فهرست کتاب


تشیّع چیست ؟ و شیعه کیست ؟

سیّد محسن حجّت‏

آیا پیامبر(ص) طبق اجتهاد خود نیز احکامی صادر نموده است ؟

ابو حامد غزالی در کتاب «المستصفی» بحثی دارد تحت عنوان اینکه آیا برای پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در اموری که نص در آن وارد نشده است، اجتهاد جایز است یا خیر؟ و اصرار عجیبی دارد که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برایش اجتهاد جایز بوده و ادله ای نیز برای اثبات مدعای خود و رد مخالفینش ذکر می کند که نقل آنها جزء تضییع وقت، ثمر دیگری نخواهد داشت، طالبین می توانند برای کشف حقیقت به خود کتاب مراجعه کنند.(609)
البته کسانی دیگر از بزرگان اهل سنت نیز قائلند که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در تعدادی از احکام طبق اجتهاد خودش عمل نموده است.
از آن عده می توان به فاضل قوشچی اشاره کرد که ایشان در شرح تجرید وقتی می خواهد کار خلیفه دوم را در رابطه با تحریم متعة الحج و متعة النساء تصحیح کند، می گوید: این صدور تحریم از خلیفه، موجب قدح وطعن در او نمی شود؛ زیرا مخالفت مجتهدی با مجتهد دیگر، در مسایل اجتهادی بدعت محسوب نشده و امری است رایج.(610)
از نظر شیعیان این مطلب کاملاً غلط بوده، بلکه مخالف صریح قرآن کریم و اصل رسالت می باشد؛ برای آنکه:
الف : اجتهاد برای کسی است که دسترسی به واقع نداشته و از این راه بخواهد خودش را به واقع برساند، در حالی که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به واقع دسترسی داشته و از اجتهاد برای به دست آوردن احکام بی نیاز بوده است.
ب : در احکام اجتهادی، حتی اگر مجتهد از همه اهل زمان خودش اعلم هم باشد، باز احتمال خطا و اشتباه وجود دارد، در حالی که دانشمندان اهل تسنن با اینکه معتقد به عصمت انبیا به طور مطلق نیستند، اما در تبلیغ احکام آنان را معصوم از کذب و اشتباه می دانند.
ج : اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در بعضی از احکام مجتهد بوده، تبعیت از آن حضرت در اجتهاداتش بر دیگر مجتهدان واجب نیست، بلکه تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر حرام است، واین مطلبی است که خود غزالی به آن اعتراف نموده و در کتاب فوق الذکر تحت عنوان وجوب اجتهاد بر مجتهد و حرمت تقلید، حتی دلالت آیه « ...فَسَْلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »(611) را نیز در رابطه با رجوع مجتهدی به مجتهد دیگر خدشه نموده، می گوید: محکومین به سؤال، عوام الناس هستند و مجتهد از آنها حساب نمی شود. علاوه بر آن، سؤال برای تعلّم است و مجتهد عالم، نیاز به تعلّم ندارد.
همچنین وی در جواز وعدم جواز رجوع عالم به اعلم می گوید: این مسأله حتمی نیست، مسلّماً اعلمیت، مانع صدور اشتباه نخواهد شد،پس اگر عالم متوجه شد که اعلم اشتباه نموده می تواند بلکه واجب است، رأی اعلم را کنار گذاشته و به رأی خود عمل کند.
د : خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ... مَآ ءَاتَل-کُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ... »(612)؛ «آنچه را پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برای شما آورده اخذ نموده و به آن عمل کنید». نمی فرماید ما اجتهد فیه الرسول فخذوه؛ آنچه را که پیامبر در آن اجتهاد نموده است، آن را مورد عمل قرار دهید.
