فهرست کتاب


تشیّع چیست ؟ و شیعه کیست ؟

سیّد محسن حجّت‏

4 - فتح و سد ذرایع

«ذرایع» در لغت جمع «ذریعه» و به معنای وسیله و چیزی است که به سبب آن وصول به چیز دیگری ممکن می شود، و در اصطلاح به مقدمات اطلاق می گردد و لذا گفته شده که اگر ذرایع منتهی شود به مقصد و هدفی که قرب می آورد، و خیر و صلاح در آن است، محکوم به حکم مقصد می شود؛ یعنی چون مقصد محکوم به وجوب یا استحباب است، ذریعه نیز محکوم به یکی از همین دو حکم می گردد، و اگر مقصد محکوم به حکم حرمت است، ذریعه نیز محکوم به حکم حرمت می شود.
مالک در صورت اول، حکم به فتح ذرایع و باز بودن آن می نمود و در صورت دوم حکم به سد ذرایع و بسته بودن آن می کرد.(637)
آنچه مسلم است این است که اکثر اصولیّین، قائل به فتح وسد ذرایع هستند و اگر اختلافی دیده می شود، در لفظ یا در حدود آن است؛ زیرا بین اصولیّین شیعه از آن به عنوان «مقدمه واجب» و «مقدمه حرام» یاد می شود و بعضی قائل به تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در حکم شده اند. بعضی هم در مقدمه واجب قائل به تبعیت از ذی المقدمه شده و در مقدمه حرام، قائل به تبعیت نشده اند.
اصولیّین اهل تسنن نیز از مقدمات به ذرایع تعبیر می کنند و در تبعیت ذرایع از مقصد در حکم، بین آنان نیز اختلاف وجود دارد، ولکن آنچه را که نباید غافل شد، این است که فتح و سد ذرایع نمی تواند مدرکی مستقل برای احکام به حساب آمده و در مقابل مدارک چهار گانه کتاب، سنّت، عقل و اجماع عرض اندام نماید، و برای همین جهت یا باید منتهی شود به ظواهر ادله سمعیه و یا ملازمات عقلیه تا بتواند متّصف به وصف حجّیت شود و حکمی بر آن مبتنی گردد. در غیر این صورت، ما دلیل و برهانی برای حجّیت و اعتبار فتح و سد ذرایع نخواهیم داشت، بلکه عموماتی که ما را از عمل کردن به ظن نهی می کند، شامل آن شده و راهی برای اخراج آن نیز نخواهد بود.
صرف اینکه این وسیله به حرام منتهی می شود یا ما را به مصلحتی از مصالح می رساند، دلیل بر اخراج آن از تحت عمومات نمی تواند باشد، زیراتصور اینکه مقدمه، حکمی غیر از حکم ذی المقدمه داشته باشد، ممکن است، برای آنکه در خیلی از موارد، پس از اتیان به ذریعه و مقدمه، انسان مجبور نیست که ذی المقدمه را نیز اتیان کند، بلکه می تواند ترک نماید.
مثل اینکه کسی همه وسایل ساختن شراب را تهیه نماید، اما بعد از تهیه آن، منصرف شده و از وسایل، طور دیگری استفاده نماید، یا کسی خودش را تا مکه برساند و در موسم حج، مشرف باشد، اما مناسک را انجام نداده برگردد. پس همچنانکه تفکیک مقدمه از ذی المقدّمه ممکن است، عدم تبعیت یکی از دیگری در حکم نیز ممکن خواهد بود.
پرسش:
ممکن است بعضی از برادران اهل سنت یا حتّی بعضی از برادران شیعی ما که با اصطلاحات اصولی و فقهی آشنا نیستند، بر ما ایراد گرفته، بگویند: مدارک احکام چهار تا نبوده و بیشتر از چهار تا می باشد؛ زیرا اصول عملیه و قواعد فقهیه و اموری مثل قیاس منصوص العلة، اولویت، تنقیح مناط و امثال آن نیز در استنباط احکام شرعی دخالت دارند، علما و بزرگان شیعه نیز آنچه را که ذکر شد، در کتب خودشان درج نموده اند.
پاسخ:
در جواب می گوییم:مدارک احکام همان اصول چهارگانه وادله اربعه هست که عبارت از کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد و غیر از این چهار تا، بقیه امور مستقل نبوده و از همین ادله اربعه به دست می آیند و بعد در مسیر استنباط احکام از آنها استفاده می شود.
به تعبیر دیگر : اصول عملیه و قواعد فقهیّه، کبریات و ضوابط کلی هستند که از کتاب یاسنت یا عقل یا اجماع، یا از هر چهار تا یا از بیشتر از یکی از ادله اربعه، استخراج شده وبعد بر صغریات ومصادیق خودشان انطباق پیدا می کنند؛ یعنی خود احکامی هستند که استنباط شده اند و در عین حال می توانند در مسیر استنباط احکام از مدارک شان نیز قرار بگیرند.
