فهرست کتاب


تشیّع چیست ؟ و شیعه کیست ؟

سیّد محسن حجّت‏

فصل چهارم: شیعه و فروع دین

آنچه را که انسان مسلمان باید به آن معتقد باشد «اصول دین» می گویند و آنچه را که باید به آن عمل کند «فروع دین» نامیده می شود.
در اصول دین متذکر شدیم که برای هر فرد مسلمان واجب است به وجوب عقلی که آنچه را به آن معتقد است، خود برای آن «دلیل» داشته باشد و «تقلید» از دیگران در مسائل اعتقادی جایز نیست، ولی فروع دین را یا باید مستقیماً از خود معصوم علیه السلام بشنود تا اینکه یقین حاصل نماید که حکم خداوند همین است و مسلّماً عمل به آن حکم الزامی خواهد بود، اما این فرض فقط در زمان «حضور» معصومین علیهم السلام متصور است، آن هم برای کسانی که امکان دسترسی به معصوم علیه السلام را داشته اند.
در زمان «غیبت» امام معصوم علیه السلام مثل عصر حاضر یا در زمان حضور در صورت دسترسی نداشتن به معصوم علیه السلام احکام و فروع دین را می توان به یکی از سه راه به دست آورد :
1 - «اجتهاد» که عبارت است از سعی و تلاش برای استخراج و استنباط احکام شرعیه از منابع و مدارک آن، اجتهاد مبتنی بر مقدماتی است که ذیلاً نگاشته می شود:
الف : «علم کلام» است که مجتهد باید مانند دیگر مسلمانان، مسائل اعتقادی را که اعتقاد به آن واجب است از روی دلیل بداند و به آن آگاهی داشته باشد، مثل اعتقاد به اصول پنجگانه توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد و مباحثی که بر این اصول مترتب می شود؛ چون: توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و معرفت صفات جلال و جمال، حکمت خداوند، قضا و قدر، جبر و اختیار و حسن و قبح عقلی که مترتب بر دو اصل توحید و عدل می شوند و چون نبوت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و عصمت آن حضرت و تصدیق آنچه را که او از جانب خداوند آورده است و امامت ائمه اثناعشر علیهم السلام و عصمت آنان و اینکه هرچه آن بزرگواران می گویند، عین همان چیزی است که پیامبر فرموده است که مترتب بر اصل نبوت و اصل امامت می شود و چون تصدیق به عالم قبر، سؤال نکیرین، عالم برزخ، بعث در محشر، شفاعت، میزان، حساب، صراط، بهشت و جهنم که از فروعات اصل معاد به حساب می آید.
اما مباحث دیگری که در «علم کلام» مطرح شده و متکلمین از آن بحث می کنند، مثل مباحث جواهر و اعراض و بیان اعتراضات و جواب آنها و دیگر مسائل مربوط به این علم، اگر چه به عنوان واجب کفایی، فهم آن بر مسلمین واجب است تا بتوانند از عقاید خود دفاع نموده و اعتراضات منکرین و شبهات ملحدین را جواب بگویند، ولی در استنباط احکام از مدارک آن دخالت ندارد. به همین جهت است که عده ای از محققین فرموده اند: علم کلام از مقدمات فقه و اجتهاد نیست؛ زیرا آنچه را مجتهد باید بداند، بر دیگر مسلمانان نیز دانستن آن واجب است؛ به تعبیر دیگر انسان چه مجتهد باشد و چه نباشد، باید به مواردی که گفته شد علم داشته و آن را از روی دلیل بداند.
ب : «علم اصول فقه» است، این علم از مهمترین مقدمات علم فقه، بلکه پایه و اساس فقه حساب می شود؛ زیرا شناخت دلالت الفاظ و تشخیص محکم از متشابه، حقیقت از مجاز و مباحث امر و نهی، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، ظاهر و نص، ناسخ و منسوخ و حجیت اموری که در استخراج حکم، به عنوان مدرک از آن استفاده می شود مثل حجیّت ظواهر، حجیت اجماع، حجیّت اخبار آحاد و امثال آن و همچنین مباحث مربوط به تعارض قرآن با سنت یا تعارض سنت با سنت و بیان حکم متعارضین و اجتماع امر و نهی در مورد واحد و بیان حکم آن و اینکه امر به شی ء آیا نهی از ضد می کند و بحث تزاحم واجبین یا دو حکم الزامی و تشخیص اهم از مهم و مباحث اصول عملیه، از عقلیه و نقلیه و دهها مبحث دیگر، همه متوقف بردانستن «علم اصول فقه» است.
