کوشد از این استثنااستفاده کند و دروغ خود را موجه سازد و به غیر اخلاقی ترین دروغ خود، رنگ و لعابی اخلاقی بزند وانگهی، کسی که زبان خود را به دروغ آغشت و بدان عادت کرد، دیگر نمی تواند خود را از آن برهاند و به گفته معروف منسوب به لقمان: دروغ چون گوشت گنجشک لذیذ است و هر که آن را چشید، دیگر نمی تواند از آن دست بکشد.(218) مرحوم فیض کاشانی نیز به این حالت روانی چنین اشاره می کند: سزاوار است که تا حد امکان از آن پرهیز شود، چرا که بیم آن است که شخص به مورد ضرورت اکتفا نکند و در موارد غیر ضروری نیز از آن استفاده کند.(219)
همه عالمان اخلاق که به دروغ های مجاز نیز قائل هستند، بر این نکته تاکید کرده اند، زیرا طبیعت آدمی این است که کارهای خود را توجیه کند و اخلاقی جلوه دهد. غزالی پس از بیان مواردی که دروغ گفتن در آن ها جایز است، شناخت این موارد و تعیین مصداق را بسیار دشوار می داند و دوراندیشانه توصیه می کند که تا دروغ گفتن به مرحله وجوب نرسیده است، کسی این راه را نپیماید.(220) مرحوم نراقی نیز صلاح را در این می داند که در صورت اضطرار و تنها در موارد وجوب به دروغ روی آورده شود، نه جز آن.(221) ملا محسن فیض کاشانی هم با توجه به دشواری شناخت مقاصد و مراتب آن، پرهیز از آن را تا جایی که ممکن است، لازم می شمارد.(222)
باری جان سخن این است که حکم دروغ برای آن که فلسفه خود را نگه دارد، باید عام و مطلق باشد. به همین دلیل هرگونه استثنایی به این حکم، اثر بازدارندگی را از آن می گیرد و آن را خنثی می کند. حال با این پرسش مواجه هستیم که اگر حکم دروغ نگو مطلق است، چگونه با استثناهایی که ادعا می شود قابل جمع است؟ و اگر این حکم مطلق نیست، دیگر نمی توان از هر کس خواست تا آن را رعایت کند.
ناگفته نماند که در این جا بحث در وجود و وقوع استثنا نیست، بلکه سخن در اصل امکان آن می باشد. از این منظر تلاش در جهت توفیق میان روایات راجع به دروغ نیست، بلکه می کوشیم تا ببینیم که چگونه این حکم کلی، منطقا استثناپذیر می شود. کوشش های متعددی برای جمع میان اطلاق و کلیت این حکم و این استثنا صورت گرفته است که به آن ها می پردازیم.