برای توضیح بیشتر مطلب، لازم است تذکر داده شود که طبق تقسیم علمای اصول، اصول عملیه تقسیم می شود به اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه؛ اصول شرعیه مثل برائت شرعی، احتیاط شرعی، تخییر شرعی، استصحاب، اصالة الطهارة، اصالة الحل وامثال آن که همه مستفاد از قرآن یا سنت یا اجماع می باشد، و اصول عملیه عقلیه مثل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی که زیربنای این سه اصل، قواعد و احکام مسلّم عقلی هستند.
قواعد فقهیه را نیز می شود به همین دو قسم تقسیم نمود؛ چون مثل قاعده لاضرر، فراغ، تجاوز، ضمان و امثال آن از ادله مثل کتاب یا سنت یا اجماع به دست می آیند، و بعضی دیگر از قواعد فقهیه، مثل قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و امثال آن نیز مستفاد از ادله عقلیه می باشد، پس در نتیجه، استنباط احکام منحصر می شود به همان مدارک چهارگانه ای که قبلاً از حجّیت آن بحث نمودیم.
ناگفته نماند که مهمترین فرقی که بین اصول عملیه و قواعد فقهیه می تواند وجود داشته باشد، این است ،که اصل عملی در اکثر موارد واسطه برای استنباط احکام دیگر می باشد؛ زیرا صغریات و مصادیق اصول عملیه اکثراً احکام کلی هستند که دارای افراد و مصادیق می باشند، اما قاعده فقهی واسطه استنباط قرار نمی گیرند، بلکه خود حکمی است کلی که بر افراد و جزئیات تطبیق می شود، و روی همین جهت است که اگر اصل عملی منطبق بر موارد جزئی شود، مثل جریان استصحاب در موضوعات و احکام جزئی، دیگر آن را اصل عملی یا اصولی نمی گویند، بلکه به عنوان قاعده فقهی به آن نگاه می کنند.
اما قواعدی مثل تنقیح مناط و قیاس اولویت و منصوص العلة ونظایر آن نیز برگشت پیدا می کنند به استفاده از ظاهر کتاب یا سنت، و قبلاً در باره حجّیت این امور بحث شد، بنابراین امور مذکور و نظایر آن نیز دلیلهای مستقلی در عرض ادله چهارگانه نبوده، بلکه قواعدی هستند که مستفاد از همان مدارک چهارگانه می باشند.

شیعه و اجتهاد

همان طوری که قبلاً گذشت، «اجتهاد» در لغت به معنای تلاش و جد و جهد در کاری است که بدون زحمت و مشقت انجام آن ممکن نیست، و در اصطلاح عبارت است از کوشش و تلاش و تحقیق و تتبع، برای به دست آوردن احکام شرعی از مدارک آن که عبارت است از کتاب، سنت، عقل و اجماع .
قبلاً گفته شد که به دست آوردن حکم شرعی در زمان حضور معصوم علیه السلام، راحت و آسان بود، چه با سؤال از معصوم علیه السلام حضوراً یا توسط نامه، حکم، مشخص می گردید و نیاز به اجتهاد نبود؛ زیرا اجتهاد، برای فهم حکم و به دست آوردن آن است، پس از حصول علم به حکم از طریق ارشاد معصوم علیه السلام نیازی به اجتهاد دیده نمی شود.
اما در مواردی که نیاز به اجتهاد، احساس می شد مثل حمل عام برخاص یا مطلق بر مقید یا موارد تعارض و تزاحم و امثال آن، اجتهاد خفیف المؤونه بود؛ یعنی زحمت زیادی لازم نداشت و بسیاری از مقدماتی که امروز اجتهاد بر آنها متوقف است، در آن زمان هیچ گونه نیازی نسبت به آن مقدمات، دیده نمی شد ولذا وقتی به اعصار متقدمه نگاه می کنیم و هر چه به زمان معصومین علیهم السلام نزدیک تر می شویم می بینیم به همان میزان تعداد مجتهدین و فقها نیز زیاد هست، به خلاف اعصار متأخره که هر چه از زمان معصومین علیهم السلام دورتر می شویم، به همان اندازه تعداد مجتهدین و فقها نیز کاهش پیدا می کند که تنها علت یا لااقل علت مهمتر آن بسط و توسعه اجتهاد و غامض شدن مباحث فقهی و همچنین توقف اجتهاد است بر علومی که تحصیل هرکدام آن به تنهایی نیاز به زحمت زیاد دارد، و بدون نظر و فکر و فرا گرفتن علوم مقدماتی، اجتهاد و به دست آوردن احکام ممکن نخواهد بود. لکن آنچه گفته شد، معنایش محال بودن اجتهاد نیست، بلکه مراد، مشکل بودن اجتهاد است، به طوری که زحمت آن نسبت به اعصار متقدمه بیشتر شده است.
مهمترین مشکل اجتهاد، مسأله اسناد حکم استنباط شده به خداوند متعال است؛ چون فقیه، در اکثر احکام، قطع و علم به واقع ندارد و فقط از طریق ظن حاصل از قواعد و امارات حکم را به دست می آورد، حتی در فرض تحصیل قطع هم احتمال اینکه علم او جهل مرکب باشد یا در بعضی از مقدمات علم، خطا کرده باشد وجود دارد. به خاطر همین جهت است که بعضی از علما از «افتا» و استنباط حکم در حالی که قدرت استنباط را نیز دارند، اجتناب می کنند.
