فهرست کتاب


تشیّع چیست ؟ و شیعه کیست ؟

سیّد محسن حجّت‏

شیعه و عدم حجّیت قیاس

با توضیحی که گذشت روشن شد که چرا شیعیان قیاس یا استحسانات عقلی یا مصالح مرسله و یا فتح و سدّ ذرایع را حجّت ندانسته و از این امور برای استنباط حکم شرعی استفاده نمی کنند.
اما برای آنکه کاملاً اشکال برطرف شود و شبهه ای باقی نماند به شرح و معنای هر یک از عناوین فوق و همچنین علت عدم اعتماد شیعیان به قیاس و غیر آن می پردازیم .
1 - قیاس
از مجموع تعریفهایی که علمای اصول برای قیاس ذکر نموده اند، می توان به این نتیجه رسید که «قیاس» عبارت است از: محکوم نمودن موضوعی به حکم موضوع دیگری که به نظر قیاس کننده، هر دو دارای «علت» مشترک هستند، به این بیان که قیاس کننده وقتی برمی خورد به موردی که از ناحیه شرع، برای آن مورد حکم خاصی معین نشده است، یا لااقل شخص قیاس کننده آن را نمی داند، نگاه می کند به موضوعات دیگری که برای خودشان احکامی دارند و موضوعی را که شبیه موضوع اول باشد، پیدا می کند، بعد برای اینکه بتواند حکم موضوع دوم را به موضوع اول سرایت بدهد، برای حکم موضوع دوم، علتی را در نظر می گیرد و چون آن علت را در موضوع اول نیز می بیند، نتیجه می گیرد که باید موضوع اول نیز محکوم به حکم موضوع دوم باشد، چون همان علتی که موضوع دوم رامحکوم به حکمی نموده است، در موضوع اول نیز وجود دارد.
قیاس بر دو قسم است؛ یکی قیاس «منصوص العلة یا قیاس جلی» و دیگری «قیاس مستنبط العلة یا قیاس خفی». آنچه بین شیعیان و اهل سنّت مورد اختلاف و نزاع است قیاس قسم دوم؛ یعنی مستنبط العلة یا قیاس خفی می باشد.
برای روشن شدن معنای قیاس و فرق میان قیاس جلی و خفی، از دو مثال زیر کمک می گیریم:
مثال اول : اگر شارع بفرماید از مشروبات الکلی اجتناب کنید برای اینکه مست کننده هستند، اینجا علاوه برآنکه موضوعی که عبارت از مشروب باشد، محکوم شده است به حکم حرمت، علّت محکومیت به این حکم نیز در کلام خود شارع ذکر شده و مسلّماً مکلّف متوجه می شود آنچه موجب حرمت مشروب شده، مشروب بودن آن نیست، بلکه خاصیت مست کنندگی آن است والاّ ذکر علّت حکم بی فایده و لغو می باشد و روی همین جهت، هر چیزی که در آن، علت مذکور وجود داشته باشد، محکوم به حرمت می شود؛ زیرا حرمت از اول دایر مدار علّت، یعنی مست کنندگی شده است.
در مسائل عرفی نیز مواردی از این قبیل وجود دارد؛ مثلاً: دکتر وقتی به مریض می گوید از خوردن انار پرهیز کن؛ زیرا «ترش» است، مریض از سایر ترشی ها نیز پرهیز می کند واگر سؤال شود که چرا از دیگر ترشی ها پرهیز می کنی در حالی که دکتر تو را فقط از «انار ترش» پرهیز داده است، می گوید این طور نیست، بلکه من از همه ترشیها باید پرهیز کنم؛ چون دکتر به من نگفت انار نخور حتی اگر شیرین هم باشد، بلکه گفت انار را به خاطر آنکه ترش است نخور، معلوم می شود که «ترشی» برای من زیان آور است، در انار باشد یا در غیر انار.