ه : سؤال می کنیم که آیا پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم رسول و مبلغ احکام خداوند است یا مجتهد، و اگر مجتهد است آیا در بعضی از احکام مجتهد است یا در تمام احکام؟
مسلّماً اجتهاد آن حضرت در تمام احکام معنا ندارد؛ زیرا تعدادی از احکام از قرآن کریم استفاده می شود و در بعضی از موارد هم پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم اشاره به نزول «جبرئیل» و بیان حکم نموده است، پس اگر مجتهد بوده، باید در بعضی از احکام باشد، و چون تقلید مجتهد از مجتهد دیگر حتی اگر اعلم باشد حرام است، مجتهدین معاصر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بعد از آن حضرت، مکلّفند احکام اجتهادی و غیر آن را از هم تفکیک کنند، آنچه را که آن حضرت مطابق اجتهاد خودش بیان فرموده است، اگر آنان نیز به همان نتیجه رسیدند، به آن عمل کنند والاّ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، و چون تفکیک بین احکام اجتهادی و غیر آن ممکن نیست؛ زیرا در هر حکمی، غیر از احکام موجود در قرآن کریم، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اینکه توسط وحی به آن حضرت ابلاغ شده باشد و احتمال آنکه خود آن حضرت اجتهاد نموده باشد، پس استدلال به اکثر احکام صادره از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم جایز نخواهد بود؛ زیرا بعد از احتمال اجتهادی بودن احکام، استدلال به آن باطل و بی معناست. در نتیجه باید مجتهدان از خیلی از احکام آن حضرت صرف نظر نموده و هر مجتهدی مطابق ظن و رأی خودش احکامی را صادر نماید و این امری است که التزام به آن مشکل و بلکه ناممکن است.
در عمل نیز اکثر فقهای اهل سنت، با این نظریه مخالف می باشند؛ زیرا آنها حتی برای اثبات مدعای خودشان به احکام صادره از صحابه نیز احتجاج می کنند، چه رسد به احکامی که خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مستقیماً به آن اشاره یا تصریح نموده است.
و : در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مفاد آن تبعیت بدون قید و شرط پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم از وحی است، نه از اجتهاد؛ به طورمثال: « ... وَلَا أَقُولُ لَکُمْ إِنِّی مَلَکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّامَایُوحَی إِلَیَّ ... »(613)؛ «و به شما نمی گویم من فرشته ام و پیروی نمی کنم جز آنچه را که برمن وحی شده است».
- « وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَِایَةٍ قَالُواْ لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَایُوحَی إِلَیَّ مِن رَّبِّی ... »(614)؛ «وقتی در موردی برای آنها آیت و حکمی نیاوری، می گویند چرا از خودت در نیاوردی، در جواب آنها بگو: من فقط تبعیت می کنم آنچه را که از سوی خداوند به من وحی شده است».
- « ... قُلْ مَا یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآیِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَی إِلَیَّ ... »(615)؛ «به کافران بگو: من این توانایی را ندارم که قرآن را از طرف خود تغییر بدهم و من تبعیت نمی کنم جز آنچه را که به من وحی شده است».
- « قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَی إِلَیَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِیرٌ مُّبِینٌ »(616)؛ «(ای پیامبر! به مردم) بگو: من پیامبر نوظهوری نیستم؛ و نمی دانم که نسبت به من و شما چگونه برخورد خواهد شد، بلکه من تبعیت نمی کنم، جز آنچه به من وحی شده و نیستم من مگر انذار کننده آشکاری».
البته، ممکن است گفته شود که این موارد هیچ کدام در رابطه با نفی صدور حکم از روی اجتهاد و رأی نازل نشده است، بلکه موارد خاصی هستند که بالاتفاق، پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در آن موارد اختیاری از خود نداشته، بلکه باید تابع وحی باشد.
ولی این گفته درست نخواهد بود؛ زیرا اولاً : مورد مخصص نیست و صدور آیه ای در موردی، موجب تخصیص حکم فقط به همان مورد نمی شود؛ ثانیاً: علتی که در آیات ذکر شده، موجب تعمیم می شود؛ چون علت گاهی حکم را خاص می کند و گاهی عام.
به بیان دیگر : خداوند به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم دستور می دهد که به مردم بگو من نمی توانم تغییری در دین یا قرآن یا غیر این دو وارد کنم، بعد این «صغرا» را تحت یک «کبرای کلی» می برد که من متابعت نمی کنم، جز آنچه را که خداوند به من وحی نموده است. این کبرای کلی، یک ضابطه و قاعده ای است که مدلول آن عدم جواز تجاوز از حدود خداوند و عدم جواز متابعت از غیر وحی می باشد.