در بین فقهای شیعه، مرحوم سید بن طاووس و مرحوم سید هاشم بحرانی، معروفند به ترک افتا و دوری از احراز مناصبی که در زمان غیبت به فقیه تعلق می گیرد، با اینکه این دو بزرگوار، از بزرگان علم و دانش وتقوا وفقاهت بوده اند.
البته چون اجتهاد، دارای وجوب کفایی است و اگر به مقدار کفایت، مجتهد وجود داشته باشد، اجتناب یک یا چند نفر از منصب افتا و قضا، ضرری در پی نخواهد داشت، اما اگر وجوب آن، وجوب عینی شد مثلاً وقتی که اجتهاد منحصر به یک نفر شود، در آن صورت برای آن فرد، استنکاف از فتوا دادن حرام و افتا و احراز سایر مناصب مربوط به فقیه واجب می شود.
همچنان در صورت عدم تعیین، اگر کسی که مجتهد است فتوا بدهد، و دیگران به فتوای او عمل کنند، دچار مشکلی نشده و در پیشگاه خداوند مأجور خواهد بود، مشروط به اینکه فحص و تتبع لازم در روایات واقوال پیشینیان کرده، و در اِعمال اصول و قواعد دقت کافی نموده باشد. با توجه به نکات فوق چنانچه مجتهدی در استنباط حکمی اشتباه کند، چون آن اشتباه ناشی ازخود ادله ای که شارع معین فرموده است، می باشد و بعد از تحقیق و تتبع پیش آمده است، مورد عفو و اغماض بوده و هیچ گونه مؤاخذه ای برای مجتهد به دنبال نخواهد داشت. و چون مجتهد راهی را پیموده که شریعت برای او معرفی کرده است، پس چه عالم به واقع باشد و چه از طریق ظنون خاصه ای که شرعاً حجّت شده اند و احتمال خلاف از آنها الغا شده است، حرکت کند، در هر دو صورت می تواند آنچه را که استنباط نموده است، به خداوند اسناد داده و به عنوان «حکم اللَّه» به مقلدین خود معرفی نماید.
تا اینجا آنچه نگاشته شد، تقریباً مورد اتفاق بین اهل تشیّع و اهل تسنن می باشد. اینکه گفتیم «تقریباً»، چونکه اکثریت اهل تسنن مجتهد را «مصیب» دانسته و می گویند خداوند به تعداد آرا و نظریات مجتهدین، حکم وضع می کند، پس اگر ده نفر مجتهد با هم بر سر حکم مسأله ای اختلاف نمودند و هر کدام نظری دادند، خداوند متعال هم ده تا حکم به تعداد نظرهای آنان جعل می نماید، ولی شیعیان مجتهد را مصیب ندانسته و معتقدند که گاهی خطا می کند، اما آن خطا قابل عفو و اغماض است.
اختلاف اساسی بین شیعه و سنّی در «باز و بسته بودن» باب اجتهاد» است که شیعیان، مجتهد را منحصر به یک یا چند نفر نکرده و اجتهاد را نیز منحصر به زمان یا مکان مخصوص نمی دانند، ولی اهل تسنن، بعد از فقهای اربعه که عبارتند از: مالک، شافعی، ابو حنیفه و احمد بن حنبل، باب اجتهاد را «مسدود» اعلام نموده و رجوع عامی را در فهم احکام شرعی به غیر این چهار نفر حرام می دانند، در حالی که هیچ آیه یا روایت یا اجماع یا دلیل عقلی و یا حتّی قیاس و بقیه مدارک معتبر نزد آنان نیز هیچ گونه دلالتی بر مُنسَد بودن باب اجتهاد ندارد.
قبل از ائمه اربعه اهل سنّت و حتّی بعد از آنان نیز برای مدتی، فقهایی در میان آنان وجود داشتند که دارای مذهب و مشرب فقهی خاص خودشان بوده و مردم هم آزادانه از آنان تقلید می کردند.
در این رابطه می توان از عمربن عبدالعزیز (متوفای سال 101 ه .)، شعبی (متوفای سال 105 ه .)، حسن بصری (متوفای سال 110 ه .) اعمش (متوفای سال 148 ه .) اوزاعی (متوفای سال 157 ه .) سفیان ثوری (متوفای سال 161 ه .) لیث (متوفای سال 175 ه .)، سفیان بن عیینه (متوفای سال 198 ه .)، اسحاق (متوفای سال 238 ه .)، ابی ثور (متوفای سال 240 ه .)، داوود بن خلف ظاهری (متوفای سال 270 ه .) و محمد بن جریر طبری (متوفای سال 310 ه .) نام برد.