علمای شیعه این قسم قیاس را قبول داشته و مطابق آن فتوا نیز می دهند، چرا که در کلام شارع اصل علت حکم ذکر شده و بیان هم طوری بوده که حکم را دایر مدار علت ساخته است، نه دایر مدار موضوعی که حکم روی آن آمده است.
بلکه می شود گفت این قسم، اصلاً داخل در قیاس مصطلح نیست؛ زیرا قیاس مورد نزاع «تشبیه» موضوعی است به موضوع دیگری که در اصطلاح به موضوع اول «فرع» و به موضوع دوم «اصل» می گویند، و اثبات «حکم اصل» است برای فرع بدون آنکه در کلام شارع به علتی که حکم دایر مدار آن است، اشاره شده باشد. از آنچه گفته شد، نتیجه می گیریم که قیاس منصوص العلة، تشبیه فرع به اصل، و سرایت دادن حکمی از موضوعی برای موضوع دیگر نیست، بلکه هر دو موضوع، علت حکم را دارند و هر علتی هم معلولی می خواهد، پس هر دو موضوع می توانند دارای حکمی یکسان باشند، اما نه به خاطر شباهت، بلکه به خاطر داشتن علت حکم که در لسان شارع به آن تصریح شده بود.
مثال دوم : اگر شارع مقدس حکمی را برای موضوعی بیان کند و هیچ گونه اشاره ای به علت و ملاک حکم ننماید، مثل حرمت «ربا» در گندم، بعد مکلّف بیاید و این حرمت را تعمیم بدهد برای هر چیزی که با وزن مشخص می شود، و برای توجیه کارش بگوید: من به این نتیجه رسیده ام که علت تحریم ربا در گندم، موزون بودن آن است و چون چنین است، پس هر چیز دیگری هم که با وزن مشخص و اندازه گیری می شود، ربا در آن تحقق می یابد و حرام است، حتی اگر خربزه باشد.
یا اینکه دکتر به مریض بگوید از انار پرهیز کن و هیچ علتی هم برای این دستور ذکر نکند، اما خود مریض، از هر چه ترشی هست پرهیز نموده و بگوید که به نظر من تنها علتی که دکتر مرا از انار پرهیز داده، ترشی آن است و در نتیجه هر چه ترش است برای من زیان آور خواهد بود، حتی اگر انار نباشد و لیموترش باشد. این قسم قیاس را قیاس «مستنبط العلة»، یعنی قیاسی که علت آن را خود قیاس کننده مطابق نظر و میل خود استخراج کرده است و «قیاس خفی» یعنی قیاسی که علت آن آشکار نیست، می گویند.
شیعیان این قیاس را حجّت ندانسته و قبول ندارند و برای عدم اعتبار آن به قرآن وسنت و عقل و اجماع استدلال می کنند.
اما در مقابل، اکثریت برادران اهل سنت، به این نوع قیاس عمل می کنند و برای اثبات آن نیز به «ادله اربعه» استدلال می نمایند که طالبین می توانند به کتابهای اصولی هر دو طایفه مراجعه نموده و استدلالات طرفین را مورد مطالعه قرار دهند. ما به خاطر رعایت اختصار فقط به دو نکته اشاره می کنیم :
الف : از نظر برادران اهل سنت، احکام تابع علتها و مصالح و مفاسد موجود در متعلقات خود نیستند و وقتی کسی خود چنین عقیده ای داشته باشد، چطور می تواند حکم موضوعی را مستند کند به علتی که خود او استخراج نموده است.
ب : قیاس کننده هیچ وقت نمی تواند صددرصد ادعا کند آنچه را که او به عنوان علّت استخراج نموده، علت واقعی حکم است؛ زیرا این احتمال وجود دارد علت اصلی غیر از علت استخراج شده باشد، یا اینکه علت اصلی مرکب باشد از چند جزء و یکی از اجزای آن، علت استخراج شده باشد، یا اینکه علت اصلی بسیط و علت پنداشته شده به عنوان مرکب باشد و امثال آن. این احتمالات هرگز منتفی نخواهد بود، و همین احتمالات، کافی است که انسان نتواند اطمینان پیدا کند که آنچه می گوید، مطابق شریعت بوده و خود چیزی به آن نیفزوده است.