از طرفی دیگر تمام آیاتی که به عنوان نمونه ذکر شد، دلالت بر «حصر» می نمایند؛ چون یا با حرف حصر مثل «انّما» نازل شده اند و یا «استثنا از نفی» در آنها وجود دارد و معنای آیات این می شود که من فقط یک وظیفه دارم، یا من هیچ کاری نمی توانم کنم و هیچ مطلبی را نمی گویم و هیچ راهی را نمی روم، جز آنچه خداوند به من وحی نموده است.
ز : در بعضی از آیات صریحاً به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم دستور داده شده است که از وحی متابعت کند و ناسخ یا مخصص و مقید نیز در هیچ جای قرآن نسبت به آن دیده نمی شود؛ به طور مثال:
- « اتَّبِعْ مَآ أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ ... »(617)؛ «آنچه از جانب خداوند به تو وحی شده است همان را متابعت کن».
- « وَاتَّبِعْ مَا یُوحَی إِلَیْکَ وَاصْبِرْ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَکِمِینَ »(618)؛ «و تبعیت کن آنچه را که به تو وحی شده است و در برابر گفتار دیگران صبور باش (و از خود حکمی صادر نکن) تا خداوند حکم نماید؛ زیرا او بهترین حکم کنندگان است».
- « وَاتَّبِعْ مَا یُوحَی إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا »(619)؛ «و متابعت کن آنچه را که از جانب خداوند به تو وحی شده است، به درستی که خداوند آگاه هست به آنچه از شما سر می زند».
ح : بر فرض اینکه اجتهاد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در احکام پذیرفته شود، سؤال می کنیم مدرک این اجتهاد چیست؟ آیا علم به واقع است یا ظن به آن؟
اگر گفته شود مدرک علم به واقع است، می گوییم بعد از علم به واقع اجتهاد معنا ندارد؛ زیرا در اثر علم واقع مکشوف شده، و عالم آن را می بیند و نیازی به اعمال رأی نیست.
واگر گفته شود مدرک، ظن به واقع است، می گوییم عمل به ظن در قرآن کریم برای عموم ممنوع شده است: « ... إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ ا لْحَقِ ّ شَیًْا »(620)؛ «آنان (مشرکان) متابعت نمی کنند مگر ظن وگمان خودشان را به درستی که ظن و گمان، انسان را از حق بی نیاز نمی کند (و دلیلی هم بر استثنای ظن پیامبر از این آیه وجود ندارد)».
ط : ما، در هیچ موردی نداریم که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرموده باشد که رأی من یا اجتهاد من چنین است، حتی خود غزالی در همان کتاب، پس از پذیرش جواز اجتهاد برای پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در وقوع آن، از آن حضرت، توقف نموده مواردی را که دیگران برای اثبات اجتهادات آن حضرت ذکر کرده اند، خدشه می نماید.
آیا خود عدم صدور رأی وعدم اعمال اجتهاد حتی در یک مورد، بالاترین دلیل بر این نیست که پیامبر مجاز نبود به آن اجتهاد عمل کند؟
ی : در صورتی که آن حضرت در غیر مواردی که نصی برای آن نازل شده است، اجتهاد نموده باشد، پس فرق آن بزرگوار با فقهای اربعه در چه چیزی خواهد بود. مگر نه اینکه آنان نیز هر جا نصی نمی دیدند، به اجتهاد و رأی خود عمل می کردند؟

اجماع و حجّیت آن

حجیت اجماع برای احکام شرعی، متوقف است بر دو امر: اول آنکه اجماع، اجماع قدما باشد؛ قدمایی که عصرشان قریب عصر ائمه معصومین علیهم السلام بوده و احتمال مصاحبت آنان با اصحاب ائمه علیهم السلام داده شود، تا آن اجماع، کاشف از ثبوت حکم در زمان آن بزرگوران علیهم السلام باشد، اما اگر اجماعی بین متأخرین از علما منعقد شده است، موجب ثبوت حکم نشده و ارزشی نخواهد داشت؛ دوم آنکه در موردی که اجماع برای آن منعقد شده است، مدرک معتبر وجود نداشته باشد، والّا رجوع به اجماع معنا نداشته بلکه روی خود مدرک موجود بحث می شود که آیا صلاحیت آن تام است یا خیر؟ واین بدان جهت است که شیعیان، اجماع را به خودی خود دارای ارزش و قیمتی ندانسته، بلکه به خاطر کاشف بودن اجماع از قول معصوم است که به آن بها می دهند.