علاوه بر افراد مذکور از کسانی که حتی شاگرد بعضی از ائمه اربعه بودند و بعد از استاد مطابق اجتهاد خود عمل نموده و اکتفا به تقلید استاد نکردند، می توان به «محمد بن حسن شیبانی، ابو یوسف و زفر» از شاگردان ابو حنیفه و همچنین به شافعی از شاگردان مالک، اشاره کرد که بعد از رسیدن به مقام اجتهاد، باب آن را منسد اعلام نکردند، بلکه خود در مقابل آرا و نظریات استاد خویش نظر دادند و امروز آرای فقهی آنان در کتب فقهی برادران اهل سنت موجود می باشد.
از آنچه گفته شد، معلوم می شود برای انسداد باب اجتهاد و انحصار آن به چهار نفر مذکور چنانکه برادران اهل سنّت معتقدند، دلیل قوی و اساسی وجود ندارد. تنها مطلبی را که می توان به عنوان دلیل برای این انحصار ذکر کرد، مسائل سیاسی است؛ زیرا حکّام و سلاطین، متوجه شده بودند که اگر باب اجتهاد باز بماند و در هر زمان مجتهدی یا مجتهدانی وجود داشته باشند که مرجع تقلید مردم مسلمان باشند، کنترل مسلمین مطابق خواست و سلیقه آنها مشکل خواهد بود؛ چون هر وقت هر مجتهدی که جنبه مرجعیت دارد، ببیند حاکم یا خلیفه یا پادشاهی بر خلاف شرع حرکت نموده و به حدود شریعت، پایبند نیست با صدور یک حکم و فتوا می تواند انقلابی علیه حکومت به راه بیندازد، برای آنکه مردم حکمی را که مجتهد مرجع تقلیدشان صادر می کند، حکم خدای متعال دانسته و اطاعت از آن را واجب می دانند، ولی اگر مسلمانان از مجتهدین زنده تقلید نکنند، و مقلد مجتهدی باشند که سالهاست از دنیا رفته، دیگر خطری که تهدید کننده خلفا و سلاطین جور باشد وجود نخواهد داشت؛ چون، مرده فتوای قیام و جهاد صادر نمی کند و زندگان هم که مرجع تقلید مردم نیستند تا مسلمانان حکم آنان را حکم خداوند تلقی کنند.
بنابراین از دید حکام و سلاطین بهترین راه برای اِعمال زورگویی و چپاول و دستکاری در قوانین شرعی و خلاصه حیف و میلهایی که انجام می دادند، انحصار مذاهب فقهی به چهار مذهب معروف و تحریم تقلید از دیگر مذاهب بود، حتّی مذهب اهل بیت علیهم السلام که در واقع مذهب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم هست نیز مشمول این تحریم قرار گرفت.
آن طور که از تاریخ به دست می آید تا حدود قرن چهارم هجری مسلمانان اهل تسنن در انتخاب مجتهد مرجع تقلید خود آزاد بودند و بعد از آن، به تدریج، تبلیغات مسموم سلاطین جور شروع شد تا اینکه التزام به مذاهب اربعه و وجوب اخذ اقوال ائمه این مذاهب و ترک فتاوای دیگران در سال 645 ه . ق تحقق پیدا کرد.
طبق نقل یا قوت حموی ماجرا از این قرار است که «قادر» خلیفه عباسی که در سال 381 ه . ق به خلافت رسید، به چهار نفر از علمای اسلام دستور داد که هر کدام کتابی مختصر، مطابق مذهب خود بنویسند، پس ماوردی شافعی، کتاب اقناع را مطابق مذهب شافعی نوشت و ابوالحسین قدوری کتاب مختصر را مطابق مذهب ابو حنیفه تصنیف کرد و ابو محمد عبدالوهاب بن محمد بن نصر مالکی رساله مختصری مطابق مذهب مالک به رشته تحریر در آورد و از پیروان احمد بن حنبل، کسی کتابی در این زمینه ننوشت.
وقتی کتابها به قادر عباسی عرضه شد، پذیرفت و اجازه عمل به آن کتب را صادر کرد.(638)
با این کار قادر عباسی، آرا و نظریات تقلیل یافته و کم کم با تبلیغات، توجه بیشتر عامه مردم از اهل تسنن به همان چهار مذهب معطوف گردید.
اما باب اجتهاد به طور کامل مسدود نشده و هنوز هم مجتهدانی درگوشه و کنار ممالک اسلامی پیدا می شدند که مطابق فتوا و نظر خویش عمل نموده و تقلید دیگران را از خود جایز می دانستند، مسلّماً عده ای هم از آنان تقلید می کردند. تا اینکه ملک ظاهر (بیبرس بند قداری) به حکومت رسید و به قول مقریزی، او بود که اصول این فکر را محکم نموده، تخلف از آن را جایز ندانست و برای اینکه جرأتی برای فتوا دادن و قضاوت، مطابق نظر مجتهدین دیگر نباشد، در سال 665 ه . ق چهار نفر قاضی از چهار مذهب معروف اهل تسنن انتخاب نموده و در قاهره مصر به منصب قضاوت انتصاب کرد. این کار ادامه پیدا نمود تا اینکه در تمام بلاد اسلامی جز این چهار مذهب، مذهب دیگری به طور آشکار دیده نمی شد.
