شیعه در اسلام

نویسنده : علامه سید محمد حسین طباطبائی

تتمه بحث در حدیث

اعتبار اصل حدیث که قرآن کریم آن را امضا کرده است در میان شیعه و سایر مسلمین جای گفتگو نیست، ولی در اثر تفریطی که از ناحیه فرمانروایان صدر اسلام در نگهداری حدیث و افراطی که از ناحیه صحابه و تابعین در ترویج حدیث به عمل آمد، حدیث به سرنوشت اسف آوری گرفتار شد.
از یک سوی خلفای وقت از ثبت و کتابت حدیث، منع می نمودند و هر چه اوراق حدیث به دست می آوردند می سوزانیدند و گاه از نقل حدیث منع می نمودند، از این جهت بسیاری از احادیث دستخوش تغییر و تحریف و فراموشی و نقل گردید.
و از سوی دیگر، صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که افتخار درک حضور و استماع حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را داشتند و مورد احترام خلفای وقت و عموم مسلمانان بودند، به ترویج حدیث پرداختند و کار به جایی رسید که حدیث به قرآن حکومت می کرد و حتی گاهی حکم آیه با حدیث فسخ می شد(136) و بسیار اتفاق می افتاد که نقله یک حدیث برای استماع یک حدیث، فرسنگها راه پیموده رنج سفر بر خود هموار می نمودند.
گروهی از بیگانگان که به لباس اسلام درآمده بودند و جمعی از دشمنان خانگی اسلام به وضع و تغییر حدیث پرداختند و حدیث را از اعتبار و وثوق انداختند(137).
به همین سبب دانشمندان اسلامی به فکر چاره افتاده و علم «رجال و درایه» را وضع کردند تا حدیث درست را از نادرست تمیز دهند.
ولی «شیعه» گذشته از اینکه در تنقیح سند حدیث می کوشد مطابقت متن حدیث را با قرآن در اعتبار آن لازم می داند. از طریق شیعه در اخبار زیادی(138) که سند آنها قطعی است - از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت رسیده است حدیثی که مخالف قرآن کریم باشد ارزشی ندارد و حدیثی را باید معتبر شمرد که با قرآن موافقت داشته باشد.
به موجب این اخبار، شیعه به احادیثی که مخالف قرآن است عمل نمی کند و اخباری که(139) مخالفت و موافقت آنها معلوم نیست طبق دستور دیگری که از ائمه اهل بیت رسیده بی اینکه رد کند یا قبول نماید مسکوت عنه می گذارد، البته در شیعه نیز اشخاصی پیدا می شوند که مانند گروهی از اهل سنت به هر حدیثی که به دستشان رسد، عمل می کنند.

روش شیعه در عمل به حدیث

حدیثی که بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم یا ائمه اهل بیت علیه السلام شنیده شود حکم قرآن کریم را دارد ولی حدیثی که با واسطه به دست ما می رسد عمل شیعه در آن به ترتیب زیر است:
در معارف اعتقادی که به نص قرآن، علم و قطع لازم است به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی به صحت آن در دست است عمل می شود و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده می شود، اعتباری نیست، ولی در استنباط(140) احکام شرعیه نظر به ادله ای که قائم شده علاوه به خبر متواتر و قطعی، به خبر واحد نیز که نوعاً مورد وثوق باشد عمل می شود.
پس خبر متواتر و قطعی پیش شیعه مطلقاً حجت و لازم الاتباع است و خبر غیر قطعی (خبر واحد) به شرط اینکه مورد وثوق نوعی باشد تنها در احکام شرعیه حجت می باشد.

تعلیم و تعلم عمومی در اسلام

تحصیل علم یکی از وظایف دینی اسلام است. پیغمبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم می فرماید:«طلب علم برای هر مسلمانی فریضه (وظیفه واجب) می باشد(141)» و طبق اخباری که با شواهد قطعیه تأیید شده است، مراد از این علم، دانستن اصول سه گانه اسلامی: توحید، نبوت و معاد با لوازم قریب آنهاست و دانستن تفصیل احکام و قوانین اسلامی است برای هر فرد به اندازه ابتلاء و احتیاج وی.
البته روشن است که تحصیل علم به اصول دین، اگرچه با دلیل اجمالی باشد برای همه میسر و در خور توانایی است ولی تحصیل علم به تفصیل احکام و قوانین دینی از راه استفاده و استنباط فنی از مدارک اصلی کتاب و سنت (فقه استدلالی) کار همه کس نیست و تنها در خور توانائی برخی از افراد می باشد و در اسلام حکم طاقت فرسا (حرجی) تشریع نشده است.
از این روی، تحصیل علم به احکام و قوانین دینی از راه دلیل به طور واجب کفایی به بعضی از افراد که توانایی و صلاحیت آن را دارند، اختصاص یافته و وظیفه بقیه افراد طبق قاعده عمومی «وجوب رجوع جاهل به عالم (قاعده رجوع به خبره)» آن است که به افراد نامبرده (که مجتهدین و فقها نامیده می شوند) مراجعه کنند (و اینها مراجع تقلید نامیده می شوند) البته این مراجعه و تقلید غیر از تقلید در اصول معارف است که به نص آیه کریمه:« وَلا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ علمٌ »(142) ممنوع می باشد(143)
باید دانست که شیعه، تقلید ابتدایی را از مجتهد میت جایز نمی داند؛ یعنی کسی که مسئله را از راه اجتهاد نمی داند و طبق وظیفه دینی باید از مجتهد تقلید کند، نمی تواند به نظر مجتهدی که زنده نیست مراجعه کند مگر اینکه در همین مسئله به مجتهد زنده ای تقلید کرده باشد و پس از مرگ مرجع و مقلد خود، به نظر وی باقی بماند.
این مسئله یکی از عوامل مهمه زنده و تر و تازه ماندن فقه اسلامی شیعه است که پیوسته افرادی در راه تحصیل اجتهاد، تلاش کرده به کنجکاوی در مسائل فقهی می پردازند، لیکن اهل سنت در اثر اجماعی که در قرن پنجم هجری بر لزوم اتباع مذهب یک از فقهای اربعه شان: ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد بن حنبل نمودند اجتهاد آزاد را و همچنین تقلید غیر یکی از این چهار فقیه را جایز نمی دانند! و در نتیجه فقه شان در همان سطح تقریباً 1200 سال پیش باقی مانده است و در این اواخر، جمعی از منفردین، از اجماع نامبرده سرپیچیده به اجتهاد آزاد می پردازند.