فهرست کتاب


تشیّع چیست ؟ و شیعه کیست ؟

سیّد محسن حجّت‏

3 - مصالح مرسله

اصولیّین اهل تسنن برای «مصالح مرسله» تعریفهای مختلفی کرده اند. ابن برهان می گوید: «مصالح مرسله»، عبارت از چیزی است که به اصل یا قاعده ای کلی و جزئی مستند نباشد.(631)
بعضی از اصولی های متأخر آنان می گویند: مصالح مرسله، عبارت است از وصفی که مناسب با تشریع حکم باشد، طوری که نتیجه ربط حکم به آن وصف، جلب نفع یا دفع ضرر باشد و شاهدی از ناحیه شرع برای اعتبار یا الغای آن وجود نداشته باشد.(632)
دوالیبی ضمن آنکه معتقد است، باید برای مصالح مرسله، اصلی کلی از اصول شریعت دلالت کند، در واقع مصالح مرسله را تحت عنوان استصلاح داخل نموده، می گوید: «استصلاح در حقیقت، عبارت از نوعی حکم است که سند آن مبتنی بر مصلحت می باشد. و این مطلب در هر موردی که نصی برای آن نداشته باشیم و نظایر و امثالی نیز در شریعت نداشته باشد تا با آن قیاس شود، می تواند مدرکی برای اثبات حکم در آن مورد باشد».(633)
ضمناً همان طوری که بین اصولیّین اهل تسنن در تعریف مصالح مرسله اختلاف دیده می شود، در رابطه با حجّیت آن نیز اختلاف وجود دارد؛ مثلاً: مالک و احمد بن حنبل و تابعین آن دو قائلند به حجّیت آن، و گفته اند که صالح شمردن، طریقی است شرعی برای استنباط حکم در موردی که نص یا اجماعی وجود ندارد، و مصلحت مطلقه ای که دلیل شرعی براعتبار یاالغای آن واردنشده است، صلاحیت داردکه مبنای استنباطاحکام باشد.(634)
طوفی که یکی از حنابله می باشد، در رابطه با حجیت مصالح مرسله کار را به حدّ غلوّ رسانیده و آن را به عنوان دلیلی شرعی که اساس سیاسات دنیویه و معاملات است معتبر دانسته و قائل به تقدیم آن در موارد تعارض با نصوصی که غیر قابل جمع با آن هستند، شده است.(635)
شافعی و اتباع او گفته اند : «استنباطی از طریق استصلاح وجود نداشته و هر که بخواهد از این طریق حکمی را به دست بیاورد تشریع نموده است و گفته اند که استصلاح مثل استحسان، تبعیت از هوای نفس است نه عقل».
به پیروان مذهب ابو حنیفه نیز نسبت داده شده که قائل به حجّیت مصالح مرسله نبوده و آن را دلیل برای اثبات حکم شرعی نمی دانند.(636)
اما شیعیان قائل به عدم حجیت مصالح مرسله هستند و آن را مشمول عموم ادله حرمت عمل به ظن می دانند و می گویند اگر مصالح مرسله یا استحسانات و قیاسات و نظایر آن حجیت داشتند، دیگر نیازی به بعث رسل و انزال کتب و جعل قوانین از طرف خداوند نبود؛ زیرا با این امور، تمام احکام برای موضوعات استخراج می شد.

4 - فتح و سد ذرایع

«ذرایع» در لغت جمع «ذریعه» و به معنای وسیله و چیزی است که به سبب آن وصول به چیز دیگری ممکن می شود، و در اصطلاح به مقدمات اطلاق می گردد و لذا گفته شده که اگر ذرایع منتهی شود به مقصد و هدفی که قرب می آورد، و خیر و صلاح در آن است، محکوم به حکم مقصد می شود؛ یعنی چون مقصد محکوم به وجوب یا استحباب است، ذریعه نیز محکوم به یکی از همین دو حکم می گردد، و اگر مقصد محکوم به حکم حرمت است، ذریعه نیز محکوم به حکم حرمت می شود.