به عبارت دیگر : از نظر شیعیان، اجماع دلیل مستقلی نمی تواند باشد، بلکه از «توابع» سنت به حساب می آید؛ زیرا در صورت عدم کاشفیت، هیچ گونه دلالتی بر هیچ حکمی نخواهد داشت.
وقتی حجّیت اجماع، مشروط به کشف از قول معصوم علیه السلام باشد، اتفاق جمیع امت لازم نیست، بلکه اتفاق کسانی که اتفاقشان کاشف از قول معصوم باشد (کم باشند یا زیاد)، کافی خواهد بود.
محقق حلّی قدس سره در کتاب «معتبر» بعد از مشروط دانستن حجیت اجماع به موافق بودن امام علیه السلام با اجماع کنندگان، می گوید: اگر صد نفر از فقهای ما در موردی اتفاق کنند، ولی کاشف از قول معصوم نباشد، اتفاق آنان حجّت نیست واگر دو نفر از فقهای ما، در موردی اتفاق نمایند و کاشف از قول معصوم باشد، حجّت بوده و متابعت از آن لازم می باشد.(621)
سید مرتضی قدس سره می گوید: وقتی علت حجیّت اجماع موافقت امام علیه السلام با اجماع کنندگان می باشد، پس هر جماعتی، کم یا زیاد که امام علیه السلام با آنان موافق باشد، اجماعشان حجت خواهد بود؛ زیرا وقتی، حجّت، قول معصوم باشد، پس با هر چیزی که مقترن شود، باید آن چیز نیز حجیت پیدا کند، و این اعتبار و حجّیت به خاطر اقتران با قول معصوم علیه السلام می باشد، نه به جهت آنکه مثلاً: اجماع هست.(622)
پرسش:
ممکن است بعضی از برادران اهل سنت بر ما ایراد بگیرند وبگویند: اگر ملاک حجّیت اجماع کاشف بودن آن، از قول امام معصوم علیه السلام است، پس با حدیث مروی از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم که فرمود: «لا تجتمع امتی علی خطأ؛ امت من اجتماع بر خطا نمی کنند» چه می کنید؟ چون مدلول این روایت عبارت است از عدم اجتماع امت بر خطا، چه امام معصوم در میان آنها باشد، چه نباشد، پس اجماع به خاطر اینکه اجماع است، حجیّت خواهد داشت.
پاسخ:
در جواب می گوییم که گفتار قبلی ما هیچ گونه منافات با حدیث فوق الذکر (بر فرض حجیّت سند آن) ندارد؛ زیرا اگر مراد از امت، تمام امت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم از اول اسلام تا روز قیامت باشد، چنانکه ظاهر از لفظ «امت» نیز همین است، پس اجماع تمام امت یقیناً کاشف از قول معصوم نیز خواهد بود؛ زیرا معصومین علیهم السلام هم جزء همین امت می باشند و اگر مراد از امت، موجودین در یک عصر باشند، باز با مبنای شیعیان در علت حجیّت اجماع منافات ندارد، برای اینکه طبق اعتقاد آنان، هیچ عصری از اعصار خالی از امام معصوم علیه السلام نمی تواند باشد، پس وقتی امت موجود، در یک عصر بر امری، اجماع نمایند و هیچ مخالفی برای آن شناخته نشود، معلوم می شود که امام موجود در آن عصر نیز موافق با اجماع کنندگان می باشد، والّا به گونه ای مخالفت خود را ابراز می کرد و چون مخالفتی نکرده، پس آن اجماع حجیّت پیدا می نماید.