علاوه بر آنچه گفته شد، کشف ملاک و مناط حکم، از حدّ و توان انسان عادّی بیرون است؛ زیرا انسانها غیب نمی دانند و جبرائیل هم بر آنان نازل نمی شود و الهام هم که همیشه و برای همه کس نیست، پس از کجا می توان فهمید که حکم موضوعی، مبتنی بر فلان علت است؟
در اینجا بسیار به جا و شایسته است که مناظره ای را که بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه واقع شده است (از کتاب «حلیة الاولیاء»، تألیف حافظ ابو نعیم اصفهانی)، نقل نماییم.
حافظ ابونعیم اصفهانی، روایت می کند که روزی ابو حنیفه، عبداللَّه بن ابی شبرمه و ابن ابی لیلی به محضر امام صادق علیه السلام مشرّف شدند، پس آن حضرت در حالی که اشاره به ابو حنیفه می کرد، از ابن ابی لیلی پرسید این شخص کیست؟ ابن ابی لیلی گفت: او مردی است که بصیرت و آگاهی نسبت به دین دارد.
امام صادق علیه السلام فرمود: شاید این شخص همان کسی است که در به دست آوردن احکام دین، قیاس می کند. ابن ابی لیلی گفت: بلی، چنین است که می گویید.
آنگاه امام علیه السلام از ابو حنیفه پرسید، اسمت چیست؟
جواب داد: اسمم نعمان است.
امام علیه السلام فرمود: به نظر نمی آید احکام را نیکو بدانی، پس از او سؤالاتی کرد و جواب ابو حنیفه در قبال تمام آن سؤالات «نمی دانم» بود، پس امام علیه السلام جوابهای سؤالات خود را بیان فرمود.
آنگاه خطاب به ابو حنیفه فرمود: «ای نعمان! پدرم از جدم روایت نمود که رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود: اول کسی که امر دین را مطابق رأی خودش قیاس کرد، ابلیس بود؛ زیرا وقتی خداوند به او فرمان داد آدم را سجده کند، اطاعت نکرد و گفت: من بهتر از آدم هستم؛ چون من از آتش آفریده شده ام و آدم از خاک، پس هر کسی که دین را با قیاس به سبب رأی و نظر خودش استخراج کند، خداوند او را روز قیامت، قرین ابلیس خواهد نمود برای این تبعیتی که نموده است».
ابن شبرمه می گوید: امام صادق علیه السلام بعد از مطلب فوق، ابو حنیفه را مخاطب قرار داد و پرسید: «آیا قتل نفس گناهش بزرگتر است یا زنا؟».
جواب داد: گناه قتل نفس بزرگتر است.
امام صادق علیه السلام فرمود: «خداوند متعال در قتل نفس قول دو شاهد را معتبر دانسته است در حالی که در زنا باید چهار نفر شهادت بدهند».
باز امام صادق علیه السلام از او پرسید: «آیا نماز بزرگتر است یا روزه؟».
ابو حنیفه جواب داد: نماز بزرگتر است.
امام علیه السلام فرمود: «پس چرا زن حائض پس از پاک شدن، باید روزه ها را قضا نماید امّا قضای نمازهای ترک شده در ایام حیض بر او واجب نیست؟».
بعد فرمود: قیاس تو چگونه می تواند برای تو راهگشا باشد. از خداوند بپرهیز و دین را با رأی و قیاس استخراج نکن.(626)
اگر در جملات اخیر حضرت امام صادق علیه السلام دقت شود، این نتیجه به دست می آید که اگر قیاس می توانست مبنای دین قرار بگیرد، باید در قتل نفس چهار شاهد و در زنا دو شاهد معتبر می بود؛ زیرا قتل نفس بزرگتر است و امر بزرگتر، نیاز به شاهد بیشتر دارد.