و چون «علم اصول فقه» به طور کامل در خدمت علم فقه بوده و بدون آن استخراج احکام ممکن نیست، بعضی از اکابر علمای شیعه مثل مرحوم آخوند ملّا محمد کاظم هروی خراسانی صاحب کتاب کفایةالاصول، از این علم تعبیر به «صناعت» نموده است تا بفهماند که علم اصول فقه مثل علم منطق است، منتها علم منطق خادم تمام علوم است، به این معنا که بدون علم منطق، فهم هیچ علمی ممکن نیست، ولی علم اصول فقه، فقط خادم علم فقه است؛ زیرا فهم دیگر علوم ربطی به علم اصول ندارد.
ج - د : «دو علم نحو و صرف» است که با خواندن و یادگیری این دو علم، به دستور زبان عربی آشنایی پیدا می شود و به همین جهت، نیاز مجتهد به این دو علم کاملاً روشن است، زیرا بدون فهمیدن دستور زبان عربی، استنباط احکام برای مجتهد، ممکن نخواهد بود، چون هم قرآن و هم گفتار رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم، هر دو به زبان عربی هستند.
البته ذکر این نکته لازم است که تخصّص در این دو علم برای مجتهد لازم نیست، اما آنچه برای وی فهم آن ضروری است، احکام اعراب و بنا، صرف و اعلال، شناختن مرفوعات، منصوبات و مجرورات، تشخیص اسم از فعل وفعل از حرف، شناختن عوامل و عمل مناسب هر عامل و امثال آن می باشد که از مقدمات اجتهاد به حساب می آید و بس.
ه : «علم منطق» است که باز عالم شدن به این علم در حدّ تخصص، از مقدمات اجتهاد نیست، بلکه مجتهد باید به قدری از آن که به شرایط ادله تعبیر می شود، علم پیدا کند، مثل شناخت اَشْکال، قیاسات اقترانیه، استثنائیه و احکام قضایایی از حملیه، شرطیه، متصله، منفصله و مباحثی که استدلال منطقی متوقف بر فهم آن مباحث می باشد، مانند عکس مستوی و عکس نقیض و مطالبی از این قبیل.
و : «علم به لغت عرب» و موارد استعمالات آن است تا معانی کلمات و جملاتی که شارع بیان نموده است، فهمیده شود و اگر چنانچه در مواقع لزوم به کتب معتبره اهل لغت مراجعه شود، کافی خواهد بود.
ز - ح: از جمله علومی که اجتهاد بدون آن بی پایه و اساس است، دو علم «رجال و درایه» می باشد که با علم رجال، روات احادیث شناخته شده و ضعیف از موثق تشخیص داده می شود و در علم درایه بحث از سند و متن حدیث شده و اقسام آن از قبیل متواتر، مستفیض، آحاد، مرسل، مقطوع، صحیح، حسن، موثق، ضعیف، مشهور، قوی، معتبر، مقبول و غیر آن شناخته می شود.
ط : «علم شریف تفسیر» است، البته در حدّی که مجتهد و کسی که قوّه استنباط پیدا کرده است، آیات مربوط به احکام را که حدود 500 آیه می شود، شناخته و شأن نزول و مراد از آن آیات را فهمیده باشد؛ و اگر ناسخ و منسوخ یا عام و خاص و امثال آن بین آیات وجود دارد، بتواند تشخیص بدهد.
اما علم تفسیر تمام قرآن کریم گر چه اشرف علوم بوده و فهم آن برای بیان کلام الهی بر مسلمانان واجب کفایی است، اما تخصص در این علم از مقدمات اجتهاد نبوده و علمی است مستقل که به عالم به این علم اصطلاحاً «مفسر» گفته می شود.
تذکر لازم اینکه اموری که ذکر شد، مقدمات اجتهادند، به این معنا که اگر کسی به این علوم به مقدار لازم که گفته شد عالم باشد، او مجتهد بوده و می تواند احکام را استنباط نماید.
اما کسی که به علاوه استنباط احکام از منابع آن می خواهد «مرجعیت» در تقلید را هم داشته باشد، افزون بر مطالبی که گذشت، شروط ذیل را نیز باید دارا باشد :
الف - بالغ باشد .
ب - عاقل باشد .
ج - مرد باشد .
د - مؤمن باشد .
ه - عادل باشد .
و - حلال زاده باشد .
ز - آزاد باشد .
ح - بینا باشد .
ط - قدرت تکلّم و حرف زدن داشته باشد، یعنی لال نباشد .
ی - زیاد فراموشی نداشته باشد .
ک - در احکام شرعی و اصول آن مجتهد باشد .
ل - سابقه سوئی که موجب بدنامی او در جامعه باشد، نداشته باشد .
م - به امراضی که مردم از آن نفرت دارند، مثل برص و جذام مبتلا نباشد .