مالک در صورت اول، حکم به فتح ذرایع و باز بودن آن می نمود و در صورت دوم حکم به سد ذرایع و بسته بودن آن می کرد.(637)
آنچه مسلم است این است که اکثر اصولیّین، قائل به فتح وسد ذرایع هستند و اگر اختلافی دیده می شود، در لفظ یا در حدود آن است؛ زیرا بین اصولیّین شیعه از آن به عنوان «مقدمه واجب» و «مقدمه حرام» یاد می شود و بعضی قائل به تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در حکم شده اند. بعضی هم در مقدمه واجب قائل به تبعیت از ذی المقدمه شده و در مقدمه حرام، قائل به تبعیت نشده اند.
اصولیّین اهل تسنن نیز از مقدمات به ذرایع تعبیر می کنند و در تبعیت ذرایع از مقصد در حکم، بین آنان نیز اختلاف وجود دارد، ولکن آنچه را که نباید غافل شد، این است که فتح و سد ذرایع نمی تواند مدرکی مستقل برای احکام به حساب آمده و در مقابل مدارک چهار گانه کتاب، سنّت، عقل و اجماع عرض اندام نماید، و برای همین جهت یا باید منتهی شود به ظواهر ادله سمعیه و یا ملازمات عقلیه تا بتواند متّصف به وصف حجّیت شود و حکمی بر آن مبتنی گردد. در غیر این صورت، ما دلیل و برهانی برای حجّیت و اعتبار فتح و سد ذرایع نخواهیم داشت، بلکه عموماتی که ما را از عمل کردن به ظن نهی می کند، شامل آن شده و راهی برای اخراج آن نیز نخواهد بود.
صرف اینکه این وسیله به حرام منتهی می شود یا ما را به مصلحتی از مصالح می رساند، دلیل بر اخراج آن از تحت عمومات نمی تواند باشد، زیراتصور اینکه مقدمه، حکمی غیر از حکم ذی المقدمه داشته باشد، ممکن است، برای آنکه در خیلی از موارد، پس از اتیان به ذریعه و مقدمه، انسان مجبور نیست که ذی المقدمه را نیز اتیان کند، بلکه می تواند ترک نماید.
مثل اینکه کسی همه وسایل ساختن شراب را تهیه نماید، اما بعد از تهیه آن، منصرف شده و از وسایل، طور دیگری استفاده نماید، یا کسی خودش را تا مکه برساند و در موسم حج، مشرف باشد، اما مناسک را انجام نداده برگردد. پس همچنانکه تفکیک مقدمه از ذی المقدّمه ممکن است، عدم تبعیت یکی از دیگری در حکم نیز ممکن خواهد بود.
پرسش:
ممکن است بعضی از برادران اهل سنت یا حتّی بعضی از برادران شیعی ما که با اصطلاحات اصولی و فقهی آشنا نیستند، بر ما ایراد گرفته، بگویند: مدارک احکام چهار تا نبوده و بیشتر از چهار تا می باشد؛ زیرا اصول عملیه و قواعد فقهیه و اموری مثل قیاس منصوص العلة، اولویت، تنقیح مناط و امثال آن نیز در استنباط احکام شرعی دخالت دارند، علما و بزرگان شیعه نیز آنچه را که ذکر شد، در کتب خودشان درج نموده اند.
پاسخ:
در جواب می گوییم:مدارک احکام همان اصول چهارگانه وادله اربعه هست که عبارت از کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد و غیر از این چهار تا، بقیه امور مستقل نبوده و از همین ادله اربعه به دست می آیند و بعد در مسیر استنباط احکام از آنها استفاده می شود.
به تعبیر دیگر : اصول عملیه و قواعد فقهیّه، کبریات و ضوابط کلی هستند که از کتاب یاسنت یا عقل یا اجماع، یا از هر چهار تا یا از بیشتر از یکی از ادله اربعه، استخراج شده وبعد بر صغریات ومصادیق خودشان انطباق پیدا می کنند؛ یعنی خود احکامی هستند که استنباط شده اند و در عین حال می توانند در مسیر استنباط احکام از مدارک شان نیز قرار بگیرند.