همچنین اگر دین بر قیاس مبتنی بود، باید زن حائض پس از پاک شدن، نمازهایی را که در دوران حیض نخوانده بود، قضا می کرد، نه روزه هایی را که نگرفته بود؛ زیرا نماز بزرگتر و با اهمیت تر است و طبق قیاس، بزرگتر باید قضا شود نه غیر بزرگتر.
ضمناً باید یادآور شد که از فرق اهل تسنن، «ظاهریه» که پیروان «داوود بن خلف» هستند و حنابله که از احمد بن حنبل پیروی می نمایند، برای قیاس ارزشی قائل نبوده و آن را «باطل» می دانند.
ابن حزم که از علمای حنابله است در کتاب احکام می گوید: قیاس بدعتی است که در قرن دوم هجری پیدا شد و در قرن سوم بین مردم رایج گردید.(627)
البته برای قیاس انواع دیگری نیز ذکر شده است که بعد از تحقیق و تتبع روشن خواهد شد که به هیچ عنوان از انواع قیاس مصطلح نبوده، بلکه مثل قیاس منصوص العلّه بیشتر مستفاد از ظاهر لفظ می باشد و اگر به آن اقسام، «قیاس» اطلاق می شود، صرف اصطلاح و اشتراک در عنوان است و بس. مثل قیاس اولوّیة یا مفهوم موافق یا فحوی الخطاب که وقتی شارع، ما را به چیزی امر یا از چیزی نهی می کند، ما حکمی موافق منطوق کلام از فحوای خطاب شارع استفاده، نموده، می گوییم: وقتی این کار واجب یا حرام باشد، فلان کار به طریق اولی، واجب یا حرام است.
مثلاً خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: « ... فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍ ّ ... »(628)؛ «در برابر پدر و مادر، اُفّ نگویید». این حکمی است که منطوق کلام بر آن دلالت دارد، اما از این حکم مذکور در منطوق استفاده می شود که وقتی اُفّ گفتن در برابر پدر و مادر حرام است، پس «ضرب» و «شتم» و توهین آن دو، صد در صد و به طریق اولی حرام خواهد بود.
و مثل مفهوم مخالف یا «دلیل خطاب» که وقتی شارع ما را به چیزی امر یا از چیزی نهی کند، ما حکمی مخالف حکم مذکور در منطوق کلام را نیز استفاده می کنیم؛ مثلاً وقتی شارع بگوید آب زمانی که به اندازه «کر» شد، چیزی او را نجس نمی کند، ما از مفهوم کلام شارع استفاده می کنیم که اگر آب به اندازه «کر» نباشد و نجس با آن تماس پیدا کند، نجس می شود.
و مثل «تنقیح مناط» که اگر برای کسی قطع به مناط حکم پیدا شود و همان مناط را در جای دیگری بیابد، حکم را نیز به تبع مناط در جای دوم آورده و سرایت می دهد. اما مشکل اساسی، علم پیداکردن به مناط حکم است؛ زیرا حصول علم به مناطات احکام، برای افراد عادی که مستقیماً با «عالم وحی» ارتباط ندارند و چیزی هم از پیامبر یا قرآن در این رابطه نرسیده است، محال خواهد بود، و ازین جهت است که تنقیح مناط در اکثر موارد شبیه ترین چیز به قیاس بوده و تمسک به آن باطل است. اگر در فقه شیعه، در موارد معدودی تمسک به تنقیح مناط شده، از باب حصول قطع به مناط حکم است و حجیت قطع نیز ذاتی بوده و قابل رفع نخواهد بود.

2 - استحسان

«استحسان» از نظر لغوی به معنای نیکو شمردن و خوب پنداشتن چیزی است، و در اصطلاح اصولیین اهل تسنن، از این عنوان در تعبیر و تعریف مختلف شده است. آنچه از مجموع آن تعاریف و تعابیر به دست می آید، استحسان به معنای خوب پنداشتن و نیکو شمردن مجتهد است چیزی را مطابق عقل و سلیقه خودش.