در مسائل مربوط به اصول دین و اعتقادیات نیز فقط مذهب کلامی ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری رسمیت پیدا نمود و اهل مدارس، در تمام ممالک اسلامی موظف شدند که از این خط تجاوز نکنند والاّ مورد انکار واقع خواهند شد.
پس از آن، کسی به قضاوت نرسید و شهادت کسی قبول نشد و برای خطابه به کسی اجازه داده نشد و کرسی تدریس به کسی واگذار نگردید، مگر اینکه مقلّد یکی از این چهار مذهب بوده و دیگر مذاهب و آرا را باطل می دانست.
بعد از به کرسی نشستن مذاهب اربعه، فقهای مربوط به آن مذاهب، در طول این مدت فتوا به وجوب تقلید از همین مذاهب و حرمت عمل به فتاوای غیر آنان را صادر کردند.(639)

دیدگاه های بعضی از علمای اهل سنّت در باره اجتهاد

البته بعضی از علمای اهل تسنن برای اثبات انحصار مذاهب به چهار مذهب دلایلی هم ذکر نموده که خوشبختانه مورد قبول دیگر اندیشمندان اهل سنت نیز واقع نشده است، طالبین می توانند به کتاب الاصول العامة للفقه المقارن (صفحه 601 تألیف علامه سید محمد تقی حکیم) مراجعه نمایند.
اینک برای تکمیل بحث و اینکه انسداد باب اجتهاد ریشه ای جز هوا و هوس نداشته، کلمات چند تن از بزرگان اهل سنت را(640) نقل می نماییم.
از شیخ تقی الدین ابن تیمیه سؤال شد، انسانی که فقه مذاهب اربعه را درس گرفته و پس از آگاهی از آن به تحصیل علم حدیث پرداخته و احادیث صحیحه ای را که ناسخ و مخصص و معارض ندارند، مخالف بعضی از آرای مذهب خود می یابد، آیا مطابق مذهب عمل کند یا بر او واجب است که احادیث را اصل قرار داده و مطابق آن عمل نماید.
شیخ در جواب نوشت: الحمدللَّه رب العالمین، در کتاب، سنت و اجماع ثابت است که خدای متعال، طاعت خود و طاعت رسولش را بر بندگانش فرض و واجب گردانیده است، و بر این امت طاعت هیچ کس دیگری را بعینه واجب نکرده است، (تا آنجا که می نویسد) بسیاری از ائمه گفته اند که کلام هر انسانی، گاهی قابل قبول و گاهی قابل رد است، جز کلام رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم.
(بعد نوشت) خود ائمه اربعه نیز مردم را از تقلید خود نهی می کردند. ابوحنیفه می گوید: «این رأی منست و این رأی به نظر من نیکوست، اما اگر کسی بهتر ازاین رأی بیاورد، ما قبول نموده و دست از نظر خود بر می داریم، به همین جهت است که وقتی افضل اصحاب ابو حنیفه، ابو یوسف، در دار الهجرة مدینه منوره، محضر مالک بن انس رسید و از او چند مسأله از مسائل فقهی سؤال کرد، مالک او را از مفاد اخبار و مدلولات سنت در رابطه با آن احکام خبر داد، ابو یوسف گفت: من به خاطر استدلال و کلام تو از رأی استادم، ابو حنیفه گذشتم و اگر او هم اینجا بود، از آنچه به عنوان فتوا گفته بود بر می گشت».
مالک نیز می گوید: «من بشری هستم که گاهی درست می گویم و گاهی خطا می کنم، پس گفتار مرا با قرآن و سنت بسنجید اگر موافق بود، بپذیرید و اگر مخالف بود نپذیرید».
شافعی نیز می گوید: «اگر حدیثی که سند صحیح داشت، بر خلاف قول و فتوای من دیدید، فتوا و رأی مرا به دیوار بزنید؛ یعنی حدیث را مورد عمل قرار بدهید».(641)
یکی دیگر از دانشمندان اهل سنت به نام «حسن خان» چنین می گوید: «کسی که فضل و نعمت خداوند را منحصر به بعضی از مردم می کند و فهم شریعت را فقط مخصوص عده ای می داند، اولاً : بر خداوند جرأت نموده و ثانیاً: بر شریعتی که خداوند آن را برای تمام بندگان خود نازل نموده و از آنان خواسته است که متعبد به کتاب خدا و سنت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم باشند».
حصر تعبد به کتاب و سنت برای اهل عصور سابق کلامی است بدون دلیل و برهان و آیا نسخ غیر از این خواهد بود؟ سبحانک اللهم هذا بهتان عظیم.(642)
جمال الدین ابن جوزی می گوید: «بدانکه مقلّد در آنچه تقلید می کند اطمینان ندارد و تنها اثر تقلید، باطل کردن منفعت عقل است؛ زیرا عقل برای تدبر آفریده شده است.
زشت است برای کسی که چراغی در دست دارد و توسط نور آن می تواند راه را از چاه تشخیص بدهد، چراغ را خاموش نموده در ظلمت و تاریکی قدم بردارد.