ن - بنا بر قول اکثر فقها، از دیگر مجتهدان زمان خود اعلم باشد؛ یعنی در استنباط احکام از منابع آن نسبت به دیگران واردتر و به قواعد آشناتر بوده و بهتر استنباط کند و به موارد اختلاف و اتفاق و اقوال علمای پیشین و قدما آگاهی داشته باشد .
س - زنده بودن مجتهدی که مرجع می شود در تقلید ابتدایی .
2 - «احتیاط» یعنی عمل نمودن به وظیفه، طوری که یقین به «فراغ ذمه» حاصل گردد، مثل اتیان و آوردن عملی که عده ای از فقها آن را واجب و عده ای جایز می دانند و ترک عملی که عده ای از فقها آن را حرام و عده ای جایز می دانند.
به تعبیر دیگر «احتیاط»، یعنی آوردن عملی که احتمال می رود واجب باشد، اما حرام نبودن آن قطعی است و ترک عملی که احتمال می رود حرام باشد، اما واجب نبودن آن قطعی است .
گاهی هم احتیاط به معنای جمع بین دو چیز است که مستلزم تکرار عمل نیز می شود، مثل کسی که نمی داند وظیفه او نماز شکسته است یا تمام و می خواهد احتیاط کند، پس یک بار نمازش را شکسته به جا می آورد و بار دیگر هم تمام، یا مثل کسی که می داند در ظهر روز جمعه، یک نماز باید بخواند اما نمی داند که آن نماز، نماز ظهر است یا نماز جمعه، پس هر دو نماز را به جا می آورد.
باید دانست که عمل به احتیاط جایز است هر چند عامل به آن مجتهد هم باشد، منتها کسی که احتیاط می کند، باید به کیفیت و چگونگی احتیاط یا از راه اجتهاد و یا از راه تقلید، عارف و آگاه باشد.
همچنین مشهور بین فقهای امامیه، جواز عمل به احتیاط است، حتی اگر مستلزم تکرار هم باشد و امکان اجتهاد یا تقلید هم برای محتاط وجود داشته باشد.
3 - «تقلید» به این معنا که انسان مسلمان اعمالش را با استناد به فتاوی مجتهدی که واجد شرایط فتوا دادن است، و برای مرجعیت او مانعی وجود ندارد، انجام دهد، و به صرف شنیدن حکمی از کسی یا خواندن آن در کتابی یا یادگرفتن آن از پدر و مادر، بدون استناد به فتوای «فقیه جامع شرایط» اکتفا نکند.
به خاطر همین مطلب است که عموم فقهای امامیه فتوا داده اند که عمل عامی بدون احتیاط یا تقلید باطل است؛ به این معنا که در مقام امتثال نمی تواند به عملی که بدون احتیاط یا تقلید، انجام داده است، اکتفا کند؛ زیرا هر فرد عاقل خودش را مکلف می داند که اعمال و وظایفی را که به عنوان تکلیف بر عهده او گذاشته شده است، درست و صحیح انجام بدهد تا یقین به فراغ ذمه برایش حاصل شود، و از عقابی که احتمال آن می رود مأمون گردد. این یقین وامن از عقاب برای عامی، جز از طریق احتیاط یا تقلید، از راه دیگری حاصل نخواهد شد.
اما اگر عامی عملی را بدون احتیاط یا تقلید انجام داد و بعد صحت آن عمل برای او آشکار گردید، در این صورت حکم به بطلان آن عمل درست نخواهد بود. چون خیلی از عوام الناس بلکه اکثریت قریب به اتفاق مردم، عارف به کیفیت احتیاط نبوده و تشخیص موارد آن برای آنان ممکن نیست، پس تنها راهی که می تواند برای عامی موجب حصول فراغ ذمه گردد، راه تقلید است.
شیعه و مدارک احکام
«مدارک احکام» نزد شیعیان عبارت است از : کتاب، سنت، دلیل عقل و اجماع و اگر در بعضی از کتب فقهی امامیّه، «استصحاب یا برائت اصلیه» و غیر آن بر مدارک چهارگانه فوق اضافه شده است، به عنوان مصادیق دلیل عقل یا موارد مستفاد از سنت است، نه اینکه خود مدرک مستقلی در قبال چهار مدرک فوق باشد.
