فهرست کتاب


چشم به راه مهدی

جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم

تشکیل حکومت در عصر غیبت، دخالت در قلمرو امام معصوم

برگرفته از کتاب : چشم به راه مهدی
سومین دلیل که بر مشروع نبودن مبارزه و تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت، اقامه کرده اند این که تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، دخالت در قلمرو کار امام زمان علیه السلام است. این دیدگاه از این باور سرچشمه می گیرد که تشکیل حکومت خاص امام معصوم علیه السلام است و دیگران، چنین حقی ندارند و اگر حرکتی کردند و حکومتی تشکیل دادند پیروی از آنان لازم نیست:
الان هم می گویی حکومت اسلامی خوب است. شما آن مصداق حاکم اسلامی را نشان بدهید اونی که معصوم از گناه باشد. اونی که از هوی و هوس و حب ریاست و شهرت و غصب و تمایلات نفسی به هیچ وجه در او اثر نکند، نشان بدهید. او بیاید میدان جلو بیفتد ملت می افتد به خاک پایش.(88)
این نظریه دارای دو بخش است یکی این که تشکیل حکومت اختصاص به معصوم دارد دیگر اینکه (در حقیقت تحلیل و مبنای اصلی این نظریه است) وجود خطاء و اشتباه در غیر معصوم مانع از لزوم پیروی از اوست.
نقد و بررسی
بیشتر فقهای ما بر این باورند که فقیه دارای شرایط، در زمان غیبت، وظیفه دارد تشکیل حکومت بدهد. شرط عصمت ویژه زمان حضور است.
صاحب جواهر می نویسد
اگر اما از کسی مطالبه زکات کند و او به امام نپردازد و به دیگری پرداخت کند، زکات بر ذمه اوست و در صورت از بین رفته عین آن، دگر بار باید از مال خود جدا و پرداخت کند.
وی، پس از سخن بالا، در پاسخ صاحب مدارک که می نویسد:
بحث از این مقوله در زمانی که امام معصوم علیه السلام حضور ندارد، بی مورد است.
می نویسد:
اطلاق ادلة حکومته (الفقیه) خصوصاً روایة النصب التی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء - یصیر من اولی الامر الذین اوجب الله علنا طاعتهم.(89)
اطلاق ادله حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب فقیه را در رده اول الامر قرار می دهد. اولی الامری که اطاعت از آن بر ما واجب است.
بسیاری، از قدماء، متأخرین و معاصرین بر اساس همین توقیع شریف به ولایت فقیه حکم کره اند برخی دیگر از فقها، برای نفوذ حکم فقیه و ولایت وی به مقبوله عمر بن حنظله استناد جسته اند محقق کرکی ضمن اشاره به فراوانی روایات دلالت کننده بر ولایت فقیه از مقبوله، به عنوان سندی در نیابت عامه فقها یاد می کند(90)
وی در جای دیگر، سیره عالمان بزرگی همچون: سید مرتضی علم الهدی، محقق طوسی، علامه حلی و... را دلیلی بر مسأله فوق دانسته و به آن استناد کرده است.(91)
صاحب جواهر، حاج آقا رضا همدانی و دیگران بر این باورند که شیوه فقهاء در مباحث فقهی، بیانگر این است که آنان ولایت فقیه و وجوب اطاعت از وی را به عنوان اصلی مسلم پذیرفته اند (92)
هر چند با توجه به آنچه گذرا درباره ولایت فقیه آوردیم، بخش دوم استدلال آنان: (امکان اشتباه از سوی غیر معصوم، مانع از نفوذ کلمه و وجوب اطاعت است) داده شد، ولی برای روشن تر شدن بحث می گوییم:
امکان اشتباه مانع از نفوذ کلمه و لزوم اطاعت و پیروی نیست؛ زیرا علی! علیه السلام، مالک اشتر را با همه اختیارات حکومتی، به حکومت گمارد و مردم را به اطاعت از وی دستور داد.(93)