شیخ طوسی قدس سره می گوید: آنچه ما به آن معتقد هستیم که اجتماع امت برخطا ممکن نیست و اگر اجماعی در میان آنها محقّق شود، مسلمّاًحجّت است؛ زیرا ما معتقدیم هیچ عصری خالی نیست از امام معصوم که حافظ شرع بوده و رجوع مردم به او واجب است، همان طوری که رجوع به قول رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم واجب است. بنابراین، وقتی همه امت بر قولی اجماع می کنند، باید آن اجماع حجت باشد، چون معصوم علیه السلام از جمله آنان می باشد و در میان آنان وجود دارد.(623)
سید مرتضی قدس سره می گوید: مطلب درست از نظر ما این است که لفظ اجماع، یا اطلاق می شود بر اجماع همه امت یا بر اجماع مؤمنین از امت یا بر اجماع علمایی که مورد اعتنا هستند و اجماعشان ارزش دارد، هر قسم که در نظر گرفته شود، قول امام علیه السلام در میان اقوال اجماع کنندگان خواهد بود؛ زیرا آن حضرت از همین امت و از بالاترین و بهترین مؤمنان و برتر از همه علما می باشد و در هر سه تقدیر، قول او از اجماع کنندگان جدایی ندارد؛ چون کلمه امت و علما و مؤمنین آن حضرت را نیز شامل می شود و آنچه را که معصوم با آن موافق باشد، یقیناً حجت خواهد بود.(624)

عقل و حجّیت آن

برای کسی پوشیده نبوده و نخواهد بود، و خلاصه کلام در رابطه با آن عبارت است از: حجّیت عقل در مواردی که بین حکم عقل وحکم شرع ملازمه وجود داشته باشد. این مطلب مسلّماً منحصر در خصوص آرای محموده است؛ یعنی مواردی که عقلای عالم بخاطر اینکه عقلا هستند، مطلبی را «مقبول» یا «مردود» بدانند؛ مانند حسن عدل و قبح ظلم وامثال آن، بدون شک در مثل چنین مواردی برای مکلّف قطع به حکم شرعی پیدا خواهد شد و «حجیّت علم» نیز «ذاتی» بوده و قابل وضع و رفع به هیچ عنوان نمی باشد.
با بیان ساده تر، وقتی می گوییم عقل چنین و چنان حکم می کند، مراد عقل فلان شخص بخصوص نیست؛ زیرا در بسیاری از موارد مشاهده می شود که احکام صادر شده از سوی اشخاص عاقل دارای تفاوت بسیار می باشند؛ مثلاً: «بخیل» برای آنکه خوبی کارش را به اثبات برساند، یعنی بخل خود را توجیه کند می گوید: عقل حکم می کند که انسان به فکر آینده خودش باشد، هر چه پیدا می کند پس انداز نماید و بذل و بخششی که موجب خرابی آینده می شود، نداشته باشد، حتی انسانهایی «سخی» و جواد را نیز به باد انتقاد گرفته، می گوید شما با بذل و بخشش خود، فقیر می پرورانید، فقر را گسترش می دهید، اگر شما کمکهای خود را قطع نموده و دست مستمند را نگیرید، او مجبور می شود با هر بدبختی که شده خودش را از وضعی که دارد نجات بدهد.
جواد و «سخی» نیز برای اثبات حسن سخاوت و «جود»، از طریق عقل پیش می آید و می گوید انسان کار می کند و تلاش می نماید که آسوده زندگی کند، البته نباید اسراف داشته باشد، ولی ممسک و خسیس هم نباید باشد، بلکه برای شکر نعمتهایی که خداوند به او ارزانی نموده است، دست بینوا و مسکین را گرفته، حتی المقدور کمک نماید.
اگر بنا باشد ما هر حکمی را که به عقل مستند می شود، حجت و واجب الاتباع بدانیم، باید همه مردم را در هر کاری که انجام می دهند، مورد تحسین قرار داده و سرزنش نکنیم؛ زیرا هر فردی، هر کاری را که انجام می دهد، می تواند توجیه کند و با سر هم کردن دلایلی، به گونه ای دیگران را مجاب نماید .