برای توضیح بیشتر مطلب، لازم است تذکر داده شود که طبق تقسیم علمای اصول، اصول عملیه تقسیم می شود به اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه؛ اصول شرعیه مثل برائت شرعی، احتیاط شرعی، تخییر شرعی، استصحاب، اصالة الطهارة، اصالة الحل وامثال آن که همه مستفاد از قرآن یا سنت یا اجماع می باشد، و اصول عملیه عقلیه مثل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی که زیربنای این سه اصل، قواعد و احکام مسلّم عقلی هستند.
قواعد فقهیه را نیز می شود به همین دو قسم تقسیم نمود؛ چون مثل قاعده لاضرر، فراغ، تجاوز، ضمان و امثال آن از ادله مثل کتاب یا سنت یا اجماع به دست می آیند، و بعضی دیگر از قواعد فقهیه، مثل قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و امثال آن نیز مستفاد از ادله عقلیه می باشد، پس در نتیجه، استنباط احکام منحصر می شود به همان مدارک چهارگانه ای که قبلاً از حجّیت آن بحث نمودیم.
ناگفته نماند که مهمترین فرقی که بین اصول عملیه و قواعد فقهیه می تواند وجود داشته باشد، این است ،که اصل عملی در اکثر موارد واسطه برای استنباط احکام دیگر می باشد؛ زیرا صغریات و مصادیق اصول عملیه اکثراً احکام کلی هستند که دارای افراد و مصادیق می باشند، اما قاعده فقهی واسطه استنباط قرار نمی گیرند، بلکه خود حکمی است کلی که بر افراد و جزئیات تطبیق می شود، و روی همین جهت است که اگر اصل عملی منطبق بر موارد جزئی شود، مثل جریان استصحاب در موضوعات و احکام جزئی، دیگر آن را اصل عملی یا اصولی نمی گویند، بلکه به عنوان قاعده فقهی به آن نگاه می کنند.
اما قواعدی مثل تنقیح مناط و قیاس اولویت و منصوص العلة ونظایر آن نیز برگشت پیدا می کنند به استفاده از ظاهر کتاب یا سنت، و قبلاً در باره حجّیت این امور بحث شد، بنابراین امور مذکور و نظایر آن نیز دلیلهای مستقلی در عرض ادله چهارگانه نبوده، بلکه قواعدی هستند که مستفاد از همان مدارک چهارگانه می باشند.

شیعه و اجتهاد

همان طوری که قبلاً گذشت، «اجتهاد» در لغت به معنای تلاش و جد و جهد در کاری است که بدون زحمت و مشقت انجام آن ممکن نیست، و در اصطلاح عبارت است از کوشش و تلاش و تحقیق و تتبع، برای به دست آوردن احکام شرعی از مدارک آن که عبارت است از کتاب، سنت، عقل و اجماع .
قبلاً گفته شد که به دست آوردن حکم شرعی در زمان حضور معصوم علیه السلام، راحت و آسان بود، چه با سؤال از معصوم علیه السلام حضوراً یا توسط نامه، حکم، مشخص می گردید و نیاز به اجتهاد نبود؛ زیرا اجتهاد، برای فهم حکم و به دست آوردن آن است، پس از حصول علم به حکم از طریق ارشاد معصوم علیه السلام نیازی به اجتهاد دیده نمی شود.