بدانکه اکثر پیروان مذاهب، شخصی را که در قلبهای آنان بزرگ جلوه نموده، علم کرده اند و قول او را پیروی می کنند بدون آنکه تدبر و تعقل نسبت به گفتار او داشته باشند و این خود عین ضلالت و گمراهی است؛ زیرا نظر و تفکر باید در رابطه باگفتار باشد نه گوینده آن».(643)
«عبدالعظیم مکی» دانشمند معروف اهل سنت می گوید: «بدانکه خدای متعال، احدی از بندگانش را مکلف نکرده است که حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی باشند، بلکه خداوند بر بندگان خود واجب نموده که ایمان بیاورند به آنچه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برای آن مبعوث شده و عمل به شریعت او نمایند».(644)
«عزالدین عبدالسلام» می گوید: «از اعجب عجایب این است که فقهای مقلد بعضی از مذاهب گاهی به ضعف رأی و فتوای امام خود آگاهی پیدا می کنند، طوری که دفعی هم بر آن نمی یابند، اما در عین حال، مقلد باقی مانده و فتوا و نظر کسی را که به قرآن و سنت و قیاسات صحیحه، استدلال می کند نمی پذیرند، بلکه ظاهر قرآن و سنت را مورد عمل قرار نداده و تأویلات بعیده باطله را به کار می گیرند تا از مذهب خود دفاع کرده باشند.
در حالی که مسلمین قبل از پیدایش مذاهب اربعه، این چنین نبودند، اما بعد از پیدایش مذاهب اربعه، هر مقلدی از امام خودش چنان پیروی می کند (حتی در مواردی که فتاوی او خلاف واقع هم باشد) که گویی او نبی مرسل است و این درست دوری از حق و بُعد از صواب خواهد بود که صاحبان عقل و بصیرت به آن راضی نخواهند شد».(645)
«محمد علی» صاحب کتاب الدین الاسلامی می گوید: «بستن باب اجتهاد، ضربه ای کشنده بر آزادی فکر بلکه اسلام است، همان دینی که ما قائل هستیم برای عموم بشریت آمده است تا در تمام اعصار و در میان تمامی ملل جهان جا باز کند، ولی امروز بعد از هزار سال می بینیم مسلمانان جامد شده و دنبال فکر و تدبر نمی باشند».(646)
«عبدالمتعال صعیدی» یکی از علمای الازهر مصر می گوید: «من می توانم بگویم که منع اجتهاد به طرق ظالمه و به وسایل قهر و اغرار به مال حاصل شده است و شک نیست که این وسایل اگر در اختیار دیگر مذاهب غیر از مذاهب اربعه بود، الآن باقی بودند و مردم نیز از آن مذاهب تقلید می کردند و نزد منکرین شان نیز مقبول بودند.
پس ما از تقلید به مذاهب اربعه که با وسایل فاسده بر ما تحمیل شده اند، آزادیم و می توانیم آزادانه به سوی اجتهاد برگردیم؛ زیرا منع اجتهاد با زور و غلبه حاصل شده است و اسلام راضی نمی شود مگر به آنچه از راه رضا و شورا به دست آمده باشد؛ چنانکه خداوند متعال در آیه 38 از سوره شوری می فرماید: « ... وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ... ».(647)
«سید جمال الدین مصلح معروف» می گوید: «با کدام نص و دلیل باب اجتهاد مسدود شده است، یا کدام امام گفته است که درست نیست بعد از من مسلمانان برای تفقه در دین اجتهاد کنند و اهتدا به هدایت قرآن و حدیث صحیح نموده، جدیت و تلاش برای به دست آوردن مفهوم آن بنمایند و مطابق نیازهای زمانشان حق ندارند که استنتاج منطبق بر علوم عصرشان داشته باشند. خداوند پیامبرش را مبعوث کرد به لسان قومش که به آنها بفهماند و آنها نیز هر چه او می گوید بفهمند».(648)
«شیخ محمد عبده» می گوید: «من با صدای بلند شما را به سوی دو مطلب دعوت می کنم، اول آزاد نمودن فکر از قید تقلید و فهمیدن دین بطریقه گذشتگان از امت، قبل از ظهور خلاف و کسب معارف دین، با رجوع به مدارک اول آن».(649)
«سید رشید رضا»، شاگرد شیخ محمد عبده و مؤلف «تفسیر المنار» می گوید: «در ترک اجتهاد، هیچ منفعتی دیده نمی شود، اما ضررهای آن زیاد است و تمام آن ضررها بر می گردد به مهمل گذاشتن عقل و قطع طریق علم و محرومیت از تفکر.
مسلمانان از علوم عقب ماندند؛ چون اجتهاد را ترک نمودند و به حالتی که امروز دیده می شوند، رسیدند. اگر علما از حکومتهای جاهلانه نمی ترسیدند، مفاسد تقلیدی را که خداوند، حرام نموده است، بیان می کردند و مردم را به سوی عمل مطابق دلیل و برهان دعوت می نمودند، همان طوری که خداوند آنان را امر نموده است؛ چنین مشکلاتی رخ نمی داد.