البته آنچه گفته شد، معنایش این نیست که عقل در موردی حجّت باشد و در مورد دیگری حجّت نباشد، بلکه مراد ما عبارت است ازاینکه گاهی در اثر مخالطت با امور فاسده و تفکر در اشیای باطله و میل به سوی مطالب واهیه، عقل از کار افتاده و جای آن چیز دیگری قرار می گیرد که عامه مردم آن را عقل می نامند، ولی در حقیقت عقل نیست بلکه شبیه عقل بوده و «شیطنت یا زرنگی» نامیده می شود.
چنانکه دیده می شود بسیاری از مردم کسی را که در رابطه با امور دنیاییش خوب می اندیشد و برای سرنگون کردن مخالفان خود نقشه های خوبی طرح می نماید و برای رسیدن به اهدافش راههای مختلفی را بررسی می کند تا نزدیکترین راه را انتخاب نموده و خود را به مقصد برساند، «عاقل» می نامند، حتی اگر آن برنامه ها و نقشه های کشیده شده فقط دنیای او را تأمین کنند، ولی آخرتش را از بین ببرند باز هم در نظر مردم عاقل جلوه نموده و هیچ کسی او را به عنوان سفیه یا دیوانه نمی شناسد. در حالی که از نظر اسلام آنچه او را وادار می کند به انجام اموری که موجب خرابی آخرت او می شود، عقل نیست بلکه «نفس امّاره به سوء» می باشد.
شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد یابن رسول اللَّه! عقل چیست؟ یعنی ماهیّت و حقیقت آن.
حضرت فرمود: «ما عُبِدَ به الرحمن واکتسب به الجنان» عقل یعنی نیرویی که موجب می شود انسان فقط بندگی خداوند را بنماید و به بهشت عنبر سرشت راه بیابد».
آن شخص عرض نمود: «فالذی کان فی معاویة؟؛ آنچه در معاویه وجود داشت چه بود؟» اگر عقل بود، پس چرا خدا را بندگی نکرده و برای کسب بهشت کاری انجام نداد.
حضرت فرمود: «تلک النَّکراء تلک الشیطنة و هی شبیهة بالعقل ولیست بالعقل»(625)؛ آنچه معاویه داشت، نیرنگ و شیطنت و زرنگی بود و آن عقل نیست، بلکه شبیه عقل است».
از طرفی دیگر، عقل در افراد انسان متفاوت بوده و دارای مراتب است؛ زیرا قابلیتها و استعدادها در افراد فرق می کند، بعضی از نفوس در نهایت نور و روشنایی و صفا قرار دارد که این نور و صفا منبعث از بندگی و توجه به مبادی عالیه و خُرد نشدن در خیالات حیوانیه و بالا رفتن از امیال و هوسهای بشریّه می باشد، و بعضی در ظلمت جهل و کدورت ناشی از تفکر در اغراض فاسده و گرفتار شدن در زندان اوهام باطله، فرو رفته، جایی و چیزی را مشاهده نمی کند، نه حق را می شناسد و نه ماهیت باطل را درک می کند.
بین این دو مرتبه نیز مراتب متعددی وجود دارد که هر کدام آن مراتب، نسبت به مرتبه پایین کامل و نسبت به ما فوق، ناقص می باشد.
و هر مرتبه ای که در آن نقص وجود داشته باشد، اگر چه کم هم باشد، به همان میزان در ضعف و تاریکی قرار داشته و نمی تواند حقیقت را آن طور که هست، کشف نماید.
به خاطر دو مطلب فوق که گفته شد، عقل هر شخصی به تنهایی نمی تواند، از دیگر عقول نمایندگی نموده و به ضرس قاطع حکمی صادر کند. اینجاست که برای تشخیص حکم عقل، باید مراجعه کرد به «آرای محموده» که عقلای عالم به عنوان اینکه عاقل هستند، همه بالاتفاق به آن حکم معتقد می باشند.
و چون حکم عقل به تنهایی نمی تواند کار ساز باشد؛ زیرا حاکم فقط ذات اقدس خداوند هست و بس، پس باید بین حکم عقلی که از آرای محموده می باشد و حکم شرعی که مدلول حکم عقل است، تلازم وجود داشته باشد؛ تا دلیل بودن عقل تام گردیده و متابعت از آن واجب شود.