فهرست کتاب


تشیّع چیست ؟ و شیعه کیست ؟

سیّد محسن حجّت‏

2 - استحسان

«استحسان» از نظر لغوی به معنای نیکو شمردن و خوب پنداشتن چیزی است، و در اصطلاح اصولیین اهل تسنن، از این عنوان در تعبیر و تعریف مختلف شده است. آنچه از مجموع آن تعاریف و تعابیر به دست می آید، استحسان به معنای خوب پنداشتن و نیکو شمردن مجتهد است چیزی را مطابق عقل و سلیقه خودش.
در حجیت استحسان نیز بین اهل تسنن اختلاف است؛ از شافعی معروف و منقول است که هر کسی بخواهد با استحسان حکمی را استنباط کند، تشریع نموده است(629). ولی در مقابل، از مالک نقل شده است که استحسان نُه حصه از ده حصه علم می باشد.(630)
اما شیعیان به متابعت از ائمه اهل بیت علیهم السلام قائل به حجیت استحسان نبوده و ادله ای را که قائلین به حجیت آن ارائه می دهند، یا از حیث دلالت و یا از جهت سند تام نمی دانند.

3 - مصالح مرسله

اصولیّین اهل تسنن برای «مصالح مرسله» تعریفهای مختلفی کرده اند. ابن برهان می گوید: «مصالح مرسله»، عبارت از چیزی است که به اصل یا قاعده ای کلی و جزئی مستند نباشد.(631)
بعضی از اصولی های متأخر آنان می گویند: مصالح مرسله، عبارت است از وصفی که مناسب با تشریع حکم باشد، طوری که نتیجه ربط حکم به آن وصف، جلب نفع یا دفع ضرر باشد و شاهدی از ناحیه شرع برای اعتبار یا الغای آن وجود نداشته باشد.(632)
دوالیبی ضمن آنکه معتقد است، باید برای مصالح مرسله، اصلی کلی از اصول شریعت دلالت کند، در واقع مصالح مرسله را تحت عنوان استصلاح داخل نموده، می گوید: «استصلاح در حقیقت، عبارت از نوعی حکم است که سند آن مبتنی بر مصلحت می باشد. و این مطلب در هر موردی که نصی برای آن نداشته باشیم و نظایر و امثالی نیز در شریعت نداشته باشد تا با آن قیاس شود، می تواند مدرکی برای اثبات حکم در آن مورد باشد».(633)
ضمناً همان طوری که بین اصولیّین اهل تسنن در تعریف مصالح مرسله اختلاف دیده می شود، در رابطه با حجّیت آن نیز اختلاف وجود دارد؛ مثلاً: مالک و احمد بن حنبل و تابعین آن دو قائلند به حجّیت آن، و گفته اند که صالح شمردن، طریقی است شرعی برای استنباط حکم در موردی که نص یا اجماعی وجود ندارد، و مصلحت مطلقه ای که دلیل شرعی براعتبار یاالغای آن واردنشده است، صلاحیت داردکه مبنای استنباطاحکام باشد.(634)
طوفی که یکی از حنابله می باشد، در رابطه با حجیت مصالح مرسله کار را به حدّ غلوّ رسانیده و آن را به عنوان دلیلی شرعی که اساس سیاسات دنیویه و معاملات است معتبر دانسته و قائل به تقدیم آن در موارد تعارض با نصوصی که غیر قابل جمع با آن هستند، شده است.(635)
شافعی و اتباع او گفته اند : «استنباطی از طریق استصلاح وجود نداشته و هر که بخواهد از این طریق حکمی را به دست بیاورد تشریع نموده است و گفته اند که استصلاح مثل استحسان، تبعیت از هوای نفس است نه عقل».
به پیروان مذهب ابو حنیفه نیز نسبت داده شده که قائل به حجّیت مصالح مرسله نبوده و آن را دلیل برای اثبات حکم شرعی نمی دانند.(636)
اما شیعیان قائل به عدم حجیت مصالح مرسله هستند و آن را مشمول عموم ادله حرمت عمل به ظن می دانند و می گویند اگر مصالح مرسله یا استحسانات و قیاسات و نظایر آن حجیت داشتند، دیگر نیازی به بعث رسل و انزال کتب و جعل قوانین از طرف خداوند نبود؛ زیرا با این امور، تمام احکام برای موضوعات استخراج می شد.