اما در مواردی که نیاز به اجتهاد، احساس می شد مثل حمل عام برخاص یا مطلق بر مقید یا موارد تعارض و تزاحم و امثال آن، اجتهاد خفیف المؤونه بود؛ یعنی زحمت زیادی لازم نداشت و بسیاری از مقدماتی که امروز اجتهاد بر آنها متوقف است، در آن زمان هیچ گونه نیازی نسبت به آن مقدمات، دیده نمی شد ولذا وقتی به اعصار متقدمه نگاه می کنیم و هر چه به زمان معصومین علیهم السلام نزدیک تر می شویم می بینیم به همان میزان تعداد مجتهدین و فقها نیز زیاد هست، به خلاف اعصار متأخره که هر چه از زمان معصومین علیهم السلام دورتر می شویم، به همان اندازه تعداد مجتهدین و فقها نیز کاهش پیدا می کند که تنها علت یا لااقل علت مهمتر آن بسط و توسعه اجتهاد و غامض شدن مباحث فقهی و همچنین توقف اجتهاد است بر علومی که تحصیل هرکدام آن به تنهایی نیاز به زحمت زیاد دارد، و بدون نظر و فکر و فرا گرفتن علوم مقدماتی، اجتهاد و به دست آوردن احکام ممکن نخواهد بود. لکن آنچه گفته شد، معنایش محال بودن اجتهاد نیست، بلکه مراد، مشکل بودن اجتهاد است، به طوری که زحمت آن نسبت به اعصار متقدمه بیشتر شده است.
مهمترین مشکل اجتهاد، مسأله اسناد حکم استنباط شده به خداوند متعال است؛ چون فقیه، در اکثر احکام، قطع و علم به واقع ندارد و فقط از طریق ظن حاصل از قواعد و امارات حکم را به دست می آورد، حتی در فرض تحصیل قطع هم احتمال اینکه علم او جهل مرکب باشد یا در بعضی از مقدمات علم، خطا کرده باشد وجود دارد. به خاطر همین جهت است که بعضی از علما از «افتا» و استنباط حکم در حالی که قدرت استنباط را نیز دارند، اجتناب می کنند.
در بین فقهای شیعه، مرحوم سید بن طاووس و مرحوم سید هاشم بحرانی، معروفند به ترک افتا و دوری از احراز مناصبی که در زمان غیبت به فقیه تعلق می گیرد، با اینکه این دو بزرگوار، از بزرگان علم و دانش وتقوا وفقاهت بوده اند.
البته چون اجتهاد، دارای وجوب کفایی است و اگر به مقدار کفایت، مجتهد وجود داشته باشد، اجتناب یک یا چند نفر از منصب افتا و قضا، ضرری در پی نخواهد داشت، اما اگر وجوب آن، وجوب عینی شد مثلاً وقتی که اجتهاد منحصر به یک نفر شود، در آن صورت برای آن فرد، استنکاف از فتوا دادن حرام و افتا و احراز سایر مناصب مربوط به فقیه واجب می شود.
همچنان در صورت عدم تعیین، اگر کسی که مجتهد است فتوا بدهد، و دیگران به فتوای او عمل کنند، دچار مشکلی نشده و در پیشگاه خداوند مأجور خواهد بود، مشروط به اینکه فحص و تتبع لازم در روایات واقوال پیشینیان کرده، و در اِعمال اصول و قواعد دقت کافی نموده باشد. با توجه به نکات فوق چنانچه مجتهدی در استنباط حکمی اشتباه کند، چون آن اشتباه ناشی ازخود ادله ای که شارع معین فرموده است، می باشد و بعد از تحقیق و تتبع پیش آمده است، مورد عفو و اغماض بوده و هیچ گونه مؤاخذه ای برای مجتهد به دنبال نخواهد داشت. و چون مجتهد راهی را پیموده که شریعت برای او معرفی کرده است، پس چه عالم به واقع باشد و چه از طریق ظنون خاصه ای که شرعاً حجّت شده اند و احتمال خلاف از آنها الغا شده است، حرکت کند، در هر دو صورت می تواند آنچه را که استنباط نموده است، به خداوند اسناد داده و به عنوان «حکم اللَّه» به مقلدین خود معرفی نماید.
تا اینجا آنچه نگاشته شد، تقریباً مورد اتفاق بین اهل تشیّع و اهل تسنن می باشد. اینکه گفتیم «تقریباً»، چونکه اکثریت اهل تسنن مجتهد را «مصیب» دانسته و می گویند خداوند به تعداد آرا و نظریات مجتهدین، حکم وضع می کند، پس اگر ده نفر مجتهد با هم بر سر حکم مسأله ای اختلاف نمودند و هر کدام نظری دادند، خداوند متعال هم ده تا حکم به تعداد نظرهای آنان جعل می نماید، ولی شیعیان مجتهد را مصیب ندانسته و معتقدند که گاهی خطا می کند، اما آن خطا قابل عفو و اغماض است.