وقتی حکومت عثمانی متوجه شد بعضی از علمای شام، شاگردان خود را تشویق به ترک تقلید و عمل مطابق دلیل می کنند، به شدت این قضیه را انکار نمود تا آنان ساکت شدند و دیگر چیزی در این رابطه نگفتند».(650)
کسان دیگری از علمای اهل تسنن نیز تقلید از مذهب خاص و تقید به آن را باطل دانسته و علما و مجتهدان را به تبعیت از مدارک وادله، تشویق می نمایند که ما از ذکر اسامی و اقوال آنان برای رعایت اختصار خود داری می کنیم.
بنابر آنچه گفته شد، به این نتیجه می رسیم که در باز بودن باب اجتهاد، حق با شیعیان می باشد، و نفس همین نظریه است که موجب بالندگی فقه شیعه شده و وقتی امروز کتب فقهی اهل تسنن را با کتب فقهی شیعیان مقایسه می کنیم، می بینیم فرق زیادی بین دو فقه وجود دارد؛ زیرا در کتب فقهی اهل تسنن هر چه هست، قول ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد بن حنبل است، یا اقوالی از تلامیذ و شاگردان آنها نقل شده است و استدلال به قرآن، حدیث، عقل و اجماع، جز در موارد عدیده دیده نمی شود. به خاطر همین مطلب، کتب فقهی استدلالی در میان آنان بسیار کم به چشم می خورد، به خلاف شیعیان که دارای کتب فقهی زیادی بوده و هر فقیهی کتابی مستقل واستدلالی در فقه مطابق آرا و نظریات خود تدوین نموده برای آنچه که می گوید از کتاب، سنت، عقل و اجماع دلیل ذکر می نماید.
فقه در میان شیعیان، در عرض دیگر علوم پیشرفت نموده و هرگز متوقف نبوده است. علاوه بر این، فواید باز بودن باب اجتهاد را به طور وضوح، در میان شیعیان مشاهده می کنیم؛ زیرا در تمام مواقع حساس، وقتی فقیهی از مردم خواسته است برای امری قیام کنند، قیام صورت گرفته است برای آنکه مردم حکم او را حکم خدا و رسول صلی الله علیه وآله وسلم تلقی نموده و به خواسته او جامه عمل پوشانیده اند.
مثلاً: وقتی پیروزی عراق علیه استعمار انگلیس بررسی می شود، می بینیم این پیروزی ثمره تبعیت مردم از مرجع تقلید زمانشان بوده که تشخیص داده بود، بهترین وظیفه، قیام و مبارزه عمومی است.
یا وقتی حکومت ایران با انگلیس قرار داد ننگین «تنباکو» را امضا می کند، عالم بزرگوارشیعه، مجدد کبیر آیت اللَّه العظمی سید محمد حسن شیرازی قدس سره با یک دستور مختصر که «امروز استعمال توتون به هر نحوی که باشد در حکم مبارزه با امام زمان(عج) می باشد»، تمام نقشه های استعماری بریتانیا را نقش برآب می کند.
و در عصر حاضر که همه شاهد آن بودیم، وقتی استعمار غرب می خواست ایران را تبدیل به یک مستعمره تمام عیار نموده و مطابق خواست خود، از آن بهره برداری کند، بزرگ مرجع تقلید شیعیان حضرت آیة اللَّه العظمی امام خمینی قدس سره قیام نمود و پرچم مبارزه علیه استعمار را به دوش گرفت، مردم مسلمان چون او را به عنوان جانشین پیامبر می شناختند، از او اطاعت نموده و با یک مبارزه پیگیر و شجاعانه حکومت 2500 ساله را از میان برداشته و به جای آن «حکومت اسلامی» بر پا نمودند.
یا در کشور ما افغانستان، وقتی که شیعیان، در بدترین موقعیت و شرایط به سر می بردند و آن چنان در تنگنا قرار گرفته بودند که حتی جرئت نداشتند خودشان را «شیعه» بنامند، حضرت آیة اللَّه میر علی احمد آقای حجت قدس سره قیام نموده و شیعیان را به مبارزه علیه زورگویی و بی عدالتی حاکم بر جامعه دعوت نمود و پس از چندی، اختناق و تعصب وزورگویی، تبدیل به آزادی مذهب و برپایی علنی مراسم مذهبی شیعیان، در آن سرزمین گردید.
تمام این موارد و قیامها و پیروزیها از فواید باز بودن باب اجتهاد است والاّ در مصر، الجزایر، حجاز و فلسطین نیز علما قیام کردند، اما اثری را که باید روی مردم داشته باشد، نداشت.
قیام سید جمال الدین، شیخ محمد عبده و سید محمد قطب و دیگران جز چند نفر معدود، طرفداران زیادی پیدا نکرده، توده مردم دنبال آنان راه نیفتادند و اوامر و نواهی آنان را «کأن لم یکن» حساب کردند.