4 - فتح و سد ذرایع

«ذرایع» در لغت جمع «ذریعه» و به معنای وسیله و چیزی است که به سبب آن وصول به چیز دیگری ممکن می شود، و در اصطلاح به مقدمات اطلاق می گردد و لذا گفته شده که اگر ذرایع منتهی شود به مقصد و هدفی که قرب می آورد، و خیر و صلاح در آن است، محکوم به حکم مقصد می شود؛ یعنی چون مقصد محکوم به وجوب یا استحباب است، ذریعه نیز محکوم به یکی از همین دو حکم می گردد، و اگر مقصد محکوم به حکم حرمت است، ذریعه نیز محکوم به حکم حرمت می شود.
مالک در صورت اول، حکم به فتح ذرایع و باز بودن آن می نمود و در صورت دوم حکم به سد ذرایع و بسته بودن آن می کرد.(637)
آنچه مسلم است این است که اکثر اصولیّین، قائل به فتح وسد ذرایع هستند و اگر اختلافی دیده می شود، در لفظ یا در حدود آن است؛ زیرا بین اصولیّین شیعه از آن به عنوان «مقدمه واجب» و «مقدمه حرام» یاد می شود و بعضی قائل به تبعیت مقدمه از ذی المقدمه در حکم شده اند. بعضی هم در مقدمه واجب قائل به تبعیت از ذی المقدمه شده و در مقدمه حرام، قائل به تبعیت نشده اند.
اصولیّین اهل تسنن نیز از مقدمات به ذرایع تعبیر می کنند و در تبعیت ذرایع از مقصد در حکم، بین آنان نیز اختلاف وجود دارد، ولکن آنچه را که نباید غافل شد، این است که فتح و سد ذرایع نمی تواند مدرکی مستقل برای احکام به حساب آمده و در مقابل مدارک چهار گانه کتاب، سنّت، عقل و اجماع عرض اندام نماید، و برای همین جهت یا باید منتهی شود به ظواهر ادله سمعیه و یا ملازمات عقلیه تا بتواند متّصف به وصف حجّیت شود و حکمی بر آن مبتنی گردد. در غیر این صورت، ما دلیل و برهانی برای حجّیت و اعتبار فتح و سد ذرایع نخواهیم داشت، بلکه عموماتی که ما را از عمل کردن به ظن نهی می کند، شامل آن شده و راهی برای اخراج آن نیز نخواهد بود.
صرف اینکه این وسیله به حرام منتهی می شود یا ما را به مصلحتی از مصالح می رساند، دلیل بر اخراج آن از تحت عمومات نمی تواند باشد، زیراتصور اینکه مقدمه، حکمی غیر از حکم ذی المقدمه داشته باشد، ممکن است، برای آنکه در خیلی از موارد، پس از اتیان به ذریعه و مقدمه، انسان مجبور نیست که ذی المقدمه را نیز اتیان کند، بلکه می تواند ترک نماید.
مثل اینکه کسی همه وسایل ساختن شراب را تهیه نماید، اما بعد از تهیه آن، منصرف شده و از وسایل، طور دیگری استفاده نماید، یا کسی خودش را تا مکه برساند و در موسم حج، مشرف باشد، اما مناسک را انجام نداده برگردد. پس همچنانکه تفکیک مقدمه از ذی المقدّمه ممکن است، عدم تبعیت یکی از دیگری در حکم نیز ممکن خواهد بود.
پرسش:
ممکن است بعضی از برادران اهل سنت یا حتّی بعضی از برادران شیعی ما که با اصطلاحات اصولی و فقهی آشنا نیستند، بر ما ایراد گرفته، بگویند: مدارک احکام چهار تا نبوده و بیشتر از چهار تا می باشد؛ زیرا اصول عملیه و قواعد فقهیه و اموری مثل قیاس منصوص العلة، اولویت، تنقیح مناط و امثال آن نیز در استنباط احکام شرعی دخالت دارند، علما و بزرگان شیعه نیز آنچه را که ذکر شد، در کتب خودشان درج نموده اند.