اختلاف اساسی بین شیعه و سنّی در «باز و بسته بودن» باب اجتهاد» است که شیعیان، مجتهد را منحصر به یک یا چند نفر نکرده و اجتهاد را نیز منحصر به زمان یا مکان مخصوص نمی دانند، ولی اهل تسنن، بعد از فقهای اربعه که عبارتند از: مالک، شافعی، ابو حنیفه و احمد بن حنبل، باب اجتهاد را «مسدود» اعلام نموده و رجوع عامی را در فهم احکام شرعی به غیر این چهار نفر حرام می دانند، در حالی که هیچ آیه یا روایت یا اجماع یا دلیل عقلی و یا حتّی قیاس و بقیه مدارک معتبر نزد آنان نیز هیچ گونه دلالتی بر مُنسَد بودن باب اجتهاد ندارد.
قبل از ائمه اربعه اهل سنّت و حتّی بعد از آنان نیز برای مدتی، فقهایی در میان آنان وجود داشتند که دارای مذهب و مشرب فقهی خاص خودشان بوده و مردم هم آزادانه از آنان تقلید می کردند.
در این رابطه می توان از عمربن عبدالعزیز (متوفای سال 101 ه .)، شعبی (متوفای سال 105 ه .)، حسن بصری (متوفای سال 110 ه .) اعمش (متوفای سال 148 ه .) اوزاعی (متوفای سال 157 ه .) سفیان ثوری (متوفای سال 161 ه .) لیث (متوفای سال 175 ه .)، سفیان بن عیینه (متوفای سال 198 ه .)، اسحاق (متوفای سال 238 ه .)، ابی ثور (متوفای سال 240 ه .)، داوود بن خلف ظاهری (متوفای سال 270 ه .) و محمد بن جریر طبری (متوفای سال 310 ه .) نام برد.
علاوه بر افراد مذکور از کسانی که حتی شاگرد بعضی از ائمه اربعه بودند و بعد از استاد مطابق اجتهاد خود عمل نموده و اکتفا به تقلید استاد نکردند، می توان به «محمد بن حسن شیبانی، ابو یوسف و زفر» از شاگردان ابو حنیفه و همچنین به شافعی از شاگردان مالک، اشاره کرد که بعد از رسیدن به مقام اجتهاد، باب آن را منسد اعلام نکردند، بلکه خود در مقابل آرا و نظریات استاد خویش نظر دادند و امروز آرای فقهی آنان در کتب فقهی برادران اهل سنت موجود می باشد.
از آنچه گفته شد، معلوم می شود برای انسداد باب اجتهاد و انحصار آن به چهار نفر مذکور چنانکه برادران اهل سنّت معتقدند، دلیل قوی و اساسی وجود ندارد. تنها مطلبی را که می توان به عنوان دلیل برای این انحصار ذکر کرد، مسائل سیاسی است؛ زیرا حکّام و سلاطین، متوجه شده بودند که اگر باب اجتهاد باز بماند و در هر زمان مجتهدی یا مجتهدانی وجود داشته باشند که مرجع تقلید مردم مسلمان باشند، کنترل مسلمین مطابق خواست و سلیقه آنها مشکل خواهد بود؛ چون هر وقت هر مجتهدی که جنبه مرجعیت دارد، ببیند حاکم یا خلیفه یا پادشاهی بر خلاف شرع حرکت نموده و به حدود شریعت، پایبند نیست با صدور یک حکم و فتوا می تواند انقلابی علیه حکومت به راه بیندازد، برای آنکه مردم حکمی را که مجتهد مرجع تقلیدشان صادر می کند، حکم خدای متعال دانسته و اطاعت از آن را واجب می دانند، ولی اگر مسلمانان از مجتهدین زنده تقلید نکنند، و مقلد مجتهدی باشند که سالهاست از دنیا رفته، دیگر خطری که تهدید کننده خلفا و سلاطین جور باشد وجود نخواهد داشت؛ چون، مرده فتوای قیام و جهاد صادر نمی کند و زندگان هم که مرجع تقلید مردم نیستند تا مسلمانان حکم آنان را حکم خداوند تلقی کنند.