اما دلیل بودن قرآن کریم واضح تر از آن است که در باره آن بحث شود؛ زیرا قرآن کریم، کتابی است که نزول آن از جانب خداوند مسلّم است، و قبلاً گذشت که شیعیان معتقدند که قرآن موجود در زمان ما، همان قرآن منزل بر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم است، بدون آنکه چیزی به آن افزوده یا از آن کم شده باشد و یکی از دو ثقل و امانت بزرگی است که از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به یادگار مانده است. قرآن کریم نه تنها مرجع فقیه، بلکه مرجع ادیب، واعظ، خطیب، فیلسوف، متکلم، طبیب، اقتصاددان، مورّخ و ... می باشد، چرا که « ... لَا رَطْبٍ وَلَایَابِسٍ إِلَّا فِی کِتَبٍ مُّبِینٍ »(607)؛ «هیچ تر و خشکی نیست، مگر اینکه در کتابی آشکار [ قرآن کریم ] ثبت است» .
بنابراین، اگر گاهی اختلافی بین فقها در رابطه با بعضی از آیات قرآن کریم مشاهده می شود، اختلاف دربرداشت است؛ چون دلالت قرآن کریم در اکثر آیاتی که در رابطه با احکام دینی، نازل شده است، مبتنی بر ظهور بوده و ظهور، امری ظنّی است. ممکن است آیه ای نزد بعضی ظاهر در معنایی باشد و نزد بعضی دیگر، ظاهر در معنای دیگر، و لذا گفته شده که «قرآن قطعی السند وظنی الدلالة می باشد».
واما دلیل بودن سنّت، پس قبلاً گفته شد که سنت به اصطلاح شیعیان عبارت است از: قول، فعل و تقریر معصوم علیه السلام و معصومین هم در امت اسلامی چهارده نفرند؛ یعنی وجود مقدس رسول اللَّه صلی الله علیه وآله وسلم و حضرت زهرا علیها السلام و دوازده امام علیهم السلام.
اما این به آن معنا نیست که همه معصومین مشرع باشند و هر کدام برای خودشان سنت مستقل داشته باشند، بلکه قول، فعل و تقریر آنان، همان قول و فعل و تقریر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به حساب می آید.
شیعیان احکام را از ائمه علیهم السلام به عنوان اینکه آنان مجتهدند یا قول، فعل و تقریرشان حاکی از قول، فعل و تقریر پیامبر است، اخذ نمی کنند، بلکه قول، فعل و تقریر آن بزرگواران را عین سنت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم دانسته، عمل بر طبق آن را لازم می دانند؛ چون معتقدند که آن بزرگواران به صورت الهام یا لااقل به صورت فراگیری از معصوم قبلی تمام احکام را فراگرفته و برای مردم ابلاغ فرموده اند. بنابراین روایات دیگر مسلمین، چه صحابی و چه غیر صحابی، سنت به حساب نمی آید، بلکه حاکی از سنت است و حاکی گاهی مطابقت با محکی عنه دارد، گاهی هم یا هیچ مطابقت نداشته یا مقداری با آن اختلاف دارد.
قول، فعل و تقریر غیر معصوم اگر جنبه حکایت از سنّت رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم را نداشته باشد، یا حاکی با محکی عنه مطابقت نکند، متابعت از آن واجب نبوده، بلکه حرام هم هست. چون ما موظفیم به آنچه خداوند امر می کند، عمل کنیم و خداوند امر نموده است که سنت رسول او را به عنوان دستور دینی اخذ نموده و به آن عمل کنیم که دلیل بودن سنّت نیز با همین بیان روشن می شود. اما سلیقه شخصی افراد، حتی برای خودشان نیز وجوب اتباع ندارد تا چه برسد به دیگر مسلمانان.
از نظر شیعیان، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و دیگر معصومین علیهم السلام عِدْل قرآن کریم می باشد؛ زیرا قرآن کریم در باره پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم می فرماید: « وَمَا یَنطِقُ عَنِ ا لْهَوَی إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَی »(608)؛ «و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید، آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده است، نیست»؛ و منطق و سخن او ناشی از سلیقه و خواست خودش نیست و چون چنین است، پس متابعت از سنت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم واجب است .
طبق نصوصی هم که در بحث «تشیّع چیست» گذشت، و در همین بخش در بعضی از فصول، از کتب اهل سنّت نقل نمودیم، مثل خبر ثقلین و غیر آن، اهل بیت علیهم السلام هم عِدْل قرآن کریم محسوب می شوند و گفتار و کردار و تقاریر آن بزرگواران، چون قرآن کریم واجب الاتباع می باشد.
ضمناً باید دانست، افعالی که از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم صادر شده است، اگر خالی از قرینه بر وجوب یا استحباب باشد، دلالت بر مباح بودن آن فعل داشته و می رساند که مکروه یا حرام نیست والاّ پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مرتکب آن نمی شد.