علت اساسی آن بود که مسلمانان گفتار آنها را به عنوان گفتار خدا و پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نمی دانستند، بلکه مردم مقلدان ابو حنیفه، مالک، شافعی، و احمد بن حنبل بودند و این چهار امام هم چیزی در رابطه با قیام علیه دولتهای ظالم، نحوه مبارزه با استکبار و ایجاد حس استقلال خواهی و آزاد بودن از زیر یوغ استعمار نگفته بودند.
اگر هم چیزی در میان کلمات آنها دیده شود، کلیاتی است که هر رئیس دولتی می تواند آن را به نفع خودش توجیه نموده و مسلمانان را مجذوب خود گرداند.
ممکن است بعضی از برادران اهل سنت ما، در اثر بی اطلاعی از حقیقت راه و روش شیعیان بگویند: شیعیان نیز اجتهادشان، اجتهاد باز به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه فقط اجتهاد در چهار چوب مذهب امام صادق علیه السلام می باشد؛ زیرا شیعیان نیز مقلدین امام صادق علیه السلام هستند و اگر اجتهادی دارند فقط در رابطه با آرا و نظریات امام صادق علیه السلام می باشد و بس و از این جهت فرق زیادی بین آنان و اهل سنت وجود ندارد.
در جواب می گوییم: اگر برادران ما، گفتار ما را در رابطه با سنت و موقعیت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مطالعه می کردند، هرگز چنین اشکالی نمی نمودند؛ زیرا ما شیعیان به امام صادق علیه السلام به عنوان مجتهدی که چون امام ابوحنیفه و دیگر امامان مذاهب اربعه، دین را مطابق آرا و نظریات خود استخراج نموده و به مردم عرضه کرده اند، نگاه نمی کنیم. بلکه، امامان علیهم السلام را عالم به واقع می دانیم؛ عالمانی که در اثر کشف واقع برای آنان، نیاز به اجتهاد نداشتند، و روی همین جهت گفتار و رفتار و تقاریر آن بزرگواران را چون گفتار و رفتار و تقاریر پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه وآله وسلم از مدارک احکام شرعی می دانیم، و این بدانجهت است که طبق نصوص وارده از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که در بخشهای مختلف کتاب مورد بررسی قرار گرفت، امامان دوازده گانه علیهم السلام تمام احکام دین را «اباً عن جدٍ» از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم دریافت نموده و به مردم آن چنان که خداوند بر پیامبرش نازل فرموده بود، القا می کردند. لذا شما در هیچ کتاب از کتب فقهی شیعه نمی بینید که فقیهی گفته باشد فتوای امام صادق علیه السلام چنین است یا رأی علی علیه السلام چنان، بلکه برای صحّت فتوای خودش استناد می کند به گفتار، رفتار و تقاریر آن امامان بزرگوار، همان طوری که به قرآن و سنّت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم استناد می نماید و این استناد، عین استناد به سنت نبوی است، نه استناد به فتوای مجتهدی که مثلاً در هزار سال واندی پیش، آرا و نظریاتی مطابق با شرایط و مقتضیات زمان خودش را داشته باشد.
نگارنده معتقد است، اگر برادران اهل سنت ما به همین مقدار که در این کتاب نوشته شده است، با دقت و تأمل و بدون تعصب خشک مذهبی، نگاه کنند، یقیناً متوجه خواهند شد که تهمتهای ناروایی که به برادران شیعه خود، از روی بی اطلاعی وارد کرده اند، بی جا و نادرست بوده و از اینکه تعداد کثیری از مسلمانان را رافضی و حتی در بعضی از کلمات، کافر خوانده اند استغفار خواهند نمود.
در خاتمه کتاب، یک بار دیگر می گویم : قصد حقیر از نوشتن این کتاب، به هیچ عنوان ردّ مذاهب دیگر نبوده است، بلکه فقط خواستم «حقانیت مکتب تشیّع» و درست بودن راه شیعیان را به کسانی که نمی دانند و اطلاع ندارند، ثابت نموده باشم.
از خداوند منان خواستارم که اسم این حقیر کمترین را در لیست مدافعین مکتب اهل بیت علیهم السلام درج و ثبت نماید و برای آنکه کتابم مورد قبول آن ذات مقدس واقع شود، این خدمت ناچیز را به قلب عالم امکان، قطب کون و مکان، غوث زمین و آسمان و مولای اهل ایمان حضرت صاحب العصر و الزمان - عج اللَّه تعالی فرجه الشریف و روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الشریف الفداء - تقدیم می نمایم، هدیه ناقابل است اما چه کند بی نوا همین دارد؛ «ان الهدایا علی مقدار مُهدیها» .
همچنین از خداوند متعال خواهانم که ثواب این خدمت ناچیز را به روح پدرم، حضرت آیة اللَّه آقای حجّت قدس سره که منجی شیعیان و مُحیی آثار ائمه اطهار در کشور افغانستان بود و به روح مرحومه مادرم که از روز اوّل تولدم، به من حب اهل بیت علیهم السلام آموخته و در دامن پرمهرش، درس دفاع از حقانیت و واقعیت را یادم داد، واصل بفرماید.
والسلام علی من اتبع الهدی
پایان