همچنین وی را به فرماندهی بخشی از سپاه خود گمارد و به دو نفر از فرماندهان سپاه خود، نوشت:
فاسمعا و اطیعا و اجعلاه درعاً و مجنا فانه ممن لایخاف و هنه و لاسقطته.(94)
دستورات او را بشنوید پیروی کنید و او را برای خود زره و سپر قرار دهید، زیرا بیم سستی، و لغزیدن در او نیست.
فقهای شیعه نیز، بر اساس همان دلیلهای ولایت فقیه، به وجوب اطاعت از حکومت فقیه عادل حکم کرده اند(95)
اصولاً، این کار امری است عقلایی. مردم، مدیریت مدرسه و یا کارخانه و یا امور دیگر را به افراد غیر معصوم می سپارند و شاگردان مدرسه، یا کارگران کارخانه را به اطاعت از آنان دعوت می کنند، با اینکه ممکن است مدیر مدرسه و یا کارخانه در کار خود اشتباه کنند.
حضرت علی علیه السلام کوشش می کند که شایسته ترین افراد را برای حاکمیت بر استانهای گوناگون برگزیند نمی تواند کسانی را برگزیند که به هیچ وجه اشتباه نکنند و حتی نمی تواند افرادی را انتخاب کند که خیانت نکنند. گاهی افرادی که آنان را به منطقه ای می فرستاد خیانت می کردند.(96)
میرزای نائینی، پس از آن که لزوم حکومت و مشروعیت حکومت فقیه عادل را در عصر غیبت یاد آوری می کند، حکومت مشروطه را به لحاظ این که ظلم کمتری می کند، در عصر غیبت مشروع می داند و در برابر کسانی که با استناد به لزوم عصمت، حکومت را در عصر غیبت غیر مشروع می پنداشتند، موضع می گیرد و می نویسد:
(این عده) از شدت غرضانیت (غرض ورزی) گمان کرده اند تهران ناحیه مقدسه امام زمان، ارواحنا فداه، و یا کوفه مشرفه و زمان ما عصر خلافت شاه و لایت علی علیه السلام است و مغتصبین مقام آن بزرگوارانند.(97)
ایشان این اشکال را ابن کمونه ای می خواند و در موارد بسیار، بر مشروعیت حکومت در عصر غیبت پای می فشارد و به اشکالهای مخالفان پاسخ می گوید.
با توجه به آنچه آوردیم، تلاش مردم، بویژه فقهاء برای حاکمیت قسط و عدل و ایجاد حکومت اسلامی جایز بلکه واجب و از اهم واجبات است. آیا می توان گفت که در طول مدت غیبت صغرا، که بیش از هزار سال از آن می گذرد و ممکن است هزارها سال دیگر داشته باشد اجرای احکام اسلام لازم نیست؟
بدون تردید، پاسخ منفی است؛ چرا که لازمه سخن فوق این است که احکام اسلام محدود به صدر اسلام و زمان حضور معصوم علیه السلام باشد و این، بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است و به گفته حضرت امام خمینی:
اعتقاد به چنین مطالبی، یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است... هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده و جامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.(98)
بر همین اساس، بیشتر فقهای بزرگوار شیعه، از جمله امام خمینی در، دوره غیبت، تشکیل حکومت اسلامی را واجب می دانند و بر این باورند که اگر یکی از فقهاء تشکیل حکومت داد بر دیگران واجب است از او پیروی کنند و اگر تشکیل حکومت اسلامی به جز از راه قیام و اقدام دسته جمعی امکان پذیر نباشد، همگان باید بدین مهم اقدام کنند و در صورتی که تشکیل حکومت ممکن نباشد، باز هم تکلیف ساقط نیست باید به اندازه توان احکام اسلامی را اجراء کنند.
بنابر این انتظار فرج و حکومت جهانی مهدی علیه السلام به هیچ روی ناسازگاری با قیامهای پیش از ظهور ندارد بلکه برخی از قیامها و حکومتها زمینه ساز قیام و حکومت جهانی مهدی علیه السلام خواهند بود.

حکومت مهدی

مهدویت و مدینه فاضله