همچنین، امضای آن حضرت نیز در صورت تجرد از قراین دال بر جواز خواهد بود، نه حکمی دیگر؛ چون اگر کسی در محضر آن حضرت، کاری انجام داده یا حرفی زده است و آن عمل یا گفتار مخالف شریعت بوده، بر آن حضرت صلی الله علیه وآله وسلم واجب بوده که او را ارشاد نموده و واقع را بیان می کرد و چون سکوت فرموده است، این سکوت امضا حساب شده و حداقل دلالت بر اباحه دارد.
عین همین بحث، در رابطه با افعال و تقاریر دیگر معصومین علیهم السلام نیز وجود داشته و نتیجه همان است که گفته شد؛ چون آن بزرگواران به تمام معنا تابع قوانین اسلام بوده و مبلغ احکام صادره از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم بودند و مطابق ظن، گمان و رأی خودشان حکمی صادر نکرده اند تا بحث شود که آیا وجوب متابعت دارد یا خیر؟

آیا پیامبر(ص) طبق اجتهاد خود نیز احکامی صادر نموده است ؟

ابو حامد غزالی در کتاب «المستصفی» بحثی دارد تحت عنوان اینکه آیا برای پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در اموری که نص در آن وارد نشده است، اجتهاد جایز است یا خیر؟ و اصرار عجیبی دارد که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برایش اجتهاد جایز بوده و ادله ای نیز برای اثبات مدعای خود و رد مخالفینش ذکر می کند که نقل آنها جزء تضییع وقت، ثمر دیگری نخواهد داشت، طالبین می توانند برای کشف حقیقت به خود کتاب مراجعه کنند.(609)
البته کسانی دیگر از بزرگان اهل سنت نیز قائلند که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در تعدادی از احکام طبق اجتهاد خودش عمل نموده است.
از آن عده می توان به فاضل قوشچی اشاره کرد که ایشان در شرح تجرید وقتی می خواهد کار خلیفه دوم را در رابطه با تحریم متعة الحج و متعة النساء تصحیح کند، می گوید: این صدور تحریم از خلیفه، موجب قدح وطعن در او نمی شود؛ زیرا مخالفت مجتهدی با مجتهد دیگر، در مسایل اجتهادی بدعت محسوب نشده و امری است رایج.(610)
از نظر شیعیان این مطلب کاملاً غلط بوده، بلکه مخالف صریح قرآن کریم و اصل رسالت می باشد؛ برای آنکه:
الف : اجتهاد برای کسی است که دسترسی به واقع نداشته و از این راه بخواهد خودش را به واقع برساند، در حالی که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به واقع دسترسی داشته و از اجتهاد برای به دست آوردن احکام بی نیاز بوده است.
ب : در احکام اجتهادی، حتی اگر مجتهد از همه اهل زمان خودش اعلم هم باشد، باز احتمال خطا و اشتباه وجود دارد، در حالی که دانشمندان اهل تسنن با اینکه معتقد به عصمت انبیا به طور مطلق نیستند، اما در تبلیغ احکام آنان را معصوم از کذب و اشتباه می دانند.
ج : اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در بعضی از احکام مجتهد بوده، تبعیت از آن حضرت در اجتهاداتش بر دیگر مجتهدان واجب نیست، بلکه تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر حرام است، واین مطلبی است که خود غزالی به آن اعتراف نموده و در کتاب فوق الذکر تحت عنوان وجوب اجتهاد بر مجتهد و حرمت تقلید، حتی دلالت آیه « ...فَسَْلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ »(611) را نیز در رابطه با رجوع مجتهدی به مجتهد دیگر خدشه نموده، می گوید: محکومین به سؤال، عوام الناس هستند و مجتهد از آنها حساب نمی شود. علاوه بر آن، سؤال برای تعلّم است و مجتهد عالم، نیاز به تعلّم ندارد.
همچنین وی در جواز وعدم جواز رجوع عالم به اعلم می گوید: این مسأله حتمی نیست، مسلّماً اعلمیت، مانع صدور اشتباه نخواهد شد،پس اگر عالم متوجه شد که اعلم اشتباه نموده می تواند بلکه واجب است، رأی اعلم را کنار گذاشته و به رأی خود عمل کند.
د : خداوند در قرآن کریم می فرماید : « ... مَآ ءَاتَل-کُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ... »(612)؛ «آنچه را پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برای شما آورده اخذ نموده و به آن عمل کنید». نمی فرماید ما اجتهد فیه الرسول فخذوه؛ آنچه را که پیامبر در آن اجتهاد نموده است، آن را مورد عمل قرار دهید.