پاسخ:
در جواب می گوییم:مدارک احکام همان اصول چهارگانه وادله اربعه هست که عبارت از کتاب، سنت، عقل و اجماع می باشد و غیر از این چهار تا، بقیه امور مستقل نبوده و از همین ادله اربعه به دست می آیند و بعد در مسیر استنباط احکام از آنها استفاده می شود.
به تعبیر دیگر : اصول عملیه و قواعد فقهیّه، کبریات و ضوابط کلی هستند که از کتاب یاسنت یا عقل یا اجماع، یا از هر چهار تا یا از بیشتر از یکی از ادله اربعه، استخراج شده وبعد بر صغریات ومصادیق خودشان انطباق پیدا می کنند؛ یعنی خود احکامی هستند که استنباط شده اند و در عین حال می توانند در مسیر استنباط احکام از مدارک شان نیز قرار بگیرند.
برای توضیح بیشتر مطلب، لازم است تذکر داده شود که طبق تقسیم علمای اصول، اصول عملیه تقسیم می شود به اصول عملیه شرعیه و اصول عملیه عقلیه؛ اصول شرعیه مثل برائت شرعی، احتیاط شرعی، تخییر شرعی، استصحاب، اصالة الطهارة، اصالة الحل وامثال آن که همه مستفاد از قرآن یا سنت یا اجماع می باشد، و اصول عملیه عقلیه مثل برائت عقلی، احتیاط عقلی و تخییر عقلی که زیربنای این سه اصل، قواعد و احکام مسلّم عقلی هستند.
قواعد فقهیه را نیز می شود به همین دو قسم تقسیم نمود؛ چون مثل قاعده لاضرر، فراغ، تجاوز، ضمان و امثال آن از ادله مثل کتاب یا سنت یا اجماع به دست می آیند، و بعضی دیگر از قواعد فقهیه، مثل قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» و امثال آن نیز مستفاد از ادله عقلیه می باشد، پس در نتیجه، استنباط احکام منحصر می شود به همان مدارک چهارگانه ای که قبلاً از حجّیت آن بحث نمودیم.
ناگفته نماند که مهمترین فرقی که بین اصول عملیه و قواعد فقهیه می تواند وجود داشته باشد، این است ،که اصل عملی در اکثر موارد واسطه برای استنباط احکام دیگر می باشد؛ زیرا صغریات و مصادیق اصول عملیه اکثراً احکام کلی هستند که دارای افراد و مصادیق می باشند، اما قاعده فقهی واسطه استنباط قرار نمی گیرند، بلکه خود حکمی است کلی که بر افراد و جزئیات تطبیق می شود، و روی همین جهت است که اگر اصل عملی منطبق بر موارد جزئی شود، مثل جریان استصحاب در موضوعات و احکام جزئی، دیگر آن را اصل عملی یا اصولی نمی گویند، بلکه به عنوان قاعده فقهی به آن نگاه می کنند.
اما قواعدی مثل تنقیح مناط و قیاس اولویت و منصوص العلة ونظایر آن نیز برگشت پیدا می کنند به استفاده از ظاهر کتاب یا سنت، و قبلاً در باره حجّیت این امور بحث شد، بنابراین امور مذکور و نظایر آن نیز دلیلهای مستقلی در عرض ادله چهارگانه نبوده، بلکه قواعدی هستند که مستفاد از همان مدارک چهارگانه می باشند.