بنابراین از دید حکام و سلاطین بهترین راه برای اِعمال زورگویی و چپاول و دستکاری در قوانین شرعی و خلاصه حیف و میلهایی که انجام می دادند، انحصار مذاهب فقهی به چهار مذهب معروف و تحریم تقلید از دیگر مذاهب بود، حتّی مذهب اهل بیت علیهم السلام که در واقع مذهب رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم هست نیز مشمول این تحریم قرار گرفت.
آن طور که از تاریخ به دست می آید تا حدود قرن چهارم هجری مسلمانان اهل تسنن در انتخاب مجتهد مرجع تقلید خود آزاد بودند و بعد از آن، به تدریج، تبلیغات مسموم سلاطین جور شروع شد تا اینکه التزام به مذاهب اربعه و وجوب اخذ اقوال ائمه این مذاهب و ترک فتاوای دیگران در سال 645 ه . ق تحقق پیدا کرد.
طبق نقل یا قوت حموی ماجرا از این قرار است که «قادر» خلیفه عباسی که در سال 381 ه . ق به خلافت رسید، به چهار نفر از علمای اسلام دستور داد که هر کدام کتابی مختصر، مطابق مذهب خود بنویسند، پس ماوردی شافعی، کتاب اقناع را مطابق مذهب شافعی نوشت و ابوالحسین قدوری کتاب مختصر را مطابق مذهب ابو حنیفه تصنیف کرد و ابو محمد عبدالوهاب بن محمد بن نصر مالکی رساله مختصری مطابق مذهب مالک به رشته تحریر در آورد و از پیروان احمد بن حنبل، کسی کتابی در این زمینه ننوشت.
وقتی کتابها به قادر عباسی عرضه شد، پذیرفت و اجازه عمل به آن کتب را صادر کرد.(638)
با این کار قادر عباسی، آرا و نظریات تقلیل یافته و کم کم با تبلیغات، توجه بیشتر عامه مردم از اهل تسنن به همان چهار مذهب معطوف گردید.
اما باب اجتهاد به طور کامل مسدود نشده و هنوز هم مجتهدانی درگوشه و کنار ممالک اسلامی پیدا می شدند که مطابق فتوا و نظر خویش عمل نموده و تقلید دیگران را از خود جایز می دانستند، مسلّماً عده ای هم از آنان تقلید می کردند. تا اینکه ملک ظاهر (بیبرس بند قداری) به حکومت رسید و به قول مقریزی، او بود که اصول این فکر را محکم نموده، تخلف از آن را جایز ندانست و برای اینکه جرأتی برای فتوا دادن و قضاوت، مطابق نظر مجتهدین دیگر نباشد، در سال 665 ه . ق چهار نفر قاضی از چهار مذهب معروف اهل تسنن انتخاب نموده و در قاهره مصر به منصب قضاوت انتصاب کرد. این کار ادامه پیدا نمود تا اینکه در تمام بلاد اسلامی جز این چهار مذهب، مذهب دیگری به طور آشکار دیده نمی شد.
در مسائل مربوط به اصول دین و اعتقادیات نیز فقط مذهب کلامی ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری رسمیت پیدا نمود و اهل مدارس، در تمام ممالک اسلامی موظف شدند که از این خط تجاوز نکنند والاّ مورد انکار واقع خواهند شد.
پس از آن، کسی به قضاوت نرسید و شهادت کسی قبول نشد و برای خطابه به کسی اجازه داده نشد و کرسی تدریس به کسی واگذار نگردید، مگر اینکه مقلّد یکی از این چهار مذهب بوده و دیگر مذاهب و آرا را باطل می دانست.
بعد از به کرسی نشستن مذاهب اربعه، فقهای مربوط به آن مذاهب، در طول این مدت فتوا به وجوب تقلید از همین مذاهب و حرمت عمل به فتاوای غیر آنان را صادر کردند.(639)