ه : سؤال می کنیم که آیا پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم رسول و مبلغ احکام خداوند است یا مجتهد، و اگر مجتهد است آیا در بعضی از احکام مجتهد است یا در تمام احکام؟
مسلّماً اجتهاد آن حضرت در تمام احکام معنا ندارد؛ زیرا تعدادی از احکام از قرآن کریم استفاده می شود و در بعضی از موارد هم پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم اشاره به نزول «جبرئیل» و بیان حکم نموده است، پس اگر مجتهد بوده، باید در بعضی از احکام باشد، و چون تقلید مجتهد از مجتهد دیگر حتی اگر اعلم باشد حرام است، مجتهدین معاصر رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بعد از آن حضرت، مکلّفند احکام اجتهادی و غیر آن را از هم تفکیک کنند، آنچه را که آن حضرت مطابق اجتهاد خودش بیان فرموده است، اگر آنان نیز به همان نتیجه رسیدند، به آن عمل کنند والاّ از درجه اعتبار ساقط خواهد بود، و چون تفکیک بین احکام اجتهادی و غیر آن ممکن نیست؛ زیرا در هر حکمی، غیر از احکام موجود در قرآن کریم، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اینکه توسط وحی به آن حضرت ابلاغ شده باشد و احتمال آنکه خود آن حضرت اجتهاد نموده باشد، پس استدلال به اکثر احکام صادره از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم جایز نخواهد بود؛ زیرا بعد از احتمال اجتهادی بودن احکام، استدلال به آن باطل و بی معناست. در نتیجه باید مجتهدان از خیلی از احکام آن حضرت صرف نظر نموده و هر مجتهدی مطابق ظن و رأی خودش احکامی را صادر نماید و این امری است که التزام به آن مشکل و بلکه ناممکن است.
در عمل نیز اکثر فقهای اهل سنت، با این نظریه مخالف می باشند؛ زیرا آنها حتی برای اثبات مدعای خودشان به احکام صادره از صحابه نیز احتجاج می کنند، چه رسد به احکامی که خود رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم مستقیماً به آن اشاره یا تصریح نموده است.
و : در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مفاد آن تبعیت بدون قید و شرط پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم از وحی است، نه از اجتهاد؛ به طورمثال: « ... وَلَا أَقُولُ لَکُمْ إِنِّی مَلَکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّامَایُوحَی إِلَیَّ ... »(613)؛ «و به شما نمی گویم من فرشته ام و پیروی نمی کنم جز آنچه را که برمن وحی شده است».
- « وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَِایَةٍ قَالُواْ لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَایُوحَی إِلَیَّ مِن رَّبِّی ... »(614)؛ «وقتی در موردی برای آنها آیت و حکمی نیاوری، می گویند چرا از خودت در نیاوردی، در جواب آنها بگو: من فقط تبعیت می کنم آنچه را که از سوی خداوند به من وحی شده است».
- « ... قُلْ مَا یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآیِ نَفْسِی إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَی إِلَیَّ ... »(615)؛ «به کافران بگو: من این توانایی را ندارم که قرآن را از طرف خود تغییر بدهم و من تبعیت نمی کنم جز آنچه را که به من وحی شده است».
- « قُلْ مَا کُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِی مَا یُفْعَلُ بِی وَلَا بِکُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا یُوحَی إِلَیَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّا نَذِیرٌ مُّبِینٌ »(616)؛ «(ای پیامبر! به مردم) بگو: من پیامبر نوظهوری نیستم؛ و نمی دانم که نسبت به من و شما چگونه برخورد خواهد شد، بلکه من تبعیت نمی کنم، جز آنچه به من وحی شده و نیستم من مگر انذار کننده آشکاری».
البته، ممکن است گفته شود که این موارد هیچ کدام در رابطه با نفی صدور حکم از روی اجتهاد و رأی نازل نشده است، بلکه موارد خاصی هستند که بالاتفاق، پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در آن موارد اختیاری از خود نداشته، بلکه باید تابع وحی باشد.
ولی این گفته درست نخواهد بود؛ زیرا اولاً : مورد مخصص نیست و صدور آیه ای در موردی، موجب تخصیص حکم فقط به همان مورد نمی شود؛ ثانیاً: علتی که در آیات ذکر شده، موجب تعمیم می شود؛ چون علت گاهی حکم را خاص می کند و گاهی عام.
به بیان دیگر : خداوند به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم دستور می دهد که به مردم بگو من نمی توانم تغییری در دین یا قرآن یا غیر این دو وارد کنم، بعد این «صغرا» را تحت یک «کبرای کلی» می برد که من متابعت نمی کنم، جز آنچه را که خداوند به من وحی نموده است. این کبرای کلی، یک ضابطه و قاعده ای است که مدلول آن عدم جواز تجاوز از حدود خداوند و عدم جواز متابعت از غیر وحی می باشد.