در حجیت استحسان نیز بین اهل تسنن اختلاف است؛ از شافعی معروف و منقول است که هر کسی بخواهد با استحسان حکمی را استنباط کند، تشریع نموده است(629). ولی در مقابل، از مالک نقل شده است که استحسان نُه حصه از ده حصه علم می باشد.(630)
اما شیعیان به متابعت از ائمه اهل بیت علیهم السلام قائل به حجیت استحسان نبوده و ادله ای را که قائلین به حجیت آن ارائه می دهند، یا از حیث دلالت و یا از جهت سند تام نمی دانند.

3 - مصالح مرسله

اصولیّین اهل تسنن برای «مصالح مرسله» تعریفهای مختلفی کرده اند. ابن برهان می گوید: «مصالح مرسله»، عبارت از چیزی است که به اصل یا قاعده ای کلی و جزئی مستند نباشد.(631)
بعضی از اصولی های متأخر آنان می گویند: مصالح مرسله، عبارت است از وصفی که مناسب با تشریع حکم باشد، طوری که نتیجه ربط حکم به آن وصف، جلب نفع یا دفع ضرر باشد و شاهدی از ناحیه شرع برای اعتبار یا الغای آن وجود نداشته باشد.(632)
دوالیبی ضمن آنکه معتقد است، باید برای مصالح مرسله، اصلی کلی از اصول شریعت دلالت کند، در واقع مصالح مرسله را تحت عنوان استصلاح داخل نموده، می گوید: «استصلاح در حقیقت، عبارت از نوعی حکم است که سند آن مبتنی بر مصلحت می باشد. و این مطلب در هر موردی که نصی برای آن نداشته باشیم و نظایر و امثالی نیز در شریعت نداشته باشد تا با آن قیاس شود، می تواند مدرکی برای اثبات حکم در آن مورد باشد».(633)
ضمناً همان طوری که بین اصولیّین اهل تسنن در تعریف مصالح مرسله اختلاف دیده می شود، در رابطه با حجّیت آن نیز اختلاف وجود دارد؛ مثلاً: مالک و احمد بن حنبل و تابعین آن دو قائلند به حجّیت آن، و گفته اند که صالح شمردن، طریقی است شرعی برای استنباط حکم در موردی که نص یا اجماعی وجود ندارد، و مصلحت مطلقه ای که دلیل شرعی براعتبار یاالغای آن واردنشده است، صلاحیت داردکه مبنای استنباطاحکام باشد.(634)
طوفی که یکی از حنابله می باشد، در رابطه با حجیت مصالح مرسله کار را به حدّ غلوّ رسانیده و آن را به عنوان دلیلی شرعی که اساس سیاسات دنیویه و معاملات است معتبر دانسته و قائل به تقدیم آن در موارد تعارض با نصوصی که غیر قابل جمع با آن هستند، شده است.(635)
شافعی و اتباع او گفته اند : «استنباطی از طریق استصلاح وجود نداشته و هر که بخواهد از این طریق حکمی را به دست بیاورد تشریع نموده است و گفته اند که استصلاح مثل استحسان، تبعیت از هوای نفس است نه عقل».
به پیروان مذهب ابو حنیفه نیز نسبت داده شده که قائل به حجّیت مصالح مرسله نبوده و آن را دلیل برای اثبات حکم شرعی نمی دانند.(636)
اما شیعیان قائل به عدم حجیت مصالح مرسله هستند و آن را مشمول عموم ادله حرمت عمل به ظن می دانند و می گویند اگر مصالح مرسله یا استحسانات و قیاسات و نظایر آن حجیت داشتند، دیگر نیازی به بعث رسل و انزال کتب و جعل قوانین از طرف خداوند نبود؛ زیرا با این امور، تمام احکام برای موضوعات استخراج می شد.