از طرفی دیگر تمام آیاتی که به عنوان نمونه ذکر شد، دلالت بر «حصر» می نمایند؛ چون یا با حرف حصر مثل «انّما» نازل شده اند و یا «استثنا از نفی» در آنها وجود دارد و معنای آیات این می شود که من فقط یک وظیفه دارم، یا من هیچ کاری نمی توانم کنم و هیچ مطلبی را نمی گویم و هیچ راهی را نمی روم، جز آنچه خداوند به من وحی نموده است.
ز : در بعضی از آیات صریحاً به پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم دستور داده شده است که از وحی متابعت کند و ناسخ یا مخصص و مقید نیز در هیچ جای قرآن نسبت به آن دیده نمی شود؛ به طور مثال:
- « اتَّبِعْ مَآ أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ ... »(617)؛ «آنچه از جانب خداوند به تو وحی شده است همان را متابعت کن».
- « وَاتَّبِعْ مَا یُوحَی إِلَیْکَ وَاصْبِرْ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَیْرُ الْحَکِمِینَ »(618)؛ «و تبعیت کن آنچه را که به تو وحی شده است و در برابر گفتار دیگران صبور باش (و از خود حکمی صادر نکن) تا خداوند حکم نماید؛ زیرا او بهترین حکم کنندگان است».
- « وَاتَّبِعْ مَا یُوحَی إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا »(619)؛ «و متابعت کن آنچه را که از جانب خداوند به تو وحی شده است، به درستی که خداوند آگاه هست به آنچه از شما سر می زند».
ح : بر فرض اینکه اجتهاد پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در احکام پذیرفته شود، سؤال می کنیم مدرک این اجتهاد چیست؟ آیا علم به واقع است یا ظن به آن؟
اگر گفته شود مدرک علم به واقع است، می گوییم بعد از علم به واقع اجتهاد معنا ندارد؛ زیرا در اثر علم واقع مکشوف شده، و عالم آن را می بیند و نیازی به اعمال رأی نیست.
واگر گفته شود مدرک، ظن به واقع است، می گوییم عمل به ظن در قرآن کریم برای عموم ممنوع شده است: « ... إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ ا لْحَقِ ّ شَیًْا »(620)؛ «آنان (مشرکان) متابعت نمی کنند مگر ظن وگمان خودشان را به درستی که ظن و گمان، انسان را از حق بی نیاز نمی کند (و دلیلی هم بر استثنای ظن پیامبر از این آیه وجود ندارد)».
ط : ما، در هیچ موردی نداریم که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرموده باشد که رأی من یا اجتهاد من چنین است، حتی خود غزالی در همان کتاب، پس از پذیرش جواز اجتهاد برای پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در وقوع آن، از آن حضرت، توقف نموده مواردی را که دیگران برای اثبات اجتهادات آن حضرت ذکر کرده اند، خدشه می نماید.
آیا خود عدم صدور رأی وعدم اعمال اجتهاد حتی در یک مورد، بالاترین دلیل بر این نیست که پیامبر مجاز نبود به آن اجتهاد عمل کند؟
ی : در صورتی که آن حضرت در غیر مواردی که نصی برای آن نازل شده است، اجتهاد نموده باشد، پس فرق آن بزرگوار با فقهای اربعه در چه چیزی خواهد بود. مگر نه اینکه آنان نیز هر جا نصی نمی دیدند، به اجتهاد و رأی خود عمل می کردند؟

اجماع و حجّیت آن

حجیت اجماع برای احکام شرعی، متوقف است بر دو امر: اول آنکه اجماع، اجماع قدما باشد؛ قدمایی که عصرشان قریب عصر ائمه معصومین علیهم السلام بوده و احتمال مصاحبت آنان با اصحاب ائمه علیهم السلام داده شود، تا آن اجماع، کاشف از ثبوت حکم در زمان آن بزرگوران علیهم السلام باشد، اما اگر اجماعی بین متأخرین از علما منعقد شده است، موجب ثبوت حکم نشده و ارزشی نخواهد داشت؛ دوم آنکه در موردی که اجماع برای آن منعقد شده است، مدرک معتبر وجود نداشته باشد، والّا رجوع به اجماع معنا نداشته بلکه روی خود مدرک موجود بحث می شود که آیا صلاحیت آن تام است یا خیر؟ واین بدان جهت است که شیعیان، اجماع را به خودی خود دارای ارزش و قیمتی ندانسته، بلکه به خاطر کاشف بودن اجماع از قول معصوم است که به آن بها می دهند.
به عبارت دیگر : از نظر شیعیان، اجماع دلیل مستقلی نمی تواند باشد، بلکه از «توابع» سنت به حساب می آید؛ زیرا در صورت عدم کاشفیت، هیچ گونه دلالتی بر هیچ حکمی نخواهد داشت.
وقتی حجّیت اجماع، مشروط به کشف از قول معصوم علیه السلام باشد، اتفاق جمیع امت لازم نیست، بلکه اتفاق کسانی که اتفاقشان کاشف از قول معصوم باشد (کم باشند یا زیاد)، کافی خواهد بود.
محقق حلّی قدس سره در کتاب «معتبر» بعد از مشروط دانستن حجیت اجماع به موافق بودن امام علیه السلام با اجماع کنندگان، می گوید: اگر صد نفر از فقهای ما در موردی اتفاق کنند، ولی کاشف از قول معصوم نباشد، اتفاق آنان حجّت نیست واگر دو نفر از فقهای ما، در موردی اتفاق نمایند و کاشف از قول معصوم باشد، حجّت بوده و متابعت از آن لازم می باشد.(621)
سید مرتضی قدس سره می گوید: وقتی علت حجیّت اجماع موافقت امام علیه السلام با اجماع کنندگان می باشد، پس هر جماعتی، کم یا زیاد که امام علیه السلام با آنان موافق باشد، اجماعشان حجت خواهد بود؛ زیرا وقتی، حجّت، قول معصوم باشد، پس با هر چیزی که مقترن شود، باید آن چیز نیز حجیت پیدا کند، و این اعتبار و حجّیت به خاطر اقتران با قول معصوم علیه السلام می باشد، نه به جهت آنکه مثلاً: اجماع هست.(622)
پرسش:
ممکن است بعضی از برادران اهل سنت بر ما ایراد بگیرند وبگویند: اگر ملاک حجّیت اجماع کاشف بودن آن، از قول امام معصوم علیه السلام است، پس با حدیث مروی از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم که فرمود: «لا تجتمع امتی علی خطأ؛ امت من اجتماع بر خطا نمی کنند» چه می کنید؟ چون مدلول این روایت عبارت است از عدم اجتماع امت بر خطا، چه امام معصوم در میان آنها باشد، چه نباشد، پس اجماع به خاطر اینکه اجماع است، حجیّت خواهد داشت.
پاسخ:
در جواب می گوییم که گفتار قبلی ما هیچ گونه منافات با حدیث فوق الذکر (بر فرض حجیّت سند آن) ندارد؛ زیرا اگر مراد از امت، تمام امت پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم از اول اسلام تا روز قیامت باشد، چنانکه ظاهر از لفظ «امت» نیز همین است، پس اجماع تمام امت یقیناً کاشف از قول معصوم نیز خواهد بود؛ زیرا معصومین علیهم السلام هم جزء همین امت می باشند و اگر مراد از امت، موجودین در یک عصر باشند، باز با مبنای شیعیان در علت حجیّت اجماع منافات ندارد، برای اینکه طبق اعتقاد آنان، هیچ عصری از اعصار خالی از امام معصوم علیه السلام نمی تواند باشد، پس وقتی امت موجود، در یک عصر بر امری، اجماع نمایند و هیچ مخالفی برای آن شناخته نشود، معلوم می شود که امام موجود در آن عصر نیز موافق با اجماع کنندگان می باشد، والّا به گونه ای مخالفت خود را ابراز می کرد و چون مخالفتی نکرده، پس آن اجماع حجیّت پیدا می نماید.
شیخ طوسی قدس سره می گوید: آنچه ما به آن معتقد هستیم که اجتماع امت برخطا ممکن نیست و اگر اجماعی در میان آنها محقّق شود، مسلمّاًحجّت است؛ زیرا ما معتقدیم هیچ عصری خالی نیست از امام معصوم که حافظ شرع بوده و رجوع مردم به او واجب است، همان طوری که رجوع به قول رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم واجب است. بنابراین، وقتی همه امت بر قولی اجماع می کنند، باید آن اجماع حجت باشد، چون معصوم علیه السلام از جمله آنان می باشد و در میان آنان وجود دارد.(623)
سید مرتضی قدس سره می گوید: مطلب درست از نظر ما این است که لفظ اجماع، یا اطلاق می شود بر اجماع همه امت یا بر اجماع مؤمنین از امت یا بر اجماع علمایی که مورد اعتنا هستند و اجماعشان ارزش دارد، هر قسم که در نظر گرفته شود، قول امام علیه السلام در میان اقوال اجماع کنندگان خواهد بود؛ زیرا آن حضرت از همین امت و از بالاترین و بهترین مؤمنان و برتر از همه علما می باشد و در هر سه تقدیر، قول او از اجماع کنندگان جدایی ندارد؛ چون کلمه امت و علما و مؤمنین آن حضرت را نیز شامل می شود و آنچه را که معصوم با آن موافق باشد، یقیناً حجت خواهد بود.(624)